به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، مهمترین مفاهیمی که در مدخل بحث نظام سیاسی لازم است از آنها تعریف مناسبی ارائه شود، عبارتاند از: سیاست، علم سیاست، ارتباط علم سیاست با سایر علوم، نظام سیاسی و ارتباط آن با اصطلاحاتی که گاه بهجای نظام سیاسی به کار میروند؛ مانند دولت، حکومت و کشور.
اگرچه اصلاحات غالبا با واژگان یکسانی استعمال میشوند؛ ولی مفهوما از تلقیهای متفاوتی برخوردارند که علت آن را باید در تفاوت نگرشها و نظام فکری جستجو نمود.
اسلام با یک نظام فکری منسجم، برای معتقدین خود تحلیلی متفاوت با سایر مکاتب، از نظام سیاسی و مفاهیم زیرساختی آن ارائه میدهد.
بنابراین، وقتی میخواهیم از سیاست هماهنگ با دیدگاه اسلامی، تعریفی ارائه نماییم، بهتر است که جهات متعددی را در نظر داشته باشیم؛ از جمله: غایتمندی و آخرتگرایی، ولایت و سرپرستی، توسعه و حرکت تکاملی انسان و جامعه، اراده و اختیار، توجه به واقعیات و نقش تربیتی تشویق و تنبیه.
با این وصف، به دو نوع تعریف عام و خاص، مناسب با وسعت دامنه موضوع، دست مییابیم.
تبیین مفهوم سیاست کاملا مبتنی بر تعریفی است که از سیاست عنوانشده است و علم سیاست ازآنجاکه در منظومه معارف انسانی و در ربط با دانشهای انسان شکل میگیرد، بهناچار باید نوع ارتباط و میزان بهرهدهی با بهرهمندی آن از سایر علوم، معین و مشخص شود.
در تعریف نظام سیاسی با بهره گرفتن از تعریف سیاست، کیفیت تنظیم شیوه اداره امور و مقالات سهگانه موضوع سیاست، ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی، موردتوجه خاص است و عنصر رشد و تکامل و وجود ارادهای شامل بر آن، نمودی آشکار دارد.
با توجه به اینکه در مقیاس کلی، دو نوع نگاه به هستی، انسان و جامعه وجود دارد، نظام سیاسی نیز متأثر از آن به دو دسته متمایز، با تلقیهای متفاوت از مبدأ هستی، انسان و اختیار او و جامعه، تقسیم میشود. این تمایز، مربوط به فهم انسان از آموزههای دینی و نیز فهم او متأثر از آثار و عملکردهای مادی اوست.
بر این اساس، دستهای از نظامهای سیاسی، دینی هستند؛ یعنی منشأ دینی دارند و حکومتی که با معیارهای آن دین ساخته میشود، مدعی انتساب به دین و اجرای شریعت است، اما دستهای دیگر که غیردینی بهحساب میآیند؛ نه خود را منتسب به دین میدانند و نه گامی مؤثر برای ترویج آن برمیدارند، بلکه حتی نقش دین آسمانی در پیدایش نظام سیاسی را نادیده انگاشته و دستگاه حاکمه در رفتار سیاسی خود، التزامی به مقررات و ضوابط دینی ندارد.
بر این مبنا، انواع حکومتهای غیردینی را میتوان برحسب تعداد زمامداران به حاکمیت فردی، حاکمیت گروهی و حاکمیت همگانی تقسیم نمود.
انواع حکومتهای دینی نیز به دودسته اصلی تقسیم میشوند: حکومتهایی که رهبری آن از جانب خداوند یا کسی که از طرف او مأذون است، تعیین و نصب شود و حکومتهایی که در عین ادعای دینی بودن، رهبری غیر منصوب، حاکم آن است.
نظامهای سیاسی منصوب با عناوین: نبوت، امامت و نیابت عامه (ولایتفقیه) و نظامهای سیاسی غیر منصوب تحت دو عنوان: خلافت و سلطنت بررسی میشوند.
هر نظام سیاسی، اعم از اینکه خود را ایدئولوژیک و ارزشمدار تعریف کند یا لائیک و صرفا مادی بداند، بر شالودههایی از عقاید و ارزشها استوار است و منظومهای از جهانبینی، اعتقادات و نظام فکری خاص به جهتگیریها، برنامهها و عملکردهای آن، سمتوسو و شکل ویژهای میبخشد.
با توجه به دوگانگی کلیترین دستهبندی نظامهای سیاسی (دینی و غیردینی) زیرساختهای آنها را نیز میتوان تحت دو عنوان «مبانی نظامهای سیاسی در جهانبینی الهی» و «مبانی نظامهای سیاسی در جهانبینی مادی» بررسی نمود.
در امر قانونگذاری و حکم راندن بر جامعه به کسانی که علمشان از منبع الهی سرچشمه میگیرد و تسلیم امر الهی هستند، وضع قانون و اداره جامعه سپردهشده است.
سامان بخشی جامعه باید بر اساس وحی انجام شود و پهنه دنیا و آخرت، محیط توسعه و کمال انسان است و درستی رفتار آدمیان به باور آنان به معاد و تقوای آنان بستگی دارد که بهصورت خودکنترلی، بقا و همگرایی جامعه دینی را تضمین مینماید.
در این دیدگاه، موضوع اصلی، رشد و رستگاری انسان است و انسان جدای از محدود شدن به حدود و شرایط محیطی از عنصر بسیار نیرومند اختیار و اراده بهرهمند است و میتواند بهوسیله آن شرایط خود و دیگران را دگرگون سازد.
علاوه بر انسان، جامعه نیز احکام و شخصیت خاص خود را دارد و دارای رشد، اضمحلال، پیروزی و شکست است.
حکومت، بهمثابه تجسم و تجسد اراده اجتماعی، متکفل ولایت اجتماعی و متولی رشد و توسعه جامعه است و در کلیترین مقیاس، ولایت جامعه، یا هماهنگ با ولایت ربوبی است و یا برمدار ولایت طاغوتی و شیطانی اداره میشود.
نظام سیاسی اسلام، مانند هر نظام سیاسی و اصولا هر مجموعهای، هدفهایی را دنبال میکند که به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم میشوند.
هدف اصلی نظام اسلامی، توسعه بستر و زمینههایی است که تقرب انسان به پیشگاه خداوند، آرامش و آسایش جاویدان او، در آن گستره حاصل میشود.
اهداف فرعی نظام سیاسی اسلام که ابزار تحقق هدف اصلی هستند؛ عبارتاند از: اقامه قسط و عدل، برقراری نظم و امنیت، ارتقای فرهنگی و تأمین رفاه عمومی.
نظام سیاسی اسلام، برای دستیابی به اهداف اصلی و فرعی خود، سیر خاصی را دنبال نموده و حرکت خود را بر پایهها و اصولی بنیاد مینهد.
آن اصول که چارچوبه عملکرد نظام سیاسی را معین میکنند عبارتاند از؛ کرامت انسانی، قانون مداری، شایستهسالاری، اصالت خدمت و فراگیری.
بررسی تاریخ نظامهای سیاسی اسلام، به این معناست که سیر پیدایش، رشد و تحولات نظام سیاسی اسلام درگذر تاریخ تاکنون پیگیری شود. این بحث در سه مقوله اصلی؛ حکومت اسلامی پیامبر اسلام (ص)، نظام خلافت و نظام امامت بررسی میگردد.
رسالت پیامبر(ص) با دعوت به توحید و نفی شرک و بتپرستی آغاز گردید و آن حضرت پس از هجرت به مدینه، اقدام به تأسیس حکومت اسلامی نمود.
مهمترین قدمها و مراحلی که منجر به تأسیس و تحکیم و پیریزی شالودههای حکومت دینی در مدینه گردید، عبارتاند از: جلب همراهی و پذیرش مردم، برقراری وحدت اجتماعی در مدینه، قرار گرفتن مسجد بهعنوان پایگاه اجتماعی مسلمانان، ریشهکنی تبعیض، استقرار نظامات اسلامی، مراعات امور مربوط به حاکم دینی، تلاش برای گسترش اسلام و تدبیر جانشینی
پس از رحلت پیامبر(ص)، حادثهای عظیم و شگفتانگیز رخ داد و درنتیجه رهبری جامعه با ترفندهای برخی از خواص و بیاعتنایی عوام به سفارشهای رسول خدا(ص) در مسئله جانشینی، از مسیر اصلی خود منحرف شد و نظام خلافت وجه غالب در رهبری نظام سیاسی اسلام گردید.
در نظام خلافت باآنکه منشا مشروعیت به اجماع صحابه، شورای حل و عقد، انتصاب توسط خلیفه پیشین و حتی غلبه بود؛ اما حاکم بهعنوان جانشین پیامبر(ص) شناختهشده و موظف بود که راه و سنت آن حضرت را دنبال نماید.
پس از سپری شدن ایام خلافت ابوبکر، عمر و عثمان، نظام خلافت دستخوش تحولاتی گردید که محصول آن نظامهای شبه سلطنتی اموی و عباسی و حکومت عثمانی و… شد که قرنها بر جامعه اسلامی حکمرانی کردند.
نظام امامت، همان شیوه اداره جامعه بعد از رسول خدا(ص) است که آن حضرت بهفرمان خداوند در امر تدبیر جانشینی بنیاد نهادند. بر آن اساس، باید امام على(ع) زمام جامعه را بعد از پیامبر(ص) در اختیار گرفته و به ترتیب یازده فرزندش پس از وی امامت سیاسی و دینی جامعه را عهدهدار گردند.
در عهد حضور امام معصوم، حکومت امام علی(ع) و امام حسن(ع)، نمونههای قابلبررسی تحققیافته از نظام امامت هستند.
در عهد غیبت امام معصوم (غیبت امام عصر (عج)) طی دو مرحله، رهبری اجتماعی امت اسلامی قابلبررسی است؛ یکی دوران غیبت صغرا که چهار نائب خاص و معین از سوی امام عصر (عج) به ترتیب رابط آن حضرت و مسلمانان بودند و دیگری در دوران غیبت کبرا است که فقها و علمای دین مسئولیت هدایت جامعه را بر عهدهدارند و نظام امامت در شکل ولایتفقیه تجلی مییابد.
نظام سیاسی کمال مطلوب اسلامی در عصر ظهور امام عصر (عج) به وقوع خواهد پیوست. آن حضرت با برقراری مناسبات عادلانه و فراگیر، چهره زمین را از وجود حکومتهای فاسد و منحرف پاک نموده، جامعه بشری را در کمال صلح و آرامش بانظمی الهی اداره خواهند نمود.
در کنار بررسی ساختار قدرت و سازماندهی مناسب در نظام سیاسی اسلام، پرداختن به روش اداره چنین نظامی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
در مورد روش اداره حکومت دینی، چند دیدگاه مهم قابلبررسی است. یکی، دیدگاه جدایی و انفکاک روش اداره از دین که نتیجه آن واگذاری مدیریت عالی نظام اسلامی به جریانهای علمی و تخصصی غربی است. دیدگاه کلی ارتباط دین و روش اداره، با دو نوع تفکر و قرائت از این مسئله، خودنمایی میکند، یکی از آن دو، دیدگاهی است که معتقد است؛ اسلام با تجدد، تعارض اصولی و ماهوی دارد؛ بنابراین تمامی مظاهر تمدن و یا تجدد غربی نامطلوب و ناهماهنگ با نظام دینی بوده و باید بر آنها خط بطلان کشید؛ اگر بپذیریم که این نظریه، باکمی تعدیل، به آموزههای دینی نزدیک است؛ اما در مقام اثبات، هیچ گرهای را باز نکرده و در عمل، نتیجهای جز انفعال در پی نخواهد داشت؛ اما تفکر یا قرائت دیگری از ارتباط دین و روش اداره وجود دارد که معتقداست؛ تمدن اسلامی و اصولا هر تمدنی، یک مجموعه کامل است و تباینی بین گرایشها، دانشها و رفتار عینی وجود ندارد و تمدن اسلامی نیز بهناچار باید برای تحقق نقشه خود در تأمین سعادت انسانها، نرمافزار لازم برای حرکتهای اجتماعی را فراهم سازد که یقینا متمایز و مغایر با برنامهها و نرمافزارهای موجود در تمدن غرب است.
دین در حوزه اداره نظام سیاسی اسلام در سطوح تعیین اهداف و آرمانهای نظام اسلامی، تنظیم سیاستها و خط مشیها و همچنین ملاکها و شاخصهای توسعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اثرگذار است.*
*منبع: نصرتی، علیاصغر، نظام سیاسی اسلام، نشر هاجر، چاپ هفدهم، تابستان ۹۵
انتهای پیام/