فقه کنونی کم‌کار است/ ایجاد رشته فقه واقعیات اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، آیت‌الله احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، هشتم آبان ماه در نشست خبری سومین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون با موضوع «فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی» با اشاره به برپایی دو کنفرانس قبلی گفت: در اولین دوره این کنفرانس به شش نظریه در زمینه تعیین نسبت و رابطه فقه و قانون رسیدیم که این موضوع برای شخصیت‌های حاضر به ویژه از عرصه بین‌الملل جالب توجه بود.

رئیس کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون افزود: دومین کنفرانس نیز به رابطه قانون و اخلاق پرداخت که این موضوع هم بی‌سابقه بود و سومین کنفرانس نیز روزهای ۹ و ۱۰ اسفند ماه با موضوع فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی برگزار خواهد شد.

مبلغی بیان کرد: واقعیات اجتماعی هر اموری است که در جامعه وجود دارد و لازم است قانون در قبال آن نقش و کارآمدی ایفا کند؛ این واقعیات، یک صنف آسیب‌های اجتماعی است و قانون هم باید متناسب با این مقوله و نوع و شدت و حجم آن باشد.

وی افزود: قانون اگر به درستی تنظیم نشود ممکن است نه‌تنها عامل رفع آسیب نباشد بلکه می‌تواند موجب پیچیدگی و سخت‌تر شدن آسیب‌ها شود؛ فقه نیز باید محتواهای لازم را نسبت به قانون تقدیم کند تا قانون بتواند در رفع و حل مشکلات اجتماعی کمک کند.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه رسالت فقه و شریعت، از بین بردن فحشاء و منکرات است گفت: فقه برای ایفای این مسئولیت می‌تواند از مسیر قانون، فرهنگ و شکل دادن به نوع مدیریت و احساس مسئولیت اجتماعی این کار را انجام دهد.

وی تاکید کرد: فقه باید قانون جامع و دقیقی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند به خصوص اینکه آسیب‌های اجتماعی امروز اگر رها شود به خانواده و پیشرفت جامعه و به دین آسیب‌های هولناکی وارد خواهد کرد و آنچه از این آب گل‌آلود گرفته خواهد شد ماهی معنویت و دین نیست؛ امروز آسیب‌های اجتماعی خطر بزرگی برای کیان و دین و انقلاب است و مواجهه با آن نیز با توصیه درست نمی‌شود و باید قانون به سمت این آسیب‌ها تولید و اجرا و نظارت شود.

مبلغی با بیان اینکه واقعیت اجتماعی دیگر که قانون باید در قبال آن احساس مسئولیت کند ضرورت‌های اجتماعی است اظهار کرد: در جامعه ضرورت‌های زیادی ممکن است رخ دهد که قانون باید در قبال آن موضع داشته باشد و فقه نیز که ملهم و منبع قانون است باید در این عرصه به کمک قانون بیاید همچنین اضطرارهای اجتماعی از مسایلی است که قانون باید در آن دخیل شود و فقه نیز بی تفاوت نباشد.

رئیس کنفرانس فقه و قانون تصریح کرد: بحران‌هایی مانند بحران میان مذاهب و اقوام و … رخ می‌دهد که قانون باید به آن نظر داشته باشد همچنین نیازهای اجتماعی مانند نیاز به شغل، رفاه، تحصیل و … از دیگر مسایلی است که قانون باید در جهت ایجاد زمینه برای رفع این نیازها وضع و اجرا شود و فقه نیز دراین عرصه مسئول است.

مبلغی ادامه داد: این کنفرانس با هدف تقویت فقه و تقویت قانون از منظر فقهی برای پرداختن به واقعیات اجتماعی تشکیل می‌شود و موضوعاتی مانند مقصود ما از واقعیات اجتماعی و رسالت حوزه در ایجاد فقه واقعیات اجتماعی به عنوان یک رشته بخش‌هایی از کنفرانس است زیرا حوزه نباید در حالت انتزاعی با موضوعات برخورد کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تاکید کرد: دستیابی به فقه توانمند پشتیبانی‌کننده از قانون در ساحت مواجهه با واقعیات اجتماعی از دیگر اهداف این کنفرانس است زیرا رسالت اصلی حوزه بحث پرداختن فقه به این موضوعات است و دانشگاه نیز باید به کمک بیاید؛ البته فقه واقعیات اجتماعی بحثی نو، طویل و کارآمد است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عنوان کرد: بررسی گونه‌های واقعیات اجتماعی با نگاه فقه حقوقی از دیگر موضوعات مهم در این کنفرانس است که افسردگی، اعتیاد، معنویت گریزی، فساد اداری و …. از جمله این موضوعات است زیرا فقه باید از قانونی حمایت کند که برطرف کننده و کاهش دهنده فساد اداری و اعتیاد و بحران هویت و گسست نسلی و اختلافات میان مذاهب و … است.

مبلغی ادامه داد: کنفرانس از دو بخش دبیرخانه علمی و اجرایی ایجاد شده است و فراخوان مقاله از سوی کمیته علمی داده شده و تعدادی مقاله نیز دریافت شده است همچنین از فضای بین‌المللی نیز میهمانانی که دارای تجربه و تخصص حقوقی هستند برای حضور در کنفرانس دعوت خواهند شد که از جمله از کشورهای عراق، قطر، اردن، لبنان، مغرب، الجزایر، مصر، ترکیه، تونس، هنر و پاکستان و افغانستان و اندیشمندانی از مسلمانان فرانسه و … در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

مبلغی تصریح کرد: پیام این کنفرانس پیام به حوزه و دانشگاه و قانونگذاران است تا وارد این حوزه مطالعاتی شده و در این راستا تلاش داشته باشند.

مبلغی در پاسخ سؤال ایکنا مبنی بر اینکه قانون بدن فقه هم می‌توان رافع آسیب‌های اجتماعی باشد بنابراین کارکرد فقه چیست؟ ادامه داد: اولا ما موظف هستیم که قانون را از فقه بگیریم البته فقه باید پر کارتر شود اگرچه فقه امروز دچار کم کاری است ولی باید نیازهای نظام را پاسخ دهد.

عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: ثانیا قانون مبتنی بر فقه از قوانین غیرمبتنی بر فقه قویتر است زیرا جمع میان معنویت و قانون خواهد کرد؛ و از سویی فقه با پرکاری قانون مخالف نیست؛ زیرا فقه ما بر سمهه و سهله تاکید دارد.

انتهای پیام/