به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از فصلنامه صدرا، محسن اختیاری و محمد مختاری ^{کارشناس اقتصادی در گزارشی با بازخوانی بحران مالی ۲۰۰۸  به بررسی کتاب «بحران مالی سال ۲۰۰۸؛ ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها» پرداخته اند که در ادامه آن را می خوانید.}

بروز بحران مالی اقتصادی ۲۰۰۸ که از امریکا به دیگر کشورها منتقل شد، فرصتی بی‎بدیل برای اقتصاد به وجود آورد تا تأملی دوباره درباره تئوری‌ها و توصیه‌های سیاستی متعارف انجام شود. بدون شک این دوره، فرصت مغتنمی را نیز برای اقتصاددانان کشور ما پدید آورده تا با تدقیق در ریشه این چالش‌های اقتصاد سرمایه‎داری، راه‎حل‌های عاری از تکرار نقاط ضعف نظریات رایج را برای کشور ارائه دهند.

به نظر می‌رسد اگر بپذیریم که شرایط رکود و بحران دهه ۱۹۳۰، زمینه‎ مناسبی را برای تجدیدنظر در اقتصاد کلاسیک و ارائه نظریات کینزی‎ها پدید آورد، شرایط موجود نیز می‌تواند بستری مناسب برای ارائه رویکردها و راه‎حل‌هایی جدید در حوزه اقتصاد کلان و مباحث پولی و مالی باشد.

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشکده امام صادق(ع) با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی با هدف انجام بررسی دقیق‌تری از ابعاد این بحران، سلسله‎نشست‌هایی را با حضور اساتید و صاحب‎نظران در این حوزه برگزار کرد و از سویی دیگر، برخی مقالات مهم درباره این بحران را ترجمه کرد و در کنار برخی یافته‌های علمی اساتید و پژوهشگران این حوزه، مجموعه‌ای را با عنوان بحران مالی سال ۲۰۰۸؛ ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها در سال ۱۳۹۰ منتشر ساخت.

این کتاب در سه بخش «سخنرانی‎ها»، «مقالات» و «متون و مقالات ترجمه‎شده»، و مجموعاً در ۲۷ فصل، در پی دستیابی به هدف یادشده بوده است.

۱٫  بخش مقدمه

نویسندگان این کتاب در بخش مقدمه، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و ارتباط آن را با ضرورت تعمق بیشتر در بنیان‌های سرمایه‎داری بررسی می‎کنند. بدین منظور، تحلیل مختصری از شکل‎گیری بحران و تأثیرِ از بین رفتن حباب قیمت مسکن و رکود بی‎سابقه در بخش مسکن در اقتصاد امریکا ارائه می‎شود. در این کتاب از میان عوامل ریشه‌ای وقوع بحران در سال ۲۰۰۸، به مواردی همچون بازی پونزی، عدم وجود نظارت کافی و انگیزش صحیح و همچنین سنجش و توزیع ریسک اشاره می‌شود.

در پی تدوین این بخش، تأملی بر ارزیابی عملکرد نظام سرمایه‎داری از دیدگاه سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و البته مسلمانان صورت می‎گیرد و نخستین نکته مثبت بحران برای مسلمانان را، توجه سیستم مالی متعارف به بانک‎داری و مالیه اسلامی اعلام می‎شود و سپس نظر منتقدان اسلامی درباره دلایل اصلی بحران مالی جهانی بررسی می‎گردد. ازجمله این دلایل مورد اشاره، می‌توان به «گسترش فزاینده و تضمین‎نشده وام‎دهی، فروش بدهی بانک‌ها به یکدیگر و اثر دومینویی این کار، مبادله قراردادهای جعلی، افزایش مبادلات مستقل از بخش حقیقی و گسترش ربا و میسر» اشاره کرد. در ادامه این بخش، نویسندگان کتاب به بحث بحران اصلی نظام سرمایه‎داری می‎پردازند و بیان می‌کنند:

در نظر بسیاری از مردم، سیستم سرمایه‎داری خوب کار می‌کند و هیچ مشکلی ندارد؛ اما با یک نگاه عمیق‌تر، نقاط چالش‎برانگیز و بحرانی این سیستم مشخص می‌شود: این سیستم یک سیستم خطی است؛ درحالی‎که ما روی یک سیاره با منابع محدود زندگی می‌کنیم و امکان ندارد که یک سیستم خطی به‌صورت نامحدود با توجه به منابع محدود برای بلندمدت قابل اجرا باشد…

۲٫   سخنرانی‌ها

بخش سخنرانی‌ها مشتمل بر ۸ فصل است و در آن، مطالبی در این قالب از اساتیدی همچون دکتر مسعود درخشان، دکتر دانش‎جعفری، دکتر شاهمرادی و دکتر یاوری جمع‎آوری شده است. فصل اول این بخش، به سخنرانی دکتر مسعود درخشان درباره بحران نظام سرمایه‎داری اختصاص دارد. درخشان به منظور تبیین مباحث خود، از سابقه تاریخی بحران در نظام سرمایه‎داری آغاز کرده و بیان می‌دارد: «بعضی‌ها احصاء می‌کنند که بیش از ۱۰۰ بحران جدی بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد سرمایه‎داری اتفاق افتاده است».

 وی در این باره، دو دیدگاه را مطرح می‌کند: یکی دیدگاه اطمینان‎بخش بودن اقتصاد سرمایه‎داری در عبور از بحران‌ها را مطرح می‌کند و دیدگاه دیگر، معتقد به این است که وقوع همین بحران‌های متعدد در نظام سرمایه‎داری، نشان از اعتماد‎ناپذیر بودن این نظام دارد. او پس از تبیین سابقه تاریخی بحران در نظام سرمایه‎داری، ابعاد بحران، ماهیت و زمینه بحران و همچنین دلایل شکل گیری آن را کانون توجه قرار می‌دهد. او بحران مسکن را زمینه بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌داند و «این بدان معناست که وام‌های رهنی را به افرادی می‌دادند که نه به لحاظ درآمد و نه به لحاظ شغلشان، صلاحیت نداشتند». درواقع بحران مسکن از آنجا رخ داد که بروز حباب قیمتی و رشد قیمت مسکن، موجب شد تا Mortgage Market رشد گسترده‌ای پیدا کند و تکیه بر اوراق رهنی فراگیر شود. در پی ترکیدن حباب قیمت مسکن و درنتیجه خالی شدن دست بانک‌ها از ارزش املاک رهنی، بحران گریبان‎گیر اقتصاد امریکا شد.

درخشان در ادامه به بررسی دلایل وقوع بحران از دیدگاه متفکران غرب می‌پردازد. به عقیده کروگمن، سیستم مالی مافوق سیستم نظارتی قرار دارد و سیستم نظارتی، از رشد دانش مالی عقب‌تر مانده است و این عامل، یعنی ضعف و شکست مقررات و نظارت در اقتصادهای پیشرفته، دلیل اصلی وقوع بحران است. تدی جورج معتقد است که این بحران ناشی از مشتقات بد است. کروگمن راه‎حل برون‎رفت از بحران را در دو عامل می‌داند: کاهش نرخ بهره و نزدیک شدن نرخ بهره به صفر و تضمین تمام حساب‌های پس‎انداز و بدهی بانک‌ها برای ترویج استقراض بین بانک‌ها و کشورها. البته او بیان می‌کند که در صورت انجام این کارها، تنها از بحران اعتباری خارج خواهیم شد و مشکل کار این است که اقتصاد واقعی از هم گسیخته است.

فصل دوم به مباحثی از سخنرانی دکتر داوود دانش‎جعفری اختصاص یافته است. وی در این فصل، نخست اشاره مختصری به فضای جهان در هنگام بحران و رویدادهای مهم می‎کند و سپس بحث آثار بحران بر اقتصاد ایران را مطرح می‎سازد. وی در تشریح فضای بین‎المللی در هنگام بحران، بحث را از سال ۲۰۰۰ آغاز می‎کند و توجه ویژه‌ای به حوادث یازده سپتامبر می‌نماید. دانش جعفری در این باره می‌نویسد:

برای اینکه داستان بحران مالی را یک‎مقدار از نزدیک بررسی کنیم، باید گفت سال ۲۰۰۰ و یک سال قبل از آن وضعیت اقتصاد امریکا مناسب نبود؛ یعنی راه‎حل‌هایی که برای ایجاد رونق در اقتصاد این کشور اتخاذ می‌شد، جواب‎گو نبود. نرخ بهره نیز در آن زمان به ۹ درصد رسیده و نگرانی‌هایی وجود داشت و سیاست‌های اعمال شده نیز جواب‎گو نبود؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۱ بحث ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد و ابعاد رکود را وسیع‌تر کرد؛ به این معنا که نگرانی‌های جدیدی پیرامون اثرات خارجی که بعد از ۱۱ سپتامبر اتفاق می‌افتاد اضافه شد و احتمال می‌رفت بحران در داخل امریکا شدیدتر شود.

ازجمله اثرات خارجی مورد اشاره در این باره، توجه به بحث کاهش اقبال سرمایه‎گذاری از طریق اینترنت در امریکا، کاهش جهانگردی و هتل‎داری و آسیب به صنعت هواپیمایی بود که رکود اقتصادی را به این کشور تحمیل کرده بود. سیاست‎گذاران امریکا در این زمینه راهکارهایی را پیشنهاد دادند که عبارت بودند از: افزایش هزینه‌های دولت، افزایش سرمایه‎گذاری از طریق کاهش نرخ بهره از ۶ درصد به ۱ درصد و افزایش صادرات از طریق تضعیف دلار.

یکی از تبعات گسترده این سیاست‌ها، ورود سرمایه گسترده در بخش تقاضای اوراق رهنی مسکن بود که متقاضیانِ آن را نه‎تنها امریکایی‌ها، که کشورهای اروپایی و آسیایی نیز تشکیل می‌دادند و ازاین‎جهت دارایی مردم در سطح بین‎الملل به اوراق رهنی مسکن گره خورد و همین امر جهانی شدن موضوع بحران را در پی داشت.

فصل بعدی منعکس‎کننده عقاید دکتر اصغر شاهمرادی درباره ریشه‌ها و علل بحران سال ۲۰۰۸ است و در این سخنرانی، او به دنبال پاسخ‎گویی به دو پرسش است: ۱. ریشه بحران چیست؟ ۲. وظیفه ما در قبال این بحران چیست؟

شاهمرادی ریشه اصلی بحران را در بازار مسکن امریکا ردیابی می‌کند. او دراین‎زمینه به بیان نکاتی درباره اعتبارسنجی و سطوح اعتباری در امریکا و اثر این اعتبارسنجی بر ارائه تسهیلات مسکن می‌پردازد. مسئله دیگر در دریافت وام‌های خرید مسکن، این بود که متقاضی دریافت وام باید ۲۵ درصد از مبلغ وام را در اختیار بانک قرار می‌داد.

بحران از اینجا آغاز شد که عده‌ای شرکت‌هایی را طراحی کردند که می‌توانست قراردادهایی ایجاد کند که تحت آنها فرد می‌توانست تا ۹۵ و در برخی موارد ۱۰۰ و حتی ۱۲۰ درصد از ارزش یک واحد مسکونی را وام بگیرد. در این حالت اساساً فرد نیازی به مقدار اولیه برای ارائه به بانک ندارد. بحران از اینجا شروع می‌شود. نکته بعد اینکه این افراد با نوآوری خود مشکل رتبه اعتباری را نیز حل کردند. این‎گونه به نظر می‌رسید که این افراد اکثراً وضعیت اعتباری خوبی ندارند؛ یعنی اینها برای دریافت وام کم‎صلاحیت‌تر هستند؛ لذا در صدد ایجاد قراردادهای Sub-prime شدند.

درواقع در این شرکت‌ها هدف این است که از بانک برای افرادی وام بگیرند که در شرایط ابتدایی قادر به گرفتن وام از بانک نیستند. در این مرحله بین شرکت واسطه و فرد قراردادی تنظیم می‌شود. این شرکت واسطه، واسطه فرد کم‎صلاحیت و بانک است و مثل این است که فرد از شرکت واسطه وام می‌گیرد؛ ولی درواقع شرکت واسطه، قراردادی را که با فرد کم اعتبار می‌بندد؛ نزد بانک می‌برد و به ازای آن قراردادی که با فرد بسته مبلغی را دریافت می‌کند. چون این شرکت به اندازه کافی معتبر است، لذا خود را طرف حساب بانک معرفی می‌کند و لذا این قراردادها به‎شکل اوراق بهادار شروع به دست‎به‎دست شدن در بازار کرد.

این قراردادها، بسیار پیچیده‌ بودند. اقساطی که فرد موظف به پرداختشان بود، نبایست بالاتر از ۳۴ درصد درآمد ناخالص او می‌بودند. بانک در زمان محاسبه این‎گونه کار می‌کند که ابتدا درآمد فرد را می‌پرسد و سپس ۳۴ درصد آن را محاسبه می‌کند و عددی به دست می‌آید و این، همان عددی است که فرد می‌تواند ماهیانه اقساط بدهد. از این مقدار، فرد باید بخشی را به‎عنوان مالیات، عوارض و یا بیمه بدهد. به‎هرحال یک مبلغ خالص باقی می‌ماند که اقساط خالصی است که فرد باید به بانک بدهد؛ یعنی کل هزینه‌های اقساط و هزینه‌های جانبی مسکن مثل بیمه، مالیات و غیره نباید بیش از ۳۴% درآمد ناخالص او باشد. خالص این اقساط را در دوره زمانی وام رهنی (۲۰ سال، ۳۰ سال و…) ضرب می‌کنند و حاصل، عددی خواهد شد که میزان وام‎دهی بانک به فرد را مشخص می‌کند.

مشکل از آنجا شکل گرفت که بر طبق قرارداد شرکت‌های واسط، نرخ اقساط، پلکانی بود و مشتریان دریافت وام، بدون توجه به این نکته برای دریافت وام اقدام کردند. نویسنده در این باره به مصادرۀ وثیقه‎های بانک- مسکن خریداری‎شده- در زمان ناتوانی وام‎گیرنده از بازپرداخت اقساط اشاره می‌کند و به دلیل آنکه این اتفاق برای خیل عظیمی از مشتریان بانک می‎افتد، دارایی مسکن بانک افزایش می‌یابد و برای نقدشوندگی این دارایی، عرضه مسکن افزایش می‎یابد و درنتیجه آن، قیمت مسکن به‎شدت کاهش می‌یابد. این کاهش ارزش دارایی‌ها در بخش سهام نیز روی داد و عملاً دارایی مردم و بانک‌ها همگی کاهش یافت و بحران پیش آمد.

دکتر کاظم یاوری، پژوهشگر دیگری در حوزه اقتصاد اسلامی و صاحب‎نظر در زمینه بحران مالی است که در فصل چهارم، دیدگاهش درباره سیستم‌های هشداردهنده بحران‌های اقتصادی-مالی و دلالت‌های آن برای مالیه اسلامی پرداخته می‌شود.

سیستم‌های هشداردهنده در ابتدا برای این طرح‎ریزی شده بود تا به مردم در زمینه سیل، زلزله و سونامی قبل از وقوع حادثه اطلاع‎رسانی کند. به‎عنوان مثال این سیستم‌ها سه روز قبل از طوفان از طریق عکس‎های هوایی و… اتفاق افتادن آن را پیش‎بینی می‌کنند. در طوفان‌ها ابتدا یک اتفاقی در اقیانوس می‎افتد و بعد به ساحل منتقل شده و ویرانی به بار می‌آورد. بحران‌های اقتصادی- مالی هم تقریباً همین‎طوری می‌باشند؛ ابتدا از یک محلی خاص آغاز شده و سپس گسترش می‌یابند. البته ما فقط ظهور بحران به‌صورت وسیع را می‌بینیم.

یاوری پس از اشاره به لزوم وجود سیستم‌های هشداردهنده پس از وقوع بحران‌های دهه ۸۰ و ۹۰ و همچنین هزینه‌های ناشی از بحران، به رویکردهای موجود نسبت به این سیستم‌ها اشاره می‌کند:

رویکرد اول ابتدا توسط camSar و Rainhard (۱۹۹۸) مطرح شد. این رویکرد مستلزم چندین مرحله است. در این رویکرد بحران‌هایی را که قبلاً در سراسر دنیا و در کشورهای مختلف اتفاق افتاده مشخص می‌کنند. البته بحران دارای تعریفی است در بحران اقتصادی GDP افت شدید خواهید داشت، و در بحران مالی معمولاً قیمت سهام‌ها تغییر پیدا می‌کند.

وی در ادامه به‌صورت مبسوط، رویکرد اول و سازوکارهای عملکرد آن را بررسی می‎کند. در این رویکرد، توجه به روند متغیرهایی که از آن با عنوان «شاخص‌های پیشرو» یاد می‌شود، نقشی مهم دارد و اساس این رویکرد، بر رفتار این متغیرها استوار است. رویکرد دوم نیز بر پایه مدل حداکثر راست‎نمایی و یک مدل لاجیت استوار است. یاوری در ادامه به کاربرد این مباحث در مالیه اسلامی می‌پردازد و دلایل زیر را برای لزوم استفاده از مدل‌های نظام هشداردهنده ذکر می‌کند:

۱. این رشته جوان است و رشد چندانی نکرده است

۲. هر چند در تأمین مالی اسلامی بهره حذف شده است و ریسک نرخ بهره وجود ندارد، اما ریسک‌های دیگر ازجمله ریسک اعتبار و نکول هنوز وجود دارد. البته به دلیل عدم وجود ریسک نرخ‌های بهره، بانک‌های غیراسلامی هم به بانک‎داری اسلامی علاقه‌مند شده‌اند

۳. عقود جدیدی که در حال ورود به نظام بانک‎داری اسلامی هستند (مانند اوراق اختیار معامله و آتی‌ها)، ریسک این نظام را افزایش خواهند داد. پس احتمال مواجهه با بحران در این ساختار هم افزایش می‌یابد. بایسته است که نظام هشداردهنده برای تأمین مالی اسلامی مخصوص بانک‎داری اسلامی مد نظر قرار گیرد. نکته دیگر آنکه بانک‎داری اسلامی و غیراسلامی با هم رابطه دارند و ممکن است ریسک‌ها و خطرات بانک‎داری متعارف به بانک‎داری اسلامی منتقل شود (اصطلاحاً ریسک سرایت بحران). پس اگر بانک‎داری متعارف با بحران روبه‎رو شود، مسلماً بانک‎داری اسلامی هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

دکتر یاوری در جمع‎بندی مطلب می‎گوید: نظام هشداردهنده زودهنگام (EWS) ابزاری برای پیش بینی بحران‌هاست. اگرچه به لحاظ تئوریک می‌توان نشان داد که ثبات در نظام اسلامی بالاتر است (زیرا در ساختار اسلامی ریسک وام‎گیرنده دقیقاً به وام‎دهنده یا پس‎اندازکننده منتقل می‌شود «البته در عقود مشارکتی»، و این تفاوت اصلی بانک‎داری اسلامی و متعارف است)، اما در کل می‌توان گفت نظام مالی اسلامی نیز از بحران مصون نیست.

سخنرانی دکتر حسین قضاوی با عنوان «بحران مالی ۲۰۰۸، درس‌هایی برای نظام بانکی و بازار سرمایه ایران»، موضوع فصل بعد را به خود اختصاص می‌دهد. در این فصل ابتدا مقدماتی درباره ابزارهای مالی دنیای غرب، نهادهای متداول در زمره ابزارهای مالی MBS و نحوه به‎کارگیری آن در ایران و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه بیان می‌شود. قضاوی پس از بیان این مقدمات، به بررسی علل و عوامل بحران می‌پردازد و از عمده دلایل این بحران، به تأثیر نظام برتن وودز بر اقتصاد امریکا و نوآوری در بازارهای مالی اشاره می‌کند. یکی از تأثیرگذارترین نوآوری‌ها، MBS بود که اثرات آن در اقتصاد، به سرایت بحران مالی به بخش حقیقی اقتصاد انجامید.

قضاوی در ادامه، اثرات بحران در اقتصاد ایران را بررسی، و اثرات بحران را به آثار مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌کند. اثر غیرمستقیم بحران از طریق کاهش فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، و اثر مستقیم از طریق بانک‌های خارجی بود که ایران در آنها سهام‎دار بود. البته این سرایت، بسیار جزئی بود؛ چراکه بانک‌هایی که ایران سهام‎دارشان بود، در MBSها سرمایه‎گذاری نکرده بودند و ارتباطشان با دلار قطع بود.

مباحث دکتر درخشان درباره بحران سال ۲۰۰۸ در فصل ششم مطرح شده است.  عنوان کلی سخنرانی وی، «بررسی تصمیمات اتخاذشده درمورد بحران مالی در اجلاس گروه بیست» است. مباحث این فصل در ابتدا با تبیین مختصری از سابقه تبدیل بحران مالی به بحران اقتصادی آغاز می‎شود و در ادامه به راهکارهای ارائه‎شده در اجلاس گروه بیست برای بحران مالی سال ۲۰۰۸ اختصاص می‎یابد.

پنج محوری که به‎عنوان راهکارهای خروج از بحران در اجلاس مذکور ارائه شده‎اند بدین قرارند:

۱. محرک‌های مالی

۲. تقویت صندوق بین‎المللی پول به‎عنوان نهاد مسئول تخصیص منابع مالی

۳. نظارت و کنترل کاراتر بر بانک‌ها و نهادهای مالی، به‎ویژه صندوق‌های پوشش ریسک که عمدتاً به مشتقات می‌پردازند و به آنها بازارهای کاغذی می‎گویند

۴. مبارزه با حمایت‎گرایی

۵. کنترل و نظارت بر گریزگاه‌های مالیاتی

نویسنده نخست این راهکارها را بررسی می‎کند و در گام بعدی به دنبال پاسخ‎گویی به این پرسش است که آیا این راهکارها می‌توانند تضمینی برای حل این بحران باشند و مانع از وقوع بحران‌های آینده شوند؟

در مجموع اگر صحبت‌های گوردون براون را نیز در کنار بقیه صحبت‌ها در نظر بگیریم، پیام این اجلاس این بود که ما با همکاری و کمک به هم می‌توانیم اعتماد را به بازار جهانی برگردانیم؛  We must work together. بنابراین این آگاهی دست داد که فقط با همدیگر می‌توان بحران را حل کرد. نکته دوم اعتراف صریح به این مطلب بود که این بحران راه‎حلی زودهنگام و کوتاه‎مدت ندارد. این حرف را رئیس‎جمهور امریکا با این جمله نوشته است: No quick Fit but Strong determination؛ یعنی ما نیازمند یک اراده قوی برای حل بحرانیم؛ و از طرف دیگر گوردون براون هم گفته است ما صرفاً با هم می‌توانیم مشکل را حل کنیم: We can only meet the challenge together.

درخشان در پایان و در قسمت خروج از رکود، به این بحث می‌پردازد که آیا این بحران قابل حل است؟ تا زمانی که اعتماد نهادهای مالی به یکدیگر بازنگردد، این بحران قابل حل نیست. باید شکست‌ها و سقوط‌ها بیشتر شود تا آن کسانی که مسئله‎دار هستند، شناخته شوند. در حال حاضر شرکت‌های اعتباری به هم وام نمی‌دهند و قفل کرده‌اند؛ چون همه فکر می‌کنند احتمال دارد نهاد دیگر ورشکسته شود. اصلاً کسی فکر نمی‌کرد جنرال موتورز که نهادی امریکایی است، روزی به مرز ورشکستگی برسد. تزریق نقدینگی راهگشا نخواهد بود. در مجموع این نظام و بحران آن ریشه در نوآوری مالی دارد:

من ۳۰ سال است نظام‌ها را درس می‌دهم و ۳۰ سال است با این نظام آشنایی دارم؛ این نظام این ویژگی را دارد و بسیار پیچیده است؛ اما شما اگر می‌خواهید اقتصاد اسلامی را کار کنید، باید نظام سرمایه‎داری را مبنایی درک کنید و به این مسائل عمیق نگاه کنید.

۳٫  مقالات

بخش مقالاتِ ارائه‎شده در این کتاب، شامل چهار فصل و به عبارتی چهار مقاله از اساتیدی ازجمله دکتر احمد شعبانی، محمدجواد شریف‎زاده، علی سعیدی و حجت‎الله برامکی یزدی است. فصل اول این بخش که به مقاله دکتر شعبانی اختصاص دارد، درباره «بحران بدهی در اقتصاد ایالات متحده» است. تبیین موضوع از پیدایش نظام پولی بین‎المللی برتن وودز و پایه‎گذاری دلار به‎عنوان پول کلید آغاز می‌شود. بر اساس این توافق، هر کشور عضو ‌باید نرخ برابری پول خود را به طلا به‎طور مستقیم و یا با واسطه ساختن ارزی که قابل تبدیل به طلا می‌باشد، مشخص دارد. در نخستین سال‌های نظام «برتون وودز» دنیا در عطش دلار می‌سوخت و بالمآل شرایطی را که تقاضای فوق‎العاده فراوان دلار امریکا به وجود آورده بود، موجب شد این پول در نظام مزبور، به پول کلید مبدل شود، و تنها مسئولیت دولت ایالات متحده این بود که قیمت طلایی دلار را در حد یک اونس طلا به ۳۰ دلار محفوظ بدارد و نیز دیگر دولت‌ها متعهد بودند تا بکوشند با مداخله در بازارهای ارز دلار را ثابت نگاه دارند. شعبانی در ادامه به برخی از پیامدهای نظام پولی جدید اشاره دارد که نتیجه نهایی این اثرات، کسری شدید تراز پرداخت‌های ایالات متحده امریکا و در نهایت فروپاشی نظام پولی پایه طلا بود. پس‎ از این بخش، او تاریخچه‌ای را از تحولات بدهی دولت امریکا بیان می‌کند و دراین‎باره به انواع بدهی‌های ملی امریکا اشاره دارد:

۱. اوراق بهاداری که نزد مردم است که خود بر دو نوع است:

• اوراق بهادار قابل مبادله؛
• اوراق بهادار غیر قابل مبادله؛

۲. اوراق بهاداری که نزد حساب‌های دولتی است.

مقادیر این بدهی‌ها از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ روندی صعودی را پیموده و از رقم پنج هزار میلیارد دلار به نه هزار میلیارد دلار رسیده است. گرچه در گذشته امریکایی‌ها خود طلبکاران بدهی‌های ملی امریکا بودند، اما این روند در دهه‌های اخیر رو به افول نهاده و به‎تدریج سهم خارجی‌ها در این‎گونه مطالبات رو به افزایش گذاشته است. در سال ۲۰۰۷ دیون امریکا نزد دولت‌های خارجی ۲۵ درصد از کل بدهی‌ها را تشکیل می‌داد که درواقع دو برابر این مقدار در سال ۱۹۸۸ یعنی ۱۳ درصد بود. این در حالی است که به سبب روند کاهش ارزش دلار در سال‌های اخیر، تمایل کشورهای خارجی برای سرمایه‎گذاری با دلار و بر روی ابزارهای تحت دلار نیز کاهش یافته است.

نویسنده در پایان و پیش از نتیجه‎گیری، اشاره‌ای به ورشکستگی در اقتصاد ایالات متحده می‌کند و با ارجاعی به اظهارنظر بی‎سابقه وزیر وقت امور مالی آلمان (پیر اشتاین بروئک) می‌نویسد: «پایان مالی امریکا رسیده و این کشور برتری خود در سیستم جهانی فاینانس را از دست داده است (اگر این ترازنامه هر شرکت خصوصی‌ای بود، قطعاً ورشکسته بود)».

مقاله دوم با عنوان «بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، نقش دولت و آینده مقررات‎گذاری بر بازارهای مالی»، نوشتۀ دکتر شریف‎زاده است. هدف از این مقاله تحلیل نقش مقررات دولتی در پیدایش و مدیریت بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. از نظر شریف‎زاده دو عامل در پیدایش بحران دخیل‎اند: عامل اول کاهش پی‎درپی نرخ‌های بهره در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ است که به عرضه گسترده اعتبارات رهنی و غیررهنی انجامید؛ اما عامل دوم که در مقایسه با عامل اول اهمیت بیشتری دارد، به ضعف مقررات و ساختارهای مقرراتی باز می‌گردد. این مقاله عامل دوم را بررسی می‌کند.

این مقاله در ابتدا به مبانی نظری مقررات‎گذاری بر بازارهای مالی می‌پردازد و ابزارها را به دو دسته ابزارهای پسینی (حمایتی) و ابزارهای پیشینی (پیشگیرانه) تفکیک می‌کند. ابزارهای پیشینی خود به دو دسته ساختاری و احتیاطی تقسیم می‌شوند. نویسنده در این بخش نشان می‌دهد که توسعه ابزارهای احتیاطی، واکنشی منطقی به محدودیت‌های ذاتی ابزارهای مقرراتی پسینی و ساختاری است و در ادامه بخشی از نقاط قوت و ضعف هر یک از ابزارهای مقرراتی را بیان می‌کند که می‌تواند در تحلیل بحران سودمند باشد.

بخش بعدی مقاله به بررسی نقش مقررات در شکل‎گیری بحران تعلق اختصاص دارد و بسترهای مقرراتی ظهور بحران را تبیین می‌کند و دراین‎زمینه یادآوری می‌شود:

بدین‎ترتیب علت اصلی بحران اخیر را می‌توان شکاف عمیقی دانست که نوآوری‌های مالی و ضعف‌های مقرراتی، در میان ریسک‌های فردی (خصوصی) و ریسک‌های سیستمی (اجتماعی) پدید آورده بودند. آنچه برای فعالان بازارهای مالی اهمیت وافر داشت توجه به ریسک‌های فردی پیش روی آنان بود. اگر‎چه ریسک‌های سیستمی نیز مفهومی ناشناخته نبود، اما آنان خطر مهمی را در آن مستتر نمی‌دیدند؛ زیرا اولاً نوآوری‌های مالی، فضایی چنان پیچیده ترسیم کرده بود که برآورد دقیق ریسک سیستمی را دشوار می‌ساخت؛ ثانیاً نهادهای مالی به‎ویژه نهادهای بزرگ می‌دانستند که اگر ریسک‌های سیستمی منجر به سقوط آنها شود دولت به ناچار وارد عرصه خواهد شد و همچون بیمه‎گری پنهان، بخش عمده زیان را جبران خواهد کرد.

مهم‌ترین برنامه مهار بحران، تهیه طرح پالسون برای نجات نهادهای بحران‎زده بود که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ تقدیم کنگره شد. طرح پالسون در فاصله تهیه و تصویب، تغییرات بسیاری یافت و از طرحی سه صفحه‌ای به قانونی ده‌ها صفحه‌ای تبدیل شد. این طرح سرانجام در سوم اکتبر ۲۰۰۸ با عنوان «قانون تثبیت فوری اقتصاد» به تصویب کنگره رسید. در ابتدا قرار بود این مبلغ صرف خرید اوراق بهادار مسموم شود، اما در ادامه کنگره امریکا تصمیم گرفت بخش مهمی از آن را صرف تزریق سرمایه به نهادهای مالی بحران‎زده کند. دولت امریکا به موجب قانون، اجازه یافت مبلغ ۷۰۰ میلیارد دلار را در دو مرحله صرف «برنامه کمک به احیای دارایی‌های مشکل‎دار» کند. در متن قانون، کمیته‌ای برای نظارت بر حسن اجرای آن پیش‎بینی شد که «هیئت نظارت کنگره» نام گرفت. همچنین در این قانون، طلیعه مقررات‎گذاری‌های جدید بر بازارهای مالی هویدا، و مقرر شد که حقوق پاداش مدیران در نهادهای دریافت‎کننده کمک، محدود شود.

فصل بعدی کتاب به مقاله سوم درباره بحران، با عنوان «اقدامات دولت امریکا برای مهار بحران مالی در سال ۲۰۰۸» اختصاص دارد. این مقاله به کوشش علی سعیدی تهیه شده و در آن به‎طور جزئی و مفصل به اقدامات دولت امریکا در سال ۲۰۰۸ و اوایل سال ۲۰۰۹ برای مهار بحران پرداخته است. در پی ترکیدن حباب وام‌های رهنی و اوراق بهادار رهنی، بازار مالی امریکا دچار رکود شد و فعالان بازار اعتماد خود را به مؤسسات مالی عمده در این کشور از دست دادند. دولت امریکا برای بازگرداندن رونق به بازار مالی، به بیمه کردن و خرید دارایی‌های بحران‎زده اقدام کرد تا بدین‎وسیله بتواند اعتماد را به بازارهای مالی بازگرداند و سرمایه‎گذاران را به سرمایه‎گذاری در این بازارها تشویق کند. دراین‎راستا کنگره امریکا «قانون باثبات‎سازی فوری اقتصادی» را در اوایل سال ۲۰۰۸ به تصویب رساند تا اختیارات لازم را برای بازگرداندن اعتماد به بازار و رونق دوباره آن، به دولت فدرال بدهد.

۴٫  متون و مقالات ترجمه‎شده

بخش سوم این کتاب به متون و مقالات ترجمه‎شده اختصاص یافته است که پانزده فصل و تقریباً نیمی از کتاب را دربرمی‎گیرد. در فصل ۱۳ ساختار بحران مالی بررسی شده است. فردریک میشکین، نویسنده این مقاله در ابتدا دیدگاه اولیه را درباره بحران‌های مالی تشریح می‌کند. او در این تشریح، دیدگاه‌ها درباره بحران را ناشی از دو گروه دانسته است: گروه اول با مکتب پول‎گرایان ارتباط دارند و گروه دوم، دیدگاه‌هایی التقاطی‌ترند که توسط چارلز کیندلبرگ و هین مینسکی ارائه شده‌اند.

 نویسنده پس از بیان این موضوع درباره بحران‌های مالی، موضوع اطلاعات نامتقارن را بررسی کرده است. وی اطلاعات متقارن چارچوبی برای درک این مطلب ارائه می‌کند که چگونه یک اخلال در بازارهای مالی می‌تواند موجب رکود در کل فعالیت‌های اقتصادی شود. عنایت به این موضوع می‌تواند تعریف دقیق‌تری از چیستی بحران مالی نیز ارائه دهد:

«بحران مالی، اختلال در بازارهای مالی است که در آن، مسائل انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی، وخیم‌تر شده و بنابراین بازارهای مالی، درزمینه هدایت کارآمد وجوه به سمت فرصت‌های سرمایه‎گذاری مولد، ناکام می‌مانند. بنابراین بحران مالی با جلوگیری از عملکرد بهینه بازارهای مالی، منجر به رکود شدیدی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود».

هدف نویسنده در این فصل، تشریح عوامل ایجادکننده و ساختارشناسی یک بحران مالی است و دراین‎زمینه به موضوعاتی چون افزایش در نرخ‌های بهره، کاهش رونق بازار بورس، افزایش در نااطمینانی، ورشکستگی ناگهانی بانک‌ها و کاهش غیرمنتظره در سطح قیمت‌ها اشاره می‌کند.

در فصل بعدی کتاب، تحلیل پست‎کینزی ها از بحران مالی ارائه می‎شود که تمرکزی ویژه‌ بر ریسک دارد. نویسنده برای تشریح این موضوع، ریسک‌هایی را به‎عنوان ریسک‌های همبسته با اصلاحات مالی نئولیبرالی معرفی می‌کند. این ریسک‌ها عبارت‌اند از ریسک پولی، ریسک گریز، ریسک شکنندگی، ریسک سرایت و ریسک قدرت حاکمیت. پس از تبیین نسبتاً مفصلی از انواع ریسک و تعاملات متقابل آنها، سیاست‌هایی برای کاهش این ریسک‌ها معرفی می‌شوند و همچنین درس‌هایی را برای سیاست‎گذاران در کشورهای در حال توسعه تبیین می‌گردد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کشورهای در حال توسعه می‌توانند توازنی میان چالش‌ها و فرصت‌های همگرایی مالی برقرار کنند
• این عبارت که «جای‎گزین دیگری برای تأمین مالی نئولیبرالی و ریسک‌های وابسته به آن وجود ندارد» اشتباه است
• یک برنامه جلوگیری از بحران در کشورهای در حال توسعه، لزوماً اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های جامع و سازگار از سیاست‌های مکمل را می‌طلبد
• نمی‌توان اطمینان داشت که تلاش برای کاهش ریسک‌های بحران مالی با فساد، اسراف و فرار و طفره رفتن بی‎اثر می‎شود و ثبات با هزینه از دست دادن رشد به دست خواهد آمد

«بانک‎داری و بحران مالی» موضوع دیگری است که در این بخش از کتاب بدان پرداخته شده است. در ذیل این موضوع رویکردهای ارتدوکس و هترودوکس به پول و مالیه بررسی شده و پس از آن، از این دو دریچه به بانک‎داری و بحران مالی توجه شده است. در این مقاله پس از بیان مطالبی درباره دیدگاه‌های ارتدوکس و هترودوکس و ارتباطشان با بحران مالی، بحران‌های مالی از برتون وودز تا بحران مالی جهانی دهه ۹۰ مرور شده‎اند.

فصل هفدهم درباره «بحران مالی و دشوار شدن تأمین سرمایه بانک‌ها» است. دراین‎باره گفته شده است که در شرایط کنونی، افزایش سرمایه بانک‌ها اهمیت بسیاری یافته است؛ زیرا تأمین سرمایه در پرتو بحران مالی جهانی، بسیار دشوارتر شده است. از نیمه سال ۲۰۰۷ تا ماه سپتامبر ۲۰۰۸، سرمایه بانک‌های جهانی ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته‎اند، اما در ماه‌های اخیر، همزمان با کاهش یافتن رشد اقتصادها و ادامه کاهش قیمت مسکن، افزایش سرمایه بسیار دشوار شده است. با توجه به کاهش رشد و تداوم کاهش قیمت مسکن، پیش‎‎بینی سرمایه‎گذاران درباره کوتاه‎مدت بودن این رکود، نادرست از آب درآمده است و درنتیجه سرمایه‎گذاران هیچ‎گونه اقدام مؤثری برای سرمایه‎گذاری انجام نمی‌دهند. از سوی دیگر، سهام‎داران در نهادهای ورشکسته، متحمل زیان‌های سنگین شده‌اند. قیمت سهام بانک‌ها به طرز چشمگیری تنزل کرده است و علاوه‎بر آن هنوز هم امکان ادامه کاهش قیمت سهام وجود دارد. این امر، انگیزه سرمایه‎گذاران را برای سرمایه‎گذاری‌های جدید کاهش داده است. در این مقاله به‎طور مبسوط به اثرات کاهش‌ شاخص‌های اهرمی توجه شده و این کاهش برای شرایط کنونی ضروری دانسته شده است؛ هرچند که چنین کاهشی برای بانک‌ها دشوار است.

یکی از مقالات مهم این بخش، درباره ضرورت اصلاح سیستم مالی جهان است که به قلم جوزف استیگلیتز نوشته شده است. وی می‎نویسد:

هر کس موافق است که قسمتی از مشکل امروز، ضعف و نقص اطمینان و اعتماد در نظام مالی ماست. اما چطور آنجا می‌تواند یک بازیابی و ترمیم اعتماد صورت بگیرد، درحالی‎که تنها کاری که ما انجام می‌دهیم، تزریق و پاشیدن پول بیشتر به داخل بانک‌هاست. ما به آنها پول بیشتر قرض می‌دهیم تا آنها با بی‎ملاحظگی و بی‎پروایی قرض دهند. ما نه آن ساختارهای کنترل و نظام‌های انگیزشی و نه حتی آن کسانی را که این نهادها را تأسیس کرده و ناتوانی خود را در مدیریت ریسک اثبات کرده‌اند، تغییر نداده‌ایم. زمانی که پرداخت‎کنندگان مالیات در داخل این بانک‌ها پول واریز می‌کنند، به آنها اجازه می‌دهیم تا این پول را بین سهام‎دارانشان -کسانی که نتوانسته‌اند بینش‌ها را به مدیران اجرایی خود القا کنند- پخش کنند.

از نظر نویسنده آنچه می‌تواند شرایط کنونی را اصلاح کند، یک برنامه بهبود و ارزیابی جامع است. او معتقد است که برای دستیابی به این هدف، باید نقش بازارهای مالی در اقتصاد به‎درستی فهم شود. از نظر استیگلیتز بازارهای مالی به‎تنهایی همه چیز نیستند، بلکه آنها صرفاً ابزارهایی هستند‎ و برای این به وجود آمده‌اند که کاربردهای حیاتی مشخصی را انجام دهند و اقتصاد واقعی را برای بهره‎وری بالاتر توانا سازند. این افزایش بهره‎وری، دربردارنده انتقال پس‎اندازها، تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک (انتقال آن از افرادی که در عمل آن ناتوان‌ترند به سمت افرادی که تواناترند) می‌باشد. در امریکا برخی کشورهای دیگر بازارهای مالی، این کاربردها را به‎خوبی محقق نساخته‎اند.

در این مقاله پس از بیان مشکلات بازارهای مالی، به ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با قرن ۲۱ اشاره می‌شود. از نظر نویسنده، مهم‎ترین دلایل برای چنین اقدامی عبارت است از:

۱. حصول اطمینان برای امنیت و استحکام نهادهای مالی فردی و نیز نظام مالی به‎عنوان یک کل

۲. حمایت از مصرف‎کنندگان

۳. حفظ رقابت

۴. ایجاد اطمینان برای دسترسی همه افراد به تأمین مالی

۵. حفظ ثبات اقتصادی فراگیر.

در بخش مهمی از این مقاله به مؤلفه‌های کلیدی یک ساختار نظارتی اشاره شده و تبیین مختصری از آنها صورت گرفته است. این مؤلفه‌های نظارتی عبارت‎اند از:

•  
• تنظیم و اصلاح انگیزه‌ها
• مهارکردن فعالیت‌های سودجویانه
• مهار کردن فعالیت‌های ریسکی
• نهادهای تنظیمی

در نتیجه‎گیری این مقاله نیز آمده که بهترین گزینه برای بهبود ساختار بازارهای مالی، قانون‎گذاری دقیق و صحیح است:

رفتار مالی متأثر از بسیاری بخش‌های دیگر ساختارهای قانونی و مالیاتی ماست. اصلاح و بازیابی بازار مالی نمی‌تواند به‎طور کامل از اصلاح این قوانین دیگر جدا شود. قبلاً من درباره نیاز به اصلاح حاکمیت شرکتی و اعمال مؤثرتر و قوی‌تر قوانین ضدانحصار صحبت کردم. قوانین مالیاتی ما همچنین در فروپاشی کنونی نقش داشته‌اند. علی‎رغم پیچیدگی‌های جدیدی که از به‎اصطلاح «نوآوری» نتیجه شده است، این بحران مالی شبیه بسیاری از موارد قبلی است و اهرم مالی فزاینده وجود داشته است. قوانین مالیاتی، ایجاد اهرم مالی را تشویق کرده است. به این دلیل و دلایل دیگر، ما باید درباره رفتار تبعیض‎آمیز و ترجیحی که به دریافتی‌های سرمایه (ناشی از افزایش قیمت آن) داشته‌ایم، تجدیدنظر کنیم.

در این بخش علاوه ‎بر این نوشتار، مقاله دیگری نیز از استیگلیتز درباره بحران مالی و طرح نجات آورده شده که در طرح نجات به‌صورت دقیق‌تری بررسی گشته است. استیگلیتز در این موضوع سه اشکال را در طرح نجات شناسایی می‎کند:

 اول آنکه این طرح بر «جریان به سمت پایین» اقتصادی متکی است. وارد کردن پول به وال استریت موجب کاهش مزایا برای بخش واقعی و کمک‌های کمتر به کارگران معمولی و صاحب‎خانه‌ها می‌شود. از نظر وی جریان به سمت پایین در علم اقتصاد تقریباً هیچ‎وقت درست کار نکرده و در این شرایط در مقایسه با دیگر زمان‌ها، احتمال درست کار کردن آن بسیار کم است. حتی اگر درست کار کند، برای حل مشکل، نه کارآمد است و نه عادلانه؛

مشکل دوم آن است که این طرح، مشکل زیربنایی را بحران اعتماد می‎انگارد. تردیدی نیست که بحران اعتماد، بخشی از مشکل است، اما شکست اعتماد به این دلیل رقم خورده که بازارهای مالی تعداد فراوانی وام‌های بدون پشتوانه ایجاد کرده‌اند. اعتماد تنها تحلیل یا تصور نیست، بلکه مفهومی واقعی است. حباب مسکن، اقتصاد ما را بیش از اندازه شارژ کرد و موجب شد که اقتصاد در حالت رونق قرار گیرد؛

سومین مشکل این است که یک پویایی انقباضی واقعی در جریان است و این طرح هیچ چیزی درباره آن بیان نمی‌کند. حتی اگر این طرح به‎سرعت اجرا شود، باز انقباض اعتبار وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ایالت‌ها و دولت‌های محلی از این شرایط صدمه دیده‌اند و لذا هزینه‌هایشان را کاهش داده‌اند. ترازنامه‌های خانوارها ضعیف‌تر شده و می‌توانیم پیش‎بینی کنیم که مصرف‎کنندگان هزینه‌هایشان را کمتر کنند و یا دست‎کم آن را به حدی که رشد اقتصادی را تداوم بخشد، گسترش ندهند.

یکی از موضوعات مهم در بخش سوم کتاب، «بحران وام‌های بدون پشتوانه و چگونگی رویارویی با آن» است. در ابتدای این مقاله به چرایی و چگونگی افسارگسیختگی بازار رهن ایالات متحده اشاره شده است. به نظر نویسنده وجود قراردادهای رهنی بدون پشتوانه، سبب تضعیف صنعت وام‌های رهنی در امریکا شدند و توسعه آنها سبب تسهیل درخواست پرداخت وام تقلبی گشت. هنگامی که این بخش به‎سرعت رشد خود را آغاز کرد، قرض‎دهندگان رهن در دیگر بخش‌ها، کنترل خود بر روی تعهدات پرداخت را کاهش می‎دهند تا زیان چندانی از سوی رقابت حاصل از قراردادهای رهن alt-A (قراردادهای رهنی بدون پشتوانه) متوجه آنها نشود.

نویسنده در ادامه، نحوۀ آغاز بحران مالی ۲۰۰۸ را تشریح می‎کند و فرایند بحران را این‎گونه توضیح می‎دهد:

اساساً «تبدیل به اوراق بهادار کردن» فرایندی است که در آن دارایی‌ها (ازجمله ابزارهای قابل دریافت و مالی) به‎عنوان وثیقه برای سرمایه‎گذاری طرف سوم عرضه می‌شود. از این رهگذر بدهی‌ها را به ابزارهای سرمایه‎گذاری تبدیل می‌کنند. البته «تبدیل به اوراق بهادار کردن» باعث انتشار ریسک می‌شود، اما مطلب مهم‌تر آن است که این کار تعیین نوع ریسک خریداری‎شده را برای خریداران مشتقات دشوار می‌سازد. نوآوری مالی، تأمین مالی ساختاری را به یک بازی بسیار پیچیده تبدیل می‌کند که در آن، مشتقاتی منتشر شده و CDOها سایر CDOها را دوباره عرضه می‌کنند. همچنین این کار، ناهمگنی این دارایی‌های مشترک را بیشتر و بیشتر می‌کند و انواع بسیار مختلف دارایی‌های را با انواع بسیار مختلف ریسک‌ها ترکیب می‌کند.

نویسنده در جمع‎بندی مطالب خود بیان می‌کند که بحران کنونی، بیش از هر چیز نتیجه فروپاشی محدود صنعت رهن است که به‎خوبی مورد نظارت قرار نگرفته‌ است. وی معتقد است این بحران حاصل سیاست‌ها و تفکرات نئولیبرالی است و بحران مالی به سبب آزادسازی بازارهای مالی جهانی فراگیر شده است.

«مواجهه بانک مرکزی امریکا با بحران مالی» موضوع مقاله‌ای است که استفن ستچی آن را نوشته است. نویسنده برای تشریح این موضوع، توضیحات مختصری درباره ترازنامه بانک مرکزی ارائه کرده است و برای مدیریت آن، از دو اصل عمومی نام می‌برد:

اول آنکه اندازه آن را سیاست‎گذاران کنترل می‌کنند. اگر بانک مرکزی اراده کند، می‌تواند با خرید دارایی‌های اضافی، بدهی ایجاد کند

دوم آنکه بانک مرکزی ترکیب دارایی‌های خود را در ترازنامه، در سطح ثابتی از دارایی‎ها که بانک مرکزی می‌خواهد نگهداری کند، کنترل می‌کند

نویسنده پس از بیان مطالبی درباره ترازنامه، به عملیات بازار باز و نرخ تنزیل اشاره می‎کند و در پایان، شکل‎گیری بحران را این‎گونه توصیف می‌کند:

در ۹ آگوست سال ۲۰۰۷ سیستم مالی جهان کم‎کم شروع به نابسامانی کرد. بنگاه‌های مالی در هر جایی که بودند مجبور به مواجهه با یک واقعیت تلخ شدند. ارزش اوراق بهادار رهنی که نگهداری می‌کردند، بسیار کمتر از آن چیزی بود که آنها فکر می‌کردند و علاوه‎براین ارزش‎گذاری واقعی آنها بسیار دشوار شده بود. نااطمینانی بانک‌ها نسبت به سطح سرمایه خودشان و نیز توانایی آنها برای استقراض از سایر بانک‎ها، آنها را مجبور کرد که از وام دادن خودداری کنند. بعضی از واسطه‌های مالی در فراهم کردن وجوه و اعتبارات مورد نیازشان که برای انجام کسب و کار روزانه ضروری به نظر می‌رسید با مشکل مواجه شدند. سیاست‎گذاران دریافتند که ابزارهای قدیمی مانند نرخ بهره کارآمد نیستند؛ به همین جهت به ابزارهای جدیدی برای مواجهه با بحران روی آوردند. با قرضی دادن پول نقد و نیز اوراق بهاداری که بر پایه وثیقه‌هایی باارزش سؤال‎برانگیز بودند، بانک مرکزی سعی کرد که نظم را به بازارهای مالی برگرداند. حجم این وجوه و اوراق بسیار زیاد بود.

از نظر نویسنده، بحران مالی پرسش‎های مهمی را برای ما ایجاد کرده است. این پرسش‎ها بدین قرارند: اگر قیمت دارایی‌های اهرمی افزایش یابد، سیاست‎گذاران پولی چه باید بکنند؟ اگر قیمت دارایی‌های ریسکی رو به کاهش بگذارد، بانک مرکزی باید چه واکنشی از خود نشان دهد؟ اگر افزایش در صرف ریسک داشته باشیم چطور؟ آیا سیاست‎گذاران بانک مرکزی درباره کاهش نقدینگی در بازار یک دارایی خاص، واکنش نشان می‌دهند یا خیر؟ اگر بلی، چگونه؟ اگر یک بنگاه بزرگ مالی و اهرمی دچار زیان شود، مسئولیت بانکی مرکزی در قبال آن چیست؟ آیا بانک مرکزی باید ریسک اعتبارات را در عملیات وام‎دهی خود منظور کند یا این کار باید متعلق به خزانه امریکا باشد؟ پاسخ این پرسش‎ها باید با تجربه و پژوهش معین شود؛ و حتی اگر بحران با سلامت کامل سپری شد، لازم است نقش بانک مرکزی را ارزیابی کنیم. در بحران سال‎های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بانک مرکزی امریکا تنها نهاد رسمی‎ای بود که می‌توانست به قدر کافی سریع و قدرتمند، تفاوت‌هایی را ایجاد کند.

در مقاله‌های پایانی بخش سوم، به وام‌های کم‎اعتبار و تخریب‎کننده و مشتقات مالی فانتزی توجه شده است. نویسنده بر این باور است که حالاتی از تعلق و پیروی مذهبی درباره تأمین مالی وجود دارد. تأمین مالی خودش را به‎عنوان یک واقعیت می‌شناسد و کسب و کارها خودشان را بر طبق استانداردهای گزارش‌های مالی به وسیله نتایج فصلی خود و عملکردهای بلندمدت‌تر آنها تنظیم و تعدیل می‌کنند. اکنون به‎طور احمقانه‌ای، تأمین مالی از آموزه‌ها و درس‌های تاریخ اخیر خود درس نگرفته است. آزادسازی مالی، سابقه‎ای پیچیده و متغیر دارد. از زمانی که آغاز شد، کمتر می‌توان دوره‌های زمانی سه‎ساله را یافت که در آن هیچ واقعه و پیشامد جدی‎ای وجود نداشته باشد. معمولاً این پیشامدها دارای ارزش و اعتبار تاریخی بوده‌اند.

نویسنده در ادامه به سنجش و ارزیابی ناکافی ریسک در بازارهای مالی اشاره می‌کند و معتقد است جریان نقدینگی ورودی به بازارها برای تداوم بخشیدن به رشد، به توهم اینکه هر کسی می‌تواند یک برنده باشد وابسته است. تبیین چگونگی سرایت و شیوع بحران، موضوع بعدی این فصل است. نویسنده به آسیب‎پذیر بودن بازارهای جهانی اشاره می‌کند و معتقد است مشتقات می‌توانند تعادل ظریف و حساس خود را تا زمانی که هیچ‎کس آنها را حذف نکند (و تا زمانی که همگان بر این اعتقاد باشند که این بازار هنوز شناور و در جریان است) حفظ کنند؛ اما این بازار فقط نیازمند یک نهاد است تا برای نجات از طریق فروش محصولات CDO برای خریداران اقدام کند. زمانی که نقدینگی از بین می‌رود، انتقال و مبادله رسمی اوراق قرضه بی‎معنا می‎شود و ارزش این اوراق کاهش می‌یابد.

فصل بیست و چهارم کتاب، نوشتاری کوتاهی از هال واریان درباره اوراق رهنی است که به علت کوتاه بودن آن، به‌صورت کامل در اینجا نقل می‌شود:

«فرض کنید که شما ۱۰ لیوان نوشیدنی در جلوی خود دارید، اما داخل یکی از آنها سم است. آیا شما تصمیم می‌گیرید که از یک لیوان به‎طور تصادفی چیزی بنوشید؟ احتمالاً نه. اگر سروکنندۀ نوشیدنی به شما یک لیوان خاص را تعارف کند، احتمال کمی وجود دارد که آن را بنوشید؛ اما اگر همه لیوان‌ها را داخل یک ظرف بریزید و ترکیب آنها را تکان دهید و سپس ترکیب رقیق‎شده را به داخل لیوان‎ها بریزید ممکن است که شما جرعه‌ای از آن را بنوشید. وضعیت حراج کردن وام‌های بهادار رهنی شبیه این مورد است. هیچ‎کسی واقعاً نمی‌داند که آنها چقدر ارزش دارند. شاید صاحبان اوراق بهترین تصور را دارند. همان‎طور که اوشبل و کرامتون خاطرنشان کرده‌اند، اطلاعات نامتقارن می‌تواند به مشکل انتخاب معکوس منجر شود. اگر فروشندگان بتوانند انتخاب کنند که کدام اوراق در مزایده دولت ارائه شود، آن‎گاه بدترین اوراق را پیشنهاد خواهند کرد».

فصل بیست و پنجم به این موضوع پرداخته که بحران مالی سبب شده انتقاداتی به بازار آزاد شکل بگیرد و عده‌ای خواهان بازنگری در سیاست‌های ایالات متحده شده‌اند و در این زمینه به مواردی از این انتقادات و مطالبات اشاره کرده است. فصل بعدی به بحران بین‎المللی سرمایه‎داری و اقدامات فوری برای مواجهه با آن پرداخته است. نویسنده معتقد است این نوعی فرافکنی است که گفته شود «بحران حاصل حرص عده اندکی بوده» و یا «این بحران حاصل بر هم زدن ارزش‎های اخلاقی بوده» است. همچنین این گفته که «تلاش برای حداکثرسازی سود، جزء ذاتی نظام سرمایه‎داری نیست» نیز فرافکنی و فاصله گرفتن از ریشه بحران است. اگر بحران را تنها حاصل ترکیدن حباب وام‌های کم‎اعتبار به شمار آوریم، درک ریشه‌های بحران را مشکل کرده‌ایم. درواقع، جنبه‌های اصلی شرایطی که اکنون با آن روبه‎روییم شامل موارد زیر می‌شود:

• رشد مالی‎سازی اقتصاد دنیا به قیمت وارد شدن ضربه به تولید واقعی
• فعالیت‌های سفته‎بازانۀ سلاطین بزرگ پولی، که هر کاری برای آنها مجاز شمرده می‌شود
• کاهش مداوم و فزاینده دستمزدها و جایگزینی آنها با وام‌های سهل‎الوصول

از نظر نویسنده سرمایه‎داری بار دیگر ماهیت و تناقض‌های عمیق خود را آشکار کرد. این نظام نه‎تنها مشکلات بشر را حل نمی‌کند، بلکه حتی آنها را تشدید می‌کند و موجب برانگیختن نابرابری، بی‎عدالتی، فقر و رنج میلیون‌ها انسان می‌شود.

فصل آخر، از پرداختن به موضوع بحران مالی فاصله می‎گیرد و سرمایه‎داری را از منظر مصرف بررسی می‎کند و پس از بیان مباحثی درباره وضعیت استخراج منابع، تولید، توزیع، مصرف و دفع، نتیجه‌ای درباره بحران سیستم اقتصادی می‌گیرد و در این باره می‎گوید: «همان‎طور که می‌بینید، این سیستم در بحران است. در تمام طول مسیر مصرف ما بسیاری از حدود را زیر پا می‌گذاریم؛ از تغییر در آب و هوا گرفته تا کاهش رضایتمندی در زندگی. این سیستم به‌صورت صحیح کار نمی‌کند». وی می‌نویسد:

آنچه که ما باید آن را کنار بگذاریم، در حقیقت این نگرش کهنه ویرانگر است. یک مکتب فکری جدید درمورد استفاده از مواد وجود دارد که مبتنی بر پایداری و عدالت است: شیمی سبز، حداقل اتلاف، چرخه تولید کامل و بسته، انرژی تجدید پذیر و اقتصادهای محلی. اینها جریاناتی است که در حال رخ دادن است.

بعضی از مردم این جریانات را غیرواقعی و آرمان‎گرایانه می‌دانند و می‎گویند که امکان تحقق ندارد؛ اما من می‎گویم کسانی که می‌خواهند روش قدیمی [ موجود] را ادامه دهند، واقع‎گرا نیستند. حرف آنها یک رؤیاست. به یاد داشته باشید که روش قدیمی خودبه‎خود اتفاقی نیفتاده است. این روشی شبیه جاذبه نیست که مردم با آن به دنیا آمده باشند، بلکه مردم آن را می‌سازند و ما هم، جزئی از مردم هستیم. پس بیایید یک چیز جدید بسازیم.

انتهای پیام/