هیچ‌گونه اشاره‌ای به تحول در علوم انسانی در برنامه ششم نشده است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، امیر رجائی عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی در ارائه مقاله خود با عنوان تحول و ارتقای علوم انسانی: بررسی اقدام‌های صورت گرفته و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود در همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای که ۲۴ و ۲۵ آبان ماه در دانشگاه شیراز برگزار شد، گفت: از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب و جمع کثیری از جامعه دانشگاهی کشور، تحول و ارتقاء علوم انسانی است. چرا که زمینه‌ساز پیشرفت و بهبود امور در حوزه علوم انسانی و به تبع آن بخش آموزش عمومی کشور می‌باشد.

وی افزود: لذا در این پژوهش تلاش شد تا مقوله تحول و ارتقای علوم انسانی از بعد مدیریتی و اجرا مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، برنامه‌های پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه به عنوان  بالاترین اسناد اجرایی کشور برگزیده شدند تا میزان ابتنای آن‌ها بر اسناد بالادستی از قبیل بیانات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تحول و ارتقای علوم انسانی (بند ۲- ۷۷ سیاست‌های ابلاغی) و نیز نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی قرار گیرند، لذا ابتدا بیانات مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند تا یک چهارچوب مفهومی برای بررسی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه فراهم آید. با مطابقت دادن متن برنامه‌ پنجم و ششم توسعه با چارچوب مفهومی فوق مشخص گردید که فقط در برنامه پنجم توسعه دو ماده ۱۵ و ۱۹ ناظر بر مقوله تحول و ارتقای علوم انسانی هستند.

این محقق اظهارداشت: در ادامه این دو ماده بند به بند با چهارچوب مفهومی برآمده از تحلیل اسناد سیاستی بالادستی مطابقت داده شدند، و چالش‌ها و موانع اجرایی شدن آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. برخی از چالش‌ها و موانع اجرایی شدن بندهای ناظر بر تحول و ارتقای علوم انسانی در برنامه پنجم توسعه عبارتند از: ضعف در پوشش دادن کلیه موارد مندرج در نقشه جامع علمی کشور چه به لحاظ کمی و چه کیفی، کلی‌گویی و ارائه نکردن راهکار برای پیاده‌سازی و اجرای موارد مندرج، پایین بودن تعامل میان علما و اساتید حوزه و دانشگاه، وجود بسیاری از مفاهیم که نیازمند شناسایی، تعریف و یا تعیین مصادیق مرتبط هستند. ‌هم‌چنین، برخی از چالش‌های ساختاری و فرایندی نهاد متصدی تحول و ارتقای علوم انسانی (شورای تحول و ارتقای علوم انسانی) تبیین شد که عبارتند از بالا بودن حجم کار و مشغله اعضای شورا و نگارش یافتن اهداف، وظایف و اختیارات این شورا به صورت آرمانی و کلی.

رجائی در ادامه سخنانش تصریح کرد: امروزه نقش علوم انسانی در جهت‌بخشی به، و نیز ایجاد تحول و نوسازی در نظام آموزشی کشور بسیار ممتاز و حائز اهمیت است (بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۶/۰۷/۱۳۹۳). با توجه به اهمیت بسیار زیاد علوم انسانی و تأثیرگذاری آن بر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، وضعیت و سلامت این علوم در رسیدن کشور به اهداف کلان ترسیم شده در حوزه علم و فناوری بسیار مهم خواهد بود. اکنون چندین سال است که بسیاری از صاحب‌نظران جامعه علمی و اساتید کشور از وضعیت کنونی علوم انسانی گلایه‌مندند و در محافل گوناگون آن را ابراز کرده‌اند، که در صدر آن می‌توان به محافل جامعه علمی کشور با رهبر انقلاب اشاره کرد. محورهای اصلی در نقدهای ایراد شده بر علوم انسانی توسط صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی عبارتند از: الف-ضرورت به روز رسانی رشته‌ها (ایجاد رشته‌های جدید مورد نیاز اعم از چند رشته‌ای، میان‌رشته‌ای، بین رشته‌ای، و میان‌حوزه‌ای)، ب- ضرورت به روز رسانی سرفصل‌ها و مواد آموزشی، و ج) ضرورت اسلامی سازی محتوای رشته‌ها (مانند فلسفه، روانشناسی، جامعه‌شناسی و …).

وی تأکید کرد: قریب به چند دهه است که بسیاری از رشته‌های علوم انسانی، چه به لحاظ سرفصل‌ها و مواد آموزشی و چه به لحاظ ایجاد رشته‌های جدید مورد نیاز جامعه، همگام با دستاوردهای علمی جدید جهانی مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند (بیانات در دیدار با اساتید، ۱۵/۰۶/۱۳۸۹). هم‌چنین، مبانی و مبادی نظری بسیاری از رشته‌ها در علوم انسانی نظیر فلسفه، جامعه‌شناسی و روانشناسی مبتنی بر جهان‌بینی مادی و غیرتوحیدی و بعضا در تعارض با مبانی نظری اسلامی و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی است، لذا ضرورت اکتفا نکردن به تقلید صرف از جهان غرب و تلاش در راستای اجتهاد علمی و رهایی از اسارت علمی و نظری در حوزه علوم انسانی بسیار حائز اهمیت است.

این محقق و مدرس دانشگاه بیان کرد: اکنون قریب به هشت سال است -از سال ۱۳۸۸ تا کنون- که رهبر انقلاب ضرورت تحول و ارتقا در علوم انسانی را مطرح و طی سالیان گذشته به طور مستمر بر آن تأکید کرده‌اند. پیرو تأکید مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۵۰ مورخ ۲۱/۷/ ۱۳۸۸، آیین‌نامه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی را به تصویب رساند و این شورای تخصصی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی موجودیت یافت. از نتایج مثبت این اقدام می‌توان به تدوین نقشه جامع علمی کشور و گنجانده شدن موارد متعددی متناظر با تحول و ارتقای علوم انسانی در آن اشاره نمود. لذا، در نقشه جامع علمی کشور –که یک سند بالادستی مهم، جهت‌بخش و اثرگذار در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری محسوب می‌شود- موضوع تحول و ارتقای علوم انسانی نمود و تجلی قابل قبولی یافت. اما، برای پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن این سند بالادستی، تا کنون اقدامات درخور توجهی صورت نپذیرفته است. مصداق این مدعا را می‌توان در نحوه نگارش برنامه‌های پنج ساله توسعه پنجم و ششم – به عنوان عالی‌ترین سند سیاستی و اجرایی در سطح حکومت – یافت.

وی گفت: با مرور اجمالی متن برنامه ششم توسعه – نگارش یافته در دولت یازدهم – مشاهده می‌شود که در آن به موضوع تحول و ارتقای علوم انسانی هیچ گونه اشاره‌ای نشده است. این خود نبود عزم جدی در مسئولان رده بالای اجرایی کنونی کشور را در تحقق بخشیدن به این موضوع به خوبی نمایان می‌سازد. با این وجود، در متن برنامه‌ پنجم توسعه – نگارش یافته در دولت دهم- بندهایی آمده است که ناظر بر تحول و ارتقای علوم انسانی است. در دولت دهم، تلاش شد تا مبتنی بر ۳۱ اقدام‌ عملی نقشه جامع کشور که ناظر بر تحول و ارتقای علوم انسانی بودند، بندهایی در این راستا در متن برنامه پنجم توسعه گنجانده شود. لذا، هدف از پژوهش کنونی این است که چگونگی پرداختن برنامه پنجم توسعه به مقوله تحول و ارتقای علوم انسانی بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری و اقدام‌های ۳۱ گانه نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی قرار گیرد تا در انتها راهکارهایی برای بهبود ارائه گردد.
در ابتدا می‌بایست خاطر نشان ساخت، که در برنامه ششم توسعه هیچ گونه اشاره‌ای به مقوله تحول و ارتقای علوم انسانی نشده است. این خود گویای بی‌رغبتی مسئولان اجرایی کنونی کشور به مقوله تحول در علوم انسانی است که مستلزم بررسی‌های دیگر است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت تصریح کرد: با بررسی موانع و چالش‌های پیش روی اجرای بندهای مندرج در برنامه پنجم توسعه به یک سری از موارد برمی‌خوریم که در ادامه بیان می‌شوند و برای هر یک از آن‌ها راهکار(های) مربوطه نیز ارائه می‌گردد. اولین مانعی که به چشم می‌خورد میزان و نحوه پوشش دادن اقدام‌های ۳۱‌گانه نقشه جامع علمی کشور در برنامه پنجم است که به صورتی نامتوازن صورت گرفته است. بدین ترتیب که به ۱۹ اقدام اشاره‌ای نشده است و به سایر اقدام‌ها نیز به‌صورتی نامتوازن پرداخته شده است. به عنوان مثال، از میان ۶ بند «ماده ۱۵» برنامه پنجم توسعه، ۲ بند «ج» و «د» ارتباطی با موضوع نداشتند و ۲ بند «د» ، و «ه» نیز اشاره‌ای کلی و گذرا به ۱۶ اقدام عملی در نقشه جامع علمی‌داشتند. در این میان تنها بند‌های «الف» و «ب» به طور نسبی به تبیین عملیاتی اقدام‌های عملی مورد اشاره خود پرداخته‌اند. هم‌چنین، در نگارش برنامه پنجم به صورت یک‌جانبه به بعد برنامه‌ریزی آموزشی و عامل «برنامه» توجه و از عامل «استاد» غفلت شده است، لذا به منظور پیگیری این موارد می‌بایست یک سری از نکات را لحاظ نمود که در این جا بیان می‌شوند. اول این که فقط موارد مندرج در بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ و موارد مندرج در بند «الف» از ماده ۱۹ قابل پیگیری می‌باشند و سایر موارد نیاز به اصلاحات عمده دارند و چند مورد نیاز به بازنویسی. هم‌چنین، ۱۹ اقدام عملی مورد غفلت به همراه آن دسته از اقدام‌های عملی که به صورت سطحی و گذرا به ‌آن‌ها اشاره شده است – که شرح آن در بخش‌های قبل ذکر شد – بر اساس راهکار‌های ارائه شده عملیاتی در بخش‌های قبل، می‌بایست به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند.

وی افزود: دومین مانع پیش روی اجرایی شدن برنامه پنجم، بیان برخی از مطالب به صورت کلی – حتی کلی‌تر از سند بالادستی خود یعنی نقشه جامع علمی کشور- و ارائه نکردن راهکار و سازوکاری مشخص برای عملیاتی کردن موارد ذکر شده است. بروز این قبیل اشکالات عمده درباره نگارش برنامه پنجم در خصوص تحول و ارتقای  علوم انسانی حاکی از وجود یک مشکل زیربنایی است که آن کاستی‌های اساسی وارد در خصوص موضوع نگارش برنامه‌های توسعه پنج‌ساله است. به منظور برطرف نمودن این مشکل، تهیه و تدوین چارچوب و فرایند نگارش برنامه‌های توسعه پنج ساله می‌تواند نقش بسیار موثری را ایفا کند. در این خصوص تعیین این که تا چه میزان برنامه‌های توسعه پنج ساله می‌بایست به «کلیات و سیاست گذاری» و تا چه میزان به «موارد عملیاتی و برنامه‌ریزی» بپردازند بسیار راهگشا خواهد بود. با تبیین این موارد می‌توان انتظار داشت که برنامه‌های توسعه پنج ساله از اسناد بالادستی خود کلی‌تر نشوند و در جهت تحقق و پیاده سازی ‌آن‌ها، با کمال دقت و جامعیت نگارش یابند.

وی در ادامه سخنانش اضافه کرد: چالش‌دیگر تعامل اندک میان حوزه و دانشگاه است. از آن‌جا که همکاری میان علمای حوزه و اساتید متعهد دانشگاهی به منظور تحقق تحول در علوم انسانی ضروری است، گام اول را بایستی خود علما و اساتید حوزه و دانشگاه به منظور افزایش تعامل و همکاری با یکدیگر بردارند. بدین ترتیب، می‌توان امید داشت تا با تعمیق این روابط و ایجاد نیاز ساختارهای مورد نیاز با پیگیری آن‌ها و مسئولان مربوطه شکل گیرند.

این محقق ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اجرای برنامه پنجم – که بسیار جدی و پرتکرار است – این است که در متن آن بسیاری از مفاهیم وجود دارند که نیازمند تعریف، شناسایی، و یا تبیین مصداق‌های مربوطه هستند. این مفاهیم عمدتا شامل آموزه‌ها و ارزش‌های دینی هستند. لذا، در راستای اجرایی کردن تحول و ارتقای علوم انسانی بر اساس آموزه‌ها و مبانی اسلامی، گام اول تدوین نمودن یک چارچوب مفهومی برای «آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی» است تا در تغییر و تحولات مربوط به برنامه‌های درسی و آموزشی ملاک عمل قرار گیرد. در این راستا، مقام معظم رهبری در فرمایش‌های خود، علماء و اساتید حوزه را بهترین مرجع برای تحقق این مهم می‌دانند. لذا مشارکت علما و اندیشمندان حوزه در انجام این کار بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، به نظر می‌رسد که مجموعه اقدامات عملی در راستای تحقق موارد فوق با نگرش سیستمی‌(درونداد، فرایند، برونداد) متمرکز بر دو بعد ساختار و فرایند می‌باشد. گام‌های عملیاتی می‌توانند به لحاظ ساختاری شامل تصمیم گیری در خصوص «نهاد متصدی، ترکیب اعضای آن، اختیارات نهاد، و قوانین و مقررات مورد نیاز» و به لحاظ فرایندی شامل تصمیم‌گیری درباره «ملاک‌ها و شاخص‌ها، اهداف، تعریف سازوکار‌های مورد نیاز، نتایج مورد انتظار، زمان‌بندی و تأمین مالی» باشند.

وی در پایان سخنانش گفت: خوشبختانه، تا کنون در خصوص بعد ساختاری تحول و ارتقای علوم انسانی اقداماتی صورت گرفته است و در این راستا کارگروه‌های تخصصی رشته‌های مختلف در شورای عالی تحول و ارتقای علوم انسانی شکل گرفته‌اند. لذا، با توجه به زمان‌بر بودن جنس فعالیت‌ها و وظایف این شورا، یکی از مهم‌ترین موانع ساختاری پیش رو می‌تواند چند شغله بودن اعضای کارگروه‌ها و در نتیجه اختصاص ندادن زمان کافی به منظور دست یافتن به اهداف شورای تحول و ارتقای علوم انسانی باشد. بنابراین، تهیه جدول زمان‌بندی پیشرفت کار و التزام عملی به آن، و نیز انتشار گزارش عملکرد توسط تمامی کارگروه‌ها و به طور کلی اهتمام نسبت به ارزیابی و نظارت بر حسن انجام وظایف محوله از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.  

انتهای پیام/