به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل ازشماره ۲۱ فصلنامه صدرا، آیتالله شیخ محمد یزبک عضو شورای مرکزی حزبالله یادداشتی را درباره ارتباط اجتهاد و فقه با علوم انسانی به نگارش درآورده که متن آن در ادامه می آید.
آیتالله شیخ محمد یزبک در سال ۱۹۵۰ میلادی در روستای "بودای" از توابع بعلبک چشم به جهان گشود. در سال ۱۹۶۵ میلادی برای تحصیل علوم دینی راهی حوزه علمیه نجف اشرف شد. مراحل عالی تحصیل علوم دینی را نزد شهید گرانقدر آیتاللهالعظمی سید محمدباقر صدر (ره) و آیتاللهالعظمی سید ابوالقاسم خویی (ره) گذراند. در ۱۳ آوریل سال ۱۹۸۰ میلادی به لبنان بازگشت و در حوزه علوم دینی "الامام المنتظر"(عج) شهر بعلبک به تدریس پرداخت. پس از اشغال جنوب لبنان در سال ۱۹۸۲ میلادی به دست رژیم صهیونیستی در ایده شکلگیری و تأسیس "حزبالله" نقش داشت. جناب شیخ محمد یزبک تا زمانی که حضرت امام خمینی (س) در قید حیات بودند، وکیل ایشان در بعلبک بود.
پس از ارتحال امام راحل، مقام معظم رهبری ایشان را به عنوان نماینده خود و امامجمعه بعلبک منصوب کردند. ایشان از لحاظ فقهی و علمی از شخصیتهای کم بدیل در لبنان به حساب میآیند و در بین عموم مردم بهخصوص در استان بقاع جایگاه ویژهای دارند. از دیگر مسؤولیتهای ایشان میتوان به عضویت در شورای مرکزی حزبالله و ریاست هیئت شرعی و مذهبی حزبالله اشاره کرد.
موضوعات شریعت مقدس، ادراکهای عقل نظری هستند که باید درباره آنها آگاهی ایجاد شود. پس از رسیدن به شناخت و وصول به این مطلوب، با کمک ادراک عقل عملی، آثاری بر این موضوعات مترتب میشود و زمینه عمل به آنها فراهم میگردد.
شریعت مقدس شامل اصول اعتقادی، ازجمله ایمان به خدای متعال و توحید ذاتی و صفاتی و افعالی خداوند است که تفصیلات آن در علم کلام آمده است؛ همچنین شامل احکامی است که موضوع آن، تکالیف بندگان است و در قالب امر و نهی و حلال و حرام بیان شده است. علم فقه -علم به احکام شرعی عملیه- با مرجعیت وحی و پیامبر و اجماع و عقل، متکفل رسیدن به مجموعه احکام شریعت مقدس است.
اجتهاد که متکفل تبیین احکام شریعت است، مراحل مختلفی را به خود دیده و عنصر زمان در مشخص کردن موضوعات آن -که مناط استنباط احکام است –، نقش مؤثری داشته است؛ زیرا احکام شریعت دو دستهاند: احکامی که تغییر زمان و مکان در آنها تأثیری ندارد؛ و احکام متغیر که با تغییرات شرایط در دورههای متفاوت اجتهاد، دچار تغییر میشوند. شناخت و تمییز این دو دسته از احکام، از خلال بررسی مراحل تاریخی اجتهاد و تطور دورههای مختلف آن، حاصل میشود. این مهم نشان میدهد که تمدن اسلامی، منحصر به اجتهاد در یک دوره زمانی خاص نبوده؛ بلکه تطور و گامهای اجتهاد، با پیشرفتهای علم و اختراعات و مسائل جدیدی که بر آن مترتب میشود، هماهنگ است. این دلیل، کافی است بر این مطلب که اجتهاد خارج از متن است و فقط به قواعد و اصول با استناد به ادله علمی-اعم از ادله وجدانی و ادله تعبدی -محدود نمیشود.
اجتهاد دورههای مختلفی را سپری کرده است؛ دوره شیخ طوسی تا دوره علامه حلی و دوره شیخ انصاری؛ دراینمیان دورههای دیگری نیز وجود دارد که در مقایسه با این دورهها اهمیت چندانی ندارد. در قرن بیستم، امام خمینی (ره) با نگاه دقیق به اسلام ناب محمدی صلیالله علیه و آله و سلم حقیقتاً و با افتخار، مجدد اجتهاد بودند؛ چنانکه غبارها و شبهاتی را که با ابعاد مختلف اسلام در هم تنیده شده بود، از پیکر اسلام زدودند و نشان دادند برخلاف ادعای دشمنان، اسلام مجموعهای از تشریفات نیست؛ بلکه همان دین و حکومت است برای پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه.
اجتهاد و تفقه یعنی معرفت. کسی که بتواند به معرفت مصادر احکام و قواعد و اصول دست یابد، میتواند آنها را بر علوم مختلف، ازجمله علوم انسانی تطبیق دهد؛ زیرا هر علمی از علوم را در نظر بگیریم، از یکی از انواع احکام خارج نیست و در این مسیر ناچاریم که احکام ثانویه، اعم از ضرر و مشقت و تقیه و مانند آن را مد نظر قرار دهیم. لذا مجتهد باید عالم به مسائل زمان خود باشد تا بتواند به هر مسئله، پاسخ مناسب آن را بدهد.
غایت تفقه تطبیق شریعت -اعم از عقاید و احکام- بر موضوعات مورد ابتلای مردم است و پرواضح است که شریعت، منحصر در امر و نهی نیست. آیا برقراری نظام و بسط عدل و ایجاد امنیت و … غیر از تطبیق اوامر و نواهی دین است که با توجه به تفاوتهای شرایط و مشخص کردن مصالح و مفاسد حاصل میشود؟
برای مشخص کردن چارچوبهای علوم و مسائل آن، باید به روایات معتبر مراجعه کرد. بین روایات و مسائل علمی هیچ منافاتی وجود ندارد؛ حتی موضوعاتی که در ظاهر در روایات وجود ندارند، با رجوع به بعضی از ادله، احکامشان استنباط میشود که طبیعتاً این کار، وظیفه مجتهد است.
تبویب و غور در آیات و روایات، باعث روشن و منقح شدن مفاهیمی میشود که میتوان از آنها در همه اعصار استفاده کرد. البته برای مشخص کردن چارچوبها نباید فقط در خطابات توقف کرد، بلکه با بررسی و تحلیل دقیق سنت و سیره معصومین (علیهمالسلام) ملاکهایی به دست میآید که با اجرای این ملاکها و ارزشها در جوامع مختلف و در دورههای تاریخی، میتوان به حقیقت علوم مختلف برای ایجاد ساختارهای مناسب در جامعه -که امروزه از آنها به علوم انسانی تعبیر میشود- دست یافت.
امروزه از مجتهد و عملیات اجتهاد توقع میرود که همگام با حرکتهای علمی پیشرو، به سوی تبیین بهتر احکام فرعی برای حل مسائل مکلفان گام بردارند؛ برای مثال درباره نظریاتی که در حیطه پزشکی مطرح میشود، از قبیل مسئله شبیهسازی و پیوند اعضا و لقاح مصنوعی، همچنین در مسائل مربوط به سیستم مالی و بانکی و تحولات بانکی در معاملات تجاری، تا مسائل مربوط به قوانین و معادلات جهانی و حقوق و پیمانهای بینالمللی، به اجتهاد احکام فرعی بپردازند.
امروزه از اجتهاد توقع میرود به مباحث فلسفه اخلاق و آنچه ارزشهای اخلاقی بر آن مترتب میشود، بپردازند و بهخصوص چارچوبها و ابزارهای تحقق آن را مشخص کنند (اگرچه اصول و ریشههای اخلاقی، غالباً مورد اختلاف و نزاع واقع نمیشود).
امروزه از اجتهاد توقع میرود به علم کلام و فلسفه و چارچوب آنها و مناسبات شان با کلام و فلسفه قدیم و جدید بپردازد و موضوعات کلام جدید را که ارتباط بین انسان و خالق را تفسیر میکند، با نگاهی جدید بررسی و کندوکاو کند.
همچنین از اجتهاد توقع میرود در علم تربیت و فلسفه تربیتی و سیاست تربیتی و آنچه بر این مسائل مترتب میشود -اعم از شیوههایی که همه جنبههای مادی و معنوی را در بر میگیرد- وارد شود.
از اجتهاد توقع میرود به علم سیاست و مهارتهای آن نیز که از احکام شرعی، مجزا نیست، بپردازد؛ ازجمله وجوب گسترش عدل و از بین بردن ظلم و ایجاد امنیت. همچنین به آنچه بر این سیاست مترتب میشود، توجه کند؛ ازجمله راستگویی و پایبندی به مقرراتی که شریعت آنها را معتبر شمرده است. طبیعی است که روشهای متفاوتی برای رسیدن به اهداف فوق (راستگویی و پایبندی به مقررات و…) میتوان در نظر گرفت؛ اما تفاوت روشها اصول و چارچوبها را تغییر نمیدهد.
لذا در پایان، مجدد توجه همگان را به این مهم جلب میکنم که حتی امروزه و در جوامعی که پیشرفت و پیچیدگیهای آنها با جامعه زمان نزول وحی تفاوت بسیاری پیدا کرده، کماکان یگانه راهکار و اصل و اساسی که در تدبیر همه جوانب زندگی مادی و معنوی بشر راه گشاست و باید سرلوحه قرار گیرد، تبعیت از شریعت است.
انتهای پیام/