فیلترینگ از منظر حقوق عمومی و خصوصی/ تبیین ادله وجوب یا حرمت

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پورحسین، نیز به عنوان ناقد در این نشست گفت: ارائه‌دهنده بحث مطالب دسته‌بندی خوبی را ارائه کرده‌اند که از وجوه چندگانه دارای امتیازاتی است که از جمله نگاه فقهی به این بحث و روزآمد بودن و کاربردی بودن بحث است ضمن اینکه ایشان ادله وجوب و یا حرمت را به خوبی تبیین و تقسیم کردند.
وی در ادامه به برخی ایرادات ارائه دهنده بحث که در قالب مقاله بود پرداخت و تصریح کرد: انتظاری که ما از این مقاله داشتیم این مسیر کنونی نبوده و راه را اشتباه رفته‌اند؛ به خصوص اینکه قرار بوده دیدگاه‌های فقهی امام مطرح شود؛ ایشان بحث را به حقوق خصوصی برده‌اند در صورتی که اینترنت، فضای خصوصی نیست بلکه حوزه حقوق عمومی و مرتبط با رابطه میان دولت و مردم است.
این محقق و پژوهشگر حوزه علمیه اظهار کرد: در اینجا می‌توان از ادله نهی از منکر استفاده شود؛ ولی آیا حکومت می‌تواند از سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر بهره ببرد؛ فضای مقاله ارائه‌دهنده دقیقا دعوایی است که در دهه ۶۰ میان مجریان کشور و شورای نگهبان بود. اوائل انقلاب، مجلس، قوانینی را در موضوعات مختلف از جمله دستمزد و کار تصویب کردند، ولی برخی موارد در شورای نگهبان رد شد و از جمله ادله شورای نگهبان این بود که دستمزد و کار و رابطه کارفرما و کارگر صرفا خصوصی است و ربطی به حاکمیت ندارد.
وی اظهار کرد: در اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کار در بحث دستمزد و … وزیر کار وقت نامه‌ای به امام نوشتند و امام فرمودند: دولت هر شرطی را می‌تواند بگذارد؛ در بحث اینترنت نیز دولت، چون خدمات عمومی ارائه می‌دهد، می‌تواند شرط و شروطی را برای استفاده بگذارد که محقق از این دیدگاه امام غافل شده است.
پورحسین بیان کرد: اگر این موارد جزء حوزه خصوصی قرار گیرد هر سه دلیل ارائه‌دهنده بحث اشکال دارد و اشتباه است؛ اینترنت مال خصوصی افراد و مردم نیست که فیلترشدن آن، مصداق ظلم و ایذاء باشد. نویسنده این مقاله، دسترسی به اطلاعات را به عنوان حق، مفروض گرفته که اگر به مردم داده نشود به آنان ظلم و حق آنان خورده شده است در حالی که ماهیت ارائه این خدمات باید تبیین شود.
وی افزود: محدودیت فعلی در مورد اینترنت در ایران این است که شرکت‌های خصوصی، طرف قرارداد با فروشندگان اینترنت در دنیا نیستند و دولت است که اینترنت می‌دهد؛ بنابراین باید روی حق الزام یا عدم دولت بحث می‌کردیم؛ الان با فقه مدرسه‌ای مواجه هستیم که کتب ضاله را نباید نگه داریم و، چون فاسد است خرید و فروش آن حرام است و … در صورتی که نیازمند بحث دقیق‌‍تر است البته حق دولت در این مسئله به خصوص با مبانی امام قابل تردید نیست اگرچه دولت هم باید الزاماتی را رعایت کند.
محب‌الرحمان مجددا در سخنانی به دفاع از مطالب خود پرداخت و گفت: ایذاء به صورت مطلق حرام نیست که نمونه آن در ازدواج مجدد است، همچنین اگر صفحاتی فاسد و ضاله باشند می‌توانند مشمول فیلتر قرار بگیرند.
انتهای پیام/