| امروز دوشنبه, ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸ |
سرخط خبرها:

چکیده بخش اولکتاب «هفت موج اصلاحات»؛


عالمان شیعه و طرح عدالتخانه و مشروطه

عالمان شیعه در دوران قاجار، ابتدا طرح عدالتخانه و سپس مشروطه را برای تأمین مشارکت فعال و در عین حال رقابت‌آمیز مردم با دولت قاجار، عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا استاد دانشگاه تهران در کتاب «هفت موج اصلاحات: نسبت تئوری و عمل» تلاش کرده نظریه ها و شیوه های نظریه پردازی نخبگان و اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی معاصر ایران را درباره رابطه دولت و ملت در ایران معاصر، همچنین بازتاب ها و پی آمدهای این نظریه پردازی ها را بازشناسی و تحلیل کند.

از این رو، در کتاب، هفت نظریه به اجمال بررسی شده است که هر یک از این نظریه ها در مقطعی خاص از تاریخ ایران مطرح شده و آثار و کارکردهای اجتماعی ویژه ای داشته اند. پنج نظر از این هفت نظریه با آن که بخشی از ذهنیت نخبگان را تسخیر کرده و بخشی از فرهنگ جامعه را تصرف می کند، ریشه در فرهنگ تاریخی جامعه ایران ندارد.

این پنج نظریه در واقع تولید نظریه پردازان داخلی نیست، بلکه نظریه هایی است که در بخشی دیگر از جهان برای حل مسائل اجتماعی همان بخش تولید شده است. دو نظر دیگر ریشه در سپهر معرفتی جامعه تاریخی ایران دارد. در هر یک از فصل های کتاب، یکی از نظریات به بحث گذاشته شده و در بحث از هر نظریه، ساختار درونی نظریه، ریشه های تاریخی و بستر تکوین و تولد آن، و همچنین آثار و پی آمدهای نظریه در جامعه، ایران، مطرح گردیده است.

در ادامه چکیده فصل اول کتاب با عنوان «عدالت خانه» می آید:

نظریه مشارکت رقابت آمیز

شیعیان بر اساس اندیشه سیاسی خود در مقاطعی از تاریخ گذشته در بخش‌های وسیعی از دنیای اسلام با گریز از مراکز قدرت، سیاستی منفی را در پیش گرفته‌اند و در مقاطعی دیگر نیز به سوی سیاست‌های مثبت و فعال گام برداشته‌اند. با استفاده از همین مبانی بود که عالمان شیعه در دوران قاجار ابتدا طرح عدالتخانه و سپس مشروطه را برای تأمین مشارکت فعال و در عین حال رقابت‌آمیز مردم با دولت قاجار، عنوان کردند.

جنبش تنباکو تجربه موفقی بود که امکان حضور فعال مردم را در عرصه سیاست اثبات کرد. این جنبش گرچه سیاستی منفی بود که در قالب تحریم تنباکو انجام شد، لکن یک عمل انفعالی و سلبی محض نبود، بلکه یک مقاومت منفی بود، و مقاومت در حد ذات خود یک عمل اجتماعی فعال است. این مقاومت به رهبران مذهبی نشان داد که امکان رقابت فعال نیز وجود دارد و مشروطه، نظریه سازمان یافته این رقابت بود.

در این نظر گسل دولت و ملت به طور کامل حذف نمی شد، لکن حضور مردم در بخشی از اقتدار اجتماعی برای مشارکت رقابت آمیز با دربار قاجار تئوریزه میگردید.

برداشت عالمان دینی از مشروطه چیزی جز صورت مدون و تغییر نام یافته عدالت خانه نبود. عدالت خانه عنوانی بود که مشروطه با تقاضای آن آغاز شد. مشروطه لفظی بود که از ناحیه برخی دیگر از نظر به پردازان عنوان شده و رهبران دینی، این لفظ را به معنای مورد نظر خود به کار بردند.

مشروطه نظام مطلوب دینی نبود و هنگامی هم که لفظ مشروعه در کنار آن گذارده شده ، برخی از عالمان دینی از اضافه کردن این قید با این استدلال خودداری کردند؛ آنان می گفتند: مشروطه هرگز مشروعه و دینی نیست این استدلال را همان کسانی به کار می بردند که هم متدین بودند و هم از مشروطه دفاع می کردند.

هنگامی که برخی از مراجع طرفدار مشروطه، آن را غیر مشروع می خواندند. مرادشان جدایی دین از سیاست و با مطلوب بودن یک حاکمیت غیردینی و غیر شرعی نبود؛ مراد آنها این بود که مشروطه یک نظام در حد ذات خود غیر مشروعی است که در شرایط فعلی همراهی و مشارکت با آن مشروع بوده و مطابق با دیانت است.

هنگامی که در جنبش عدالتخانه لفظ مشروطه مطرح شد، اغلب و یا همه مراجع نجف از قبول آن استنکاف ورزیدند. عالمانی که در تهران بودند در گفت و گوهای بعدی آنان را مجاب کردند که مشروطه چیزی از سنخ همان عدالتخانه است؛ یعنی نظامی است که گرچه ولایت جور در آن حضور دارد. لکن مردم با حضور در بخشی از اقتدار به کنترل ظلم پرداخته و لااقل مانع از رفتار و عمل ظالمانه آن می شوند.

در نظام مشروع دینی هم ولایت باید نصبی الهی و هم والی باید رفتاری عادلانه و در چارچوب شریعت داشته باشد. مشروطه نظامی بود که در شرایط محرومیت از خصوصیت نخست، دست کم ویژگی دوم را تأمین می کرد.

شیخ فضل الله نوری درباره مخالفت اولیه عالمان نجف و همراهی بعدی آنان با مشروطه می گوید: «علمای بزرگ که در مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند هیچ یک همراه نبودند. همه آنها را با اقامه دلایل و براهین، من همراه کردم

هنگامی که شیخ فضل الله نوری، لفظ مشروعه را در کنار مشروطه گذاشت، مرادش این نبود که مشروطه می تواند یک حکومت مطلوب شرعی باشد، بلکه مراد او این بود که مجلس نباید نقش پارلمان های غربی را ایفا کند و خود را در حکم مقنن بداند. مجلس باید نقش عدالتخانه را ایفا کرده و راه کارهای اجرای شریعت را دنبال کند.

انتهای پیام/

کد خبر : 72600
تاريخ ثبت خبر : ۳۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۶:۰۸
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)