فقه پیشرفت و علوم انسانی/ ۲ رویکرد در اسلامی‌سازی علوم انسانی

*علوم انسانی

البته توافق چندانی از تعریف علوم انسانی وجود ندارد معنایی که ما از علوم انسانی قصد می کنیم علومی هستند که موضوع آنها انسان و کنش­های انسانی است. در اینگونه علوم کنش های انسانی توصیف و تبیین و تفسیر می شوند. علوم انسانی همچنین دارای تجویزاتی برای ایجاد تغییر به سوی وضعیت مطلوب هستند. بخشی از کنش های انسان مربوط به کنش های اجتماعی انسان است . گاهی به اینگونه علوم انسانی علوم اجتماعی نیز اطلاق می شود.

*دو رویکرد در اسلامی سازی علوم انسانی

به صورت کلی می ­توانیم به دو رویکرد  در اسلامی سازی علوم انسانی اشاره کنیم .

الف : رویکرد کلامی

هدف اصلی در این رویکرد آن است که به شبهات برخاسته از این علوم پاسخ داده شود. می‌دانیم که هم اکنون صدها هزار نفر در کشور ما در رشته‌های مختلف علوم انسانی مشغول تدریس، تحصیل و تحقیق هستند. بنا بر ابنتاء این علوم بر مبانی معرفت شناختی و فلسفی غرب گاهی میان نظریه های علوم انسانی و آموزه­ها و اعتقادات دینی  تعارض رخ می‌دهد. در رویکرد کلامی نشان داده می­شود که اینگونه نظریات از اعتبار بر خودار نیستند. برای نشان دادن بی اعتباری اینگونه نظریات مثلا به اصول موضوعه این نظریات توجه می­شود و توضیح داده می شود که این مبانی بی اعتبار هستند. گاهی نیز به روش­های به کاررفته در علوم انسانی اشکال می­شود و استدلال می شود که مثلا روش ­های علوم انسانی نمی­تواند صرفا روشی تجربی باشد، بلکه باید از روش نقلی و عقلی یا هرمونتیکی نیز بهره برد.

ب : رویکرد تمدنی

هدف اصلی در رویکرد تمدن ساز در علوم انسانی ایجاد تغییرات مطلوب در انسان و جامعه انسانی است.  به علوم انسانی به عنوان سیاست گذار در حوزه عمومی تلقی می­شوند . در این رویکرد توصیف، مقدمه­ای برای تجویز به شما می رود. از آنجا که انسان و جامعه انسانی فاعل بالقصد هستند با فعل خود استکمال می­یابند . معنای این سخن آن است که  با کشف رابطه علی میان کنش­های اانسانی  و اهداف نظام اجتماعی علوم انسانی دستوراتی را تجویز می کنند. با پذیرش این مقدمات سوالاتی ایجاد می­شود که پاسخ به آنها ضروری است.

1. روشن است که تجویز علوم انسانی متوقف بر شناخت اهداف نظام اسلامی هستند . اهداف نظام اسلامی چیستند؟ و چگونه بدست می­آیند؟ (متاسفانه تا کنون شبکه اهداف نظام اجتماعیدر ابعاد متنوع آن شناخته نشده است)
2. با فرض شناختن اهداف نظام اسلامی و با فرض کشف رابطه علی میان کنش های انسانی و اهداف نظام انسانی ، آیا تجویزات و احکام علوم انسانی از حجیت بر خوردار هستند؟

با این توضیحات می توان رابطه میان فقه پیشرفت و علوم انسانی را در محورهای زیر دسته بندی کرد

*فقه پیشرفت و موضوع شناسی در علوم انسانی

یکی از جهاتی که می‌توان در آن از تأثیر علم در فقه پیشرفت سخن گفت رابطه مسیان علوم  و از جمله  علوم انسانی و موضوع احکام در فقه پیشرفت است.

می‌دانیم که بنا بر رأی مشهور احکام شرعیه به عناوین کلیه تعلق می‌گیرند. ممکن است برخی از مصادبق این عناوین کلی در زمان‌های مختلف یا مکان‌های متفاوت در چهره‌های بی سابقه ظهور پیدا کنند به بیان دیگر وضع احکام اسلامی از نوع قضایای حقیقیه است نه از نوع قضایای خارجیه. اسلام به افراد کار ندارد، بلکه حکم را روی حیثیات و عناوین کلی می‌برد و این کار نوعی قابلیت انعطاف ایجاد می‌کند. به بیان دیگر به حکم آنکه در قضایای حقیقیه موضوع حکم اعم از افراد محقق و مقدر است؛ تحقق هر فرد از کلی طبیعی همراه با شرائط زمانی و مکانی است اما خصوصیات زمانی و مکانی همراه فرد موضوع، دخالتی در ثبوت حکم ندارند. با پیشرفت علمی و صنعتی و گذشت زمان پدیده‌های به ظاهر نوینی رخ می‌دهد که در معرض پاسخ گویی فقه قرار می‌گیرند. اما باید توجه داشت که این امور نوپیدا با تطبیق موضوع با عناوین کلی پاسخ در خور خود را می‌یابند. اما این تطبیق نیازمند شناخت موضوعی آنها است ای بسا موضوعاتی که در فقه مطرح گشته و حکم آن واضح است، ولی امروزه، موضوع چنان تلبس به شرائط زمانی و مکانی یافته که شناخت آن در چهره جدید دشوار می‌نماید. روشن است که شناخت علمی موضوعات می‌تواند پرده از چهره حقیقی موضوع بردارد و فقیه را به حکم مساله مستحدثه رهنمون شود. البته موضوع شناسی علمی احکام فقهی منحصر در مسائل مستحدثه نیست. در بسیاری از احکام فقهی از دیر باز فقهاء به شناخت علوم و معارف زمان خود برای شناخت موضوعات فقهی همت گمارده‌اند.

در فقه نظام اجتماعی نیز علوم و از جمله علوم انسانی نقش مهمی در موضوع شناسی ایفاء می­کنند. به عنوان مثال می­دانیم که فقهاء بغی را خروج بر حاکمیت امام عادل یا حکومت مشروع معنا کرده اند. روشن است که تطبیق عنوان بغی بر جریان های سیاسی معاصر وابسته به شناخت جریان های سیاسی مذکور است.

*فقه پیشرفت و غایت علوم انسانی

می‌دانیم که رسالت علوم اجتماعی شناخت قوانین حاکم بر جوامع انسانی برای ایجاد تغییرات لازم در اجتماع می‌باشد. به بیان دیگر علوم اجتماعی مجموعه گزاره‌هایی توصیفی هستند که اصولاً در جهت اهداف نظام اجتماعی به خدمت گرفته می‌شوند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بدون شناختن اهداف نظام اجتماعی علوم اجتماعی و انسانی علت غایی خود را از دست می‌دهند و به علومی بی ثمر و خنثی تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر اهداف نظام‌های اجتماعی بنا بر مبانی جهان شناختی آنان اهدافی متنوع است. به کارگیری علوم اجتماعی در نظام اسلامی هنگامی موجه است که اهداف نظام اجتماعی اسلام به تفصیل از منابع اسلامی استنباط شود. در غیر این صورت ما از مجموعه‌ای از علوم توصیفی در مورد اجتماع سودی نخواهیم برد؛ زیرا بدون شناخت تفصیلی و شبکه‌ای نظام اسلامی نمی‌توان از علوم اجتماعی برای تغییر بهره برد.

اهداف نظام‌های متنوع اجتماعی اسلام اموری استنباطی هستند. روشن است تا این اهداف متنوع و متلائم از منابع اسلامی استنباط نشوند نمی‌توان از علوم اجتماعی برای تغییرات مطلوب و تحولات اجتماعی را به سوی اهداف اسلامی مدیریت کرد. اما اهداف اسلامی را می توان به اهداف منصوص و اهداف استنباطی تقسیم کرد. به عنوان مثال یکی دیگر از روش‌های کشف اهداف فقه پیشرفت هدفی است که می‌توانیم آن را روش استقرایی بنامیم. در این روش با تحلیل و کشف دلالت‌های التزامی ادله و نصوص معتبر شرعی و اشتراک مجموعه دلالتهای التزامی در یک حقیقت، هدف مورد نظر شارع کشف می‌شود به بیان دیگر دلالت التزامی مجموعه احکام در یک زمینه خاص مربوط  به یک هدف خاص منجر به کشف هدف شرعی خواهد شد. به عنوان مثال شهید صدر در بحث نظریه الانتاج در کتاب اقتصادنا برای آنکه نشان دهند که رشد حداکثری ثروت از اهداف نظام اقتصاد اسلامی است به تجمیع مجموعه‌ای از احکام شرعی دست زده‌اند و با تحلیل تک تک این احکام رابطه این احکام را با رشد تولید و ثروت نشان داده‌اند.

یعنی برای کشف مشروعیت تولید حداکثری به عنوان یک هدف در نظام اقتصاد اسلامی احکامی همچون مصادره زمین از مالکی که نسبت به استثمار آن اهمال می‌کند، عدم جواز اقطاع به کسی که توانایی استثمار را ندارد، حرمت اجاره دادن زمینی که به مبلغ کمتری اجاره گرفته شده، حرمت ربا، حرمت اکتناز، حرمت سحر، قمار و شعبده، احکام مربوط به ضرائب زکات که از حبس مال جلوگیری می‌کند، تحریم لهو و غناء، احکام ارث اولی الارحام، احکام مربوط به ضمانت اجتماعی، منع استجداء، حرمت اسراف و تبذیر و… جمع و تحلیل شده و رابطه آنها با رشد تولید نشان داده شده است درباره این روش ملاحظاتی وجود دارد که توجه به آن ضروری است. نخست آنکه منظور از ملازمه میان حکم و هدف مورد نظر چیست؟ در برخی از موارد ملازمه یک ملازمه خارجیه و مبتنی بر اصل علیت است.

یعنی هدف مطلوب معلول تحقق فعل بشمار می‌رود. گاهی هم این ملازمه بر اساس تحلیلی روان شناختی برقرار می‌شود مثلاً استدلال می‌شود که لهو و لعب زائل کننده شخصیت جدی و اراده کار و فعالیت در انسان است و بدین شکل به تولید حداکثری ربط داده می‌شود. یا استدلال می‌شود که تقسیم ارث در بین اقارب به لحاظ روانی انگیزه کار و تلاش را تا آخرین لحظه ممکن به صورت غالبی در انسان‌ها زنده نگه می‌دارد و بنابراین حتی احکام مربوط به ارث را می‌توان به عنوان شاهدی بر مطلوبیت تولید حداکثری در نظام اقتصاد اسلامی قلمداد کرد. ضمانت اجتماعی دولت نسبت به زندگی آحاد جامعه اسلامی نیز منجر به کمتر شدن ریسک و تشجیع برای دست یازیدن به فعالیت‌های مثمر اقتصادی خواهد شد حقیقت آن است که صرف نظر از مناقشاتی که شاید بتوان نسبت به مصادیق این الزامات روا داشت با فرض تحقق دلالت التزامی روش استقراء را در کشف اهداف فقهی را می‌توان روشی موفق ارزیابی کرد. این روش که ترکیبی از اعتبار دلالت‌های التزامی و همچنین وجود جامع مشترک در این دلالت‌ها است، از دیر باز مورد قبول فقهاء امامیه قرار داشته‌است و وجوه مختلفی برای اعتبار آن بیان شده‌ است.

*فقه پیشرفت و حجیت تجویزات علوم انسانی

استفاده عملی از علوم اجتماعی وابسته به استنباط احکام عملی از این علوم توصیفی است. به بیان دیگر علوم اجتماعی هنگامی در تحول اجتماع مؤثر می‌افتد که از مجموعه علوم توصیفی توصیه‌هایی برای رسیدن به اهداف نظام اسلامی استخراج شود. از آنجا که انسان و جامعه انسانی فاعل بالقصد می‌باشند؛ استکمال جامعه انسانی جز در سایه فعل اجتماعی تحقق نمی‌یابد. در واقع عمل به احکام عملی منبعث از گزاره‌های توصیفی منجر به تغییرات اجتماعی می‌شوند. در این صورت است که علوم اجتماعی در قامت سیاست گذاران اجتماعی ظاهر می‌شوند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که  به فرض کشف اهداف و غایات نظام اسلامی که  همان مصالح احکام فقه پیشرفت هستند از یک سو و کشف رابطه علی میان یک کنش انسانی  و اهداف مزبور آیا می توانیم مثلا حکم به ضرورت و اعتبار کنش بدهیم؟ آیا صرفاً کشف رابطه میان حقائق اجتماعی و مصالح عالی نظام اجتماعی برای انشاء احکام عملی کافی است؟  احکام عملی مترتب بر علوم اجتماعی که به منظور تغییر واقعیات اجتماعی اعمال می‌شود در حقیقت تصرف در ملک خداوند است. روشن است که این تصرف منوط به اذن تشریعی حق تعالی است. از آنجا که این احکام، احکامی عملی هستند بررسی اعتبار و حجیت آنها درحوزه بررسی علم فقه قرار می‌گیرند. تنها در این صورت است که تغییرات و تحولات ایجاد شده در اجتماع در جهت اهداف نظام اسلامی مدیریت می‌شود.    در این حالت کشف حکم از گزاره های توصیفی علوم انسانی وابسته به اعتبار و گستره قاعده ملازمه می باشد کلما حکم به العقل حکم به الشرع . برای  استفاده از این قاعده باید قبل از آن به برخی از پرسش ها پاسخ دهیم.

1. آیا علوم انسانی می­توانند مصالح و مقاصد احکام اسلامی را در حوزه نظام اجتماعی کشفکنند؟
2. آیا این مصالح تامه (و نه حکمت حکم) هستند و به اصطلاح علت حکم هستند؟
3. آیا گستره قاعده ملازمه شامل علوم انسانی نیز می­شود؟

بر فرض مثبت بودن پاسخ این سوالات ( در جای خود بحث شده است) می­توان گفت بر اساس قاعده ملازمه اگر در علوم اجتماعی رابطه میان یک فعل با هدفی از اهداف نظام اسلامی به عنوان یک مصلحت تامه کشف شود؛ می‌توان حکم شرعی فعل مزبور را کشف کرد.     مثلا می دانیم که  قسط و عدالت اجتماعی به عنوان یک مصلحت تامه از اهداف نظام اسلامی است. ی‌توان یکی از مصادیق قسط را عدم تمرکز ثروت در طبقه

خاصی از اجتماع بر این اساس می‌توان گفت عدالت و توازن اقتصادی در طبقات اجتماعی از جمله اهداف و مصالح لازم الاستیفاء نظام اسلامی به شمار می‌رود. از سوی دیگر می‌دانیم در علم اقتصاد که رشد فزاینده پایه پولی از عوامل ایجاد تورم افسارگسیخته می‌گردد. تورم شدید نیز از عوامل ایجاد شکاف طبقاتی و تمرکز ثروت دانسته می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت در فرض پذیرش پول اعتباری در نظام اقتصاد اسلامی رشد شدید پایه پولی را می‌توان از علل شکاف و نابرابری اقتصادی دانست. در این حال عقل با درک رابطه میان رشد شدید پایه پولی و مفسده مترتب بر آن حرمت شرعی رشد شدید پایه پولی را در نظام اقتصادی را کشف می‌کند.

*فقه پیشرفت و بافت اعتباری علوم انسانی

علوم انسانی مبتنی بر یک بافت و زمینه  اعتباری هستند. مثلا بافت و زمینه اعتباری علم انسانی عناوینی همچون ملکیت، بیع ، موجر ، سرمایه گذار ، حاکم، قاضی ، استاندار، معلم مانند آن است که تفاوت در نحوه اعتبار و تلقی از  آنها ، در کنش های انسانی و احکام تکلیفی تفاوت ایجاد می کند.  بافت های اعتباری ممکن است در نظام های اجتماعی مختلف شباهت هایی نسبت به یکدیگر داشته باشند اما هریک در هر یک از نظام های اجتماعی هویتی مستقل دارند. این بافت و زمینه کنش های متفاوتی را در میان کنشگران اجتماعی ایجاد می کند. اگر a  و  b  را  دو زمینه متفاوت  بدانیم دخالت متغیر x  منجر به تنایج متفاوتی همچون k و  d خواهد شد. بنابراین اثبات هر حکمی در یک نظام اجتماعی وابسته و مشروط به بافت اعتباری آن جامعه خواهد بود.

 در نظام اسلامی (نظام اجتماعی تحقق یافته اسلامی) این بافت بر اساس احکام وضعی انسجام می یابد. در تبیین گستره احکام وضعی باید گفت که تعریف واحدی از حکم وضعی ارائه نشده است. برخی بنا به تعریفی که ارائه کرده‌اند گستره احکام وضعی را منحصر به موارد محدودی می‌دانند. مثلاً برخی حکم وضعی را منحصر در هشت و یا پنج و یا مثلاً آن را منحصر در سه حکم سبییت، شرطیت و مانعیت می‌دانند. تمام امور اعتباریه فرعیه غیر تکلیفی که قابل جعل باشد و زمینه ساز احکام تجویزی گردد حکم وضعی است مانند صحت و بطلان اعتباری، شرطیت وسبیبیت اعتباری از جمله احکام وضعی هستند. به همین جهت دائره شمول احکام

وضعی منحصر در استعمالات رائج آن باقی نمی‌ماند. به همین جهت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر این باورند که با تعریف حکم به امر اعتباری اموری همچون رسالت، خلافت، امامت، حکومت، امارت، قضاوت، و… در زمره احکام وضعی به شمار می‌رود . به بیان دیگر از دیدگاه امام خمینی تمامی عناوینی که تشکیل دهنده بافت اعتباری  جامعه اسلامی هستند به نحو امضایی یا تاسیسی احکامی شرعی تلقی می شوند.

*ساختارها و سازمان ها نظام اجتماعی

بنا به تعریف ساختار مجموعه ای واحد از احکام و اعتبارات عملی و اجتماعی میان افراد است که برای دست یابی به اهدافی خاص هم آهنگ شده (تنظیم شده) و به نوعی مدیریت می­شود. طراحی ، ساختارهای نظام اجتماعی اکنون بخشی از تحقیقات و مطالعات در حوزه علوم اجتماعی به شمار می‌روند. با تحلیلی که از ماهیت سازمان‌ها و ساختارها روشن می‌شود که این گونه امور استنباطی هستند. البته استنباطی بودن ساختارها به معنی تغییر ناپذیری احکام ساختارها یا بی اعتنایی به قیاسات تجربی و تعقلی نخواهد بود. در تحلیل معنا شناختی ساختار معلوم می شود که ساختارها

1. ساختارهای اجتماعی که معنایی اعم از سازمان‌های اجتماعی دارند خرده نظامی از نظام‌های اعتباری متنوع اجتماعی به شمار می‌روند.
2. ساختارهای اجتماعی ماهیتاً یک حکم ارتباطی به شمار می‌روند که خود از احکام متنوع دیگر ترکیب یافته‌اند.
3. ساختارهای اجتماعی در نظام اسلامی را از دو جهت حیثیت انفرادی و حیثیت مجموعی می‌توان مورد بررسی قرار داد.
4. این احکام ارتباطی در حیثیت انفرادی تعدادی از احکام شرعی خواهند بود.
5. این احکام ارتباطی در حیثیت مجموعی خود یک کل را تشکیل می‌دهند که هدف یا اهداف خاصی را تعقیب می‌کنند.
6. ساختارهای اجتماعی در حیثییت مجموعی خود به عنوان یک مکلف و یک شخصیت حقوقی می‌توانند موضوع حقوق و تکالیف تکلیفیگیرند.
7. اینگونه احکام همچون اعتبارات عملی و احکام شرعی دیگر در نظام اسلامی اموری استنباطی هستند.

با بیان این مقدمات به صورت کلی می‌توان مراحل استنباط ساختارهای نظام اجتماعی را در سه مرحله استنباط اهداف، استنباط قواعد و سیاست‌ها و استنباط احکام تفصیلی خلاصه کرد. روش استنباط فقهی هر یک از ارکان سه‌گانه با روش‌های معهود استنباط صورت می‌پذیرد. البته استنباط هر یک از این مراحل خود از مراحلی جزیی‌تر تشکیل شده که در جای خود بیان شده ( ر.ک روش استنباط سیاست­های پیشرفت با تاکید بر اندیشه شهید صدر در معرفت اقتصادی)

انتهای پیام/