مقبولیت نظام با رأی مردم و مشروعیت آن با تنفیذ ولی فقیه است

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از وسائل، آنچه از مفاد آیات الاحکام و همچنین مبانی فقهی به صورت مسلم برداشت می‌شود این است که مشروعیت نظام حکومتی اسلام به حضور ولی فقیه است؛ ولی فقیه روح نظام اسلامی و فصل الخطاب است و همه قوا و مسؤولان نظام اسلامی، مشروعیت خود را از ولی فقیه کسب می‌کنند؛ زیرا ولایت اصالتاً و تکوینا متعلق به خداوند متعال است و در گام بعد ممکن است تشریعا به کسی واگذار شود که در عصر غیبت نایب امام زمان(عج) فقهای واجد شرایط هستند. بنابراین تصرف در اموال و اراده مردم و مدیریت جامعه که مشتمل بر امر و نهی و سیاستگزاری است، منحصرا برای شخصی جایز است که از سوی خدا و اولوالامر منصوب شده و مأذون در تصرف باشد؛ در همین زمینه و در راستای تبیین موضوع تنفیذ، خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

*با توجه به ایام تنفیذ حکم ریاست جمهوری؛ درباره جایگاه تنفیذ در ساختار نظام اسلامی توضیح دهید؟

مردم مهمترین شعاری که در انقلاب اسلامی سرمی‌دادند، شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود، جمهوری اسلامی همانطور که همه می‌دانید ناظر به حکومتی است که دو ویژگی باید داشته باشد، نوآوری آن هم در این است که تا آن زمان در دنیا به لحاظ نظام‌های سیاسی ملاکی که برای نوع تقسیم‌بندی‌ها در رشته‌های علوم سیاسی وجود داشت؛ البته متأسفانه تا امروز هم وجود دارد یک ملاک بود نه دو ملاک و آن ملاک مردم بود یا بحث جمهوریت بود.

و نظام‌های سیاسی را تقسیم می‌کردند به مردم‌سالار و غیر مردم سالار که اگر غیر مردم‌سالار بود نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری و توتالیتر و اسم‌های دیگری داشت و اگر مردم سالار هم بود می‌گفتند که نظام‌های دموکراتیک است یا سؤال می‌شود که حکومت اسلامی چگونه نظامی است و کسانی که با این تقسیم اشاره شده بحث را پیش می‌برند گرفتار یک بن بستی می‌شوند و گاهی وقت‌ها هم پاسخ‌هایی که به این سؤال داده می‌شود مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

اما مبنایی که حضرت امام(ره) مطرح کرد این بود که ما نظام‌های سیاسی را با توجه به دو عنصر تقسیم کنیم، یکی عنصر مردم و عنصر دوم خدا است؛ بر این اساس نظام‌های سیاسی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

دسته اول نظام‌هایی هستند که در ایجادشان نه به رضایت خدا و نه به رضایت مردم توجه می‌شود که در اصطلاح قرآنی به این‌ها حکومت‌های طاغوت گفته می‌شود یا حکومت‌های فرعونی و در اصطلاح علوم سیاسی هم این حکومت‌ها استبدادی، دیکتاتوری، توتالیتر و هر کدام به وجهی بر این‌ها می‌تواند صدق کند.

دسته دوم، حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی هستند که طبق تعریف، خودشان را مقید به رأی اکثریت مردم شرکت کننده در انتخابات می‌دانند که این‌ها مردم سالاری یا حکومت‌های دموکراتیک می‌شوند، اما نسبت به خدای متعال، این نظام‌ها یا توجهی ندارند، یا گاهی وقت‌ها مقید می‌شوند به عدم رضایت الهی.

مثلاً در کشوری مانند فرانسه می‌بینیم که می‌گویند زنان آزاد هستند در انواع بی‌حجاب گشتن؛ اما اگر بخواهند که از میان حجاب و بی‌حجابی یکی را انتخاب کنند آزاد نیستند، چون می‌گویند حجاب ما را یاد مذهب می‌اندازد، حجاب یک نماد مذهبی هست و در قانون اساسی فرانسه ذکر شده است که در سطح جامعه ممنوع است که نمادهای مذهبی متجلی شود.

اما دسته سوم نظام‌هایی هست که از یک سو مقید به رضایت مردم است که در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر می‌شده است و در امروز از آن به عنوان انتخابات و رأی یاد می‌شود.

اما عنصر دوم این است که این‌ها مقید به رضایت الهی هستند؛ بلکه رضایت الهی اینجا حق تقدم دارد، مقدم است، بحث بیعت مردم هم با توجه به رضایت خدای متعال است که مطرح می‌شود، یعنی خدای متعال بحث رضایت مردم و بیعت و رأی مردم را مقرر کرده است که در ادامه توضیح خواهم داد.

جایگاه تنفیذ از این منظر مربوط به بخش دوم است؛ یعنی اصل انتخابات مربوط به عنصر اول، یعنی رضایت و بیعت مردم و رأی مردم می‌شود، بحث تنفیذ مربوط به این می‌شود که ما اینجا آن ملاک‌های الهی را هم داریم که توسط رهبری انجام می‌شود که خود ایشان مشروعیت الهی دارد.

در سطح رهبری، سه رکن تا تحقق حکومت اسلامی داریم، یعنی سه اتفاق باید بیفتد که حکومت اسلامی با رهبری الهی تحقق پیدا کند، رکن اول، رکن استحقاق، لیاقت و شایستگی است.

در آیات قرآن کریم در ماجرای حضرت ابراهیم(ع) نیز آمده است که وقتی خدای متعال حضرت ابراهیم را به مقام امامت منصوب کرد، بلافاصله حضرت ابراهیم(ع) سؤال کرد «و من ذریتی؟» و خداوند فرمود «لا ینال عهد الظالمین» که این مربوط به مقام استحقاق و شایستگی می‌شود.

پاسخ سلبی داده شده است نه ایجابی، یعنی خدای متعال نگفت که هر کس شایسته باشد حتماً به این سمت می‌رسد، بلکه از آن طرف گفت کسی که شایسته نباشد به این سمت نمی‌رسد.

چون ما در داستان و ماجرای حضرت موسی(ع) داریم که آنگونه حضرت امام(ره) در تقریرات فلسفی از ایشان آمده است، آنجا امام خمینی(ره) فرمودند که در  ذهن حضرت موسی(ع) خطور کرد که دیگر امروز روی کره زمین از من کسی به خدا نزدیک‌تر نیست، از من کسی بالاتر نیست، تا این به ذهن شریف حضرت موسی(ع) خطور کرد، خدای متعال وحی فرستاد باید کلاس برود که داستانش را می‌دانید، آدرس عجیب و غریبی هم داده می‌شود، تا پیش حضرت خضر(ع) می‌رود و تازه حضرت خضر(ع) می‌گوید تو نمی‌توانی تاب شاگردی من را بیاوری و بعد هم نتوانست تا به جدایی رسید.

بنابراین احتمالاً خداوند به این علت پاسخ ایجابی نمی‌دهد و نمی‌گوید که هر کسی شایسته باشد می‌رسد، چون ممکن است که شایستگان تکالیف دیگری هم داشته باشند، این یک تکلیف و منصب بحث حکومت است.

اما مطمئناً اگر کسی صلاحیت نداشته باشد این منصب به او نمی رسد، پس استحقاق و شایستگی رکن اول است، رکن دوم مشروعیت یا شرعیت است؛ که حکم الهی تولید می‌کند.

*با توجه به بحث مشروعیت و مقبولیت حکومت‌ها در نظام سیاسی اسلام؛ منشأ و ملاک مشروعیت یک حکومت چیست؟

شرعیت فقط از ناحیه شارع انجام می‌شود، هیچ فرد دیگری غیر از شارع نمی‌تواند ایجاد مشروعیت و شرعیت کند، اما وقتی که حکم نصب الهی برای یک رهبر الهی می‌آید و به رهبری منصوب می‌شود، دعوت و فعالیت خود را شروع می‌کند؛ اما هنوز تا تشکیل حکومت فاصله وجود دارد.

همچون وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام (ص) در سیزده سالی که در مکه تشریف داشتند نیز استحقاق و لیاقت و بحث رهبری بود، شرعیت نیز داشتند، به تعبیر فقهی مشروعیت داشتند، بر مردم اطاعت از ایشان واجب بود؛ اما نتوانستند آنجا حکومت تشکیل دهند.

دلیل این به عنصر سوم بر می‌گردد که رهبر الهی برای تشکیل دولت نیاز به امر دیگری دارد و آن رکن سوم می‌شود، رکن سوم به تعبیر فقها بسط ید است، قدرت است یا به تعبیر جامعه‌شناسی اگر بگوییم مقبولیت است، یک بسط یدی باید پیدا کند که بتواند دولت هم تشکیل دهد.

از این‌رو ما می‌گوییم که بین دولت و رهبری تمایز وجود دارد، در واقع شأن رهبر این است که با کمک مردم دولت‌سازی کند، مردم اینجا برای رهبر بسط ید به وجود می‌آورند.

لذا سیزده سالی که پیامبر اسلام(ص) در مکه هست، رهبری دارد، اطاعت مردم از پیامبر واجب است، اگر اطاعت نکنند گناه مرتکب شده‌اند، اما تا دولت تشکیل دهد ۱۳ سال طول می‌کشد که این دولت را حضرت در مدینه تشکیل دادند.

در دولتی که پیامبر(ص) تشکیل می‌دهد افرادی را در مناصب مختلف استفاده می‌کند و می‌گذارد و این همان چیزی است که امروز در تعبیر حقوقی با عنوان تنفیذ از آن یاد می‌کنیم.

بنابراین رهبر ممکن است که خودش در رأس دولت قرار بگیرد، دولت را اداره کند، دولت به معنای فروتر از رهبری که یکی از شؤون رهبری است، ممکن است که آن را واگذار کند و به دیگران بسپارد.

چه خودش اداره کند هم بحث مشروعیت و مقبولیت می‌خواهد و چه اینکه بخواهد به دیگران واگذار کند، آن‌ها هم باید بحث مشروعیتشان و مقبولیتشان درست باشد که مقبولیت و بحث بسط ید به اصطلاح فقهی با رأی مردم درست می‌شود و بحث مشروعیت با تنفیذ و امضاء رهبر الهی است.

*برخی از شبهات در زمینه تنفیذ مطرح می‌شود اینکه آیا تنفیذ ریاست جمهوری به صورت مطلق است یا این که مقید و مشروط به شرایطی است؛ در گام بعد تنفیذ تشریفاتی یا حقیقی است؟

حتماً مقید است و حتماً حقیقی است؛ این تنفیذ روی شرایطی می‌رود که در شریعت باید کارگزاران حکومتی داشته باشند، اگر آن شرایط را نداشته باشند یا بعداً فاقد آن شرایط شوند این تنفیذ هم برداشته می‌شود، چنانچه برای خود رهبران هم شرایط وجود دارد.

یعنی اینکه اگر پیامبر(ص) رهبر الهی باشد باید معصوم باشد، اگر ائمه(ع) باشند که باید معصوم باشند، اگر فقیه باشد که باز می‌گوییم، فقیه باید جامع الشرایط باشد، یعنی آن شرایط باید استمرار هم داشته باشد.

اینگونه نیست که اگر کسی در مسند حکومتی قرار بگیرد بگوییم که دیگر در تداومش آن شرایط لازم نیست، لذا تنفیذ، مجرا، معبر و محل تجلی شرعیت الهی است.

قبل یا بعد از اینکه آن مقبولیت اتفاق افتاده باشد، هر دو مدل می‌تواند باشد؛ این تنفیذ شرعیت الهی آن را به منصه ظهور می‌گذارد، رأی مردم بسط ید و مقبولیت مردمی را متجلی می‌کند و به منصه ظهور می‌رساند.

اگر بخواهیم به تنفیذ و رأی وزن دهیم، طبیعی است که وزن از آن تنفیذ می‌شود، هر چند طبق ارکان سه‌گانه‌ای که من گفتم تا زمانی که بسط ید هم نباشد اساساً دولت اسلامی شکل نمی‌گیرد؛ از این‌رو ما می‌گوییم که دولت اسلامی مردم‌سالاری است و این مردم‌سالاری دینی هم هست؛ یعنی مقید به آن ملاک‌ها و ضوابط است که در شریعت تعیین شده است.

*بحث تنفیذ به معنای توکیل است یا انتصاب؛ آیا خود انتصاب یک عنوان شرعی است یا اینکه باید تحت یک عنوان شرعی همانند توکیل برود؛ در هر صورت یک سری الزامات و تبعاتی دارد؛ با توجه به این که بعضا گفته می‌شود که رییس جمهور وکیل مردم است.

البته آن هم تسامحی می‌گوید، چون مستحضر هستید که وکالت اگر وکالت شرعی باشد، وکالت امری جایز است، این مشکلش این است که عقد جایز است؛ در حالی که اینجا عقد جایز نیست، امروز شما می‌توانی بگویی که من از رأیم برگشتم، خوب الان اگر همه بگویند که از رأیمان برگشته‌ایم، ولی باز می‌بینیم که طرف چهار سال رئیس جمهور شده است.

مسأله دوم این است که در وکالت هیچ شرطی وجود ندارد، وکالت شرعی و باب الوکاله را می‌گویم؛ آنجا هم که می‌خواهد وکیل بگذارد هیچ شرطی ندارد، می‌گوید که می‌شود فاسق را وکیل کرد، غیر مسلمان را وکیل کرد.

در حالی که اینجا گفته‌اید از رجال سیاسی، مذهبی، یعنی شرایطی برای او گذاشته‌اید، لذا این مشکل پیدا می‌کند، یعنی اگر کسی تفوق کند که این وکالت به معنای فقهی است مشکل پیدا می‌کند.

اما اگر آن طرف برویم و بگوییم، باز هم آن مشکلاتی ایجاد می‌کند، البته من روی این کار پژوهشی مفصلی نکرده‌ام که بتوانم یک پاسخی به شما بدهم که کاملاً درست باشد، ولی این اصلاً وکالت نیست.

چون این وکالتی که این‌ها می‌گویند وکالت فقهی نیست یا اینکه حواسشان نیست، مثلاً می‌گویند که وکلای ملت در مجلس، این‌ها که وکیل به آن معنا نیستند، این طرف چهار سال رأی گرفته است و به آنجا آمده است.

بله، البته شرایطی را برای او گذاشته‌اند که اگر آن شرایط را از دست داد شما راه‌های دیگری می‌گذارید که گذاشته‌اید، مثلاً برای رئیس جمهور بحث کفایت سیاسی و چیزهای دیگری گذاشته شده است، برای نمایندگان مجلس هم ضوابطی گذاشته شده است که اگر شرایط را از دست داد فلان کار را کنند.

*آیا حتماً افعال رهبر و ولی فقیه باید منطبق با یک فعل و عنوان فقهی باشد یا خودش ماهیت مستقلی دارد؟

تمایل من در این بحث‌ها اینطوری است؛ اما چون این سؤال خاص می‌شود باید روی آن کار کنیم که حضرت امام هم برداشتش همین بوده است؛ کلاً پارلمان، حکومت‌ها و همه این مسائل را مستحدثه و جدید می‌بینند، نائینی خیلی زحمت کشیده است که مجلس را با شورا اثبات کند، امام اصلاً چنین زحمتی نمی‌کشد، اصلاً وارد این بحث نمی‌شود.

ایشان یک رکن را برای حکومت ضروری می‌دانند و آن بحث رهبری است؛ این را البته بحث کرده‌ام، عناصر حکومت از لحاظ ساختاری دو دسته هستند، عناصر ثابت و عناصر اقتضایی، عنصر ثابت رهبری الهی است، اما بقیه عناصر تماماً اقتضایی هستند.

آقا در کرمانشاه فرمودند که ما ساختارمان پیر نمی‌شود؛ برای اینکه هر وقت پیر شد جوانش می‌کنیم، تغییر می‌دهیم، مثل اینکه بگوییم که حتماً باید الگوی ریاستی باشد، نیمه ریاستی باشد، پارلمانی باشد؛ هر کدام برای جامعه مفید است، چند وزارتخانه داشته باشیم، اصلاً چند پارلمان داشته باشیم، این‌ها تماماً اقتضائی است و مسائل مستحدثه است، مسائلی که ما برایشان وصف شرعی پیدا کنیم نیست.

ما وجود پارلمان را با شورا نمی‌توانیم اثبات کنیم؛ کلیتش این است که اسلام با شورا موافق است، می‌گوید که شما با مردم در امور غیر شرعی در جایی که وحی بحثی ندارد، در موضوعات مشورت کنید، با کارشناسان صحبت کنید، اما چه کسی گفته است که اینطوری باید مشورت کرد؛ اصلاً مشورت این مدلی درست است؟

به عنوان مثال اگر پارلمان مسائل تخصصی را بررسی کند ممکن است شما بگویید که از جهت شرعی مبنا ندارد، چون امور مملکتی اموری نامتعین است؛ وقتی شما این را به شورای شهر می‌دهید، دیگر اگر این‌ها بد عمل کردند، مردم می‌گویند خودمان رأی دادیم، شبیه کاری که پیامبر اکرم(ص) در جنگ‌ها انجام می‌دادند.

می‌فرمود که داخل شهر یا بیرون شهر بجنگیم؟ می‌گفتند بیرون برویم، وقتی که شکست می‌خوردند، نمی‌گفتند که پیامبر(ص) مقصر بود، می‌گفتند خودمان گفتیم که بیرون شهر بیاییم؛ در امور غیر متعین اگر افراد خودشان مشارکت داده شوند، برایشان پذیرش این پیامدها خیلی آسان است؛ در حالی که همانجا اگر مشارکت داده نمی‌شدند، بعد می‌توانستند منتقد باشند که اگر با ما مشورت شده بود ما فلان کار را می‌کردیم.

در امور غیر متعین شرعی می‌گویند این یک چیز کلی می‌شود، ولی اینکه این پارلمان با این شکل و مدل، این‌ها دیگر جزو کارهای حکومتی می‌شود که مصلحت عمومی اقتضاء می‌کند که ما این چارچوب را بپذیریم؛ فردا اگر چارچوب‌های بهتری آمد آنها را می‌پذیریم، اینکه ولی فقیه می‌تواند امضاء کند و بگوید که از آن راه استفاده کنید.

*نسبت تنفیذ با بحث مصلحت چیست؛ یعنی آیا ولی فقیه به علت مشورت و احترام به رأی مردم حکم رییس جمهور را تنفیذ می‌کنند؟

نوع این بحث‌ها از یک سو ناشی از عدم تمایز بین ارکانی است که عرض کردم و عدم تمایز بین شأن رهبری و شأن دولت است؛ یعنی در کشور ما در آثاری که منتشر شده یک خلطی صورت گرفته است و این‌ها نظریه‌های رهبری را با نظریه‌های دولت مساوی گرفته‌اند و چون میان امامت و میان سامانه اداره جامعه یکسانی می‌بینند و این‌ها را مساوی می‌بینند، این پرسش‌ها برایشان پیش می‌آید.

غالباً هم نمی‌توانند جواب بدهند یا اینکه جواب‌هایی که داده می شود جواب‌های قانع کننده‌ای به نظر نمی‌رسد؛ در حالی که اگر ما بتوانیم همانطور که در کلام شیعه این را در طول تاریخ گفته‌ایم، بین امامت و شؤون امام یک تفکیک و تمایزی قائل شویم.

امام امام است، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، اینکه پیامبر اکرم(ص) فرمودند که حسن(ع) و حسین(ع) امام هستند، چه موفق به تشکیل حکومت شوند و چه نشوند؛ یعنی از ایشان لازم است اطاعت شود، او رهبر است، همه ائمه ما امام واجب الاطاعه هستند و امروز هم اگر از فرمایشاتشان چیزی به ما برسد از آن اطاعت می‌کنیم، فقیه جامع الشرایط هم جایگاه رهبری خودش را دارد، از سوی شارع مقدس است.

و این همان بحثی است که به عنوان نصب از آن یاد می‌شود، من پرسش می‌کنم که مثلاً سال ۵۶ و ۵۷ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرامینی که حضرت امام می‌داد، چرا برای مردم ما لازم الاطاعه بود؟ دلیلش این است که امام در مسند و جایگاه فقیه جامع الشرایط قرار گرفته و می‌تواند به وظایف رهبری خودش عمل کند؛ یعنی از آن حیث که فقیه جامع الشرایط است وظایفی مورد توجه او است و این وظایف را انجام می‌دهد.

اما گفتیم که رهبر الهی یکی از شؤونش دولت سازی است، حالا چه پیامبر و چه امام و چه فقیه جامع الشرایط باشد این نظریه فرقی نمی‌کند، در دولت‌سازی نیاز به بسط ید دارد.

یعنی وقتی امام به ایران تشریف می‌آورند و آن استقبال بی‌سابقه از ایشان می‌شود و مردم عملاً اطاعت خودشان را از ایشان به نمایش می‌گذارند، امام موفق می‌شود که دولت هم تشکیل دهد، لذا در همان سخنرانی بهشت‌زهرا می‌فرماید که من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم؛ من به موجب اینکه این مردم مرا قبول دارند دولت تعیین می‌کنم.

پس قبلش چه بود؟ قبل از آن بحث رهبری مطرح است و از جایگاه نصب الهی آن را هدایت می‌کند، لذا ما هم برای آن بحث نصب الهی باید جایگاهش را درست قائل باشیم که این همان رکن دوم است.

من در بحث قبلی عرض کردم و هم برای بسط ید مردم که آن هم رکن مهمی است که به عنوان رکن سوم از آن یاد شد، حالا در جمهوری اسلامی مناصب را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند که ما در مناصب اصلی و عمده هم آن بحث مشروعیت و بسط ید را داشته باشیم.

در ریاست جمهوری با انتخابات و تنفیذ تأیید شده، در مجلس شورای اسلامی با بحث انتخابات و نظارت شورای نگهبان تعریف شده است و همینطور؛ یعنی در رهبری هم به همین شکل با انتخابات مجلس خبرگان تعریف شده و گفته شده است خبرگان مجتهد باشند، یعنی حیث مجتهد بودنشان برای بحث شرعیت و نصب الهی است.

اگر از این منظر ببینیم دیگر این بحث یک حالت ثانویه پیدا می‌کند، حالت ثانویه به این معناست که اگر فردی که به عنوان رئیس جمهور یا در هر سمت دیگری انتخاب ‌شود، قانونگذار به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که چنین فرضی پیش نیاید.

برنامه‌ریزی‌اش این بوده است که قبل از اینکه انتخابات برگزار شود توسط شورای نگهبان صلاحیت‌های مذهبی و سیاسی نامزدها بررسی شود، چون با این فرض کار پیش می‌رود علی القاعده می‌گوییم که بعد از انتخابات تنفیذ صورت می‌گیرد و این بدین معنا نیست که تنفیذ تشریفاتی است.

بلکه به این معناست که با مکانیزم و سازوکاری که قانون مشخص کرده، صلاحیت‌های لازم برای کارگزار سیاسی قبل از انتخابات تعریف، بررسی و نظارت شده است؛ اما در ادامه به هر دلیلی اگر مشکل پیدا کند آن را هم قانون تکلیف کرده است که آن بحث کفایت سیاسی رییس جمهور و موارد دیگری از این قبیل است، لذا به نظرم اگر به این چند نکته‌ای که عرض کردم توجه شود دیگر پرسش طور دیگری رقم خواهد خورد.

*آیا رهبری می تواند بدون توجه به مجلس و بدون تصویب عدم کفایت سیاسی توسط آن، مستقیماً رئیس جمهور را عزل کند؛ آیا می‌تواند کسی را هم مستقیماً به این جایگاه نصب کند؟

آنهایی که قانون اساسی را نوشته‌اند آدم‌های فقیه، عاقل و فهمیده‌ای بوده‌اند، گفته‌اند که ولایت فقیه بن بست ندارد، یعنی انعطاف دارد، هیچ جایی گیر نمی‌کند، اگر مملکت با معضلی مواجه شد که از طرق عادی قابل حل نیست، یعنی نظامی که تعریف کردیم جواب نمی‌دهد، خود قانونگذار می‌گوید، اینجا ولی فقیه می‌آید و از مشورت تشخیص مصلحت نظام هم کمک می‌گیرد و این را حل می‌کند، چنانچه چقدر فراوان از این موارد ما داریم.

ولی فقیه جمهوری اسلامی را بر اساس همین قانون اساسی اداره می‌کند، اما همین قانون اساسی گفته است که اگر جایی با بن بست و معضلی مواجه شد و از طرقی که در این قانون اساسی پیش بینی شده است نمی‌شود آن را رفع و رجوع کرد، این با رهبری است.

اما آیا لبنان را هم رهبری با این قانون اساسی اداره می‌کند؟ ربطی به قانون اساسی ما ندارد، چون در قانون اساسی ما آمده است که دولت ایران در امور دولت‌های دیگر دخالت نمی‌کند، اما از نظر حقوق بین الملل، رهبران مذهبی حیطه رهبریشان کل جهان است؛ یعنی ادیانی که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

پاپ تمام پیروانش را در هر جای دنیا باشند رهبری می‌کند، فقیه جامع الشرایط هم همینطور است، پیروانش را در هر جای جهان که باشند رهبری می‌کند، آنطور که خودش مناسب و مصلحت می‌داند، دیگر ربطی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

بنابراین ما باید از کانال خودش بحث را تبیین کنیم، یعنی مواظب باشیم که برخی کلمات، اصطلاحات و تعابیر را طرف مقابل می‌خواهد که ما به کار ببریم؛ الان بخشی از تهاجماتی که به جریان اصول‌گرایی در کشور می‌شود اینطوری است، بهترین جواب‌هایی که ما در مطلقه می‌دهیم، اول جواب‌های نقضی است؛ می‌گویند که مطلقه یعنی چه؟

من می‌گویم اول برویم از خدا شروع کنیم که خدا ولایتش مطلقه است یا نه؟ دیگر از اطلاق ولایت خدا که بالاتر نداریم، «إِذَا أَرَادَ شَیئًا أَنْ یقُولَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ»؛ اما آیا همین خدا که این همه قدرت دارد ظلم می‌کند؟ نه.

ظلم نمی‌کند، یکی از اصول دین ما همین عدل است؛ بعد به سراغ پیامبر بیاییم که ولایتش مطلقه است، آیا پیامبر و امام ظلم می‌کنند؟ نه؛ حالا می‌شود که مکتبی که معتقد است که نه خداوند متعال، نه پیامبر(ص) و نه ائمه(ع) ظلم نمی‌کنند؛ به فقیه که می‌رسد بگوید که می‌تواند ظلم کند؟ بعد می‌گوییم که این اطلاق به این معنایی که برای شما گفتند نیست که ولی فقیه هر کاری که دلش بخواهد بکند، نه چه کسی این حرف را زده است، اصلاً رهبر الهی باید باشد، تا هر کاری که دلش می‌خواهد نکند؛ هر کاری که رضایت خدا در آن باشد را انجام دهد.

شما در البیع ببینید که امام وقتی حکومت‌ها را تعریف می‌کند، به همین اقسامی که عرض کردم می‌گوید یک حکومت‌هایی داریم که در آن امیال نفسانی یک فرد ملاک عمل است.

می‌گوید که حکومت اسلامی اینگونه نیست، می‌گوید که این‌ها حکومت‌های استبدادی است؛ می‌گوید حکومت‌هایی هم داریم که امیال نفسانی اکثریت آنجا حاکم است، می‌گوید اسم این‌ها مشروطه و جمهوری است.

می‌گوید حکومت اسلامی این هم نیست، در حکومت اسلامی نه امیال نفسانی یک فرد حاکم است که استبدادی شود و نه امیال نفسانی اکثریت مردم حاکم است که جمهوری یا مشروطه شود.

بعد آنجا می‌گوید که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است؛ بعد می‌گوید در موضوعاتی که پیش می‌آید همانند این که کجا سد بزنیم، کجا جاده بزنیم، در موضوعات اینجا بر اساس مصلحت عمل می‌شود، این را سال ۴۸ تدریس کرده است که اینجا بر اساس مصلحت عمل می‌شود.

بعد می‌گوید که مصلحت دو نوع است، یکی مصلحت مردم یک شهر است، یک وقت هم مصلحت کل اسلام و مسلمین است؛ پس مصلحت در البیع آمده است؛ در همان البیع هم ولایت مطلقه آمده است.

حالا کسانی که مطالعه ندارند می‌گویند که این‌ها بعد از انقلاب مطرح شده است؛ نه هم بحث مصلحت و هم بحث اطلاق، یعنی ولایت المطلقه با همین اصطلاح و با همین معنا، چون ولایت مطلقه باز معانی دیگری هم دارد، با همین معنایی که بعد از انقلاب امام به کار برد، هر دو در البیع آمده است.

همانجا بحث حریم خصوصی و عمومی اتفاقاً آمده است، آنجا می‌گوید که اینکه ما گفتیم که اختیارات حکومتی فقیه به اندازه اختیارات حکومتی پیغمبر و ائمه است، بعضی‌ها این سؤال برایشان پیش آمده است که آیا اگر معصوم یک اختیار ویژه‌ای دارد، مثلاً می‌تواند اموال کسی را تصرف کند، بفروشد، زن کسی را طلاق دهد، آیا فقیه هم این اختیارات را دارد؟ که ربطی به حکومت ندارد.

یعنی عنوان اینکه خانم برود شکایت بدهد که این حکومتی می‌شود؛ ایشان می‌فرماید که لو قلنا، نگفته است که معصوم این اختیارات را دارد، با تعبیر لو آورده است؛ لو قلنا که معصوم یک اختیارات اینگونه‌ای دارد که به مصلحت هم مربوط نیست، آنجا قید مصلحت را آورده است که به مصلحت و حکومت مربوط نیست، برای فقیه این اختیارات نیست؛ یعنی همینطوری بگوید که هیچ مصلحتی نیست، هیچ توجیهی ندارد، اگر هم برای معصوم باشد، حالا امام خیلی ادبش بالاست، نمی‌گوید که معصوم دارد یا ندارد.

به عنوان مثال مرحوم آخوند خراسانی گفته که معصوم چنین اختیاراتی را ندارد، بعضی گفته‌اند که دارد؛ نمونه‌اش بحث زینب را مطرح کرده‌اند، امام نگفته است که دارد یا ندارد، می‌گوید که لو قلنا که معصوم چنین اختیاری داشته باشد «و لو لم تقتضه المصلحه العامّه»، این برای فقیه نیست.

چون فقیه می‌گوید که آن بحثی که ما گفتیم اختیارات مربوط به حکومت است؛ در ارتباط با مسائل حکومت است؛ این‌ها برای فقیه جامع الشرایط هم هست، استدلالش هم جالب است، آنجا مثال زده است و می‌گوید چه پیامبر باشد، امام باشد و چه فقیه باشد همه صد تازیانه باید بزنند.

اما می‌شود که ما بگوییم که مثلاً پیامبر صد تا می‌زده است، بعد به امام که می‌رسد بگوییم کمتر بزند و به فقیه بگوییم که شما بیست تا بزن؛ می‌گوید که این‌ها همه مجری احکام شریعت هستند، رهبر هم که می‌گوییم همین است که دین خدا را اجرا کند، این‌ها مجری احکام هستند و فرقی ندارد که بگوییم که متفاوت می‌شوند.

*نسبت تنفیذ را با بحث اختیارات رییس جمهور توضیح دهید؛ آیا تنفیذ به معنای تفویض بخشی از اختیارات رهبری به رییس جمهور است یا اینکه مشارکتاً با همدیگر اختیارات را پیاده می‌کنند؛ به عنوان مثال در زمان حضرت علی(ع) اگر ایشان قاضی را منصوب می‌کردند آیا خودشان در مواردی در امر قضاوت دخالت می‌کردند یا قضاوت وی را در همه حال قبول می‌کردند؟

در اینجا بحث تقسیم کار و نظامات اجتماعی مطرح است، مثلاً طرف از شما می‌پرسد که اختیاراتی که فلان دهیار در فلان روستا انجام می‌دهد، حالا فقیه نسبتش با اختیارات او چیست؟

فقیه در یک روستایی برود و بگوید که من خودم چند روزی که اینجا هستم کارها را انجام می‌دهم، مدیر اسلامی این کار را نمی‌کند چه برسد به فقیه جامع الشرایط که امام مسلمین است.

فقیهی که ما می‌شناسیم، نظامی را درست کرده و ساختار را به گونه‌ای طراحی کرده است که اگر آن فرد کارش را درست انجام ندهد، می‌تواند فرد دیگری را بگذارد یا در شرایطی خودش می‌تواند عهده‌دار شود.

نه آن ربطی به اختیار ندارد، آن به حیث مدیریت دینی جامعه مربوط می‌شود، یعنی امام وظیفه ذاتی‌اش حفاظت از دین است، اگر جایی ببیند که به دین صدمه‌ای می‌رسد، او وظیفه خود را انجام می‌دهد، اصلاً وظیفه آن بخش نبود، امام وظیفه‌اش حفاظت از دین است.

اصلاً امام حسین حکومت تشکیل نداد و نشد تشکیل دهد؛ اما همچنان وظیفه‌اش حفاظت از دین است؛ یک جایی می‌بیند که باید شهید شود تا دین حفظ شود، قیام می‌کند، شهید می‌شود تا دین حفظ شود، این از حیث وظایف ذاتی خودش انجام می‌دهد و الا مستحضر هستید که طبق دیدگاه حضرت امام، امامت منصبی است که قابل استعفا و قابل واگذاری نیست.

یعنی امام مسلمین وظایف ذاتی خود را به دیگران واگذار نمی‌کند، مثلاً بگوید که فتوا برای شما باشد، مثلاً بگوید که من دیگر فتوا نمی‌دهم، کسی نمی‌تواند، می‌توانند استفتاء را تنظیم کنند، استدلال‌هایش را تنظیم کنند، جزو شورای استفتاء باشند، نظراتشان را بگویند، اما خود حکم و فتوا برای فقیه است و این‌ها قابل واگذاری نیست.

اینکه می‌گویند قانون مطبوعات را تغییر ندهید، این دخالت نیست، رهبری وظایف خود را انجام می‌دهد، اینکه بگوید ۲۰۳۰ باشد یا نباشد، در حال انجام وظایف خود است، می‌گوید که تعلیم و تربیت جامعه و اصلاً وجه تمایز اصلی ما با نظام موجود همین یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است.

امام مسلمین همین شأن را دارد و از باب وظایف خودش امر و نهی می‌کند، اینکه می‌گویید سیاست‌های کلان را رهبری باید انجام دهد و ابلاغ کند، این از وظایف خودش هست و از این حیث ما باید تقریر و تبیین کنیم و لزومی ندارد که رهبری وارد وظایف آن‌ها شود.

*یعنی ولی فقیه همیشه به ساختار و سیستم موجود اعتماد دارند؛ مگر اینکه جایی بالضرورت ایجاب کند که ایشان ورود کنند.

بحث اعتماد نیست؛ بلکه بحث این است که وقتی جامعه پیچیده می‌شود، کارهایتان زیاد می‌شود، شما احتیاج به ساختار دارید، بحث ضروت است، یک ساختاری باید بچینید.

شما اگر اینجا یک مقدار کارتان گسترش پیدا کند می‌گویید که به این نتیجه رسیدیم که باید یک گروه فقه حکومتی ایجاد کنیم، باید سرویس‌های مختلفی داشته باشد، باید هر سرویس دبیری داشته باشد؛ اصلاً بحث دبیر و این‌ها نیست، یعنی زاویه ورود زاویه اعتماد نیست، بلکه زاویه، رویه و روش درست انجام وظایفی است که احساس می‌کنیم دارد.

یک کسی که مدیر کلان است یک وظایفی دارد، وظیفه‌اش این است که این ساختار را ایجاد کند و بعد نظارت کند؛ اگر بحث اعتماد بود که نظارت لازم نبود که انجام شود؛ چون فقط بحث بی اعتمادی نیست که مشکل درست می‌کند، بحث کار بلد بودن و کار بلد نبودن هم هست، بحث تنبلی و پرکاری هم هست، کم کاری و پر کاری هم هست، خیلی چیزهای دیگری هست که باید مورد توجه قرار بگیرد، بحث هماهنگی و هم افزایی هم هست و خیلی چیزهای دیگر، لذا نباید در فضای اعتماد و عدم اعتماد ببریم؛ بلکه ساختار است.

چون جامعه پیچیده است، هر مقدار جامعه بزرگتر می‌شود پیچیده‌تر می‌شود، وسیع‌تر می‌شود، وظایف بیشتر می‌شود، این ساختارها پیچیده‌تر می‌شوند، منتها این ساختارها اقتضائی هستند، یعنی شما متناسب با وظایف این ساختار را ایجاد می‌کنید، خود این ساختار متصلب نیست، به محض اینکه دیدید وظایفتان را پوشش نمی‌دهد باید اصلاحی در آن به عمل بیاورید.

لذا عرض کردم که امام، حتی آقا را هم دیده‌ام که در این بحث‌ها وارد نمی‌شوند، حدیث و روایت بیاورند که حالا پارلمان به خاطر کدام حدیث؛ مثلاً شما مجمع تشخیص مصلحت را دیدید، امام یک حدیث یا چیزی بیاورد یا نهادی که آقا درست کرد برای هماهنگی بین قوا.

اگر ما با یک مشکلی مواجه می‌شویم، باید برایش راه حل پیدا کنیم، یکی این است؛ حالا یک مدت اینطوری بود که رؤسای سه قوه به آقا نامه می‌نوشتند، خوب مسأله فردی می‌شود، این‌ها باید بررسی شود جوانبش دیده شود.

شما کار اداری کرده‌اید و می‌دانید همین که ما یک مسأله را از حالت شخصی به نهادی تبدیل می‌کنیم، جلو بخش عمده‌ای از فشارها را می‌گیریم، به من مراجعه می‌شود و من می‌گویم که باید این مسأله در گروه بحث شود، وقتی در گروه می‌رود دیگر احتمال اینکه تصمیم بهتری گرفته شود خیلی بالا می‌رود، در حالی که اگر می‌خواستیم که فردی تصمیم بگیریم شاید در معذورات و تعارف‌ها می‌ماند.

لذا این‌ها روش‌های عقلایی است که ایجاد شده است که ما نهاد ایجاد کنیم و امور را به نهادها بسپاریم تا این‌ها انجام دهند؛ اما باز عرض کردم که قانونگذار حواسش بوده است که هیچ گاه مملکت با مشکل مواجه نشود.

شما الان شورای عالی امنیت ملی را ببینید که چقدر به ما کمک می‌کند، شما اگر فقط می‌خواستید که از طریق پارلمان، قوانین و قواعد خود را پیش ببرید، اصلاً خیلی از چیزها را نمی‌شود در پارلمان مطرح کرد.

بنابراین قانوگذار یک جای دیگر را دیده است و گفته است که اینجا هر مصوبه‌ای که داشت با امضای رهبری، نه اینکه حکم قانون پیدا می‌کند، بلکه حکم بر قانون پیدا می‌کند، یعنی آن می‌تواند بیاید و قانون مصوب پارلمان را متوقف کند؛ بگوید که فعلاً تا اطلاع ثانونی تعطیل است؛ بیاید جلوی یک تصمیمی که قوه قضائیه گرفته است را بگیرد، یا به آن بگوید که تو اصلاً وارد این بخش نشو.

این اگر نبود نمی‌شد که خیلی از مسائل مملکت را پیش برد، ولی اگر به هر دلیلی رسیدیم که مشکلاتی وجود دارد، خوب بلافاصله باید روی این کار کرد، اصلاً این پژوهش‌ها یک شأنش همین است؛ در حالی که یکی از آسیب‌های قانون اساسی فعلی که روی آن کار هم نمی‌شود، این است که به لحاظ بخش فرهنگ مشکل دارد.

ما در بخش نیروهای مسلح مشکل نداریم چون در این بخش به گونه‌ای تعبیه شده است که آنجا رهبری فرمانده کل قوا شده است؛ اما وظیفه و رسالت و مغز امامت همان بحث هدایت فرهنگی مردم است، اینجا شما همه را در یک دستگاه و یک شورا به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع کرده‌اید، بعد رئیسش رئیس جمهور است؛ یعنی در دستگاه فرهنگی که می‌آید می‌بینید که متشتت شده است.

مثلاً اگر یک زمانی بخواهد تجدید نظر شود باید درباره این فکری کرد، باید پژوهش، تحقیق و کار شود که در این بخش ما چگونه می‌توانیم آن نظریه امامت شیعی را تأمین کنیم، تا کار به اینجا نرسد که بگویند این‌ها دچار اختلال یا تعطیل شده‌اند و شما آتش به اختیار هستید.

یعنی چطور باید بگویند؟ قبلاً که فرمودند من از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله‌مند هستم، روز قیامت که بشود محاجه می‌کنم، چند سال پیش فرمودند، الان هم که با این مضمون فرمودند که این‌ها یا دچار اختلال هستند، یا تعطیلند، شما هم وقتی احساس کردید که مرکز فرماندهی قرارگاه مرکزی دچار اختلال شده است یا تعطیل شده است آتش به اختیار هستید و چاره‌ای نیست.

*شبهه‎ای در بحث تنفیذ مطرح است این که مگر تمام سازوکار انتخاب رئیس جمهور درون حکومت اسلامی نیست؛ پس چه نیازی به تنفیذ است و در گام بعد اگر در دوره‌ای یک مجتهد منتخب مردم باشد؛ چه نیازی به تنفیذ یک مجتهد از سوی ولی فقیه است؟

بحث دوم که جوابش خیلی روشن است، رئیس قوه قضائیه هم یک مجتهد است، جوابش این است که ما با یک واحد و پرونده روبرو هستیم، با یک مملکت روبرو هستیم.

اینکه هیچ کسی از فقها را نمی‌توانید پیدا کنید که چنین حرفی بزند که الان من مجتهد، رسیدم به چراغ قرمز، به راننده می‌گویم که من مجتهد هستم برو، نه شما نمی‌توانید چنین کاری کنید؛ اینکه شما این همه دستگاه راه انداخته‌اید، مجلس خبرگان، چه و فلان؛ به خاطر این است.

لذا ائمه جمعه از امام سؤال کردند و مسأله‌شان همین بود، از امام سؤال کردند که طبق مبنای حضرتعالی (مبنای امام نصب است و در البیع تصریح دارد که این منحصر به فرد است و قبل از امام ندیده‌ایم کسی اینگونه گفته باشد؛ می‌گوید بر فقها تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی واجب کفایی است، اگر کسی می‌بیند که به تنهایی نمی‌تواند و با کمک بقیه می‌تواند بر همه‌شان واجب می‌شود)؛ بعد می‌گوید گروهی هم اقدام کردند نشد، منصبشان ساقط نمی‌شود، منصب همان نصب الهی است.

یعنی شما به عنوان فقیه جامع الشرایط آن منصبت را از دست نمی‌دهی و بعد می‌گوید به حدی که ممکن و مقدورشان باشد شروع به اجرای اجتماعیات اسلام می‌کنند، این را شروع می‌کنند و انجام می‌دهند و منصب ساقط نمی‌شود.

ائمه جمعه از امام سؤال کردند که بر مبنای حضرتعالی، همه فقها ولایت دارند، خوب ما آمده‌ایم و امام جمعه یک شهر شده‌ایم؛ از کدامیک(مضمونش را می‌گویم، مطلب در جلد ۲۱ صحیفه است).

آنجا امام جواب داده‌اند که همه ولایت دارند، لکن «تولی با کسی است که رأی مردم با اوست که در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر می‌شده است» آن فقیهی که بسط ید پیدا کرده است، بقیه فقها الان نمی‌توانند بگویند که ما یک ساختمان می‌خریم و تابلو بزنند محل قضاوت و بگویند که این را فلان مرجع راه انداخته است، یک ساختمان دیگر یک مرجع دیگر راه بیاندازد و بگویند که مگر ما ولایت نداریم؟ بله ولی تولی با شما نیست.

*شبهه ناظر به رأی مردم است و این که وی منتخب مردم است؟

اشکالی ندارد، شما سازمان تعریف کرده‌اید، یعنی این سازمان یک رهبر و یک امام دارد، وقتی که پیامبر(ص) و امام(ع) است، وقتی که رهبر جامعه هست، دیگر فرد دیگری که امام نیست؛ وقتی امیر المؤمنین(ع) امام هست، فرد دیگری امام نیست، شما یک امام دارید، برای همین عرض می‌کنم.

مثلاً کسی رأی آورد مجتهد هم ، نماینده مجلس شد، حالا جزو فقهای مبسوط‌الید می‌شود، می‌تواند به رئیس مجلس بگوید که من گفتم و تمام، دیگر شما جلسه را ختم بفرمایید؟ یا مثلاً شما شورای نگهبان را تعطیل می‌کنید؟ می‌گویید که ما شش مجتهد در مجلس داریم، این شش مجتهد با رأی مردم هم انتخاب شده‌اند و دیگر راجع به شرعیتش هر شش نفر موافق هستند.

نه شما سازمان تعریف کرده‌اید، این آقا نماینده مجلس شده است، آن آقا قاضی شده است، آن آقا رئیس جمهور شده است و آن آقا سمت دیگری شده است، یک رهبر هم دارید، نه بیشتر و هر کدام به قول کسانی  که در مدیریت کار می‌کنند می‌گویند باید ببینید که فرمان دست یک نفر است؛ شما نمی‌توانید ساختار را به گونه‌ای بشکنید که فرمان دست دو نفر باشد یا اینکه دو خط فرمان تعریف کنید، این همان بحث عقلایی است که بیان شد؛ بیشتر این شبهات به دلیل این است که فرد حکومتی فکر و تحلیل نمی‌کند.

*درباره ضرورت تنفیذ و تأکید بر فصل الخطاب بودن و امضای رهبری در قانون اساسی هم توضیح دهید؟

به دو نحو می‌توان گفت، اول اینکه در قانون اساسی اینطوری آمده است، مردم اینطوری رأی داده‌اند و اینطور عمل می‌شود؛ اما یک بخش اندیشه‌ای می‌شود برای پاسخ خودمان لحاظ کنیم و آن این است که به هرحال جایگاه ریاست جمهوری در مملکت ما و دیگر مملکت‌ها مهم است و ما در اینجا یک طور کاری را تفسیر و تحلیل کنیم که نمایندگان مردم اینجا انجام داده‌اند؛ یعنی چرا اینگونه قانون نوشته شده است و چرا بحث تنفیذ توسط رهبری برای ریاست جمهوری دیده شده است؟

شاید اینطور بشود تقریر کرد که با توجه به اهمیت و جایگاه ریاست جمهوری مخصوصاً پس از اصلاح قانون اساسی که پست نخست‌وزیری حذف شد و قدرت و اختیارات نخست‌وزیر هم به رئیس جمهور داده شد.

با توجه به اینکه رئیس جمهور شخص دوم مملکت هست، اینجا خواسته‌اند که آن حیث جنبه شرعیت قصه جدی‌تر و پررنگ‌تر دیده شود و بحث دغدغه‌های مذهبی و دغدغه‌های دینی با این تنفیذ به شکل جدی‌تر و پررنگ‌تری دیده شود.

چنانکه در عزل رئیس جمهور هم این دیده شده است، یعنی وقتی که بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح می‌شود و پارلمان یا قوه قضائیه وارد شوند و نهایتاً به این نتیجه برسند که رئیس جمهور دیگر کفایت سیاسی لازم برای ریاست جمهوری را ندارد.

آنجا هم باز نتیجه در اختیار رهبری قرار می‌گیرد و رهبری هست که نهایتاً حکم به عزل می‌دهد؛ بنابراین شاید بشود از نظر اندیشه‌ای این نکته را مورد توجه قرار داد که در برابر رأی مردم که اینجا به شکل پر رنگی به نمایش گذاشته می‌شود قانونگذار خواسته است آن مطلبی که در نظریه کلامی شیعه هست که اصل و اساس در بحث مناصب حکومتی قبل از رأی مردم بحث شرعیت و مشروعیت دینی و الهی است را خواسته است که پر رنگ کند و مد نظر و مورد توجه قرار دهد.

علاوه بر اینکه یک نتیجه کاربردی هم دارد؛ این که بر وحدت رهبری و مدیریت در کشور به این ترتیب تأکید می‌شود و توجه داده می‌شود، یعنی به نوعی قانونگذار خواسته است که بگوید که در حکومت اسلامی همه افراد با هر شأن و جایگاهی که دارند در زیر پرچم یک رهبر قرار می‌گیرند.

لذا حتی برای قوه قضائیه که رئیسش باید مجتهد باشد گفته شده که رهبر است که حکم رئیس قوه قضائیه را می‌زند، چون او هم می‌خواهد که یک کارگزار از کارگزاران حکومت اسلامی باشد.

به همین جهت ولو اینکه افراد مجتهد هم باشند، نمی‌توانند خارج از حیطه و حوزه حکومت خودشان در حکومت اسلامی بیایند تأسیسات قضایی راه بیاندازند یا تأسیسات قانونگذاری ایجاد کنند و وحدت در فرماندهی و رهبری را دچار خدشه کنند.

لذا می‌توانیم بگوییم که رهبری از منظر کاربردی هم دارد روی بحث وحدت و مدیریت کلان مملکت تأکید می‌کند و مخصوصاً نکته کلامی که البته همچنان تأکید می‌کنم که مهم است که تشکیل دولت و تشکیل قوای سه گانه و از جمله قوه مجریه از شؤون ولی فقیه جامع الشرایط و از شؤون رهبری الهی است، لذا حتماً باید حضور، امضاء و تنفیذ رهبری به شکل پررنگی در این‌ها وجود داشته باشد.

*مسأله‌ای که به عنوان نقص یا حُسن قوانین در جمهوری اسلامی مطرح است یا می‌توان به عنوان تفاوت قوانین نظام اسلامی با قوانین کشورهای سکولار از جمله آمریکا مطرح کرد؛ این که بسیاری از امور قانونی و خشن در این کشورها به صورت نرم و چند لایه به مردم عرضه می‌شود، تا جامعه‌پذیری بیشتری داشته باشد؛ در صورتی که در نظام اسلامی همه مسائل به صورت آشکارا در دسترس جامعه است و همیشه هم برخی با شبهه پراکنی درباره این قوانین در افکار عمومی موج سواری می‎کنند؛ به نظر شما برخی امور در نظام اسلامی همچون سازوکار انتخاب رییس جمهور نیاز به اصلاح ندارد؛ ساختار جایگزینی که صلاح مردم و نظام اسلامی را بیشتر تأمین کند، اشتباهات و مشکلات کمتری نیز داشته باشد؟

بله، ترمیم ساختار را آقا فرمودند؛ من هم عرض کردم که جزو عناصر اقتضائی است و ممکن است با تجارب بشری، مطالعاتی که می‌کنیم و تحقیقاتی که می‌کنیم به یک راهکارها و ساختارهای جدیدی برسیم.

لذا عرض کردم، ما در بخش مدیریت فرهنگی جامعه‌ دچار اختلال هستیم و این جزو جاهایی است که می‌شود کار شود و پیشنهاداتی بیاید که مخصوصاً مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و این‌ها که اصلاحش راحت‌تر است و در قانون اساسی هم نیست و جزو اختیارات رهبری است.

*آیا امکان دارد تنفیذ هم به صورت نهادی باشد؟

بله این‌ها اقتضایی است، کسانی که قانون اساسی را نوشتند، آن موقع این طوری به نظرشان رسید و ممکن است این مسأله به شیوه‌های دیگری هم اجرا شود؛ در دنیا هم این گونه هست که تشریفاتی می‌گذارند.