| امروز سه شنبه, ۲۳ مرداد , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

حقوق بشر در خوانش اسلام و غرب؛


نظریه اسلام درباره حقوق انسان‌ها

پایه مشترک دو نظریه حقوق طبیعی و حقوق فطری پیرامون جوهر حقوق بشر مبتنی بر جوهره ای واحد است که پایه مشترک بین این دو نظام را بنا نهاده است، اگرچه در نظریه حقوق فطری بعد ماوراء الطبیعی بشر نیز به طور خاص مورد نظر قرار می گیرد تا زمینه تعالی بیشتر بشریت فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از مفتاح، محمدجواد جاوید دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، مصطفی و مجتبی شفیع زاده خولنجانی دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع) در مقاله ای به بررسی «مفهوم شناسی نظریه اسلامی حقوق بشر» پرداختند که در ادامه متن آن را ملاحظه می کنید؛

حق در لغت به معنای «راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال» است. در اصطلاح نیز برخی از فقهای شیعه حق را عبارت از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت می دانند. البته در فقه اهل سّنّت از حق تعریفی ارائه نشد.

آن چه از جمع بندی معانی لغوی و اصطلاحی حق به دست می آید این است که حق دلالت به ثبوت و پایداری امری در متعلق خود به نحوی که مقتضای وجود آن موجود اقتضای ثبوت آن امر را در خود دارد، است. لذا وقتی سخن از حقوق انسانی و بشری به میان می آید به معنای این است که این گونه امورِ مربوط به انسان مقتضای وجودی انسان هستند به نحوی که طبیعت وی با آن ها آمیخته است.

فطرت انسان

موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت فطرت است. فطرت ویژگی ذاتی ناظر به جنبه تکوینی انسان است و تفاوت آن با غریزه در آن است که غریزه در محدوده امور مادی است، ولی فطریات مربوط به مسایل انسانی و ماوراء حیوانی است. بنابراین انسان دارای سرشتی مخصوص به خود است که او را به راه معینی که منتهی به هدف و غایتی خاص می شود، هدایت می کند. پس انسان از این جهت که انسان است در سرشت خلقت خود بیش از یک سعادت یا شقاوت ندارد و به همین سبب لازم است که در مرحله عمل تنها یک سنّت ثابت برایش مقرر شود و هادی واحد(فطرت و طبیعت) او را به آن هدف ثابت هدایت نماید.

بنابراین موضوع حقوق طبیعی بشر، انسانی است که اشرف مخلوقات عالم است و از این جهت باید قوانین طبیعی ثابت و لایتغیر مربوط به قوانین طبیعت انسانی را بررسی کرد که از سایر قوانین طبیعیِ طبیعت نیز مستثنی نیست؛ زیرا جزیی از این طبیعت است با این تفاوت که دارای یک سری ویژگی های منحصر به فردی ناظر به نوع خاص خلقت انسانی است که فلاسفه اسلامی از آن به «فطرت» تعبیر می کنند. پس گوهر وجودی انسان، طبیعت وجودی اوست که منبع حقوق و تکالیف مشترک انسانی است و مجموعه ای از طبع، غریزه و فطرت را تشکیل می دهد.

طبیعت و فطرت؛ بنیانی برای حقوق بشر

بر اساس نظریه فطرت، دین نیازی است که از متن وجود بشر جوشیده و با تار و پود هستی انسان تنیده است و فطرت سالم انسانی او را وادار می کند تا از روى علم و آگاهى و بدون شک و اضطراب دعوت الهی(دین) را استجابت کند و به همین دلیل است در صورتى که فطرت به خاطر عوامل خارجى نمرده باشد، بدون درنگ آن را مى پذیرد. البته به دلیل فطری بودن دین، مبارزه با آن، جنگ با طبیعت و نیمی از هستی وجودی انسان است که در نهایت محکوم به شکست است. بنابراین تنها راه رهنمود انسان به تکامل الهی و ذاتی امور فطری است که دربردارنده سلسله ارزش ها و واقعیت های ذاتی مختص انسان است و هر انسانی به طوری ناآگاهانه به سوی آن ها میل می کند و از این رو باید گفت پاسخ دادن به نیازهای فطری در واقع پاسخ دادن به نیازهای طبیعی بشر است، زیرا عدم توجه به همه نیازهای طبیعت بشر به معنای ایجاد مانع برای تکامل است و اگر فطرت گرایی انسان بر طبیعت گرایی او غلبه کند نه تنها حقوق بدن و جنبه طبیعی روح او پای مال نمی گردد بلکه در تکامل به افق أعلی و مقام أو أدنی می رسد، که از مقام فرشتگان برتر است.

بنابراین ریشه برخورداری انسان از حقوق، طبیعت و خلقت آفرینش او است و تساوی انسان ها در حقوق طبیعی تنها فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است و دانشمندان طرفدار تساوی و آزادی به عنوان حقوق فطری انسان ها نیز دلیلی جز این نداشتند. در نظریه حقوق طبیعی بشر نیز بیان داشته اند که مگر نه این است که خداوند متعال نظمی طبیعی آفرید و آن را بر عالم تحمیل نمود و هر آن چه در خلقت است به طبع میل او آراسته شده است، پس عدالت چیزی جز اطاعت از این نظم طبیعی هم نخواهد بود. لذا کفار بی ایمان هم در قید این عدالت اند، چون در بند قوانین طبیعی اند و از آن گریزی نیست. تنها راه کمال و هدایتشان همین است و نه قانون عقل مستقل از خالق.

در تطبیق این بیان در نظریه اسلامی باید گفت که عقل بشری معیار سنجش قوانین عرفی است و بدین جهت است که عدم تعقل و بی عقلی در قرآن امری مذموم دانسته شده و از این روست که عقل پیامبری درونی با نقشی مؤثر در حیات بشری دانسته شده است. با این وجود به نظر می رسد که اسلام در زمینه کارکرد عقل و عناصر طبیعت انسانی برداشت های نظریه حقوق طبیعی را تأیید می کند و شرط لازم برای برخورداری بشر از حقوق خود را منوط به پیروی از عقل نموده است. البته باید توجه داشت که اگر چه عقل انسان را به حقوق طبیعی خویش رهنمون می سازد، ولی در برخی مصادیق با مشکل رو به رو است که در این حالت در اسلام قوانین ثابت در ذیل حقوق طبیعی انسان مطرح می شود و دین تبیین گر این قوانین ثابت به جهت تعلّق آن ها به طبیعت انسانی برای عقل است.

در اسلام هر چند قانون بنیادین طبیعت بشر را مخلوق پرودگار می داند، اما مراد از شرع در آن قوانین موضوعه است که ضمن تقدس، کشف آن تنها از مسیر عدم تعارض با قوانین طبیعی ممکن است و به دلیل این که مدعی عدم تعارض قوانین موضوعه با قوانین طبیعی است، جهان شمولی آن نیز به سبب هماهنگی آن با طبیعت بشری حاصل می آید و منجر به لزوم رعایت حقوق انسانی در اسلام شده است.

حقوق بشر؛ حقوق فطری یا حقوق طبیعی

به عقیده طرفداران نظریه مکتب حقوق طبیعی فطرت همان نحوه خلق کردن یا خلق شدن است. هر چند انسانیت انسان محدود به آن نیست، زیرا به دنبال خلقت فطرت قوانین شرعی نیز ارسال شده و در نتیجه قوانین شرعی دارای منشأ مشترکی با قوانین طبیعی اولیه انسانی دارند و بدین جهت می توان آن ها را نوعی قانون طبیعی نامید. بنابراین قانون الهی نیز یک قانون طبیعی است که دارای خصیصه لایتغیر و ثابت می باشد و به جهت تأخر نسبت به قوانین طبیعی انسان می توان آن ها را قوانین ثانویه دانست که ارزش آن منوط به تناسب آن ها با قوانین اولیه است. در نتیجه مدعای اکثریت فلاسفه مسلمان مبنی بر عدم تناقض قوانین الهی و قوانین طبیعی مورد تأیید قرار می گیرد.

بنابراین بحث فطرت بیانگر برخورداری انسان از استعدادی برتر است که لزوماً در سایر موجودات وجود ندارد و منجر به خواست های متفاوت است که در قالب های متفاوتی ظهور خارجی پیدا می کنند که خود حکایت از وجود قانون طبیعی بشر دارد که انسان به دنبال پاسخ بدان است و برای پاسخ گویی به تمام نیازهای فطری انسان در جامعه بایستی وضع جامعه به گونه ای باشد که نه تنها مانعی بر سر راه پاسخ به نیازهای فطری و طبیعی انسان فراهم نکند بلکه باید در جهت پاسخ به آن ها مسیر را برای رسیدن به بدان اهداف فراهم نماید.

با توجه به این که اسلام دین فطرت خوانده شده است باید بیان داشت علّت این امر آن است که فطرت انسان اقتضای آن را دارد که او را به سوی نیازهای واقعی انسانی راهنمایی می کند و حال قانون وضع شده ای که موضوع آن انسان است نباید با فطرت(طبیعت) او در تناقض باشد، چرا که در این صورت مانع تکامل و تعالی آن می شود. زیرا این حقوق که قانون الهی و همزاد با آدمی است بر کلیه احکام دیگر تقدم دارد و اطاعت آن برای همه جهانیان در همه زمان ها و در همه مکان ها واجب است و هیچ قانون بشری که خلاف آن باشد، اعتباری نمی تواند داشته باشد.

در واقع این همان چیزی است که مورد نظر اسلام است، در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت ذاتی و ویژگی های طبیعی که هر انسانی از آن برخوردار است توجهی نشد و محدودیت آزادی ها به موجب قانون منجر به ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه می شود که از کرامت ذاتی انسان می کاهد.

حقوق بشر و عدالت اجتماعی

انسان ها نیز مانند سایر موجودات در مسیر تکامل و مشمول هدایت عامه هستند، زیرا از بدو انعقاد نطفه تکامل خود را شروع می کند و سعی در انسان کامل شدن دارد بدین نحو که استعداد چنین شدن را به طور بالقوه دارد و برای رسیدن به آن مراحل مختلفی را از ابتدا آغاز می کند. نیاز به قانون نیز ویژگى زندگى اجتماعى انسان است، یعنی در صورتی افراد جامعه انسانی می توانند رابطه حقیقی با یکدیگر و جامعه داشته باشند که سلسله ای از قوا و خواص نیرومند اجتماعی در جامعه حاکم باشد تا در صورت تعارض بین منافع اشخاص با یکدیگر فرد را ملزم به اطاعت از اجتماع می نماید.

بنابراین مسأله مدنیت و اجتماعى زندگى کردن جز طبیعت انسان نیست و چنین نیست که از ناحیه طبیعت تحریک بر این معنا شود، بلکه او طبیعت دیگرى دارد که نتیجه آن به وجود آمدن قهرى مدنیت و شهروندی است، اما این که گفتیم بشر اجتماعى و مدنى هرگز نمی تواند اجتماعى زندگى کند، مگر وقتى که قوانینى داشته باشد بدین سبب است که در صورت فقدان قانون و سنت های مورد احترام همه و حداقل، اکثریت، جمع مردم متفرق و جامعه ای وجود نخواهد داشت.

تفاوتی که بین انسان با سایر انواع حیوانات و نباتات و غیر آن هست این است که هر چند بعضى حیوانات نیز اجتماعى زندگى مى کنند، لیکن در مقایسه با مدنیت بشر چیزى نیست، در واقع باید گفت انسان به خاطر احتیاجات تکوینى و نواقص بیشترى که نسبت به سایر موجودات در وجود او است نمى تواند همه نواقص را به تنهایى تکمیل کند، به این معنا که یک فرد زندگى انسانى اش تمام نمى شود، در حالى که خودش باشد و خودش، بلکه نیازمند اجتماعاتی به نام خانواده، شهر و… است تا از مسیر ازدواج و تعاون و همکارى با دیگران جمع شوند و با همه قواشان که بدان مجهزند در رفع حوائج هم بکوشند و سپس حاصل زحمات را بین هم تقسیم کنند و هر کس به قدر شأن و تلاش خود در اجتماع دارد، سهم خود را بگیرد.

از این رو می توان بیان داشت همه سنت ها و قوانین مطرح در جامعه به صورت قضایایى کلى و آمرانه است که در غالب نباید چنین کرد، فلان چیز حرام و فلان چیز جایز است، شکل می گیرد. همه احترام و اعتبار چنین قوانینی به خاطر مصلحت های اجتماعی است تا جامعه مسیر تکامل طبیعی خود را به طور مناسب طی نماید، بنابراین بایستی در قوانین جامعه مصالح و مفاسد تکامل و سعادت انسانی در نظر گرفته شود.

پس انسان ها در ورود به زندگی جمعی ضمن آن که باید از حقوق اولیه طبیعی و انسانی خود برخوردار باشند می توانند بنا به مصالح بر اساس نوع قرارداد به تخصیص امتیازها و حقوق خود بر اساس قوانین رایج جامعه بپردازند. البته باید توجه داشت که ویژگی تمامی این حقوق آن است که به تبار اصلی خود وفادار بمانند و در صورت تخلف عملاً نامشروع تلقی می شوند؛ چرا که قسم اول ناظر به حقوق بنیادین و طبیعی بشر است که از زمره ی حقوق ثابت و لایتغیر است و از آن ها تحت عنوان حقوق بشر می توان نام برد و قسم دوم که تخصیص خورده است، ناظر به حقوق شهروندی اشخاص یک جامعه است که اموری نسبیت پذیر هستند و از آن ها تحت عنوان حقوق شهروندی می توان نام برد.

به هر حال انسان دارای امیال مشترک با همنوعان خود است، لذا ناگزیر می شود با آن ها از در مسالمت درآید و حقوقی مساوی با حق خود برای آن ها قائل شود تا عدالت اجتماعی حاصل آید، بنابراین برای رفع تضاد بین منافع و حفظ کیان زندگی اجتماعی نیازمند قوانینِ متضمن عدالت اجتماعی مبتنی بر طبیعت انسانی هستیم تا مجری آن ها در جامعه عدالت اجتماعی و زندگی مدنی همراه با سعادت و تکامل واقعی را نه تنها برای هر فرد انسانی بلکه برای جامعه نیز فراهم آورد.

بنابراین، در این نظر نسبت محکم میان تکوین و تشریع و نظریه حسن و قبح عقلی کاملاً پذیرفته شده است و هر حکمی از شریعت مبتنی بر گزاره ای حقیقی در عالم خارج(عالم تکوین و طبیعت) است، از این رو ملاک تشخیص حقوق بشر در این دیدگاه در درجه اول مبتنی بر گزاره های وحیانی است که خود این گزاره های وحیانی نیز مبتنی بر حقایق تکوینی است.

با مقایسه دو دیدگاه فطری و طبیعی در این زمینه به خصوص در زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر این دو نظام فکری و فلسفی، دارای موارد مشترک بنیادینی چون حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و حق مساوی در برابر حقوق و قوانین است و هر دو مکتب بر جوهرهای اساسی تاکید دارند که عموماً دارای اشتراک لفظی است به این معنا که طبیعت در نظریه حقوق طبیعی و فطرت در نظریه حقوق فطری دارای مصداقی واحد با تعاریف متفاوت هستند.

نظام حقوقی اسلام، نظامی فطری و حاوی حقوق اساسی و بنیادین بشر جهت تکامل و تعالی مادی و معنوی او است تا بدین سبب وی را به سعادت دنیوی و اخروی و کمال غایتش برساند. این نیازها در نظریه حقوقی اسلام پایگاهی چون فطرت دارند که جهان شمول است. در نظریه حقوق فطری اسلام سخن از رابطه انسان با خدا، انسان با جهان هستی و انسان با انسان را در قالب بایدها و نبایدها که مبتنی بر هست ها و نیست ها می باشد، قرار داده که در واقع ریشه تشریعیات(قوانین) را می بایست در تکوینیات(طبیعت) عالم جست و جو نمود.

بنابراین پایه مشترک دو نظریه حقوق طبیعی و حقوق فطری پیرامون جوهر حقوق بشر مبتنی بر جوهره ای واحد است که پایه مشترک بین این دو نظام را بنا نهاده است، اگرچه در نظریه حقوق فطری بعد ماوراء الطبیعی بشر نیز به طور خاص مورد نظر قرار می گیرد تا زمینه تعالی بیشتر بشریت فراهم شود ولی باید توجه داشت که این نظریه از بعد طبیعی بشر نیز غافل نشده و همین بعد است که سبب شده تا قوانین بنیادین این نظریه با نظریه حقوق طبیعی دارای وجه اشتراک باشد و در زمینه حقوق بشر که خود ثمره حقوق طبیعی است به وجه اشتراک این دو مکتب توجه بیشتر بشود تا با شناخت دقیق تری از حقوق طبیعی با تکیه بر مفاهیم و دستورات اسلامی حمایت از آن به نحو صحیحی صورت گیرد، چرا که اصول حقوقی اسلام بیش ترین نزدیکی را با مبانی طبیعی و عقلانی دارند و به تبع نزدیک تری ارتباط را با مکتب حقوق طبیعی دارند.

انتهای پیام/

کد خبر : 67997
تاريخ ثبت خبر : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۳:۳۴
برچسب‌ها, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)