| امروز دوشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۸ |
سرخط خبرها:

میزگرد؛


مفهوم بحران اقتصادی و تبیین آن از منظر اقتصاد اسلامی

موضوع بحران در اقتصاد اسلامی نیز به‎عنوان یک واکنش به بحران 2008 بوده و از آن سال تاکنون، شدت بیشتری داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از فصلنامه شماره ۲۳ صدرا، میزگردی با حضور دکتر محمد نعمتی و دکتر احسان خاندوزی و علیرضا قائمی نیا در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد که در ادامه متن کامل آن از نظر می گذرد.

اشاره:

بحران در اقتصاد ازجمله‌ مسائلی است که در مباحث اقتصاد اسلامی کمتر بدان توجه شده و تاکنون ورود گسترده‌ای به این حوزه در میان متفکران اقتصاد اسلامی دیده نمی‌شود. از دیگر سو، برخورد منفعلانه و واکنشگونه‌ این مکتب در قبال رخداد‌های اقتصادی، این نتیجه را دور از انتظار نمی‌نماید که پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز متفکرانی از این مکتب برخیزند و انتقاداتی را درباره نظام مالی و ربوی در اقتصاد متعارف مطرح کنند.

شاید بتوان گفت که موضوع بحران در اقتصاد اسلامی نیز بهعنوان یک واکنش به بحران ۲۰۰۸ بوده و از آن سال تاکنون، شدت بیشتری داشته است. به هر صورت ادبیات بحران در سطح بینالمللی شکل گرفته است که البته عمده‌ این ادبیات نیز سلبی و انتقادی است و در حوزه‌ ایجابی، دستاورد مناسبی نداشته‌ایم.

آنچه در ادامه خواهید خواند گزارش نشستی است که به همت فصلنامه صدرا در خردادماه سال جاری و با میزبانی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار گردید. نسبت اقتصاد اسلامی با بحران‌های فراگیر اقتصادی چیست؟ آیا موضعی در این باره وجود دارد یا باید ادبیاتی در این حوزه شکل گیرد؟ این‌ها بخشی از پرسشهایی است که سعی کرده‌ایم تا پاسخ آنها را از سخنرانان این نشست یعنی دکتر محمد نعمتی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق) و دکتر سیداحسان خاندوزی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) جویا شویم.

دکتر نعمتی: در بخش اول از مطالب درباره ماهیت بحران‌های اقتصادی از منظر اقتصادی اسلامی، بهتر است پیش از ورود به بحث اصلی، مطالبی درباره مفهوم ماهیت بحران اقتصادی مطرح شود. به نظر من نوسانات و چرخه‌های اقتصادی نیز همخانواده‌ بحران هستند. ماهیت و آنتولوژی این چرخه‌ها چیست؟ من از منظر مکاتب اقتصادی (اندیشمندان اقتصادی و با کمی اغماض، از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک)، مرور مختصری بر این مفهوم خواهم داشت. در حالت افراطی، کلاسیک‌ها یعنی معتقدان به نظریه‌ دور تجاری حقیقی (RBC)، نوسانات اقتصادی و سیکل‌های تجاری، مسئله بحرانی به شمار نمی‎آید و عین تعادل تلقی می‌شود و درنتیجه نیازی به حضور فعال دولت از طریق سیاست‌های پولی و مالی نیست. به عبارتی نظم طبیعی بازار، مسئله نوسانات را حل کرده است و در این دستگاه تحلیلی، بحرانی روی نمی‌دهد. پدیده‌ای که از منظر کینز بحرانی اقتصادی است و معضلی اقتصادی دانسته می‌شود، از منظر کلاسیک‌ها مسئله‌ای حاد نیست. تفسیر کینزی از این پدیده، کمبود تقاضای مؤثر است که با تفسیر کلاسیک‌ها از این پدیده متفاوت است.

زمانی که مباحث مربوط به رانت را در نظریات ریکاردو می‌خواندم، دریافتم که او نوسانات اقتصادی را مبتنی بر رانت اقتصادی و توزیع ناعادلانۀ ثروت تحلیل می‌کند و نوسانات اقتصادی را به مسائل توزیعی مرتبط می‌سازد. درباره مارکس نیز این تفاوت دیدگاه را می‌توان مثال زد و بهگونه‌ای متفاوت با نظریات نظام سرمایهداری، دیدگاه مارکس نیز تحلیل متفاوتی از پدیده اقتصادی و شرایط بحرانی دارد.

بهعنوان یک جمعبندی از مفهوم بحران اقتصادی، می‌توان چنین گفت: «وقوع بحران اقتصادی یا چرخه‌های تجاری، یک رویداد است، اما تبیین ماهیت این رویداد، مانند دیگر مفاهیم اقتصادی وابسته به منظری است که به آن رویداد نگریسته می‌شود. منظر کینز و کلاسیک یا منظر مارکس و ریکاردو با یکدیگر تفاوت دارند. به عبارتی ما از یک پدیده، تفاسیر متفاوتی پیش رو داریم». من می‌خواهم توجهی به این نکته بدهم که تبیین فرد از یک مسئله، همواره وابسته به منظر فرد از پدیده است و در علوم اجتماعی همواره ما درگیر این مشترکات لفظی هستیم. همه تورم را احساس می‌کنند، اما هنگام بررسی علت تورم است که اختلاف مکاتب نمایان می‌شود. به نظر من درباره بحران نیز ما با یک مشترک لفظی روبه‎روییم و تفاسیر مختلفی از ماهیت و علت بحران وجود دارد.

درباره بحران ۱۹۲۸-۱۹۳۲ هنوز هم کتاب‌هایی نوشته می‌شود و به بررسی آن می‌پردازند. بحران ۲۰۰۸ نیز همین مسیر را می‌پیماید. از منظر RBC‌ها این یک چرخه متعادل است و نیازی به دخالت دولت نیست؛ از منظر مارکس بحران است و نسخه‌ متفاوتی برای حل آن ارائه می‌شود و…. پس دستگاه تحلیلی برای بررسی بحران اهمیت دارد و معرفتشناسیِ پدیده‌ مهمی همچون بحران، بستگی به دیدگاه نظریات دارد. بهعبارتدیگر ارتباط و انسجامی بین مبانی فلسفی علوم اجتماعی و خود علوم اجتماعی وجود دارد.

من می‌خواهم تبیین خود را از بحران ارائه، و تلقی خود از بحران اقتصادی را در فضای موجود اقتصاد ایران تشریح کنم. تبیین نظریات اندیشمندان از بحران در موقعیات و بخش‌های مختلفی انجام شده است. ازاینحیث تبیین بحران برای اقتصاد ایران نیز با بحران در دیگر نقاط دنیا متفاوت است.

در اقتصاد متعارف معمولاً به دنبال کشف ارتباط بین متغیرها هستیم و به قول فریدمن علم اقتصاد را Positive می‎بینیم. در سطح دیگری از این تحلیل می‌توان گفت که رابطه‌ متغیرها، نتیجه‌ تعامل انسان‌ها با یکدیگر است. تعریف من از این نوع تبیین در سطح دوم این است: «اقتصاد، تدوین و ارائه سازوکارهای بهرهمندی جامعه از مواهب و خیرات است». دستگاه تحلیلی من در اقتصاد، بهرهمندی از مواهب است. در طبقهبندی هم، من حصر عقلی نمی‌کنم، اما به نظرم چهار دسته از این مواهب و با چهار گونه متفاوت، بیشتر کانون بحث و بررسی در دانشکده‌های اقتصاد هستند که مکاتب مختلف درباره چگونگی بهرهمندی جامعه از آنها متفاوت با یکدیگر می‌اندیشند: یک مقوله از جنس کالا و خدمات خصوصی است؛ بخش دیگر از مواهب از جنس کالا و خدمات عمومی است؛ بخش دیگر که انسان در ایجاد آن نقشی نداشته، ثروت‌های طبیعی  است و در نهایت مقوله پول که با دیگر دسته‌ها متفاوت است.

زمانی که از بازار صحبت می‌شود، درواقع صحبت از فضایی است برای بهرهمندی از کالای خصوصی. زمانی که دولت بررسی می‌شود، صحبت از بهرهمندی از کالاهای عمومی است و…. وجه تمایز مکاتب از یکدیگر، تفاوت سازوکارهای بهرهمندی است. از نگاه من بحران اقتصادی، بهرهمندی‌های غیرذیحق و ناعادلانه است. از اینجا به بعد باید ایجابی صحبت کرد. برای مثال زمانی که بیکاری و تورم وجود دارد، باید ریشه را پیدا کرد و برای حل آن، پیشنهادهایی داد. با توجه به دستگاه‌های تحلیلی و دیدگاه‌های مختلف، تبیین‌ها و پیشنهادهای مختلفی نیز مطرح می‌شود. به همین دلیل از دیدگاه من نسخه‌ای جهانشمول در تبیین ماهیت بحران‌های اقتصادی وجود ندارد.

قائمینیا: از صحبت‌های شما می‌توان اینگونه برداشت نمود که ماهیت بحران اقتصادی قابل فروکاسته شدن به مباحث عدالت در اقتصاد اسلامی است؛ به این شکل که اگر جایی از مدار توازن خارج شویم، وارد در یک بحران شده‌ایم که سطح و عمق بحران وابسته به میزان خروج ما از مدار توازن است. از دکتر خاندوزی درخواست می‎کنیم که ضمن ارائه نکات مدنظر خود درباره این تعاریف، تعریف خود را از بحران نیز تبیین فرمایند.

دکتر خاندوزی: نکاتی که آقای نعمتی مطرح کردند، بسیار بنیادی است و به همین دلیل می‌تواند نقطه آغاز بسیاری از مباحث قرار گیرد. به نظرم ما نباید در دام مناقشات کمفایده بیفتیم؛ یعنی اگر بخواهیم زمان فراوانی را صرف این کنیم که تعریف ما از بحران اقتصادی چیست، احتمالاً نتیجه‌ای که از آن خواهیم گرفت، نه نتیجه قابل اجماعی است که بتواند هم‌نظری در جامعه علمی ایجاد کند و نه گرهگشایی خاصی در مسیر ساماندهی اقتصادی یک جامعه خواهد داشت. مبتنی بر منطق عقل عرفی، هر جایی که اقتصاد نتواند کارکردهای حداقلی –و نه ایدئال و حداکثری- خود را تأمین کند و سیستم یا زیرسیستم اقتصادی دچار اضطراب و تشویش شود، می‌گوییم که دچار یک بحران شده‌ایم. بنابراین بسته به اینکه شما چه کف و سقف کارکردی را از نظام اقتصادی مد نظر قرار می‌دهید، می‌توانید یک واقعیت بیرونی را مصداق بحران بدانید یا ندانید.

پس یک اختلافنظر به جایی بازمیگردد که مثلاً از نظر شما مسئله توزیع متوازن منافع اقتصادی یکی از کارکردهای اصلی و اولیه اقتصاد قلمداد شود. زمانی که این توزیع دچار اختلال جدی شود، می‌توانیم آن را یک بحران در نظر بگیریم؛ اما اگر در یک مکتب اقتصادی اساساً به کارکرد توزیع متوازن منافع قائل نباشید (مانند نگاهی که فردریش فون هایک دارد)، نابسامانی در خصوص نابرابری، هرقدر هم شدید باشد، هیچگاه بحران اقتصادی تلقی نمی‌شود.

اختلافنظر دوم در مسئله بحران، این است که درباره کارکردهای سیستم اقتصادی توافق داشته باشیم، اما در کرانه حداقل، اختلافنظر داشته باشیم. اینکه چه سطحی را فراتر از یک مشکل قابل مدیریت و متعارف می‌دانید و نام آن را بحران می‌گذارید، می‌تواند درخور مناقشه باشد. مثلاً برخی قائل‌اند اگر کاهش ارزش پول ملی یک کشور در سال بیش از یک کرانه مشخص (مثلاً ۳۰ درصد) باشد، مصداق بحرانی ارزی است. در برخی اقتصادها، کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول همانقدر بحران دانسته می‌شود که در یک اقتصاد دیگر یک سقوط ۵۰ درصدی. اختلافنظرهای مطرحشده را می‌توانیم اختلاف کبروی یا صغروی در تعریف بحران بنامیم. من می‌خواهم درباره نسبت اقتصاد اسلامی و بحران‌ها صحبتی داشته باشم و نقد آقای دکتر نعمتی و دیگران را درباره این موضوع بشنوم.

بحران به لحاظ تحقق و جنس، به مسئله ساماندهی عینیات اقتصادی بازمیگردد؛ یعنی هر جا که در سطح تنظیم‌گری یا اداره عینیات اقتصادی دچار مشکل کارکردی می‌شویم، می‌گوییم بحران روی داده است. از نظر بنده، بحران برای پدیده‌ای که صرفاً ماهیت طبیعی و کاملاً برونزا دارد (مثل انواعی از کمبارشی که متأثر از نقش انسان در محیط زیست نیست) چندان معنا ندارد. بحران به معنای مدرن، به ضعف دانایی و توانایی ما برای کنترل و تنظیم بازمیگردد. بنابراین جنس بحران بیشتر به مسئله ساماندهی و نظمبخشی به عینیت‌های اقتصادی بازمیگردد. جایی که برای این ساماندهی با مشکل روبه‎رو می‌شویم، ثمره‌ای جز بروز یک بحران ندارد.

به عبارتی بحران یک آیت است؛ از نوع آن آیاتی که می‎فرماید: «بما کسبت ایدیکم»، «بما کسبت ایدی الناس». بحران از جمله آیاتی است که ما بهعنوان مدیران و حکمرانان جامعه و بر اثر اختلالات، آن را پدید می‌آوریم و این آیت ما را متفطن می‌کند به اینکه باید به الگوی نظری خود درباره ساماندهی عینیات رجوع، و در آن بازنگری کنیم. بحران، جایی است که تشریع (تنظیمگری) ما با تکوین یا با رفتار نهادینهشده کنونی فاصله دارد. تکوین و رفتارهای نهادینهشده می‌تواند در همان عرصه‌هایی باشد که آقای نعمتی اشاره کردند؛ یعنی بازار کالاهای خصوصی، پول، منابع طبیعی و بخش عمومی.

اقتصاد اسلامی به مفهوم معرفت اقتصادی اسلامی، به سبب اینکه از الگوهای اداره عینیات اقتصادی تا حد بسیاری دور است و جز در حوزه مالی، در دیگر حوزه‌ها فاصله قابل توجهی تا ارائه الگوی ساماندهی برای عینیات اقتصادی دارد، احتمالاً کمک ویژه‌ای به بحران‌های اقتصادی –چه در مقام پیشبینی، چه در مقام تبیین و تحلیل در زمان وقوع بحران و چه در مقام ‌ترمیم- نمی‌کند. به همین دلیل باید در این لحظه به سیاستگذاران جامعه حق داد که امید نداشته باشند که بتوانند در کوتاهمدت از معرفت موجود استفاده ویژه‌ای برای بحران‌های اقتصادی داشته باشند.

البته موضع معرفت اقتصاد اسلامی در بحث سلبی قوی‌تر و غنی‌تر به نظر می‌رسد. ما می‌توانیم از موضع اقتصاد اسلامی نقدهایی را نسبت به سازوکار اداره عینیاتی که اکنون وجود دارد و منجر به این بحران‌ها شده، مطرح کنیم: مثلاً ماهیت حقوقی ظالمانه قراردادهای مالی و اخلاقیات رایج در بازار مالی سه دهۀ اخیر را یکی از مناشی نوسانات و بحرانهای مالی بدانیم؛ اما واقعیت این است که تا زمانی که اقتصاد اسلامی الگوی خود را برای ساماندهی به عینیات نداشته باشد، نمی‌تواند مدعی شود که نسبت به رقبای خود در مسئله بحران‌های اقتصادی کارآمدتر و توانمندتر است.

جمله‌ای که گفتم بهشدت در معرض سوءبرداشت است؛ بدین دلیل که ممکن است کاملاً یک سیاستگذار را به این سمت سوق دهد که استفاده از نظرات اقتصاد اسلامی را مردود بشمارد. مسئله این است که حتی اگر معرفت اقتصاد اسلامی ما برای اداره عینیات اقتصادی یک جامعه الگوی ایجابی می‎داشت، باز هم به سبب اینکه جنس معرفت، معرفت بشری و برساخته ماست، هیچ تضمینی وجود نمی‎داشت که حتی با داشتن الگوی ایجابی اقتصاد اسلامی، دچار بحران نشویم. اساساً در مواجهه با بحران‌هاست که الگوی بشرساخته می‌تواند مسیر تطور را بپیماید و مشخص شود که چه مواردی از پویایی‌های عینیات اقتصاد را خوب نمی‌شناخته و درنتیجه الگوی تجویزش منجر به بحران شده است. از این طریق است که الگوهای ساماندهی مورد بازاندیشی و تطور قرار می‌گیرند و از تجربه، می‌آموزند. بنده اصل وقوع بحران‌ها را ایرادی بر تفکر اقتصادی غیردینی و سکولار غربی به حساب نمی‌آورم.

 البته عدم درسآموزی و تکرر آن، ایراد است. به نظرم اگر می‌خواستیم یک مدنیت اسلامی را بر پایه الگوها بسازیم، گریزی از این مسئله نبود. مگر اینکه قائل باشیم اقتصاد اسلامی، الگوی صادرشده از مقام علم و عصمت است؛ جایی که انطباق صد درصد بین تکوین و تشریع در قاعدهگذاری برقرار است. قصد من از بیان این نکات، این بود که سیاستگذار نباید با این توجیه که اقتصاد اسلامی الگوهای اداره عینیات اقتصاد را در دست ندارد، در مواجهه با بحران به مکاتب دیگر مراجعه کند؛ بلکه خواهم گفت که آن لحظه، بهترین فرصت چرخش است. در غیر اینصورت همیشه معرفت اقتصاد اسلامی در صباوت نگه داشته می‌شود و به بلوغ نمی‌رسد. به بیان دیگر در فرایند ضرب بحران‌ و معرفت‌ است که تطور شکل می‌گیرد. پس با نگاه بلندمدت، باید از هماکنون به الگوهای نحیف اقتصاد اسلامی فرصت داد تا در مقام تنظیمگری بنشینند و با ناکامی و بحران دست و پنجه نرم کنند و غنی‌تر شوند.

قائمینیا: اگر موافق باشید، در ادامه مباحث کمی موضوعات مریوط به اقتصاد ایران را بررسی کنیم. در اقتصاد اسلامی، بیشترِ مباحثی که درباره بحران مطرح شده‎اند، بر اتصال بخش حقیقی و مالی تمرکز دارند و لازمه جلوگیری از بحران را رشد متناسب این دو بخش می‌دانند؛ یا مباحثی که درباب تسهیم ریسک بین سرمایه‏گذار، سپرده‏گذار و بانک مطرح شده‎اند. آیا سیاستگذار می‌تواند به نسخه‌ای که هنوز اجرا نشده اطمینان کند و در شرایط بحران، ریسک تغییرات در چنین سطحی را بپذیرد یا خیر؟

دکتر نعمتی: بنده به وجود زنجیره‌ای بین مبانی فلسفی و عملکرد اقتصادی قائل هستم. اجازه دهید این مطلب را بیشتر تشریح کنم. عملکرد اقتصادی حاصل چیست؟ عملکرد اقتصادی حاصل نوع خاصی از تعامل بین افراد در قالب سازمان‌ها و مؤسسات و… برای بهرهمندی از مواهب مختلف اقتصادی است. قواعد تعامل، همان قوانین و توصیه‌های سیاستی مختلف است و این توصیه‌های سیاستی در دل پارادایمی به اسم کلاسیک، کینزی و… قرار دارد و هر کدام مبانی فلسفی خود را دارند. همانطور که گفتم منظورم از پارادایم، قواعدی برای بهرهمندی از goods است. مجموعۀ این سیستم، منتج به خروجی‌هایی برای جامعه می‌شود. خروجی این سیستم، بهرهمندی جامعه است. اینکه گروهی فقیر و گروهی غنی است و اینکه خیرات چگونه توزیع شده‌اند، حاصل عملکرد زنجیرۀ یادشده است.

من در اینجا با آقای خاندوزی موافقم که پس از عمل به قواعد و توصیه‌ها، چگونگی عملکرد و تأثیر آنها بررسی می‌شود. اگر نتیجه مطلوب باشد، با بحرانی روبه‎رو نیستید و برای دوره بعد، عمل به قواعد را ادامه می‌دهید؛ اما اگر نتیجه مطلوب نباشد (مانند همین تورم در نظام بانکی خودمان که تصور می‌کردیم با طرح تحول نظام بانکی حل می‌شود) بازنگری‌ها در سطوح مختلفی انجام می‎شود. یک سطح از اشکالات، به سازمان‌ها و مجریان بازمی‌گردد. مثل اینکه ممکن است درباره هدفمندی گفته شود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها خوب عمل نکرد و کار را رها کرد. یک سطح از اشکالات به قواعد و توصیه‌های سیاستی بازمی‌گردد و سطح دیگر مربوط به پارادایم است که ممکن است از رویکرد کلاسیک به رویکرد کینزی تغییر روش دهید. سطح آخر آسیبشناسی به مبانی فلسفی بازمی‌گردد؛ ممکن است نتیجه بگیرید که لازم است در مبانی فلسفیتان تغییراتی ایجاد کنید. ممکن است زمانی از اقتصاد اسلامی به لیبرالیسم گرایش پیدا کنیم و این محال عقلی نیست و میزان بازنگری در صورت شکست سیاست‌ها، به این وابسته است که آسیبشناسی را تا چه سطحی دنبال کنیم.

در سخنان دوستان گفته شد که کسی نمی‌تواند ضمانت کند که هیچگاه دچار بحران نمی‌شویم. آری این سخن صحیحی است؛ اما شرایط بحران ۱۹۲۹ را که در مقابل کینز قرار داشت در نظر بگیرید؛ کینز در آن شرایط توانست با گوشزد کردن خطر مارکسیسم سیاستگذاران را قانع کند که باید قواعد و توصیه‌های سیاستی مدنظر او را اجرا کنند و بدین‎ترتیب مورد توجهِ بیشتر جوانان قرار گرفت. در همان شرایط که بیکاری ۲۵ درصد بود، کلاسیک‌ها معتقد بودند که بیکاری داوطلبانه است و از مسیر فکری و پارادایم خود خارج نمی‌شدند. در همان زمان، هایک در مقابل کینز قرار دارد که مخالف نسخه کینز برای مقابله با بحران اقتصادی است.

برای تشریح بیشتر مطلب، مثالی می‎زنم: فریدمن معتقد بود که تورم همیشه و همه جا پدیدهای پولی است و هیچگاه حاضر نبود که این تعریف را تغییر دهد. البته ممکن بود فریدمن قانع شود که در این سطح نیز نظر خود را تغییر دهد. در اقتصاد اسلامی گفته می‌شود با دادن زکات، فقر از بین می‌رود. حال شما فرض کنید که ساختارها را چنان طراحی کرده‎اید که زکات پرداخت شود، ولی همچنان فقر وجود داشته باشد. دراینصورت ممکن است عدهای از اساس دین را زیر سؤال ببرند که چرا آن وعده به وقوع نپیوسته است؛ اما ممکن است کسی که مسائل اجتماعی را پیچیده‌تر می‌بیند، بگوید که علاوهبر زکات، مسائل دیگری نیز بر فقر مؤثرند که در جامعه اصلاح نشده‌اند. حال اینکه این بازنگری در کدام سطح روی می‎دهد، موضوعی است که به افراد وابسته است.

بحران مالی ۲۰۰۸ را در نظر بگیرید؛ در آن زمان هم افرادی بودند که بحران را به نوعی تحلیل می‌کردند که در آن نیازی به بازنگری قواعد و پارادایم نبود. رالز مثال دیگری برای این بازنگری است. رالز در سال ۱۹۷۲ برداشتی از عدالت دارد و در سال ۱۹۹۸ تلقی دیگری دارد که با آن تلقی اولیه تفاوت‌های چشمگیری دارد. بحران بودن یا نبودن یک پدیده، به نگاه و پارادایم شما بسیار وابسته است.

قائمینیا: اگر ممکن است راهکار مناسب برخورد با بحران را در این نگاه تشریح فرمایید؟ تعریف دکتر خاندوزی از بحران بسیار ساده و قابل درک بود، اما تعریف شما از بحران، کمی مبهم به نظر می‌رسد. لطفاً کمی درباره بحران در دستگاه تحلیلی خودتان توضیح دهید.

دکتر نعمتی: آنچه می‌خواهم بگویم این است که اطلاق عنوان بحران به یک پدیده وابسته به دستگاهی تحلیلی شماست. برای مثال کلاسیک‌ها یا نظریهپردازان چرخه‌های تجاری حقیقی، با توجه به دستگاه تحلیلشان قائل به وجود بحران نیستند.

اگر اقتصاد را سازوکار بهرهمندی جامعه از خیرات بدانیم، نابسامانی‌ها و موضوعاتی مثل بیکاری، فساد، اقتصاد دولتی، مهاجرت، شهر نشینی، فقر و… یا بهطور خلاصه، فقر، فساد و تبعیض که در همه جای دنیا رواج دارد، نتیجه همین قواعد و مناسک است. از یک منظر اگر قائل به موازین کینز باشید، لازم می‌دانید که دولت باید دخالت کند؛ اما اگر قائل به سازوکارهای کلاسیک و مارشالی باشید، دخالت دولت را برنمی‌تابید. این سازوکار‌ها می‌شود دستگاه بهرهمندی از موهبت. مکاتب مختلف اقتصادی هر کدام، نوعی سازوکار مختص به خود را در نظر دارند. بنده معتقدم در فضای اقتصاد اسلامی، می‌توانید درباره سازوکار‌های بهرهمندی از مواهب به‌صورت ایجابی صحبت کنید.

برای تبیین بیشتر، مثالی می‎زنم. مثلاً در موضوع پول و در نظام پولی، اعتقاد دارم که اگر ماهیت پول قدرت خرید است، مصرف باید مبتنی بر کار باشد. وقتی بنده این موضوع را با نظام پولی موجود مقایسه می‌کنم، درمی‌یابم که قدرت خریدی خلق می‌شود و متناسب با آن، تولیدی نیست. این از نگاه من، یک بحران است؛ همینطور که کینز در آن فضا می‌گوید مکانیزم بازار، فقط حرکت روی لبه چاقوست که یا این طرف می‌افتد و یا آن طرف. لذا دولت باید دخالت کند. وقتی که دولت دخالت نمی‌کند، یا این طرف لبه است، یا آن طرف و این از نظر کلاسیک‌ها تعادل است؛ اما از نظر کینز که هنوز هم نسخه‌اش پیاده نشده و کسی به وی نگرویده است، بحران وجود دارد.

آن شرایط، شرایطی است که کینز کتابش را تازه نوشته و بسیاری از اقتصاددانان نیز با او مخالفاند؛ ولی او از مبنای دستگاه تحلیلی خودش به بازار می‌نگرد و معتقد است که بحران وجود دارد و در فصل اول کتابش می‌گوید اگر بخواهیم بر این اساس عمل کنیم، گمراهکننده و فاجعهبار خواهد بود. این نگاه مبتنی بر دستگاه تحلیل فردی کینز است و دستگاه تحلیلی وی هنوز در مسند امور قرار نگرفته که امور را بر اساس دیدگاه‌های خودش ساماندهی کند و بخواهد عینیات را تغییر بدهد. مشخص است که اگر نگاه وی حاکم شود، حتماً سیاست پولی و مالی فعال را در پیش می‎گیرد؛ همانطور که وقتی مارکس در سال ۱۸۴۵ مشغول نقد کلاسیک است، هنوز در جایی خبر از ساماندهی عینیات نیست، ولی منظر و دستگاهی تحلیلی دارد که این نوع ساماندهی اقتصادی و ساماندهی عینیات را پایدار نمی‌داند؛ به‎گونه‎ای که اگر بخواهد درست بشود، تمامی سازوکارها مورد بازنگری قرار بگیرند. بنابراین ماهیت بحران وابسته به منظر شماست که آن را چگونه تعریف می‌کنید؟ ممکن است بگویید این پدیده اساساً اکنون مسئله هست یا خیر.

در فضای اقتصاد اسلامی نیز این موضوع به دیدگاه شما درباره سازوکارهای بهرهمندی از خیرات بستگی دارد. پس از تبیین نگاه اقتصاد اسلامی درباره سازوکار می‌توانید آن را با وضعیت موجود در اقتصاد ایران مقایسه کنید و ببینید که آیا با بحران مواجهید یا خیر؟ کسی که این نگاه را دارد، منتظر آشوب نمی‌ماند تا آن را بحران نام بنهد و وقتی این نابسامانی در توزیع خیرات را با دستگاه تحلیلی خود درمی‌یابد، آن را بحران نامگذاری می‌کند.

گاهی پرسیده می‌شود که چگونه سیاستگذار می‌تواند به الگویی که هنوز اجرایی نشده اعتماد کند؟ می‌گویم مثل همان اعتمادی که به کینز شد و اعتمادی که قبل از اسمیت نبوده؛ فئودالیسم بوده و بعد نظام سرمایه داری شکل گرفته است؛ یا مانند اعتمادی که به آقای ارسنجانی شد و اقداماتی بر اساس آن در کشور انجام گرفت؛ مانند اصلاحات ارضی، که قبل از آن ساماندهی اقتصاد در کشور طور دیگری بود ولی از نگاه کارشناسان آن دوره، آن شرایط پیشین بحران بود؛ آن وضع روستایی‌ها، آن وضعیت ارباب و رعیتی. هیچکس نمی‌تواند ضمانت کند که در صورت پیروی از یک دیدگاه، هیچ بحرانی به وجود نمی‌آید. البته آن استثنائی که آقای خاندوزی گفتند، وجود دارد که آن هم فقط ویژۀ معصومین علیهم السلام است و تا وقتی ما هستیم، بروز بحران‌ها و بازنگری‌ها در هر سطحی امکانپذیر است و کسی نمی‌تواند تضمینی برای عدم وقوع بحران ارائه کند.

یکی از دانشجویان: با این تفاسیر، آیا در دستگاه تحلیلی اقتصاد اسلامی، سال ۲۰۰۸ را بحران می‌دانیم؟ اقتصاددانان اسلامی ۲۰۰۸ را چطور تحلیل می‌کنند و ایده آنها چیست؟

دکتر نعمتی: اقتصاددانان اسلامی در کشور خودمان اروپا، مالزی، اندونزی و جاهای مختلف، فراوان هستند؛ ولی اگر بخواهم نظر خود را بگویم، عرض می‌کنم ساماندهی بخش پولی و مالی در اقتصاد متعارفی که بهویژه در امریکا وجود دارد، قابل قبول نیست؛ نظامی که در آن خلق پول صورت می‌گیرد و نظام مصرفی که مبتنی بر کار شکل نگرفته، بحرانآفرین است و به بازی‌های پونزی شبیه است. فرض کنید که ما سه نفر کار می‌کنیم؛ آنوقت موجودی به اسم بازار‌های مالی و نظام پولی عده‌ای را در کار این افراد شریک می‌کند، بدون آنکه تولیدی داشته باشند. مثال سادۀ آن در کشور خودمان، این است که وقتی در شرایط رشد اقتصادیِ صفر هستید، مشخص است که این کالای روی میز چقدر است و مقدارش ثابت است. آنوقت بانک با خلق اعتبار، عده‌ای را در آن شریک می‌کند که نقشی در تولید آن نداشته‌اند. بنده بانک را اینطور درک می‌کنم؛ یعنی علیرغم آنکه همه ماهیت بانک را در بحث ربا و امثالهم می‌دانند، بنده معتقدم که این موضوع، موضوعی فرعی است و مهمترین نقد بنده به بانک، شریک کردن عده‌ای در تولید عده‌ای دیگر است.

نمونه را از داخل کشور خودمان بیان می‌کنم. شنیده‌اید که در مدت سه سال هفتصد هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده است. موضوع نقدینگی، مسائلی تخصصی و ریزهکاری‌هایی دارد؛ ولی اجمالاً به این معناست که عده‌ای می‌توانند تقاضایی از بخش حقیقی داشته باشند، بدون آنکه خود نقشی در تولید آن ایفا کرده باشند. این جدایی بخش پولی و اعتباری از بخش حقیقی، برای غرب بحرانساز بوده است. بحث محیط زیست، موضوع بدهی دولت به بخش عمومی و بسیاری دیگر از بحران‌های موجود در غرب، ریشه در همین سازوکار مالی و اعتباری آنجا دارد؛ یک نظام پولی و مالی بسیار پیچیده. اما درباره کشور خودمان، قسمتی از ریشه بحران را همین نظام پولی و مالی می‌دانم و قسمت دیگر را به سازوکار بهرهمندی از منابع طبیعی مرتبط می‌دانم. از نظر بنده وضعیت در داخل کشور، بحرانی‌تر از بحران سال ۲۰۰۸ است.

بیکاری آنها چقدر بود و بیکاری ما چقدر است؟ تورم آنها چند درصد شد و برای ما چقدر است؟ وجود بحران‌های اقتصادی تنها به این حوزه محدود نشده و اثرات آن، دیگر ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه را نیز درگیر می‌کند. حاشیهنشینی از این سازوکار بهرهمندی از ثروت‌های طبیعی در این صد سال شکل گرفته است. کشور را به دو، سه شهر تبدیل کرده‌ایم و شکاف طبقاتی یا همان ۱ درصد و ۹۹ درصد ایجاد کرده‌ایم. یک عده خاص دارند استفاده می‌کنند و بقیه فقط نگاه می‌کنند. حاشیه کشور را ببینید! کپرنشین‌های سیستان و بلوچستان؛ کپرنشین‌های هرمزگان، کپرنشین‌های کرمان. الان سال ۱۳۹۶ است. از صد سال گذشته تاکنون، سازوکار‌های بهرهمندی از منابع طبیعی به نحوی بوده که تنها عده‌ای خاص بهرهمند شده‌اند. نتیجه آن، ویران شدن فرهنگ کاری بود. آیا اگر کسی پولی داشته باشد، حاضر است کار کند؟ ]این به سبب[ نوع سازوکار‌هایی ]است[ که من اسم آن را نظام پولی غربی می‌گذارم.

البته این سیاست‌ها در داخل کشور ما بهمراتب فجیع‌تر عمل کردهاند. به نظر من سازوکار بهرهمندی جامعه از ثروت‌های طبیعی که انسان در تولید آنها نقش نداشته، بسیار ناعادلانه بوده است. طبقات نفتی و وابسته به معادن یا انفال شکل گرفتهاند و یک دهک جامعه، از منابع سرشار بهرهمند بوده است. سازوکار‌های این حوزه نیز در اختیار بخش حاکمیت دولت قرار داشته است؛ در دربار ناصرالدین شاه و دربار پهلوی ]به یک نوع[، پس از انقلاب هم به نوع دیگری. آقای خاندوزی می‌گوید در طی این مدت‌ها نوع ساماندهی تغییر نکرده است و نتیجه این موضوع، بحران است؛ بحران شهرنشینی، مهاجرت و… . اگر این سازوکارها اصلاح نشوند، سیاست‌های پولی، مالی، اوراق و توسعه عرضه بازار مالی راهگشا نخواهد بود. بنده معتقدم با این روش‌ها شرایط تغییری نمی‌کند و برای بهبود اوضاع نیازمند تغییرات بنیادی‌تر هستیم؛ تغییر در موضوعاتی که صد سال است گریبان ما را گرفته است.

در طی این صد سال، این کشور دست‎کم سه هزار میلیارد دلار نفت فروخته است؛ بعد هنوز یکی به نان شبش محتاج است و یکی هم در همین جامعه ویلا‌ها و خانه‌های اشرافی دارد. از نظر من اینها بحران است. من یک دستگاه تحلیلی برای بهرهمندی از خیرات دارم؛ یعنی هر اقتصاددانی که دارد صحبت می‌کند، دستگاهی تحلیلی درباره بهرهمندی از این خیرات و مواهب دارد و اگر شرایط از آن فاصله داشته باشد، می‌گوید شرایط نامناسب است. کینز آن چیزی را که کلاسیک‌ها به آن عمل می‌کنند، با چیزی که در ذهن خودش وجود دارد، متفاوت می‌داند؛ لذا می‌گوید فاجعه است. مارکس آن شرایط را می‌بیند و می‌گوید این نظام دزدی و استثمار است. هر کسی اسمی بر آن می‌گذارد. بنده پیشتر گفتم که برای بررسی بحران از جنبه اقصاد اسلامی، لازم است شرایط را با سازوکار بهرهمندی از خیرات منطبق بر آموزه‌های اسلامی مقایسه کنیم.

شرایط امروزی بهگونه‌ای است که شما کار می‌کنید و به میزانی از قدرت خرید بهرهمند می‌شوید؛ اما پس از مدتی با خلق پول جدید، قدرت خرید شما کم می‌شود. این از نظر من بحران است. فرد کار کرده است و کار مؤمن در فضای اقتصاد اسلامی محترم است. دولت ]در این باره[ امضا داده است. اگر این بخش پولی متناسب با بخش حقیقی رشد نکند، در آن صورت دیگر توزیع و مصرف مبتنی بر کار نیست و این می‌شود بحران؛ بحران‌هایی که می‌تواند در غرب باشد؛ در شرق باشد یا هر جای دیگر. هرجا از این الگو دوری شود ، بحران است و بالاخره روزی سر باز می‌کند.

قائمینیا: به عنوان قسمت پایانی کمی بحث را بر روی ایران متمرکز کنیم. امروزه در کشور باطیف وسیعی از بحران روبه‎رو هستیم که برخی از آنها آشکار شدهاند و برخی هنوز آشکار نشدهاند. مثلاً بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، از جمله بحران‌هایی است که در بازار‌های مالی وجود دارد. اینها مشکلاتی نیستند که بگوییم در دنیا وجود نداشتهاند. قطعاً اسلام می‎تواند نسبت به اینها موضع داشته باشد. اگر در دیدگاه شما برای این موضوعات راهکار، راهحل یا افقی وجود دارد، آنها را بیان فرمایید.

دکتر خاندوزی: بنده درباره مسئله بحران هم با آنچه دکتر نعمتی گفتند، اختلافنظری دارم. ما زمانی که با ناکارآمدی، فساد، بیعدالتی و عدم تحقق اهداف ازپیشتعیینشده روبهرو هستیم، به فکر چارهجویی می‌افتیم؛ اما این مثال‌هایی که برای شما زدم، همه‎شان مصداق بحران نیستند؛ یعنی یک رابطۀ عموم و خصوص مطلق بین بحران و وضع نامطلوب برقرار است. بحران نوع خاصی از عدم تحقق وضع مطلوب است و همانطورکه گفتم، ما کارکرد‌های حداقلی را نیز از دست می‌دهیم. برای روشن‌تر شدن بحث، اجازه دهید مثالی عینی بزنم.

گاهی شما از این الگوی اداره‌ای که در خانۀ شما اجرا می‎شود، ناراضی هستید و مثلاً می‌گویید روشی که پدر در قبال فرزند خود اعمال می‌کند، خوب نیست و آنقدر که باید، رسیدگی‌های تربیتی، اخلاقی، علمی و حتی فیزیولوژیک درمانی را جدی نمی‌گیرد و این موجب شده که دندان بچه پوسیده شده یا مشکل کموزنی دارد و مشکلات متعددی ازایندست ایجاد کرده است. اینها مشکل هستند، اما بحران نیستند؛ لکن اگر تب این بچه آنقدر زیاد و بیاعتنایی پدر آنقدر بالا باشد که منجر به تشنج فرزند شود، در این شرایط مادر بچه را بغل می‌کند، به بیمارستان می‌رود و حتی النگوی دستش را هم در می‌آورد و می‌گذارد جلوی پزشک تا فوراً فرزندش درمان شود.

بحران‌ها حالت‌هایی هستند که فشار عینیت ما را ناچار به تغییر می‌کند. اگر زمانی فشار عینیت آنقدر نباشد که ما ناچار به تغییر الگوی ساماندهی‌مان بشویم، مشکل داریم، اما بحران نداریم. برای مثال، درباره بانک ممکن است که سال‌های سال همه از مشکلات آن اعم از ضعف پشتیبانی بخش تولید یا مناسبات ربوی یا برخورداری‌های رانتی در تسهیلات ناراضی باشند، اما فشار عینیتی برای تغییر وضع کنونی وجود ندارد.

نظام بانکی زمانی دچار بحران است که یکی از این دو رخداد به وقوع بپیوندد (کارکرد حداقلی): اول زمانی که بانک نتواند در شرایط رفتار عادی سپردهگذاران، منابع نقدینگی لازم را تأمین کند. سپردهگذار می‌خواهد سپردۀ خود را از بانک خارج کند و بانک باید وجه آن را در اختیارش بگذارد، اما نمی‌تواند؛ یا وقتی که علی‎رغم اینکه ظاهراً بانک در حال پاسخگویی به درخواست‌هاست، نمی‌تواند در ترازنامه خود حداقل‌های مربوط به نسبت‌های بین دارایی و بدهی را رعایت کند (اعسار ترازنامه‌ای). زمانی که بانک در پاسخ دادن به مشتریان نقد خود دچار ورشکستگی می‌شود یا در زمانی که دچار اعسار ترازنامه‌ای می‌شود، می‌گوییم بحران بانکی رخ داده است.

شاید این بحران به دلیل بیست سال غفلت در همان مواردی باشد که آقای دکتر نعمتی اشاره می‌کند؛ اما آن نقاط، شرایطی نبود که فشار عینیت ما را ناچار به تغییر الگو کند و بگوید مسیر فعلی، غیر قابل ادامه دادن است. این را نیز بگویم که بنده قائل به وجود بحران‌های بیشمار در کشور نیستم. بله در هر حوزه مشکلات و ناکارآمدی‌های فراوانی وجود دارد؛ اما با چند بحران انگشتشمار روبه‎ورییم. اولیور بلنچارد در کتابی که بنده سال گذشته در باب بحران ترجمه کردم، تصریح می‌کند که زیرپوست ظاهراً آرام اقتصاد کلان یک کشور، گاه نطفه بحرانهایی در حال شکلگیری است؛ یعنی شاخصهای کلان می‌توانند موجب غفلت از روندهای کمتر آشکار اما خطرناک شوند.

آقای پیتر مونتیل در مقاله‌ای درباره شرایط بحران صحبت می‌کند و می‌گوید بحران شرایطی است که قسمتی از اقتصاد فلج شود و رفتهرفته بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین مشکلات تا زمانی که به این سطح نرسیده‌اند، بحران به شمار نمی‎آیند.

در پاسخ به این سوال که در شرایط بحران چه تضمینی است که راهحل‌های دیگر پاسخ‎گو باشند، باید بگویم خاصیت بحران این است که به ما می‌فهماند که آیا بحران ناشی از چگونگی سازماندهی ماست یا ناشی از عوامل دیگر؟ اگر ناشی از سازماندهی ما و روش الگودهی ماست (مانند بحران ۲۰۰۸ که اکثر اقتصاددانان بر این باور بودند) بازاندیشی در الگوی ساماندهی شرایط آغاز می‌شود؛ ولو اینکه اندیشه جدید، کارنامه قابل توجهی نیز نداشته باشد.

دکتر نعمتی: آقای خاندوزی، بنده با این مطلب که فشار عینیت ما را ناچار به تغییر الگو می‌کند، همنظر نیستم. کینز تک است و می‌گوید بحران وجود دارد؛ ولی اندیشمندان جریان غالب، به وجود چیزی به نام بحران قائل نیستند.

دکتر خاندوزی: اصلاً اینطور نیست. شما ببینید از سال ۱۹۳۲، چهار سال قبل از نوشته شدن کتاب کینز، که روزولت بر سر کار می‌آید و New Deal را آغاز می‌کند، کل سیاست‌های اقتصادی امریکا را نسبت به خوشبینی سرمایهداری قرن نوزدهم تغییر می‌دهد.

درباره پرسش پایانی و اینکه «اقتصاد اسلامی چه می‌تواند بکند؟»، باید بگویم که ما چاره نداریم جز اینکه برای تدوین الگوهای ایجابی دستبهکار شویم و البته این موضوع بیش از تلاش صاحبنظران، نیازمند جدی گرفته شدن این تغییرات از طرف سیاستگذاران است و اینکه آنها آماده باشند با آغوش باز از این الگوهای جدید استقبال کنند. ازآنجاکه در حال حاضر سیاستگذار به رویه دربار عمل می‌کند و روی خوشی به الگوهای اسلامی نشان نمی‌دهد، کوشش‌های علمای اقتصاد اسلامی از موضوعات تئوری محض فراتر نمی‌رود. تا زمانی که به این کوشش‌های نظری توجه نشود و آنها در سطوح کوچک‌تر مورد آزمون قرار نگیرند، شرایط برای دستیابی به الگو‌های موفق اقتصاد اسلامی فراهم نمی‌شود. در حال حاضر نیازمندیم که از سویی از عالمان اقتصاد اسلامی بخواهیم با همان چیزی که از مبانی می‌دانند، الگوهایی را برای ساماندهی عینیات بسازند، و از سوی دیگر لازم است که از سیاستگذار بخواهیم که به این موضوعات اعتنا کند و این فرصت تاریخی‌ای را که در اختیار حکومت شیعه قرار گرفته مغتنم بشمارد.

قائمینیا: در حوزه بانکداری، با تصویب قانون بانکداری بدون ربا چنین اعتنایی به علمای اقتصاد اسلامی صورت گرفت، اما نتیجه مثبتی حاصل نشد.

دکتر خاندوزی: چنین اعتنایی صورت نگرفته است. شما ببینید قانون بانکداری مالزی در طی چهل سال بارها و بارها اصلاح شده است؛ حالآنکه در ایران اجازه انجام چنین تغییراتی در قانون بانکداری بدون ربا داده نشده است. وجود این روال در مالزی سبب می‌شود که اندیشمندان تعاملی نزدیک با شرایط اقتصادی داشته باشند.

قائمینیا: حتی اگر بپذیریم که این فرصت به اقتصاد اسلامی داده نشده است، باید بپذیریم که تبدیل شدن الگوهای دیگر به الگوهای غالب به دلیل قوت‌های نظری آنها بوده و به این دلیل نبوده که سیاستگذار به آنها فرصت داده است. درواقع اقتصاددانان اقتصاد اسلامی، مطلب قابل عرضه‌ای نداشتند که بخواهند آن را به سیاستگذار عرضه کنند و آن را وارد ادبیات اجرایی کشور کنند. مثالی نزدیک به این موضوع اقتصاد مقاومتی است؛ دولت نیز از راهکارهای آن استقبال می‌کند، اما طرح قابل ارائه‌ای دراینزمینه وجود ندارد.

دکتر نعمتی: پیش از پرداختن به جمعبندی لازم می‌دانم مطلبی را بیان کنم. بنده قائل به اثر حکومت در تولید علم و دانش هستم و معتقدم ماشین تولید علم و اندیشه بدون حمایت حکومت به حرکت نمی‌افتد. شما شرایط شوروی را در نظر بگیرید؛ آن ماشین عظیم و طویل تولید علم پس از فروپاشی بهیکباره متوقف می‌شود؛ یعنی حکومت می‌تواند اندیشمندان خود را تغذیه کند که در آن حوزه فکر کنند. اگر مارکس ۱۰۰۰ صفحه مطلب نوشته، ماشین تولید علم و دانش با حمایت حکومت می‌تواند آن را به چندین برابر افزایش دهد که برای ۸۰ سال نصف دنیا را اداره می‌کند. در اینجا چنین درکی نسبت به اقتصاد اسلامی وجود ندارد. شما پولی را که به یک مربی فوتبال داده می‌شود با کل بودجه‌های پژوهشی خرجشده در حوزه اقتصاد اسلامی مقایسه کنید. به نظر بنده اینطور نیست که اقتصاد اسلامی چیزی برای ارائه نداشته باشد؛ بلکه فهم و درک صحیحی از آن وجود نداشته است و حداکثر نگاهی که به آن شده، اسلامی کردن اقتصاد متعارف بوده است. بیشتر از این برای آن هزینه نکرده‌ایم و کارهایی که انجام شده بیشتر به‌صورت خودجوش بوده است.

هر کدام از ما کارهایی انجام می‌دهیم، اما این کارها به‌صورت نظام‎مند نیست و در این حوزه به کار نظام‎مند نیازمندیم. درواقع کارهای فردی ما زمانی به نتیجه می‌رسند که عزم حاکمیت نیز به آنها افزوده شود. پیش‎تر گفتم؛ فرض کنید اگر اکنون ناصرالدینشاه زنده شود و این تغییرات را در عرصه حکمرانی مشاهده ‌کند، متعجب می‌شود؟ من بعید می‌دانم تعجب چندانی کند؛ چراکه می‌بیند که تنها لباس‌ها عوض شده و نوع اداره جامعه تغییر چندانی نکرده است.

یکی از دانشجویان: امروز مصادیق بحران اقتصادی به طور قابل توجهی به چشم می‌خورد. اما به نظر می‌رسد در شرایط و فضای سیاسی کنونی، اصلاً اجازه بیان وجود بحران و در نتیجه شناسایی آن نیست. مشکل از کجاست؟ از سیاستگذار است یا از فضای فرهنگی؟

دکتر خاندوزی: بخشی از این مشکل به این بازمیگردد که کدام جریان سیاسی دست بالاتر را داشته باشد. اگر مثلاً جریان راست حاکم باشد، جریان چپ دائماً در تلاش است که نشان دهد کشور در بحران است و جریان راست باید دائماً دفاع کند؛ برعکس که می‌شود نوع بیان‌ها تغییر می‌کند؛ اما به نظر بنده با این کار تنها هزینه‌های اصلاح افزایش می‌یابد. البته در مواردی، بدون شکلگیری عنوان بحران، اصلاحات آغاز شده است. برای مثال، هیچ صحبتی از بحران ورشکستگی نمی‌شود، اما بانک مرکزی، برای حل و فصل مشکلات آنها اقداماتی را انجام می‌دهد. برای مثال مرکز پژوهش‌ها نخستین نهاد رسمی کشور بود که در سال ۱۳۹۴ رسماً گزارشی را با محوریت ورشکستگی بانکی در ایران در عرصه عمومی منتشر کرد. البته از کلمه اعسار استفاده شد که چندان حساسیتانگیز نباشد. این را نیز بگویم که ما امید داریم هراس از به رسمیت شناختن بحرانها و برخوردهای احساسی یا سیاسی، در گذر زمان کمتر ‌شود. تا وقتی این شجاعت برای قطع امید از رویه‌های معیوب پیشین نباشد و پشیمانی و توبه صورت نگیرد، یقظه و بیداری در سیستم رخ نخواهد داد.

انتهای پیام/

کد خبر : 74792
تاريخ ثبت خبر : ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۲:۵۰
برچسب‌ها, , , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)