اسلام فقاهتی نقش بسزایی در ورود به جامعه مدنی کامله دارد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، به همت پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست نسبت پژوهش با امر سیاسی ۱۹ و ۲۰ آذر ماه در این پژوهشگاه برگزار شد. در نشست روز اول حجت الاسلام والمسلمین دکتر داوود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مورد بازتاب فقه پژوهی در سیاست به ارائه سخن پرداخت که در ادامه گزارشی کوتاه از این نشست از نظر شما می گذرد.

وی در ابتدای این نشست با بیان اینکه شریعت مجموعه ای از احکام تکلیفی و وضعی است که شارع بر مکلفین خود ابلاغ می کند، گفت: احکام تکلیفی، اوامر و نواهی ملزمه و غیر ملزمه است و احکام وضعی مجموعه ای از حقوق سیاسی و عمومی و خصوصی است که متعلق حکم تکلیفی قرار می گیرد . فاعل ( اعم از دولت و جامعه و فرد ) این احکام را مکلف می نامند. فقه دانشی است که به استنباط احکام شرعی می پردازد. بنابراین، زبان فقه، تکلیفی است. این زبان فراتر از زبان حقوقی است، زیرا علاوه بر حقوق، بحث از تکالیف می کند.

وی افزود:  جامعه مدنی نوع خاصی از اجتماع انسانهاست که روابط میان اعضای جامعه بر پایه قانون و حقوق شهروندی استوار است. حال، آیا جامعه مدنی قانون گرا و حق مدار هیچ نیازی به فقه پیدا می کند به ویژه که زبان فقه تکلیفی است؟ زیرا بنیان جامعه مدنی بر حق خواهی استوار است و نه بر تکلیف.

وی با اشاره به اینکه برخی بر این گمان هستند که تکلیفی بودن خصلت جوامع پیشا مدرن است، اظهارداشت: جامعه مدرن که بر پایه حق استوار گشته است نمی تواند رنگ تکلیف به خود بگیرد. میان حق و تکلیف درّه عمیقی وجود دارد که پر شدنی نیست و مردم باید از میان این دو یکی را انتخاب کنند؛ حیات تکلیفی یا زیست حقی. مردم با انتخاب بنیان حق مدار وارد مرحله تشکیل جامعه مدنی می شوند. در این حالت ، آحاد جامعه را شهروند خطاب می شوند و نه مکلف. از این رو با ورود به جامعه مدنی ، فقه که زبان تکلیفی دارد ، به حاشیه رانده می شود و جنبه فردی پیدا می کند. به عبارت دیگر فقه در جامعه مدنی بستر عقلایی خود را از دست می دهد. بنابراین جامعه مدنی هیچ نیازی به دانش فقهی پیدا نمی کند .

این محقق و نویسنده کشورمان با تأکید بر اینکه ساخت جامعه حق مدار ِغیرتکلیفی ناممکن نیست، ولی ناقص است، تصریح کرد: زیرا چنین جامعه ای مهم ترین رکن خود را به همراه ندارد. از تصور آن به سادگی می توان به نقصان آن پی برد. مفهوم حق اعضای جامعه را مطالبه گر بار می آورد . وقتی انسان چیزی را حق خود بداند، طبیعی است که در پی تحصیل آن حق خواهد بود و برای این کار حسب ارزش گزاری که می کند تا سر حد از دست دادن جان خود پیش می رود. حق چونان طلبی است که باید تحصیل کرد، اما این مطالبه گری به مخاطب نیاز دارد تا از او طلب حق شود. 

وی افزود: فرد یا گروهی که از ایشان مطالبه حق می شود، مسئول می نامیم، زیرا از او پیرامون حق مورد نظر سوال می شود. مسئول همان مکلف است. او مکلف به انجام اموری است که به موجب آن، حقوق مورد مطالبه به دست می آید. اما این مسئول چه کسی می تواند باشد؟ قطعاً اعضای جامعه حق مدار غیر تکلیفی خود را مسئول نمی دانند، زیرا آنان مطالبه گر هستند. لاجرم چاره ای از استخدام و اجیر کردن افراد بی گانه و غیر عضو جامعه مدنی نیست. این افراد هیچ حقی ندارند و کاملاً مطیع اعضای جامعه مدنی حق مدار است. طبیعی است که چنین جامعه ای مولد برده داری است، زیرا برده کسی است که هیچ حقی ندارد و عضو جامعه نیست و چونان مال به حساب می آید. بدین ترتیب نقصان بی مسئولیتی جامعه حق مدار با پدیده برده داری جبران می شود، اما آیا این گونه رفع نقص جامعه مدنی بر مبنای انسان شناسی آن قابل توجیه است؟ 

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه این برداشت از رابطه حق و تکلیف اواسط دهه شصت در ایران مطرح به خیلی زود در محافل علمی و کارگزاری رواج پیدا کرد، گفت: ادبیات علمی کشور از مفهوم تکلیف فاصله گرفت و عمدتاً روی مفهوم حق تمرکز پیدا کرد. نخبگان و نیروها و کارگزاران سیاسی کشور نیز متاثر از همین برداشت با مقوله قدرت به مثابه حق برخورد کردند. برایند کلی این تاثیر فقدان ادبیات سیاسی تکلیف مدار و رواج فرهنگ اقتدارگرایی و بی مسئولیتی بود. این امر آسیبهای سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری را به بار آورده است .

مهدوی زادگان تأکید کرد: ما برای رهایی از آسیب های یاد شده و قرار گرفتن در مسیر جامعه مدنی کامله به گفتمان و ادبیاتی نیاز داریم که از سویی حامل هر دو مفهوم حق و تکلیف باشد و از سوی دیگر، سیطره اجتماعی آن فرا گیر و عام بوده باشد. منظومه معرفتی با چنین خصوصیاتی تنها در گفتمان  فقهی می توان جستجو کرد. چنان که گذشت  فقه اسلامی تکلیف محور و متضمن مقوله حق است و از طرف دیگر گستره اقبال عمومی آن شامل جمیع اقشار مردم است. اسلام فقاهتی در مدت اندکی از به رسمیت شناخته شدن آن بعد انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ ش) موفقیتهای چشم گیری را از خود نشان داده است. اداره دفاع مقدس و حضور فعال در عرصه های سازندگی و مقتدرانه در عرصه روابط منطقه ای و  بین المللی بخشی از موفقیتهای گفتمان فقاهت است. بدین ترتیب اسلام فقاهتی نقش بسزایی در ورود به جامعه مدنی کامله و گذار از آسیبهای ناخواسته آن دارد.

انتهای پیام