نسبت «الگوی پیشرفت» با سنت و جهانی شدن چیست؟

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از فارس، در تهیه الگوی پیشرفت باید با پیش تدبیری به عوامل و متغییرهایی که زمینه‌ساز بحران و چالش‌های پیش روی الگو را فراهم می‌کنند شناسایی و درجه فرصت و تهدید آن‌ها را تعیین کرد، هر گونه تعمیق و تأمل عالمانه‌ایی منوط به مطالعه و ملاحظه همه ابعاد موثر درونی و بیرونی و فرآیندی و محیطی پیش روی الگو است، بدون تاکید بر این عوامل طراحی الگو صرفاً اقدامی مقطعی برای حال و امروز مسایل و تحولات جامعه نخواهد بود، دو حوزه مهم سیاست و اجتماعی و مسایل منتج آنها از جهات مختلف در سرنوشت سند الگو پایه موثر است، محمدرحیم عیوضی کارشناس آینده‌پژوهی در مقاله‌ای با عنوان «الزامات پیش‌نویس افق و تدابیر الگوی پایه پیشرفت در حوزه سیاست و اجتماع (با رویکرد آینده‌نگرانه)» با همکاری محمدرضا عرب بافرانی به بررسی این مهم در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته است که در ادامه چکیده آن می‌آید:

*الزامات پیش‌نویس افق و تدابیر الگوی پایه پیشرفت 

– سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، طرح‌نامه کلان جهت دستیابی به افق مطلوب نظام جمهوری اسلامی است. این افق مطلوب تمدن اسلامی ایرانی است که می‌بایست با رویکرد برنامه‌ریزی و هدایت کلان جریان ایران اسلامی تدوین و در جایگاه یک سند بالادستی نظام جمهوری اسلامی فعالیت خواهد کرد.

– یکی از اضلاع اصلی سند، افق الگوی پیشرفت است که به منزله چشم‌انداز مطلوب سند قلمداد می‌گردد، در واقع جهت‌دهنده و همگراکننده مسیر حرکت به سمت پیشرفت، افق پیشرفت است. تدبیر نیز اندیشیدن و اقدام هوشمندانه و پیشگیرانه است که حرکت به سمت افق را هدایت می‌کند و تضمین کننده حرکت در راستای افق مطلوب است.

– تدوین افق سند می‌بایست کاملاً متناسب با آینده و اقتضائات محیط پیش رو باشد. در حقیقت این افق می‌بایست تا آنجا دقیق طراحی شود که در محیط آینده نه تنها قابل دسترس باشد بلکه حد مناسبی از آرمانی بودن را نیز در خود داشته باشد و همه این موارد نیازمند انجام یک مداقه آینده‌پژوهانه و آینده‌نگرانه در افق است و در صورت وجود این رویکرد آینده‌نگر می‌توانیم از وجود نظام تدابیر در سند اطمینان حاصل نماییم.

-سیاست و اجتماع به عنوان یکی مؤلفه‌های مهم شکل‌دهنده آینده که می‌توانند موضوع فعالیت‌های جدی آینده‌پژوهی باشند. لذا دشواری‌های این حوزه، پیچیدگی پرداختن به موضوعات اجتماعی، عدم قطعیت‌های فراوان و اختلاف نظرها و سلایق گوناگون در موضوعات سیاست و اجتماع(از جمله حکومت، قدرت سیاسی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، ژئوپولتیک آینده جهان توسعه سیاسی – اجتماعی، مسایل و هنجارهای اجتماعی، سیاست خارجی، مسایل جهان اسلام) زمینه را برای تدوین این مقاله فراهم نمود.

*ضرورت نگرش آینده‌پژوهانه به افق و تدابیر الگوی پایه

– مطالعات آینده مربوط به حوزه‌ رفتارند و انتخاب‌های راهبردی در حوزه‌ی رفتار شکل می‌گیرند، حوزه‌ مستقل از اندیشه که اقتضائات یکسان و واحدی را بر استراتژیست‌ها اعمال می‌کند، حتی اگر به سنت‌های فکری و نظری متفاوتی تعلق داشته باشند. عاملی که باعث این همسانی در نحوه‌ تدوین استراتژی‌ها شده، ابتنای همه‌ آن‌ها بر یک منطق واحد به نام «عقلانیت» است که بر حوزه‌ رفتارهای استراتژیک حاکم است. عقلانیت را می‌توان به مثابه‌ انتخاب عملی دانست که متضمن به حداکثر رساندن موقعیت ارزشی یک فرد بر اساس محاسبات دقیق و منافع و مضار بالقوه و احتمالات مربوط به انتخاب طرف مقابل باشد. با این رویکرد آینده‌پژوهی را می‌توان علم و هنر کشف آینده‌های ممکن و محتمل و ساخت آینده‌های دلخواه و مطلوب تعریف کرد. 

– آینده‌پژوهی یک علم ترکیبی است که از دو مؤلفه متمایز توصیفی و تجویزی تشکیل شده است. وجه توصیفی آن، بر گمانه‌زنی در خصوص روندهای آینده با تکیه بر بهترین دانسته‌ها و معرفت‌های زمینه ای استوار است که در این زمینه باید برای پرهیز از لغزش تحقیقات و سقوط در ورطه فعالیت‌های عامه پسند و کم محتوا، به دو جنبه اساسی توجه جدی کرد: نخست، تلاش در زمینه تولید و بسط معرفت دارای محتوا و عاری از آشفتگی‌ها و دیگر نقادی پیشنهادها و سناریوهای ارائه شده با تکیه بر موازین سنجیده و نقدهای علمی. 

– اولین اقدامات افق‌پردازی در رابطه با تقاضاهای فزاینده‌ای برای ایجاد شفافیت و مشارکت در سیاست‌گذاری در نیمه‌ دوم قرن بیستم میلادی اجرا شد و آینده‏‌نگاری به این تقاضا با تسهیل‌سازی در مشارکت طیف گسترده‌ای از ذینفعان پاسخ می‌دهد، ذینفعانی که از دیرباز تا کنون در فرایند تصمیم‌سازی، مشارکتی با یکدیگر نداشته‌اند. این اقدام آینده‌نگاری، باعث تقویت شبکه‌‏های موجود در میان مشارکت‌کنندگان می‌شود. اولین فعالیت گسترده‌ در بهره‌گیری از شبکه‌ها، توسط انگلستان در سال‌های ۱۹۹۴-۱۹۹۳ صورت گرفت؛ از آن زمان به بعد مطالعات دیگر، همان چارچوب را اقتباس کردند که همگی مدعی نتایج مشابه بودند.

– در سند الگوی پایه از یک سو می‌بایست تمامیت سند و ابعاد آن (به عنوان یک سند بالادستی) آینده‌نگرانه و متناسب با ویژگی‌های محیط آینده طراحی گردد. از سوی دیگر می‌بایست به طور خاص افق و تدابیر سند از رویکرد آینده نگر برخوردار باشد. افق، چشم‌انداز، تدبیر، مسیر پیش رو، نقاط هدف، مقصد و … همه و همه عباراتی هستند که در دل خود سخن از زمان آتی و آینده دارند و همین قید زمانی کافی است تا بگوییم بدون شک می‌بایست متناسب با زمان خود در آینده تدوین و طراحی گردند. این تناسب هنگامی روی می‌دهد که یک روش‌شناسی علمی و دقیق استفاده شده و بتوان با شناخت مناسب ویژگی‌های احتمالی محیط آینده به طراحی دقیق و عالمانه و خردمندانه‌ای دست زد. 

-هنگامی که این افق در حوزه های سیاست و اجتماع مورد استفاده قرار گیرد بسیاری از شاخصه‌های پیچیدگی محیط به آن افزوده می‌شود. در واقع ویژگی‌های آینده سیاست و اجتماع به راحتی قابل شناسایی نیست تا بتوان افق را در آن شناسایی و پیاده سازی نمود.

*منظور از افق و تدبیر در الگوی پایه چیست؟

– منظور از افق مقصد مطلوب (مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی ایرانی) در پیشرفت به سمت تمدن اسلامی ایرانی است. در حقیقت افق به معنای ترسیم ابعاد مختلف تمدن اسلامی ایرانی و چشم انداز کلان حرکت بدان سو است.

– مسأله‌ مهمی که در مدل سازی مهم می‌باشد ، اهمیت مطالعه‌ علمی و دانشگاهی آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری تدبیر نظام تصمیم‌گیری مسایل کشور  است. در آینده پژوهی داشتن نگاه چشم‌انداز محور اهمیت زیادی دارد زیرا رسیدن به آینده‌های ممکن مطلوب و یا نامطلوب تنها با تصمیم‌گیری‌های درست و یا نادرست امروز رقم خواهد خورد. به همین علت ضرورت دارد در یک سلسله مطالعات علمی آینده پژوهی سناریوهای ممکن پیش روی الگو به روشنی مشخص گردد تا تصمیم‌هایی متناسب با اهداف گرفته شود. این امر با مشارکت و همکاری مستقیم با نخبگان دانشگاهی که یکی از مراجع یافتن ایشان بنیاد ملی نخبگان و همکاری با کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران و متخصصان و دانشجویان است.

*آینده‌نگاری راهبردی در نظام تدبیر سیاست و اجتماع

– از آنجایی که چشم‌انداز درست و دقیق توسط مدیران ارشد در بخش سیاست و اجتماع  ترسیم نمی‌گردد، این مسأله منجر می‌گردد به اینکه افقی روشن برای آینده الگو  پیش‌بینی نشود و در نتیجه چنانچه فعالیت‌ها و اهداف در این حوزه در راستای آرمان‌های تعیین نشده باشند دسترسی به اهداف، غیر ممکن و یا کم اثر و با تأخیر زمانی زیادی صورت می‌پذیرد.

– در مسیر برنامه‌ریزی سیاسی و اجتماعی کمتر اتفاق می‌افتد که پس از تعیین استراتژی‌ها و اهداف معمولاً‌ برای هر استراتژی اتخاذ شده فرآیندها و زیر فرآیندهایی مشخص و برای دستیابی به آن‌ها اهداف کمی، سیاست‌های اجرایی و فرضیات را تعریف و تعیین می‌کند ولی در شرایط فعلی پس از تعیین استراتژی‌ها معمولاً‌ بلافاصله آیین‌نامه‌ها، لوایح، دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل ها ابلاغ می‌گردد بدون آن که چارچوب‌های عملیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند.

– این روند موجب می‌شود تا دستیابی به اهداف و استراتژی‌های تدوین شده بر اساس مدل خاصی صورت نگرفته و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی چون انتخابات و مشارکتها و.. به فعالیت‌های کلیشه‌ای تبدیل شود زیرا نارسایی‌های آیین نامه‌ها و ضوابط ایجاد شده به جای کارآمد بودن، سیستم را دچار اختلال و ضعف می‌کند که البته عدم تناسب منابع و امکانات و بودجه با اهداف خود مشکل دیگری است که در این مرحله از برنامه‌ریزی به وجود می‌آید.

– از آنجا که برنامه‌ها به شکل متداول آن پس از تعیین استراتژی‌ها و اهداف در برنامه‌ریزی‌ها فعلی بخش سیاسی و اجتماع انجام نمی‌شود، زمان‌بندی و کنترل برنامه نیز به وقوع نمی‌پیوندد. سیستم‌های کنترل و ارزیابی نظام عملکرد به استانداردها و یا هدف‌های از قبل تعیین شده نیازمندند‌‌. لذا یکی از فعالیت‌ها یا موضوعات مهم شناسایی و ارزیابی انحرافات عملکرد، توجه دقیق برای تعیین دلایل اصلی و نتایج راهبردی آن قبل از عکس‌العمل مدیریت است.

– زمان‌بندی و کنترل برنامه از ارکان اصلی یک استراتژی است که در سطوح عملیاتی منجر به تحقق اهداف می‌شود. زیرا با کنترل و نظارت مستمر درصورت بروز هر گونه مشکلی با بررسی آن مرحله اقدامات لازم برای رفع آن صورت می‌پذیرد. ارزیابی‌ها باید به گونه‌ای صورت پذیرد که میزان کارآیی و اثر بخش فعالیت سنجیده و نشانگر پیشرفت و یا عدم پیشرفت سازمان به سوی استراتژی‌ها که البته بازخوردهای مناسب در حین ارزیابی باید به واحد اجرایی برسد و آن‌ها فعالیت خود را به گونه‌ای هماهنگ کنند که متناسب با برنامه پیش‌بینی شده به جلو حرکت کند.

– افق را می‌توان معادل توصیف مشخصه‌های تمدن اسلامی ایرانی برشمرد که مطلوب و مقصد پیش رفتن کشور به سمت آینده است. اگر چنین فرضی را بپذیریم این تمدن می تواند در لایه‌های مختلف نرم و سخت خود را باز تعریف کند و در حقیقت می‌توان گفت ابعاد مختلفی در حوزه های سخت و نرم را شامل می شود. 

*نگرش آینده‌پژوهانه به حوزه سیاست و اجتماع

– تقویت حوزه شناخت مسایل سیاسی-اجتماعی با به کارگیری نظریه‌های پر کاربرد در حوزه سیاست از جمله: نظریه آشوب، نظریه بازی‌ها، نظریه‌ستیز ،نظریه پیچیدگی و…، تهیه و تنظیم قواعد برای تحولات سیاسی – اجتماعی که در آینده اتفاق می‌افتد و بر اساس آینده پژوهی قابل پیش‌بینی هستند، شناخت و درک صحیح از مسائل نوظهور و چالش‌های سیاسی – اجتماعی پیش‌روی، انجام برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری از نتایج زیانبار رویدادهای پیش‌بینی نشده، تحلیل روندهای سیاسی گذشته و حال به منظور شناخت مسائل سیاسی – اجتماعی بازدارنده و تجربه‌های منفی که تهدیدی برای تحولات آینده محسوب می‌شود. 

*شاخص‌ها و ابعاد افق و تدبیر در حوزه سیاست و اجتماع

– افق و تدبیر در حوزه سیاست و اجتماع می بایست الزاما در خصوص برخی حوزه‌های کلیدی اظهار نظر کرده باشد و مقصد مطلوب جامعه و مسیر راه رسیدن به این مقصد را در این حوزه ها مشخص نماید. هر چند به دلیل سیالیت حوزه سیاست و اجتماع، پرداختن مطلق به تمام این حوزه‌ها غیرممکن بوده و هر زمان می‌توان برآنها افزود یا کاست.

– برای حوزه اجتماعی، ۳ معیار ارزش‌های اجتماعی، رفتار اجتماعی و هویت جمعی می‌باشند و برای حوزه سیاسی هم ۳ معیار ارزش‌های اجتماعی، رفتار اجتماعی و هویت جمعی در نظر گرفته می‌شود، این موضوع بیانگر این مهم است که حوزه سیاسی دارای طیف گسترده‌ای از معیارهاست. معیارهایی نظیر: احساس آزادی، عدالت و امنیت.

– جامعه از کنش های افراد شکل می‌گیرد که مبدا این کنش‌ها می‌بایست هنجارهای جامعه باشند و هنجارها ریشه در ارزش‌ها و آرمان‌های هر جهان اجتماعی دارند. هر چه فرهنگ آرمانی یک جامعه با فرهنگ واقعی آن منطبق‌تر باشد، جامعه به آرمان شهر یا اتوپیای خود نزدیکتر می‌شود. نظر به تغییرات محیط آینده و در نتیجه تغییرات در جامعه، نیاز به پویایی و بازتعریف آرمان‌ها و ارزش‌ها(در عین اصالت اصول آرمانی) و نیز طراحی سازوکار ورود ارزش‌ها به کنش انسان‌ها داریم. بنابراین به منظور تداوم مفاهیم ارزشی و تهی نشدن بار ارزشها برای مردم در افق و تدابیر سند می بایست براساس ویژگی‌های محیط آینده به بازتعریف آرمان ها پرداخته و سازوکارهای مطلوب برای ورود ارزش ها به کنش انسان ها را طراحی کند که این فرآیند را می توان در یک کلام جامعه پذیری مطلوب تمدن اسلامی ایرانی نامید.

– باور به امر مقدس یک نیاز فطری در بشر است که از انسان‌های اولیه در جوامع و فرهنگ‌های متفاوت و مختلف با مظاهر گوناگون وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت. بنابراین ایجاد باور دینی در جوامع دین محور تنها با بازگرداندن افراد به فطرت اصیل خود میسر می شود که این امر در جامعه می بایست همراه با ملزومات دیگر و یک بستر دینی باشد تا امر فطری افراد سرکوب نشده و وادار به امر غیردینی نشوند. پررنگ کردن دین در جامعه در حقیقت همان کنترل غیررسمی و درونی است که می تواند بار عمده دوری از ناهنجاری ها را از دوش نهادهای رسمی برداشته و کنش‌های افراد را مبتنی بر اصول فطری و اصیل جامعه اسلامی تضمین نماید، در افق مطلوب سند می بایست نسبت جامعه و سیاست با دین اسلام و امر مقدس مشخص شده، سازوکارها و بسترهای دین داری در جامعه ترسیم شود و در نظام تدابیر نیز در خصوص سازوکار دستیابی به این بسترها اعلام نظر گردد.

– روح هر جامعه‌ای فرهنگ آن جامعه است. یکی از اصول اساسی فرهنگ نیز پویایی فرهنگی است یعنی تناسب فرهنگ با نیازها و شرایط روز جوامع. فرهنگ‌ها به چهار روش می‌توانند در جامعه‌ای ایجاد یا توسعه یابند: انتقال فرهنگی، اشاعه فرهنگی، مبادله فرهنگی و تهاجم فرهنگی که عمدتاٌ این چهار روش در کنار یکدیگر بر هر جامعه اثر می گذارند. هر چه جوامع بتوانند از نظر فرهنگی فعال‌تر باشند (مبادله و اشاعه فرهنگی بیشتری داشته باشند) فرهنگ آنها پویایی بیشتر داشته و در عین حال می‌تواند از دستاوردهای فرهنگ‌های دیگر هم با شرط بومی کردن و تطبیق دادن با فرهنگ خودی استفاده نماید. شرط مطلوب فرهنگ جامعه نیز بازگشت به خویشتن و اصالت دادن افراد به فرهنگ بومی و اصیل خودشان در عین پویایی و تبادل فرهنگی فعال است. به منظور دستیابی به این اصالت فرهنگی می بایست فرهنگ آرمانی ما قدرت بازنمایی در شاخه های مختلف مانند سبک زندگی، آداب و رسوم، ادبیات، هنر، موسیقی و … داشته باشد.

– بنابراین در افق مطلوب سند الگو می‌بایست از یک سو به مقوله فعال بودن فرهنگ و اصالت فرهنگی جامعه اشاره شود و آن را دو شرط اساسی فرهنگ در آینده مطلوب تمدن اسلامی ایرانی بیان کند، از سوی دیگر می‌بایست در خصوص نسبت این فرهنگ با برخی حوزه‌های کلیدی مانند سبک زندگی، آداب و رسوم، ادبیات، هنر، موسیقی و … اعلام موضع کرده و مطلوبیتهای پیشرفت اسلامی ایرانی را ترسیم نماید.

*نسبت دولت – ملت

نسبت دولت – ملت را می‌توان قدیمی‌ترین پرسش علمای سیاست دانست. اینکه ملت را چه تعریف می‌کنیم؟ با چه شاخصه‌هایی (آیا شاخصه‌های جغرافیایی پر رنگ است یا خونی و نژادی یا هویت دینی یا فرهنگ خاص و …) ملت را تعریف می‌کنیم؟ نسبت ملت با دولت چیست؟ نظامات مستخرج از این نسبت دولت و ملت چیست؟ اینها پرسشهایی است که سالیان سال در حوزه علم سیاست به آن پرداخته و نظرات گوناگون در خصوص آنها طرح شده است، شکی نیست که سند الگو می‌بایست نسبت دولت – ملت را در تمدن اسلامی ایرانی و افق مطلوب خود ترسیم نماید و این نسبت و زیرشاخه‌های آن را به عنوان الگوی مطلوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی در تمدن اسلامی ایرانی پیشنهاد دهد. در حقیقت سند تعالی نظام جمهوری اسلامی به سمت نظام سیاسی مطلوب تمدن اسلامی ایرانی مستخرج از همین بند خواهد بود.

*نسبت با سنت و مدرنیته و جهانی شدن

– با غالب شدن رویکرد مدرن و تمدن غربی که شاخص اصلی آن سکولار شدن و انسان محوری (در مقابل خدامحوری و توحید) و دنیوی شدن و مادی شدن بوده است، مسأله‌ای اساسی گریبانگیر بسیاری از تمدن‌ها و فرهنگ‌های اصیل جهان شده است و آن هم تضاد سنت اجتماعی و سیاسی این جوامع با ارزش‌ها و ویژگی‌های مکاتب مدرن است. در ایران نیز قریب به دو قرن از طرح اولیه بحث‌های نسبت سنت و مدرنته گذشته و همچنان نیز بخش عمده‌ای از توان علمی فلاسفه و نظریه‌پردازان را به خود اختصاص داده است، اما در افق مطلوب تمدن اسلامی ایرانی نسبت سنت اصیل ایرانی اسلامی، مدرنیته غربی و تمدن نوین اسلامی ایرانی چیست؟ این پرسش که پاسخ آن به هزاران ساعت مداقه و بحث و نظر نیاز دارد می‌تواند جهت کلان نقشه الگو را مشخص نماید.

*رابطه دین و حکومت

– در مدت زمان کوتاهی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد بحث‌ها و اختلاف‌نظرها و سلایق بسیاری در خصوص نسبت دین و حکومت وجود دارد که هر روز مصادیق آن را می‌توان در جراید و سخن مسئولان مشاهده نمود، علت این اختلاف نظرهای وسیع نبود یک نگاه جامع و همگراکننده و یک افق مطلوب و قابل اقناع است، لذا پیشنهاد می‌گردد در افق سند نسبت به نسبت دین و حکومت در تمدن اسلامی ایرانی بحث کرده و زمینه را برای کاهش اختلافات امروز جامعه و هدایت نظام به سمت مطلوبیت‌های تمدن فراهم نماید.

*مدل پیشنهادی الزامات افق و تدبیر در حوزه سیاست و اجتماع

– آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه

– بازتعریف آرمان‌ها مبتنی بر ویژگی‌های محیط آینده

– اتخاذ سازوکار مطلوب برای ورود ارزش‌ها به کنش انسان‌ها(جامعه‌پذیری مطلوب تمدن اسلامی ایرانی)

– سیستم‌های کنترل اجتماعی

– جامعه دارای توان قانع کردن افراد خود نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌ها

– وجود سیستم‌های تشویقی و تنبیهی در لایه‌های غیررسمی مطلوب تمدن

– طراحی سازورکار نهادهای رسمی کنترل اجتماعی مطلوب تمدن

– نسبت مطلوب جامعه و سیاست با دین و امر مقدس

– نسبت دین و حکومت در تمدن اسلامی

– سازوکارها و بسترهای مطلوب دین داری در جامعه متناسب با محیط آینده فرهنگ

– فعال بودن و پویا بودن فرهنگ جامعه در افق مطلوب

– اصالت و اصولگرایی فرهنگی جامعه در افق مطلوب

– سبک زندگی، آداب و رسوم، ادبیات، هنر، موسیقی و … در افق مطلوب

– بازتولید هویتی افراد و …

انتهای پیام/