| امروز پنج شنبه, ۹ فروردین , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:


چرایی توجه اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک

یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با رشد سریع فناوری ارتباطات جهانی و شبکه بین‌المللی اینترنت، تجارت به‌عنوان رکنی اساسی در زندگی اجتماعی انسان‌ها دستخوش دگرگونی و تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک موجب آن شده که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خریدوفروش انجام پذیرفته و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان، مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان شود. آنچه بدیهی است آن است که رشد تجارت الکترونیک میسر نخواهد بود مگر آنکه بانکداری الکترونیک از گستردگی قابل‌توجهی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک را دو حلقه به‌شدت درهم‌تنیده دانست که وجود یکی بدون حضور دیگری غیرممکن به نظر می‌رسد.

تجارت و بانکداری الکترونیک که نسل جدیدی از شیوه ارائه خدمات مالی و بانکی است، به‌نوعی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و منابع مالی بوده که به افزایش سرعت و کارایی عملیات تجاری و بانکی منجر می‌شود.

در عصر حاضر، عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک به میدانی بزرگ جهت رقابت بانک‌ها، مؤسسات مالی، بنگاه‌های تجاری، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تبدیل‌شده است. تجارت و بانکداری الکترونیک همان میدانی است که این اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته یا ناخواسته و بر اساس جبر زمانه در آن قرارگرفته‌اند. این اشخاص به‌خوبی می‌دانند که رقابت در این میدان بسیار دشوار و نفس‌گیر است؛ چراکه پیروزی و کامیابی در آن منجر به رشد تعداد مشتریان، گسترش بازارها و افزایش حجم سرمایه‌ها می‌شود؛ اما در سوی مقابل، شکست در آن نتیجه‌ای جز انزوا و کاهش سودآوری و درنهایت ورشکستگی مالی برایشان به همراه نخواهد داشت. به عبارتی همان‌گونه که اعطای خدمات ممتاز تجارت و بانکداری الکترونیک به مشتریان باعث افزایش رفاه و رضایتمندی مشتریان و درنهایت کسب منابع بیشتر از آنان می‌شود، کم‌کاری و عقب‌افتادگی در این عرصه موجب سلب اعتماد و رضایت مشتریان شده و آنان را به‌سوی مؤسسات رقیب سوق می‌دهد (قلیچ، ۱۳۹۰: ۲۱).

با نگاهی به وضعیت فعلی این نوع نوین از تجارت و بانکداری در جهان جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که این پدیده وجه غالب نظام مالی و اقتصادی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. ازاین‌روست که تمام طرف‌های درگیر در صنعت تجارت و بانکداری در جهان نگاهی عمیق و حساب‌شده به مقوله خدمات الکترونیک و کسب‌وکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری مالی (فین‌تک) داشته و دارند و این میدان را محلی برای رقابت‌پذیری‌های دشوار می‌پندارند.

نظام مالی اسلامی

نظام مالی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و دولتی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد جهت کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرارگرفته است. بدیهی است تطبیق روش‌ها و سازوکارهای نظام مالی با اصول اسلامی همچون منع ربا، منع غرر، منع اکل مال بباطل، توسعه عدالت­ورزی و رفع فقر، به اسلامی‌تر شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می‌انجامد.

نظام مالی اسلامی نظامی است که افزون بر اهداف ترقی‌خواه مادی، سعی در تعالی اخلاق و توسعه عدالت در جامعه داشته و ضمن پاسخ‌دهی به نیازهای مالی خانوارها و بنگاه‌ها، به عدالت و رضایت اجتماعی و توسعه و ثبات اقتصادی جامعه یاری می‌رساند. ازجمله اهداف مهم نظام مالی اسلامی توسعه عدالت و امنیت، افزایش سطح رفاه و آسایش افراد جامعه، حفاظت از محیط‌زیست، دستیابی به توسعه پایدار، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع طبیعی و انسانی، استفاده بهینه از سرمایه‌ها، تقویت ساختارها در رقابت با نظام‌های اقتصادی رقیب و حفظ استقلال اقتصادی است (قلیچ، ۱۳۸۹: ۱۷۶-۱۷۲).

چرا اقتصاددانان اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟

آنچه نظام مالی اسلامی را در مواجهه با تغییر و تحولات زمان در حوزه نوآوری‌های مالی به یک نظام فعال، زنده و پیش‌رونده تبدیل می‌کند مجاهدت و تلاش اقتصاددانان و کارشناسان مالی اسلامی در جهت شناخت و درک این دسته از تحولات است. بدون شک رکود و درجا زدگی متفکران اقتصاد اسلامی در مواجهه با نوآوری‌های جهانی از شدت کارایی و قدرتمندی نظام مالی اسلامی خواهد کاست. در ادامه به این پرسش مهم خواهیم پرداخت که چرا متفکران و اندیشمندان اقتصاد اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟

۱. همسویی غالب مزایای تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی

یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خوددارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی است. افزایش سطح رفاه، آسایش و امنیت مشتریان، مدیریت بهتر ریسک‌ها، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان به‌عنوان کمیاب‌ترین سرمایه بشری، کاهش اتلاف منابع طبیعی و انسانی، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، تسریع و تسهیل در به جریان افتادن چرخه‌های اقتصادی و سایر موارد ازجمله منافع و مزایای استفاده از تجارت و بانکداری الکترونیکی است که اتفاقاً مورد تأیید نظام مالی اسلامی نیز قرار دارد.

به‌بیان‌دیگر نوآوری‌های عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک می‌تواند به‌عنوان یک ابزار، نظام مالی اسلامی را در تحقق اهداف خودیاری رساند. ازاین‌رو ورود اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک باید به نحوی باشد که به برجسته‌سازی و استفاده بهتر و بیشتر از این محاسن و منافع منجر شود.

۲. رشد سریع تجارت و بانکداری الکترونیک و نیاز به پاسخگویی به ابهامات شرعی جدید

امروزه تجارت و بانکداری الکترونیک به یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی روزمره انسان‌ها تبدیل‌شده است. این در حالی است که تحولات و نوآوری‌های سریع و گسترده این حوزه اقتصادی، سؤالات و شبهاتی از حیث انطباق‌پذیری با موازین و اصول شرعی برای کاربران مسلمان ایجاد کرده است.

به‌عنوان نمونه بیت‌کوین (Bitcoin) به‌عنوان یک نوآوری مالی اینترنتی به یک انقلاب بزرگ در تجارت الکترونیک تبدیل‌شده است. بیت‌کوین‌ درواقع پردازش مبادلات مالی بر بستر یک فناوری به نام «بلاک‌چین» (Block Chain) است که زنجیره بلوک هم تعریف می‌شود و مبتنی بر رمزنگاری است. با استفاده از این فناوری یک پول مجازی به نام بیت‌کوین به وجود آمده است که در فضای اینترنتی قابل‌انتقال است. زمانی ارزش بیت‌کوین کمتر از یک دلار بود ولی حالا به بیش از چند هزار دلار نیز رسیده است. فناوری بیت‌کوین‌ که یک پول رمزنگاری‌شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام ‌دهند، ضمن این‌که ناشناس هم باقی بمانند. برخلاف ارزهای دیجیتالی اولیه که یک شخص یا موجودیت مرکزی در پشت آن قرار داشت، بیت‌کوین هیچ مرکزیتی ندارد و هیچ نهادی به این نام نیز وجود ندارد؛ به عبارتی هیچ نهادی نمی‌تواند بیت‌کوین را متوقف کند، چراکه حتی اگر این فناوری در فضای رسمی نیز ممنوع شود در فضای غیررسمی و با استفاده از سایت‌های متعدد اینترنتی قابل‌دسترسی و معامله خواهد بود.

توجه به ابعاد کلان اقتصادی و مالی بیت‌کوین و اینکه این نوآوری مالی قادر است چه تکانه‌هایی در بازارهای اقتصادی جهان ایجاد کند، روزبه‌روز گستره بیشتری به خود می‌گیرد. دراین‌بین توجه به ابعاد شرعی این نوآوری و نوآوری‌های دیگر همانند بیت‌کوین می‌تواند سؤالات و شبهات بسیاری را برای جوامع اسلامی از حیث انطباق‌پذیری عملیات آن با موازین و اصول شریعت ایجاد نماید.

آیا بیت‌کوین یک نوع پول است و یا صرفاً نوعی کالای قابل‌مبادله است؟ آیا بیت‌کوین مال به‌حساب می‌آید و دارای مالیت است؟ آیا خریدوفروش بیت‌کوین جواز شرعی دارد؟ آیا سود حاصل‌شده از به‌کارگیری بیت‌کوین وجه شرعی دارد؟ آیا ذخیره بیت‌کوین مشمول خمس سالانه می‌شود؟ احکام شرعی انتقال مالکیت بیت‌کوین از فردی به فرد دیگر به چه نحوی است؟ آیا با بیت‌کوین می‌توان عقود مرابحه، مشارکت، مضاربه و یا امثالهم را منعقد ساخت؟ آیا مباحث فقهی و حقوقی شروط جبران کاهش ارزش پول برای کاهش ارزش بیت‌کوین درگذر زمان نیز جاری و صادق است؟ آیا با بیت‌کوین می‌توان دیون و بدهی را تسویه کرد و بری‌الذمه شد؟ حق فسخ و سایر خیارات شرعی در معاملات بیت‌کوین به چه نحوی است؟ و ده‌ها پرسش دیگر تنها گوشه‌ای از مجموعه سؤالات و ابهامات شرعی است که پیش‌روی یک فعال اقتصادی مسلمان در رویارویی با پدیده بیت‌کوین قرار دارد. حال با افزودن سایر نوآوری‌های مالی در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، حجم این‌گونه پرسش‌ها به چندین برابر افزایش خواهد یافت.

ازآنجاکه فناوری‌های مالی متوقف بر زمان نخواهند ماند و به نحو مستمر بر حجم و کاربردپذیری آنان افزوده خواهد شد، نیاز است که اقتصاددانان اسلامی و نهادهای ذی‌ربط با رویکردی فعالانه و پیش‌برنده به نوآوری‌های این عرصه بنگرند.

البته این حساسیت در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری نیز به نحو مشابه وجود دارد. قانون‌گذار نیز همانند یک اقتصاددان اسلامی نیازمند توجه به تحولات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک است تا با رصد دقیق تحولات و تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به‌موقع ضمن تسهیل استفاده از این نوآوری‌های مالی برای کاربران، از تضییع حقوق کلیه فعالان این عرصه ممانعت به عمل آورد.

۳. وجود ریسک‌های شریعت

فارغ از محاسن و منافع فراوان به‌کارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، وقوع چالش‌های عدم انطباق‌پذیری عملیات با موازین شرعی که بانام ریسک‌های شریعت نیز نامیده می‌شود، از این ناحیه محتمل است.

یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها و چالش‌ها، حرکت پنهانی و تدریجی به‌سوی صوری و غرری شدن اجرای عقود و فاصله گرفتن معاملات تجاری و بانکی از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایطی که تنظیم و تدوین قراردادهای تجاری و بانکی توسط کارگزاری‌های مجازی صورت گرفته و دریافت اسناد و ضمانت­نامه­ها و دریافت و پرداخت وجوه و کارمزدها بدون هیچگونه حضور فیزیکی­ای صورت می­پذیرد، این احتمال وجود دارد که تراکنش‌های مالی از اتکا به عقود واقعی فاصله گرفته و صرفاً تبدیل به‌نوعی پرداخت قرض ربوی و دریافت اصل به همراه بهره آن شود. به‌بیان‌دیگر فراگیر شدن مبادلات و معاملات الکترونیکی در کمترین زمان ممکن و بدون حضور فیزیکی طرفین عقد، این شبهه را به وجود می­آورد که چه بسا نظارت شرعی بر انجام صحیح معاملات تضعیف گشته و امکان صوری و غرری شدن قراردادها و حتی رخداد پولشویی تقویت گردد.

ازاین‌رو شاید بتوان پرهیز از صوری و غرری شدن قراردادها را مهم‌ترین وظیفه نظام مالی اسلامی در استفاده از خدمات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک برشمرد. آنچه لازم است نظام مالی اسلامی با هوشیاری تمام در استفاده از خدمات ارزنده الکترونیکی و دیجیتالی مدنظر آورد، همانا نظارت دقیق و مستمر بر چگونگی انجام مبادلات و معاملات تجاری و بانکی و جریان نقل و انتقالات وجوه است. با توجه به این اصل نظام مالی اسلامی که بخش پولی و مالی همواره باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ ضروری است کلیه خدمات ارایه شده، بر اساس مشتری واقعی، قرارداد واقعی و موضوع قرارداد واقعی تنظیم گردیده و مسیر مبادلات مالی و تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طرقی که از شرایط عقود اسلامی فاصله می­یابد، مسدود شود.

جنبه دیگر از ریسک‌های شریعت به لزوم حفاظت و حراست از اطلاعات مشتریان به منظور اکرام ارباب رجوع و احترام به حقوق وی برمی‌گردد. در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک این احتمال وجود دارد که عده­ای با استفاده از نرم­افزارهای پیچیده به سیستم برخط (Online) فضای دیجیتالی وارد شده و از اطلاعات محرمانه طرفین معاملات مالی مطلع گردند. روشن است که امانت­داری و حفظ حریم شخصی از اصول و واجبات شرعی و عرفی جامعه اسلامی بوده و بر نظام مالی اسلامی است که با تقویت سیستم­های امنیتی حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، نهایت تلاش را در حفظ اطلاعات حساب‌ها و تراکنش­های طرفین درگیر در مبادلات از خود نشان دهد.

۴. لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی

از دیگر فرصت‌هایی که حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک قادر است برای پیشبرد اهداف نظام مالی اسلامی ایجاد نماید، معرفی و توسعه خدمات و قابلیت‌های این نظام در سطح جهانی و جذب منابع مالی از اقصی نقاط جهان است چراکه جهانی بودن و عدم ایستایی در مرزها و محدوده‌های سیاسی و جغرافیایی از ویژگی‌های بارز این حوزه بشمار می‌آید.

البته گرچه وجود تحریم‌ها و نگاه‌های بعضاً سیاسی نسبت به اقتصاد اسلامی و نظام مالی اسلامی در سطح اقتصاد جهانی موانعی بر سر راه گسترش آن به وجود آورده است (متین نفس، ۱۳۸۴: ۴۱)، ولیکن حوزه فناوری‌های تجارت و بانکداری الکترونیک این امکان را فراهم ساخته که هر فردی در هر نقطه از جهان با دسترسی به شبکه اینترنت و مخابرات، بتواند با خدمات نظام مالی اسلامی آشنا شده و از طریق شعب و درگاه‌های مجازی، مشتری این دسته از خدمات مالی شود. این ویژگیِ ذاتی فناوری‌های جدید و ارتباطات از راه دور است که با محو کردن مرزها و محدودیت‌های فیزیکی، امکان اتصال و برقراری ارتباط و نقل و انتقال وجوه را آسان و سریع کرده و امکان انتخاب و دسترسی به کالا و خدمات را برای کاربران به راحتی فراهم نموده است.

ازاین‌رو چنانچه نظام مالی اسلامی در پی معرفی و گسترش عرصه خدمات‌رسانی خود به سراسر جهان است، استفاده از ابزارهای نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک می‌تواند این فرصت را به نحو مطلوب و کم‌هزینه‌ای مهیا سازد. بنابراین برنامه‌ریزی بین‌المللی جهت نفوذ به بازارهای فرامرزی می‌تواند یکی دیگر از علل و دلایل توجه اقتصاددانان اسلامی به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک باشد.

جمع‌بندی

در جهانی که مبادلات مالی الکترونیکی جایگزین مبادلات سنتی شده است و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی صورت می‌پذیرد، توجه به فناوری‌های نوین مالی در عرصه‌های تجارت و بانکداری الکترونیک امری ضروری می‌نماید.

با توجه به‌شدت اثرگذاری تجارت و بانکداری الکترونیک در متغیرها و بازارهای اقتصادی، این حوزه همواره در رصد عموم اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی قرار داشته است. به‌نظر می‌رسد اندیشمندان و متفکران نظام مالی اسلامی نیز از این قاعده خارج نیستند و بر ایشان لازم است پا‌به‌پای نوآوری‌های نوین صنعت مالی به تولید فکر و اندیشه پرداخته و خود را مهیای پاسخ به ابعاد شرعی محصولات و خدمات تازه ایجاد شده نمایند.

ازاین‌جهت می‌توان بیان داشت که همسویی غالب منافع و محسنات حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی، نیاز به پاسخگویی به‌موقع به ابهامات شرعی محصولات نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک همپا با رشد سریع این صنعت، وجود ریسک‌های شریعت در پیاده‌سازی این صنعت و همچنین لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی جهت معرفی و توسعه ابزارهای مالی اسلامی و جذب مشتریان بین‌المللی همگی می‌تواند ازجمله دلایل نیاز به توجه به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک نزد متفکران نظام مالی اسلامی باشد.

مآخذ

    قلیچ، وهاب (۱۳۸۹)، دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

    قلیچ، وهاب (۱۳۹۰)، مروری بر جایگاه بانکداری الکترونیک در بانکداری اسلامی، نشریه پیام بانک (ماهنامه روابط عمومی بانک مرکزی)، شماره ۵۱۴.

    متین نفس، فرهاد (۱۳۸۴)، مزایای اقتصادی مترتب بر اجرای بانکداری الکترونیک، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره ۶۴.

انتهای پیام/

کد خبر : 61756
تاريخ ثبت خبر : 17 بهمن 1396
ساعت بارگزاری خبر : 10:44
برچسب‌ها:, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)