مهم‌ترین چالش امروز ما «فقه‌الاداره» است/ همه نهادها باید شورای عالی فقهی داشته باشند

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از فارس، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی  در نگاه بهت‌آمیز نظام جهانی، تلاش برای پیاده‌سازی ایدئولوژی‌های اندیشه‌ای شیعه در چارچوب نظام فقه جعفری مبتنی بر نظام ولایت فقیه شتاب بیشتری به خود گرفت، زیرا از صدر اسلام و تجربه تنها کوتاه حکومت از سوی امامان شیعه و بعد از آن تأسیس برخی حکومت‌های شیعی مانند آل‌بویه و صفویه، مجال زیادی برای حضور شیعیان در عرصه حکومتی مهیا نشد. هر چند ایران دوره سلطنتی قاجار و پهلوی را نیز تجربه کرد، اما آن گونه که باید نتوانست با محوریت حوزه‌های علمیه در عرصه اجرایی حکومت بروز و ظهور پیدا کند.

در این اثنا تجربه غرب از قرون وسطا، دوره رنسانس، عصر تفرقه مذهبی، دوره روشنگری و جنگ انواع نظریه‌های در قرن ۲۰ و در نهایت رسیدن به شیوه‌ای از نظریه‌پردازی برای چگونه حکومت کردن، نقشه راهی را برای برخی روشنفکران غرب‌گرا مهیا کرد تا بتوانند در درون نظام جمهوری اسلامی به بازتولید یا بازتعریف این موضوع مهم بپردازند که خود عامل برخی آسیب‌ها و چالش‌ها شده است. حال که قریب به ۴۰ سال از عمر گرانبهای انقلاب  اسلامی می‌گذرد، چالش‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی چه می‌تواند باشد و چرا نتوانسته است به برخی شعارها، ‌اهداف و آمال‌های خود در عرصه حکومتی بپردازد، این سؤال‌ها و پرسش‌ها زمینه‌ای را فراهم کرد تا پای سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین احمد رهدار رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه بنشینیم که بخش نخست آن در ادامه می‌آید:

کلیدی­‌ترین مفهوم اندیشه سیاسی شیعه، مفهوم «امام» است

*حدود ۴۰ سال است از انقلاب است، جمهوری اسلامی را در عرصه تئوریک چگونه ارزیابی می­کنید؟ به نظر می­رسد جمهوری اسلامی در زمینه تئوریک آن مقداری که روی شاکله اصلی نظام کار کرده، در سایر زمینه‌­ها که مربوط به شئون حکومت و کشورداری ضعف­‌های جدی داریم، آیا شما این قضیه را قبول دارید؟

-در بحث‌های اندیشه‌ سیاسی اسلام و غرب تفاوت فاحش وجود دارد، در اندیشه سیاسی اسلام که عمدتاً فقیهان ارائه کردند، مسأله اصلی درباره حاکم است، به طور مثال اینکه حاکم چگونه انتخاب می‌­شود، چگونه باید بیعت گرفت، آیا حاکم از طریق وراثت مشروعیت دارد یا نه؟ اما درباره اینکه چگونه باید حکومت کرد؟ بحث‌های حداقلی صورت گرفته است. در حالی که در اندیشه سیاسی غرب درباره اینکه چه کسی باید حاکم باشد، بحث حداقلی شده است، اما اینکه در فقه سیاسی ما از چگونه باید حکومت کرد؟ کمتر بحث شده است، ۲ دلیل را می‌توان ذکر کرد:

۱- دلیل معرفتی، بنیادی و نظری است؛ به این معنا که در اندیشه شیعی اصل در اجتماع و جامعه شیعی امام است، به عبارت دیگر کلیدی­‌ترین مفهوم اندیشه سیاسی شیعه، مفهوم «امام» است تا جایی که بعضی بزرگواران بر این باور هستند که مفهوم دال مرکزی اندیشه سیاسی شیعه، مفهوم «امام» است. کسانی هم که در بحث جامعه‌شناسی اسلامی ورود کرده‌اند نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند که جامعه شیعه به لحاظ تاریخی با بسط مفهوم امام و مفاهیم آن مرتبط است.

به همین خاطر ممیز شهر شیعی «حرم» است نه «مسجد»، یعنی در شهرهایی که ما حرم داریم مسجد محور اجتماع ما نیست، بلکه حرم است که محور شهر است، نمونه بارز آن شهر مذهبی مشهد است، اکنون اگر از مردم مشهد بپرسید مسجد جامع شما کجا است؟ بسیاری از افراد اطلاع ندارند، اما حرم را صدها بار یا هزاران بار رفتند و آمدند.

بر عکس در شهر سنی محوریت با «مسجد جامع» شکل می­‌گیرد، به لحاظ بنیادی و اندیشه‌­ای معتقد هستیم اجتماع شیعی بلکه به مفهوم دقیق‌­تر جامعه شیعی، بسط وجودی‌اش «امام» است، بنابراین روی نقطه تکوین جامعه شیعی کل بحث­ها در خصوص امام صورت گرفته است.

۲- دلیل دیگر اینکه شیعه اساساً حکومت نداشته و همیشه در حاشیه حکومت‌­ها بوده است، بنابراین طبیعی است که مهم‌ترین پرسش و دغدغه اصل برقراری حکومت باشد و بسیار طول کشید تا شیعه به حکومت برسد، زیرا فرع این است که حکومتی در اختیار داشته باشید.

قوام حکومت در غرب ریشه در قراردادهای اجتماعی دارد

اما اینکه چرا دنیای غرب بیشتر به چگونه حکومت کردن فکر کردند، این است که قوام یا عقلانیت حکومت در دنیای غرب ریشه در قراردادهای اجتماعی دارد، یعنی حکومت­‌ها در دنیای غرب از آغاز با اجتماع و مردم بسته می­‌شود، در حالی که در عالم اسلامی و مخصوصاً اندیشه شیعی این گونه نیست.

در اندیشه شیعی خداوند رسولانی را برای هدایت بشر فرستاده و رسول را به عنوان یک معصوم حجت بعد از خودش معرفی کرده و مردم از این حیث پیرو هستند و نقشی ندارند؛ در غرب مفهوم قراردادهای اجتماعی مطرح است و طبیعی است در اندیشه سیاسی اسلام به نحوه شکل دادن حکومت توسط مردم تأمل نداشته باشد؛ البته در اوایل قرن ۱۸ برخی اندیشمندان غربی در بحث­های فلسفه تاریخی‌­شان، نظام اداره هستی را بر پایه معیشت الهی تبیین می­‌کنند اما مدل تبیین نمی­کنند، با این وجود مفهوم معیشت الهی در الهیات اجتماعی و الهیات سیاسی مسیحی غرب مفهومی پررنگ است. در این اثنا برخی روشنفکران ما با دیده تحقیر اینچنین مطرح کردند که اگر غربی­‌ها نبودند ما همچنان به همان حاکم می‌‌پرداختیم و اساساً به مقوله مردم توجهی نداشتیم.

در پاسخ به اینکه اسلام از هیچ یک از فرهنگ‌­ها و تمدن­‌های نمی‌تواند الهام بگیرد، باید گفت، این تلقی، تلقی غلطی است، این گونه نیست که تاریخ اندیشه غرب از ریلی که در عالم اسلامی افتاده است، متفاوت است! بلکه به طور طبیعی در ریل غربی یک پرسش­‌های مناسبی با همان ریل پیدا کرده است که ما بعد از چندین قرن در ریل خودمان که یک ریل‌­های موازی از فرهنگ­ دیگر است، به آن رسیده‌ایم و هیچ منعی هم ندارد که پرسش‌­های آن ریل­‌های موازی را بگیرد و برای آنها پاسخ‌­های اسلامی پیدا کنیم.

ارتباط عالم اسلام با عالم­‌های غیراسلامی در حوزه اندیشه­‌ای اصلاً غلط نیست

بنابراین تعامل و ارتباط عالم اسلام با عالم­‌های غیراسلامی در حوزه اندیشه­‌ای اصلاً غلط نیست و اشکالی هم ندارد، ضمن اینکه یک مقدار ارتدوکس‌­تر بخواهم پاسخ دهم، این گونه می‌گویم که مسأله دایر ­مدار تحول در غرب نیست، بلکه مسأله دایر ­مدار تحول در خود عالم اسلامی است، اینکه این پرسش چگونه باید حکومت کرد، یک پرسشی از فروعات مسأله خود حکومت است، پس طبیعی است وقتی جامعه شیعی به حکومت رسیده، بعد به فروعاتش ­پرداخته است.

حکومت صفویه و قاجار از نظر اندیشه سیاسی شیعه مشروع نبودند

*در شرایط فعلی بعد از ۱۴۰۰ سال شیعه به قدرت رسیده است، با این وجود علمای دوران صفویه نظیر شیخ بهایی، مجلسیَّن و غیره حکومت صفویه را مشروع می­‌دانستند و حتی بعضی این حکومت را زمینه­‌ساز ظهور حضرت حجت(عج) تلقی می‌کردند، آیا در آن زمان درباره چگونگی حکومت، فقها نظراتی دیگر داشتند یا نظرشان این بود که چون فقه ما در این زمینه نحیف است، سکوت کنند تا اینکه در انقلاب مشروطه جرقه­‌هایی از آن تا حدی ملهم از روشنفکری زده شد!

-حکومت­‌هایی مانند حکومت صفویه و قاجار، از نظر اندیشه سیاسی شیعه مشروع نبودند، بلکه حکومت­‌های ماذون بودند، حکومت ماذون با حکومت مشروع متفاوت است، مثلاً امام علی(ع) وقتی می­‌فرماید: «لابُدّ لِلنَّاسِ مِنْ امیرٍ بَرٍّ أو فَاجِرٍ»، اگر امر دایر شود که یک جامعه­ای اصلاً امیری نداشته باشد یا امیر فاجری داشته باشد، بهتر است امیر فاجری داشته باشد، اما وقتی می‌­گوید امیر فاجری داشته باشد نمی­­‌گوید که امیر فاجر مشروع است بلکه فقط به او اذن داده می­‌شود، به این معنا که از وضعیت قبلی‌­اش بهتر است.

آل­‌بویه در حوزه نظریه‌­پردازی میان علمای شیعه و سنی فضای بازی را فراهم کرد/در ۱۰ قرن اول اسلام شیعه در حاشیه بود

*فقهای آن عصر اینگونه نگاه می­‌کردند؟

-بله! اصلاً تصریح دارند، حتی در همان اوایل قاجار رابطه مرحوم میرزای قمی و فتحعلی‌­شاه قاجار یک رابطه خیلی رفاقتی است؛ یعنی وقتی نامه برای شاه می­نویسد با عنوان «شاه اسلام ­پناه روحی فدا» یاد می‌کند؛ به رغم این در جایی خطاب به فتحعلی­‌شاه با این تعبیر می‌نویسد: «خاک بر سرم شود، شنیدم که عده‌­ای به شما می‌گویند اولی­‌الامر! شما اولی­‌الامر نیستید، من هستم»، یعنی علما وقتی در حوزه اندیشه‌­ای ورود می­­‌کنند، اصلاً راه نمی‌دهند و حکومت را مشروع نمی‌دانند.

نکته دیگر که باید بدان توجه داشت اینکه صوفیه حدود ۲۲۷ سال حکومت کرد، تقریباً ۱۰ قرن بعد از سقیفه تا زمان صفویه، شیعه در حاشیه تاریخ سیاسی اسلام قرار داشت، حتی در آل­‌بویه(حدود ۱۵۰سال بعد از غیبت امام عصر(عج)) که به نوعی حکومت شیعی است، فقاهت ما در دربار نرفت، صورت‌جلسه مکتوب از سلاطین اولیه و مؤسسین آل‌­بویه داریم که وقتی بغداد را فتح کردند، جلسه گرفتند و گفتند: اکنون چه کار کنیم؟- همان مدلی که اندیشه سیاسی شیعه به ما می‌­گوید باید کنار برویم و یک فقیه در رأس امور قرار گیرد- در این جلسه به این نتیجه رسیدند که فقیه نباید در رأس قرار گیرد، به دو علت تصریح کردند که این کار را نباید بکنیم، یک علت این بوده که در برخی روایات آمده است که هر گونه حکومت و پرچمی که در دوره غیبت برافراشته شود، آن پرچم و حکومت غصب است، بنابراین حکومت چون برای امام معصوم است و اکنون امام معصوم نیست، همه غاصب هستند! الان که یک حکومت شیعی ایجاد کردیم و یک فقیه در رأس حضور داشته باشد، غصب حکومت متوجه او می‌شود، بنابراین بهتر است، خلیفه سنی را عزل کرده و یک خلیفه دست­‌نشانده بگذاریم، در واقع به نام او و به کام ما باشد، غصب و غیرمشروع حکومت تیرش به سمت خلیفه سنی برود و لذت و بهره‌مندی حکومت هم برای ما باشد.

دلیل دیگر اینکه اینکه گفتند: اگر بخواهیم در رأس فقیه باشد، فقیه که فرد خنثی‌ایی نیست، امر و نهی می­‌کند، این همه ما شمشیر زدیم، دنبال قدرت بودیم و قدرت را گرفتیم، الان دودستی این قدرت را دست کسی بدهیم که واقعاً غیرقابل پیش‌بینی است، پس گفتند به دردسرش نمی­­‌ارزد و کنار کشیدند. البته آل­‌بویه در مقطعی برای فقیه شیعه و سنی تلاش کرد تا در حوزه نظریه‌­پردازی فضای بازی را فراهم کند.

با این حساب در ۱۰ قرن اول عالم اسلامی شیعه در حاشیه بوده، فقها در تمام این ۱۰ قرن فکر کردند، نوشتند، روایت دیدند، مورد پرسش قرار گرفتند، وقتی این جریان بعد از ۱۰ قرن، به درون کاخ دعوت شد، آن هم نه به رأس هرم، بلکه به درون کاخ دعوت شد، فرصتی را یافت که آن را تحقق ببخشد، بنابراین دغدغه گرفتن رأس حکومت را نداشت، در واقع دنبال تأسیس سنگ­ بناهایی بوده که آن سنگ­بناها بتواند بقای اندیشه سیاسی شیعی را در ادامه تضمین کند و از قضا در این کار هم موفق شدند.

یعنی مثلاً فقها نهاد نماز جمعه، وقف و نهادهای دیگر را راه انداختند و خروجی این نوع سنگ­‌ بناهایی که فقهای صفویه گذاشتند، در دوره قاجار به تولید قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی منجر شد، هر چند فقیه قاجار به اندازه فقیه صفویه در دربار نفوذ نداشت، اما به مراتب بیشتر از فقهای دوره صفویه توانست قدرت اجتماعی تولید کند، لذا نهضت آزادی‌بخش و ضداستعمار را راه انداخت.

به نظر من فرمایش شما بجاست که نظریه‌­پردازی فقهی درباره نسبت فقیه و مردم یا بیشتر نسبت مردم و رأس حکومت حتی در دوره قاجار حداقلی است، در دوره قاجار نظریه­‌پردازی کم‌رنگ است، اما عمل مناسب با آن نظریه­‌پردازی پررنگ است، مردم در عرصه نظام مدیریتی مربوط به فقیه، نقش جدی داشتند و روابط مردم و علما یک روابط حداکثری بوده است.

امروز بیشتر تلاش‌­هایی حداقلی برای نظریه‌­پردازی شده است، البته همین جا ممکن است بگویند که جرقه نخست این نظریه­‌پردازی­ها را روشنفکران با قرائتی که از غرب داشتند، در جامعه ایجاد کردند، از این حیث می‌توان گفت جریان روشنفکری با همان قرائت غربی در تولید و بسط اندیشه سیاسی اصیل شیعه نقش داشته است، در واقع الهام‌­بخش یکسری پرسش‌ها و سؤالات برای فقهای ما شدند.

*اولویت هم داده؟

-نه!

تاریخ سیاسی شیعه در عالم اسلام با صفویه شروع شد

*به طور مثال مرحوم نائینی که کتابی را نوشته که بیشتر بحثش در مورد آزادی و حکومت است، آیا قبل از این فقها اولویت‌شان آزادی نبوده است؟!

-نه! کتاب «تنبیه ­الامه» مرحوم نائینی محورش آزادی نیست، محورش حکومت است. اگر بخواهم تحولات کلان اندیشه سیاسی را از صفویه تا انقلاب اسلامی طرح کنم، اینگونه می­‌گویم که در دوره صفویه «حکومت»، در دوره قاجار «علما» و در دوره جمهوری اسلامی «مردم» آزاد شدند، بدین معنا که در دوره صفویه حکومت از ذیل ساختار حکومتی عثمانی اهل سنت آزاد شد و با یک ورژن جدیدی که مشروع هم نبود، اما زیاد به شیعه تمایل داشت، آزاد شد، در دوره قاجار علما دیگر ذیل حاکمیت نبودند، بلکه دارای قدرت اجتماعی و اقتصادی و حتی در اواخر قاجار دارای قدرت نظامی شدند، مانند حاج آقا نورالله اصفهانی، مرحوم سیدعبدالحسین لاری و حتی قبل‌­تر از آن‌ها سیدمحمدباقر شفتی و اینها حتی دارای قدرت نظامی شدند، در دوره جمهوری اسلامی هم بحث­های آزادی مردم مطرح می‌­شود.

بنابراین تاریخ سیاسی شیعه در عالم اسلام با صفویه شروع شده و نباید انتظار داشته باشیم که در دوره صفویه به همه ابعاد اندیشه سیاسی شیعه به صورت تمام و کمال پرداخته شده باشد، البته در دوره جمهوری اسلامی این بحث­‌ها سرعت گرفته است.

باید وارد حکومت می­‌شدیم تا چالش­‌های فقه­ را در مقام اداره شناسایی می­‌کردیم

به عبارتی دیگر یکی از چالش­‌های جمهوری اسلامی در ساحت نظر، چالش فقه الاداره است، البته ما چالش مذهب و سیاست را در ۴۰۰ سال گذشته رد کردیم و با آن درگیر بودیم، این بحث­های جدایی دین از سیاست را حتی برخی علما احیاناً پذیرفته بودند، به عنوان مثال در برخی نامه­‌هایی که بعضی علما به شاهان قاجار نوشتند، اصلاً تفکیک کردند و گفتند: حوزه عرف و سیاست برای شما و حوزه دیانت برای ما. البته الان بعید می­‌دانم حتی یک فقیه وجود داشته باشد که بگوید دین نباید در سیاست دخالت کند، ممکن است در نحوه دخالت حرف داشته باشد اما در اینکه باید در اصل دخالت کند، تردیدی وجود ندارد. اما درخصوص بحث­‌های مذهب و اداره نه.

اینکه تاکنون دغدغه ما این بود که یک ساختاری را به نام حکومت بسازیم و برای این حکومت کلی نظریه‌پردازی کردیم، چون حکومت نداشتیم، به بعد از آن فکر نکردیم و نمی‌­توانستیم فکر هم کنیم، بگذارید این گونه مثال بزنم، اول سردمان شده است، بعد بخاری ساختیم، اول گرممان شده، بعد کولر ساختیم، پس باید وارد حکومت می­‌شدیم، بعداً چالش­‌های فقه­مان را در مقام اداره شناسایی می­‌کردیم.

*به بیان دیگر قبول دارید دیدگاهی که فقها و انقلابیون ما نسبت به حکومت داشتند قبل از جمهوری اسلامی خیلی بسیط بوده است؟

-بله! الان هم به عنوان یک چالش بسیط است.

وقتی حکومت نداشته باشیم، تصورمان از حکومت واقعاً بسیط است

*صحبت معروف امام که اوقاف را به ما بدهید، کشور را اداره می­‌کنیم، این نشان می‌­د‌هد که دید بسیط بوده است؟

-آنجا این تعبیر نیست، حرف حضرت امام(ره) تا جایی که اطلاع دارم این است که می­‌گویند فقط بازار بغداد برای اداره علمای اسلام کفایت می­‌کند، مثالی که می­‌زنند این است که بازار بغداد اوقاف است یا موقوفات بازار بغداد برای اداره عالم روحانیت بس است، اما بعد از انقلاب در فضای جنگ، امام یک تعبیری دارد که دقیقاً با این بیان است که می­‌فرماید با این مقدار وقف و خمس و زکات که نمی‌­شود ممکلت را اداره کرد، الان فقط خرج ما روزانه میلیون­‌ها تومان است.

طبعاً وقتی حکومت نداشته باشیم، تصورمان از حکومت واقعاً بسیط است، الان که حکومت را به دست گرفتیم تازه متوجه شدیم که حکومت انرژی، صنعت و تکنولوژی، منابع زمینی، زیست‌محیطی، تجارت و غیره می­‌خواهد، اینکه می‌­گویم ما چالش فقه الاداره داریم، به این دلیل است که در حکومت اسلامی فقه متناسب با این موارد را تولید نکردیم، فقه تجارت، فقه منابع طبیعی، فقه انرژی، صنعت، تکنولوژی در واقع اگر بخواهیم این حکومت اسلامی اداره شود و پیش برود، باید تمام چیزهایی که مورد نیاز حکومت است، فقه آنها تولید شود. در همین راستا باید واقعاً حوزه‌­های ما به بحث­‌های فقه مضاف ورود پیدا کنند.

امثال مؤسسه بنده نیاز به ۵۰۰ یا هزار میلیارد بودجه دارد

*چرا در این ۴۰ سال این مسأله حل نشده است؟ در حالی که دستگاه‌­های متولی بحث علوم انسانی هر کدام میلیاردها تومان برای تولید علوم انسانی اسلامی بودجه می‌گیرند اما به نظر می‌رسد هیچ نتیجه­‌ای نداشته است؟

-حالا جامعه اسلامی که قرار نیست به غرب برسد، پرسش­‌ها باید دوباره از یک خاستگاه اسلامی طرح شود، اما این مسأله که چرا در این ۴۰ سال کاری نشده است، معتقدم خیلی کار شده است، ولی این کارها سهمشان و مقدارشان برای برداشتن بار نظام اسلامی یا حکومت اسلامی بسیار حداقلی است.

یک زمانی تردید داشتم که چرا بعد از گرفتن حکومت اسلامی دوباره همچنان به غلط پا می­‌فشاریم بر اینکه حوزه به لحاظ مالی باید مستقل باشد؟ واقع قضیه این است که این مقدار انتظاری که دوستان از حوزه دارند اصلاً با این مقدار منابع واقعاً نشدنی است، حقیر به عنوان خادم مؤسسه­‌ای که تقریباً ۱۰۰ محقق دارد، طرح­‌هایی دارم که به طور مثال به ۵۰۰ یا هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، آن هم برای حد طرح‌­های یک آدمی در قد و قواره من در یک گوشه­‌ای داخل قم تا برای دولت اسلامی از پایگاه فقه کمکی کرده باشم، اساساً یک چنین بودجه­ و نیروی انسانی نیست!

بحث­‌های فقه الاداره جزء چالش­‌های نظری جمهوری اسلامی ایران است

*مگر بعد از رنسانس بودجه‌­های دولتی کمک کرد که سیستم مدرن شکل بگیرد؟

-بله! حکومت دست بورژواها افتاد. ما یک چیزی از حکومت می­‌شنویم یک چیزی می­‌گوییم! بورژواها فوق‌­العاده کمک ­کردند. در چند سال اخیر شاید در ۱۰ سال اخیر بیشترین درصد بودجه­‌ای که به حوزه اختصاص داده شد، ۸۰ میلیارد تومان در یک‌سال به پایان دولت آقای احمدی‌­نژاد بود، بعداً از آن هم عملاً ۲۰ میلیارد دادند، درست همان سال درگیر بستن بودجه مؤسسه خودمان بودم، در تلویزیون مصاحبه استاندار ایلام را دیدم که خبر از اتمام تونلی در ایلام می‌داد که می‌گفت: بودجه این تونل ۱۲۰ میلیارد تومان شده است، خب! به احتمال زیاد ممکن است دولت همزمان ۵۰ تونل در سراسر کشور بسازد، ۵۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان فقط بودجه برای تونل ها باشد، آن هم به غیر از جاده­‌ها، سدها، پل­‌ها!

بنابراین وقتی شما حوزه را با ۲۰ میلیارد تومان جمع می­‌کنید، باید اندازه همان ۲۰ میلیارد تومان از آن انتظار داشته باشید، در واقع یک استراتژی در قبال بسط حوزه نداریم، البته این ضعف حوزه است. یک زمانی آقای رشاد یک گزارشی به حضرت آقا دادند و گفتند ۱۴۶ حوزه علمیه استان تهران خواهر و برادر مساحت آنها اندازه یک سوم مساحت دانشگاه تهران نمی­‌شود، چرا این فضا باید به دانشگاه‌­ها اختصاص داده شود؟ چرا به حوزه­‌های علمیه اختصاص داده نشود! حتی نیروی انسانی، حتی اعتبار تخصصی.

به این معنا الان عالم فاضل حوزوی ما تا زمانی که عنوان دانشگاهی به او ندهیم، در ساختار حکومتی‌مان جایی ندارد، یعنی تا حاج آقا دکتر تولید نکنیم، خود حاج آقا روی دست ما مانده است که با او چه کنیم؟! در این فضا که نمی‌­شود، بلکه یک اقتضائات و لوازمی نیاز دارد که به نظر من آن لوازم فراهم نشده است.

به گونه‌ای دیگر بگویم اینکه مطرح می‌کنم بحث­‌های فقه الاداره جزء چالش­‌های نظری جمهوری اسلامی ایران است، منظورم این است که ما برای بخش­‌های مختلف سازمان دولت یا سازمان نظام اسلامی ورود فقهی نکردیم و شرط ورود فقهی هم این است که خود فقیه در این سازمان حضور پیدا کرده باشد و این حضور هم حضور هم حضور تشریفاتی و فرمایشی نباشد بلکه حضور نهادی باشد، یعنی فقیه در جایگاهی باشد که تأثیرگذاری حقوقی باشد، ببینید جزء نهادهای نسبتاً تثبیت ­شده و جا افتاده حوزه‌­های علمیه، در درون ساختار اداره کشور نهاد ائمه جمعه است، اما امام جمعه یک شخصیتی که جنبه حقوقی ندارد؛ یعنی با امضای او به لحاظ حقوقی نمی‌­شود کاری کرد و فرمایشی است.

*آنهایی که دارند چه کردند؟

-خیلی کارها کردند، کسانی که به لحاظ ویژگی­‌های شخصی توانستند یک نفوذی داشته باشند، آیت­‌الله جزایری اهواز شدند.

*من فقها را می‌­گویم!

-فقها هم نداشتند.

کنترل تمام ادارات حتی آئین­‌نامه­‌های داخلی آن نیز وظیفه شورای نگهبان است

*ما در مجلس داشتیم!

-در مجلس فقیه نداشتیم، فقیه فقط در شورای نگهبان داریم، در مجلس اصلاً شرطی نکردیم که این درصد از نمایندگان مجلس باید فقیه باشند، گفتیم افرادی که می‌­توانند شرکت کنند باید این شرایط را داشته باشند، حالا یکی از افراد عمامه به سر بوده، این عمامه به سر از این حیث که فقیه است وارد مجلس نشده است، بلکه از این حیث که پول، تخصص، نفوذ یا پایگاه اجتماعی‌­ای داشته رأی آورده است.

بله! در شورای نگهبان گفتیم این منصبی است که یک فقیه باید در آن باشد یا در رأس قوه قضاییه یا وزیر اطلاعات باید یک فقیه باشد،‌ نمونه­‌های این مدلی داشتیم که به تناسبی دستشان باز بوده؛ یعنی قانون به آن‌ها اجازه داده است، اما نسبت به جاهای دیگر اصلاً چنین موردی نداریم.

معتقدم اصل تولید نظام اسلامی ما شورای نگهبان است، این اندازه‌­­ای که نظام استکبار به شورای نگهبان حساس است و مدام به بهانه­‌های متعدد به آنجا تیر می­‌زنند، دلیلش این است که ما این نهاد را درست تأسیس کردیم و مأموریت درستی به او محول کردیم، اما همین مقدار آئین‌­نامه­‌هایی که برای شورای نگهبان تصویب کردیم، چقدر ضمانت اجرایی گذاشتیم؟ الان به مردم بگوییم وظیفه شورای نگهبان چیست؟ می­‌گویند انتخابات را مدیریت می­‌کند، نظارتی بر قانونی دارد، قانون یعنی چه؟ نوعاً احساس می‌­کنند در حد قانون اساسی است!

شما در قانون اساسی ببینید وظایف شورای نگهبان چیست؟ کنترل تمام ادارات حتی آئین­‌نامه­‌های داخلی آن نیز وظیفه شورای نگهبان است، می‌­دانید این نهاد چقدر نیرو می‌­خواهد؟ ما یک دهه سال است که به این فکر افتادیم شورای نگهبان در استان‌ها یک دفتری برای رتق و فتق امور انتخابات بزند، در یک مورد شورای نگهبان سر قضیه یزد ورود کرد، داد همه درآمد و همه گفتند: چرا ورود کرده است؟ در پاسخ شورای نگهبان گفت: مطابق قانون اساسی.

همه نهادهای باید شورای عالی فقهی داشته باشند

*این آدم قبلاً روی کار بوده است؟

-قبلاً یا آدمش را نداشتند یا اطلاعاتش را نداشتند، می­‌گویند اطلاعات او را الان به من دادند قبلاً به من نداده بودند. این ضعف است و شک نکنید که ضعف است، اما این ضعف متوجه کیست؟ متوجه فقیه ما در شورای نگهبان نیست، متوجه این نهاد است که مثلاً ۱۰ هزار نیرو می­‌خواهد، ولی به او ۲ هزار نیرو می‌­دهند. سخنگوی شورای نگهبان ما می­‌گوید به خیلی از قوانینی که مردم تعجب می­‌کنند شورای نگهبان تأیید کرده است ما تایید نکردیم، قوانین اینجا باید بررسی شود، یک حکمی را در مجلس تصویب کردند، گفتند: هر چیزی که به شورای نگهبان می‌رود اگر شورای نگهبان نظر داد، خب! نظر داده است، اما اگر تا ۲۰ روز از زمانی که به شورای نگهبان ارائه می­‌کنند بگذرد و نظر ندهد، یعنی تلقی به قبول، خیلی از قوانین اینگونه تلقی به قبول شده و بعد پروسه اعتراض شورای نگهبان به اینها یک پروسه از صفر است و پیچ آن هم دست شورای نگهبان نیست، یعنی دوباره شورای نگهبان چه زمانی می‌­تواند راجع به این چیزی که اعتراض می­‌کند، اظهارنظر کند؟

مگر زمانی که نمایندگان مجلس بدون سفارش شورای نگهبان خودشان دوباره به این نتیجه برسند که آن مسأله را دوباره طرح کنند روی آن بحث و تصویب کنند و دوباره به شورای نگهبان بفرستند، حالا شورای نگهبان می‌تواند اظهارنظر کند، حالا اگر نمایندگان مجلس نخواهند دوباره به موضوع بپردازند، هیچ راهی ندارد و دست شورای نگهبان بسته است.

پیشنهاد ما این است که همه نهادهای باید شورای عالی فقهی داشته باشند، شورای عالی فقهی «تربیت»،  شورای عالی فقهی «تجارت»، شورای عالی فقهی «اقتصاد»، شورای عالی فقهی «مسکن» و غیره داشته باشیم، برای یکی از بخش­های وزارت اقتصاد یعنی بانک مرکزی شورای عالی فقهی ایجاد کردیم، بعد در قانون این شورا آوردیم که رئیس این شورا، رئیس بانک مرکزی است، معاون این شورا معاون بانک مرکزی است، این چه شورایی است؟! کلمه فقهی آن کجا رفته است؟! الان مصداقاً این شورای فقهی ما ۱۲ عضو دارد که از این ۱۲ عضو، ۴ نفر آنها روحانی هستند و از این ۴ روحانی دو نفر آنها مجتهد هستند دو نفر دیگر هم عمامه به سرهایی هستند که مدرک دکتری اقتصاد دارند، با این شکل نمی‌­شود انتظار داشت. می­‌‌خواهم بگویم به حسب امکانات و مقدورات ببینید، بحث کاستی­‌ها و کم­‌کاری­‌ها سر جای خودش محفوظ است.

کلاه گشادی که سر ما رفت

در بحث چالش فقه الاداره باید راه­‌حل­‌هایی پیدا کنیم، برای اینکه چه کنیم که فقیه ما وارد سیستم شود و چه کنیم که در آن سیستم مشورت با فقیه یا ارجاع به فقه تعریف شده باشد، در حالی که هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاده است. هر جایی هم که اتفاق افتاده کاملاً صوری بوده، مثلاً در تدوین برنامه ششم توسعه از بنده در سالن برنامه و بودجه برای ارائه بحثی برای نویسندگان برنامه توسعه با عنوان «نقش فقه در سند برنامه ششم توسعه» دعوت شد،‌ آنجا حرف‌هایی گفتیم، لحظه‌ای که بیرون آمدم، دوستان گفتند چرا رفتی؟ گفتم: چون خواستند ما هم گفتیم فقه چنین ظرفیتی دارد و می­‌تواند کمک کند، گفتند: کلاهی سر شما گذاشتند از این عمامه شما گشادتر، زیرا این برنامه چند ماه قبل نوشته شده و دارد اجرا می­‌شود! این برنامه­‌هایی که برگزار می­‌شود و مانند شما دعوت می‌­شوند برای این است که پیش حضرت آقا بگویند ما از چهار فقیه استفاده کردیم، این هم صوت و سخنرانی­­‌هایشان. پس این شکل استشاره از فقه مشکلی را حل نمی­‌کند، بلکه باید مدیر به این نتیجه برسد که مشورت با فقه برای او راهگشاست، همچنین فقیه به این نتیجه برسد که جزء مأموریت­‌های فقه ورود به این عرصه است، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده است.

انتهای پیام/