نظام بانکی حیات خلوت دولت‌ در زمان کسری بودجه شده است

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، با توجه به در پیش بودن هفته بانکداری اسلامی، توجه جدی‎تر به این موضوع ضرورتی انکارناپذیر و وظیفه همه افراد دغدغه‌مند در زمینه تحقق بانکداری اسلامی در کشور است. بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ما می‌گذرد که قرار بود زمینه حذف کامل ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی را فراهم کند اما اکنون کمتر کسی یافت می‎شود که معتقد باشد نظام بانکی کشور، دستورات اسلامی را به طور کامل رعایت می‌کند. این در حالی است که اکنون بانکداری اسلامی به صنعتی بزرگ و پردرآمد در بسیاری از کشورهای جهان و حتی کشورهای غیراسلامی مخصوصا در اروپا تبدیل شده و علاوه بر جذب منابع مسلمانان، بسیاری از افراد غیرمسلمان را نیز به سوی خود جذب کرده است اما متأسفانه در کشور ما با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته در طول چهار دهه گذشته هنوز از بسیاری از کشورها در این زمینه عقب هستیم.

در این ایام بنا داریم به میزان بیشتری، مباحثی از قبل تعریف بانکداری اسلامی، وضعیت آن در ایران و جهان، مزایای بانکداری اسلامی، موانع تحقق آن در ایران، معرفی بانک‎های برتر اسلامی، راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی و مسائلی از این قبیل را در گفت‎وگو با کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، کارشناس اقتصاد اسلامی و مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و استاد دانشگاه قم، در گفت‌وگو با ایکنا، به آسیب‌شناسی بانکداری اسلامی در ایران پرداخت و ابتدا در تعریف بانکداری اسلامی گفت: تفاوتی که بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف دارد و در بین همه کارشناسان بانکداری اسلامی مورد قبول است این است که بانکداری متعارف بر محوریت بهره و ربا کار می‌کند اما بانکداری اسلامی تلاش دارد تا ربا از سیستم بانکی حذف شود.

وی افزود: اما در مورد اینکه آیا بانکداری اسلامی فقط به معنای حذف ربا از سیستم بانکی است یا ویژگی‌های دیگری هم دارد، نظریات مختلفی موجود است که اعتقاد خود بنده بر این است که بانکداری اسلامی ابعاد گسترده‌تری نسبت به حذف ربا را در بر می‌گیرد و مسائلی از قبیل رعایت عدالت در سیستم بانکی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت و رعایت احکام و مقررات مربوط به پول در اقتصاد اسلامی در نظام بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: عدم صوری شدن معاملات به عنوان یکی از چالش‎های جدی در نظام بانکی نیز در بانکداری اسلامی مورد توجه است؛ بنابراین اگر بخواهیم فقط بر مبنای حذف ربا پیش برویم شاید چندان در زمینه بانکداری اسلامی موفق عمل نکنیم. این موارد کلیاتی در مورد بانکداری اسلامی است و اینکه ابعاد گسترده‌تری نسبت بانکداری بدون ربا دارد.

شفیعی‌نژاد ادامه داد: باید تکلیف مواردی همانند خلق پول در نظام بانکی، تنزیل مجدد و نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی مشخص شود و بعد بتوانیم سیستم بانکداری اسلامی را بر این مبنا طراحی کنیم.

وی به بیان چالش‌های فعلی نظام بانکی پرداخت و یادآور شد: بخشی از چالش‌های بانکداری بدون ربا، چالش‌های ساختاری است و خود این چالش‌ها را می‌توانیم به چند دسته تقسیم کنیم که یکی چالش‎هایی است که به ساختار اقتصاد کلان کشور مربوط است. منظور از ساختار اقتصاد کلان، یک اقتصاد رانتی و وابسته به نفت است که منجر به مشکلات ساختاری شده است که بانکداری بدون ربا نیز بخشی از این مشکلات محسوب می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: یکی دیگر از این مشکلات، ساختار خود بانک است. چینش بانک و ساختاری که برای قرض ربوی طراحی شده است با قراردادها و عقود اسلامی همانند قراردادهای مشارکتی و مبادله‎ای که ساختار ویژه‌ای را می‌طلبد، سازگاری ندارد. در سیستم بانکی، هم به لحاظ پرسنلی که باید جذب بانک شود و هم به لحاظ ساختار مالکیتی و مدیریتی باید توجهات جدی برای تحقق بانکداری اسلامی صورت گیرد.

مدرس دانشگاه عدالت افزود: همه این موارد نشان می‌دهد که ساختار بانکداری اسلامی، چیزی فراتر از آن است که الان در بانکداری بدون ربا با حفظ همان ساختار بانکداری ربوی در حال فعالیت است؛ بنابراین اقتصاد کلان ما دارای بیماری‌هایی همانند رانت و وابستگی به نفت را داراست و این اقتصاد وابسته به نفت در سیتسم بودجه‌ریزی ما هم تأثیر گذاشته و زمانی‌که دولت دچار کسری بودجه می‌شود، دولت هم برای جبران کسری بودجه سراغ نظام بانکی می‌رود و نظام بانکی هم دچار یک پارادوکس می‌شود.

وی ادامه داد: ما از یک طرف از بانک انتظار یک نهاد خصوصی را داریم و از سوی دیگر حیات خلوت دولت در زمان کاستی‌های دولت برای مواردی همانند کسری بودجه است. این دوگانگی‎ها باعث می‌شود نظام بانکی نتواند کارآمدی مناسب خود را داشته باشد. اینها چالش‌های ساختاری نظام بانکی بود.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) یادآور شد: برخی از موانع هم هست که از آنها تحت عنوان چالش‌ها و موانع فقهی یاد می‌کنیم که از جمله این موارد عدم تطابق با فقه با رویکرد عام آن و تطابق نداشتن قوانین بانکداری بدون ربا با قوانین فقه، مشکلاتی را به وجود آورده است که از جمله این موارد صوری شدن معاملات به عنوان یکی از چالش‌های نظام بانکی و همچنین جریمه تأخیر است که هنوز با وجود بسیاری از تلاش‌ها این چالش برطرف نشده است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی به چالش نهادی در زمینه عدم تحقق بانکداری اسلامی در کشور اشاره کرد و گفت: چالش دیگر، چالش نهادی است. نهادهای لازم برای تحقق بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی کشور تشکیل نشده است. یکی از این نهادها بازار سرمایه است که باید قدرت لازم را داشته باشد تا بازار پول بتواند به عنوان مکمل نواقص بخش بازار سرمایه فعالیت کند اما این اتفاق در کشور ما رخ نداده و نهاد بازار سرمایه قدرت کافی را ندارد؛ لذا بخش پول و اعتباری بر بخش واقعی غلبه پیدا کرده است.

شفیعی‌نژاد ادامه داد: یکی دیگر از نهادهای لازم، نهاد مشاوره سرمایه‌گذاری است که در این نهادها در بسیاری از کشورهای صنعتی در کنار بازار سرمایه تقویت می‎شود. همچنین نهاد بیمه یک نهاد مکملی است که باید در هر اقتصادی، سازمان مشخص خود را پیدا کرده باشند، آنگاه انتظار داشته باشیم نهاد بازار پول یا نظام بانکی بتواند تکمیل کننده نواقص و نظم دهنده نقدینگی موجود در جامعه باشد.

وی عنوان کرد: مجموعه چالش‌های نظام بانکی را به صورتی که ذکر شد می‌توانیم دسته بندی کنیم اما باید بر این نکته هم تأکید کنیم که عملکرد نظام بانکی ما معلول مجموعه‌ای از این عوامل است. به عنوان مثالی برای توضیح بهتر این قضیه باید عرض کنم که مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۱۳۹۴ گزارش با عنوان معمای نرخ سود بانکی منتشر کرد و آن هم در مقطعی بود که تورم در کشور ما پائین آمده بود اما بانک‌ها تمایلی به کم کردن نرخ سود بانکی نداشتند و این مرکز به دنبال حل این معما بود که چرا نظام بانکی در مقابل این موضوع مقاومت می‌کند و در نهایت به مقوله‌ای به نام اعسار بانک‌ها رسید.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: بانک و نهاد بانکی در کشور ما کلا یک نهاد ورشکسته است اما ورشکستگی آن غیررسمی است؛ به این دلیل که ورشکستگی رسمی تبعات زیادی هم به لحاظ امنیتی و هم ملاحظه موارد دیگر دارد، این ورشکستگی رسمی اعلام نمی‌شود اما اگر به آمار بانک‌ها در سال ۹۳ دقت کنیم متوجه می‌شویم که در عملیات واسطه‌گری مالی، میزان هزینه‌های آنها بیش از درآمدی است که به دست آورده‌اند.

استاد دانشگاه قم به ساختار معیوب اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: اما چرا با وجود اینکه بانک یک نهاد ورشکسته است و سودی که بابت سپرده‎ها پرداخت می‌کند بیش از درآمدی است که به دست می‌آورد و همچنین با وجود معوقات بانکی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، معلول همان ساختار معیوب اقتصاد کلان است که به دلیل بانک‌محور بودن فعالیت‎های اقتصادی در کشور ما، نظام بانکی باید به فعالیت بیمارگونه خود ادامه دهد و با وجود ورشکستگی و هزینه‌های زیادی که تحمل می‌کند به فعالیت خود ادامه دهد.

شفیعی‌نژاد تصریح کرد: نظام بانکی ما در حال حاضر، سالیانه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‎کند و نقدینگی به حدود هزار و ششصد هزار میلیارد تومان رسیدگی است و بهمن نقدینگی را ایجاد کرده است و در حال نابود کردن سایر بخش‌های اقتصادی است. این نقدینگی وقتی به سمت بازار سکه و ارز می‎رود باعث ایجاد نابسامانی می‌شود و اگر این نقدینگی در بانک بماند باید سود آن را پرداخت کند و مدام به نقدینگی کل کشور اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی نظام بانکی مجبور شود چنین سودی را برای سپرده‌ها پرداخت کند، طبیعتا سود تسهیلات را هم بالا می‌گیرد و وقتی سود تسهیلات بالا باشد، هزینه برای تولیدکننده بالا می‎رود و تمایلی برای تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید در بین سرمایه‌گذاران به وجود نمی‎آید. اینها مشکلاتی است که به طبع آن مشکلات قبلی دامن‌گیر نظام بانکی شده و اعسار نظام بانکی را در پی داشته و نظام بانکی هم در عین ورشکستگی به حیات بیمارگونه خود ادامه می‌دهد.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ادامه به بیان راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات و تحقق بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی هست که ما از این کلاف سردرگم رهایی پیدا کنیم باید عرض کنم که راه حل اساسی که می‌توانیم با تمسک به قرآن و روایات اهل بیت(ع) به آن دست پیدا کنیم این است که الگو ایجاد کنیم؛ چراکه اگر صرفا از احکام خام استفاده کنیم امکان‌پذیر نیست بلکه باید الگوی جدید نظام بانکی بر مبنای احکام پول در اقتصاد اسلامی را طراحی کنیم که این هم امکان‌پذیر است فقط باید شروط آن رعایت شود.

شفیعی‌نژاد یادآور شد: اگر بازارها را به بازار پول، بازار سرمایه، بازار کار و بازار کالا تقسیم کنیم، نقش بازار پول در این میان این است که با واسطه‌گری مالی و نه اینکه خودش مستقیما وارد کار عاملیت شود، نقش تنظیم کنندگی نظام پولی را بر عهده داشته باشد. بنابراین راه حل اصلی این است که بانک باید از یک نهاد خصوصی انتفاعی خارج شود و به عنوان نهادی که در خدمت منافع عمومی است برای ترتیبات پولی و تنظیمات نقدینگی در کشور فعالیت کند.

این مدرس دانشگاه عدالت تأکید کرد: وقتی فعالیت انتفاعی را از بانک جدا کرده و به بازار سرمایه سپردی، آنگاه بانک می‌تواند فعالیت خود را به عنوان واسطه‌گری مالی و نه عاملیت به خوبی انجام دهد و این با تعریف پول در اقتصاد اسلامی کاملا سازگار است. در روایاتی از امام صادق(ع) داریم که در مورد پول فرمودند از امام باقر(ع) شنیدم که به واسطه پول باید امور سامان پیدا کند. ایشان در این روایت تأکید می‎کنند که نقش پول، سامان دادن به امور است؛ بنابراین نظام پولی باید بر مبنای همین نقش شکل بیرد و دغدغه نظام پولی و بانکی ما سامان دادن به امور باشد.

وی افزود: اگر نظام بانکی از این نقش خارج شده و به سمت عاملیت برود و مثلا خودش در فروش اقساطی مشارکت کند، از ماهیت واقعی که اسلام بر آن تأکید کرده خارج می‎شود و همه مشکلات ناشی از همین مسئله است. بنابراین راه حل اساسی این است که باید یک گروه قدرتمند از اقتصاددانان و همچنین کسانی‌که در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت کرده‌اند تشکیل شود و برای آن هزینه شود و تلاش علمی توسط آنان صورت گیرد تا نظام پولی بر مبنای مبانی اقتصاد اسلامی استخراج شود و تکلیف مواردی همانند سفته‌بازی و خلق پول بر اساس احکام اقتصاد اسلامی مشخص شود و بر مبنای آن، نظام پولی جدید شکل بگیرد.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) عنوان کرد: اگر ما این بانک و نظام بانکی را از نقش عاملیت خارج نکنیم این مشکلات همچنان به صورت دومینووار دامن نظام اقتصادی ما را خواهد گرفت و راه خلاصی از آن وجود نخواهد داشت. همچنین باید اشاره کنم که وقتی نظام بانکی موجود مورد انتقاد قرار می‌گیرد برخی چنین مطرح می‌کنند که شما نظام پولی جایگزین را ندارید و چون این طراحی جایگزین وجود ندارد بنابراین باید به همین طراحی کنونی بسنده کرده و کار را با همان ادامه دهید اما این در واقع یک مغالطه است.

شفیعی‌نژاد در پایان گفت: وقتی چنین اعتقادی وجود داشته باشد، تلاش و هزینه‌‌ای هم برای طراحی یک نظام پولی جدید صورت نخواهد گرفت و اساسا ممکن نیست که یک یا دو نفر صرفا با انگیزه‌های شخصی شروع به طراحی یک نظام پولی جدید کنند بلکه باید یک دولت، حکومت و نظام، پشتوانه طراحی این سیستم بانکی جدید را بر عهده بگیرد، آنگاه می‌توانیم با یک تیم شصت یا هفتاد نفره، یک نظام پولی جدید را طراحی کنیم که تائیدیه بسیاری از اقتصاددانان را پای آن داشته باشید و آن وقت است که مخالفت با آن هم از طرف مجلس به سادگی صورت نخواهد گرفت و فقط در این صورت است که می‌توانیم از مشکلات موجود رهایی پیدا کنیم.

انتهای پیام/