مباح بودن امر به‌ معروف در تزاحم با عناوین ثانویه مساوی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، قسمت هجدهم فقه تربیتی آیت الله علیرضا اعرافی امام جمعه قم و رئیس حوزه علمیه سراسر کشور، به موضوع امربه معروف و نهی از منکر و دلیل قرآنی آن پرداخته است  که در ادامه آن را می خوانید.

وحدت یا تعدد مخاطب در تکلیف امربه‌ معروف

بحث دیگری که در مبحث امربه‌معروف و نهی از منکر وجود دارد این است که آیا مکلف و مخاطب در تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر، مکلف و مخاطب واحد می‌باشد یا اینکه مخاطب و مکلف‌های متعدد می‌باشد؟

رویکرد اول: وحدت خطاب

بیان و رویکرد اول در این مسئله که در موسوعه و کلمات برخی فقها وجود دارد این است که خطاب در تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر یکی است و مخاطب هم همان مطلق مکلفین با همان شرایط عامه می‌باشند و خطاب یکی و ناظر به همه مسلمین می‌باشد البته در مقام فعلیت و تنجز و امتثال، طبقاتی از مکلفین در جامعه مانند علما و صاحبان قدرت به دلیل وجود علم و قدرت و نفوذ آن‌ها مصداقیت بیشتری برای این خطاب واحد دارند ولی درهرحال یک خطاب علی‌السویه برای همه مکلفین وجود دارد و واجب کفایی واحد وجود دارد که بالعرض چه‌بسا با توجه به شرایطی برای اشخاصی مانند فرهیختگان و صاحبان قدرت، این وجوب کفایی تعین پیدا می‌کند و عینی می‌شود و دایره شمول آن بیشتر می‌شود و علت این امر هم وجود علم و آگاهی این طبقات، داشتن قدرت برای این دسته که بالتبع موجب کاهش ضرر و زیان‌های احتمالی و همچنین احتمال تأثیر و نفوذ بیشتر امربه‌معروف توسط این افراد نسبت به دیگر اشخاص، می‌شود.

رویکرد دوم: تعدد خطاب در تکلیف امربه‌ معروف

رویکرد دوم در این مسئله این است که خطاب در تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر، خطاب واحدی نیست بلکه خطاب‌های متعدد وجود دارد و حداقل این است که در مورد چهار گروه متنفذین و علما و حکومت و خانواده خطاب‌های متفاوتی نسبت به خطاب‌های مطلق امربه‌معروف و نهی از منکر وجود دارد. در برخی از آیات و روایات خطاب‌های مستقلی نسبت به علما وجود دارد و در برخی از آیات نیز خطاب مستقلی نسبت به صاحبان قدرت و حکومت وجود دارد مانند آیه «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَهَ وَ آتَوُا الزَّکَاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ» حج/۴۱ در بحث حکومت بیان شد که حکومت وظایف متعددی دارد و بیان شد که نگاه اسلام به حکومت صرفاً یک نگاه و دید رفاهی نیست بلکه حکومت درزمینهٔ فرهنگ هم دارای وظیفه می‌باشد و اصولاً این احتمال که حکومت در مباحث فرهنگی وظیفه‌ای ندارد احتمالی ناصحیح و به‌اصطلاح نیش قولی می‌باشد و حتی حکومت‌های لیبرالیستی هم در حکومتشان توجه دید فرهنگی وجود دارد.

در مورد علما هم خطابات ویژه‌ای نسبت به امربه‌معروف و نهی از منکر در روایات وجود دارد مانند آنچه امام حسین در قیامشان به آن استناد می‌کردند و یا روایات معتبری در ذیل آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَاراً» التحریم‌/6 آمده است که مراد از این آیه، امربه‌معروف و نهی از منکر نسبت به اعضای خانواده می‌باشد و در موسوعه نیز در مورد خانواده به وجود خطابات مستقل اشاره‌شده است.

تفاوت دو رویکرد فوق

تفاوتی که در این دو رویکرد وجود دارد این است که در صورت تعدد خطاب علاوه بر اینکه وقتی دو خطاب در یکجا جمع شوند، تأکدی نسبت به وجوب به وجود می‌آید، چه‌بسا خطاب خاص دارای شرایط ویژه‌ای نسبت به خطاب عام باشد مثلاً بگوییم احتمال ضرر و زیان مانع فعلیت یا تنجز حکم نمی‌شود ولی اگر خطاب را در همه موارد یکی دانستیم همه شرایط عامه امربه‌معروف و نهی از منکر حتی در مورد علما و صاحبان قدرت هم وجود دارد و در مورد این طبقات شرایط خاصی نسبت به دیگران وجود ندارد.

نظر استاد: تعدد خطاب در امربه‌ معروف و نهی از منکر

در این مسئله ما احتمال و روی کرد دوم که وجود خطابات مستقل علاوه بر خطاب عام را ترجیح می‌دهیم. بنابراین علاوه بر خطاب و فرمان عمومی امربه‌معروف و نهی از منکر، خطابات خاصی نسبت به علما، حکام، متنفذین و همچنین خانواده وجود دارد که می‌شود پنج خطاب و در مواردی که این خطابات جمع شود، وجوب، تأکد پیدا می‌کند البته تفاوت‌هایی هم بین این عناوین وجود دارد مثلاً در خطاب خاص نسبت به خانواده دایره شمول خاص و نسبت به خانواده است ولی در دیگر خطابات دایره شمول آن عام است. این بحث تعدد یا وحدت خطاب در مورد آیه «وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ» الشعراء /۲۱۴ نیز وجود دارد. در مورد این آیه این سؤال وجود دارد که در مورد عشیره پیامبر خطاب خاصی نسبت به انذار وجود داشته و پس‌ازآن حکم به عمومیت انذار شده است و یا اینکه حکم عام بوده و وحدت خطاب وجود دارد منتها با توجه به شرایط به پیامبر امر شده که از خانواده خود انذار را شروع کند.

موارد اتصاف حرمت به امربه‌ معروف و نهی از منکر

بیان شد که امربه‌معروف در مواردی واجب و در مواردی مستحب می‌باشد. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا امربه‌معروف و نهی از منکر علاوه بر اتصاف به وجوب و استحباب به سه حکم حرم و کراهت و اباحه هم متصف می‌شود یا خیر؟ در مورد حرمت باید گفت آری در مواردی امربه‌معروف متصف به حرمت می‌شود.

مورد اول: وجود عناوین ثانویه اهم و حرام

یکی از مواردی که امربه‌معروف و نهی از منکر متصف به حرمت می‌شود جایی است که عناوین ثانویه محرمی عارض بر امربه‌معروف و نهی از منکر شود و آن عنوان ثانوی اهم باشد. مانند اینکه درجایی امربه‌معروف موجب فتنه و آشفتگی اجتماعی وسیع شود و یا اینکه موجب وهن اسلام و یا قتل شود در این موارد امربه‌معروف و نهی از منکر حرام می‌باشد. برای نمونه کم نبوده مواردی که امام علی علیه‌السلام باآنکه در قدرت بوده است و یا اینکه می‌توانسته امربه‌معروف و نهی از منکر کند اما به علت وجود همین عناوین ثانویه، امربه‌معروف و نهی از منکر نکرده است. ابن ابی الحدید می‌گوید در سیاست امیرالمؤمنین و زیرکی سیاسی او همین کافی است که در فتنه قتل عثمان که کل جامعه دو گروه شد و به‌شدت یکدیگر را متهم به کفر و قتل می‌کردند و فاصله زیادی بین مردم به وجود آمده بود، تا سال‌ها و مدت‌ها دو طرف با امیرالمؤمنین خیلی خوب بودند. امیرالمؤمنین با هر دو رابطه داشت، تا رسید به‌جاهایی که دیگر نمی‌شد. در این مورد نظر امام مشخص بود ظلم را جایز نمی‌دانست و هرچند فی حد نفسه می‌توانست امربه‌معروف کند اما برای وجود عناوین ثانویه امربه‌معروف نمی‌کردند.

تزاحم امربه‌ معروف و ایذا مؤمن

سؤال و نکته‌ای که در اینجا مطرح است در مورد تزاحم امربه‌معروف و نهی از منکر با عناوینی مانند ایذا و آزار دیگران می‌باشد. به‌طورقطع اگر امکان اینکه امربه‌معروف به‌گونه‌ای انجام شود که مستلزم این عناوین نباشند مثل‌اینکه در خفا انجام شود، در این صورت باید به همان شیوه امربه‌معروف و نهی از منکر صورت گیرد اما آیا عنوان ایذا مؤمن این اندازه اهمیت دارد که مانند قتل، فتنه و فساد مطلقا قائل به تقدم آن بر امربه‌معروف شویم حتی در درجات پایین ایذا یا خیر؟ در جواب باید گفت این قاعده کلیت ندارد چون درهرصورت امربه‌معروف و نهی از منکر مقتضی درجه و نوعی از ایذا و آزار دیگران می‌باشد و در غالب موارد این درجه پایین آن وجود دارد لذا باید نسبت به مصادیق آن اهمیت هرکدام را سنجید. امربه‌معروف و نهی از منکر دارای درجات و مراتبی است و به خلاف برخی دیگر از محرمات و واجبات مانند شرب خمر و نماز که تقریباً درجه واحدی دارند و در مقام رفع تزاحم به‌آسانی می‌توان حکم کلی به تقدم یکی از طرفین کرد اما در مورد امربه‌معروف نمی‌توان به‌راحتی حکم کلی به تقدم یکی از طرفین دارد و مصادیق باید ملاحظه شود مثلاً چه‌بسا در مورد حرمت تراشیدن ریش که گناه صغیره است چه‌بسا حرمت ایذا غیر مقدم باشد اما در مورد شرب خمر یا بدعت، امربه‌معروف مقدم بر حرمت ایذا غیر باشد.

مورد دوم: انتفاء برخی شرایط جواز امربه‌معروف

یکی دیگر از مواردی که امربه‌معروف و نهی از منکر متصف به حرمت می‌شود جایی است که برخی شرایط جواز امربه‌معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد. در مبحث آینده بیان خواهد شد که برخی از شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر شرط جواز و برخی دیگر شرط وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر می‌باشند که در صورت عدم وجود شرایط جواز مانند عدم ضرر(حداقل در برخی مراتب) حکم به حرمت امربه‌معروف و نهی از منکر می‌شود.

مباح بودن امربه‌ معروف در تزاحم با عناوین ثانویه مساوی

در مواردی که امربه‌معروف و نهی از منکر با عناوین ثانویه محرمه تزاحم کنند و یکی از آن دو نسبت به دیگری اهم نباشد و متساویین باشند، حکم به مباح بودن امربه‌معروف و نهی از منکر می‌شود و تبعا شخص مخیر به انجام طرفین می‌باشد. همان‌طور که سابقاً نیز گفتیم بخشی از اختلافاتی که گاهی مراجع و برخی علما در مسائل اجتماعی دارند مثل‌اینکه یکی امربه‌معروف می‌کند و دیگر سکوت می‌کند به خاطر همین مطلب است که در تزاحم و تساوی طرفین هرکدام طرفی را برمی‌گزیند البته گاهی نیز به خاطر کارشناسی فقهی یکی از علما طرفی را اهم می‌داند و عالمی دیگر طرف دیگر را اهم می‌داند و گاهی نیز این اختلاف به خاطر کارشناسی‌های موضوعی می‌باشد.

انتهای پیام/