حمایت از تولید مقدمه رفع مشکلات شرعی نظام بانکی است

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به بیان نکاتی درباره اولویت‌های اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و عنوان کرد: به نظرم درباره اولویت‌ها باید براساس بودجه تصویب شده در مجلس برای سال آینده بحث کنیم. یکی از مهم‎ترین اولویت‌ها در سال آینده در مورد اشتغال جوانان است و بودجه چشم‌گیری هم برای این مسئله در نظر گرفته شده که این رقم بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است اما امیدواریم این رقم تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: کاهش تورم همزمان با فعال کردن ظرفیت تولیدی کشور، اولویت دیگری است که باید در دستور کار دولت و تیم اقتصادی آن قرار گیرد؛ چراکه ظرفیت تولیدی کشور کامل نیست و باید نقص‌های آن برطرف شود. اکنون بسیاری از صنایع داخلی توان تولید با حداکثر توان را ندارند و این مسئله مانعی برای افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی است و رفع این مشکل نیز از اقدامات ضروری است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: البته لازمه رونق تولید در کشور این است که تولیدکنندگان هم به کیفیت محصولات خود بیاندیشند تا توان صادراتی پیدا کند. دولت هم باید زیرساخت‌های صادراتی را فراهم کرده و موانع آن را بردارد اما تولیدکننده هم باید در این شرایط رقابتی که بر اقتصاد جهانی حاکم است، کیفیت محصولات خود را افزایش دهد.

نظری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود رفع تحریم‌ها همچنان تولید کشور رونق نمی‌گیرد، اظهار کرد: به این دلیل که توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشور را نداریم. به عنوان مثالی بارز باید عرض کنم که در ماجرای اخیری که بین قطر و برخی کشورهای عربی، بحران پدید آمد و این کشور مورد تحریم قرار گرفت، این کشور به ما نزدیک شد اما چون تولیدات ترکیه نسبت به محصولات ما، هم بیشتر و هم باکیفیت‌تر بود بنابراین آنان به راحتی بازارهای قطر را در اختیار گرفتند و ما نتوانستیم از این بازار به خوبی استفاده کنیم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: قطر با عرضه تولیدات ایرانی در این شرایطی که دچار بحران شده بود، هیچ مشکلی نداشت اما ما تولیدات باکیفیتی که توان فتح بازارها را داشته باشد را نداشتیم و این مسئله نشان دهنده آن است که تولید در داخل کشور ما نتوانسته به جایگاه شایسته خود برسد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نظام بانکی با تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کنم که بخش زیادی از این مشکل وابسته به تسهیلات دستوری بانکی بوده و این شیوه، ما را به عقب‎ماندگی اقتصادی مبتلا کرده است. وقتی تسهیلات به شکل دستوری باشد بنابراین صنایع به رانت وابسته می‌شود و در نتیجه صاحبان صنایع هم صرفا به دنبال اداره محیط کار به هر نحو ممکن ولو به قیمت از دست رفتن کیفیت هستند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: در شرایط کنونی اساسا صنایع ما با کمبود نقدینگی و کاهش کیفیت محصولات صادراتی مواجه هستند. از سوی دیگر راهی برای جبران کمبود تسهیلات بانکی ندارند بنابراین باید این خلأ را پشت سر بگذاریم. راهکار این مسئله هم این است که دولت از یک سو زیرساخت صادرات را فراهم کرده و تسهیلات بانکی مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را مکلف کند تا در میان مدت، وابستگی خود به تسهیلات بانکی را کمتر کرده و از سوی دیگر به صادرات بیاندیشند.

نظری گفت: مخصوصا اکنون که نرخ ارز دوباره افزایش پیدا کرده است، افزایش صادرات سود بسیاری برای تولیدکنندگان دارد؛ بنابراین باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود. البته بانک‎هایی که باید از این افراد حمایت کنند، خودشان هم با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به لزوم توجه جدی دولت به رفع مشکل مطالبات بانک‌ها اظهار کرد: رفع این مشکل نیز از اولویت‎های اقتصادی اصلی در سال آینده است که بخشی از آن به خاطر عدم انضباط در فعالیت‎های بانکی است. ساماندهی نظام بانکی و اصلاح این سیستم، باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد تا منابع بانکی در خدمت تولید باشد، نه اینکه در خدمت دلالی‌گری قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره اهمیت توجه مسئولان اقتصادی به مسئله بانکداری اسلامی اظهار کرد: در وضعیت فعلی، مقدمه توجه به موضوع بانکداری اسلامی، این است که بانک‌ها در خدمت اقتصاد قرار گیرند، نه اینکه اقتصاد کشور در خدمت آنان باشد. اگر بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند، آنگاه مشکلات شرعی آنها را هم برطرف می‎کنیم.

وی تأکید کرد: اگر به دلایل افزایش مطالبات غیرجاری توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که همه این مشکل به این دلیل پدید آمده است که بانک‌ها در خدمت تولید نبوده‌اند. اگر نظارت را افزایش دهیم، خودمختاری بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. البته منظورم این نیست که حمایت از تولید بر بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی اولویت دارد بلکه معتقدم اگر بانک‎ها در خدمت تولید قرار گیرند، رفع مشکلات شرعی آنان هم آسان‌تر است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان یادآور شد: اگر این مسائل در نظام بانکی ما برطرف شود، تولیدکنندگان هم باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که باید در جریان صادرات قرار گیرند؛ چراکه اگر تولیداتشان، صادرات‌محور نبوده و نتوانند ارزآوری کنند، توان پرداخت مالیات را هم نخواهند داشت و در نتیجه بودجه‌ای که دولت بر روی صفحه کاغذ برای سال ۹۷ نوشته است، بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/