حکومت اسلامی باید فهم عینی شود نه عرفی

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از مفتاح، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده در درس خارج فقه نظام های اسلامی درباره فقه حکومتی به بیان نظرات خود پرداخت و عنوان داشت: فقه حکومتی مباحث فقهی ناظر به حکومت را مورد بحث قرار می دهد.

وی ادامه داد: البته برخی فقه حکومتی را فقه اجتماعی تعبیر می کنند که حرف غلطی است. چون بسیاری از مسائل اجتماعی هستند ولی فقهی نیستند برای نمونه ایجاد یک شرکت تعاون یک موضوع اجتماعی است ولی فقهی نیست. فقه حکومتی چگونگی رابطه حاکم و محکوم را مورد بحث قرار می دهد. حاکم از آن حیث که راهبر اجتماع است نه از آن جهت که عضوی از جامعه است. بنابراین فقه حکومتی فقهی است که مناسبات حاکمان و جامعه تحت برنامه یشان را مورد بررسی قرار می دهد.

این استاد حوزه، با یادآوری این نکته که عده ای فقه حکومتی را ساده نگاه می کنند در حالی که این نوع از فقه دارای مباحث بسیار فنی و پیچیده ای است، تأکید کرد: فقه حکومتی تنها درباره یک فرد(حاکم) بحث نمی کند بلکه علاوه بر بیان افعال حاکم و محکوم، احکام تکلیفی و وضعی را نیز تحت عناوین فقهی بیان می کند. یعنی فقه حکومتی تنها درباره ولی فقیه، رییس جمهور و… صحبت نمی کند بلکه درباره مشروعیت و عدم مشروعیت یک موضوع هم بحث می کند.

وی موضوع مورد بحث فقه حاکمیتی را قواعد رفتاری حاکمان، محکومین و ساختارها و مناسبات میان آن ها برشمرد و عنوان داشت: برای رسیدن به فقه حکومتی باید مشخص شود تصور علما، متدینین، طلاب و… چیست؟ در این موضوع ما طلبه ها درگیر انتزاع شده ایم، یعنی درباره چیزی بحث می کنیم که عینیت خارجی ندارد و آن را در ذهن خودمان پرورش می دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد در توضیح مفهوم انتزاع که طلاب از فقه حکومتی دارند، تصریح کرد: تصور بیشتر طلاب و علما از حکومت اسلامی، حکومت رسول خدا است که مرتب بر آن وظایفی بار می شود. در حالی که در دنیای کنونی(واقعیت) و خارج از ذهن ما حکومت اسلامی ترکیبی از عناصر دینی مانند ولایت فقیه و عناصر مدرن مانند دموکراسی، انتخابات، تفکیک قوا، ساختارهای کذایی و ویژگی های ایرانیت است.

وی اضافه کرد: مشکل از جایی شروع می شود که ما شناخت دقیقی از حکومت اسلامی در واقعیت خارجی نداریم. همین اشتباه را در مسائل دیگر نیز داریم. برای نمونه برخی معتقدند زن می توان مرجع تقلید شود. وقتی از آن ها دلیل می خواهی می گویند براساس تحقیقات ما زن می تواند فتوا بدهد. مشکل کجاست؟ مشکل آن جایی است که این افراد برای مرجعیت تنها حق فتوا دادن قائل هستند در حالی که مرجعیت، حظی از ولایت است. به همین دلیل مرجع تقلید باید اقتدار سیاسی، مالی، اجتماعی و… داشته باشد. اکنون وقتی فردی رأی آورده و رییس جمهور می شود نزد مراجع تقلید می رود، آیا با این کار می خواهد فتوا بگیرد یا این که چون مراجع تقلید در میان مردم نفوذ دارند چنین کاری را می کند؟ به همین دلیل باید از مسائلی همانند حکومت اسلامی فهم عینی داشته باشیم نه عرفی. چون گاهی عرف حاق موضوع را نمی فهمد و باید تخصصی فهم شود.

استاد حوزه، با اشاره به این که منظور از حکومت اسلامی، دولت به معنای خاص نیست، اظهار داشت: در دنیای غرب دولت تشکیل شد تا مدرنیته و سکولار جای دین و کلیسا را بگیرد. اکنون با چنین نگاهی می توانیم دولت داشته باشیم؟ یا اصلاً نباید دولت داشته باشیم؟ در پاسخ باید گفت که نه ما می توانیم دولت با نگاه غربی داشته باشیم و نه دولت نداشته باشیم. راهکار این است که دولت زیر نظر ولی فقیه تشکیل دهیم و دولت ابزار تحقق دین باشد.

وی افزود: البته هر چند دولت ها از یک جهت ظرفیت محسوب شده و در خدمت ولی فقیه هستند، ولی از جهات دیگر محدودیت بوده و مانع بسط ید ولی فقیه می شوند. چرا؟ چون با شعارهای عامه پسند مانند برداشتن گشت ارشاد، رفع حصر و… به دنبال بقای خود هستند. یعنی اهداف متعالیه را در حاشیه صندوق های رأی مطرح می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد، پذیرش نظریه ولایت فقیه را پیش فرض فقه حکومتی ندانست و در توضیح این نظریه گفت: مباحث مربوط به ولایت فقیه، یکی از مباحث مربوط به فقه حکومتی است. این گونه نیست که بگوییم حتما باید فقیه عهده دار حکومت باشد تا این که موضوع فقه حکومتی مطرح شود. به همین دلیل ممکن است فردی غیر فقیه حاکم(براساس دیدگاه کسانی که قائل به نظریه ولایت فقیه نیستند) و حاکمیتش نیز مشروعیت داشته باشد که در این صورت رعایت فقه حکومتی لازم است.

وی همچنین یک قدم فراتر رفته و تصریح می کند: حتی رعایت فقه حکومتی در حاکمیت کسی که مشروع نیست نیز باید صورت گیرد. چون شهروند چنین حاکمیتی به شمار می آییم. برای نمونه در کشورهای غیر اسلامی باید قوانین آن ها مانند پرداخت مالیات، ایستادن پشت چراغ قرمز و… رعایت شود.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده دوباره بر این موضوع تأکید کرد که حاکمیت منحصر در دولت نیست و برای اثبات این موضوع اذعان داشت: منظور از دولت قوه مجریه نیست بلکه مجموع قوا و حاکمیت است که یا به ولیّ اتصال دارند، یا در رأسشان ولی است، یا مأذون از ولی هستند و… . نتیجه این می شود که ولایت ولیّ بر جامعه مؤمنین تنها از مسیر دولت انجام نمی شود بلکه مسیرها متکثرند. برای نمونه پیش از انقلاب ۵۷ مگر ولی نداشتیم؟ به همین دلیل سعه ولایت ولیّ اعم از حاکمیت است. یعنی بخشی از ظرفیت های راهبرانه ولیّ(حاکم اسلامی) از طریق حاکمیت به معنای ساختار خاص است ولی بخشی از آن رابطه مستقیم با مردم است.

وی ادامه داد: ممکن است دولتی از مذاکره خوشش بیاید، ولی حاکم اسلامی با یک سخنرانی مردم را به جنب و جوش می اندازد و دولت نیز عقب نشینی می کند. این نشان می دهد تنها ابزارهای ولی و حاکم اسلامی دولت به معنای حکومت نیست، بلکه ابزارهای دیگری هم دارد. مثال دیگر ممکن است مشکلی پیش بیاید که نیروهای نظامی نتوانند آن را حل کنند، در این صورت کمیته ها و بسیج مردمی که سر خط آن ها ولی فقیه است وارد میدان می شوند. تمام این ها نشان می دهد که ظرفیت اداره و اصلاح منحصر به حاکمیت به مثابه ساختار خاص(دولت) نیست. بنابراین هنگامی که از فقه حکومتی صحبت می شود باید به راهبری جامعه توجه کنیم نه ساختار دولت در معنای خاص آن. فقه حکومتی ظرفیت رابطه حاکم مشروع با جامعه اسلامی را بیان می کند که برخی از آن ها ساختار حکومتی و برخی ساختار غیر حکومتی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد تصریح کرد: ولایت غیر از حکومت است. یعنی بین ولایت به معنای سرپرستی جامعه اسلامی توسط ولی مؤمنین با یک ساختاری به معنای حاکمیت یعنی مجموع قوا و نهادهای حاکمیتی باید تفکیک قائل شد. ولایت فقیه در حقیقت ولایت دین است که یک نماینده دارد و آن ولی فقیه است و تمام جامعه باید در خدمت این ولی بسیج شود تا ولایت دین محقق شود نه ولایت یک فرد. ولی حوزه سنتی ما خیال می کند ولایت فقیه یعنی ولایت یک فرد دین شناس که مسئول هدایت جامعه است.

وی همچنین ساختارهای رسیدن به ولایت دین را سیال، دارای زمان و مکان عنوان کرد و تصریح کرد: اصل ولایت را باید از دین گرفت ولی چگونگی تحقق این ولایت در هر زمان و مکانی سیاست خاص خودش را دارد.

انتهای پیام/