| امروز جمعه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

سیدعباس موسویان:


فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا

سید عباس موسویان در کرسی ترویجی «نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا» گفت: با فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا مواجهه هستیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی، حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان ارائه دهنده کرسی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیر علمی کرسی نیز به عهده دکتر حجت الله ابراهیمیان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی بود.

موسویان در ابتدا با بیان این که بعد از پیروزی انقلاب باور عموم مردم و مسئولان بر این اساس  بود که؛ معاملات بانکها چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش وام و اعتبارات بر اساس قرارداد  قرض است، و در غالب موارد این قرض همراه با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا و حرام است، افزود: به دنبال این باور، ایده بانکداری بدون ربا شکل گرفت و زمینه برای تغییر نظام بانکداری ایران فراهم گردید. مطالعات گسترده ای در سازمان  مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام گرفت و نتیجه مطالعات به صورت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و بعد از بحث های مفصل تحت عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب نمایندگان رسید و بعد از تایید شورای نگهبان، از ابتدای سال ۱۳۶۳ به صورت رسمی به اجرا در آمد».

وی گفت: این قانون از جهت محتوا دارای نارسایی‌های مهمی است که باید اصلاح و تکمیل گردد، برخی از آن نارسایی‌ها عبارتند از:

عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون

متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها

عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی

عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران

عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات

عدم جامعیت و نارسائی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون

فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه

فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران با یکدیگر و با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا

فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیر بانکی

فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص صلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: اینجانب همه اشکالات وارده دکتر موسویان را نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ را قبول دارم، اما اشکالات ایشان را جامع نمی دانم و عمده اشکالات ایشان ناظر به جنبه شرعی قانون است.

سپس عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به هشت مورد از اشکال به قانون، علاوه بر اشکالات وارده   موسویان پرداخت:

موارد هشتگانه اشکالات بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  سال ۶۲ که وی بر آن تاکید کرد، عبارتند از:

سیاستهای پولی انبساطی کشور که از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ متخذ شده، قابل نقد است.

این قانون فاقد مندرجات برای پرداخت سود است. در مصوبه شورای پول و اعتبار سود علی الحساب در ظر گرفته شده است، اما روال جاری سود قطعی است.

قانون سال ۶۲ برای هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید مطلبی ندارد. در وضع فعلی ۶۰ درصد فعالیت ها در بخش غیر مولد اقتصاد و تولید هزینه می شود و بخش مهمی از رکود ایران مربوط به رفتار بانک هاست.

قانون سال ۶۲ اهرمی برای کنترل بانک ها ندارد . به طوری که هر ۳۴۰۰ نفر ایانی از یک شعبه بانک برخوردار است و رئیس جمهور نیز در سخنان اخیر خود به این معترض بوده است. بخش عظیمی از منابع مالی مردم صرف هزینه شعب می شود زیرا انک ها  در بهترین نقاط با بهترین ساختمانها تاسیس می شوند و این انحراف در منابع است.

قانون سال ۶۲ ، برای بانک های ایران شعب خارجی قانون مناسبی ندارد.. و آنها معتقدند قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل حال ما نمی شود و در عمل به صورت ربوی عمل می کنند.

قانون سال ۶۲، راه کاری برای پیشگیری از معوقات ندارد. در این باره رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان مورد توجه بوده است.

در قانون سال ۶۲ اهرمی برای جلوگیری از تخلفهای مجدد مشتریان در معوقات پیش بینی نشده است. وجه التزامی که شورای پول و اعتبار با تایید شورای نگهبان در نظر گرفته است، محل اختلاف فقهی است و حتی آیت الله صافی گلپایگانی اظهار داشته اند: ما نظرمان نسبت به وجه التزام یک بار بوده است نه استمرار دریافت بانک از مشتریان .

در پایان دبیر علمی جلسه ضمن تشکر و سپاسگذاری از مباحث مفید و سازنده و راهگشا برای مشکلان نظام بانکدار، خاطر نشان کرد: اگر حاضران این جلسه نقد، تحلیل و اشکالی از عملکرد قانون عملیات بانکی  بدون ربا سال ۱۳۶۲ دارند، ارائه دهند تا به دستگاه های تصمیم ساز منعکس شود.

در پایان این برنامه، ارائه دهنده کرسی و ناقد به سوالات استادان و دانشجویان در رابطه با قانون عملیات بانکی بدون ربا پاسخ دادند.

انتهای پیام/

کد خبر : 64130
تاريخ ثبت خبر : 15 اسفند 1396
ساعت بارگزاری خبر : 16:46
برچسب‌ها:, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)