فقه حکومتی در منظر مدیریت کلان جامعه تعریف می‌شود

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در همایش فقه حکومتی به سخنرانی پیرامون فقه حکومتی و شخصیت آیت الله مهدوی کنی پرداخت.

واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ابتدا پیرامون نقش آیت الله مهدوی کنی در چالش های مربوط به فقه حکومتی به ایراد سخن پرداخت و گفت: ما با سه تلقی از فقه روبرو هستیم که تلقی اول، فقه فردی می باشد که همان استنباط احکام شرعی برای آحاد مکلفین از روی ادله تفصیلی و بیان تکلیف و وظیفه عملیه مکلفین است که از آن فقه فردی یاد می شود.

وی افزود: اما برخی با توجه به تحول و پیچیدگی جوامع و لزوم حضور دین در عرصه شکل‌دهی مناسبات اجتماعی، دریافتند که صرف فقه فردی کفایت نمیکند و فقیه باید یک گام دیگر غیر از استنباط احکام فردی مربوط به آحاد مکلفین، بردارد که همان تنقیح نظامات اجتماعی است که از آن فقه النظام تعبیر می شود. بنابراین تلقی فردی از فقه کفایت نمی کند و فقیه باید به نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی و سایر شاخه ها از منظر فقه بپردازد که کار فقیه علاوه بر استنباط احکام مربوط به آحاد مکلفین تنقیح این نظامات اجتماعی هم است.

واعظی تصریح کرد: فقه النظام را در کنار فقه فردی نشاندن، معادل با فقه حکومتی نیست و فقه حکومتی تلقی سومی از فقه است که متفاوت با فقه فردی و متفاوت با صرف فقه النظام است. فقه حکومتی یعنی فقه را در بستر حکومت و مدیریت کلان جامعه دیدن و جایگاه فقه را در صحنه مدیریت کلان اجتماعی و بستر حکمرانی و اداره جامعه اسلامی تعریف کردن است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، فقه فردی را متناسب با حالت انزوای فقه و عدم بسط ید فقیه دانستند که در این شرایط، چاره‌ای جز ظهور در سیمای فقه فردی ندارد، اما در شرایط بسط ید فقه و فقیه و در زمان تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند فقه حکومتی هستیم.

حجت الاسلام واعظی افزود: فقه حکومتی یک رویکرد است که با فقه مربوط به امور و مسائل سیاسی نباید خلط بشود و در واقع معادل فقه سیاسی نیست. در واقع، اگر فقه سیاسی را به معنای استنباط احکام مربوط به مسائل و امور حوزه سیاست بدانیم، فقه حکومتی معادل فقه سیاسی نیست.

وی فقه حکومتی را در بستر حکومت دیدن فقه و شان فقه را تصدی اداره جامعه دانستن، توصیف کرد و افزود: با این نگاه، قصه تاثیرگذاری فقه و فقهاء فرق می کند که به طور مثال در بحث عدالت این تمایز، قابل تفکیک است. چنانکه بحث عدالت، از منظر فقه فردی، در حوزه های مختلف رفتاری، صرفا حکم رفتار عادلانه و ظالمانه مورد بررسی قرار میگیرد و به همین دلیل است که در سطح فقه فردی عدالت عمدتا در قاعده عدل و انصاف که بیشتر مربوط به دعاوی مالی است خلاصه شده است؛ اما اگر از منظر فقه حکومتی به عدالت نگاه کنیم، عدالت یک وظیفه و ماموریت برای کلیت نظام اسلامی است و مدیریت کلان جامعه اسلامی، عدل گستری و گسترش عدل در ساحت های مختلف حیات جمعی اعم از مناسبات سیاسی، آموزشی، اقتصادی و مانند آن است. توزیع امکانات و مواهب و وظایف و بهره مندی‌های مختلف جامعه، باید عادلانه باشد. بنابراین شان فقیه فقط این نیست که در موضوعات جزئیه، مسئله عدل و ظلم را بررسی کند، بلکه استقرار عدل در نظام اجتماعی و گسترش عدل در جامعه مطرح می باشد، در این صورت در برنامه ریزی ها و عرصه های کلان، این مسئله عدل گستری، کار فقیهانه را طلب میکند.

واعظی خاطرنشان کرد: اگر این نگاه را به فقه حکومتی بپذیریم، با دو چالش در زمینه فقه حکومتی مواجه هستیم که مرحوم آیت الله مهدوی کنی، برای حل این دو چالش اقدام کردند.

حجت الاسلام واعظی، چالش اول را، چالش نظری توصیف کرد و افزود: این چالش مطرح است که آیا مدیریت کلان جامعه اسلامی، فقط به فقه ولو فقه النظام و فقه حکومتی احتیاج دارد و یا دانش های دیگری در عرض دانش فقه برای تمشیَت نظام اسلامی لازم است که در اینجا بحث جدی نظری شکل میگیرد و بحث علوم اجتماعی- انسانی مطرح می شود.

به اعتقاد واعظی، گرچه فقط بار سنگین، تمشیت مدیریت جامعه را برعهده دارد، اما ما را مستغنی از علوم اجتماعی و انسانی اسلامی نمی کند؛ چرا که در بستر حاکمیت و بستر کلان اداره جامعه، انتقال و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب و نحوه تحقق اهداف و غایت جامعه اسلامی که در راس آن عدالت گستری است، دغدغه اصلی است که برای حل آن نیاز به چند دانش است.

واعظی به انواع دانشهای لازم برای اداره جامعه پرداخت و گفت: وضعیت سنجی و شناخت همه جانبه وضع موجود سطح دانشی اول است که باید در گام اول توصیف، آسیب شناسی و تبیین از وضع موجود صورت بگیرد و علل بوجود آمدن این وضعیت تبیین شود. بخش دیگر و سطح دوّم دانشی، مطالعات بنیادین مربوط به ترسیم وضع مطلوب و ترسیم غایات جامعه اسلامی و مناسبات مطلوب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره است که همان نظریه پردازی هنجاری منظور می‌باشد و سطح سوم دانشی مورد نیاز مطالعات مربوط به نقشه راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب است که به آن مطالعات نیمه بنیادین و یا توسعه‌ای گفته می‌شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: این سه قسم مطالعه، صرفا ماهیت فقهی ندارد و حتی فقیهی که به فقه حکومتی نیز اعتقاد دارد، نیازمند سایر علوم می باشد. چرا که بخشی از این مطالعات توصیفی و تبیینی است که کار فقیه نیست و برخی از مطالعات آن که بنیادین است، علاوه بر فقهی بودن، به دیگر شاخه های مطالعات اسلامی نیز مربوط میشود. چنانکه استخراج مبانی و مناسبات مطلوب، مطالعات بنیادین لازم است که جنس آن صرفاً فقهی نمی باشد و یا در مطالعات نیمه بنیادین و نقشه راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب، علوم اجتماعی و انسانی اسلامی نقش برجسته‌ای دارد گرچه نیاز به فقیه نیز هست؛ چرا که برخی راهکارهای ارائه شده را، فقه برنمی تابد و نیازمند حضور فقیه و اظهار نظر فقیه میباشد.

واعظی چالش دوم را چالش اجراء و مدیریت دانست و گفت: برای داشتن یک جامعه مطلوب و برای آنکه فقه حکومتی بتواند در بستر حاکمیت خودش را تعریف کند و تحت نظارت و ولایت فقیه، جامعه به سمت مطلوب حرکت کند، صرفا مباحث نظری ولو به شکل کاملش، برای وصول به غایات مطلوب کفایت نمی کند، بلکه نیازمند اجراء و مدیریت می باشد.

وی افزود: هرچه جامعه پیچیده تر می شود، نقش مدیریت و اجرای مناسب جدی‌تر میشود که از جمله این موارد بحث ایجاد انسجام ملی و اقناع کردن جامعه، است که باید مدیران نظام اسلامی بتوانند جامعه نخبگانی و عامه مردم را اقناع کنند. بنابراین مدیران جامعه باید از قدرت مدیریتی کافی برخوردار باشند، هم اذهان را متوجه به آرمانهای اصیل جامعه بکنند و هم بتوانند مردم را اقناع و با خود همراه کنند و لذا بحث برخورداری از قدرت خطابه در کنار قوّت استدلال، از جمله مباحث مهم برای مدیریت جامعه میباشد.

واعظی خاطرنشان کرد: آیت الله مهدوی کنی در دوران عمر خویش به خصوص سه دهه آخر عمر خویش، متوجه ایندو چالش شدند و لذا دانشگاه امام صادق(ع) برای حل ایندو چالش، تاسیس شد تا ضمن نظریه پردازی از منظر دینی پیرامون شاخه‌های مختلف علوم انسانی، کادر و مدیر لازم برای جامعه اسلامی، پرورش و تربیت سازند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پایان سخنان خود، آیت الله مهدوی کنی را به طور نسبی در حل ایندو چالش موفق دانست و تاکید کرد: در این مسیر صعب و طولانی نباید دچار غرور، یاس و ساده اندیشی شد و صرفا به نقد علوم انسانی غربی پرداخت؛ چرا که سخن گفتن زیاد و وعده دادن، سرزنش بیشتری متوجه حوزه خواهد کرد، بلکه باید به لحاظ محتوایی به این حوزه ها وارد شد و آورده های عملی در این زمینه داشته باشیم. تنها باآورده علمی مناسب در عرصه‌های علوم اجتماعی و انسانی است که می‌توان عملاً علوم انسانی غربی را به محاق برد نه صرف نقد و یا وعده تأسیس علوم انسانی اسلامی.

انتهای پیام/