بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، کتاب رساله طهارت انسان، تالیف آیت الله طهرانی به تازگی توسط انتشارات مکتب وحی تجدید چاپ شده است.

آیت الله سید محمد محسن حسینی طهرانی در کتاب «رساله طهارت انسان» که با زیر عنوان «بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان» منتشر شده، مباحثی را در بررسی فقهی و تفسیر عبارت «انما المُشرکونَ نَجسٌ» در آیه شریفه » (سوره توبه آیه ۲۸) بیان می دارد. همچنین در این اثر با تبیین عنوان شرک و مشرک، میزان دلالت آیه بر مفاد و مقصود و همچنین روایات وارده و اقوال فقها در این باب را مورد ارزیابی فنی ـ فقهی قرار داده است.

نویسنده در این کتاب بیان می دارد:«بحث نجاست ذاتی مشرکان و به طور کلی غیر اهل کتاب از سایر کفار در کتب روائی ما ذکر نشده است و استناد فقهاء بر نجاست مشرکان منحصر است در آیه شریفه: «یا ایها الذینَ آمنوا انما المُشرکونَ نجسٌ فلا یَقربُوا المَسجدَ الحرامَ بَعدَ عامهم هذا» و چنانچه ذکر شد این آیه دلالتی بر نجاست ظاهریه ندارد و مقصود از آن خبث باطن و قذارت نفسانی است …»

وی در این اثر اشکالاتی نیز در باب مساله «اجماع و حجیت آن» مطرح و جوانب آن را به بحث کشیده است. بریده ای از کتاب حاضر در «نقد و بررسی اجماع مدعا بر نجاست غیر مسلمان» تقدیم می شود.

 بیان حجیت اجماع از باب دخول امام علیه السلام در جمله فقها، و بیان اشکال آن

اجماع در مذهب امامیه به‌عنوان کاشف از رأی معصوم علیه السلام در قبال کتاب و سنت، حجت و مستند است؛ البته بازگشت و مآل آن به سنت می‏باشد و در حقیقت نمی‏توان آن را در عداد ادله و مبانی استنباط، مستقلا به حساب آورد.

مرحوم محقق در معتبر خود، حجیت اجماع را به دخول معصوم در میان طائفه ذکر می‏ کند و می‏فرماید: «فلو خَلا المائهُ من فقهائنا عن قوله لَما کان حجهً؛ و لو حصَلَ فی اثنین لَکانَ قَولُهما حُجهً؛ اگر صد نفر از فقهای ما حکمی داده باشند اما حکم آنان حکم امام نباشد, فتوای آن صد نفر حجت نیست؛ و اگر دو‌ نفر باشند ولی حکمشان حکم امام باشد, قولشان حجت است.» (المعتبر، ج ۱، ص ۳۱٫)

هم‌چنین سید مرتضی ـ أعلَی الله مقامَه ـ چنین می‏فرماید: «إذا کان علهُ کَون الإجماع حُجهً کَونَ الإمام فیهم، فکُل جماعهٍ ـ کَثُرَت‏ أو قَلت ـ کان الإمامُ فی أقوالها فإجماعُها حُجهٌ؛ اگر علت حجت‌بودن اجماع, بودن امام در میان مجمعین باشد, پس هر جماعتی که امام در بین قائلین به فتوایشان باشد ـ کم باشند یا زیاد ـ اجماعشان حجت است.» (الذریعه، شریف مرتضی، ج ۲، ص ۶۳۰؛ فرائد الأصول، ج ۱، ص ۱۸۵، به نقل از سید مرتضی.)

کسی از فقها انکار این مسئله را ننموده است که اجماع به خودی خود نمی‏تواند به‌عنوان دلیلی مستقل در کنار سایر ادله استنباط به‌حساب آید؛ ولی در کیفیت تحقق آن و تشکل موضوع، اختلاف نظر وجود دارد.

بعضی حجیت آن را از باب دخول امام علیه السلام در جمله فقها، مُجمَعٌ علیهم دانسته‏اند؛ چنانچه این نظریه، پیش قدمای اصحاب و سید مرتضی راجح بوده است. و به این طریقه، طریقه تضمنیه گفته‏ اند.

اشکال در این طریقه آن است که: تحقیقاً افرادی که معلوم ‌الحال و شناخته شده‏ اند، نمی‏توان قول آنان را به‌حساب آورد؛ و افرادی که شناخته ‌شده نیستند و مجهول ‌اند، از کجا ما قطع به وجود امام در زمره آنها پیدا کنیم؛ و با حدس و گمان هم که نمی‏توان حکمی را مستند به امام علیه السلام دانست و اگر قطع به وجود امام علیه السلام در زمره عده ‏ای خاص پیدا شود، این به خود قطع مربوط است نه به اجماع سایر افراد؛ چنانچه اگر این قطع بدون توجه به فتاوای فقها و فقط در یک محدوده مشخص حاصل شود، هیچ ارتباطی با اجماع فقهای معروف‌الحال ندارد.

بنابراین دیگر هیچ اجماعی محقق نخواهد شد؛ زیرا شناخت فتاوای فقهای معروف و شناخته‌شده فایده‏ای ندارد، چون تطرق خطا و نسیان در آنها مانند سایر افراد مردم می‏رود، و استنباط آنها برای خودشان حجت است نه برای دیگران. و قطع به وجود امام علیه السلام در افراد مجهول نیز ممکن است فقط در عالم تصور و خیال محقق گردد، نه در عالم عین و خارج. از این‌رو به‌ ‌نظر می‏رسد که ذکر اجماع در کتب فقها با توجه به سلوک این مسلک و طریقه، عبث و بیهوده خواهد بود؛ و باید اذعان نمود که از صدر اسلام تا کنون هیچ فردی از فقهاء ادعای یک‌ چنین اجماعی با این خصوصیت را نه نموده و نه می‏ تواند بنماید.

بیان حجیت اجماع از باب قاعده لطف، و اشکال وارد بر آن‏

و اما طریق دوم در تحقق حجیت اجماع، قاعده لطف است. در توجیه این مسلک، این نکته مطرح است: از آنجا که وظیفه امام (ع) تبیین و تبلیغ رسالت و شریعت رسول اکرم (ص) است، باید حکم الله واقعی را به أی نحوٍ من الأنحاء به گوش مردم برساند؛ و چنانچه در زمانی تمام فقها بر مسئله ‏ای خلاف واقعْ اتفاق نظر داشتند، وظیفه امام (ع) از باب لطف، بیان حکم واقع است به هر نحوی که خود صلاح می‏داند، و چون حکمی بر خلاف اجماع وجود ندارد، این مسئله کشف از موافقت معصوم (ع) با حکم مُجمعٌ علیه می‏نماید. و اگر چنانچه در این باب، دلیلی از کتاب و یا سنت موجود باشد دیگر این طریقه، معمولٌ بها نخواهد بود؛ زیرا ممکن است امام (ع) در مقام بیان حکم مخالف، بر آن دلیل استناد و تمسک کرده باشد.

اما چنانچه مبین خواهد شد، این طریقه نیز همچون مسلک‏ سابق‌الذکر، بر یک اصل رصین و پایه استواری مبتنی ناست. زیرا: اولاً: تکلیف و وظیفه امام (ع) از باب این قاعده، یا بیان حکم خلاف است در مقام افتا و حکم، و یا رفع اشتباه و خطای امت است در مقام عمل و تکلیف. اگر مقصود، ایجاد مانع و حاجز است در مقام عمل، باید اذعان نمود که این مسئله ابداً صورت خارجی و عینی پیدا نکرده است. زیرا چه‌بسا ازمنه ‏ای که حکم فقها و عمل امت بر تعیین حکمی قرار می‏گرفت و پس از مدتی حکم به خلاف پدید آمده، و به‌کلی حکم اول منسوخ و یا نادر‌الوجود گردیده است؛ چنانچه در قول به انفعال ماء بئر در ابتدای امر، و نظریه خلاف علامه حلی مبنی بر عدم انفعال، گواه و شاهدی بر این مسئله است. و نظیر این مسئله در ابواب فقهی إلیٰ ما شاء الله موجود است.

و ثانیاً: در این‌صورت چرا قاعده لطف منحصراً منعطف به جمهور از امت شود، و شامل هر فرد و هر گروه و هرجا و هر زمان نشود؟! مگر افرادی که بر مقتضای تکلیف و حکم مقلد خود، خطأً مرتکب فعل خلاف حکم‌الله واقعی شوند، چه تقصیری در انجام تکالیف و عمل به وظیفه خود کرده ‏اند که باید از عنایت و لطف حضرت، محروم گردند؟! و اگر ما جواز عمل مکلف را در زمان غیبت امام (ع) به مقتضای حکم ظاهری و عمل به وظیفه ظاهری ـ چنانچه خود ائمه علیهم السلام بیان فرموده و مجزی دانسته ‏اند ـ صحیح و مُثاب بدانیم، دیگر چه فرقی خواهد کرد بین یک نفر یا صد نفر و یا یک امت در یک برهه از زمان و یا در ازمنه متوالیه؟!

و هم‌چنان‌که احکام در صدر اسلام تدریجاً نازل می‏شدند و چه‌بسا سال‌ها مردم در جهل از تکلیف واقعی و حکم شرعی خود، مرتکب خطا می‏شدند و سپس حکم واقعی توسط رسول خدا (ص) بیان می‏گردید، در زمان غیبت هم ما بگوییم بنا بر مصالح و مقتضَیاتی که در حیطه علم خدا و اولیای او است، مردم از لحاظ ادراک حکم‌الله واقعی در حرمان قرار گیرند؛ چنانچه در احادیث مذکور است که قائم آل محمد صلی الله علیه و علیٰ آبائه الطاهرین با احکام جدید و تکالیف جدیدی ظهور خواهد نمود.

بلی، آنچه مقتضای شئون امامت و ولایت کلیه الهیه ائمه هدیٰ صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین است، این است که وجود امام (ع) با إشراف ولایی و علی خود، بر تمام اعمال و کردار و سر و سویدای نفوس ما ناظر و حاضر و شاهد است و از جمیع نیات و خاطرات و خطورات ما، قبل از حدوث آنها آگاه و مطلع است، و لا یَشُذ عن حیطه علمه مثقالُ ذرهٍ فی السماوات و الأرض؛ و با قوه و قدرت ولایی خود، جمیع استعدادات و قوای ما را به مرحله و مرتبه کمال وجودی آنها رهبری و ایصال خواهد نمود.

بنابراین اگر به اندازه سر سوزنی انجام تکالیف مخالف با حکم‌الله و عمل به احکام منافی بخواهد در این سیر کمالی و فعلیت استعدادها تأثیر سوئی بگذارد ـ درحالی‌که از نقطه نظر اتیان به مسائل و احکام، هیچ تقصیر و یا قصوری متوجه آنها نخواهد بود ـ، این مسئله با شئون مقام امامت منافات و تضاد پیدا می‏نماید، و امام را از مرتبه‏ ولایت کبریٰ‏ به منزله و مرتبه سایر افراد بشر تنزل می‏بخشد؛ نَستجیرُ بالله من هذه الأوهام و الوساوس الدنیه.

هم‌چنان‌که خود آن حضرت در نامه‏ای که به شیخ مفید ـ أعلَی الله مقامَه ـ دارند، این مطلب را متذکر می‏ شوند: «نحن و إن کُنا ثاوینَ بمکاننا النائی عن مساکن الظالمینَ حسَبَ الذی أراناهُ اللهُ تعالیٰ لنا من الصلاح و لشیعتنا المُؤمنینَ فی ذلک مادامَت دَولهُ الدنیا للفاسقینَ، فإنا نُحیطُ علمًا بأنبائکم و لا یَعزُبُ عنا شَی‏ءٌ من أخبارکم… إنا غیرُ مُهملینَ لمُراعاتکم و لا ناسینَ لذکرکم؛ و لولا ذلک لَنَزَلَ بکُمُ اللَأْواءُ و اصطَلَمَکُمُ الأعداءُ… ؛ «ما اگرچه تا وقتی حکومت دنیا در دست فاسقین است بر حسب آنچه که خداوند برای ما و شیعیانمان صلاح دیده و به ما نشان داده است، در مکانی دور از مساکن ظالمین زندگی می‌کنیم, اما بر احوال شما احاطه علمی داریم و چیزی از اخبار شما از ما پنهان و مخفی نمی‌ماند؛ ما در مراعات شما اهمال و کوتاهی نمی‌کنیم و یاد شما را فراموش نمی‌نمایی و اگر این‌طور نبود، شدائد بر شما وارد شده و دشمنان نابودتان می‌کردند.» (الخرائج و الجرائح، ج ۲، ص ۹۰۲٫ )

مضافاً به اینکه خود امام (ع) وقتی که از آن حضرت راجع به تکبیر بعد از تشهد اول، قبل از قیام به رکعت ثالثه سؤال شد، فرمودند: «الجوابُ: إن فیه حدیثَین: أما أحَدُهما: فإنه إذا انتَقَلَ من حالهٍ إلیٰ حالهٍ أُخریٰ، فعلیه تکبیرٌ؛ و أما الآخَرُ: فإنه رُویَ: أنه إذا رفَعَ رأسَه من السجده الثانیه فکبرَ ثم جلَسَ ثم قام، فلیس علیه للقیام بعدَ القُعود تکبیرٌ. و کذلک التشهدُ الأولُ یَجری هذا المَجریٰ. و بأیهما أخَذتَ من جهه التسلیم کان صَوابًا. (الغیبه، شیخ طوسی، ص ۳۷۹)

«در این مورد دو حدیث وارد شده است: حدیث اول: وقتی مصلی از حالتی به حالت دیگر منتقل می‌شود، باید تکبیر بگوید؛ حدیث دوم: روایت شده است که: اگر سرش را از سجده دوم برداشت و تکبیر گفت و سپس نشست و بعد ایستاد, لازم نیست برای ایستادن بعد از رکوعش تکبیر بگوید و تشهد اول نیز به همین ترتیب است و به هر کدام از این دو از روی تسلیم عمل کنی، صحیح است.»

و همین‌ طور در موارد عدیده ‏ای امام (ع) افراد را به‏ همین احکام ظاهری مستنبط از روایات و أدله سوق داده‏اند، چنانچه در جای خود مبین است و اگر مقصود از لطف، توضیح و تبیین امام (ع) در مقام فتوا و صرفاً بیان حکم واقعی باشد، این چه تأثیری در مسئله خواهد داشت؟! زیرا یا باید به تمامی فقها در همه بلاد و همه امکنه فرداً ‌فرداً این حکم را ابلاغ کند، که یک‌چنین چیزی نه تنها انجام نشده است بلکه این همه اختلاف فقها در جمیع امکنه و اعصار، خود شاهدی بر خلاف مقتضای این قاعده لطف مدعا است.

چگونه امام (ع) به خود اجازه می‏ دهد که فقیهی از روی ادله، بدون هیچ قصور و یا تقصیری حکمی را بر خلاف حکم ‌الله واقعی استنباط نماید و آن را در اختیار همه افراد امت قرار دهد؟! آیا این مسئله، مخالف قاعده لطف نیست؟! و اگر ما این استثنا را در بعضی از موارد بپذیریم، از باب حکمُ الأمثال فیما یجوزُ و فی ما لا یجوزُ واحدٌ، (شرح الهدایه الأثیریه، ملاصدرا، ص ۳۸٫) در سایر موارد نیز باید بپذیریم؛ و اگر در برهه‏ای نسبت به بسیاری از فقها، حکم خطا را جایز شمریم، در برهه‏ای نسبت به کل فقها نیز باید جایز شمرد. بنابراین حکم به وجوب بیان خلاف در صورت اجماع، و عدم وجوب در سایر موارد، حکم به متناقضَین در مورد شئون امامت و ولایت است. و شاید بدین لحاظ بوده است که سید مرتضی ـ أعلی الله مقامَه ـ این طریقه را مردود دانسته است. بنابراین با توجه به اشکالات فوق، ما دلیلی بر ثبوت و حجیت این اجماع نیز نمی‏توانیم داشته باشیم؛ و الله العالم.

بیان حجیت اجماع به طریقه حدس، و اشکال آن‏

مسلک سوم در حجیت اجماع، طریقه حدس است؛ به این بیان که: چنانچه اجماعی در همه ازمنه تا زمان معصوم علیه السلام منعقد شود و برای انسان قطع به انتساب حکم به امام (ع) حاصل شود، این اجماع می‏تواند حجت باشد؛ زیرا اتفاق فقها در همه اعصار با وجود اختلاف آراء آنها در کثیری از مسائل فقهیه، خود موجب حصول این قطع خواهد بود که حکم مُجمعٌ علیه قطعاً منتسب به امام (ع) است.

اما چنانچه گذشت، این اجماع نباید مستند به دلیل فقهی باشد؛ زیرا لقائلٍ أن یقول: ممکن است فهم عرفی و کیفیت استنباط فقها از یک دلیل شرعی، آنها را ملزم به اتخاذ چنین حکمی نموده است! و قطعاً شرایط استنباط و قرائن در تحقق موضوع حکم، دخالت غیر قابل انکاری دارد، و لذا ممکن است همین شرایط و قرائن برای فقیهی دیگر منتج به حکم سابقین نباشد و موضوع به نحو دیگری برای او محقق گردد و یا جلالت و عظمت بعضی از فقها، موجب عدم تعرض سایرین نسبت به حکم مستنبط از آن فقیه شده باشد؛ و همین‌ طور سایر فقها در اعصار بعد نیز به متابعت از سلف صالح خود و عدم تجری بر فتوای مخالف خود، موجب تحکیم و استقرار این حکم شده باشند. از آن گذشته، ما هیچ اتفاقی را بدین نحو در فقه نمی‏یابیم که بدون استناد به دلیل محکم شرعی، تبیین حکمی از احکام فقهی را بنماید، و اگر چنین اتفاقی موجود باشد مستند به ادله فقهیه، و از جمله ضروریات دین خواهد بود.

و مسئله ضروریات دین و یا مذهب، با مسئله اجماع حدسی تفاوت فاحشی دارد و کسی در آن اشکال و ایرادی ندارد. بنابراین ادعای یک‌هم‌چنین اجماعی نیز بدون دلیل و یا بر پایه اموری سوای مبادی اولیه قیاسات برهانیه و اولیات است.

اینها طرق معروفه حجیت اجماع است؛ گرچه بعضی از طرق دیگر نیز وجود دارد که ذکر آن تطویل بلاطائل خواهد بود. (جهت اطلاع بیشتر پیرامون عدم حجیت اجماع مطلقاً، رجوع شود به اجماع از منظر نقد و نظر)

با توجه به این مسئله، حال ببینیم اجماعی که مستند فقهی بسیاری از فقها در حکم به نجاست غیر مسلم می‏باشد، در چه پایه از متانت و رزانت فقهی قرار دارد، و به چه میزان می‏توان آن را در طریق اجتهاد لحاظ نمود؟

اشکالات وارد بر اجماع مدعا بر نجاست غیر مسلمان‏

اولاً: شکی وجود ندارد که مبنا و دلیل مجمعین و فقهاء از زمان ائمه علیهم السلام به بعد، بر اساس آیه شریفه و روایات در این باب است؛ بنابراین نکته مهم در انعقاد اجماع که عدم ابتناء آن بر ادله اجتهادیه است، در اینجا مفقود است.

ثانیاً: وجود فتوای مخالف است که چنانچه گذشت، از زمان قریب به زمان ائمه علیهم السلام به بعد در میان فقها وجود دارد؛ و در میان متأخرین حکم به طهارت ذاتی اهل‌ کتاب بسیار رایج و دارج شده است. و این خود، دلیل بر عدم انعقاد اجماع است؛ زیرا چگونه ممکن است با وجود اجماع مدعا، فقیهی چنین جرأتی پیدا کند که حکم به خلاف صادر کند؟!

بنابراین صرف نظر از عدم حجیت اجماع به‌طور کلی و عدم‏ انعقاد آن به‌صورت عینی و خارجی، در خود نفس تحقق این اجماع نیز خدشه و اشکال موجود هست. و لذا اگر شخصی ادعا نماید که در حکم به نجاست ذاتی غیر مسلم هیچ دلیل قانع‌کننده ‏ای وجود ندارد، سخن به گزاف نگفته است.

در اینجا ممکن است ادعا شود: توجه به سیره در میان مسلمین (شیعیان) به‌ حیثی‌ که حکم به نجاست غیر مسلم، شعار آنها در مقابل مخالفین شده است، ما را به وجود سیره در زمان ائمه علیهم السلام دلالت می‏نماید؛ و این خود، دلیل بر کیفیت استفاده از روایات داله بر نجاست از ناحیه فقها است، و هم‌چنین طرح روایاتی که نص در طهارت ذاتی غیر مسلم دارند و یا اینکه ظاهر در آن هستند.

لذا باید گفت چنین ادعائی عاری از حقیقت بوده، و ادعائی بیش نیست؛ زیرا هم‌چنان‌که صاحب مصباح الفقیه افاده نموده است، این سیره پس از زمان ائمه(ع) به وجود آمده، و توسط تقلید از فقها در میان شیعه متداول شده است، و الا در زمان ائمه(ع) کاملاً حکم برعکس بوده است. دلیل بر این مسئله، کثرت روایات مصرحه بر طهارت و یا ظاهر در آن و یا حتی محتمل‌النجاسه از آنها است؛ زیرا در صورت تحقق سیره بر نجاست ذاتی اهل‌کتاب و غیره، چطور راوی از امام(ع) درباره ثوب و یا غذا و یا امر دیگری که با آنها اختلاط دارد و به‌ واسطه عدم اجتناب از شرب مسکر و عدم اغتسال از جنابت و یا أکل لحم خنزیر و عدم اجتناب از نجاسات ممکن است آلوده شوند، سؤال می ‏نماید؟! و اگر سیره بر نجاست ذاتی آنها بود، دیگر این سؤال‌ها و پاسخ‌ها از ناحیه امام علیه السلام صد در صد لغو و بیهوده خواهد بود؛ چنانچه در نامه محمد بن عبدالله الحمیری به حضرت بقیه الله أرواحنا فداه آمده است: «عندنا حاکهٌ مجوسٌ یأکلونَ المَیتهَ و لا یَغتسلونَ من الجَنابه و یَنسجونَ لنا ثیابًا، فهل تَجوزُ الصلاهُ فیها من قبل أن تُغسَلَ؟ فکَتبَ إلیه فی الجواب: «لا بَأسَ بالصلاه فیها.»

«در نزد ما بافندگان مجوسی هستند که گوشت مردار می‌خورند و غسل جنابت نمی‌کنند و برای ما لباس می‌بافند. آیا نماز خواندن در این لباس‌ها قبل از شست‌وشوی آنها جایز است؟ حضرت در جواب نوشتند: (نماز خواندن در این لباس‌ها اشکالی ندارد.)» (وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۵۲۰)

در این روایت که در زمان غیبت صغریٰ صادر شده است، کاملاً سیره امت را بر حکم به طهارت ذاتی اهل‌کتاب بیان می‏ کند، و سؤال محمد بن عبدالله حمیری بر عروض نجاست از ناحیه نجاست خارجی است نه نجاست ذاتی؛ و همین‌طور روایاتی که گذشت از امام صادق(ع) و از امام رضا(ع) که تماماً در تبیین این معنا، نص بر مطلوب و مراد بودند. و لهذا می ‏توان گفت این ادعا نیز کاملاً بی ‏اساس، بلکه مطلب برعکس مدعا، کاملاً واضح و روشن بوده است.

انتهای پیام/