مسئولیت مدنی ناشی از تقتین در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، رساله دکتری «مسئولیت مدنی ناشی از تقتین در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه» توسط محمد ممی زاده نگاشته شده است.

محمد جواد ارسطا، استاد راهنما و محمد روشن و سید محمد مهدی غمامی اساتید مشاور این پایان‌نامه دانشگاه امام صادق (ع) دانشکده معارف اسلامی و حقوق هستند.
در این جلسه بهزاد پورسید، علیرضا عالی پناه، محمود حکمت نیا و حسین جوان آراسته به عنوان استاد داور حضور دارند.
جلسه دفاع از رساله دکتری «مسئولیت مدنی ناشی از تقتین در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه» در روز دوشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۶ سالن شهید مطهری (ره) کلاس ۲۱۹ برگزار می شود.

چکیده:

قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می شود.

این رساله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون‌گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟

در گام نخست، مسئولیت مدنی مقنن بر اساس موازین فقه اهل بیت علیهم السلام مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، تعارضات احتمالی برخی قواعد )مانند احسان و ولایت و امانت مقنن با سایر قواعد مانند عمومات باب ضمان و ضمان مفتی و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات فتاوی فقهاء، قوانین مجلس، عملکرد شورای نگهبان و حکم حکومتی، مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه  قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود.

در قدم بعدی، مطالعه تطبیقی تاریخچه، آراء سرنوشت ساز و تطور تاریخی رویه قضایی فرانسه از سال ۳۷۸۱ ، در حوزه روند تشخیص مسئولیت برای دولت و تقنینات آن، دریچه ای برای استفاده از تجربیات جدی سایر ملل در راستای تقویت دلیل عقل و تبیین نظریه اصلی خواهد گشود.

یافته ها گویای آن است که با قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن، عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، فهم لازمه وجودی تقصیر در مقام اثبات و نه ثبوت برای استقرار مسئولیت در قاعده را توسعه و تعمیق بخشید قانونگذار مسئول تسبیب، پذیرش مسئولیت مطلق برای مقنن، می توان گفتمان تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد.
 پیشنهاد تاسیس صندوق تامین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.

انتهای پیام/