اقتصاد مقاومتی راهکاری برای گذر از تحریم

پایگاه خبری-تحلیلی طلیعه، علی رضایی؛ هدف از تحریم اقتصادی محرومیت یک اقتصاد از بازارهای جهانی کالا، خدمات و سرمایه است. در واقع تحریم اقتصادی، قهرا وضعیتی برای کشور مورد تحریم پدید می آورد که او را در حالت خودکفایی قرار می دهد. کشورهای تحریم کننده همچنین کشور مورد تحریم را جبرا به سطح پایینی از زندگی در یک اقتصاد منزوی قرار می دهند. استفاده از تحریم های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم های اقتصادی متوسل گردیده اند.

تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف است. تحریم اقتصادی برای هدف های استراتژیک با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. زیرا تحریم برای هدف های استراتژیک معمولا جایگزین گزینه جنگ می شود؛ لذا هزینه اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر و برای کشور یا کشورهای اعمال کننده کاملا قابل توجیه است.

تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا به امروز اعمال شده اند. کارتر بلافاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا در نوامبر سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) با صدور اعلامیه ای واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ده روز بعد با صدور دستور اجرایی، صادرات به ایران و نیز معاملات مالی با ایران را تحریم کرد. این تحریم ها در طول سی و شش سال گذشته دایم ادامه داشته و در سال های اخیر به بهانه رونق انرژی هسته ای در ایران، به اوج خود رسیده است. این تحریم ها تا جایی ادامه پیدا کرده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین بانک مرکزی در لیست تحریم های ایالات متحده باشد.

در چه حوزه هایی تحریم هستیم؟

بر اساس آنچه از تحریم ها استخراج شده است، می توان موارد زیر را اشاره نمود.

* تحریم های بانکی از سال ۱۳۸۵ آغاز شدند و در این سال آمریکا یک تغییر تاکتیکی نسبت به تحریم های گذشته خود نشان داد و به سمت تحریم های بانکی رفت. طبق آنچه بیان شد، مهم ترین بخشِ تحریمِ بانکی تحریم بانک مرکزی است که جایگاه ویژه ای در مدیریت اقتصاد کشور دارد.

* اجازه به دولت ها برای مسدود کردن اعتبارات، دارایی های مالی  و سایر منابع اقتصادی افراد و شرکت های ایرانی.

* الزام کلیه کشورها به جلوگیری از فراهم آوردن هرگونه مشارکت کمک مالی، سرمایه گذاری، و واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدمات مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، تولید یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری ممنوعه.

* عدم تعهد هیچ کمک مالى و وام جدید به جمهورى اسلامى ایران توسط کشورها و موسسات مالی بین المللی.

* درخواست از کشورها برای هوشیاری در برابر استفاده از کمک‌هاى مالى جهت تجارت با ایران، از جمله ارائه اعتبارنامه‌هاى صادرات، ضمانت‌نامه‌ها یا بیمه، به اتباع خود یا سازمان هایى که در چنین تجارت‌هایى دست دارند، در جهت تولید و تکثیر فعالیت‌هاى حساس هسته‌اى و یا توسعه سیستم‌هاى پرتابى و حمل تسلیحات هسته‌اى ایران به خصوص مراقبت در مبادلات مالی با بانک ملی و صادرات و شعبات و زیرمجموعه های آنان در خارج.

هدف اصلی تحریم های اقتصادی آمریکا تغییر رفتار کشور ایران به دلایل مربوط به روابط خارجی می باشد. تحریم های اقتصادی معمولا به عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می روند. اینگونه استدلال می گردد که هدف جنگ اقتصادی علیه  کشورمان این است که تا حد امکان به اقتصاد ما خسارت وارد نمایند تا ایران دست از مواضع حق طلبانه و ضد استکباری خود بردارد.

به طور کلی می توان سه دلیل عمده در تحمیل تحریم های آمریکا بر ایران ذکر کرد:

۱-  وادار کردن ایران به کنار گذاشتن سیاست های ناخوشایند در برابر آمریکا؛

۲- مجازات ایران برای اتخاذ سیاست های غیر قابل قبول؛

۳- ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به منظور جلب نظر گروه های طرفدار اسرائیل.

آسیب های تحریم اقتصادی برای کشور

مهمترین آسیب هایی که به واسطه اعمال تحریم ها متوجه کشور خواهد شد عبارتند از:

– قطع مبادلات بانکی در حوزه بین المللی؛

– بلوکه شدن برخی دارایی های خارجی ایران؛

– به مخاطره افتادن بانکهای خصوصی (به دلیل محرومیت از تسهیلات بانرخ بهره تک رقمی از بانک های خارجی)؛

– محدودیت مبادلات فعالان ایرانی که با ارز دلار کار می کنند؛

– افزایش هزینه مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه ها و دلالان مالی؛

– افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی؛

– افزایش هزینه های مالی و افزایش هزینه انجام معاملات؛

– کاهش شاخص های بورس اوراق بهادار تهران؛

– افزایش نرخ تورم، بروز رکود و بیکاری؛

– اخلال در تهیه و توزیع بنزین و گازوئیل مصرفی داخل؛

– وقفه در اجرای پروژه های نفت و گاز و سایر پروژه های زیر بنایی؛

راهبردهای اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم اقتصادی

راهبردهای زیر به عنوان راهبردهایی از اقتصاد مقاومتی می باشند که بسیاری از کارشناسان، این ابعاد را از اصلی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی می دانند. این راهبردها عبارتند از: حمایت از تولید ملی، تقویت و حمایت از اقتصاد دانش بنیان، مدیریت مصرف، تقویت بخش خصوصی، مصرف تولیدات و کالاهای داخلی، افزایش تولید در برابر افزایش نقدینگی، مسئله منابع ارزی و مسئله وحدت و انسجام ملی.

راهکارهای مدیریتی مقابله با تحریم

مدیریت به عنوان یک راهبرد اقتصادی- سیاسی در تمام جوامع مطرح بوده است و در خیلی از شرایط می توان با یک مدیریت درست، مشکلات و بحران های بزرگ را به راحتی حل نمود. در واقع مدیریت نقش برنامه ریزی، هدایت، نظارت و کنترل بر یک فرایند را به عهده دارد.

تمام راه های مقابله با تحریم بستگی به اراده و تلاش مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور دارد. اگر مسئولین عزم خود را جزم کنند و از ظرفیت مردمی نیز به خوبی استفاده کنند، با کمی تلاش می شود، با تحریم ها مقابله نمود و دشمنان را از رسیدن به اهدافشان مایوس نمود. با توجه به این نکته کلی، پیشنهادات زیر بیان می شود:

تحریم های تجاری

این حوزه از تحریم های اقتصادی که در آن ها مبادلات تجاری مستقیما مورد حمله تحریم ها هستند را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.

الف- جلوگیری از رسیدن کالا

یکی از ابزارهای قابل استفاده توسط تحریم کنندگان، جلوگیری از رسیدن کالای مبادله شده به خریدار در مسیر انتقال است. در این صورت استراتژی هایی برای کم کردن احتمال وقوع چنین پدیده ای توصیه می شود.

۱- توسعه همکاری با کشورهای همسایه به منظور کاهش ریسک در این حوزه؛

۲- کاهش همکاری های تجاری که احتمال نفوذ غرب روی آنها زیاد  بوده و در ضمن بیشتر نقش واسطه را در فرایند صادرات بازی می کنند.

۳- توسعه ترانزیت در کشور به عنوان ابزاری برای چانه زنی. بدین معنی که در صورتی که ترانزیت کالاهای بین المللی از کشور بیشتر صورت گیرد می توان از آن به عنوان ابزار چانه زنی و مقابله به مثل در این حوزه استفاده کرد.

ب- تحریم بیمه حمل و نقل

در حمل و نقل های بین المللی شرکت های بیمه، حامل های کالاها را بیمه می کنند. شرکت های بیمه فعال در این زمینه می توانند از بیمه حامل ها خودداری کنند. در این صورت شرکت های طرف مبادله بخاطر وجود ریسک و نبود بیمه از مبادله با کشورمان خودداری می کنند. راه حل ممکن برای مقابله با این مساله ایجاد بیمه بین المللی تجارت و دریانوردی است.

ج- تحریم های مالی

ریشه اصلی مشکل در بحث تحریم، استفاده ایران و دیگر کشورها از دلار در مبادلات تجاری است. حضور دلار به عنوان واسطه مبادله این امکان را به ایالات متحده می دهد تا مبادلات ایران را کنترل نماید. با توجه به توضیح فوق برای مقابله با این نوع تحریم راهکارهای مختلفی قابل بررسی می باشد. که می توان هریک از آن ها را در حوزه های مختلف تجارت خارجی به کار بست.

راهکارهای اقتصادی مقابل با تحریم ها

الف- مبادلات تجاری با واحد پول های طرفین

یکی از راه های مقابله با تحریم های مالی، تلاش برای حذف دلار از مبادلات خارجی ایران در زمینه فروش نفت، گاز و مشتقات آن هاست. بدین ترتیب که اگر ایران بتواند طی یک فرایند تدریجی منابع انرژی و یا محصولات پتروشیمی خود را به ریال بفروشد، علاوه بر اینکه به تدریج کنترل دلار را از مبادلات تجاری خود کم می کند، منافع اقتصادی قابل توجهی را نیز نصیب خود می گرداند. کشور نروژ یک نمونه بارز در زمینه فروش منابع نفتی به واحد کشور خودی است که در حال حاضر از منافع چنین طرحی استفاه می کند. چین نیز در سال های اخیر توجه جدی به حذف دلار از مبادلات تجاری خود داشته است. آخرین نمونه های آن قرارداد چین با ژاپن و پاکستان برای حذف دلار است.

ب- مبادلات تهاتری

یک راه دیگر برای حذف دلار و به تبع آن حذف توانایی غرب در تحریم مبادلات ایران روی آوردن و گسترش نسبی مبادلات خارجی بصورت تهاتری است. در این نوع مبادلات که در بازارهای تهاتری شکل می گیرد، مبادلات تقریبا بصورت پایاپای انجام شده و بجای استفاده از ارزهای بین المللی از اوراق ضمانتی مانند برات و… استفاده می گردد. بازار تهاتری ایرانیان که در حال حاضر با همین قاعده در حال فعالیت است، یکی از نهادهایی است که دارای پتایسیل خوبی برای استفاده جهت گسترش این نوع مکانیزم است.

ج- تسویه ریال با واحد پول کشورهای طرف تجاری

چنانچه روابط تجاری کشور به نحوی تنظیم شود که تجارت دو جانبه با استفاده از پول ملی دو کشور و بدون دخالت مستقیم و مبادله ارز خارجی انجام شود، این امکان وجود دارد که ضمن کاهش هزینه های مبادله و قیمت تمام شده محصول، خطرات ناشی از بکارگیری ارزهای خارجی به حداقل برسد. بدون تردید هر کشوری با هدف تأمین حداکثری منافع ملی در تجارت خارجی، خواستار استفاده بیشتر از پول ملی است. رعایت اصل تأمین منافع متقابل در تجارت خارجی مستلزم استفاده از پول کشور مبدأ برای واردات است.

اجرای این سیاست نیازمند توافق در سطوح کلان تصمیم گیری دو کشور است تا مصالح ملی در سطحی فراتر از منافع بنگاه در نظر گرفته شود. حجم و گستردگی سوابق تجاری طرفین مهمترین عامل برای حصول توافق در این زمینه محسوب می شود. به هر صورت عملیاتی کردن استفاده از پول های ملی در تجارت دو جانبه، مستلزم توافق بانک های مرکزی طرفین تجاری است. بر اساس این توافق، بانک های مرکزی اعتبار معینی را به واحد پول ملی خود

برای یک دوره معین زمانی (مثلاً یک ماهه) جهت تجارت میان دو کشور در حسابی به نام بانک مرکزی طرف مقابل نزد خود ایجاد می کنند. میزان این اعتبار بر اساس نرخ متقابل و یا به عبارتی نرخ برابری هر یک از پول های ملی با یک ارز جهان روا تعیین می شود.

د- ترویج ریال در کشورهای منطقه

اصولا به هر میزانی که پول یک کشور در مبادلات بین المللی استفاده شود، منافع اقتصادی بیشتری نصیب آن کشور می شود. برای مثال فرض کنید ریال ایران در مبادلات تجاری و یا مبادلات داخلی یک اقتصاد خارجی مثل عراق مورد استفاده قرار گیرد. ریالی که در آن اقتصاد استفاده می شود در ازای ورود کالای رایگان به ایران به آن کشور انتقال یافته است. مشابه این فرایند در ابعاد بسیار عظیم تر برای دلار در حال اجراست و لذا ایالات متحده در ازای چاپ دلار بدون هزینه، کالای رایگان از دیگر کشورها وارد می کند.

حال در مورد ایران پیشنهاد می شود با توجه به زمینه های موجود در کشورهایی مثل عراق و عربستان در استفاده از ریال ایران، استفاده از واحد پول ایران ترویج شده و مورد استفاده بیشتر قرار گیرد. قاعدتاً استفاده از ریال در دیگر کشورها، علاوه بر منافع اقتصادی، امنیت سیاسی بیشتری را نیز برای ایران فراهم می آورد. این پیشنهاد به دلیل ماهیت آن می تواند بصورت مکمل پیشنهاد فروش ریالی نفت و انرژی مورد توجه قرار گیرد.

راهکارهای مقابله با تحریم های نفتی

الف- راه اندازی بورس نفت

راه انداری بورس نفت در داخل کشور، می تواند مزایایی برای کشور ایجاد کند. این بورس با توجه به اینکه قیمت گذاری در آن چه با واحد پولی انجام گیرد می تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد.

ب- بورس با قیمت گذاری توسط دلار

در صورتی که در بورس نفت قیمت گذاری به واحد دلار انجام شود از لحاط امنیتی منافعی نصیب ایران خواهد شد. این امر به این دلیل خواهد بود که بازار نفت تحت کنترل ایران بوده و اثرگذاری های دیگر کشورها در آن کاهش می یابد. البته در این نوع قیمت گذاری، مسائل ناشی از واسطه بودن دلار در مبادلات همچنان باقی خواهد ماند و تحریم ها می تواند به آن ضربه بزند.

ج- بورس با قیمت گذاری توسط ریال

در صورتی که قیمت ها در بورس مورد نظر بر پایه ریال تعیین شوند، منافع اقتصادی بسیاری نصیب ایران شده و در ضمن ابزارهایی برای مقابله با تحریم تولید می شود. در واقع در این صورت واسطه گری دلار در مبادلات نفت و انرژی کشور را حذف کرد. قاعدتاً لازمه اجرای این مکانیزم، ایجاد بازار ارز مستقلی در کشورهای عضو بورس است که در آن ریال ایران قابل تبدیل به ارزهای کشورهای عضو باشد. با چنین مکانیزمی، می توان به اهداف مورد نظر در پیشنهادهای فروش ریالی نفت، ترویج ریال در کشورهای عضو و همچنین ایجاد اوراقی بهادار که بر پایه کالا بوده و قابلیت استفاده در تجارت بین الملل به عنوان پول را دارند، دست یافت.

در نهایت باید گفت تحریم اقتصادی هم مانند دیگر اقدامات آمریکا نتوانست مانع پیشرفت و رشد انقلاب اسلامی شود؛ بلکه تحریم ها باعث قوی تر شدن و پیشرفت ایران در همه زمینه ها شد. جمهوری اسلامی ایران به خاطر وجود تحریم های غرب، خود دست به کار شد و توانست تمامی احتیاجاتش را خود تامین کند و به در بسیاری از علوم و تکنولوژی ها دست پیدا کند و خود را از کشورهای غربی بی نیاز کند. و هرچند که تحریم های آمریکا باعث تغییر رفتار جمهور ی اسلامی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا بود نشده است. ولی در صورت عدم وجود تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبتری قرار می گرفت.