| امروز پنج شنبه, ۹ فروردین , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

معرفی مقاله؛


ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

با بررسی مجموعه دلایل در فقه امامیه باید گفت هیچ‌گونه ادله شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف‌بر این در سیره ائمه معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره‌ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، فیروز اصلانی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  به همراه علی‌اصغر فرج‌پور اصل‌مرندی و ولی‌الله حیدرنژاد مقاله ای با عنوان «ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» نگاشته اند که در فصلنامه حقوق عمومی به چاپ رسید. متن کامل آن در ادامه می آید:

چکیده

درباره اندیشه سیاسی اسلام در جهت اقامه حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله این نظریات می‌توان به ایده ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده‌اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و… مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به‌صورت جمعی اتخاذ شود.

از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ‌گونه ادله شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف‌بر این در سیره ائمه معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره‌ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است.

جدا از روایات و نداشتن پشتوانه شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم‌گیری‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود و درصورتی‌که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه‌بر معطل ماندن امور جامعه اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری‌ها، که لازمه قوام جامعه است نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش‌بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه‌بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

کلیدواژه‌ها:

حقوق عمومی، حقوق اساسی، شورای مراجع، ولایت شورایی، ولایت فقیه.

 مقدمه

 ضرورت و بداهت لزوم وجود حکومت بر کسی پوشیده نیست، بر همین اساس دین مبین اسلام که داعیه تأمین سعادت ابدی بشری در هر عصری را داراست، زمانی می‌تواند این مدعای خود را به منصه  ظهور برساند که در عرصه  حکومت دارای نظریه و راهکار باشد. این دعوی که اسلام سیاسی‌ترین جهان‌بینی توحید است، از مدعیات قابل دفاعی است که کمتر در آن تشکیک شده است.

سیاسی بودن اسلام ارتباطی به سیاسی شدن مسلمانان در یکی دو سده  اخیر ندارد، بلکه صفتی است که با ظهور آن متولد شده و در تمام دوران حیات پرفرازونشیب اسلام با آن قرین و همراه بوده است. پس اینکه دین مبین اسلام در حیطه حکومت و حکومت‌داری، دارای تئوری و شیوه مخصوص به خود است، از مسلمات به‌شمار می‌آید.
اسلام دینی است سیاسی-اجتماعی که احکام آن در عبادت‌های شرعی خلاصه نمی‌شود، بلکه بیشتر احکام اسلام درباره کشورداری، ‌تنظیم جامعه و تأمین امنیت فرد و جامعه است. به همین دلیل شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که امت اسلامی به رهبر و زعیم نیازمند است و آن را جزء ضروریات اسلام می‌دانند؛ اگرچه در نحوه تعیین آن اختلاف نظر دارند (بروجردی، ۱۳۶۲: ۵۲).

به همین دلیل در حقیقت، دین اسلام دین سیاست است و هر کس دین را از سیاست جدا کند، نه دین را شناخته و نه سیاست را (خمینی موسوی، ۱۳۹۰ق، ج ۱: ۲۳۴).
در موضوع خطیر حکومت نیز دین مبین اسلام مستقلاً دارای نظریه حکومتی است. درباره نحوه اجرای این نظریه حکومتی اندیشمندان مسلمان راهکارهای مختلفی را ارائه داده‌اند که یکی از این راهکارها نظریه ولایت شورایی است. این نظریه که در چند دهه اخیر از سوی برخی علما ارائه شده، هنوز به‌صورت منقح و مستقل تبیین نشده است و ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد.

از جمله ادله قائلان به این نظریه تأکید بر نقش مشورت و اهمیت آن است تا با استفاده از آن، شورایی بودنِ عالی‌ترین جایگاه حکومت اسلامی یعنی رهبری را اثبات کنند.
 مجموع تقریرات این نظر در مجامع علمی به ‌میزان شایسته و درخور توجه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است تا با مباحث علمی دقیق بتوان از آن دفاع کرد و آن را به‌عنوان یک نظریه علمی به کارشناسان و اندیشمندان این عرصه معرفی کرد. در سطور پیش رو به تبیین نظریه ولایت شورایی، پیشینه و ادله موافقان آن پرداخته می-شود. سپس با نگاهی فقهی و حقوقی، ابعاد نهاد ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی ایران از جمله ادله موافقان، سازوکارهای مطرح¬شده برای تشکیل شورای رهبری و نحوه سیاستگذاری و تصمیم¬گیری در شورای رهبری بررسی و در نهایت، با نقد ولایت شورایی، تالی فاسد بیان می‌شود.

 اصالت حاکمیت الهی از منظر اسلام


در اسلام بالاصاله حاکمیت حکومت و ولایت چه در تکوین و چه در تشریع منحصر به ذات پاک خداوند است و ‌کسی در این حاکمیت شریک او نیست. هدایت همه موجودات به دست اوست و تنها اوست که می‌تواند در تمام شئون مخلوقات خویش تصرف کرده یا قانونگذاری کند (منتظری، ۱۳۶۹، ج ۱: ۱۱۲-۱۱۳).
بر این اساس، خداوند متعال از طریق انبیا و اوصیا دین خود را به بشر ابلاغ کرده و برای آن‌ها شئونی از ولایت و سرپرستی را در نظر گرفته است. ولایت و حاکمیت پیامبر و اهل‌بیت (ع) نیز ازاین‌رو بوده است. براساس کتاب و سنت، خداوند مرتبه‌ای از این ولایت را به ائمه معصومین (ع) واگذار کرده است. در آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده خداوند متعال می‌فرماید: ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده‏اند. همان کسانى که نماز برپا مى‏دارند و در حال رکوع زکات مى‏دهند.(۱) خداوند بالصراحه ولایت و حکومت پیامبر اسلام (ص) را اعلام کرده است.

فقهای جامع‌الشرایط به‌عنوان صاحبان ولایت در عصر غیبت


براساس روایاتی چون مقبوله عمر بن حنظله ولایت و تصدی شیعیان از سوی ائمه معصومین (ع) به فقهای جامع‌الشرایط واگذار شده و قبول این تصدی در واقع استیفای بخشی از تکلیفی است که بر عهده آنان قرار داده شده است (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۲۶۱). ولایت فقیه را در واقع باید همزاد فقه دانست که درک فقها از آن بسته به شرایط مختلف زمان و مکانی، به اشکال مختلفی جلوه پیدا کرده است. با بررسی متون فقهی می‌توان به نظرهای فقها درباره حکومت در عصر غیبت پی برد.

برای مثال، علامه حلی معتقد به ولایت انتصابی عامه فقهاست و در تقریر آن می‌نویسد: فقیه امین از جانب امام (ع) نصب شده و به همین دلیل است که واجب است او را برای اجرای حدود و قضاوت میان مردم یاری کرد (حلی، ۱۳۷۸: ۲۵۲). یا اینکه محقق کرکی به نیابت عامه فقها اشاره کرده و معتقد است فقیه عادل جامع‌الشرایط در همه امور نیابت دارد و دادخواهی نزد او و اطاعت از حکم او واجب است (محقق کرکی، بی‌تا: ۱۴۱). با بررسی نظریات فقها در ادوار مختلف مشخص می‌شود که اگرچه علمای شیعه در جزییات اختلافاتی داشتند، اما به‌طور کلی می‌توان نظریه ولایت فقیه را اثبات‌شده و مشهور نزد فقها دانست.
در این نوشتار فارغ از نظرهای عالمان شیعی در زمینه حکومت و ولایت فقیه، به نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید پرداخته می‌شود. اساس این نظریه بر «ولایت شورایی» به‌جای «ولایت فردی» استوار است و در آن علاوه‌بر اجتهاد، شرط مرجعیت نیز لحاظ شده است.

تقریر نظریه ولایت شورایی

این نظریه که توسط برخی فقهای معاصر ارائه شده، تقریرات گوناگونی از آن ارائه شده است که بدان پرداخته می‌شود. از نظر قائلان این نظریه، ولایت فقهای عادل و مجتهد، یکی از اصول ثابت و استوار اسلام است و بدیهی است که اگر بیش از یک فقیه جامع‌الشرایط وجود داشته باشد، ولایت با شورای فقها خواهد بود که کشور و مردم را به اتفاق آرا و در صورت نرسیدن به اجماع با اکثریت آرا اداره می‌کنند (حسینی شیرازی، ۱۳۸۵: ۳۲۷).
ولایت شورای مراجع یعنی اینکه جهان اسلام یا حداقل جهان تشیع توسط همه فقیهان جامع‌الشرایطی که با اقبال مردمی مرجع فقهی و سیاسی شده‌اند، به شکل شورایی اداره می‌شود، چراکه فقها از سوی شارع به ولایت نصب شده‌اند، رضایت مردمی هم دارند، بنابراین هیچک از مراجع حق ندارند مراجع دیگر را از حق شرعی ولایت محروم کند (کدیور، ۱۳۸۷: ۱۰۲) و بر همین اساس رهبری دین که رسالتی الهی است، بر عهده شورای شایسته از شریعتمداران اسلامی و بر مبنای «و امرهم شوری بینهم» است و نظر اکثریت آن‌ها مورد پذیرش مردم خواهد بود. شورای عالی مرجعیت و رهبری سیاسی تنها از طریق خبرگان واقعی قابل قبول است (صادقی تهرانی، ۱۳۸۱: ۴۳۴). مؤمنان باید از رأی شورا تبعیت کنند که آن شورا متشکل از علمای ربانی است.

تبعیت از قول اکثر شورا مطابق با تبعیت از آیه احسن قول است که در سوره زمر بدان اشاره شده است (صادقی تهرانی، ۱۴۰۸ق، ج ۵-۶: ۱۴۷).
در این حکومت با توجه به اینکه آنچه برای مسلمانان الزام‌آور است احکام مراجع تقلید است، پس اگر بنا باشد گروهی وضع قانون کنند، آن گروه باید مراجع تقلید باشند یا اینکه وضع قانون با اجازه مجتهد و توشیح او باشد (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰۰: ۱۴۲-۱۴۵). در امور اجتماعی و عمومی نیز تشخیص احکام عامه، موضوعات و پیاده کردن آن در جامعه، متوقف بر تأیید شوراى فقهاى مراجع تقلید است (حسینی شیرازی، ۱۳۸۰: ۹۰).

هیچ جایگزینی برای این شورا وجود ندارد، چراکه مردم بعد از تحقیق، مراجع تقلید خود را انتخاب می‌کنند و نمی‌توانند آن‌ها را بدون دلیل تغییر دهند. همچنین بدون اینکه هیچ قهر و غلبه‌ای که از اسباب دیکتاتوری است وجود داشته باشد، مردم در طول حیات مراجع از آن‌ها تقلید می‌کنند (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰۱: ۷۷).

پیشینه تاریخی ولایت شورایی


با وجود ادعای مذکور که معتقد است مطابق روایات متفق بین شیعه، در زمینه ولایت شورای فقها هیچ اختلافی وجود ندارد (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج۱۰۰: ۱۵۰)، از نظر تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی پیشینهای ندارد. برخی معتقدند که پیشینه حکومت شورایی را باید به اواخر دوران خلیفه دوم نسبت داد که وی برای تعیین خلیفه بعدی شورای شش‌نفره تعیین کرد(الشاوی، ۱۴۱۳ق: ۱۳۸-۱۴۰).

این نظر را باید به گروهی از اهل سنت نسبت داد که با استناد به سیره صحابه اعتقاد به شورا در حکومت دارند. براساس این نظر، مهم‌ترین زمانی‌که مجالی برای حاکمیت شورا حاصل شد، بعد از رحلت حضرت رسول (ص) بود. در واقع تطبیق شورایی را که مدنظر قرآن است، باید در اجتماع بعد از رحلت حضرت رسول (ص) برای مشخص کردن وضعیت حکومت بر مبنای قرآن دانست که در آن اجتماع مهاجرین و انصار بر مبنای آیات قرآن خلیفه اول را انتخاب کردند. در مورد خلافت خلیفه دوم و سوم نیز رأی شورا به‌وسیله اجماع یا اغلبیت و به تعبیر بهتر تصمیم اهل حل و عقد صورت گرفت که در مورد خلیفه سوم، شورای شش‌نفره تشکیل و خلیفه تعیین شد. همان‌طورکه خلافت علی‌بن ابی طالب نیز با شورا محقق شد (الشاوی، ۱۴۱۳ق: ۱۳۸-۱۴۲).
ولی حقیقت این است که شورای شش‌نفره را نمی‌توان چیزی بیشتر از شورای داوری برای انتخاب خلیفه بعدی دانست‌، مضاف‌بر اینکه از منظر فقه امامیه، فعل صحابه نمی-تواند حجت‌آور باشد. در مورد شورای شش‌نفره‌ای که خلیفه دوم برای انتخاب خلیفه بعدی تشکیل داد، نکاتی شایان ذکر است: اگر بنا بر آرای مردم است، چرا تبعیت عام صورت نگرفت؟

و اگر بنابر انتصاب است، شورای شش‌نفری چرا؟ و اگر شورا باید برگزیند شخصیت‌های معروف دیگر در میان مسلمین نیز بودند. همچنین اگر این شش نفر مشمول رضای پیامبر (ص) بودند، پس تصریح نارضایتی پیامبر تا آخر عمر چه مفهومی می‌تواند داشته باشد و… (مکارم شیرازی، ۱۳۷۵، ج۱: ۳۷۰).
اگر پیامبر اسلام (ص) در نظر داشت که پس از او شورا اساس حکومت اسلامی باشد و رهبری انقلاب از این طریق برگزیده شود، بی‌تردید می‌باید در زمینه شرایط گزینش اعضای شورا و چگونگی انتخاب و مدت اعتبار آرا و در یک کلام، ضابطه و قانون شورا اظهار نظر می‌کرد، چراکه در غیر این صورت نمی‌توان گفت که پیشوای اسلام نظام شورایی را برای اداره حکومت پس از خود برگزیده است.

بررسی دقیق تاریخ اسلام نشان می‌دهد که رسول خدا (ص) هیچ‌گاه و در هیچ موردی نظام شورایی و حدود و مشخصات تشریعی آن را برای مردم بیان نکرد. با همه تأکیدی که قرآن و احادیث اسلامی بر مشورت در کارها دارد، حتی برای یک بار هم مسئله روش حکومت شورایی و ضوابط و چگونگی آن در کتاب و سنت مطرح نشده است. پس بی‌تردید اگر پیامبر اسلام (ص) سخنی در این زمینه فرموده بود، در احادیث اسلامی یا در ذهن مسلمانان صدر اسلام یا لااقل بازتاب آن در اندیشه بزرگان اصحاب آن حضرت مشاهده می‌شد.

درصورتی‌که نه تنها کمترین اثری از نظریه نظام شورایی در سیره نبوی، حتی در اندیشه مسلمانان صدر اسلام موجود نیست، بلکه خلاف آن را در اقدام دو خلیفه اول و دوم برای تعیین رهبر آینده ملاحظه می‌کنیم. نوشته‌های مسلم تاریخی نشان می‌دهند که خلیفه اول و دوم، خودشان را در تعیین رهبر آینده، محق می‌دانستند و کسی هم در مقام اعتراض به آنان نگفت که پیامبر اسلام (ص) «نظام شورایی» را اساس تعیین رهبر قرار داده است (محمدی ری‌شهری، ۱۳۷۶: ۴۳۱).
 این نظریه را باید نظریهای جدید دانست که تنها در میان معاصران، برخی فقیهان به این نظر رسیده‌اند. البته جدید بودن، به معنای انکار شورا به‌طور کلی نیست، چراکه برخی اندیشمندان شورای علمی فقاهت را به معنای تخصصی کردن در جهت ترقی و تکامل فقه مطرح کرده‌اند (مطهری، ۱۳۶۱: ۱۰۶) که سابق بر نظریه ولایت شورایی و متفاوت از آن است.

 ادله قائلان ولایت شورایی


این دسته از فقها برای دفاع از نظریه شورایی بودن دلایلی را به‌کار می گیرند تا آن را اثبات کنند. نظریه شورایی بودن با آنکه در فقه شیعه پیشینه تاریخی ندارد، فقهای معاصر دلایل و استنباطهایی را برای اثبات آن ایراد کرده اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

وجوب مشورت


از مهم‌ترین ادله قائلان به نظر ولایت شورایی تمسک به آیه شورا و لزوم مشورت در همه امور از جمله امر خطیر حکومت است که با تقریرات مختلف آن را بیان کرده‌اند.
آیات و روایات متعدد دلالت بر لزوم شورایی بودن دارد؛ از جمله می‌توان به این آیات اشاره کرد: ای کسانى که ایمان آورده‏اید، خدا و پیامبر و اولیاى امر خود را اطاعت کنید (نساء: ۵۹)(۲) حاکم اسلام کسی است که مورد رضایت خداوند است، مضاف‌بر اینکه باید منتخب اکثریت مردم باشد، به‌دلیل آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: و کارشان در میانشان مشورت است ‏(شوری: ۳۸)(۳) و در آیه دیگر می‌فرماید: در کارها با آنان مشورت کن (آل‌عمران: ۱۵۹)(۴). اطلاق این دو آیه چنین نتیجه می‌دهد که بدون شورا، حکومت‌داری صحیح نیست.

اگر دلیلی بر عدم وجوب شورا در موردی وجود داشت، شورا در آن مورد واجب نیست، و الا ظاهر آیه دلالت بر وجوب دارد، و به همین دلیل است که وجوب شورا در حکومت به عینیت می‌رسد (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹ق،ج۲: ۳۰۷-۳۰۸). وقتی مشورت در کار کوچک مثل گرفتن طفل از شیر پسندیده است (بقره: ۲۳۳)، چطور در امور سیاسی که پیشرفت امت در آن است مشورت مهم نباشد؟

پس لازم است هر امری بر پایه مشورت باشد و حسب همین موازین است که ولایت شورایی به‌عنوان اصل مطرح می‌شود (حسینی شیرازی، ۱۴۰۳ق: ۶۳).
علاوه‌بر مؤیدات قرآنی، روایات متعددی درباره ضرورت مشورت وارد شده است. در تاریخ اسلام، حضرت رسول (ص) و ائمه در مورد امور متعدد، به مشورت با دیگران پرداخته است. از پیامبر اسلام (ص) نقل شده که فرمودند: هیچ‌کس نیست که با کسی مشورت کند مگر آنکه به‌سوی رشد هدایت گردد. و چنانچه در شرح نهج‌البلاغه آمده است، حضرت علی (ع) به طلحه و زبیر فرمودند: و اگر حکمی واقع شود که بیان آن در کتاب خدا و دلیلش در سنت نباشد، من با شما مشورت خواهم کرد (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹ق،ج۲: ۳۲۹-۳۳۰)
از دیگر ادله ولایت فقها روایت حضرت رسول (ص) است که فرمودند: «اللهم ارحم خلفائی» و همچنین است روایات لزوم مشورت از جمله اینکه حضرت فرمودند: «با علمای صالح مشورت کنید و زمانی‌که تصمیم گرفتید بر خداوند توکل کنید» (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰۱: ۱۰۰و۱۰۶). از دیگر مستندات ذکرشده می‌توان به سایر روایات کلی مورد استناد فقها همچون روایت ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله اشاره کرد (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۹۹: ۴۲).

براساس همین روایات، اسلام لزوم تبعیت از قانون را منحصر در مورد قول مجتهدِ مرجع تقلید یا قول اکثریت فقها می‌داند، زیرا ادله شورا حاکم بر ادله تقلید است (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰۰: ۱۴۲).
همچنین فرموده حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه که فرمودند: شورا حق مهاجرین و انصار است، پس اگر مردی را به امامت انتخاب کردند رضایت خداوند در آن است و اگر کسی با دشنام و یا بدعتی از جمع آنان جدا شد، بایستی او را بازگردانند و اگر نپذیرفت باید به جرم پیروی از غیر راه مؤمنان با او از در جنگ درآمد (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹ق، ج ۲: ۳۱۰) این موضوع که در شرایطی خاص از جانب حضرت صادر شده است نیز مستمسک اثبات ولایت شورایی قرار گرفته است، با این استدلال که چون شرکت دادن تمام امت در انتخاب، امری دشواری بوده است، حضرت در این روایت رأی اهل حل و عقد را در جایی معتبر دانسته‌اند که عموم مردم رأی اهل حل و عقد را پذیرفته باشند. ازاین‌رو شورایی همانند شورای شش‌نفره نقشی در حکومت ندارد، چراکه شورای وارده در کتاب و سنت شورای همگانی است (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹ق، ج ۲: ۳۱۵).

خطاپذیری و احتمال استبداد


آیت‌الله محمد صادقی تهرانی درباره شورایی بودن رهبری چنین استدلال می‌کند که ولایت تقلیدی و سیاسی رهبری در زمان غیبت در اختصاص شوراست و بس. آن هم چون صددرصد مصون از خطا نیست، نه ولایت مطلقه است و نه دارای اولویتی که رسول و ائمه بر مؤمنان داشته‌اند؛ بلکه ولایتی است اضطراری در زمان غیبت که احیاناً قابل عزل بوده است. اگرچه مادامی که دلیلی قاطع بر خطای شورای رهبری نباشد، لازم‌الاطاعه است (صادقی تهرانی، ۱۳۸۶: ۱۴۶).

آیت‌الله سید صادق شیرازی هم در این زمینه معتقدند که اسلام براى جلوگیرى از ظلم، استبداد و خودکامگى شیوه حکومت وراثتى، سلطنتى و تک‌حزبی را کنار گذارده و مقدرات اداره کشور اسلامى را نسبت به غیرمعصومین به‌صورت شورا و با اکثریت آرا، به شوراى فقهاى مراجع که تنها نهاد داراى مقام پیشوایى شرعى در اسلام بعد از امامان معصوم مى‌باشد، داده است (حسینی شیرازی، ۱۳۸۰: ۸۷).

جمع صفات برجسته فقها در شورا


در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، یکی از علما استدلال می‌کند که: گاهی اتفاق می‌افتد این¬گونه¬ که مثلاً سه نفر واجدین شرایط هر یکی در یک صفتی برجستگی دارند، به‌طوری‌که با ملاحظه اینکه در این فرد یک صفت برجسته و در آن یکی و در دیگری هم به همین نحو، مع‌ذلک با هم تقریباً تساوی پیدا می‌کنند که در این شرایط بهتر است برای جمع بین برجستگی‌ها شورایی متشکل از واجدین شرایط تشکیل شود (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹: ۱۲۲۸).

حکومت غیرشورایی و عزل سایر مراجع


قوام حکومت اسلامی به شورای مراجع است که مردم مقلد آن‌ها هستند، چراکه آن‌ها نایبان ائمه (ع) هستند که ائمه (ع) آن‌ها را به حکومت و خلافت نصب کرده‌اند. ازاین‌رو وجهی ندارد که حکم از آن بعضی از مراجع باشد، چراکه مستلزم عزل خلیفه پیامبر (ص) است. پس لازم است که همه آن‌ها شریک در حکم باشند (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰۱: ۷۶).

سازوکارهای تشکیل شورای رهبری


نحوه تشکیل شورای فقها در این نظریه به چند صورت بیان شده است. در یک تقریر بیان می¬شود که در زمان غیبت امام زمان (عج) ریاست دولت اسلامی واجب است که به‌صورت شورا باشد و کیفیت آن در حال حاضر به این صورت است که حوزه‌های علمیه بزرگ، امور مهم را به مراجع تقلید ارجاع دهند، پس اگر آن بزرگواران بر یک شخص اتفاق نظر داشتند، او مسئولیت دولت اسلامی را بر عهده خواهد داشت، ولی در صورت تعدد مراجع تقلید، مجموعه آن بزرگواران به‌صورت شورایی ولایت و اداره حکومت اسلامی را بر عهده می‌گیرند (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق: ۶۶).

یا اینکه در جایی دیگر بیان میشود که در عصر غیبت مانند زمان ما اداره حکومت اسلامی به‌صورت شورای مراجع است و همه مراجع تقلید عضو این شورا هستند. پس اگر در بلاد اسلامی مثلاً ده مرجع تقلید وجود داشته باشند، همه آنان جز شورا هستند و امور حکومت اسلامی با مشورت آنان انجام می‌گیرد (حسینی شیرازی، ۱۴۰۵: ۳۲۷). در تکمیل این تقریر بیان شده که حوزه‌های علمیه بزرگ، امور مهم را به مراجع تقلید که حائز شرایط شرعی لازم‌اند، ارجاع دهند.

پس اگر همه امت بر مرجع اتفاق نظر داشتند، او مسئولیت دولت اسلامی را بر عهده خواهد داشت، مانند شرایطی که در زمان شیخ انصاری یا میرزای شیرازی وجود داشت، و الا در صورت تعدد مراجع تقلید، مراجعی که توسط حوزه‌های علمیه انتخاب می‌شوند، به‌‌‌صورت شورایی ولایت و اداره حکومت اسلامی را بر عهده می‌گیرند (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰۱: ۶۵).
از دیگر روش‌های انتخاب شورا انتخاب اهل حل و عقد بیان شده است، به این دلیل که روشی شناخته‌شده و خود نوعی از انتخابات است که حسب رضایت مردم به انتخاب منجر می‌شود، همان‌گونه‌که این روش در تاریخ اسلام مورد استفاده بوده است (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۹۹: ۴۳). همه اعضای مجلس منتخب، از مراجع تقلیدند، که مقلدان آن‌ها در عبادات و معاملات و شبیه به آن از مرجع خود تقلید می‌کنند، اما در امور عمومی چون جنگ و صلح، اقتصاد و… رأی اکثریت شورا ملاک اعتبار است (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰۱: ۶۶).
در تقریر نهایی این نظر باید گفت که در هر صورت (‌اعم از افضلیت یکی و عدم آن، توافق بر یکی و عدم آن) از آن‌جا که اغلب بیش از یک مرجع تقلید یافت می‌شود، همه آن‌ها به‌عنوان اعضای شورای مراجع تقلید ولایت دارند (کدیور، ۱۳۸۷: ۱۰۵).
نسبت به مرجع تقلیدی که عضو شورای رهبری نیست نیز در صورت اختلاف نظرش با شورای رهبری گفته شده که مقلد او در دوران امر بین اطاعت از مرجع تقلید خود و اطاعت از شورای رهبری، ظاهراً باید از شورای رهبری مراجع تقلید پیروی کند (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹ق، ج ۲: ۳۰۹).
 

نحوه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در شورای رهبری


در مورد نحوه تصمیم گیری شورای مراجع تقلید، به دو شیوه اشاره شده است: یک روش اینکه شورای مراجع به اکثریت آرا در هر مسئله‌ای اعمال ولایت می‌کنند (حسینی شیرازی، ۱۴۰۵ق: ۳۲۷) و احتمال قرعه مطرح نبوده و منتفی است، ازاین‌رو اگر پنج نفر از فقهای عضو شورای مرجع نظری داشتند و چهار نفر دیگر بر نظر دیگری بودند، برای گروه اقلیت حق مخالفت وجود ندارد که به‌ دلیل لزوم تحکیم شوراست و الا سبب انشقاق و اختلاف امت خواهد شد (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰۱: ۶۶). نحوه جمع شدن مراجع تقلید بلاد مختلف، بدین صورت است که هر کدام از آن‌ها نمایندگان خود را به شورایی واحد می‌فرستند که نظرهای مراجع را منتقل و گزارش جلسه را به مراجع ارسال می‌کنند. زمانی‌که اکثریت حاصل شد، رأی حاصله مورد تنفیذ قرار می‌گیرد (حسینی شیرازی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰۱: ۷۷). در روش دوم شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضا تصمیم می‌گیرد. شئون اقتصادی به عهده یکی از مراجع، شئون نظامی به عهده مرجع دیگر و همین گونه تا آخر (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹ق: ۲۶).
همچنین بیان شده است که به‌منظور حکومت بر همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی، دو شورا تشکیل شود: ‌شورایی از مراجع تقلید شیعه و شورایی از عالمان اهل سنت، امور خاص شیعیان و اهل سنت را جداگانه حل‌وفصل کنند و امور مشترک شیعه و اهل سنت را شورایی متشکل از این دو شورا با رعایت اکثریت هر دو تدبیر می‌کنند. مردم در امور غیرعمومی از مراجع خود تقلید می‌کنند و در امور عمومی تنها از رأی شورای مرجعیت تبعیت می‌نمایند (کدیور، ۱۳۸۷: ۱۰۴).
۳-۵٫ نقد و بررسی نظریه رهبری شورایی
ارزیابی و نقد این نظریه در قالب محورهای ذیل بررسی می‌شود.
 

جایگاه مشورت در حکومت اسلامی


از دیدگاه اسلام، مدیر شایسته کسی است که در عین دوری از استبداد و بها دادن به آرای دیگران و مشورت گرفتن با افراد خوش‌فکر و صاحب‌نظر، هنگام تصمیم‌گیری و عمل، استقلال خود را حفظ کند؛ بدین معنا که اگر تشخیص داد آنچه مشاور می‌گوید، درست است، بدان عمل کند و اگر نه، هرچه را که خود، حق و درست تشخیص می‌دهد، قاطعانه اجرا کند.

در قضیه‌ای که ابن‌عباس اصرار می‌کرد که رأی خود را بر امام علی (ع) تحمیل کند، امام به او فرمود: تو حق داری نظر مشورتی خود را به من بگویی و من در آن بیندیشم و تصمیم نهایی را بگیرم، اما اگر من با رأی تو موافق نباشم باید از من اطاعت کنی.(۵) نکته مهمی که در ذیل کلام امام آمده این است که ‌مشاور نه تنها حق ندارد که نظر خود را بر رهبر تحمیل کند، بلکه پس از تصمیم‌گیری و اعلام رأی از طرف رهبر، مشاور و همه کسانی که همچون او فکر می‌کنند، باید مانند مردم، برابر رأی و نظر رهبر عمل نمایند (محمدی ری‌شهری، ۱۳۷۶: ۳۵۶).
انجام دادن کارها به‌صورت شور و مشورت و تصمیم‏‌گیری کارشناسانه امری پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام است اما با دقت در دلایل عقلی و نقلی مسئله شورا، به‌خوبی روشن می‏شود که انجام شورایی امور، هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم‏گیری در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراد این است که کارها به‌وسیله عقل جمعی مسلمانان و تحقیق و مشورت بررسی و ارزیابی شده و برای تصمیم‌‏گیری نهایی به مرکز احیای آن ارائه شود؛ نه اینکه همه اعضای طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند.

این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است: شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات تأیید نشده است. خداوند پس از اینکه پیامبر (ص) را به مشورت سفارش کرد، می‏فرماید: «و در کار[ها] با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن» (آل‌عمران: ۱۵)(۶). در آیه توصیه شده است که والیان امور از پیامبر که ولی امر مسلمانان است گرفته تا جانشینان او در امور ولایی با صاحب‌نظران مشورت کنند و سپس تصمیم خود را عملی سازند (شهریاری، ۱۳۸۶: ۵). این عبارت به‌صراحت دلالت می‏کند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند.

دلالت آیه شوری


آیه و امرهم شوری بینهم (شوری: ۳۸) اشعار به امر جمعی مؤمنان دارد، یعنی اموری که مربوط به کل جامعه است، به‌گونه‌ای که همگی در آن ذی‌نفع باشند. اگر حکم این آیه حکم عامی باشد، این است که مؤمنان در امور مربوط به خود، مشورت می‌کنند و استدلال به این آیه بر مسئله حکومت و رهبری جامعه وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت، امور مردم است. در این صورت می‌توان گفت که چون حکومت، جزء امور‌الناس است و مؤمنان در امور خود مشورت می‌کنند، پس حکومت با مشورت مردم تشکیل می‌شود و زمامدار، با مشورت جمهور تعیین می‌گردد (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۴۴۳). امر حکومت و قانونگذاری امرالله است نه امرالناس و تخصصاً از دایره شمول این آیه خارج می‌شود.
طبق نصوص شرعی، ولایت عامه از آن خداوند است، و در عصر غیبت، ولایت در دست فقیه جامع‌الشرایط است. محل شورا در مواردی است که شریعت اسلام حکم آن را ترک کرده است (منطقۀ‌الفراغ) نه در حوزه‌ای که نسبت به آن دستور رسیده است.(۷) بنابراین محلی برای طرح مسئله رهبری شورایی و انتخاب از جانب امت باقی نمی‌ماند (حسینی حائری، ۱۳۹۹ق: ۱۱۱).
مضاف‌بر اینکه از آیه شریفه الزامی به وجوب شورا برداشت نمی‌شود، چراکه سیاق آیات مانع از دلالت بر وجوب است. سیاق آیات حاوی تعالیم اخلاقی است که بعضی از آن‌ها واجب و بعضی مستحب است و برخی دیگر در شرایطی واجب و در شرایطی واجب نیستند که این سیاق موجب تزلزل دلالت بر وجوب است. ظهور آیه در این است که به اوصاف برگزیده مؤمنان در زمان صدور آیه اشاره دارد که واضح است در آن زمان ولی امر مسلمین حضرت رسول (ص) بوده و آیه هیچ ولایتی برای غیر ایشان (اعضای شورا و لزوم تبعیت از آنان) اثبات نمی‌کند (حسینی حائری، ۱۳۹۹ق: ۱۲۷-۱۳۱).

زائد بودن شرط مرجعیت

به‌نظر می‌رسد شرط مرجعیت به‌عنوان شرط واجب برای احراز مقام ولایت، شرطی اضافه باشد، زیرا آنچه از روایات استفاده می‌شود، به‌ویژه حدیث مقبوله عمر بن حنظله، صرفاً اطلاع و آگاهی از احکام و قوانین الهی شرط شده است. اطلاع از قوانین الهی، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعیت. بدیهی است وقتی‌که فقیهی (غیر مرجع) وجود داشته باشد، آگاهی از وضع زمان و حسن تدبیر و درایت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقلیدی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد. پس آنچه برای ولی‌فقیه شرط اساسی است، فقاهت است نه مرجعیت. با وجود در اولویت بودن مراجع، نباید مرجعیت را شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد، چراکه مرجعیت مسئله جدیدی است که ملاک شرعی ندارد و در تعابیر و مدارک مسئله مرجعیت مطرح نیست (هاشمی، ۱۳۹۳، ج ۲: ۴۲).

نهی از شرکت در حکومت در روایات


در روایات نیز شیوه رهبری شورایی تأیید نشده و شرکت در حکومت در روایات متعددی نهی شده است، مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا (ع) نقل می‌کند: امام رضا (ع) در این زمینه می‌فرمایند: و اگر [پرسنده‏اى‏] بگوید: چرا درست نیست در روى زمین در یکزمان دو نفر یا بیشتر پیشوا و امام باشد، در پاسخش گفته مى‏شود: براى جهات مختلفى که یکى از آنها اینست که شخص واحد فعل و تدبیرش یکى است و اختلاف ندارد، امّا دو تن افعال و تدبیرشان با یک دیگر مختلف است و در تمام امور هم نظر نخواهند بود و چنان که تا کنون دیده نشده است که دو نفر که متصدّى امرى هستند رأیشان مختلف نباشد و خواسته هر دو بدون هیچ گونه اختلافى یکى باشد، و زمانی‌که دو نفر در زمان واحد امام باشند، و اطاعت از هر دو واجب بود و اطاعت هیچ یک مقدم بر اطاعت دیگرى نبود، پس بى‏تردید میان امت، اختلاف و تنازع و کشمکش ایجاد گشته و کار بفساد مى‏انجامد… (ابن بابویه، ۱۳۸۳،ج۲۰۵:۲).
با مراجعه به روایات متعددی که در نفی شرکت در حکومت و رهبری رسیده است، از لحن سؤال و جواب در این روایات مشخص می‌شود که امامت در شخص واحد متمرکز است و بحث حکومت شورایی که براساس اکثریت عمل کنند، مطرح نیست. از آن‌جا که در این روایات حکومت را منحصر به شخص واحد دانسته، پس جایی برای بحث در مورد شورای رهبری باقی نمی‌ماند، همچنین اینکه روایات مذکور بین رهبری فردی معصوم و غیرمعصوم  تفکیک قائل نشده و آن را به‌صورت کلی ذکر کرده‌اند (حسینی حائری، ۱۴۲۴ق: ۲۴۴-۲۴۵).

رد استدلال به نامه حضرت امیر (ع)


همان‌طورکه در ادله قائلان ولایت شورایی ذکر شد، یکی از استنادات موافقان، کلام حضرت امیر (ع) در نامه ۲۹ نهج‌البلاغه است که حضرت، شورا را حق مهاجرین و انصار دانسته و از مخالفت با آن منع می‌کنند و می فرمایند: همان کسانی که با خلفای سه‌گانه بیعت کردند با همان شرایط با من بیعت نمودند، پس نه حاضران حق فسخ یا مخالفت دارند و نه غایبان حق رد.
باید گفت امام (ع) در این عبارات اشاره‌ای به وصیت پیامبر(ص) و روایات بسیاری که سند روشنی بر امامت اوست نمیکند، چراکه معاویه میتوانست با انکار کردن از کنار آن بگذرد. ولی مسئله خلافت خلفای پیشین چیزی نبود که بتواند آن را انکار کند. در واقع استدلال امام (ع) یک استدلال به اصطلاح جدلی است که مسلمات طرف مقابل را میگیرد و با آن ضد وی استدلال میکند.

در اینجا معاویه که خود را از طرفداران حکومت خلفای پیشین می‌دانست، نمی¬توانست چگونگی گزینش آن‌ها را برای خلافت انکار کند. مطابق با سنت آن زمان اگر مهاجرین و انصار کسی را انتخاب می‌کردند غایبان و دورافتادگان آن را به رسمیت می‌شناختند، ازاین‌رو امام (ع) می¬افزاید که شورا تنها از آن مهاجرین و انصار است (مکارم شیرازی، ۱۳۹۰، ج ۸۰:۹).
پس نباید استدلال کرد که امام (ع) مسئله منصوص بودن امامت را رها و امامت را به شورا واگذار کرده و آن را امری شورایی دانسته است، بلکه حضرت (ع) مطابق با آنچه در علم منطق بیان می‌شود، در جدل با طرف مقابل، از مسلمات استفاده کرده است تا معاویه در برابر آن پاسخی نداشته باشد.

ولایت مطلقه و احتمال استبداد


ولایت فقیه به معنای حاکمیت اراده محض فقیه نیست، بلکه مقصود رهبری مسلمین توسط ولی‌فقیه در تمامی ابعاد دینی، سیاسی، اجتماعی و اداره امور امت اسلامی در تمام شئون آن‌هاست. البته این اداره، چارچوب‌ها و ضوابطی دارد که رهبر مسلمان باید در راستای این ضوابط حرکت کند؛ ضوابطی همچون ملکه عدالت، ایمان، تقوا، و معرفت کامل دین و نیز براساس تشخیص موضوع و درک مصلحت‌های کلی جامعه دینی و نیز در برخی موارد، براساس مشاوره با عقلای متشرع و اهل بصیرت که با توجه به این شرایط و خصلت‌ها و مقتضیات به صدور و بیان حکم می‌پردازد. ازاین‌رو بزرگانی همچون فارابی، ابن رشد و… با تصریح به مطلقه بودن ولایت، این اختیارات مطلق را به رهبری جامع شرایط واگذار می‌کنند.

از دیدگاه فرد اندیشمندی همچون فارابی، اختیارات مطلق و وسیع رهبری به فردی حکیم، متأله و اهل بحث و درک و معرفت واگذار می‌شود. او باید فردی خردمند و فرزانه باشد تا خردمندی و فرزانگی او سبب رشد حرکت جامعه دینی و متدینان گردد (نوایی، ۱۳۸۱: ۳۰۱).
عدالت و تقوا دو ویژگی لازم برای رهبر است. ویژگی‌های مذکور که برای شرایط رهبر در نظام ایران مطرح شده کاملاً منحصر به‌ فرد است و آن را از سایر نظام‌های سیاسی جهان متمایز می‌سازد. بی‌شک وقتی رهبر کشوری، خداترس و دارای صیانت نفس باشد، از خودخواهی و تسلیم غیر خدا شدن پرهیز می‌کند و حکومت را وسیله‌ای برای جلب رضایت خداوند و انجام وظیفه می‌داند و نه فرصتی برای ارضای نفسانیات و هواپرستی و ستم و مال‌اندوزی (محسنی و نجفی اسفاد، ۱۳۸۸: ۶۶). ضمن اینکه علاوه‌ بر قوه کنترل درونی، در ولی‌ فقیه یا حاکم عادل، عامل کنترل متعدد است: فقها و رقبای دیگر، قانون اساسی و منابع دینی و خبرگان و شوراها آگاهی و نظارت و بیداری مردم و مطبوعات در میان است. عامل درونی عصمت، و عامل بیرونی نظارت مردم و دعوت آن‌ها نیز که در قرآن در قالب امر به معروف و نهی از منکر تشریع شده است، وجود دارد.(۸)

همین نظارت است که در صورت جدایی از عدالت یا صفات کلی رهبری، حاکم را غاصب و مبازره با او را لازم می‌نماید و مراحل انتظار و تقیه و قیام را برای درگیری فراهم می‌آورد (صفایی حائری، ۱۳۹۲: ۲۳۱). خلاصه آنکه، استبداد و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل است، مولود جهالت عملی است و اگر فقاهت جامع و درایت کامل، ملکه یک انسان عادل شد، چون انسان معصوم، از آسیب تغییر حالات مصون است، احتمال تحول از عصمت به جور و ظلم، درباره او اصلاً مطرح نیست، ولی احتمال چنین تحولی در انسان عادل غیرمعصوم هرچند ضعیف باشد، احتمالی سنجیده است.

برای صیانت امت اسلامی از آسیب چنین تحول محتمل و نادری، حضور مجلس خبرگان و نظارت مستمر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگر وجود دارد که نه تنها چنین حقی برای آنان محرز است بلکه، چنین وظیفه ای بر ایشان حتمی است و ضامن حراست نظام اسلامی از هر گونه خطر احتمالی خواهد بود (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۴۸۲).
 

پاسخ به جمع مزیت‌های مراجع

همان‌گونه‌ که بیان شد یکی از اعضای شورای بازنگری استدلال می‌کند که گاهی ممکن است هر یک از مراجع برجستگی خاصی داشته باشند که دیگری از آن محروم است و با تشکیل شورا می‌توان این مزیت‌ها را جمع کرد که در پاسخ به آن بیان شد که: «این یک مسئله‌ای است که ظاهراً اشتباه است که ما خیال می‌کنیم که اگر سه نفر کنار هم گذاشته‌ شده‌اند، این سه نفر یک نفر می‌شود. بنابراین هم فقاهت بیشتر هست، هم تدبیر بیشتر هست، این جور نیست اکثریت تصمیم بگیرند، اکثریت هم دو نفر هستند یا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. آن کس که تدبیرش بیشتر است چه بسا باز در اقلیت قرار بگیرد. بنابراین، این خیال که اگر به هم ضمیمه شدن کانه این جمع هر سه مزیت را واجد خواهد بود درست نیست. بلکه چه بسا به خاطر این جهت اختلاف بیشتر در بین آن‌ها به وجود خواهد آمد» (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹: ۱۲۹۹).

وجود فقهای متعدد واجد شرایط

امام خمینی (ره) در مورد وضعیت سایر فقها در حکومت ولایت فقیه پاسخ دادهاند: «قیام برای تشکیل حکومت و پی‌ریزی اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی بر فقهای عادل است؛ بنابراین، اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت گردید بر دیگران واجب است که از او پیروی کنند، و اگر تشکیل حکومت جز از راه دسته‌جمعی امکان نداشته باشد واجب است که به‌طور جمعی قیام کنند، و اگر امکان تشکیل حکومت اصلاً نبود منصب آنان ساقط نمی‌شود هرچند که در تأسیس حکومت معذورند، و در این صورت هر یک از آنان نسبت به امور مسلمانان ولایت دارند (خمینی موسوی، ۱۳۶۳: ۴۶۶). اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این صورت، مخالفت با احکام و تضعیف او، جایز نیست (جواد آملی، ۱۳۸۹: ۴۶۹).
فقهای مختلف ممکن است در فتاوای فقهی اختلاف نظر و فتوا داشته باشند و در نتیجه رساله‌های عملیه ایشان با یکدیگر متفاوت باشد. ولی مسئله رهبری، موضوع ولایت فقیه برای امور اجتماع و مسئله حکم حکومتی است که اطاعت از آن بر همگان واجب است (یزدی، ۱۳۷۵: ۱۰۵). نهایت این است که بتوان گفت، جعل ولایت در روایات به‌صورت عام استغراقی است؛ بدین معنا که برای همه فقها جعل شده و پس از تصدی یک نفر حکومت از بقیه ساقط است، اما اینکه ولایت به‌صورت عام مجموعی یعنی برای همه فقها به‌صورت کلی جعل شده باشد، نیاز به دلیل دارد.
اینکه ولایت و رهبری برای مجموع فقها جعل شده، به‌گونه‌ای که مجموع آنان به‌منزله یک امام و رهبر است ارزش کاربردی ندارد، زیرا توافق چند مجتهد در مسائل مختلف ناممکن است و در سیره عقلا و متدینین نیز سابقه ندارد (ربانی گلپایگانی، ۱۳۷۷: ۱۶۱).

انتخاب از طریق روش اهل حل عقد


در مورد انتخاب شورا از طریق اهل حل و عقد جدای از اینکه این روش بین اهل سنت مطرح است، باید گفت که اساسی‌ترین اشکال بر این دیدگاه و متوقف ساختن فرایند تعیین امام بر اتفاق اهل حل و عقد، عدم ولایت و حاکمیت این گروه بر جامعه اسلامی است. به حکم قرآن، به‌جز مواردی که خداوند در قرآن از قاعده عدم ولایت مستثنا فرموده و مرتبه‌ای از ولایت را به‌نحو مقید به گروهی تفویض کرده، هر نوع ولایتی بدون اذن خداوند، حرام و ممنوع است(طه حسین، ۱۹۵۳م: ۴۲) (کاشف‌الغطاء،۱۴۲۲،ج۳۲۲:۴). بنابراین، برای اثبات ولایت و حکومت فرد یا گروهی بر دیگری یا عموم مردم، نیاز به حجت و دلیل قطعی از قرآن و سنت است و از آن‌جا که تولیت و اتفاق اهل حل و عقد فاقد حجیت و مشروعیت است، و مستند به خداوند نیست، انقیاد و اطاعت از این گروه و بیعت کردن با منتخب آنان جایز نیست.

ولایت شورایی و نظم گریزی ذاتی آن


از آن‌جا که طبع مسئله حکومت به‌نحوی است که تعدد برنمی‌دارد، یعنی تعدد ولی‌امر در یک زمان و در یک منطقه سبب فساد و هرج‌ومرج خواهد شد، اگرچه به لحاظ ثبوتی نصب اولیای متعدد ممکن است، در مقام اعمال ولایت در زمان و جامعه واحد جز تعیین ولی‌امر شرعی واحد چاره‌ای نیست. ازاین‌رو از بین فقهای عادل، فقیه عادل واحدی معین می‌شود تا وی اعمال ولایت کند و او ولی امر جامعه اسلامی محسوب می‌شود. دیگر فقیهان عادل با اینکه همگی واجد ولایت فعلیه‌اند مجاز نیستند در آن حیطه اعمال ولایت کنند. بلکه باید وی را در تصدی امور امت یاری نمایند (مکارم شیرازی، ۱۴۱۳ق: ۵۹۸).

مشکلات فراروی قدرت شورایی


برخی نویسندگان مشکلات عمده‌ای را در زمینه قدرت شورایی بیان داشته‌اند که می‌توان آن‌ها را در سه مشکل اساسی خلاصه کرد. اولاً، عدم امکان تحقق نظر اکثریت در همه مسائل؛ یعنی نمی‌توان اطمینان یافت که در تمامی مسائل چنان اکثریتی حاصل شود که کاری اساسی و بنیادی سامان پذیرد، زیرا چه بسا برداشت‌ها، اجتهادها و نظر‌ها در یک زمینه مختلف باشد و ازاین‌رو امکان تحقق چنین اکثریتی در همه مسائل حیاتی وجود ندارد؛ ثانیاً در فرضی که هر بخشی از وظایف حاکمیت بر عهده فقیهی نهاده شود، امکان هماهنگی در همه مسائل وجود نخواهد داشت و مبانی گونه‌گون، سبب تفاوت‌های بسیار و حتی متناقض خواهد شد؛ و سوم اینکه با فقدان اکثریت، رأی شورا از اعتبار می‌افتد، علی‌القاعده اختلاف باقی خواهد ماند و وحدت نظر ایجاد نخواهد شد. علاوه‌بر این در سیره امامان معصوم (ع) چنین مسئله‌ای وجود نداشته است (نوایی، ۱۳۸۱: ۲۶۵).
در شکل ولایت شورایی اشکالات عدیده‌ای در مصادیق مختلف قابل تصور است؛ از جمله اینکه اگر در شورا دو نظر مختلف وجود داشت که اکثریت در یک طرف بودند و در طرف دیگر افرادی از اهل سداد که مشهورتر هم هستند وجود داشتند، این‌جا به رأی کدام گروه عمل می‌شود؟ ترجیح درست‌تر با انتخاب کیفیت است یا کمیت؟

اگر در فرضی آرا برابر بود تکلیف چیست؟ اگر ملاک و معیار اکثریت است، با توجه به اینکه امر مورد مشورت به مردم برمی‌گردد، در جایی که نظر اکثریت مردمی که فقها را برای شورا انتخاب کردند با اکثریت فقهای شورا اختلاف نظر ایجاد شد، کدام نظر متّبع است؟ (حسینی حائری، ۱۳۹۹ق: ۸۴). به جمع این موارد می‌توان اشکالات دیگری را افزود؛ از جمله اینکه نحوه انتخاب شورا مبهم است و نسبت به جمع شدن مراجع در کنار هم با توجه به پراکندگی حوزه‌های علمیه از بعد عملیاتی اجرا‌شدنی نیست و لازم است در شرایطی تصمیم نهایی توسط رهبری مقتدر گرفته شود. از نظر تاریخی نیز روش رهبری شورایی سابقه‌ای نداشته و اگر هم بوده مربوط به دورانی محدود و موقت است.

نظریه شورای رهبری در قانون اساسی


قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در خصوص رهبری در دو اصل ۵ و ۱۰۷ به شورای رهبری اشاره داشت. عبارات دو اصل مزبور در متن پیشین قانون اساسی، پس از ذکر شرایط رهبر، بدین صورت مطرح شده بود که چنانچه هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۱۰۷ عهده‌دار آن می‌شود. بنابراین، حتی در قانون اساسی سابق و قبل از بازنگری نیز به اولویت ولایت فردی بر رهبری شورایی اشاره شده است.
امام خمینی (ره) در فرمان بازنگری قانون اساسی مورخ ۴/۲/۱۳۶۸ خطاب به رئیس‌جمهور، نخستین محور و محدوده مسائل مورد بحث را رهبری تعیین کردند (خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲۱: ۳۶۳). ایشان چندی بعد و در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای بازنگری «مرجعیت» را به‌عنوان یکی از شرایط رهبری نظام لازم ندانستند و در مورد کیفیت تعیین رهبری مطالبی فرمودند (خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲۱: ۳۷۱).
بعد از اصلاحات صورت‌گرفته در سال ۱۳۶۸ شورای رهبری از قانون اساسی حذف گردید، اما شورای موقت رهبری در شرایطی خاص در اصل ۱۱۱ قانون اساسی پیش‌بینی شد. بر این اساس طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی… در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏-گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظف‌اند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ کنند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‌جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‌طور موقت‏ به‏‌عهده‏ می‌گیرد…
پس از حذف نهاد شورای رهبری از قانون اساسی به‌نظر می‌رسد، فصل هشتم قانون اساسی با عنوان «رهبر یا شورای رهبری»، با توجه به تغییر اصل ۱۰۷ در اصلاحات ۱۳۶۸ چندان تناسبی نداشته باشد، زیرا شورای رهبری صرفاً در اصل ۱۰۷ سابق ذکر شده بود و آنچه در اصل ۱۱۱ موجود نیز بیان شده، در واقع «شورای موقت رهبری» است؛ یعنی شورایی که موقتاً تا زمان تعیین رهبر جدید توسط خبرگان متصدی امر رهبری می‌گردد، چراکه در این اصل نیز موقتی بودن این شورا تصریح شده است. ازاین‌رو با حذف شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع که در اصل ۱۰۷ سابق ذکر شده بود، عنوان فصل هشتم نیز موضوعیت و مطابقت ندارد (محسنی و نجفی اسفاد، ۱۳۸۸: ۸۴).
در مورد طرح بحث ولایت شورایی در اصل ۵ قانون اساسی قبل از بازنگری با مداقه در مباحث مطرح‌شده پیرامون اصل ۵ مشخص می‌شود که نسبت به پیشینه و مستندات آن هیچ‌گونه بحثی به‌عمل نیامده و تنها ذکر شده است که چنانچه سه یا چهار نفر از فقها هستند که همتراز بوده و تقریباً هم‌شأن بوده و عادل، باتقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر باشند و نسبت به هم برجستگی نداشته باشند، قهراً به‌صورت شورای رهبری معرفی خواهند شد (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴: ۳۷۸ و ۱۰۸۹).
از دیگر مسائلی که در مورد تأکید بر امر شورا در همه امور در مشروح مذاکرات مشاهده می‌شود، تجربه رژیم سابق و انحصار قدرت در دست یک نفر است، چراکه سابقه رژیم شاهنشاهی و تبدیل ریاست جمهوری به دوره‌های مادام‌العمر مایه نگرانی ابراز شده است، به همین دلیل حتی در مورد ریاست جمهوری نیز، شورای جمهوری به‌عنوان ریاست جمهور که حداقل سه نفر باشند، توسط یکی از اعضای برجسته مجلس پیشنهاد داده می‌شود تا مملکت از دیکتاتوری دور شود (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴: ۱۲۱۵) که پس از تجربه حکومت‌داری بعد از تصویب قانون اساسی بسیاری از فقهایی که خود عضو مجلس بودند، به‌اشتباه بودن آن اعتراف کرده و اذعان کردند که این‌گونه اداره حکومت مخالف سیره عقلا و متشرعه است و از مسائلى است که تاکنون کسى قائل به آن نشده است (منتظری، ۱۳۶۹، ج ۲: ۲۰۲) و اصلی‌ترین مشکل نظریه شورایی را نداشتن دلیل شرعی معرفی کردند (امینی، ۱۳۶۹: ۲۳۱).

نتیجه گیری

براساس دیدگاه فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت و رهبری امت اسلامی باید در نهایت منسوب به خداوند باشد که از طریق پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار در زمان غیبت به فقیه عادل جامع‌الشرایط واحد می‌رسد. مشخص شد که اداره کردن جامعه به‌صورت شورایی اشکالات فراوانی دارد و همه آیات و روایاتی که قائلان نظریه شورایی مطرح می‌کنند، ناظر به اهمیت مشورت و ارائه نظر به حاکم جامعه است و هیچ‌کدام مدیریت شورایی و جمعی را تأیید نمی‌کنند و دلالتی بر وجوب ندارند؛ بلکه بر عکس تصمیم نهایی را بر عهده یک نفر که همان ولی‌فقیه است، گذاشته‌اند.

از طرفی آسیب‌های مدیریت شورایی جامعه به‌حدی روشن است که در مقام عمل و خارج، تا به حال امکان تجربه موفق چنین حالتی در هیچ دوره‌ای در جهان رخ نداده است و بر عکس در چندین مورد محدود که امکان وقوعی آن بوده، به شکست انجامیده است. شورایی نبودن ولایت فقیه هیچ¬گاه به معنای استبداد رأی نیست، بلکه به معنای استقلال رأی در تصمیم نهایی است که ضرورت وجود رهبری واحد به‌خصوص در مواقع حساس مثل جهاد بر کسی پوشیده نیست. استبداد رأی در همه نظام‌های سیاسی ممکن است برای کسی که در رأس قدرت است، پیش آید، اما برای فقیه، ملکه اخلاقی عدالت و عنصر تقوا شرط شده که هم تحت نظر خبرگان امت است و هم مردم جامعه در حال رصد کردن وی هستند و این مسئله مانع استبداد رأی است. بنابراین از بعد فقهی و اکثریت قریب به اتفاق فتاوی فقهای امامیه و همچنین مطابق با مقتضیات حقوق اساسی ایران علی الخصوص اصول مختلف قانون اساسی، مشخص می شود که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه منفرد و واحد به عنوان تنها نظام مشروع در زمان غیبت امام معصوم (ع) و نظام مطلوب جمهوری اسلامی ایران است.

یادداشت‌ها


۱٫«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون اصلاه و یؤتون الزکوه و هم راکعون» (مائده: ۵۵).
۲٫ «اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء: ۵۹).
۳٫ «و امرهم شوری بینهم» (شوری: ۳۸).
۴٫ «و شاورهم فی الامر» (آل‌عمران: ۱۵۹).
۵٫ لک ان تشیر علی، و أری فان عصیتک فأطعنی.
۶٫ «فاذا عزمت فتوکل علی‌الله».
۷٫ «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَى‏ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یکُونَ لَهُمُ الْخِیرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً» (احزاب: ۳۶).
۸٫ «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یدْعُونَ‏ إِلَى الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل‌عمران: ۱۰۴).

منابع و مآخذ


اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۹)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(۱۳۶۴) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چ اول.
امینی، ابراهیم (۱۳۸۹)، امامت و امامان، قم: بوستان کتاب، چ سوم.
بروجردی، حسین (۱۳۶۲)، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، به قلم آیت‌الله منتظری، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹)، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، چ یازدهم.
حسینی حائری، سید کاظم (۱۳۹۹)، اساس الحکومه الاسلامیه، بیروت: مطبعه النیل‌، چ اول.
حسینی حائری، سید کاظم (۱۴۲۴ق)، ولایه الامر فی عصر الغیبه، قم: مجمع اندیشه اسلامی، چ اول.
حسینی شیرازی، سید صادق (۱۳۸۰)، رساله توضیح المسائل، قم: دفتر آیت‌الله شیرازی.
حسینی شیرازی، سید صادق (۱۳۸۵)، ‌اسلام و سیاست، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: انتشارات سلسله، چ اول.
حسینی شیرازی، سید محمد (۱۴۰۹ق)، سیاست از دیدگاه اسلام، ترجمه سید محمدباقر فالی، کانون اندیشه‌های اسلامی، ‌چ اول، ‌ج ۲٫
حسینی شیرازی، سید محمد (۱۴۰۳ق)، السبیل الی نهاض المسلمین، قم: مطبعه سید‌الشهدا (ع)، چ اول.
حسینی شیرازی، سید محمد (۱۴۰۵ق)، الصیاغه الجدیده، قم: مرکز نشر الفکر الاسلامى.
حسینی شیرازی، سید محمد (۱۴۰۹ق[ب])، الفقه، کتاب البیع، بیروت: دارالعلوم، چ دوم، ج ۵٫
حسینی شیرازی، سید محمد (۱۴۱۰ق[الف])، الفقه، الدوله الاسلامیه، بیروت: دارالعلوم، چ دوم، ج ۹۹ و ۱۰۱٫
حسینی شیرازی، سید محمد (۱۴۱۰ق[ب])، الفقه، کتاب الحقوق، بیروت: دارالعلوم، ج ۱۰۰٫
حلی، حسن بی علی یوسف بن مطهر (۱۳۷۸)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ج ۲٫
خمینی، روح‌الله (۱۳۶۳)، ‌کتاب البیع، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ج ۲٫
خمینی، روح‌الله (۱۳۷۸)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ اول.
خمینی، روح‌الله (۱۳۹۰)، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چ دوم.
ربانی گلپایگانی، علی (۱۳۷۷)، دین و دولت، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول.
الشاوی، التوفیق (۱۴۱۳ق)، فقه الشوری و الاستشاره، المنصوره(مصر): دارالوفاء، چ دوم.
شهریاری، حمید (۱۳۸۶)، شورا در فتوا، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ دوم.
صادقی تهرانی، محمد (۱۳۸۱)، رساله توضیح‌المسائل نوین، تهران: امید فردا، چ دوم.
صادقی تهرانی، محمد (۱۳۸۶)، ولایت فقیهان حکومت صالحان، قم: انتشارات شکرانه.
صادقی تهرانی، محمد (۱۴۰۸ق)، الفرقان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی، چ دوم.
ابنبابویه، محمد‌بن‌علی(۱۳۷۲)، ‌عیون أخبار الرضا(ع)، ترجمهمستفید، حمید رضا و غفارى، على اکبر، تهران: نشر صدوق‏، چ اول‏، ج۲٫
صفایی حائری، علی (۱۳۹۲)، از معرفت دینی تا حکومت دینی، تهران، انتشارات لیلۀ‌القدر، چ چهارم.
طه، حسین (۱۹۵۳م)، الفتنه الکبری، مصر: دارالمعارف.
کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر مالکی (۱۴۲۴ق)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء( ط- الحدیثه)، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ اول، ج۴٫
کدیور، محسن (۱۳۸۷)، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، چ هفتم.
کرکی، علی بن عبدالعالی (بی‌تا)، المجموعه الولی، تحقیق محمد الحسون، بی‌جا، ج ۱٫
محسنی، فرید و مرتضی نجفی اسفاد (۱۳۸۸)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات بین¬المللی الهدی، چ هشتم.
محمدی ریشهری، محمد (۱۳۷۶)، رهبری در اسلام، تهران: دارالحدیث، چ دوم.
مطهری، مرتضی (۱۳۶۱)، ده گفتار، تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۵)، پیام امام امیرالمؤمنین(ع)، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ اول،
مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۹۰)، پیام امام امیرالمؤمنین(ع)، قم: انتشارات امام علی‌ بن ابیطالب(ع)، چ اول، ج ۹٫
مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۱۳ق)، انوارالفقاهه، قم: مدرسۀ‌ امام امیرالمؤمنین، چ دوم.
منتظری، حسینعلی (۱۳۶۹)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، نشر تفکر، چ اول، ج ۲٫
نوایی، علی‌اکبر (۱۳۸۱)، نظریه دولت دینی، تهران: معارف، چ اول.
هاشمی، سید محمد (۱۳۹۳)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، چ بیست‌وپنجم، ج ۲٫
یزدی، محمد (۱۳۷۵)، قانون اساسی برای همه، تهران: امیرکبیر.

انتهای پیام/

کد خبر : 48352
تاريخ ثبت خبر : 30 خرداد 1396
ساعت بارگزاری خبر : 12:23
برچسب‌ها:, , , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)