هدف «رویکردی انتقادی به آئین دادرسی خانواده» تقویت خانواده است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه خانواده در حقوق ایران و اهمیت کتاب «رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده» با امین امیرحسینی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگر عرصه حقوق خصوصی و خانواده و صاحب کتاب «رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده»  که توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع ) منتشر شده درباره این کتاب گفتگویی داشتیم که در ادامه می آید:

*از آن جایی که این کتاب بازخوردهای مثبتی بین خوانندگان داشته است بفرمایید کتاب «رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده» در چند فصل نگاشته شده است؟
این کتاب در ۳ فصل تنظیم شده است و در فصل اول به کلیات پرداختیم که درآن بحث نوآوری و جنبه های جدیدی که قانون های حمایت از خانواده در سال های ۴۶ ،۵۳ و ۹۱ داشته را مورد بررسی قرار دادم.
اولین موردی که قانون گذار در سال ۴۶به قانون حمایت خانواده پرداخت، چند مورد جدیدی به قانون حمایت خانواده اضافه کرد و نوآوری خاص را در آن گنجاند که سابقا در قانون مدنی مورد توجه قرار نگرفته بود و بعد از آن در سال ۵۳ قانون گذار قانون مصوب ۴۶ را اصلاح کرد و یکسری موارد جدید را به قانون حمایت خانواده اضافه و اصلاح نمود.  از جمله از مهمترین قانون هایی که نوآوری قانون مزبور محسوب می‌شود، مسئله ولایت مادر بر اداره امور طفل و گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن بود.
مورد دیگری که جای تامل دارد بحث بالابردن سن قانونی ازدواج است که در سال ۵۳ اصلاحاتی انجام گرفت؛ ولی مهمترین بحثی که  در فصل اول بدان پرداختم، بحث قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که به جنبه های جدیدی داشت مانند:
تعدد قضات
الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد
احصای دقیق صلاحیت های دادگاه خانواده
حتی قانون گذار بعضی از تشریفات آیین دادرسی مدنی را تغییر داد
نوآوری های بسیار حائز اهمیت بحث، ایجاد مراکز مشاوره است و در صورتی که زوجینی که متقاضی طلاق هستند باید به مراکز مشاوره مراجعه کنند و در مواردی که نظر مشاورین هم بر این امر باشد که البته تلاش مشاوران این است که تا حدامکان بتوانند زندگی را از فروپاشی نجات دهند و بنیان خانواده را مستحکم تر کنند.
در پایان قانون حمایت خانواده مواردی که قانون گذار با تصویب قانون۱۳۹۱ منسوخ دانسته را اعلام کرده است.
در فصل دوم به بحث آیین دادرسی پرداخته شده. در واقع حقوقدانان در مقام بیان آیین دادرس  در سه حوزه به این بحث می پردازند که شامل بحث (صلاحیت‌ها، سازمان قضایی و آیین دادرسی به معنای خاص) است .
در حوزه صلاحیت، صلاحیت های ذاتی و صلاحیت های محلی را مورد بررسی قرار دادم که بعضی از موارد را قانون گذار در حیطه صلاحیتی در ماده ۳  قانون حمایت خانواده نگنجانده بود که درمورد توجه قرار گرفته است.
بحث ساختارها که به دلیل اهمیت کمتری که داشته است به صورت مختصر مورد توجه واقع شده است
و سپس مهمترین بحث این فصل بحث آیین دادرسی به معنای خاص است که درآن بحث های گسترده در مورد تشریفات آیین دادرسی، آسیب شناسی و بررسی راهکارها انجام دادیم
درفصل سوم که عنوان اجرای احکام خانواده را دارد به موضوع پلیس خانواده پرداختم به این جهت که در نظام حقوقی ایران تنها برای کودکان نهادی تحت عنوان پلیس کودک، تعریف شده و به پلیس خانواده توجهی نشده است که من در این‌جا به علت جایگاه ویژه خانواده و این که افراد خاصی باید در حوزه خانواده در اجرای احکام دخیل باشند؛ ویژگی خاصی را برای ضابطین دادگستری و افرادی که متصدی  اجرای اموراحکام خانواده هستند را در نظر بگیرند که تحت عنوان پلیس خانواده بدان اشاره کردم.این نهاد در کشورهای دیگر هم دیده می شود که آنها هم برای حمایت و استحکام بنیان خانواده و این که اجرای احکام خانواده با سایر احکام مدنی و قضایی دیگر متفاوت است، پلیس مجزایی را تعریف کردند که آموزش های لازم را فرامی گیرد و براساس آن خانواده باید عهده دار و توجه به اجرای احکام نهاد خانواده بشود.

این کتاب در ۳ فصل تنظیم شده است و در فصل اول به کلیات پرداختیم که درآن بحث نوآوری و جنبه های جدیدی که قانون های حمایت از خانواده در سال های ۴۶ ،۵۳ و ۹۱ داشته را مورد بررسی قرار دادم.

*با چه نگاه و دیدی خانواده، نقش و دادرسی آن مورد بررسی قرار گرفته است؟
رویکرد در این کتاب اولا نگاه حقوقی است و کلا در این اثر بحث های حقوقی و قضایی خانواده را مورد بررسی قرار دادم و بر اساس آن رویکردی که به شکل انتقادی بود را بعد از گذشت چند سال از تصویب قانون حمایت از خانواده مورد بررسی و آسیب شناسی کردم و بر اساس آن با رویکرد انتقادی با نگاه حقوقی و با استناد به منابع فقهی ، به بررسی کارکردهای قانون در عرصه قضاء پرداختم و بحث این کتاب منحصرا مربوط به آیین دادرسی بود و به بررسی شکلی نهاد خانواده پرداختم  و جنبه های ماهوی ایردات قانون مزوبر مورد توجه قرار نگرفت.

خانواده با سایر احکام مدنی و قضایی دیگر متفاوت است، پلیس مجزایی را تعریف کردند که آموزش های لازم را فرامی گیرد و براساس آن خانواده باید عهده دار و توجه به اجرای احکام نهاد خانواده بشود.

*هدف از نگارش این کتاب چه اصلی بوده است؟
هدف اصلی و مبنایی که همه قانون گذاران در همه جای دنیا مورد توجه قرار داده اند و من هم آن را دنبال کردم بحث مهم استحکام و تقویت بنیان‌های خانواده، کاهش آمار طلاق البته تا حدی که به دستگاه های قضایی مربوط می باشد  و تسریع  در دادرسی به این معنی که از اطاله ای که هم اکنون در دادرسی صورت می گیرد، کاسته شود و در نهایت بنده یکسری نهادهایی که در قانون آمده است و متاسفانه به صورت صوری برگزار می شود مثل نهاد داوری در طلاق که طبق آیه ۳۵ سوره نساء مورد تایید قانون گذار نیز هست را مورد توجه داشته ام که البته مطابق آیات قرآن و مبانی فقهی ما نیز هست؛ ولی هم اکنون آن چیزی که مدنظر قانون گذار است، اتفاق نمی افتد و برای حل این مسئله مهم هم در این کتاب راهکارهای مختلف را ارائه دادم.

هدف اصلی و مبنایی نگارش کتاب «رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده» استحکام و تقویت بنیان‌های خانواده، کاهش آمار طلاق است.

*بفرمایید نگارش این کتاب چه نتایجی را دنبال و چه فرآیندهایی را مورد مداقه قرار داده است؟
قانون گذار باید هم به لحاظ بنیادین و هم به لحاظ کاربردی در قانون  حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ بازبینی داشته است و بحث صلاحیت را اصلاح کند و موارد جدیدی که من مطرح و پیشنهاد دادم و به نظر می رسد که در حوزه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده باشد را به قانون اضافه کند.
و نکات دیگری که گفتنش را ضروری میدانم این است که، در وهله اول که قانون گذار باید در عرصه پیشا وضع یعنی قبل از تصویب قوانین، از نظریات عملیاتی  و کاربردی قضات استفاده کند و جنبه های عمل گرایانه را مد نظر قرار دهد  ودر یک جمله قانون به واقعیت های جامعه توجه داشته باشد و در عرصه وضع و بازخوردهایی که بعد از وضع صورت می گیرد باید به صورت مکرر آسیب شناسی هایی را انجام دهد و این مهم را مورد توجه قرار دهد که قانون گذار با واقعی تر کردن قانون، امکان اجرایی نمودن تئوری ها و غرض های قانون گذار را فرهم سازد.

انتهای پیام/