گونه‌شناسی الگوهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، این شماره از فصلنامه «روند» حاوی شش مقاله با عناوین «اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی(رهیافت: روش حداقل مربعات کاملاً تعدیل‌شده)» به قلم امین حاتمی، قدرت‌الله امام‌وردی، محبت زراعت و سیدمحمدهادی سلطان‌العلمایی، «بررسی ابعاد نظری و تجربی سیاست‌ تسهیل مقداری» نوشته محمد اخباری و صدیقه قلی‌زاده، «روش‌های به‌هنگام سازی و ارائه جدول به‌هنگام شده داده-ستانده سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی» نوشته حسین دهقان شورکند، مرجان کلائی و آزاده شهشهانی، «گونه‌شناسی الگوهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی» به قلم حسین میثمی و  سیدعباس موسویان، «قواعد توزیع سود و پوشش زیان بانک‌های مرکزی» ترجمه معصومه رسولی  و «سیاست‌ بخش مسکن در جمهوری کره» ترجمه کیمیا علوی و امین قبادی و است.

در بخشی از مقاله «گونه‌شناسی الگوهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی» به قلم حسین میثمی و  سیدعباس موسویان آمده است: اسناد خزانه، از مهم‌ترین ابزارهایی است که در نظام پولی و بانکی متعارف به منظور سیاست‌گذاری پولی و مالی از سوی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها استفاده می‌شود. با توجه به اینکه در چارچوب اسلامی به دلیل چالش ربا نمی‌توان از اسناد خزانه متعارف استفاده کرد، ضرورت طراحی انواع گوناگون اسناد خزانه اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مالی دولت وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا ماهیت و کاربرد اسناد خزانه متعارف مورد ارزیابی قرار گرفته و به طراحی انواع الگو های عملیاتی اسناد خزانه اسلامی پرداخته شود.

یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده، نشان می‌دهد که نخست، می‌توان با استفاده از ظرفیت عقد بیع دین در فقه امامیه، انواع گوناگونی از الگوهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی را برای مدیریت بدهی‌های پیشین دولت، تأمین مالی نیازهای آینده، مدیریت مطالبات و موارد دیگر، منتشر کرد. دوم، الگوهای عملیاتی مطرح شده همگی مکمل یکدیگر هستند. به بیان دیگر، هیچ یک از این الگوها مانع انتشار دیگری نبوده و شاید بهترین گزینه است که دولت، اقدام به انتشار ترکیبی از این الگوها نماید. سوم، با توجه به جواز شرعی خرید و فروش دین واقعی به شخص ثالث از دیدگاه مشهور فقهای شیعه -همچنین شافعیه و مالکیه- و قانونی بودن آن در قوانین ایران، خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانوی توسط افراد حقیقی و حقوقی بلامانع است. البته، صرفاً تعداد معدودی از الگوهای اسناد خزانه اسلامی به دلیل چالش اتحاد مالکیت، بازارپذیر نبوده و نمی‌تواند در بازار ثانوی به صورت عمومی معامله شود.

در مقدمه این مقاله می‎خوانیم: اسناد خزانه از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که در بازارهای مالی متعارف توسط دولت و بانک‌های مرکزی به منظور اعمال سیاس‌های اقتصادی و تنظیم بازارهای پول و سرمایه استفاده می‌شوند. همچنین، اسناد خزانه اصلی‌ترین اوراق مورد استفاده در بازار بدهی به حساب می‌آیند و در عمل، بازار بدهی بر اساس این ابزار قوام می‌یابد. اسناد خزانه اسلامی، از آن دسته اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است که در کشور ایران تجربه انتشار دارد. بررسی سیر تاریخی استفاده از اسناد خزانه اسلامی در نظام مالی کشور نشان می‌دهد که هر چند این اوراق در بودجه سال ۹۳ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود، اما به دلایلی منتشر نشد.

در بودجه سال ۹۶ نیز ۳۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شد بود که از آن، تنها ۱۰ هزار میلیارد ریال منتشر شد. در بودجه سال ۱۳۹۴، انتشار اسناد خزانه اسلامی به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شد که به همین میزان اوراق منتشر شد. این روند در سال ۱۳۹۵ نیتز ادامه یافت. نماد معاملاتی این اوراق با عنوان اخزا ۲ و اخزا ۱ هر یک بالغ بر ۱۰ هزا میلیارد ریال با  سررسیدهای مختلف در حال حاضر در بازار فرابورس معامله می شود.

با این حال، مشکلی که وجود دارد آن است که تاکنون صرفاً از یکی از مدل‌های عملیاتی اسناد خزانه اسلامی (انتشار اوراق بر روی بدهی های مسجل دولت) در بازار بدهی و سرمایه کشور استفاده شده است. این مدل، محدودیت‌‌های مشخصی دارد که مهم‌ترین آن ضرورت وجود پروزه‎های خاتمه یافته و بدهی مسجل گذشته است. با این حال، به نظر می رسد می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، مدل‌های عملیاتی گوناگونی را برای پاسخ به نیازهای مختلف دولت طراحی کرد و از این مسیر زمینه ایجاد تنوع در بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش کارآمدی و اثرگذاری بازار بدهی را فراهم کرد.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: اسناد خزانه از مهم‌ترین ابزارهایی است که توسط دولت‌ها برای تأمین مالی و مدیریت بدهی‌ها (سیاست مالی) و توسط بانک‎های مرکزی برای عملیات بازار باز (سیاست پولی) استفاده می‎شود. هر چند اسناد خزانه متعارف در چارچوب اسلامی با چالش ربای قرضی یا جاهلی مواجه است و قابلیت استفاده ندارد، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت عقد بیع دین در فقه امامیه، انواع گوناگونی از الگوهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی را برای مدیریت بدهی‎های گذشته دولت، تأمین مالی نیازهای آینده، مدیریت مطالبات و موارد دیگر، منتشر کرد.

انتهای پیام/