اقتصاد اسلامی الگوی کامل برای تامین سعادت انسان است

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از فارس، محمدعلی متفکرآزاد، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز در یادداشتی به اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری و تفاوت آنها در مبانی و اهداف شان پرداخته که در ادامه متن کامل آن از نظر می‌گذرد.

نظام اقتصادی اسلام در مبنا، اصول، احکام و هدف با نظام سرمایه داری متفاوت و بلکه متعارض است. متاسفانه بعضی از متدینان هم فکر می‌کنند، اقتصادیات اسلام در تحریم ربا، ممنوعیت اسراف و تبذیر، تحریم تولید و فروش و مصرف گوشت خوک و مشروبات الکلی، ممنوعیت تولید و فروش وسایل قمار و در نهایت در وجوب خمس و زکات خلاصه می شود والباقی همان اقتصاد لیبرالیستی است.

گر چه این احکام بخشی از اقتصاد اسلام است، اما تمام انگاشتن آن، تصویری ناقص و تصوری نادرست از اقتصادی اسلام است، زیرا احکام اقتصادی، بخشی از نظام اقتصادی است و نظام اقتصادی منبعث از مکتب اسلام در مبانی، اصول، احکام و هدف با لیبرالیسم و نظام سرمایه داری متفاوت و ناسازگار است.

بعضی ها هم به کلی منکر مطلبی بنام «اقتصاد اسلامی» هستند و می‌گویند «مگر ما فیزیک و شیمی اسلامی داریم که اقتصاد اسلامی هم داشته باشیم!؟». به عقیده اینان «اقتصاد یک علم است که مانند همه علوم ظهور و تکوین یافته و آن همان علم اقتصاد متعارف است».

صرف نظر از اینکه این مدعیان چقدر و تا چه حدی تاریخ علوم را مطالعه کرده‌اند، به نظر می رسد این هم بخشی از تحجر مدرن و یکی از مظاهر خود ناباوری است که در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت که از عدم آگاهی و عدم شناخت کافی از مکتب اسلام و ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی آن ناشی می‌شود.

اسلام در مورد مالکیت، نظر متفاوت با نظام سرمایه داری دارد. اسلام در مورد ثروت نظر خاص خود را دارد و آن وسیله «رشد» به معنی طی مسیر فلاح و تقرب به خداوند می داند و از این حیث آن را «خیر» نامیده است. اسلام ثروت را وسیله کنز، تکاثر، تفاخر، پرخوری و اشرافی گری نمی‌داند و دیدگاهش در مورد راههای کسب ثروت و درآمد هم با نظام سرمایه داری متفاوت است.

در اقتصاد اسلام نفی احتکار، انحصار و ظلم و اجحاف به مصرف کننده و نفی استثمار وجود دارد. اسلام قواعد فقهی دارد، قاعده لاضرر دارد که مقدم بر قواعد دیگر از جمله قاعده تسلیط است و عدالت به مفهوم اسلامی آن، شرط لازم و جزء لاینفک اقتصاد اسلام است.

اسلام بر خلاف سرمایه داری رشد اقتصادی را توأم با عدالت می خواهد. یعنی توزیع همگانی و عادلانه رفاه حاصل از رشد. اسلام بر خلاف نظام سرمایه داری توزیع قبل از تولید و یکسان سازی فرصت ها – قبل از آغاز تولید- را دارد. اسلام عزیز در زمینه تولید و تخصیص منابع نظری متفاوت با نظام سرمایه داری دارد و تفاوتها و باید و نبایدهای دیگر. همچنین تفاوتها و تعارضات اساسی اقتصاد اسلام با اقتصادی سوسیالیستی و مارکسیستی وجود دارد.

بدیهی است که این تفاوتها و تعارضات، ریشه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی و اصول نظام های اقتصادی دارد. چگونه ممکن است با یک به اصطلاح رنگ و لعاب ظاهری، نظام اقتصادی اسلام را با نظام‌های سرمایه داری و سوسیالیستی که مبنای مادی دارند مشابه و یا حتی نزدیک به هم دانست!؟

واقعیت این است که مکتب پویای اسلام با برخورداری از مبانی فلسفی و اعتقادی خود، توانایی ایجاد نظام های کارآمد در همه ابعاد برای همه عصرها و نسلها را دارد.

نظام اقتصادی اسلام که در پرتو مکتب اسلام شکل می گیرد، ماهیتا در مبانی، اصول و هدف با نظام اقتصاد لیبرالیستی- که نظام سلطه سرمایه داری جهانی نمود عینی و عملی آن است- تفاوت و تعارض دارد. یعنی در حالی که اقتصاد لیبرالیستی از پشتوانه تفکر فلسفی دئیسم برخوردار است و بر مبنای اومانیسم و سکولاریسم شکل گرفته و استوار شده است و در بعد اخلاق اقتصادی همانند اقتصاد مارکسیستی- علیرغم تفاوتی که با تفکر فلسفی ماتریالیستی آن دارد- بر مبانی مادی و این جهانی پی ریزی شده است، نظام اقتصادی اسلام از پشتوانه جهان بینی توحیدی (مونوتئیستی) و انسان شناسی منبعث از آن برخوردار و به لحاظ منظور و هدف با آن دو بسیار متفاوت است. اقتصاد اسلامی اخلاق مدار است و «انسان» مورد نظر آن از قدرت آگاهی و انتخاب برخوردار است.

 لذا در حوزه اقتصاد نیز همواره از روی غریزه عمل نمی کند. هدف نظام اقتصادی اسلام همانند سایر نظامات مکتب اسلام، تامین رفاه هدف دار انسان در این جهان و سعادت او در بخش دائمی حیات او یعنی سرای باقی و آخرت است. لذا در حالیکه در مکاتب دیگر، اقتصاد خود هدف است، در مکتب اسلام اقتصاد وسیله است اما وسیله ای مهم برای تامین معاش و همزمان کسب معنویت و «رشد».

بنابراین بر خلاف مکاتب اقتصاد لیبرالیستی و مارکسیستی و به طور کلی بر خلاف اقتصاد متعارف که بر مبنای غریزه پی ریزی شده اند، اقتصاد اسلام «وحی مبنا» و «فطرت مبنا» است و الگویی است که برای تامین آرامش و سعادت انسان در کل حیات او طراحی گردیده و برنامه کامل خود را دارد. لذا اصول و احکام آن نیز براساس مبنا و هدف آن، با مکاتب و نظام های دیگر متفاوت بلکه متعارض است.

از این مقدمه می توان چند نتیجه گرفت:

۱٫ اقتصاد اسلام جزئی از دیانت اسلام است و ما می توانیم با تأسی به عالم بزرگوار و مبارز نستوه اسلام آیت الله شهید مدرس که فرمود «سیاست ما عین دیانت ماست» بگوئیم که «اقتصاد ما عین دیانت ماست» به همان مفهومی که آن بزرگمرد گفتند.

۲٫ نظام اقتصاد اسلام در مبانی، اصول، اهداف، احکام و بطورکلی در روح حاکم بر مناسبات اقتصادی، با نظام سرمایه داری متفاوت و با آن مغایر است.

۳٫ امروزه برای اجتناب از خطرات و ضریات سهمگین اقتصاد سرمایه داری بر پیکره جامعه انقلابی ما و نیز به منظور تسریع در حرکت بسوی تمدن نوین اسلامی و تحقق حیات طیبه بر پایه احکام نورانی قرآن کریم، نظام سازی اقتصادی و استقرار نظام اقتصادی اسلام یک ضرورت فوری و اجتناب ناپذیر است.

۴٫  بدیهی است که نظام اقتصادی اسلام، نهادهای مرتبط خود را در حوزه های متعدد آن خواهد داشت؛ نظیر بانک اسلامی، بورس اسلامی، بازار اسلامی، بنگاه اسلامی و … همچنین در تنظیم روابط اقتصادی مسلمین در عرصه های مالکیت ، تولید، توزیع، مبادله و مصرف و نیز بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص آن .

این نهادها و روابط بایستی هویت و ماهیت اسلامی داشته باشند و همگی به عنوان عناصر یک نظام، باید یک هدف را تعقیب نمایند و بصورت زنجیره عناصر مکملی که ارتباط ارگانیک با یکدیگر دارند، در جهت نیل به هدف واحد- که فی الواقع رفع نیاز اقتصادی مسلمین در جریان رشد آنان و در مسیر شکل گیری حیات طیبه  است- نسبت بهم هم افزایی داشته باشند. ویژگی همه آن عناصر، جاری شدن روح اسلام و اجرای احکام اسلام در آنها بویژه در راستای تحقق عدالت به مفهوم اسلامی آن خواهد بود.

به عنوان مثال در حوزه تولید و مبادله، احکام و آموزه های فراوانی در اسلام وجود دارد. نظیر بهره‌وری، تولید کالای استاندارد (مرغوب و با کیفیت)، عدم احتکار، عدم اجحاف به مصرف کننده، عدم استثمار کارگر – و در عین حال وجدان کار ی و بهره وری بالای کارگر-، خرید و فروش (بیع) اسلامی و سایر ویژگی های بنگاه و بازار اسلامی که متاسفانه جوامع اسلامی از آنها غافل مانده اند؛ در حالی که در برخی جوامع غیر اسلامی به برخی از آنها عمل می شود. همچنین اقتصاد اسلام در حوزه های مالکیت،  توزیع ثروت و درآمد و در حوزه مصرف نیز آموزه ها و باید و نباید های بسیاری دارد.

۵٫ در بعد علمی نیز علم اقتصاد جزء علوم انسانی است و علوم انسانی دارای بار ارزشی – اقلا در بخش وسیعی از قوانین علمی خود- است. لذا در رابطه با علم اقتصاد متعارف  سخن گفتن از یک علم اقتصاد جهان شمول در حال حاضر سخنی باطل است، زیرا علم اقتصاد متعارف نیز که در بستر اقتصاد لیبرالیستی بر مبنا و با نگاه مادی رشد کرده است؛ حاوی ایدئولوژی و ارزشهای خاص آن در تحلیل های علمی خود می باشد؛ زیرا تحلیل های علم اقتصاد حاصل بررسی پدیده های اقتصادی است که در چارچوب نظام اقتصادی مبتنی بر نظام ارزشی هر جامعه از طریق رفتارهای اقتصادی در آن جامعه ظاهر می شوند؛ و نظریه‌های اقتصادی حاصل بررسی علمی روشمند آن پدیده هاست.

ما به عنوان جامعه مسلمان، احکام و نظام ارزشی خودمان را داریم و آنگاه که «حلال» و «حرام» را  – که بیان کننده ارزش ها و ضد ارزش ها هستند و از سوی خداوند به پیامبر اکرم (ص) وحی شده و توسط ائمه اطهار علیهم السلام تبیین شده‌اند – در زندگی اقتصادی خود رعایت کنیم و فراتر از آن به مستحبات عمل کنیم و از مکروهات بپرهیزیم، شاهد پدیده‌های متفاوت اقتصادی در جامعه خواهیم شد که با بررسی و تحلیل علمی آنها، نظریه های اقتصادی خودمان را خواهیم داشت.

البته از آنجا که اسلام دین فطری است یعنی سازگار و منطبق بر فطرت نوع بشر است  – که همان فطرت الهی است (فطرت الله الذی فطر الناس علیها) –  لذا چنین اقتصادی اگر شکل بگیرد، نظریه های علمی منتج از آن قابلیت تعمیم به همه جوامع انسانی- در صورتی که مردم آن جوامع نیز در رفتارهای اقتصادی بر مبنای فطرت الهی خود عمل نمایند- را خواهد داشت و در چنین حالتی است که علم اقتصاد جهان شمول نیز قابل تصور است.

۶٫ به هر حال نظریه های اقتصادی شکل گرفته بر پایه مبانی هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی مغایر با اعتقادات ما نمی تواند الگوی مناسب و مطلوب برای حرکت جامعه ما در مسیر پیشرفت خود باشد. کما اینکه عملکرد قریب به ۲۵۰ ساله نظام اقتصاد سرمایه داری این واقعیت را در عینیت نشان داده است که این نظام به علت تعارضات مبانی آن با فطرت الهی انسانها و به دلیل تناقضات ذاتی و درونی خود، در عمل نه تنها نتوانسته در وعده خود مبنی بر تامین رفاه برای آحاد مردم توفیق حاصل نماید، بلکه درجهت فقر توده‌های مردم و تمرکز ثروت و درآمد در دست عده ای معدود حرکت کرده است که حاصل آن تباهی انسانیت و ارزش های انسانی بوده است. به عبارت دیگر وعده بهشت دراین جهان به مردم دادند و درعمل جهنم برای مردم ساختند.

۷٫ بنابراین تفاوت اقتصاد اسلام با نظام سرمایه داری فقط در تحریم ربا نیست (گرچه این خود جزء لازم و از الزامات تاویل و تفسیر ناپذیر اقتصاد اسلام و از مصادیق بارز اکل مال به باطل و حرام بیّن است)، بلکه در نظام اقتصادی اسلام، بانک، بازار، بنگاه تولیدی، بورس و …. همه باید بر مبنای اسلام- که متفاوت و بلکه مغایر با مبانی این نهادها در نظام اقتصاد سرمایه داری است- شکل بگیرند.

لذا اکنون که تحول اساسی در نظام بانکی کشور بیش از هر زمان دیگر به مطالبه جدی نه تنها خواص نظام بلکه عموم مردم تبدیل شده و قرار است – هرچند با تاخیر زیاد و فرصت سوزی بسیار- در مجلس شورای اسلامی مطرح شود تا با دگرگونی آن بر پایه شریعت اسلام عزیز، هم شبهات عملکرد ربوی آن در سیستم بانکی برطرف شود و هم به واقع در خدمت تولید و اقتصاد ملی و به ویژه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد، هوشیاری و توجه عمیق و ویژه نمایندگان دغدغه مند مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد تا به آن از منظر بانک اسلامی بنگرند و آن را به عنوان نهادی از نهادهای نظام اقتصادی اسلام تلقی نمایند و به نحوی آن را پایه ریزی و طراحی نمایند که در مسیر هدف کلی نظام اسلامی حرکت و عمل نمایند و مرز مبنایی آن با بانکداری نظام سرمایه داری به روشنی مشخص شود. والا با ادامه روند فعلی ، عملکرد آن مخل حرکت نظام بسوی هدف والای خود خواهد بود.

انتهای پیام/