فقه پویا باعث حضور مجتهدین شیعه در خط مقدم سیاست است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، با توجه به ضرورت پاسخ گویی فقه به مسائل فراوان پیش روی عصر جدید و حکومت اسلامی، تحول و بالندگی فقه اجتناب ناپذیر می‌نماید. ویژگی های اجتهاد را می توان متاثر از جغرافیای جهان اسلام و عنصر زمان دانست. به نظر می آید با توجه به گستردگی جغرافیای جهان اسلام نیاز است به احکام به صورت تخصصی نگریسته شود. با تغییر ملاک ها برای اجتهاد، اجتهاد ویژگی های خاصی پیدا می کند. در گفتگو با «یورام عبدالله وایلر» محقق برجسته آمریکایی به بررسی این موضوعات پرداخته ایم که از نظر می گذرد.

*ویژگی های اجتهاد در دوران اخیر چه مواردی هستند؟ روش های جدید اجتهاد چه چیزهایی هستند؟

در ابتدا توجه داشته باشید اطلاعات من مبتنی بر مذهب تشیع است. لذا فرآیند فقهی در اسلام اهل تسنن متفاوت است و به خصوص مفتی های سنی به یکی از چهار مکتب اهل تسنن تعلق دارند: شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی که اجتهاد را مجاز نمی دانند.  در ادامه به بررسی دلایل این مساله می پردازیم:

پیش از پاسخ به این سوال اجازه بدهید به شفاف سازی این واژه بپردازیم. «فقه» علمی است که در خصوص تعیین عملی قوانین شریعت که ریشه در قرآن و سنت و تفسیرهای فقهای اسلامی در خصوص احکامی که در قرآن و سنت صراحتا به آنها اشاره ای نشده  دارد. همان طور که در بالا اشاره شد، چهار مکتب در فقه اهل تسنن داریم در حالی که در فقه شیعه اثنی عشری تنها یک مکتب وجود دارد. فقیه به دانشمند اسلامی گویند که متخصص در فقهی است که مربوط به احکام حقوقی می شود.

شریعت دو منبع اصلی دارد: قوانین ارائه شده در قرآن و احکام منشعب از سنت پیامبر اسلام (ص). اصول فقه بر آن دسته از اصولی دلالت می کند که قوانین آن از شریعت سرچشمه گرفته، در حالیکه فقه شامل به کار بردن این اصول در قالب احکام حقوقی (شرع) ناشی از شریعت می شود. فقه، قوانین شرع را از سه منبع استخراج می کند: قرآن، سنت پیامبر (ص) و کلام ائمه (حدیث) و همچنین استنتاج فقها (اجتهاد). اجتهاد به معنای استفاده از برهان و دلیل برای رسیدن به احکام شرعی در جایی است که هیچ حکمی در قرآن و حدیث برای آن پیدا نشود.

احکام به دو دسته تقسیم می شوند: احکام عام تکلیفی (الاحکام التکلیفیه) که مربوط به اعمال انسان است. یک نمونه از این احکام را می توان در بحث حرمت مصرف الکل یافت. سایر احکام مربوط به احکام عبادی، زکات، خمس و روزه می شوند. احکام وضعی مستقیما عمل انسانی را مورد خطاب قرار نمی دهند بلکه اقدام به صدور حکم در خصوص وضعیتی خاص می کنند مانند ارتباط میان زن و مرد.

احکام عمومی به پنج دسته تقسیم می شوند: احکام فرضی (واجب) مانند به جای آوردن پنج وعده نماز در روز، احکام سفارش شده (مستحب) مانند خواندن نماز شب، احکام ناهیه (محرمات) مانند نوشیدن الکل یا خوردن گوشت خوک، احکام مکروه مانند خوابیدن تا طلوع خورشید و احکام مجاز (مباح) که انجام آن به انتخاب خود شخص گذارده می شود. توجه داشته باشید که افعال مباح بیشترین تعداد را در میان احکام اسلامی دارند.

*چگونه می توان فقه را با مسائل روز منطبق کرد؟

مسلما، زمانی که یک مساله جدید پیش می آید، احکام منشعب از اصول فقه قوانین عملیاتی و جدیدی را استخراج می کنند که در مورد آن مسائل جدید قابل استفاده خواهد بود. در حالیکه شریعت برای همه زمان ها است و تا روز قضا نیز ادامه دارد، احکام شرعی مبتنی بر اجتهاد بنا به تغییرات شرایط زمانی و مکانی یا اطلاعات موجود جدید می توانند تغییر کنند، یعنی پیشرفت های حاصله در دانش، علوم و فناوری ممکن است بر احکام صادره تاثیرگذار باشند که همین نکته، فقه شیعه و سنی را که اجتهاد را قبول نداشته و درها را به روی آن می بندد از یکدیگر منشق می کند.

توسعه ممتد فناوری های جدید به همراه رشد اسلام در کشورهای غربی، انگیزه لازم برای ساخت و توسعه فقه به وجود آورده که همین مساله منجر به توسعه بیشتر در فقه و اصول می شود. این گسترش و افزایش پیچیدگی های زندگی مدرن منجر به ایجاد تنوع فقهی می شود، نظریه ای که اول بار، شهید مرتضی مطهری در دهه ۶۰ میلادی آن را مطرح کرد. در اصل، فقها، پس از رسیدن به درجه اجتهاد به سوی کسب تخصص در یکی از چهار شاخه فقه یعنی عبادت، مسائل اقتصادی، احکام شخصی و مسائل سیاسی ـ اجتماعی می روند. لذا مقلد به جای تقلید از یک مرجع خاص، در هر زمینه ای از فقه بر حسب نیاز و سوالی که برایش پیش می آید می تواند از مرجع آن حوزه تقلید کند.

*اهمیت فتوای فقهایی همچون امام خمینی (ره) در فقه چیست؟

ذکر یک روایت تاریخی اهمیت این موضوع را مشخص می کند. پیروزی انقلاب اسلامی مصادف بود با پیدایش علمای اصولی در میان علمای اخباری که از ابتدای دوره قاجار عنان کار را در دست داشتند. اصولی ها معتقدند که مجتهد می تواند با استفاده از مطالعه و استدلال احکام اسلامی مربوط به موضوعات روز را صادر نماید. در حالی که اخباریون معتقدند که مجتهد صلاحیت فراتر از مطالعه حدیث را ندارد. تفوق اصولیون، علمای شیعه را قادر به سخن گفتن قطعی در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی ساخت.

در نتیجه، مجتهدین شیعه از دوران پس از جنگ ایران و روسیه در سال ۱۸۲۶، در خط مقدم فعالیت های سیاسی در دوران مشروطه بین سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۱ و طی استعمار بریتانیا در ایران و نصب حکومت منحوس پهلوی قرار گرفتند. این موضوع با صدور نخستین بیانیه امام خمینی (ره) در سال ۱۹۶۳ علیه دیکتاتوری محمد رضا شاه تقویت شد و با بازگشت پیروزمندانه امام به ایران در ۱ فوریه ۱۹۷۹ و استقبال ۳ میلیون نفری مردم از وی در فرودگاه تهران به اوج خود رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نظام فعلی این کشور مبتنی بر اصل ولایت فقیه امام خمینی (ره) تشکیل شد. این اصل که مقدمات شکل گیری آن به دهه ۱۹۷۰ میلادی و سلسله درس های ایشان در نجف مطرح شد، قدرت نظارت مذهبی بر دولت و قدرت نهایی را در دست فقیه واجد شرایطی می داند که در عین حال مرجع تقلید نیز باشد. بدون وجود این اصل که در مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است، نظارتی بر دولت وجود نخواهد داشت و هیچ ابزاری برای حفاظت از جامعه در برابر موارد مخرب ارزش های اخلاقی که در جوامع آزاد تحت نفوذ آنچه در اصطلاح دمکراسی غربی خوانده می شود، وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام/