فقه پویا باید در بانکداری اسلامی جاری شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، ساسان شاه ویسی پژوهشگر حوزه اقتصاد درباره بانکداری اسلامی و عدم موفقیت آن در سیستم بانکی کشور گفت: تفاوت ساختارهای بانکی کشور ما با دیگر کشورها در این است که صرفا نگرش و دیدگاه مان را نسبت به صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد غرب گرا تغییر دادیم اما در عمل و زیرساخت ها و تکنیک ها، چارچوب ها و مولفه هایی که در دیگر کشورهای غربی و اسلامی که این صنعت را اسلامی کردند و توانستند از معارف اسلامی در آن استفاده کنند، فاصله زیادی داریم.

وی گفت: صرف نظر از اینکه در بعضی از شرایط در بخش تجهیز منابع و روش ها تغییراتی صورت گرفته اما به نظر می رسد ساختار بانکداری ایران نتوانسته نگاه خود را به شکل یکپارچه از سطح پرورش ایده، مبانی ارزشی و بینشی و تحقق آنها بر سطح قوانین و مقررات و بایدها و نبایدها و تعمیم دادن آن با نیازها، محقق کنیم. تعبیر در بحث اجاره به شرط تملیک در بانک ها این بوده که سرمایه ثابتی در کشور نتوانستیم تهیه کنیم و قوانین معارف اسلامی که مرعا بر بحث اجاره به شرط تملیک و عقد اجاره هست را در آن لحاظ کنیم. لذا می بینیم که قرارداد اجاره به شرط تملیک را با مودی بانک امضا می کنیم اما در عمل حقوق شرعی آن را به دلیل منافع بانک زیرپا می گذاریم.

وی افزود: در بحث استثنا، مشارکت بانک، خطوط اعتباری که از بانک های بزرگ تر به سیستم بانکداری ما وارد می شود هم چنین چالش هایی وجود دارد. البته در کشورهای مختلف هم این چالش متفاوت است. مثلا آیا امروز بانک کاملا اسلامی تاسیس شده است؟  فقط بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قرض الحسنه مهر رضا ویژگی بانک های اسلامی را دارند. در این دو بانک نرخ کارمزد بسیار پایین است و هزینه های قیمت تمام شده پول کم است و منابع تعریف شده هم مبتنی بر عقد قرض الحسنه در اختیار قرار می گیرد. اما خروجی آن بر اساس چارچوب شریعت در ساختار بانک تعریف نشده است.

شاه ویسی ادامه داد: ۱۵ بانک تجاری در کشور تعریف شده اند اما آیا بانک های تجاری مکمل بانک های اسلامی هستند؟ یا بانک های قرض الحسنه به تبعیت از بانک های تجاری بخشی از منابع خود را در بانک های تجاری به عنوان اندوخته می گذارند؟ اما چنین اتفاقی نیوفتاده است. و یا اینکه در بانک اسلامی یک باجه را برای چارچوبها، روابط، ظرفیت ها و مولفه های معارف اسلامی اختصاص دهیم تا مشخص کند اگر بانکی عنوان معارف اسلامی را یدک می کشد چه تفاوتی با دیگر بانک ها دارد.

این پژوهشگر اضافه کرد: بحث شورای فقهی در بانکداری امروز بر اساس اصل تفهیم سود و زیان و هزینه و دستمزد است. اینها اصولی است که به تازگی درباره آن می اندیشیم. در بحث شیوه ها گواهی ها، مشارکت ها، چارچوب و اصول تسهیم در سود و زیان مبتنی بر خرید اوراق تجاری بر اساس استثنا اسلامی چگونه باید باشد؟ آیا می توان آن را به بازار اسلامی و بازار سرمایه و قرض الحسنه تعمیم داد؟ آیا مضاربه ای که امروز تعریف می شود با مضاربه ای که در بازار و روابط بانکی وجود دارد با معارف اسلامی قابل سنجش است؟ این شامل گواهی ها، مشارکت های سهمی، اجاره به شرط به تملیک و فروش اقساطی می شود.

شاه ویسی ادامه داد: امروز نظام بانکی چارچوبی را تعریف کرده که از نیمه شهریورماه باید اطلاق بهره به روابط بین بانک و مشتریان به شکل مشخصی تعریف شود. اما بانک ها وقتی نمی توانند منابع را جذب کنند و یا اوراق را واگذار کنند، نرخ ها تغییر می کند.

وی بیان کرد: عموما نیازهای ما بر تکالیف مان تسلط دارد. ما به دلیل اینکه در بحث تامین و تجهیز و مدیریت در حوزه سیاست های مالی و پولی مان احساس نیاز می کنیم و نتوانسته ایم ساختار و نیروی انسانی، مبانی تفکری رفتار مدیران، رابطه ساختار و کارگزار و حاکمیت را بهبود ببخشیم، احساس نیازی که در سالهای اول انقلاب برای رفتن به سوی بانکداری بدون ربا بود بعد از گذشت سالها، هنوز وجود دارد. در آن زمان نقش پول و پول اعتباری و پول کاغذی بسیار کمتر بود و بازارها متکثر و متنوع نشده بود و استثناعات مانند امروز تعریف نشده بود. همان نیازها امروز با شمایل برجسته تری خود را نشان داده است.

وی ادامه داد: بانک هایی در مالزی قرار دارند که با وجود داشتن مشتری و شعبه زیاد و عرضه بالا و تامین تعادل در بازار اسلامی پول، باید با سنجش ارزش های اجتماعی و اقتصادی و اسلامی سازگار باشد. ما ابتدا باید جلوی نظام بانکی را بگیریم  تا شعبه های زیادی تاسیس نشود زیرا تصور می شود امکان جمع کردن سپرده در تاسیس شعب بیشتر است. بانکداری اسلامی با تاسیس شعبه مشکلی ندارد اما باید در قالب ارزش های اجتماعی و اقتصادی اسلامی خود را معنا دهد.  

شاه ویسی یادآور شد: ما در روش های سرمایه گذاری، مدل غربی را گرفته و آن را استحاله می کنیم و به عنوان مدل اسلامی مطرح می کنیم. خرید اوراق سرمایه گذاری دولتی و یا تسهیلاتی که در این روش ها به عنوان روش های سرمایه گذاری ارائه می شود، چه مقدار پایداری خود را با اصول شریعت سنجیده است؟ ما ابزارهای غربی را در شورای فقهی می بریم و جاهایی که می توان آن را شرعی کرد، انجام می دهیم و مسائلی که شرعی نمی شود را حفظ می کنیم. این چارچوب هایی است که رابطه هدف و دستاورد را دچار چالش می کند.

در ارزیابی ها نسبت به خروجی بانک ها معیار این گونه است که نظام بانکی امروز به شورای نگهبان منتقل و در آنجا ارزیابی شده و اعلام شده که هیچ اشکال شرعی ندارد اما این نظام بانکی تبدیل به بدترین نظام بانکی جهان شده است

این پژوهشگر اقتصادی گفت: اصول شرعی در کشور ما با دیگر کشورها متفاوت است. در اینجا اصول فقه شیعه را برقرار کرده ایم و در کشور مالزی اصول فقه اهل سنت برقرار می شود. پس گفتمان ما برای ساختن بیان بانکی مبتنی بر اصول شرعی متفاوت است اما حجت بیان قالب بندی شده چارچوب های قرآنی و حکمی و نبوتی است.

شاه ویسی افزود: در ارزیابی ها نسبت به خروجی بانک ها معیار این گونه است که نظام بانکی امروز به شورای نگهبان منتقل و در آنجا ارزیابی شده و اعلام شده که هیچ اشکال شرعی ندارد. اما این نظام بانکی تبدیل به بدترین نظام بانکی جهان شده است. آیا این برداشت که اسلام نسخه شفابخش نیست، بوجود نمی آید؟ ساده سازی مولفه های بانکی دلیلی برای ایفای نقش کامل ما نمی شود.

وی اظهار کرد: مالزی در بحث مشارکت در سود بر اساس شریعت، مضاربه و مشارکت را مطرح می کند اما ایران مشارکت مدنی، حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مضارعه و مساوات را بیان می کند. در یکی از بانک های متعلق به کشور کویت در انگلستان باجه ای اسلامی وجود دارد که رهن و وام اسلامی می دهد و عملیات آن هم تا حدودی مستقل است. آیا ما چنین کاری را در تهران انجام می دهیم؟ آن شعبه به تنهایی در انگلستان، اسلامی عمل می کند.

رابطه بین دانش بانکداری مبتنی بر اساس نظام اسلام در ساختار بانکی ما، دچار فقر دانشی و نگرشی است

وی در ادامه گفت: ما باید فقه پویا را در بانکداری اسلامی جاری کنیم و در عین حال انتظار نداشته باشیم که بانکداری غربی دچار استحاله شود. باید رابطه بین ساختار، کارگزار، اهداف، مبانی و اصول و ارزش های حاکم در صنعت بانکداری در کشور را اسلامی کنیم. اگر این اتفاق بیوفتد، رجعت به اخلاق صورت می گیرد. به عبارتی مهم ترین رکن بانکداری اسلامی رعایت حدود اخلاق در روابط جامعه و ساختارهای حاکمیتی است اما متاسفانه این کار را امروز نتوانستیم اعمال کنیم.

شاه ویسی در پایان سخنانش بیان کرد: رابطه بین دانش بانکداری مبتنی بر اساس نظام اسلام در ساختار بانکی ما، دچار فقر دانشی و نگرشی است. چرا نباید کرسی هایی در اندازه بانک های استان و ملی و خصوصی وجود داشته باشند و شورای فقهی پاسخ شبهات پیش آمده را بدهند. این اتفاق فاصله بسیاری دارد با آنچه که امروز در کشور در جریان است.

انتهای پیام/