کانون جامعه‌شناسی سیاسی در اندیشه اسلامی تعامل امام و امت است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، هفتادمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع صورت بندی دولت در جامعه اسلامی در تعامل فلسفه و جامعه شناسی سیاسی با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد نوروزی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) چهارشنبه ۹ اسفندماه برگزار شد.

در ادامه گزارشی از این نشست از نظر شما می گذرد:

فقه، فلسفه و جامعه شناسی سیاسی با رویکرد اسلامی همه در پی کشف حقیقت اند و طبعا اقتضای جستجوی حقیقت واحد مستلزم هماهنگی و سازوری نتایج و تحلیل آنهاست. از این رو یافته های جامعه شناختی که با تبیین های فقه یا فلسفه اسلامی تعرض داشته و یا هماهنگی نداشته باشد فاقد ارزش است. توصیف واقع بینانه از واقعیت ها زمینه ساز تبیین حکم در فقه و صورت بندی دقیق از دولت در فلسفه است. بر این اساس می توان از دولت در جامعه اسلامی با تاکید در جامعه ایران صورت بندی زیر را ارائه کرد:

1. صورت بندی دولت بر مبنای جامعه شناسی سیاسی متداول در مجامع دانشگاهی (غربی)

بر اساس این رویکرد تحلیل هایی نظیر پاتریمونالیسم، دولت رانتیر، مطلقه، توتالیتر و … در تبیین دولت در قبل و بعد از انقلاب عرضه شده است و یا در نگاهی پارادایمیک به سه نگرش وبری، دورکیمی و مارکسیستی در تحلیل دولت در جوامع و از جمله جامعه ایران می توان اشاره کرد. این صورت بندی و تحلی ها فاقد واقع نمایی در جامعه ایارن می باشد، زیرا اولا خاستگاه این تحلیلها جوامعه غربی اند. ثانیا با پارادایم اندیشه اسلامی انطباق نداشته و متعارض است.

1. .صورت بندی جامعه شناسی سیاسی سیاسی دولت بر مبنای تعامل مولفه امام و امت

بر این اساس می توان این تعامل را در دو قالب دولت در صورت حاکمیت و دولت در سایه و غیرمستقر طبقه بندی کرد:

1. ۲٫ صورت بندی دولت در متن و استقرار حاکمیت

دولت در اندیشه اسلامی نتیجه تعامل اضلاع حاکمیت (رهبری عادل) مردم (امت) سرزمین و ساختار حکومتی است و مطالعه تشکیکی دولت در قالب دولت با حاکمیت امام معصوم، ولی فقیه، دولت ماذون و دولت مشروطه مشروعه صورتهایی از دولت در جامعه اسلامی بوده است.

۲-۲٫ صورت بندی دولت در حاشیه و سایه

کانون مرکزی جامعه شناسی سیاسی در اندیشه اسلامی مولفه تعامل امام و امت است. از این رو همه مسائل در جامعه شناسی سیاسی و از جمله مسئله دولت با این امر مورد سنجه قرار می گیرد. همین امر موچب شده دولتهای طاغوتی نامشروع قلمداد شده و نوع و میزان همکاری و یا عدم تعامل با آن به رهبری جامعه احاله شده است. اگر امام جامعه در کانون قدرت مستقر نباشد اقتضای تعامل امام و امت مقتضی آن است که دولت در دولت تشکیل دهد حال این امر با توجه به میزان بسط ید و قدرت رهبری جامعه می تواند صورتهای مختلفی بیابد. می توان از ضعیف ترین شکل بندی دولت در قالب اعمال نفود رهبری در عشیره، شهر، ایالت و کشور بسط یابد. افزون بر آن گاه قدرت این دولت بر قدرت مرکزی مستقر فزونی می یابد نظیر وضعیت کنونی حزب ا… در لبنان که قدرتش دولت مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد.

الزامات و پیامدهای آن چه گفته شد را می توان در محورهای زیر برشمرد:

۱.تحلیل هر دولتی بر مدار حاکمیت مشروع حاکم اسلامی است از این رو دولت جائر نامشروع تلقی می شود.

۲.همکاری و هر گونه تعامل با صلاحدید خاکم مشروع مجاز قلمداد می شود.

۳.برخورد با حاکم جائر منوط به صلاحدید حاکم اسلامی مشروع است.

۴.هر گونه داوری و ارزش گذاری دولت ها بر اساس نوع کنش حاکم اسلامی مشروع است.

۵. تعمل امام و امت معیار و مدار صورت بندی دولت اسلامی است.

۶. از تعامل مولفه مولفه مردم و امام میتوان گونه های مختلف همکاری مردم با امام، عدم همراهی، همراهی گروهی اندک و یا همکاری ضعیف را برشمرد.

۷.انعطاف و ذومراتب بودن حکومت اسلامی و غیراسلامی در قالب های نوع ارتباط با مولفه امام و تحلیل دولت در حاشیه با توجه به نحوه آرایش نیروها و تعامل مردم و امام.