| امروز یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:

امیر عظیمی:


آیا رسیدن به رشد اقتصادی در چارچوب عدالت امکان‌پذیر است؟

آنچه در مکاتب اقتصادی مختلف به‌عنوان هدف تعیین شده، افزایش ثروت از راه رشد اقتصادی است. از دیدگاه اسلام رسیدن به رشد اقتصادی در چارچوب عدالت و کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است؛ اما برای رسیدن به آن برای افراد جامعه، از جمله دولت و مردم، وظایفی تعریف شده است که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم

به گزارش طلوع نیوز؛ اقتصاد مقاومتی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد در شرایط تحریم و غیر تحریم است و یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مقاومتی، شاخص عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه است. پنجمین ویژگی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی این است که این اقتصاد، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخص‌های اقتصاد سرمایه‌داری ‌ـ‌(مثل) رشد ملی و تولید ناخالص ملی‌ـ‌ اکتفا نمی‌کند؛ بحث این‌ها نیست که بگوییم رشد ملی این‌قدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملی این‌قدر زیاد شد که در شاخص‌های جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده می‌کنید. در‌حالی‌که تولید ناخالص ملی یک کشوری خیلی هم بالا می‌رود، اما کسانی هم در آن کشور از گرسنگی می‌میرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت (عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه) یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مقاومتی است، اما معنای آن این نیست که به شاخص‌های علمی موجود دنیا هم بی‌اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص‌ها هم توجه می‌شود، اما بر محور «عدالت» هم کار می‌شود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملی را افزایش دادن است. (از بیانات رهبر در حرم مطهر رضوی، در اول فروردین سال ۱۳۹۳)

حال با مقدمه‌ای که در بالا ذکر شد، به بررسی دیدگاه‌های مکتب اقتصادی اسلام، سرمایه‌داری و سوسیالیسم در مورد فقر، رشد اقتصادی، افزایش ثروت، توزیع منابع و درآمد و ارتباط این متغیرهای اقتصادی با عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌پردازیم.

از دیدگاه اسلام، کاهش فقر و توزیع مناسب و عادلانه‌ی درآمد یکی از مصادیق عدالت اجتماعی است. فقیر به کسی گفته می‌شود که وضعیت زندگی‌اش با زندگی متعارف و متداول جامعه فاصله داشته باشد؛ یعنی کسی که حد کفایت نه کفاف، برایش فراهم نیست. تاریخ در برهه‌هایی شاهد رشد اقتصادی در جهان بوده است، ولی فقر اقتصادی همچنان به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در زندگی بشر وجود دارد. وقتی که اقتصاد جهانی، به‌ویژه در طول دهه‌ی ۱۹۹۰، نرخ رشد بالایی را تجربه کرد؛ این پرسش مطرح شد که آیا رشد اقتصادی راهی مؤثر برای کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه به‌شمار می‌رود؟ در این زمینه، دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول بر این عقیده است که باید از سیاست‌های اقتصادی متمایل به رشد حمایت کرد تا فرصت‌های لازم برای افزایش درآمد فقرا به‌وجود آید. گروه دیگری عقیده داشتند که رشد اقتصادی، به افزایش نابرابری درآمد و دارایی منجر می‌شود و افزایش نابرابری درآمد موجب کاهش فقر نمی‌گردد. همچنین یکی از موارد مورد اتفاق هر سه مکتب اقتصادی اسلام، سرمایه‌داری و مارکسیسم، تأکید بر رشد اقتصادی به‌عنوان هدف است. با این تفاوت، که در اسلام افزایش ثروت، هدف متوسط جامعه است، ولی مکتب‌های مادی آن را هدف نهایی می‌دانند. هدف نهایی اسلام ایفای وظیفه‌ی جانشینی خدا و پرورش فضائل انسانی است. افزایش ثروت ابزار و وسیله‌ای است که در خدمت رفع نیازهای انسان در جریان تکامل و تعالی قرار می‌گیرد.

اقتصاددانان مسلمان هدف قرار دادن رشد اقتصادی را به هر قیمت، محکوم می‌کند و آن را به بیراهه رفتن می‌دانند. در واقع، کسانی که بحث درباره‌ی پدیده‌های رشد و توزیع را طرح کرده‌اند، خط بطلانی بر رشد منهای کاهش نابرابری کشیده و رشد را در چارچوب عدالت تبیین کرده‌اند.

در نظام سرمایه‌داری، رشد تولید هدف و غایت اساسی فعالیت‌های اقتصادی است و بدون در نظر گرفتن توزیع آن انجام می‌گیرد. طرفداران این مکتب معتقدند که افزایش تولید ناخالص ملی موجب ریشه‌کن شدن فقر، ایجاد رفاه عمومی، افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و بالا بردن رفاه و آسایش عمومی می‌گردد. از این جهت، آن‌ها رقابت در تولید و راه‌های افزایش ثروت را صحیح می‌دانند، هرچند در اثر آن مؤسسات تولیدی کوچک ورشکست شوند و از بین بروند. بررسی ادبیات موجود در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی و ارزیابی دیدگاه اندیشمندان مسلمان نیز نشان می‌دهد که در این دیدگاه غالباً دستیابی به عدالت و کاهش نابرابری-های اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان هدفی والا برای فعالیت‌های انسان معرفی شده و از آن به‌عنوان عاملی در جهت رشد و توسعه‌ی جوامع بشری نام برده شده است. به همین دلیل، اقتصاددانان مسلمان هدف قرار دادن رشد اقتصادی را به هر قیمت، محکوم کرده و آن را به بیراهه رفتن می‌دانند. در واقع، کسانی که بحث درباره‌ی پدیده‌های رشد و توزیع را طرح کرده‌اند، خط بطلانی بر رشد منهای کاهش نابرابری کشیده و رشد را در چارچوب عدالت تبیین کرده‌اند.

اسلام معتقد است ثروت باید طوری در جامعه توزیع شود که عامل تلاش و فعالیت هر کس به او بازگردد. تکاثر مال موجب پیدا شدن تقاضای کاذب و انحراف تخصیص منابع اقتصادی می‌گردد و به مصالح جامعه زیان می‌رساند و مانع رسیدن جامعه به عدالت اقتصادی می‌گردد.

شهید صدر گسترش ثروت را یکی از اجزای عدالت اقتصادی که شامل عدالت توزیعی می‌شود، می‌داند. البته افزایش به معنای ثروت‌اندوزی در نظام سرمایه‌داری نیست که محکوم است، زیرا هدف جامعه باید افزایش فضائل انسانی باشد. تکاثر یا انباشتن ثروت در دست افراد خاص نوعی بی‌عدالتی و استثمار است که مشکلات اقتصادی‌اجتماعی خاصی را به دنبال خواهد داشت. اسلام معتقد است ثروت باید طوری در جامعه توزیع شود که عامل تلاش و فعالیت هر کس به او بازگردد. تکاثر مال موجب پیدا شدن تقاضای کاذب و انحراف تخصیص منابع اقتصادی می‌گردد و به مصالح جامعه زیان می‌رساند و مانع رسیدن جامعه به عدالت اقتصادی می‌گردد.

انسان‌ها در بهره‌برداری همراه با امانت از منابع ثروت، خلیفه‌ی خدا هستند. خداوند در آیاتی از قرآن کریم به این مطلب تصریح می‌کند که: «و از آنچه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داد، انفاق کنید.» (حدید، آیه‌ِی ۷) «و چیزی از مال خدا را که به شما داده شده است به آنان بدهید.» (نور، آیه‌ی ۳۳) بدین ترتیب، مسئولیت جامعه و تعهد جانشینان خداوند در زمین به‌عنوان یک کل در سطح کلان دو چیز است: ۱) عدالت در توزیع ثروت؛ یعنی در ثروتی که امانت الهی است، تعرضی صورت نگیرد که با خلافت عمومی جامعه و حقوقش متعارض باشد. این مسئولیت جامعه را امروزه عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی یا برابری گویند. ۲) عدالت در حفظ و گسترش ثروت؛ بدین ترتیب که تمام تلاش و استعداد جامعه باید در بهره‌برداری از طبیعت و آباد کردن زمین و توسعه‌ی نعمت‌ها صرف شود. این مسئولیت جامعه در ادبیات اقتصادی، کارایی اقتصادی یا عدالت تخصیصی در سطح کلان نامیده می‌شود. نتیجه‌ی این تلاش اقتصاد کلان، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خواهد بود.

در نتیجه، عدالت اقتصادی به معنای فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر حقوق طبیعی و فطری، قانون الهی، برابری، برادری، عقلانیت و مصلحت است که در زمینه‌ی تولید به «عدالت در حفظ و گسترش ثروت» یعنی رشد اقتصادی پایدار و در زمینه‌ی توزیع به «عدالت در توزیع ثروت» و در زمینه‌ِی مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات به «آموزه‌ی کفایت» می‌رسد.

اسلام برخلاف مکتب‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم که به ترتیب، اول به رشد و بعد به توزیع گرایش دارند، اول به توزیع، بعد رشد، بعد توزیع گرایش دارد؛ یعنی قبل از هر چیز به توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات عمومی و منابع طبیعی ثروت و عدم تبعیض در این موارد معتقد است و مبانی دستیابی به این ثروت‌ها نیز در ابتدا کار و تلاش فرد است. بعد از این نوع توزیع، که منجر به مشارکت همه در ثروت‌سازی می‌شود، مسئله‌ی رشد و توزیع کارکردی متناسب با بازار مطرح می‌شود. بعد از این مرحله، توزیع مجدد یا بازتوزیع مشکل فقر و نابرابری را کاهش داده است یا از بین می‌برد. در همه‌ی این موارد، نقش دولت برای احقاق حق و حاکمیت اصول اجتماعی و هماهنگی بین امور اقتصادی، بسیار مهم و کلیدی است.

دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نسبت به توزیع برخلاف سرمایه‌داری و مارکسیسم است. اولاً اسلام مخالف سرمایه‌داری است، زیرا در دو سطح از توزیع یعنی «برابری فرصت‌ها» و «برابری نهایی» توزیع را از تولید جدا می‌داند، هرچند که در سطح «برابری کارکردی» توزیع از تولید منفک نیست. ثانیاً مکتب اقتصادی اسلام مخالف مارکسیسم است، زیرا به ارتباط و تلازم تام بین شکل تولید و نظام توزیع اعتقاد ندارد، بلکه به قواعد و قوانین عمومی و ثابت در توزیع برای تمامی زمان‌ها و اعصار معتقد است.

این قواعد ثابت از یک سو، مالکیت منابع را برای همه فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، بازارها را به نحوی سازمان‌دهی می‌کنند که نابرابری‌های ناشی از سازوکار بازار به حداقل برسد. تضاد کار و سرمایه در چنین فضایی به همکاری تبدیل می‌گردد و انسان و تلاشش ارزشمند می‌شود.

نقش دولت در حاکمیت عدالت در جامعه: بسترسازی برای تحقق این قواعد از طریق دولتی سالم، عادل و متعهد امکان‌پذیر خواهد شد. از این جهت، دولت‌سازی نقش مهمی در کاهش مداوم نابرابری دارد. دولت اسلامی برای تحقق یک بازار عادلانه و اسلامی می‌بایست به تنظیم تمامی بازارهای کار، کالا، سرمایه، پول و ارز بر اساس عقود مورد تأیید اسلام بپردازد. برای کاهش نابرابری، دولت اسلامی می‌بایست اقدام‌هایی در زمینه‌ی اخذ درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی، واگذاری منابع طبیعی به مردم به‌ویژه طبقات فقیر و کارآفرینان خلاق، اعطای اعتبارات به فقرا و برخی اقدام‌های متداول بازتوزیعی را انجام دهد.

نقش بخش عاطفی نظام در حاکمیت عدالت در جامعه: بخش عاطفی نظام اقتصادی اسلام نیز به کمک دولت و بخش خصوصی می‌شتابد و ناکارآمدی آن‌ها را در تحقق کامل عدالت توزیعی از طریق ایجاد نهادهای وقف، قرض‌الحسنه، تعاون و مانند آن‌ها پوشش می‌دهد.

نقش فقرا در حاکمیت عدالت در جامعه: در نهایت برای تشکیل زنجیره‌ی کاهش مداوم نابرابری در یک جامعه‌ی اسلامی، خود فقرا می‌بایست ترجیحات رفتاری ویژه‌ای را دنبال کنند. ایمان و توکل، توجه به سرمایه‌ی اجتماعی خود، خطرپذیری و مهاجرت و نگاه به فرودست‌تر از خود، برخی از ویژگی‌های رفتاری هستند که به کاهش نابرابری کمک مؤثری می‌کنند و موجب برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌شوند.

در نتیجه، بدون عدالت و بدون نهادها و سیاست‌های موافق فقرا، حداکثر کردن رشد اقتصادی اثر معناداری بر نابرابری و فقر نخواهد داشت و می‌بایست با اقدام و سیاست‌های اقتصادی مناسب (توزیع منابع و امکانات، توزیع کارکردی و توزیع درآمد)، بسترهای لازم برای تحقق عدالت در اقتصاد مقاومتی فراهم شود که در این زمینه دولت نقش اساسی را بر عهده دارد.

منابع:

۱٫ احمد، خورشید؛ مطالعاتی در اقتصاد اسلامی.

۲٫ جهانیان، ناصر؛ اسلام و رشد عدالت‌محور.

۳٫ خاندوزی، سید احسان؛ مدینه‌ی عادله.

۴٫ رضوی، مهدی؛ طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی.

۵٫ فراهانی فرد، سعید؛ نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام.

۶٫ میسمی، حسین؛ فقر، نابرابری درآمدی و مؤلفه­های سرمایه‌ی انسانی از دیدگاه اسلام.

کد خبر : 805
تاريخ ثبت خبر : ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
ساعت بارگزاری خبر : ۱۷:۱۵

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)