شکل‌گیری فقه مضاف حاصل انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از صبح نو، نشست «انقلاب اسلامی و توسعه فقه» با ارائه حجت‌الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این پژوهشگاه برگزار شد.

علی‌اکبریان ابتدا به ریشه شکل‌گیری انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در جریان انقلاب اسلامی، حرکت‌ها و جریانات مختلفی شرکت داشتند، اما هیچ حرکتی به بسامدی و قدرت و تأثیرگذاری مبنای فقهی حضرت امام(ره) نبوده است.

وی افزود: شاید جناح‌های سیاسی دیگری نیز در جریان شکل‌گیری انقلاب نقش داشتند و نمی‌شود انکار کرد، اما هم قدرتی که مبنای فقهی امام و مبنای ولایت‌مطلقه و هم قدرت تأثیرگذاری حیثیت فقهی و مرجعیت حضرت امام است، غیرقابل انکار است و هم در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی کنار رفتن سایر جریانات سیاسی، نشان‌دهنده این است که انقلاب اسلامی تا چه میزان متأثر از مبانی فقهی و شخصیت فقهی حضرت امام بود.

وی در محور دوم سخنانش به موضوع توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: نخستین حرکتی که در وادی فقه در حوزه علمیه پس از انقلاب اسلامی مطرح می‌شود، شکل گیری مراکز پژوهشی در حاشیه حوزه است. یعنی حوزه علمیه که حیثیت آموزشی او یک حیثیت بارز قبل از انقلاب اسلامی است، برای ورود به دوره جدید پس از انقلاب، بسیار هوشمندانه و آگاهانه دست به تشکیل نهادهای پژوهشی زد. یعنی نهادهایی که بتوانند نیازهای پژوهشی عصر پس از انقلاب را پاسخگویی کنند.

علی‌اکبریان افزود: اگر به موضوع بسیاری از کتبی که بعد از انقلاب اسلامی نوشته شد، نگاه کنید؛ حجم کتاب‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی در وادی فقه سیاسی و موضوعات زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومت اسلامی نوشته شده، حجم بسیار معتنابهی است.

وی یکی دیگر از تحولات فقه پس از انقلاب را توسعه «نگاه درجه دو به فقه» عنوان کرد و گفت: توسعه سوم حرکت به سمت شکل گیری فلسفه فقه و اصول و نگاه بیرونی و درجه دو به فقه است که این نگاه قبل از انقلاب اسلامی یا نبود یا صرفاً در حد مقدمات فقه یا همان رئوس ثمانیه که در فقه بحث می‌شود. اما یک نگاه جامع درجه دو به‌عنوان فلسفه علم به فقه، بعد از انقلاب اسلامی به دلیل توسعه‌ای که دانشمندان فقه احساس نیاز کردند، آغاز شد و امروز فلسفه فقه و اصول به‌عنوان یک دانش مستقل، نه به‌عنوان یک مقدمه برای فقه یا بخشی از مقدمه علم اصول، در حال شکل‌گیری است.

وی گفت: پیشرفت در حوزه روش‌شناسی یعنی قواعد اصولی و فقهی، مباحث اصول فقهی فارغ از مباحث فلسفه اصولی، یعنی قواعد اصولی و قواعد فقهی در کل فقه نه فقط در حوزه فقه سیاسی یا فقه مربوط به مسائل حکومتی گسترش پیدا کرده است و حجم کتاب‌های مستقلی که در این زمینه نوشته شده است، قابل تقدیر است.

علی‌اکبریان افزود: توسعه پنجم حل مسائل مستحدثه و مستجده است. فقه ما گرچه قبل از انقلاب هم به مسائل‌نو می‌پرداخت اما شتاب و شدتی که پاسخگویی به مسائل مستحدثه نه فقط در حد افتاء را داشته باشد، بعد از انقلاب چشمگیر است. شاید قبل از انقلاب اسلامی نسبت به فقه سنی که در وادی مسائل مستجده نسبت به دوره معاصر و فقه شیعه پیشتاز بوده‌اند، اکنون ما پیشتاز هستیم و حجم گسترده‌ای از منابع، مبانی و روش‌های استنباط مسائل مستجده ای که در فقه شیعه تبیین و تدوین شده، نشان‌دهنده این است که حرکتی با زیرساخت‌های فقهی و منطقی در حال صورت گرفتن است و پاسخ‌های صرفاً موردی نیست، یک جریان در پاسخگویی فقهی به مسائل مستجده در حال شکل‌گیری است.

وی با اشاره به تشکیل مدارس تخصصی فقه با رویکرد حکومتی بیان کرد: توسعه هفتم ورود دروس جدید به وادی آموزش غیر از پژوهش است. یعنی در متن آزاد حوزه نه در مراکز آموزشی که تحت برنامه کلاسیک باشند. این نشان دهنده این است که این دروس جدید که عمدتاً با نام‌های فقه مضاف در حال شکل‌گیری هستند، با شتابی در حال حرکت است. برخی از آنها عبارتند از: فقه عمران و شهرسازی، فقه نظام سیاسی، فقه فرهنگ، فقه اقتصاد، فقه قواعد سیاسی، فقه مسائل مستحدثه، فقه رسانه، فقه قانون‌گذاری، فقه حکومت و فقه‌های مضاف متعدد دیگر که نشان‌دهنده این است که این مسائل به حوزه آزاد ورود پیدا کرده است.

علی‌اکبریان رشد فقه مقارن را یکی دیگر از تحولات فقه پس از انقلاب دانست و گفت: رشد فقه مقارن ما پس از انقلاب به موازات هجمه سنگین فقه سنی به فقه شیعه به‌ویژه در حوزه وهابیت صورت گرفت. نه تنها‌ نگارش‌های متعددی که با اهداف مختلفی که علمای تقریبی ما در فقه مقارن داشتند، بلکه در فقه مقارن دائره‌المعارف نگاشته شد، موسوعه اصول فقه مقارن که بنده ارزیاب آن نیز بودم همگی فعالیت‌های پس از انقلاب بوده است.

وی توسعه حوزه فقه تطبیقی و احیای آثار فقهی گذشتگان و توسعه آموزش به کشورهای غیر اسلامی را از دیگر مسایلی دانست که بعد از انقلاب رشد کرده است. علی‌اکبریان در محور سوم مباحث خودش به عوامل توسعه فقه پس از انقلاب پرداخت و توضیح داد: عامل اول انتظار روزافزون از حوزه است. عامل دیگر رؤیایی با فقه سنی است. امکان دارد ما بگوییم این چالش است، اما همین چالش باعث می‌شود فقه به حرکت درآید.

علی‌اکبریان عامل دیگر را این‌گونه تشریح کرد: رویارویی با حقوق عرفی که در چالش کارآمدی فقه بوجود می‌آید. امروز حقوق عرفی چه حقوق لیبرال در انواع مکاتب حقوقی که در دنیا هستند، چه مکاتب غیرلیبرالی که اوائل انقلاب بودند و اکنون از بین رفتند و چالش محسوب نمی‌شوند، اما هستند مکاتبی که کارآمدی فقه در عصر حاضر را به چالش می‌کشند و این عاملی برای توسعه فقه بوده است.

وی در تبیین عامل دیگری گفت:‌رویارویی با مبانی روشنفکری که به تعبیر مقام معظم رهبری بیمار در کشور متولد شد و نطفه آن منعقد شد و باعث شد فقه در چالش‌های مبانی کلامی قرار گیرد، مبانی کلامی او مورد هجمه اندیشمندان سکولار و روشنفکر ما قرار بگیرد. بنابراین امروز بخشی از توسعه فلسفه فقه و اصول مدیون چنین چالشی است.

علی‌اکبریان درباره ارزیابی فقه پس از انقلاب تاکید کرد: ارزیابی نباید به‌صورت خطا بر روی دروس حوزه صورت بگیرد و ساده انگارانه بگوییم بعد از انقلاب چند درس خارج درباره حکومت اسلامی، مبانی فقهی حکومت، مسائل جدید و‌… داریم. دروس فقه خارج برای آموزش فقه است، آموزش فقه فقط حوزه مسائل سیاسی نیست، بلکه طلبه در همه زوایای فقه تربیت شود. برخی ناآگاهانه می‌آیند دروس خارج فقه را معیار قضاوت قرار می‌دهند که فقه به کدام سمت توسعه پیدا می‌کند.

وی در نهایت سه محور را برای توسعه فقه پیشنهاد داد: نخستین محور، فقه ما باید به مسائل اجرای احکام شرعی پس از مقام استنباط احکام شرعی ورود پیدا کند. اجرای احکام شرعیه چه به صورت فردی توسط آحاد مکلفین و چه به صورت گسترده توسط حکومت که در ساز‌ کار تقنین صورت می‌گیرد، نیازمند استنباط است.

وی در پایان گفت: دوم ورود مباحث جدید به متن آزاد حوزه گسترده‌تر از آنچه امروز وجود دارد. باید در این زمینه رشد بیشتری صورت گیرد و حیثیت غالب در حوزه‌های علمیه به این سمت حرکت کند. محور آخر اینکه توسعه محتوایی نیست. یعنی این دو توسعه گفته شد، یکی محتوایی است، یکی آموزشی در تربیت فقیه است. این یکی در رویارویی با مکاتب دیگر است. ما زبان گفت‌وگوی مقارن فقهی با مکاتب حقوقی را باید توسعه دهیم.

انتهای پیام/