به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، با خودنمایی بیشتر مشکلاتی که مشخصاً وجه اقتصادی دارند، توجه اصلی، به حلوفصل این دشواریها معطوف است؛ مشکلاتی که در نبود (نامطمئن بودن) اشتغال عمدتاً خود را بر طبقات متوسط تحمیل میکند و در ناتوانی برای تأمین معیشت بر طبقات فرودست؛ بر این طبقه چیره میشود.
شبهبحرانی که میتواند از درون «زیست مجازی» پا را فراتر گذاشته و فضاهای شهری را از آن خود کند. این را میتوان از گفتوگوهای مطرح در میدانها واقعی زندگی دریافت و مرتباً به راهحلها و احتمالاً عواقب آن نگریست. در این شرایط سالهاست نام سال در پیوند با اقتصاد برگزیدهشده است تا چهبسا تحرکی بیشتر به بخشهای گوناگون حکومت داده و جامعه را در قبال اصلیترین مسائلش هوشیار و فعال سازد؛ «اقتصاد مقاومتی: اشتغال-تولید» هم به همین سیاق است.
اما آنچه از بیانات رهبر انقلاب در اول فروردین ۹۶ در قبال نحوه کارآمد سازی این ایده میتوان استنتاج کرد، الزاماتی است که هم سیاستگذاران را درگیر خود میکند و هم افکار عمومی را و چهبسا عمدتاً رویهای غیراقتصادی داشته باشند.
اول. الزامات ساختاری عبارتاند از مدیریت کارآمد و متعهد و متدین، دخالت دادن مردم در کار تولید، گسترش صادرات و طرفهای صادراتی، امنیت سرمایهگذاری و ثبات سیاستها؛ به راهبردهای پنجگانه این الزامات بنگرید، آنچه بیش از همه خودنمایی میکند همآهنگی اذهان با راهبردهایی است که وضع میشود و نه خود امکانات و مصالح تغییر.
تا معضلهای مدیریتی ریزودرشت کشور به مدد «مدیریت متدین و انقلابی» کاهش نیابد، ساختار مدیریتی کلان نپذیرد که باید رویکردهای عمودی (از بالا به پایین) خود را به رویکردی مشارکتی و مردمی مبدل سازد، نظامات حاکمیتی از چنبره نام چند کشور محدود برای گسترش دامنه صادرات خارج نشوند (علایق جهت یافته آنها که ماحصل سفرها، دیدارها، هدیهها و… شکلگرفته، دگرگون نشود)، تأمین امنیت از لایههای سخت و میدانی به عرصههای دیگر نیز سرایت داده نشود و نهایتاً تصمیم سازان به این باور نرسند که ثبات سیاستی، رمز مهم پیشرفت است و «هر که آمد، امارتی نو» نسازد، نمیتوان امید چندانی به تحقق راهحلهای رفع مشکلات اقتصادی داشت.
مدیری که به آینده علاقهمند و امیدوار است، راههای جدید را برای حل مشکلات میجوید و بیتردید، یک راهکار مناسب، گشودن درها برای مداخله دادن مردم در برنامهریزیها و اقدامات است، علاوه بر آن تحقق یک تقسیمکار واحد که در آن قانونگذار ملی بیندیشد، قاضیان فرا بخشی و دولتمردان خود را چون موتور محرکه در نظر بگیرند.
دوم. بهموازات آنچه در سازههای حکومتی میگذرد، تحول اقتصادی نیازمند همنوایی مردمی است، مگر «دولت» بهمثابه عنوانی کلی برای حکومت میتواند بدون اتکا به مردم، تولیدی را سامان دهد و اشتغالی را بیافریند؟
چه اینکه اولی (تولید) محصول دومی (اشتغال) است و در دومی همان مردماناند که مشغول تولیدند؛ پس «احساس» مسئولیت را باید در افکار عمومی تقویت کرد و این تنها محدود به حوزه «اقتصاد مقاومتی» نیست و چهبسا در همهی عرصههای اجتماعی نیازمند چنین افزایشی هستیم.
بااینهمه سازوکار اصلی برای این اقدام، همه آنچیزی است که بدان «فرهنگسازی» میگویند، باوری که به عمل منتج میشود و بهعنوان نمونه خود را در خرید «کالای ایرانی» متبلور میسازد؛ آیا این توصیه بدون همراه ساختن اصل کیفیت در ذهنیت تولیدکننده داخلی است؟ پاسخ منفی است، لیکن تبلور مدیریت قوی و متعهد (آنچه در الزامات ساختاری گفته شد)، مقوم چنین اندیشهای است؛ علاوه بر آن، اگر اصل بر خرید کالای ایرانی بود و ایرانی در فکر پیشرفت کشورش، چهبسا هزینههای گرانی یا همسان نبودن کیفیت را نیز به جان بخرد، چراکه احساس «مسئولیت» در لحظه خطرپذیری خود را محقق میسازد.
این مسئولیتپذیری است که جوان ایرانی را از رخوت و بیحالی خارج میکند و به تولیدگر ایرانی میآموزد که محصول سالم و بادوام و مناسب را به خارج بفرستد و در اینجا هر دو خروج است از وضعی به وضع دیگر. فرد در زندگی روزمره مرز میان بیکارگی و کار کردن را درمییابد و در تولید حد میان صداقت و نادرستی را.
سوم. در اینجا باید تولید را نیز در نظر داشت که اولاً محصول با خدمت یکی نیست و ثانیاً همه خدمات، تولیدی نیستند؛ درواقع خدمات عمدتاً به خلق ارزشافزودهای ملموس منجر نمیشوند و این همان تفاوتی است که زندگی جدید را دستخوش خودکرده است: جانشینی یقه آبیها و سفیدها.
تمایل به کار مولد نیز ازجمله مقولاتی است که میتوان آن را در ردیف فرهنگسازی قرارداد که شأن و منزلت کارگر، فروتر از کارپردازان اداری پشتمیزنشین نباشد و نشود. این همان یادآوریای است که نباید سوراخ دعا را گُم کرد… چهبسا کاری که کار است، اما زاینده نیست و نباید به همین بسنده کرد و چشمها را بست.
انتهای پیام/