ایجاد بازار ثانویه ارز زمینه‌ساز بحران اقتصادی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، دکتر محمدجواد توکلی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در این یادداشت به سه سوال چرایی افزایش نرخ ارز و اثرات مخرب تثبیت نرخ ارز بالا در سایه ایجاد بازار مصنوعی ثانویه و میزان مطلوب نرخ ارز، پاسخ و در انتها پیشنهادات بدیل ارائه می شود.

چرا نرخ ارز بالا رفت؟

مهم ترین دلیل رشد شدید بهای دلار تا بیش از ۱۲۰ هزار ریال، عرضه پایین ارز در سطح بازار است. بنگاه های شبه دولتی و حتی دولت اقدام به توقف عرضه یا تزریق قطره چکانی ارز به بازار کردند که در نتیجه هرج و مرج اقتصادی و شوک و فساد ارزی کنونی  به وجود آمد، زیرا ۸۵ درصد عرضه ارز  توسط دولت یا شبه دولتی ها صورت می گیرد و مصرف کننده اصلی مردم با سهم بیش از ۶۵ درصد هستند. در واقع دولتی ها و شبهه دولتی ها با ایجاد فضای مصنوعی-دستوری کمبود ارز در بازار، نرخ های بالای ارز  به اقتصاد و مردم تحمیل می کنند.

نئولیبرالهای وابسته به بخش های دولتی و شبه دولتی با هجمه سنگین و بی سابقه رسانه ای، فضای مصنوعی دستوری برای بالا بردن نرخ ارز و کسب منافع کلان بنگاه های شبه دولتی از محل فساد ناشی از رانت ارز را ایجاد کردند.

نرخ بالای ارز چه بلایی سر اقتصاد ایران می آورد؟

با توجه به سهم بیش از ۷۰ درصدی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده، تثبیت نرخ بالای ارز بهای کالاهای تولید داخل و وارداتی را  به شدت بالا می برد و  پس از آن با جهش تورمی با نرخ بالای ۵۰ و حتی تا ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۷ روبرو خواهیم بود.

امواج شوک های این ابر تورم ضمن آن که وضعیت معیشت مردم یا به عبارتی اقتصاد ایران را به دو دهه قبل رجعت می دهد، رکود شدیدی را در کل اقتصاد کشور (به استثنای بنگاه های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی) و کلیه کسب و کارهای خرد حاکم می کند و بیکاری گسترده را به دنبال دارد. رکود شدید و تعطیلی کسب و کارها، افزایش میزان بیکاری، سقوط ارزش دارایی ها. کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید و مهمتر از همه نابودی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، زمینه ساز چالش های و بحران های جدی و مخاطره ساز اجتماعی می گردد.

نرخ ارز چقدر باید باشد؟

بر اساس محاسبات بانک جهانی و محاسبات مستقل دیگر، نسبت به سال ۱۳۵۶، هم اکنون نرخ تبدیل ارز بایستی کمتر از ۳۰ هزار ریال در برابر یک دلار باشد.  

در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز در ایران یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، نه ابنکه محصول  کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی حاصل شده باشد.
چه باید کرد؟

در  وضعیت بحرانی  ارزی، بهترین راهکار ممنوعیت واردات کلیه کالاهای غیر ضروری و کنترل قاچاق و مبادی ورودی و در نتیجه کاهش تقاضای ارز است، حتی با فرض تحریمهای شدید، کمتر از نیمی از درآمد ارزی سال ۱۳۹۶، برای اداره کشور کافی است.

اگر دولت با کسر بودجه مواجه است راهکار آن اخذ مالیات از املاک و مستغلات، سودهای بانکی، صادرات مواد خام و اولیه و دیگر سودها و منافع کلان و از سوی دیگر کاهش رانت تزریق شده به بخشهای رانتی از محل منابع عمومی و انضباط مالی است.

انتهای پیام/