گزارش روز نخست بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی

به گزارش طلوع نیوز:بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی روز دوشنبه با عنوان نقد و بررسی سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان در تهران به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد. محورهای اصلی آن «آسیب شناسی تجربه سه دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «راهکارهای بهبود عملیات بانکداری بدون ربا» و «برنامه‌ریزی بانکداری اسلامی برای آینده» اعلام شده است.

علی طیب نیا: تحول در نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است.

علی طیب‌نیا به عنوان اولین سخنران در بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی در تشریح تحولات نظام بانکی طبق اصول بانکداری اسلامی اظهار داشت: این همایش به ارزیابی ۳ دهه بانکداری بدون ربا متمرکز شده است؛ در حال حاضر تحول در نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است.

وی ادامه داد: توسعه نظام مالی و نظام بانکی زمینه‌ساز رشد شده است، نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور باشد و با پشتیبانی بخش مولد و حذف ربا، کارایی در تخصیص منابع و ثبات در نظام اقتصادی شبکه بانکی به توسعه کشور کمک می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای تحول در نظام بانکی عزم ملی شکل گرفته است، گفت: سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی تحول در نظام مالی کشور را تکلیف کرده است، بند نخست این سیاست‌ها تأمین شرایط و فعال‌سازی همه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی است. طیب‌نیا افزود: ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان و تقویت تولید از وظایف سیستم بانکی کشور است.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: تحول در نظام بانکی کشور ضرورت است، وضعیت کنونی نظام بانکی قابل قبول نیست و با نیازهای رو به رشد و انتظارات سیاست‌گذاران و دولتمردان هم‌خوانی ندارد. وی ادامه داد: نظام بانکی ما هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد و خواسته مراجع دینی از مردم کشور را تأمین نکرده است.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: دولت تغییر در نظام بانکی کشور را به عنوان اقدامی راهبردی در برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار داده است و طرح تحول نظام بانکداری پس از تصویب به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بانکداری اسلامی باید زمینه اصلی در تحول نظام بانکی کشور باشد، گفت: تحول در نظام بانکی در ۴ محور عمده لازم است عملیاتی شود. وی ادامه داد: این محورها شامل تحول در ارکان نظام پولی کشور، تحول در حوزه عملیات بانکی، تحول ساختاری و نهادی و رقابتی شدن بازار پولی و تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی است.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: دولت سعی می‌کند با امکانات و ابزارهای در اختیار مشکلات نظام بانکی را حل کند البته بسیاری از این مشکلات ناشی از فشارهای عوامل بیرونی به نظام بانکی است.

طیب‌نیا ادامه داد: دولت سعی کرده است در بسته خروج از رکود از همه ابزارها استفاده کند؛ دولت سعی کرده است برای نازل بودن نسبت سرمایه در بانک‌ها و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه مناسب چاره‌اندیشی کند. وی با تأکید بر اینکه باید تسهیلات بانکی در اختیار بخش مولد قرار گیرد، گفت: اگر بخواهیم توان اعطای تسهیلات بانکی را افزایش دهیم و در خدمت بخش تولید باشیم لازم است نظام بانکی با دولت همکاری کند.

وی بیان کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است طبیعی است که نرخ سپرده در سطح بالایی قرار می‌گیرد؛ برقراری ثبات در بازارهای مختلف این زمینه را فراهم می‌کند که بانک‌ها نسبت به تعدیل نرخ سود متناسب با شرایط تورمی عمل کنند.

وی با تأکید بر اینکه تحت نظارت بانک مرکزی باید ساختار مالی و مدیریت بانک‌ها اصلاح شود، گفت: در بخش تحول در ارکان نظام پولی کشور استقلال بانکی بسیار مهم است. وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: نرخ تورم در یک سال اخیر کاهش داشته است و زمینه را فراهم ساخت تا بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را ساماندهی کرده و در حد ۲۲ درصد تنظیم کند.

ولی الله سیف: باید دیدگاهی را که از مشروعیت بالاتر و قابلیت اجرایی بیشتر داشته باشد را انتخاب و عملیاتی کرد.

دومین سخنران این همایش ولی الله سیف بود. ولی‌الله سیف در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود اظهارداشت: زوایای متعددی در این بسته وجود دارد که یکی از آنها تقویت نظام بانکی است. وی افزود: در این بسته توقعات از نظام بانکی به طور جدی شکل گرفته اما این توقعات منطقی است و انتظارات غیر منطقی از سیستم بانکی کاهش یافته است.

وی افزود: باید نشان دهیم بانکداری ما کارایی لازم را دارد و با توجه به هدف‌گیری‌های خروج از رکود، نقش بانک‌ها بسیار پررنگ است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه‌های ابلاغ شده توسط بانک مرکزی گفت: یکی از این بخشنامه‌ها که بسیار هم مورد توجه است این است که بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند و به کار بانکی خود متمرکز شوند. وی تصریح کرد: رعایت اولویت تسهیلات‌دهی در نظام بانکی به سرمایه در گردش و تولید و همچنین حداکثر کردن توان اعتباری بانک‌ها در جهت تحقق اهداف تعیین شده اجرایی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود دو دیدگاه اصلی در زمینه بانکداری اسلامی گفت: دیدگاه اول معتقد است بخش قابل توجهی از اصول بانکداری مغایرتی با موازین شرع ندارد و تنها باید به حذف ربا از عملیات بانکی همت گماشت؛ براساس این دیدگاه بسیاری از نوآوری‌ها و ویژگی‌های بانک از جمله خلق پول بسیار مناسب و برای اقتصاد مناسب است.

وی ادامه داد: در این دیدگاه با اشاره به سیره نبوی در اتخاذ رویکرد تائید حرمت معاملات در دوره صدر اسلام می‌گویند همانطور که پیامبر برخی معاملات را حرام و برخی دیگر را تائید کردند ساختار نظام بانکی هم اینگونه است.

به گفته وی، این دیدگاه توسط شخصیت‌هایی مانند شهید صدر و شهید مطهری ارائه شد و دیدگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر همین مبنا استوار است.

رئیس شورای پول و اعتبار دیدگاه دوم در زمینه بانکداری اسلامی را عدم پذیرش چارچوب های متعارف سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: براساس این دیدگاه اتکاء به سیستم‌های موجود بانکی نمی‌تواند شرایط حذف ربا را فراهم کند و علاوه بر آن به شرایط ربوی افزوده و مغایرت‌های زیادی را ایجاد می‌کند. براساس این دیدگاه باید تعاریف جدیدی در حوزه بانکی ارائه داد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: اغلب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را اجرا می‌کنند به دلیل نوپا بودن این ساختار برای جلوگیری از اختلال از بانکداری متعارف استفاده می‌کنند. وی افزود: باید با ارائه خلاقیت در حوزه بانکداری اسلامی به شرط التزام به حذف ربا امکان رقابت را برای بانک‌ها فراهم کرد؛ این التزام نه تنها در قراردادها بلکه در صورتهای مالی نظام کنترل داخلی باید حاکم باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تفاوت دیدگاه در حوزه بانکداری اسلامی فرصت خوبی را برای توسعه این دانش فراهم کرده است، گفت: در نظام بانکی نمی‌توان معطل ماند و دیدگاه‌های مختلف را بررسی کرد بلکه باید دیدگاهی را که از مشروعیت بالاتر و قابلیت اجرایی بیشتر داشته باشد را انتخاب و عملیاتی کرد.

سیف گفت: در انتخاب این دیدگاه‌ها باید به نظر مراجع تقلید توجه کرد و دغدغه‌های مردم در زمینه ربا را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به تجربه اجرای بانکداری بدون ربا گفت: این قانون پس از تصویب و ابلاغ به بانک‌ها لازم‌الاجرا شد که البته تدوین کنندگان قانون خود واقف بودند که پس از چند سال باید در قانون بازنگری‌هایی انجام شود. وی تصریح کرد: در مقطع فعلی بازنگری در قانون و نقد گذشته یک ضرورت است که این همایش زمینه خوبی برای مطرح کردن آن است.

وی با اشاره به ملزومات بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا گفت: باید پیش‌نیازهای اجرای قانون، حلقه‌های مفقوده در قانون و اینکه آیا این قانون توانسته به نیازهای اقتصاد ایران پاسخ دهد مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا باید در برخی بخش‌ها بست و گسترش یابد و در برخی بخش‌ها منقبض شود؛ در این چارچوب باید به همه دیدگاه‌ها اجازه مطرح شدن داده شود البته همه این دیدگاه‌ها باید در چارچوب حذف ربا باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازنگری بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی اظهارداشت: این بازنگری مشتمل بر ۱۲۸ ماده انجام شد که خوشبختانه حرکتی در مجلس شورای اسلامی انجام شده که امیدواریم این دو طرح به همگرایی و وفاق برسند.

وی با تاکید بر اینکه راهبرد اساسی بانک مرکزی، حذف ربا است، گفت: در این چارچوب بانک مرکزی از اقدامات و دیدگاه‌هایی که در عرصه حذف ربا مطرح می‌شوند استقبال می‌کند. وی تاکید کرد: انتظار ما این است که برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی و شبکه بانکی بتواند به رفع دغدغه‌های مراجع محترم و مردم بیانجامد.

سید محمد موسوی بجنوردی: من معتقدم چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم چرا که تعریف اقتصاد تدبیر در انتخاب است حالا این تدبیر در جامعه اسلامی رخ می‌دهد و اسلام ظرف برای انتخاب مثل این است که بگوییم شیمی اسلامی یا شیمی سوسیالیستی.

سخنران دیگر روز اول این همایش آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی عضو اسبق شورای عالی قضایی بود. سیدمحمد موسوی بجنوردی در همایش بانکداری اسلامی اظهارداشت: دو شکل ربا داریم که یکی ربای معاملی و دیگری ربای قرضی است که ربای معاملی مورد ابتلای ما نیست و در مسئله بانکداری درباره ربای قرضی صحبت می‌کنیم.

وی افزود: اساس حرمت ربای قرضی روایتی از رسول اکرم است که شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند و ایشان می‌فرمایند «کل قرض یجر منفعه فهو حرام یا فهو ربا» یعنی اگر مقرض به مقترض قرض بدهد و شرط کند سودی در سررسید دریافت کند ربای قرضی است.

عضو اسبق شورای عالی قضایی با طرح این پرسش که آیا در نظام بانکداری ما این معنا وجود دارد؟ گفت: سوال این است که اگر وامی که بانک‌ها به افراد می‌دهند صورت قرضی داشته باشد و بانک‌ها به عنوان خسارت تاخیر تادیه چیزی را به عنوان جریمه یا تعزیر بگیرند آیا ربا هست یا نه؟

وی تاکید کرد: یک اصل مسلم وجود دارد که نرخ تورم به هر میزان که باشد کاهش قدرت خرید پول ملی به همان میزان اتفاق خواهد افتاد و اسکناس نیز مانند طلا و نقره نیست که ارزش ذاتی داشته باشد و تنها نشانه قدرت خرید است.

موسوی بجنوردی اضافه کرد: ما در سال‌های مختلف تورم داشته‌ایم که گاهی به ۴۰ یا ۴۵ درصد هم رسیده است و در این سالها اگر وامی را چند سال پرداخت نکردیم خسارت تادیه از ما گرفته شده که با ذکر خاطره‌ای در این باره اظهار نظر خواهم کرد.

وی ادامه داد: در سال ۶۲ یا ۶۳ که بنده عضو هیأت عالی قضایی بودم آقای دکتر نوربخش نامه‌ای به امام نوشت که دادگاه‌ها خسارت تاخیر تادیه را به عنوان ربا محکوم نمی‌کنند و بانک‌ها ورشکست می‌شوند.

موسوی بجنوردی افزود: امام روی آن نوشتند که شورای عالی قضایی به این مسئله رسیدگی کند و آقای موسوی اردبیلی هم از من خواست به این نامه پاسخ دهم.

وی گفت: من دو پاسخ بر این نامه نوشتم. اول اینکه در سالهایی که وام را نداده‌اند و تأخیر کرده‌اند نرخ تورم چقدر بوده که دیدیم نرخ تورم از خسارت تاخیر تادیه بیشتر بوده است و به این ترتیب آنها واقعاً چیز اضافه‌ای پرداخت نمی‌کردند چون قدرت خرید پول ملی کاهش یافته بود.

موسوی بجنوردی ادامه داد: بانک قدرت خرید را قرض می‌دهد و در سر رسید باید بازگردانده شود یعنی وقتی ۳۰ یا ۴۰ درصد تورم داریم قدرت خرید کم شده و باید اسکناس اضافه‌ای داده شود تا آن را جبران کند.

عضو اسبق شورای عالی قضایی ادامه داد: جواب دوم من به این نامه این بود که دولت و تعزیرات حکومتی برای تخلفات راهنمایی و رانندگی جریمه وضع می‌کنند پس می‌توان به عنوان تعزیر حکومتی از تأخیرکنندگاه در پرداخت وام جریمه بگیرند.

وی ادامه داد: من این دو جواب را خدمت امام بردم و ایشان پذیرفتند و شورای عالی قضایی به محاکم بخشنامه کرد که خسارت تاخیر تادیه محکوم شود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط امروز ما در بانک‌ها ربا نداریم، افزود: ربا این است که مقرض به مقترض قرض می‌دهد و شرط می‌کند اضافه بر قدرت خرید پول اولیه دریافت کند درحالیکه در واقعیت در سررسید اگر نرخ تورم ۳۰ درصد باشد باید به میزان نرخ تورم بازپرداخت شود و بنا به به فرمایش حضرت رسول بانک اینجا سود و منفعتی نکرده است و همان قدرت خرید را دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: تنها اگر بانک بیش از نرخ تورم سود بگیرد آنجا ربا مطرح می‌شود و اگر تورم پایین آمد بانک‌ها باید به تناسب نرم کمتری دریافت کنند.

وی در ادامه اظهارداشت: من معتقدم چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم چرا که تعریف اقتصاد تدبیر در انتخاب است حالا این تدبیر در جامعه اسلامی رخ می‌دهد و اسلام ظرف برای انتخاب مثل این است که بگوییم شیمی اسلامی یا شیمی سوسیالیستی.

موسوی بجنوردی تصریح کرد: اسلام ظرف است نه غیب پس در تعریف نمی‌آید و هویت اقتصاد اسلامی یا اقتصاد سوسیالیستی معنا ندارد.

وی تاکید کرد: صریح می‌گویم؛ به صورت بالفعل با این نرخ تورم بانک‌ها ربا نمی‌گیرند چرا که نرخ تورم الان بین ۲۳ یا ۲۴ درصد است و بانک‌ها براساس گفته اقای سیف ۲۲ درصد از وام‌های قرضی سود می‌گیرند پس این ربا نیست.

وی در پاسخ به اعتراض بعضی حضار اظهارداشت: نظر بنده یک نظر شاذ نیست و بعضاً سوراخ دعا را در این حوزه گم کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: البته بنده فعلاً درباره بانک مرکزی و بانک‌های دولتی صحبت می‌کنم و منظور نظرم بانک‌های خصوصی نیست.

وی تاکید کرد: اگر بانک‌ها وام بدهند و با نرخ تورم فعلی ۲۳ درصد سود بگیرند در واقع اصل سودشان را ردیافت کرده‌اند و اگر کمتر بگیرند خسارت به بیت‌المال است چنانکه اگر خسارت تادیه در محاکم قضایی محکوم نشود همانطور که آقای نوربخش نوشت بانک‌ها ورشکست می‌شوند.

وی در پایان گفت: ریاست برخی مانند آقای سیف در بانک مرکزی یک فرصت خوب است چنانکه آقای سیف مدتی در بحرین بود و چنان نظام بانکداری بحرین را متحول و مرتب کرد که خود بحرینی‌ها از خدمات ایشان تعریف می کردند و وقتی از ما پرسیدند، ایشان را معرفی کردیم.

غلامرضا مصباحی مقدم: ۱۲ چالش و ۱۲ راه‌حل پیش روی نظام بانکی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا/ سود سپرده باید بالاتر از تورم باشد.

از دیگر سخنرانان این همایش حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم بود. غلامرضا مصباحی مقدم نیز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه تاکنون کتابهای متعددی نسبت به نقد عملکرد سیستم بانکی در حوزه قانون بانکداری بدون ربا نوشته شده است اظهارداشت: این کتابها منبع خوبی برای شناسایی چالش های و آسیب‌های اجرای قانون بانکداری بدون ربا است. وی افزود: در طول سال‌های اجرای قانون بخش‌نامه ها و دستورالعمل‌هایی تنظیم شده که مغایر با روح قانون بانکداری بدون ربا بوده است و متن قراردادهای حاصل از قانون را با اشکالات جدی مواجه کرده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌های بوجود آمده در نظام بانکی گفت: اولین مشکل ناآشنایی کارکنان بانک‌ها و مردم با ساز و کار قانون بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری ربوی است؛ این قانون نیازمند آموزش عمومی و آموزش تخصصی فراگیر است که چنین چارچوب‌هایی برای آن وجود ندارد.

مصباحی مقدم ادامه داد: متن قراردادهای بانکی پیچیده، طولانی، فاقد شفافیت، زبانی و رسایی است و برای مردم قابل فهم نیست و اغلب مشتریان با بی‌حوصلگی متن قراردادها را امضاء می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام سود سپرده علی‌الحساب را عامل دیگر بروز این مشکلات در نظام بانکی دانست و گفت: در این روش سپرده‌گیری در واقع سپرده‌ها تبدیل به بدهی بانک به مردم می‌شود اما این رابطه نادرستی است که زمینه سود قطعی در شبکه بانکی را فراهم کرده که به نوعی این مسئله در کشور تبدیل به فرهنگ شده که به سختی می‌توان آن را تغییر داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هم‌اکنون بین بانک‌ها مسابقه بوجود آمده که به نوعی تداعی‌کننده ربا است؛ اهتمام به دریافت پیش فاکتور در عقود مبادلات را سوری کرده و کسب و کار نامشروعی را برای برخی افراد بوجود آورده به طوریکه عده‌ای در قبال دریافت پول فاکتور صادر می‌کنند.

وی با اشاره به نقل قول یکی از افراد گفت: از رئیس شعبه صحت فاکتورها را سئوال کردم که گفت همسر بنده در کنار شعبه فعالیت می‌کند و فاکتور به قیمت پایین به نفع مشتری صادر می‌کند؛ این پول هم نامشروع و هم مغایر بانکداری بدون ربا است.

وی معضل بعدی اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اعلام سود عقود مشارکتی عنوان کرد و افزود: تعیین سود در قبال پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی حرکت به سمت خروج از عقد مشارکت و سوری شدن کارکرد ان است و در واقع هم‌اکنون مشارکت تنها به یک اسم در برخی بانک‌ها تبدیل شده که مشارکت واقعی نیست.

مصباحی مقدم با اشاره به صحبت‌های آقای موسوی بجنوردی گفت: صحبت‌های مطرح شده ایشان را بارها در مکان‌های مختلف شنیده‌ام اما به نظر می‌رسد طرف صحبت آقای بجنوردی صرفاً مربوط به حساب‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز و جاری است.

وی افزود: در این سپرده‌ها هیچ سودی به صاحب حساب پرداخت نمی‌شود و بحث دیگر که مربوط به دریافت جریمه دیرکرد بود باید بگویم که دریافت جریمه دیرکرد به هیچ وجه مورد تائید نیست و بانک تنها می‌تواند وجه التزام از مشتری دریافت کند.

مصباحی مقدم ادامه داد: پاسخ نامه امام به نوربخش درواقع تائید وجه التزام بود و نه اخذ جریمه دیرکرد؛ مراجعات زیادی به ما می‌شود که افراد می‌گویند برخی بانک‌ها حتی از هزینه تاخیر هم مجدداً هزینه تاخیر تعیین می‌کنند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه سود عقود مشارکتی باید واقعاً به صورت مشارکتی پرداخت شود، گفت: بانک‌ها همچنان که برای خود و مشتری سود تعیین می‌کنند باید در زیان هم شریک شوند که البته بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۰ درصد پروژه‌ها در عقود مشارکتی زیان می‌کنند و ۹۰ درصد سود مناسبی دارند که این مسئله بیانگر مثبت بودن اجرای درست عقود مشارکتی است.

مصباحی مقدم گفت: عقد مشارکت در چند سال اخیر توسعه یافته زیرا نرخ سود عقود مبادله‌ای مناسب نبود و به همین دلیل بانک‌ها به سمت جایگزین کردن عقود مشارکتی به جای عقود مبادله‌ای رفتند اما این حرکت تنها در لفظ بود و قواعد عقود مبادله‌ای بر قراردادهای مشارکتی اعمال می‌شد.

وی اضافه کرد: بانک‌ها برای اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشند قراردادها را به سمت عقود مشارکتی بردند و هم‌اکنون برخی بانک‌ها سود ۲۷ و ۲۸ درصدی و برخی موسسات اعتباری تا ۳۵ درصداز تسهیلات گیرندگان دریافت می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه هفتمین معضل سیستم بانکی را عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه دانست و گفت: به دلیل اینکه بانک‌ها وجود قرض الحسنه را مال خود می‌دانند منابع را در بخش‌های دیگری مصرف می‌کنند اما حداقل ۱۰ درصد منابع بانک‌ها قرض‌الحسنه است و اگر همه به صورت قرض‌الحسنه به مشتریان نیازمند پرداخت شود حدود ۸۰ درصد وام‌های خرد بانکی را پوشش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این یک ادعای بدون پشتوانه کارشناسی نیست بلکه رساله دکترای یکی از دانشجویان اقتصاد است که بنده و چند تن از اساتید اقتصاد استاد راهنمای آن بودیم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه سود سپرده تعیین شده باید بیش از نرخ تورم باشد، گفت: بانک‌ها باید منابع خود را در بهترین بخش سرمایه‌گذاری کنند تا بیشترین بازدهی را بدست آورند و به همین دلیل پرداخت سود سپرده متناسب با تورم به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی افزود: اگر مشتری به دنبال دریافت سود معادل تورم بود دیگر در بانک سپرده‌گذاری نمی‌کرد و در واقع بانک هیچ سودی به سپرده‌گذار نمی‌دهد.

وی گفت: علت این مسئله این است که بانک‌ها سود مقطوع به مشتری می‌دهند و سود بیشتری که از سرمایه‌گذاری حاصل شده است را برای خود منظور می‌کنند.

به گفته وی، یکی از علل اصلی توسعه کمی بانک‌ها همین مسئله است در حالیکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری باید به سپرده‌گذار پرداخت کرد و بانک تنها حق‌الوکاله بگیرد.

وی عدم نظارت بر وجوه بانکی و نبود رتبه‌بندی مشتریان را یکی از چالش‌های سیستم بانکی دانست.

مصباحی مقدم چالش یازدهم را استفاده نکردن از روش‌ها و ابزارهای نوین بانکداری اسلامی دانست و گفت: تجربه بانکداری اسلامی در جهان موفق بوده و با اصلاح پیشرفت در روش‌ها از جمله استفاده از انواع صکوک موفق به هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است.

وی افزود: برآوردهایی که ما داریم نشان می‌دهد ۱۵۰۰ میلیارد دلار از این طریق نقدینگی جمع‌اوری و سرمایه‌گذاری شده است.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی چالش دوازدهم را استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد و گفت: حسابداری بانکداری ربوی با بانکداری اسلامی متفاوت است چنانکه در بانکداری ربوی بانک مالک وجوه سپرده‌گذاری شده است حال آنکه در بانکداری بدون ربا بخش اعظم منابع به مردم تعلق دارد و به صورت وکالت در اختیار بانک قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یعنی بانک بدهکار سپرده‌گذاران نیست بلکه با وکالت از آنها پول را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و در صورت کسب سود بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند.

مصباحی مقدم در ادامه ۱۲ راه‌حل را برای حل مشکلات بانکداری و انطباق آن با بانکداری بدون ربا برشمرد و اولین راه‌حل را اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و اصلاح متن قراردادها و اصلاح روش حسابداری دانست.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در مجلس کارگروه تخصصی اصلاح عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح سیستم بانکداری تشکیل شده است.

این نماینده مجلس در ادامه، راهکار دوم را ایجاد نهادهای رتبه‌بندی و اعطای تسهیلات متناسب با رتبه مشتری در خوش‌حسابی و امثال آن اعلام کرد.

وی ادامه داد: راه‌حل سوم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه همراه با تغییر عنوان حساب به وکالت برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است که اگر این اتفاق بیفتد براساس مطالعات دقیقی که ما انجام داده‌ایم تقاضای ۸۰ درصد مشتریان با کارمزد واقعی پاسخ داده می‌شود.

وی راه‌حل چهارم را تعیین و اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها دانست و گفت: رقابت بانک‌ها در بالانس حق‌الوکاله و کاهش هزینه‌ها نتیجه این کار خواهد بود.

مصباحی مقدم حذف سود اعلامی سپرده‌ها را به عنوان راه حل پنجم معرفی کرد و گفت: این کار بسیار چالش‌برانگیز است؛ در حال حاضر ما سود اعلام می‌کنیم اما بانک‌های اسلامی دیگر کشورها اعلام نمی‌کنند بلکه سود را اعمال می‌کنند و در پایان دوره یکساله آن را پرداخت می‌کنند و آن زمان است که مشتری می‌فهمد که چه میزان سود کرده است.

وی اضافه کرد: سود اعلامی در ایران منتهی به سود قطعی شده است و در گام اول لااقل باید در هیچ موردی هیچ بانکی نتواند به سود علی‌الحساب اعلام شده اکتفا کند بلکه در پایان دوره سود واقعی باید محاسبه و پرداخت شود.

وی با بیان اینکه راه حل ششم در نظر گرفتن سود قابل پیش‌بینی برای تامین مالی عقود مشارکتی است، گفت: راه‌حل هفتم نظارت قوی بر مصرف وجود و تلاش برای یافتن سود واقعی مشتریان است یعنی اطلاعات نامتقارن باید کنار رود و اطلاعات دقیق مشتری سرمایه‌گذار با کمک سازمان حسابرسی به دست آید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: جست‌وجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و تعیین سود واقعی در عقود راه حل هشتم است که البته شبهاتی هم درباره احتمال وقوع فساد در آن مطرح است.

وی در تشریح راه‌حل نهم گفت: باید بنگاه‌هایی برای خرید و فروش کالای مورد معامله در قراردادهای مبادله‌ای راه‌اندازی شود و این قراردادها از حالت سوری خارج شده به گونه‌ای که مشتری کالا را به صورت نقدی برای بانک و به صورت نسیه برای خود خریداری کند.

وی راهکارهای دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز به ترتیب اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری اسلامی و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی تا این نقل و انتقالات قابل ردیابی باشد ، دارد.

مصباحی مقدم در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نظر حضرت امام درباره کاهش ارزش سود، گفت: در فتوای حضرت امام ایشان مسئله جبران کاهش ارزش پول در وام‌ها را قبول ندارند که البته نظر بعضی دیگر از فقها مانند آقای موسوی بجنوردی نسبت به کاهش ارزش پول مثبت است.

همچنین در نوبت عصر این همایش، ابتدا سید عبدالحمید الجنید، رئیس بخش اقتصاد دانشگاه بین‌المللی مالیه اسلامی مالزی و عثمان احمد بابیکر، از گروه بانک توسعه اسلامی به بیان نقطه نظرات خود در زمینه بانکداری اسلامی پرداخته و سپس ایرج توتونچیان عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با موضوع بکارگیری تجربیات سه دهه بانکداری در پیشبرد اقتصاد مقاومتی به ایراد سخنرانی پرداختند. سپس میزگردی با حضور مهدی رضوی، محمدرضا ساروخانی، حمید تهرانفر واحمد شعبانی برگزار شد.

براساس این گزارش، میزگرد تخصصی «بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی درتطبیق با قواعد فقهی» با حضور محمد طالبی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، حمید تهرانفر و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نظرپور، پایان‌بخش برنامه‌های روز نخست بیست‌وپنجمین همایش «بانکداری اسلامی» بود.

منبع:اشراق نیوز