انتخابات، گامی در مسیر تمدن‌سازی است

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از فارس، از آنجا که پرستش خداوند مطلق است، دین اسلام نیز که تناسبات عبودیت و بندگی است، امری جامع و فراگیر است و این جامعیت و فراگیری، ضرورت جریان دین را در دولت تمام می‌کند. علاوه بر این، چون دولت حداکثر، لازمه معیشت کنونی آدمیان محسوب می‌شود و این دولت در شکل‌دهی به فرهنگ، اخلاق و رفتار امت‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کند و بسترهای روحی، ذهنی و عینی خاصی را محقق می‌سازد، دین نمی‌تواند به مقوله دولت توجه نکند؛ به‌بیان‌دیگر، اگر اصل اضطرار بشر به دین را پذیرفتیم، نظر به اینکه دولت مدرن دارای رسالت حداکثری است و هیچ شعبه‌ای از شعبه‌های حیات از سیطره دولت در عصر جدید گریزی ندارند، پس باید هماهنگ‌سازی امور بشر از سوی ولایت دینی انجام پذیرد و توسعه انسانی، سازگار با آموزه‌های قدسی اتفاق بیفتد. به مناسبت ایام تبلیغات دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بر آن شدیم در سلسله مقالاتی به تبیین بنیان‌های دولت دینی بپردازیم:

به همین منظور با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران درباره بنیان‌های دولت دینی و جایگاه مردم در حکومت الهی گفتگو شده است که در ادامه می‌آید:

*آرای مردم در حکومتی که داعیه الهی مبتنی بر تشیع دارد آیا می‌تواند لحاظ شود؟

–بدون شک رأی مردم در حکومت اسلامی و حتی در بخشی از مشروعیت‌های حکومت اسلامی نقش بسیار مؤثری دارد، مشروعیت البته معانی مختلفی دارد؛ یک معنا، معنای فلسفی است؛ یعنی حقانیت، یک معنای فقهی به معنای حلال بودن و واجب بودن دارد که درواقع بار ارزش فقهی پیدا می‌کند.

همچنین معنای دیگر مشروعیت، مقبولیت است، بدون شک رأی مردم در مشروعیت به معنای مقبولیت که مشروعیت جامعه‌شناختی است نقش مؤثری دارد، اگر رأی مردم نباشد مقبولیت یا به تعبیر دیگر مشروعیت جامعه‌شناختی پیدا نمی‌کند، از طرف دیگر رأی مردم در مشروعیت فقهی همه مؤثر است؛ یعنی اگر مردم برای تشکیل حکومت دینی رضایت نداشته باشند، به لحاظ فقهی و به فتوا فقها نمی‌توان بازور حکومت دینی تشکیل داد. به همین خاطر مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند: حضور مردم در انتخابات هم یک تکلیف و وظیفه است و هم یک حق است و اگر این رضایت و حضور مردم نباشد، حکومت دینی استمرار ندارد، این‌گونه نیست که عده‌ای بخواهند بازور حکومتی را تشکیل بدهند، پس مشروعیت فقهی برای تشکیل حکومت هم لازم دارد.

معنای سوم مشروعیت که به معنای حقانیت است؛ در اینجا رأی مردم نقشی ندارد و حتی رأی پیامبر و امام هم نقشی ندارد، بلکه محوریت؛ در توحید در حکومت و ولایت است که حکومت و ولایت از آن خداست و حقانیت به اذن خداوند تحقق پیدا می‌کند، در اینجا پیامبر و امام و سایر مردم همه باید تبعیت کنند، از آن حقانیتی که ولایتی خداوند تبارک‌وتعالی دارد. بنابراین رأی مردم این‌گونه نیست که چون حکومت توحیدی و الهی است مردم جایگاهی نداشته باشند، بلکه رأی و مشارکت مردم نقش اساسی و محوری است.

*در چارچوب اندیشه دینی، انتخابات چه جایگاهی دارد؟

–مهم مشارکت مردم است که تأکید شده، حضور مردم، مشارکت مردم و مردمی بودن حضور مردم در زمان‌های مختلف متفاوت بوده است، فرض کنید در صدر اسلام مردم را در مسئله بیعت می‌بینیم یک رضایتمندی از مردم از حاکم اسلامی می‌بینیم، فرض کنید امیرالمؤمنین(ع) که ازنظر فلسفی، حقانیت حکومت داشت، امام مسلمین بود و پیامبر ایشان را تعیین کرده بود، وقتی مردم سراغ دیگر افراد رفتند، این‌گونه نبود که امام با یک کودتای نظامی -درعین‌حالی که قدرتش را هم داشت- حکومت خودشان را مستقر کنند با مردم بخواهند بیایند و دور امیرالمؤمنین(ع) را بگیرند و درواقع با رضایت مردم، امیرالمؤمنین(ع) حکومت را پذیرفت، شواهد تاریخی نشان می‌دهد در حکومت اسلامی ما، مثل حکومت نبی‌گرامی اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) مشارکت مردم نمایان است، به‌عنوان بیعت و شورا بوده «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ»، مهم درباره مشورت مردم است، پیامبر(ص) وقتی می‌خواستند یک عملیاتی را انجام بدهند یا دفاع نظامی داشته باشند، با یاران و اصحاب خودشان مشورت می‌کردند، در مسائل نظامی هم مشارکت می‌دادند، این‌ها نمونه‌هایی از تجلی مشارکت مردم در عصر نبوی و عصر علوی است، اما الآن در دوره ما مشارکت مردم به‌صورت انتخابات است، تصور شود که این‌ها حامل‌هایی است که در زمان‌های مختلف می‌تواند تفاوت پیدا کند، اما اصل مشارکت مردم باید به‌عنوان اصل مسلم در حکومت اسلامی محفوظ بماند.

*با انتخابات هر رأی چقدر می‌تواند در افق تمدن اسلامی مؤثر باشد؟

–کسانی که رأی می‌دهند و یا کسانی که رأی نمی‌دهند، حضور یا عدم حضور آن‌ها در پیشرفت یا پسرفت جامعه به تعبیر دیگر در مسیر انحطاط یا تمدن جامعه نقش مؤثری دارد، کسی که رأی نمی‌دهد یا به هر شخصی که رأی می‌دهد، بداند که رأی او یا رأی ندادن او قطعاً در تمدن سازی یا انحطاط جامعه مؤثر است، بنابراین افراد مسئولیت دارند که اولاً مشارکت کنند و به کسانی رأی دهند که در پیشرفت و تمدن‌سازی جامعه و در رشد جامعه نقش دارند، طبیعی است ممکن است که افراد در تشخیص مصداق اختلاف ایجاد کنند، اشکالی ندارد هرکسی بر اساس قرائن می‌تواند به کاندیدای موردنظرش رأی بدهد، لذا افراد را ملاک شاخص قرار ندهند، بلکه برنامه‌‌ها را قرار دهند و گرفتار تبلیغات حزبی و برخی رسانه‌ها نشوند، بلکه ببینند کدام شخص بر اساس برنامه‌ای که می‌دهد به سرنوشت رشد و بالندگی و تمدن‌سازی سوق می‌دهد.

*نوع ارکان اجرایی فعلی که در کشور است آیا منطبق بر اندیشه سیاسی اسلام است؟

–بله! این‌ها می‌تواند درروش اجرا متفاوت باشد، فرض کنید الآن ۳ تا قوه هست، در آینده ممکن است، یک چهار پنج‌ قوه باشد، اکنون در کنار این سه قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام راداریم. فرض کنید بعدها عقلای قوم به این نتیجه برسند که چهار قوه باشد مثلاً قوه نظارتیه هم باشد، آیا اشکالی دارد؟ قطعاً نه! آنچه بر آن تأکید دارد، اجرایی کردن قوانین الهی است. دوم حاکمیت یک جامعه اسلامی است و سوم مشارکت حداکثری مردم است، حالا بر اساس این سه عنصر اصلی که عرض کردم شکل حکومت به چه شکلی باشد، سه تا قوه یا بیشتر قوه باشد مسائل تجربی و عقلانی است که می‌تواند در زمان‌های مختلف تفاوت پیدا کند، اینکه نحوه اداره مجلس شورا به چه صورتی باشد، می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، مثلاً اگر به این نتیجه برسند که عملکرد مجلس شورا عملکرد کارآمدی نیست و به لحاظ اینکه نمایندگان، نمایندگان شهرها هستند و اگر بخواهد مجلس کارآمد شوند بهتر است نمایندگان اصناف شوند چه اشکالی دارد، این تغییر پیدا کند تا حکومت کارآمدی بیشتری دارد، این کارآمدی را طبیعتاً عقلانیت و تجربه بیشتری نشان دهند.

*یعنی می‌فرمایید اسلام محدوده شکل اجرائیات را باز گذاشته است؟

–بله! این در دایره مباحات است، طبیعتاً عقلانیت و تجربه را با رویکرد اسلامی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

*در عصر ظهور شکل حکومت به چه نحوی است؟

–قطعاً اصولی که عرض کردم ،مدنظر است، حالا شکل حکومت می‌تواند به‌گونه‌ای دیگر باشد.

*اینکه حکومت اسلامی چه میزان می‌تواند در رابطه با عدالت اجتماعی و کرامت افراد سهیم باشد، در شرایط کنونی به ضعف افراد برمی‌گردد یا حکومت؟

چند نکته در بحث عدالت اجتماعی و بعضی از آسیب‌ها است، حکومت اسلامی با مکاتب لیبرالیسم و سوسیالیسم متفاوت است، «لیبرالیسم» قائل به اصالت فرد، اصالت آزادی و اولویت حداقلی است، اما اصل سرمایه‌داری و سوسیالیسم طرفدار اصالت جامعه و اصالت عدالت و دولت حداکثری است، اما حکومت اسلامی معتقد به مکتبی است که هم به فرد قائل است و هم اصالت جامعه، اصالت فرد و رأی اصالت جامعه است. یعنی در صورت تفاهم میان فرد و جامعه؛ اصالت جامعه به فرد مقدم است، در بحث آزادی و عدالت، آزادی را برای عدالت می‌خواهد، یعنی هم آزادی را می‌خواهد و هم عدالت را، علاوه بر این، در قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته، از فرمایشات مقام معظم رهبری است که باید در سراسر فرآیند حکومت اسلامی حضورداشته باشد.

علاوه بر قانون اساسی و سیاست‌های کلان، مجلس باید در آیین‌نامه‌ها و میان مدیران اجرایی درصدد تحقق این اندیشه‌ها باشند. فرض کنید گاهی اوقات یک مسئول اجرایی کشور در حیطه تفکری لیبرالیسم یا سوسیالیسم زندگی می‌کند و ایدئولوژی اسلام را قبول ندارد و مکتب اسلام را نپذیرفته است، خب! طبیعتاً مسائلی مانند عدالت اجتماعی آسیب می‌بیند، بنابراین ما چنین چالش‌هایی را در حکومت اسلامی مشاهده می‌کنیم؛ افرادی در مسئولیت‌های کشور حضور دارند که مکتب اسلام را باور ندارند و آسیب‌ها را فراهم می‌آورند.

انتهای پیام/