ورشکستگی مؤسسات اعتباری ناشی از عدول از بانکداری اسلامی است

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌ علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، درباره دلایل عدم توانایی برخی مؤسسات مالی و اعتباری در پاسخگویی به نیازهای سپرده‌‌گذاران و ارتباط این مسئله با اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: این مشکلی که اکنون مؤسسات مالی و اعتباری با آن مواجه هستند دارای ریشه‌ای اساسی است که همان عدول از بانکداری اسلامی و نظریات بانکداری اسلامی همانند الگوی مشارکت در سود و زیان است.

وی ادامه داد: یک دلیل دیگر این مشکل به نظارت‌های ناکافی بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط است. البته بنده معتقدم مشکل اول یعنی عدول از بانکداری اسلامی، مهم‌تر از دومی است؛ چراکه ما از ساختاری‌ که در بانکداری اسلامی بیان شده که سپرده‌گذاران در بیلان فعالیت‌های اقتصادی شریک شوند، عدول کرده‌ایم و ساختاری ایجاد کرد‌ه‌ایم که سپرده‌گذاران، یک سود علی‌الحساب را دریافت می‌کنند.

عضو هیئت‌ علمی مؤسسه امام خمینی(ره) یادآور شد: در چنین شرایطی، سودی که مردم دریافت می‌کنند متناسب با ریسکی که در نظام بانکی می‌پذیرند، نیست و اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده، این است که به مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی اجازه فعالیت‌ داده‌ایم که برخی با این مسئله مخالف هستند و یک رقابت بین این مؤسسات خصوصی با مؤسسات دولتی ایجاد شده است و این مؤسسات برای جذب سپرده، درگیر نوعی رقابت کُشنده شده‌اند.

توکلی با اشاره به رقابت بر سر افزایش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این مؤسسات، در این رقابت کُشنده، به سراغ پرداخت سود بالاتر به مشتریان رفته‌اند، علی‌رغم اینکه در بازار حقیقی اقتصاد، بسیاری از سودهایی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیشنهاد می‌دهند، محقق نمی‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: بخصوص زمانی‌که اقتصاد ما دچار رکود و بحران شد، این مسئله، بیشتر خود را نشان داد و شاید اگر مقداری فنی‌تر به این مسئله نگاه کنیم، وقتی متفکران مسلمان، بحث بانکداری اسلامی یا مشارکت در سود و زیان را مطرح کردند، استدلال آنها این بود که این الگو می‌تواند در مقابل ادوار تجاری به صورت معکوس عمل کند و تأثیرات رکود را خنثی کند.

توکلی افزود: دلیل این امر این است که وقتی شخصی از نظام بانکی، تسهیلاتی را دریافت می‌کند، چون تسهیلات براساس مشارکت در سود و زیان است، اگر به سودی دست پیدا کرد، سود را به بانک پرداخت کرده و بانک هم به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کند ولی وقتی وارد دوران رکود شدیم و سود کاهش پیدا کرد، دریافتی سپرده‌گذاران و صاحبان سرمایه هم کاهش پیدا می‌کند و همین امر کمک می‌کند تا اقتصاد به سمت بهبود حرکت کند.

وی ادامه داد: اقتصاد ما بعد از سال ۹۱ که با تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی مواجه شدیم، به دلیل مونتاژی بودن این اقتصاد، وارد دوران رکود شد و چون نظام بانکی ما را مبتنی بر وضعیت ایده‌آل بانکداری اسلامی ایجاد نکردیم، این رکود در اقتصاد باعث سرایت به نظام بانکی هم شد.

عضو هیئت‌ علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به دلایل وقوع این مسئله اظهار کرد: چراکه صاحبان کسب و کار ما، از نظام بانکی تسهیلاتی را دریافت کرده و وقتی با کسادی بازار مواجه شدند توان پرداخت اصل و سود تسهیلات را نداشتند و همین امر باعث شد تا بحران نکول بدهی اتفاق بیفتد و مدام بر جریمه‌های تأخیر افزوده شود و بر مشکلات نظام بانکی افزوده شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به اهمیت نظارت در نظام بانکی یادآور شد: در زمینه مؤسسات اعتباری باید گفت که براساس رانت‌هایی که در سیستم وجود دارد، ایجاد شده‌اند و مجوزی ندارند و ظاهرا نظارت بانک مرکزی هم قوی نبوده یا شاید هم ساختار به گونه‌ای نیست که بتواند به خوبی نظارت کند.

وی افزود: این دو عامل و مشکلات مدیریتی دست به دست هم داده و باعث شده‌اند تا بانک‌های ما با مشکلاتی حادی مواجه شوند و هم نکول بانکی زیاد شده و بسیاری از کارگزاران اقتصادی نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و از سوی دیگر تعهد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مردم، تعهد قطعی است و این دو مسئله باهم نمی‌سازند و به همین دلیل شاهد ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری هستیم.

عضو هیئت‌ علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تأکید کرد: از سوی دیگر چون از الگوی مشارکت در سود و زیان عدول کرده‌ایم، مشاهده می‌کنیم کسانی‌که در این مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری کرده‌اند، خواهان این هستند که هم اصل سپرده‌ خود را دریافت کرده و هم سود بالایی را کسب کنند؛ در حالی‌که این هم با اصول بانکداری اسلامی سازگار نیست چراکه اصل اساسی در نظام مشارکت در سود و زیان این است که اگر در بخش حقیقی سودی اتفاق افتاد این سودها پرداخت شود.

توکلی در پایان گفت: این دو مشکل دست به دست هم داده و باعث شده است نکول بانکی افزایش پیدا کند و کار به جایی رسیده‌ است که چاره‌ای نداریم غیر از اینکه فکری اساسی کنیم؛ چراکه اگر وجوه یک مؤسسه اعتباری را از جایی تأمین کنیم، این امر نمی‌تواند راه حل بلندمدتی باشد؛ چراکه ممکن است این مشکل برای سایر مؤسسات مالی و اعتباری هم اتفاق بیفتد.

انتهای پیام/