هر امر حقوقی لزوماً اخلاقی نیست/نسبت اخلاق و حقوق در غرب

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از مهر، در تاریخ اندیشه در خصوص ارتباط میان اخلاق و حقوق، سه‌ مرحله قابل تصور است؛ در مرحله اول بین اخلاق و حقوق هیچ تفاوتی وجود نداشت؛ هم اخلاق وجود داشت و هم حقوق و مردم به هر دو عمل می‌کردند. پیشتر، یعنی پیش از آنکه دولت‌ها تشکیل شوند، در جوامع قدیم، عادات و رسوم اجتماعی بود که مردم را اداره می‌کرد. مرحله دوم به قرن هجدهم و شکل‌گیری و نضج‌گیری نهضت‌های آزادیخواهی اشاره دارد و در این دوره به رابطه اخلاق و حقوق با دیدی تجدیدنظرگرایانه نگریسته شد. بر این اساس آزادیخواهان، خواستار محدود شدن قلمرو سیطره دولت‌ها در امور داخلی افراد شدند. جنگ‌های اول و دوم جهانی این نکته را ثابت کردند که هر چه در راه دموکراسی و آزادی خواهی و حکومت مردم تلاش شود، بازهم نمی‌توان ظلم را از بین برد، زیرا دمکراسی نیز نقایص خود را دارد؛ از جمله اینکه برخی اوقات خود دموکراسی به حکومت اکثریت بر اقلیت محدود می‌شود، بنابراین باید اصولی وجود داشته باشد که برای دمکراسی هم محدودیت ایجاد کند؛ قواعد حقوق بشر درنتیجه همین نهضت شکل گرفت. هنگامی که سعی شد ارتباط حقوق و اخلاق با هم حفظ شود، لزوم تدوین حقوق بشر نیز شکل گرفت و رعایت آن اجباری شد.

پروفسور «مایکل آلن گلسپی» فیلسوف مطرح معاصر و استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا که نام وی در میان ۲۰ فیلسوف مطرح آمریکایی در قرن بیستم آمده است در خصوص نسبت حقوق و اخلاق گفت: در اندیشه غربی در یک تفسیر اخلاق دایره گسترده تری را در مقایسه با حقوق در بر می گیرد. به عبارت دیگر در خصوص نسبت اخلاق و حقوق در اندیشه غربی تفسیر عام این است که دایره اخلاق گسترده است و حقوق دایره کوچکتری را در مقایسه با اخلاقیات در بر می گیرد. اما اخلاق و حقوق دارای زمینه های مشترک وهمپوشانی هایی هم با یکدیگر دارند.

مؤلف «نیهلیسم بعد از نیچه» در ادامه تأکید کرد: نکته ای که در مورد نسبت اخلاق و حقوق در اندیشه غربی گفته شد یک قانون نانوشته است. در مورد تعارض میان آنها باید توجه داشت که اخلاق و حقوق در بسیاری از زمینه ها با یکدیگر همپوشانی دارند. ولی لزوماً هر امری حقوقی، اخلاقی نیست.

برنده جایزه لئواشتراس تصریح کرد: در واقع اصول حقوقی تماماً اخلاقی نیستند. در واقع قوانینی وجود دارند که ناعادلانه هستند. بسیاری از این قوانین ناعادلانه غیر اخلاقی هستند و سایر امور حقوقی و قوانین فاقد اصول اخلاقی هستند و در دایره اخلاقیات نمی گنجند.

وی افزود: در واقع برخی قوانین و اصول حقوقی از جنبه اخلاقی قابل بررسی نیستند و نمی توان در مورد آنها قضاوت اخلاقی داشت.

مؤلف «بنیان تاریخ» تصریح کرد: این قوانین برای نظم اجتماعی ایجاد می شوند و باعث می شوند حریم افراد در زمینه های مختلف حفظ شوند. برخی از آنها لزوماً در دایره قضاوتهای اخلاقی قرار نمی گیرند و صرفاً برای تنظیم رفتار افراد جامعه وضع شدند.

گلسپی در ادامه تأکید کرد: اما برخی قوانین نیز علاوه بر اینکه برای تنظیم روابط اجتماعی ایجاد شده اند اما می توانند مورد قضاوت اخلاقی قرار گیرند. برای نمونه قوانینی که در خصوص قتل و تجاوز به افراد وضع می شوند جنبه های اخلاقی نیز دارند.

وی در پایان یادآور شد: برخی اصول اخلاقی نیز وجود دارند که نمی توان آنرا به صورت قوانین در آورد. برای نمونه تحقیر کردن یک فرد در یک جمع امری اخلاقی نیست اما در مورد آن قوانین حقوقی خاصی نیز وجود ندارد و از جنبه حقوقی چیزی را متوجه فرد تحقیر کننده نمی کند اما امری کاملاً غیر اخلاقی است.

انتهای پیام/