به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲ دی ماه، در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به اهمیت شفافیت اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اکنون بانکهای ما تامین مالی میکنند اما بر نحوه خرج کردن آن نظارت نمیکنند و اگر این نظارت محقق شود بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله رکود برطرف میشود.
وی افزود: بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از فعالیتهای فسادزا در حوزههای پولی و ارزی اشاره دارد. شفافیت به میزان زیادی در کارآمد کردن اقتصاد موثر است و این شفافیت باید در همه بخشهای اقتصادی پدید آید تا رنجی که در اقتصاد ما وجود دارد برطرف شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: اگر شفافیت وجود داشت فسادهای کلان اقتصادی پدید نمیآمد و ذی نفع واحد نمیتوانست از شعب مختلف یک بانک تأمین مالی شود و احیانا صورتهای مالی را بسازد و زمینه فریب کارکنان بانکها را فراهم کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: البته امروزه سامانههای بانکها به سامانه جامع بانک مرکزی مرتبط هستند و این امکان برای بانک مرکزی وجود دارد که اگر ذی نفع واحد بخواهد بانکها را فریب دهد به راحتی کشف شود و جلوی این کار گرفته شود.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شفافیت اقتصادی یک اصل است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از جمله در سازمان بورس توجه جدی به آن بسیار مهم است.
مصباحی مقدم ادامه داد: بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم در مورد شفافیت است و به شفاف سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار اشاره دارد و این شفاف سازی در عرصه قیمتگذاری هم بسیار مهم است و در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش دارد.
وی اظهار کرد: عدم عدالت بین توزیع کننده و تولیدکنند باید از بین برود و باید کاری کنیم که بازارها و قیمت گذاری ما شفاف باشد و با توجه به قیمت بازار انتظارات تولیدکننده برآورد شود و تحقق این موارد نیازمند اقداماتی در بازار سرمایه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: اکنون ابزارهای مالی در بورس توسعه یافته است و کمیته فقهی تاکنون بیش از ۸۵ ابزار را تصویب کرده است که غالبا ابزارهای تازهای هستند که قبلا استفاده نمیشدند و مرتب در کمیته فقهی ابزارهای جدید مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه این بررسی ابزارها از ابعاد مختلف مالی، حقوقی، فقهی و اقتصادی صورت میگیرد.
مصباحی مقدم یاد آور شد: بزرگترین بحران در غرب در بازارهای مالی رخ داد که حاصل ندانم کاری بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی اقتصاد آمریکا بود و بازار مالی نیویورک سقوط کرد و سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی دوران طولانی مدتی از بحران بر جهان تحمیل شد و آسیبش به ما هم رسید.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: ما نباید اجازه دهیم چنین بحرانی از ذات بازار سرمایه ما پدید آید و برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد نگاه ما در کمیته فقهی صرفا فقهی نیست بلکه نگاه آینده پژوهانه هم هست و سعی داریم بررسی کنیم که این ابزار در آینده اقتصاد ما را دچار بحران نکند.
انتهای پیام/