به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، حجت الاسلام علی هادوی نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی معضل بیکاری و نظریه های مختلف درباره تولید پرداخته است. به گفته او در اینجا بدنبال جایگاه و بلکه پایگاه نظری شعار انتخاب شده برای سال ۱۳۹۶ یعنی اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال هستیم. پایگاه نظری این شعار را باید در نظریههای تولید جستجو کرد.
سه پرسش عمدهای که نظریات تولید به دنبال پاسخ آن هستند، این است: چه باید تولید کرد؟ چه مقدار باید تولید کرد؟ چگونه باید تولید؟ اقتصاد مقاومتی نیز باید در عرصه تولید به این سه پرسش پاسخ دهد؟ البته باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی با قرائتی که مقام معظم رهبری مطرح کرده است، میبایست با اقتصاد اسلامی و آموزههای آن مطابقت داشته باشد و برخاسته از آنها باشد.
در باره پاسخ به پرسش اول این توضیح لازم است که کالاها از جهت وابستگی مصرف آنها به سطح درآمد به دو دسته : ضروری و لوکس تقسیم میشوند. کالاهای ضروری کالاهایی هستند که کاهش درصد خاصی از سطح درآمد، کاهش بسیار کمتری از مصرف آنها را به همراه دارد. در حالی که در کالاهای لوکس کاهش درصد خاصی از سطح درآمد، کاهش بسیار بیشتری از مصرف آنها را موجب میشود. البته با توجه به آموزههای اسلامی که مفهوم «شأن» را مطرح میکنند، میتوان کالاهای ضروری را به دو گونه تقسیم کرد. کالاهای ضروری فردی که مبتنی بر نیازهای عینی فرد است و کالاهای ضروری اجتماعی که ناشی از نیازهای عینی است که در اثر زندگی اجتماعی بوجود میآید.
در باره پرسش دوم نیز این نکته لازم به ذکر است که در تعیین مقدار تولید کالاهای ضروری، عینیت نقش بسزایی دارد، در حالی که در باره مقدار تولید کالاهای لوکس، ذهنیت تاثیر بیشتری دارد. به عبارت دیگر، نیازهای ضروری مانند خوراک، پوشاک و غیره مسلما محدود به عینیت انسان است به همین خاطر بیشتر از آن تولید کردن بیهوده میباشد. این در حالی است که اینکه چه کالایی در نظر چه کسی در چه زمانی و در چه مکانی زیبا و تجملی و لوکس به نظر برسد، بستگی به ذهنیت وی دارد. پردازش این ذهنیت نیز بستگی به عوامل بسیاری همچون تبلیغات و فرهنگ حاکم بر جامعه دارد.
اما پاسخ به پرسش سوم باید با توجه به این نکته صورت گیرد که در یک تقسیمبندی کلی، روشهای تولید به دو گونه متفاوت تقسیم میشوند: کاربر و سرمایهبر. میدانیم که در تولید دو عامل اصلی یعنی کار و سرمایه نقش بسزایی دارند. اکنون جای این پرسش است که در تولید بیشتر باید تکیه بر کدامیک نمود؟
در یک مطالعه تطبیقی میتوان گفت اقتصاد کلاسیک که نظام سرمایهمحور غرب را حمایت علمی میکند، در پاسخ به پرسش اول به این نتیجه میرسد که تولید باید برای ارضای تقاضا باشد، البته نه هر تقاضایی بلکه تقاضای موثر. مراد از تقاضای موثر، تقاضایی است که پشتوانه پولی لازم برای مشارکت در بازار را داشته باشد. زیرا در یک تقسیمبندی ابتدایی میتوان تقاضا را به دو گونه تقاضا تقسیم کرد: تقاضای عینی که برخواسته از نیازهای عینی و ضروری انسان است و نیازهای ذهنی یا خیالی که ناشی از تصورات انسان است. این تصورات در بسیاری از مواقع به نیازهای عینی انسان بازگشت نمیکند.
از سوی دیگر در نظام سرمایهمحور غرب، سرمایهداران بیشترین منفعت را از تولید میبرند. همین امر سبب میشود که در تقاضای موثر بیشترین سهم را داشته باشند. به همین خاطر این امکان وجود دارد که بیشترین امکانات تولید برای کالاهای لوکس مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به مبانی مطرح شده پاسخ به پرسشهای دوم و سوم نیز روشن میشود. در این نظام حرکت در جهت کالاهای لوکس، حد و حصری جز تقاضای موثر ندارد. این تقاضا نیز با توجه به منافع روزافزون صاحبان سرمایه محدودیتپذیر نیست. از سوی دیگر در باره روش تولید نیز باید به این نکته توجه داشت که روش سرمایهبر، مسلما منافع بیشتری برای صاحبان سرمایه به همراه میآورد. به همین خاطر مطلوبتر است. افزودن بر ماشین آلات و حذف کارگران از مهمترین ویژگی روش مزبور میباشد. به همین خاطر از اصلیترین اشکالات مارکس بر نظام سرمایهداری، پیشبینی سپاه بیکاران است که منجر به انهدام نظام میشود.
اکنون باید دید که اقتصاد مقاومتی با قرائت اسلامی به پرسشهای سهگانه مزبور چگونه پاسخ میدهید. در باره پاسخ به پرسش اول میتوان گفت که آیه ۱۹ سوره ذاریات وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (و در اموالشان براى سائل و محروم حقى [معین] بود.) نشان از آن دارد که به لحاظ اخلاقی یکی از وظائف تعیین شده برای صاحبان سرمایه توجه به نیازهای عینی محرومان جامعه است. این امر سبب میشود که تولید کالاهای ضروری از مهمترین اهداف این جامعه مطرح گردد. البته در باره کالاهای ضروری اجتماعی باید به این نکته توجه شود که نباید به شأنیتهای کاذب توجه شود. شأنیتهای کاذب زمانی صورت میگیرد که بین طبقات اجتماعی و یا جوامع مختلف مقایسههای ناصحیحی صورت گرفته و با تکیه بر این مقایسهها نتیجه گرفته شود که مثلا مصرف کالاهای بخصوصی ضروری و یا مصرف مقدار خاصی از یک کالا ضرورت دارد. به طور نمونه مصرف کالای اینترنت پر سرعت در جوامع مختلف مورد مقایسه قرار میگیرد و نتیجه گرفته میشود که با توجه به آمار موجود اینترنت پر سرعت از کالاهای ضروری میباشد. غافل از اینکه نهادیهای موجود در جوامع دیگر به گونهای سامان یافته است که اینترنت پر سرعت از کالاهای مولد و نه مصرفی آنها محسوب میشود. این در حالی است که در کشور ما این نهادها اساسا یا سامان نیافتهاند و یا اگر ایجاد شدهاند، بقدری نابهنجار عمل میکنند که استفاده از اینترنت پرسرعت در آنها عملا امکانپذیر نیست. به همین خاطر محسوب کردن این کالا به عنوان کالای ضروری اجتماعی مطابق با محاسبه عقلایی نخواهد بود.
اما در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که محدودیت تولید کالاهای ضروری بیشتر به نوع دوم آن بازگشت میکند. زیرا نیازهای ضروری فردی بیشتر با توجه به مقدار جمعیت تغییر میکند. امادر کالاهای ضروری اجتماعی در واقع تحولات زندگی اجتماعی انسان موجب میشود که این کالاها نیز متحول شوند و از نوعی به نوع دیگر تبدیل شوند. به همین خاطر در یک جامعه اسلامی با منحنی امکانات تولید همواره با شیب کاملا ملایمی به سوی تولید کالاهای ضروری مواجه هستیم.
در باره پرسش سوم نیز باید گفت که یکی از حقوق مسلم یک انسان در جامعه که معمولا محرومان از آن برخوردار نیستند، برخورداری از شغل است. روش سرمایهبر موجب بیشغلی محرومان میشود. این در حالی است که روش کاربر متکی بر محرومان و ایجادکننده شغل برای آنان است.
میتوان گفت با ترکیب پاسخهای سهگانه به سه پرسش مذبور به معیار واحدی رسید: تولید کالاهای ضروری به مقدار رفع ضرورتها با روش تولیدی کاربر. این روش زمینه لازم برای مقاومتپذیری اقتصادی را فراهم میآورد و به خاطر تحریم های تحمیلی میبایست، درون زا و متکی بر استعدادهای درونی خود باشد. بنابراین، میتوان در یک برداشت علمی شعار سال ۹۶ را به (تولید کالاهای ضروری به مقدار رفع ضرورتها با روش تولیدی کاربر ) تفسیر نمود.
در این صورت هنگام برنامهریزیهای کلان باید به این معیار توجه کرد. این که راس هرم سیاست گذاریهای اقتصادی را در چه امری باید قرار داد، دارای اهمیت است. این معیار نشان میدهد که در بین بخشهای سهگانه کشاورزی ، صنعت و خدمات، محصولات کشاورزی ضروریتر بوده و روشهای تولید در آن کاربرتر است. نیاز به کارگران ماهر در آن کمتر و نیز به دلیل شرایط اقلیمی تولید برخی از کالاهای کشاورزی از مزیت مناسبی برخوردار است. صنعت و خدمات نیز میتواند به عنوان پشتیبانان اصلی این بخش در نظر گرفته شوند. البته در این بخش نیز باید روشهای تولیدی کاربر بر روشهای سرمایهبر ترجیح داده شوند. به دلیل فقدان نهادی های مالی کارآمد که انسجامدهنده بین سرمایه خرد هستند، نمیتوان به سرمایههای کلان دسترسی پیدا کرد. مگر اینکه به سرمایههای خارجی و یا سرمایهداران داخلی وابستگی شدید پیدا کرد تا بتوان از روشهای سرمایهبر استفاده کرد. این امر از مقاومتپذیری اقتصاد میکاهد. بنابراین پیشنهاد مشخص به سیاستگذاران اقتصادی، رها کردن روش سرمایهمحوری و توجه بیشتر به روشهای کاربری است.
توصیه دیگری که این سیاست کلی به همراه دارد این است که سیاستهای حمایتی نیز باید با محوریت این سیاست صورت گیرد. در صورتی که توزیع یارانهها مبتنی بر به فعلیت نشاندن روشهای تولیدی کاربری باشد، افراد این ذهنیت را پیدا میکنند که تنها زمانی مشمول حمایت میشوند که کاری را ارائه کنند. این در حالی است که روشهای کنونی برای توزیع یارانهها سطح انتظارات محرومان را به سویی سوق میدهد که ، بدون این که تلاش و کاری را ارائه کنند، میتوانند به سطح خاصی از درآمد دسترسی پیدا کنند. همین امر، از انگیزه کار و تلاش آنها خواهد کاست. باید توجه داشت که روشهای کاربری دارای دو عنصر اصلی هستند: انگیزه بسیار زیاد کارفرمایان جهت استخدام کارگران و انگیزه کافی کارگران برای مشارکت در کار. در صورتی که هر یک از این دو مخدوش شوند، کارآمدی این روشها زیر سوال خواهد رفت. بنابراین موفقیت در تحقق شعار سال ۹۶ مبتنی بر دو عنصر اساسی یعنی انگیزه کافی کارآفرینان و کارفرمایان در ایجاد اشتغال و پایین آمدن سطح توقع کارگران و آمادگی لازم آنها در تولید است.
در اینجا لازم است به مهمترین مشکل اقتصادی که اقتصاد ایران در زمان کنونی با آن روبرو میباشد، توجه شود. میدانیم که اقتصاد ایران در سالهای متمادی گذشته از حالت رکود – تورمی که پیدا کرده است، رنج میبرد. رکود تورمی (stagflation) ، بروز همزمان دو پدیده در یک اقتصاد است: تورم (inflation) بالاتر از میانگین و رکود (stagnation) ناشی از رشد منفی اقتصادی. البته این رکود میتواند به صورت نسبی باشد، یعنی ممکن است رشد اقتصادی مثبت باشد، ولی نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته باشد. میتوان گفت ریشه اقتصادی این حالت بازگشت به این میکند که چرخههای تولید کشور دچار نقصان شده و کاهش محصولات، با فرض ثبات حجم پول، زمینههای لازم برای تورم را نیز بوجود میآورد. مسلما افزایش فاحشی در حجم که در سالهای گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است، مزید بر علت میشود. در واقع بیکاری موجود در اقتصاد ایران است که زمینههای ایجاد و ماندگاری این حالت را بوجود آورده است.
البته باید این ریشهیابی را تصحیح کرد. زیرا مقدار بسیار زیاد بیکاری موجود در ایران از نوع بیکاری ارادی است. میتوان گفت مهمترین مشکل اقتصاد ایران، بیکاری ارادای است که منشأ اصلی آن بازگشت به سیاستهای دولت و تربیتهای خانوادگی است. میدانیم که سهم عمدهای از بیکاری را نیروی جوان تحصیل کردهای تشکیل میدهند که حاصل پرورش ناصحیح نظام آموزشی دولت های مختلف پس از انقلاب میباشند. یکی از واقعیتهای اصلی نظام آموزشی این است که متون آموزشی آن سنخیت چندانی با اشتغال و تولید ندارد. چه بسیار از آنچه که در این نظام تدریس میشود، جنبه نظری محض دارد و دانشآموختگان هرگز برای استفاده از آنها در مسیر زندگی و تولید ، توفیق پیدا نمیکنند. بسیار از بقیه متون نیز با توجه به تکنولوژیهای مدرن روز است که اقتصاد ایران به طور کلی محروم از آن است. در واقع میتوان گفت قسمت عمدهای از عمر جوانان کشور در مسیر فاصله گرفتن از واقعیتهای تولیدی اقتصادی کشورشان صرف میشود. به همین خاطر ذهن جوانان کشور از این واقعیتها فاصله بسیار زیادی دارد. این ذهنیت ها هرگز توان ایجاد زمینههای شغلی را نخواهند داشت، بلکه بیشتر به امید ایجاد اشتغال از سوی دولتمردان شان میباشند.
زمانی چنین ذهنهایی وارد بازار کار میشوند، که به طور مسلم نسبت به شغلهای واقعی موجود در جامعه هماهنگی کمتری نشان میدهند. به همین خاطر به سختی تن به شغلهای واقعی موجود در جامعه میدهند و تن به چنین کارهایی نمیدهند. به همین خاطر اساسا اقتصاد ایران دچار بیماری بیکاری ارادی است . البته این بیکاری یا به صورت ظاهری است و یا به صورت پنهان. یعنی حتی همانها که به ظاهر تن به کار میدهند به خاطر اینکه با توجه به انتظارات شان از کارشان رضایت ندارند، کارآمدی لازم را نخواهند داشت. زیرا معمولا انتظارات درآمدی آنها که در گذشته تحصیلیشان به صورت کاذب بوجود آمده است، آنان را ارضا نمیکند.
ایجاد سپاه تحصیلکرده ناآشنا با واقعیتهای اقتصادی حاصل نظام آموزشی موجود است. به همین خاطر باید پیشبینی کرد که با وجود چنین فرایندی بر نرخ بیکاری، با توجه به نظر نرخ جمعیت به صورت تصاعدی افزوده شود. البته باید توجه داشت که قسمت عمدهای از این بیکاری را بیکاری ارادی تشکیل میدهد. بیکاری ارادی شامل انواع مختلفی است. یکی از انواع مهم آن بیکاری ارادی ساختاری است. میتوان گفت که مهمترین معضل اقتصاد ایران همین نوع بیکاری است. منشأ اصلی این نوع بیکاری به شکلگیری انتظارات ناصحیح و غیر مطابق با واقعیت اقتصادی ایران در اذهان افراد توسط نهادهای آموزشی و پرورشی میباشد. اتکای باطل اذهان به کمکهای دولتی در ایجاد شغل و قولهای ناشدنی و بعضا ناصحیح دولتها برای ایجاد شغل زمینه لازم برای ایجاد این نوع بیکاری را فراهم میآورد. دولتها باید بدانند که هر فرد حق دارد که هر شغل مجازی را دوست داشته باشد. اگر فرد در شغلی قرار گیرد که آن را دوست نداشته باشد، اقتصاد مواجه با بیکاری ارادی پنهان خواهد شد. بنابراین دولتها فقط میتوانند در ایجاد دو مقدمه سهیم باشند: 1- ایجاد نظام آموزشی و پرورشی که اذهان افراد را با واقعیتهای اقتصادی کشورشان آشنا کند و استعدادهای آنها را برای کسب درآمد در همین اقتصاد شکوفا کند. 2- ایجاد محیط کسب و کار مناسب برای تولید ذرهای.
اولین داستانک مربوط به روش ظاهرا مضحک ژاپنیها در باره جوجهکشی است. گفته میشود که که در زمانهایی نه چندان دور، ژاپنیها برای جوجهکشی از این روش استفاده میکردند که تخممرغهای نطفهدار را در زیر بغل خود میگذاشتند و برای مدت چندین روز به همین روش از آن محافظت میکردند تا جوجهها سر از تخم درآورند.
این داستانک طنز، به این واقعیت اشاره میکند، در صورتی که یک فرد در بیابد که برای رسیدن به کوچکترین درآمد، میبایست از حداقل شغل ها شروع کند، به این امر تن میدهد. در این صورت مسلما بیکاری یا معنا پیدا نمیکند و یا به حداقل خود میرسد. منشأ بسیاری از بیکاریهای ساختاری موجود آن است که افراد از حداقلها شروع کنند و یا بهتر بگوییم حداقلهای ذهنی آنها بسیار فراتر از حداقلهای واقعی اقتصاد ایران است. شاید در نظر اولیه آنان، بهترین راه این است که از سرمایههای خارجی استفاده کرده و ماشین جوجهکشی بگیریم. غافل از اینکه این روش به معنای بیکاری عده کثیری از افراد جامعه است که خود به خود به نارضایتی آنان از نظام تبدیل میشود. کسانی که هرگز از زندگیشان راضی نخواهند بود، زیرا آنچه در تصور آنان است در اقتصاد واقعی ایران ( با توجه به نهادهای موجودش) امکانپذیر نیست و آنچه واقعیت دارد و آنها در آن زندگی میکنند، دلپذیر آنان نمیباشد.
داستانک دوم مربوط به بحران بزرگ اقتصاد غرب در سالهای پس از ۱۹۳۰ میباشد. گفته میشود که برای حل معضل رکود اقتصادی موجود در آن سالها این روش توصیه شده است که دولت کیسههای پر پول را به گروه اول از کارگران بدهد تا با حفر چاه آنها را پنهان نماید. سپس گروه دومی از کارگران را استخدام کند تا کیسهها از چاه درآورند. در این مرحله حقوق این دو گروه را از همان پولهای کیسهها پرداخت نماید. این کار را تا آنجا ادامه دهد که تمامی پولها را به شکل ذرهای در اقتصاد تزریق نماید.
در این روش پول به صورت ذرهای وارد اقتصاد شده و موجب افزایش تقاضای موثر میشود. این امر سبب میشود که انبوه موجودی انبارها به فروش رود. این موجودیها سبب اصلی بیانگیزشی کارفرمایان جهت ادامه تولید بودند. با از بین رفتن آنها، کارفرمایان انگیزه باز کردن کارخانجات و شروع به تولید را پیدا کرده و اقتصاد از رکود خارج میشود. شاید در نگاه اول روش اتخاذ شده در این داستانک، مضحک و بیهوده به نظر رسد. زیرا دولت میتوانست بدون استخدام افراد، و از طریق سیاستهای حمایتی مصرفی، اقدام به تزریق پول نماید. اما چرا این روش انتخاب نشد؟ مهمترین اثر این روش، جلوگیری از شکلگیری انتظارات نابجا است. انتظاراتی که زمینههای لازم برای تحقق بیکاری ارادی را در دورههای بعد، ممکن است بوجود آورد.
داستانک واقعی سوم، در باره اقتصاد ایران است. سفری به یک از روستاهای دور افتاده داشتم. این روستا مشمول حمایتهای دولتی جهت بهرهمندی از برق و تلفن و جاده آسفالت و غیره شده بود. اما مهمترین زمینه تولیدی روستا، یعنی دامپروری رو به انقراض و نابودی رفته بود. علت اصلی این امر جلوگیریهای شدید نهادهای دولتی از روش دامپروری سنتی بود. از سوی دیگر اگر چه هزینههای اولیه آمدن برق و تلفن با حمایتهای دولتی تقریبا مجانی میشد، اما تمامی این موارد سبب افزوده شدن کالاهای مصرفی مانند: تلویزیون ، یخچال، .. بر سبد کالای روستاییان میگردید. آنان که منبع درآمدی جز دامهای خود نداشتند، برای رسیدن به این کالاهای مصرفی مجبور بودند که دامهای مولد خود را به معرض فروش بگذارند. کاهش دامهای مولد به مرور زمان باعث کاهش دامهای روستا از ۲۰۰۰ رأس به ۲۰۰ راس شده بود. آمدن جاده نیز مزید بر علت شده بود. زیرا با وجود جاده نیروهای جوان، کار در شهر را بر کار در روستا ترجیح میدادند.
اما آنچه که بیشتر توانست ناموفق بودن سیاستهای حمایتی دولتهای گذشته را برای من آشکار کند، حادثهای بود که در روزهای اولیه در این روستا مشاهده کردم. در اولین ساعت صبح همراه یکی از روستاییان قدم میزدم تا به انتهای روستا و ابتدای جاده خروجی رسیدیم. از دور سه مینیبوس دیده میشد که به سمت روستا میآیند. در باره آنها پرسیدم. گفتند مسافرین این مینیبوسها پیرمردان و پیرزنانی هستند که مشمول حمایتهای نقدی دولتی هستند که در هر فصل به آنها داده میشود. مدتی است که آنها به شهر کوچ کردهاند. اما برای گرفتن این کمکها مجبورند به روستا بیایند. زیرا محل توزیع آنها در روستا است.
در اینجا لازم است عنصر اصلی دیگری به سیاست (تولید کالاهای ضروری به مقدار رفع ضرورتها با روش تولیدی کاربر ) افزوده شود. این عنصر با توجه به مفهوم اقتصاد ذرهای (minimal economics) قابل طرح است. هدف اصلی در اقتصاد ذرهای توجه به کوچکترین رفتارهای اقتصادی و انسجامدهی به آنها در جهت اثربخشی آنان برای رفع بزرگترین مشکلات اقتصادی است. در این اقتصاد از اتکای شدید به غولهای اقتصادی پرهیز میشود. روش تولید در این اقتصاد، روش تولید ذرهای است. در این روش سعی میشود که اقتصاد متکی بر کوچکترین استعدادها گردد و تمامی استعدادهای دیگر، در جهت انسجامدهی به این استعدادهای کوچکتر مورد استفاده قرار گیرد. به همین خاطر فضای کسب و کار باید بیشترین همت خود را در جهت تحقق فعالیت کوچکترین استعدادها و انسجامدهی آنها صرف نماید. در این روش کسب بیشترین درآمد، اولویت اول نیست. بلکه بکارگیری بیشتر استعدادهای کوچک در درجه اول اهمیت است. مهمترین دست آورد این روش، از بین رفتن زمینههای بیکاری ارادی است.
در اقتصاد ایران برای تحقق این روش، راهکارهای ذیل پیشنهاد میشود:
۱-پرهیز از حمایتهای مصرفی و صرف این امکانات در جهت ایجاد محیط مناسب برای تولید ذرهای: باید توزیع یارانههای مصرفی که زمینه نابودی انگیزه کار و تلاش را فراهم میآورد، به سمت توزیع یارانه تولید ذرهای، تحول یابد. در توزیع یارانه تولید ذرهای یا عوامل لازم برای اینگونه تولید به صورت همگانی تولید میشود و یا سرمایههای حمایتی در جهت خرید و توزیع محصولات این روش تولید صرف شود. به نظر میرسد که اگر دولت در مراحل اولیه حتی محصولات ناکارآمد تولیدگران ناموفق ذرهای را بخرد و اساسا آنها را نابود کند، به لحاظ انگیزشی بسیار مطلوبتر است از اینکه یارانه ها را در جهت خرید کالاهای مصرفی به طور مستقیم مداوما صرف نماید. زیرا این روش به طور مستمر موجب کاهش انگیزش تولید میگردد.
۲- از بین بردن غولهای شرکتهای دولتی که سهم عمدهای در اقتصاد ایران ایفا میکنند. ورود این غولها سبب گردابهای اقتصادی در فضای کسب و کار میگردد. چنین شرایطی تمامی فعالیتهای تولید ذرهای را در خود میبلعد. معمولا دولتها باگماشتن پنهانی و آشکار اطرافیان و آشنایان خود در مدیریت این شرکتها، معمولا سیاستهای روزمرگی خود را بر آنها تحمیل میکنند. سهم بزرگ این شرکتها در اقتصاد ایران سبب میگردد که اقتصاد ایران دائما مواجه با روزمرگی شود. این در حالی است که سیاست تولید ذرهای به اجرای آن در یک دوره بلند مدت نیاز دارد.
۳- تدوین قوانین رسمی برای ایجاد یک سیاست دائمی که متکی بر انتخاب دولتها نباشد، در جهت به رسمیت شناختن تولید ذرهای در بلند مدت؛ از آنجا که سیاست تولید ذرهای در بلند مدت به ثمر مینشیند، شروع دورهای آن و رهاسازی در دوره بعد، نمیتواند نجات بخش اقتصاد ایران باشد. به نظر میرسد که نهادهای قانونگذاری بلند مدت، باید به این نکته معتقد گردند که نجات اقتصاد ایران تنها مبتنی بر این روش تولیدی بوده و به همین خاطر به تصویب قوانینی اقدام نمایند که دولتها نتوانند با سیاستها روزمره خود این قوانین را دور بزنند.
انتهای پیام/