فرایند ساخت نظام اقتصاد اسلامی بر اساس رهنمودهای امام(ره)

‏‏ به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، مقاله «ضرورت و فرایند ساخت نظام اقتصاد اسلامی بر اساس رهنمودهای امام خمینی (ره)» نوشته سید داود ساجدی ‏است که در ادامه آمده است.

‏‏1 – طرح ضرورت نظام سازی در اقتصاد اسلامی ‏

‏‏1 – 1 – دیدگاهها ‏

‏‏   انقلاب  اسلامی بر پایۀ این اعتقاد صحیح و قطعی شکل گرفته که اسلام، دارای‏‎ ‎‏نظامی اجتماعی است، و انقلاب روش و منش جدیدی را برای ادارۀ جوامع و تنظیم امور‏‎ ‎‏مردم نوید می دهد، و سعادت و بهروزی جوامع را در گروی عمل به چنین روش و منشی‏‎ ‎‏می داند. ‏

‏‏در این میان، نظام اقتصاد  اسلامی، که اصل وجود و ضرورت آن به عنوان بخشی از‏‎ ‎‏این اعتقاد خدشه ناپذیر، نزد همۀ معتقدین به اسلام و انقلاب اسلامی مسلم و قطعی تلقی‏‎ ‎‏می شود پس از پیروزی انقلاب و نفی حاکمیت جور می بایست طرح، تبیین و تشریح‏‎ ‎‏می گردید. لذا متفکرینی که انجام این رسالت فرهنگی خطیر را به عنوان اقدامی در جهت‏‎ ‎‏تثبیت و تداوم انقلاب وظیفۀ خویش می دانستند کار بحث و بررسی در زمینۀ تدوین و ارائه‏‎ ‎‏نمونه هایی از نظام اقتصادی اسلامی را آغاز نمودند؛ و ر فته رفته، جریان این بحث و بررسیها،‏‎ ‎‏علی‏‏ ‏‏رغم انگیزه و اهداف مشترک و انجام تکلیف به عنوان یک امت واحد شیفته و پیرو‏‎ ‎‏اسلام، به ارائه دو الگوی اقتصادی و پیشنهاد و توصیه دو روش در تنظیم امور  اقتصادی‏‎ ‎‏جامعه منجر گردید. ‏

‏‏جمعی از ما با تکیه بر این باور صحیح که؛ نظام اقتصاد اسلامی باید زمینه‏‏ ‏‏ساز‏‎ ‎عدالت اجتماعی گردد، و این موهبتی است که جز در پرتو حکومت اللهی برای جوامع‏‎ ‎‏حاصل نخواهد شد، بر این مهم اصرار نموده و مجموعۀ مطالب و مباحث خود را به نحوی‏‎ ‎‏تنظیم و مطرح نمودند که سرانجام وصول به «عدالت اجتماعی» ممکن گردد. تلاش به‏‎ ‎‏منظور طرح این مباحث و اموری که به چنین هدف مقدسی منجر می گردید، عملاً ما را در‏‎ ‎‏این رابطه به ارائه طریق و بیان مکانیزمهایی کشاند که تبعیت و اجرای کامل «احکام» در آن‏‎ ‎‏به کمرنگی و ضعف می گرایید و بعضاً نیز مغایر می نمود. ‏

‏‏عده ای دیگر از ما نیز با پذیرش و اصرار بر این باور بحق، که سعادت و کامیابی‏‎ ‎‏انسانها جز با تبعیت بیچون و چرا از احکام و روابط الهی حاصل نمی گردد، و نظامی را‏‎ ‎‏می توان نظام اسلامی گفت که روابط و ضوابط برخاسته از وحی بر آن حاکم باشد، تنها‏‎ ‎‏طرح و بحث و بررسی پیرامون مطالبی، دانسته و نهایتاً می پذیرفتیم که هیچ‏‎ ‎‏مغایرتی میان آنها و «احکام» ملاحظه نکنیم، بلکه آن را همساز و هماهنگ با اجرای احکام‏‎ ‎‏ببینیم. و مبتنی بر این تصور صحیح که اگر احکام اجرا شود، خود بخود عدالت نیز حاصل‏‎ ‎‏خواهد شد، در عمل به ارائه طریق و طرح برنامه هایی دچار می شدیم که در آنها از‏‎ ‎‏«عدالت اجتماعی» به نحوی که نظریۀ نخست از آن سخن می گفت خبری نبوده، و عملاً‏‎ ‎‏چنین پیگیری و تأکید بر جریان روابط و احکام الهی به طراحی وضعیتی ختم می‏‏ ‏‏گردید که‏‎ ‎‏رسیدن به «عدالت اجتماعی» ضرروتاً در آن تضمین نشده، بلکه صرفاً به عنوان وضعیتی که‏‎ ‎‏حاصل و نتیجه نهایی اجرای احکام است مقدس و محترم شمرده می شد. ‏

‏‏آنچه از مقایسۀ اولیه هر دو دیدگاه به دست می آید، صحت و حقانیت دو محوری‏‎ ‎‏است که تکیه بر آن، در جریان طرح و تدوین نظریات، علی‏‏ ‏‏رغم ظهور انگیزه های خیر و‏‎ ‎‏ارادۀ مصمم همه در راهیابی به حقیقت به مرور به پیدایش دو نظریه، گرایش و مشی‏‎ ‎‏عملی منجر گردید. ‏

‏‏بی‏‏ ‏‏شک، عدالت اجتماعی، آرمان مقدسی است که تنها در جریان حکومت اسلامی‏‎ ‎‏محقق شدنی است. ولایت اجتماعی – به هر میزان که بتواند توسعۀ جامعه را بر جریان‏‎ ‎‏توسعۀ ولایت الهی و گسترش زمینه عبودیت حضرت حق منطبق سازد – تحقق عدالت در‏‎ ‎‏جامعه را شاهد خواهد بود، و به هر میزان که در نیل بدین مهم، توفیق حاصل نشود، باید‏‎ ‎‏علت آن را در موراد اصلاح نشدۀ غیر اسلامی جستجو نمود.‏

‏‏اما از طرف دیگر، تنظیم امور جامعه بر اساس اسلام نیز جز از طریق جریان یافتن‏‎ ‎روابط و دستورات الهی معنا و مفهوم نخواهد یافت، و استقرار عدالت نیز جز در پرتو‏‎ ‎‏حاکمیت چنین روابطی قابل تفسیر نیست. بدین ترتیب آنچه از بررسی نظری دیدگاهها‏‎ ‎‏حاصل می گردد، انطباق طولی هر دو اصل بر محوری واحد و موافقت آنها با یکدیگر‏‎ ‎‏است؛ و نه بنا به حکم آنچه در این زمینه واقع شده، تعارض این دو با هم.

‏‏2 – 1 – دیدگاهها در نظریات امام (ره)

‏‏بررسی جامع نظرات و فرمایشات حضرت امام، همین حقیقت سازگاری و موافقت و‏‎ ‎‏همسازی اجرای احکام با تحقق عدالت اجتماعی را تأیید می نماید. ‏

‏‏و بر همین مبنا، حضرت ایشان، به عنوان والاترین اندیشمند اسلامی دوران معاصر‏‎ ‎‏– که کلامش میزان است و فهمش حجت – هیچ یک از دو نظریۀ یاد شده را هرگز دربست و‏‎ ‎‏بی هیچ قید و شرط، صحیح و یا مردود ندانستند؛ بلکه در حالی که مطابق آنچه، مواردی از‏‎ ‎‏آنها ذیلاً مطرح می گردد، بر ضرورت اجرای احکام اصرار می ورزند و هدف حرکت و نیز‏‎ ‎‏تحقق حکومت الهی را جز از این طریق میسور و ممکن نمی دانند. در عین حال، بر وصول‏‎ ‎‏به عدالت اجتماعی و مراعات سیاستها و روشهایی که این مهم را فراهم سازد تأکید‏‎ ‎‏می فرمایند. برای نمونه می توان فرازهای زیر را از فرمایشات ایشان مد نظر قرار داد: ‏

‏‏ «ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای  حفظ منافع محرومین‏‎ ‎‏و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت‏‎ ‎‏آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود».‏‎

‏‏ «و مطمئن باشید آنچه صلاح جامعه است در بسط عدالت و رفع ایادی ظالمه و‏‎ ‎‏تأمین استقلال و آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و‏‎ ‎‏عینیت در اسلام به طور کامل می باشد و محتاج به تأویلات خارج از منطق نیست.»‏‎ ‎

‏‏ «اگر احکام اسلام پیاده بشود مستضعفین به حقوق خودشان می رسند. تمام اقشار‏‎ ‎‏ملت به حقوق حقۀ خودشان می رسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود… در جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند، عدالت الهی سایه می افکند بر تمام ملت».‏‎

‏‏«مسألۀ مالکیت به یک معنا، مالکیت هم مشروع، هم مشروط، محترم است؛ لکن معنا‏‎ ‎‏این نیست که هر کس هر کاری می خواهد، بکند و مالکیت از هر جا می خواهد پیدا بشود.‏‎ ‎‏مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد… اسلام این طور نیست که‏‎ ‎هرج و مرج را بگوید که نه، هرج و مرج جایز است، اسلام حدود دارد و باید روی حدودش‏‎ ‎‏عمل بشود».‏‎‎‏ ‏

‏‏خطاب به مجمع تشخیص مصلحت: ‏

‏‏«شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت‏‎ ‎‏نگیرد، و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در‏‎ ‎‏پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان‏‎ ‎‏نگردد».‏‎

‏‏«احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و‏‎ ‎‏لازم الاجراست. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است».‏‎‎‏ ‏

‏‏بنابراین، همان‏‏ ‏‏گونه که ملاحظه می شود، در نظرات امام راحل – که موارد آن نیز زیاد‏‎ ‎‏بوده و دراینجا صرفاً به ذکر بعضی از آنها اکتفا شده – ضرورت و صحت هر دو محور مورد‏‎ ‎‏تأیید قرار گرفته است؛ هم بر پایبندی نسبت به اجرای احکام به مناسبتهای گوناگون‏‎ ‎‏تصریح گردیده، و هم بر حمایت از محرومین، برقراری قسط و وجود تعادل اقتصادی تأکید‏‎ ‎‏و اصرار شده است. و حضرت ایشان نیز پس از اعلام توجه نسبت به این دو نظریه و طرح‏‎ ‎‏انگیزه و اهداف آنان، طرفداران هر دو نظریه را ارشاد می فرمایند که: ‏

‏‏«هر دو باید کاملاً متوجه باشند که موضعگیریها باید به گونه ای باشد که در عین حفظ‏‎ ‎‏اصول اسلام برای همیشۀ تاریخ، حافظ خشم و  کینۀ انقلابی خود و  مردم علیه سرمایه داری‏‎ ‎‏غرب و  در رأس امریکای جهانخوار و  کمونیسم  و  سوسیالیزم بین الملل و  در رأس آن‏‎ ‎‏شوروی متجاوز باشند، … تلاش کنند که ذره ای از سیاست «نه شرقی و نه غربی جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی» عدول نکنند».‏

‏‏پس از مقایسۀ نظریات ذکر شده با رهنمودهای حضرت امام «قدس سره» دو نتیجۀ‏‎ ‎‏زیر به دست می آید: نتیجۀ اول آنکه: محور بحث و بررسی هر دو نظریۀ واقع شده یعنی؛‏‎ ‎‏«تحقق عدالت اجتماعی» و  «اجرای احکام و ضوابط الهی» مورد تأیید و تصریح ایشان‏‎ ‎‏قرار گرفته است. ‏

‏‏و نتیجۀ دوم آنکه: ایشان این دو را با یکدیگر معارض ندیده، و اتحاد و هماهنگی آنها‏‎ ‎‏را ممکن و بلکه لازمۀ تحقق حکومت اسلامی می دانسته اند. ‏

‎‏3 – 1 – ارزیابی علت تعارض ‏

‏‏اینک با این سؤال اساسی مواجه می گردیم که، پس علت ظهور و پیدایش این تعارض‏‎ ‎‏چه می تواند باشد و نقاط ضعف و قوت این دو نظریه در  کجاست؟ و چرا این دو جریان‏‎ ‎‏فکری – به تعبیر حضرت امام – وفادار به اسلام و قرآن و انقلاب و دلسوز به کشور و مردم در‏‎ ‎‏موضع ارائه طریق رشد و رسیدن به اهداف مشترک، به دوگانگی فکری کشیده می شوند؟ ‏

‏‏از کنکاش در علت اختلاف نظر، این نتیجه حاصل می شود که، این نقطۀ قوت هر دو‏‎ ‎‏دیدگاه است؛ که یکی اقتصاد اسلامی را بدون عدالت اجتماعی ناصحیح و ابتر می داند، و‏‎ ‎‏دیگری این نظام را بی‏‏ ‏‏اجرای احکام و روابط الهی ناموفق و ناشدنی. اما نقطه ضعفی که در‏‎ ‎‏هر دو نظریه وجود داشته، ناظر بر موضعی است که به تبع آن تحقق عدالت اجتماعی و‏‎ ‎‏اجرای احکام در یک مجموعه واحد و هماهنگ میسور نیست و در نتیجه زمینه های‏‎ ‎‏تعارض و تقابل را در عمل و عینیت بوجود می آ ورد. ‏

‏‏این موضع – که احیاناً مورد غفلت نیز واقع شده و ضعف موجود در آن دو را مشخص‏‎ ‎‏می سازد – چیزی جز فرض و تصور اصالت، ثابت و خدشه ناپذیری روابط، الگوها و‏‎ ‎‏مدلهای رشد و توسعه موجود جهانی و نتایج عینی آن نمی باشند بدین معنی که صاحبان‏‎ ‎‏هر دو نظریه بالصراحه یا به طور ضمنی پذیرفته اند که نظامهای تکنولوژیک و الگوهای‏‎ ‎‏کارشناسی و محصولات ملموس و محسوس آن – که بر دو پایۀ اصالت فرد و اصالت جمع‏‎ ‎‏تبلور یافته و مظهر توسعه، تمدن و پیشرفت جوامع بشری تلقی می‏‏ ‏‏گردد – واقعیتی است‏‎ ‎‏معلول و مقتضای طبیعی حرکت هستی، و حاصل روند رو به رشد تجربیات و تفکرات‏‎ ‎‏عینی تاریخ بشر، که ما نیز ناگزیر از پذیرش و گردن نهادن به آنیم. لذا از اموری چون «عدل‏‎ ‎‏و ظلم»، «اسلامی بودن و نبودن»، «اجرا یا عدم اجرای روابط و ضوابط الهی» و نیز‏‎ ‎‏«هماهنگی با ارزشها و آرمانها» تنها پس از پذیرش این روشها و مدلهای تجربی و عینی و با‏‎ ‎‏فرض وجود چنین موجودی می توان سخن گفت. ‏

‏‏وبه همین دلیل است که صاحبان نظریۀ نخست، چون به قصد رسیدن به عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی به بحث و بررسی و طرح نظرات خود می پردازند، از الگوها و ساختارهای‏‎ ‎‏اقتصادی اجتماعی متأثر می شوند، که در دنیا بر مبنای اصالت جمع و انحلال هویت و‏‎ ‎‏حقوق فردی در جامعه، پایه گذاری شده و نهایتاً عدالت اجتماعی را به از بین بردن طبقات‏‎ ‎‏اقتصادی، سلب اختیارات فردی و افزایش روزافزون تمرکزگرایی دولت توجیه و تفسیر‏‎ ‎می‏‏ ‏‏نمایند. ‏

‏‏نتیجه این تأثیر پذیری از الگوهای فوق‏‏ ‏‏الذکر، جریان اول را به راه حلها و ارائه طرقی در‏‎ ‎‏عینت می کشاند که خواسته یا ناخواسته چاره ای جز فدا کردن ارزشها و اصالتهای فردی در‏‎ ‎‏پای اصالتهای جمعی نداشته، و خودبخود به طرح و تبیین و دفاع از مواضعی می افتند که‏‎ ‎‏در آن مواضع، ناچار از پذیرش اعتراض نسبت به نادیده گرفتن ارزشهای فردی و بی‏‏ ‏‏توجهی‏‎ ‎‏به ضوابط و زیر پا نهادن احکام الهی بیانگر حقوق و حیثیت افراد می گردند؛ اعتراضاتی که‏‎ ‎‏بحق به چنین نظام به اصطلاح «عدالت اجتماعی» – که غفلتاً از عینیت ظالمانه موجود‏‎ ‎‏جهانی الگوسازی شده – وارد می شود، و طبیعی است که چنین نظامی نمی تواند با احکام و‏‎ ‎‏روابط الهی سازگار باشد. ‏

‏‏در مقابل، مطرح کنندگان نظریۀ دوم نیز، با تکیه بر همین ویژگی و با استناد و ایمان‏‎ ‎‏نسبت به ناصحیح و ناموفق بودن بی توجهی به حقوق و ارزشهای فردی، و اعتقاد به‏‎ ‎‏حقانیت این اصالتها، تنها شیوه ای از تحقیق را برگزیده و تفکراتی را صحیح می انگارند که‏‎ ‎‏به ترسیم نظامی منجر گردد که در آن حقوق، حیثیت و مناسبات فردی، هماهنگ با احکام‏‎ ‎‏الهی مورد توجه قرار گرفته باشد به همین دلیل، به سمت الگوهای کارشناسی و‏‎ ‎‏ساختارهای عینی گرایش می یابند، و بر روشها و برنامه هایی مهر تثبیت و تأیید می زنند که‏‎ ‎‏متأثر از ساختارهای اقتصادی – اجتماعی، مبتنی بر اصالت فرد، در فرهنگ رایج دنیاست. ‏

‏‏الگوها و مدلهایی که متکی بر رشد انگیزه های شخصی و فردی و در جهت تأمین‏‎ ‎‏اهداف – صرفاً مادی – شکل و اعتبار  گرفته، و به رشد ابعاد مادی فرد در آنها بیشترین توجه‏‎ ‎‏شده است، و بحث از اجتماع و حقوق و عدالت اجتماعی به عنوان هویتی عینی و مستقل‏‎ ‎‏و حقیقی در این نظامها، تنها پس از مرحلۀ یاد شده و به تبع اصالت دادن به منافع افراد‏‎ ‎‏مطرح می گردد. ‏

‏‏از همین روست که طرفداران نظریۀ دوم علی‏‏ ‏‏الظاهر به خاطر حمایت و تأکید بحث‏‎ ‎‏بر اجرای احکام، و روابطی که متضمن حفظ و حیثیت افراد است، ناگزیر به دفاع از‏‎ ‎‏به اصطلاح نظام اقتصادی اسلامی ای می گردند، که بسیاری از اشکالات ناشی از عدم توجه‏‎ ‎‏به قا نونمندیهای اجتماعی، نظیر ظلمهای حاصل از طبقاتی شدن جامعه، اصالت دادن به‏‎ ‎‏سرمایه در نظام توزیع ثروت؛ نتیجتاً انحراف در جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی به‏‎ ‎‏سمت دنیاپرستی و ماده‏‏ ‏‏پرستی در آن رفته رفته تحقق پیدا می کند، و مدافعان خود را به‏‎ ‎بی‏‏ ‏‏اعتنایی و با توجیه به تفسیر غیر منطقی اصول و آرمانهای مغفول عنه وا می دارد. ‏

‏‏به این ترتیب، در موضع عمل و تحقق اهداف و اصول مشترک هر دو جریان وابسته‏‎ ‎‏به انقلاب و اسلام، اعتراضات بحقی را بر یکدیگر وارد می نمایند؛ چرا که هر دو برای‏‎ ‎‏رسیدن به این مقصود نیمی از آنچه را که باید در جریان تطور و تدوین تفکراتشان، حفاظت‏‎ ‎‏کنند و اصالت بخشند، حفظ کرده و ارج نهاده اند؛ و نیمی دیگر را فدای بخش نخست‏‎ ‎‏نموده‏‏ ‏‏اند. و هر دو نیز در این فدا کردن نیمی از اصالتها – که به اقتضای دچار آمدن در‏‎ ‎‏تنگنای قافیۀ بخشی از تفکراتشان، بدان مبتلا شده اند –  مشترک اند تنگنایی که خود، موجد و‏‎ ‎‏سبب آ نند، و از آن رو پدید آمده که حیطۀ بحث و بررسیهای موجود خویش را به مرزی به نام‏‎ ‎‏«واقعیتهای تجربی و علمی الگوهای رشد و توسعه موجود جهانی» مقید و محدود دیده‏‎ ‎‏ورود نقادانه در آن راه که احیاناً به تحول واقعیتی دیگر منجر گردد، پا نهادن در منطقه‏‎ ‎‏ممنوعها نگاشته‏‏ ‏‏اند، و بالاخره غافل از ضعفها و پیامدهای این روشها گناه شکستن حریم‏‎ ‎‏مقدس آنچه را «رشد و توسعه اش» نام نهاده اند بزرگتر و خفت بارتر  از فدا کردن نیمی از‏‎ ‎‏اصالتهای مکتبی خویش تصور نموده‏‏ ‏‏اند. ‏

‏‏متأسفانه ظهور و تعمیم و گسترش چنین مطلق‏‏ ‏‏نگری نسبت به الگوهای رشد و توسعه‏‎ ‎‏و روشهای کارشناسی رایج، و پیدایش روحیۀ مفتون و مسحور شده نتایج عینی و گستردۀ‏‎ ‎‏این مدلها و روشها، قدرت ارزیابی صحیح را از بسیاری سلب نموده است؛ والا مگر‏‎ ‎‏می توان بسادگی و آن هم در پشت میزهای مباحثات نظری، این مجموعه های به اصطلاح‏‎ ‎‏علمی، فنی، کارشناسی و… را از سازمانها و انگیزه های موجد آن، و از ظلمها، مفاسد‏‎ ‎‏فردی و اجتماعی و آثار ویرانگر آن – که در عینت جامعه جریان دارد – جدا نمود و نادیده‏‎ ‎‏گرفت؟ ‏

‏‏آیا میان تعلقات دنیاپرستانۀ جوامع غربی و شرقی و اهداف سلطه‏‏ ‏‏گری آنان بر‏‎ ‎‏بشریت، با توصیفات آنها از رشد و توسعه و طراحی روشها، الگوها و ساختارهای مشخص‏‎ ‎‏کنندۀ نوع حرکت و محقق کنندۀ سیاستهایشان، هیچ ارتباطی وجود نداشته و ندارند؟! و اگر‏‎ ‎‏این ارتباط را نمی توان ملاحظه نکرد، باز باید بر «علمی بودن این واقعیات» و منزه و عاری‏‎ ‎‏از ارزشها و اخلاقیات بودن «دامنۀ واقعیات» و «هستی ها» اصرار ورزیم؟!‏

‏‏آیا اساساً در تعاریف ارائه شده از رشد و توسعه، بار ارزشی وجود ندارد؟ و روشها و‏‎ ‎‏مدلهای طراحی شده و تئوری‏‏ ‏‏پردازیهای علمی در جهت رشد و توسعه حاصل توصیفات و ‎ ‏تعاریف فلسفۀ خاص و تابع جهان‏‏ ‏‏بینی محقق و سازمانهای تحقیقاتی نیست؟ ‏

‏‏آیا قداست این ره‏‏ ‏‏آوردهای علمی در سیستهای فرهنگی کفر جهانی تا آنجاست که‏‎ ‎‏رفع تعارضات و ناهماهنگیهای آنها با احکام، ارزشها و معارف مکتبیمان را به قیمت‏‎ ‎‏بی‏‏ ‏‏اعتنایی، حذف و یا تحلیل و توجیه امور مکتبی به انجام رسانیم و اجازه شک و تردید‏‎ ‎‏نسبت به نتایج انگیزه ها و اندیشه های بشری به خودمان ندهیم و به کیفیت پیدایش، نحوۀ‏‎ ‎‏استفاده و آثار به کارگیری آنها توجه ننماییم؟ ‏

‏‏آیا جنایات شوروی متلاشی شده و ظلم و ستمهای امریکای سلطه‏‏ ‏‏گر، هیچ ارتباطی‏‎ ‎‏با این دستاوردهای نظری سیستمها و سازمانهای فرهنگی تحت سلطه و ابزار و مکانیزم‏‎ ‎‏ادارۀ آنها ندارد؟! آیا به عنوان یک انسان آزاد شده از اسارتهای فکری، می توان این پیوندها‏‎ ‎‏را نادیده گرفت، و این مجموعه متشکل از اندیشه تا عمل را، دین دنیاپرستی و وسیلۀ‏‎ ‎‏عبودیت بشر در پای بت مادی تلقی ننمود؟! و به تعبیر امام راحل: ‏‏‏«راستی کدام انسان عاقلی است که بت‏‏ ‏‏پرستی جدید و مدرن را در شکلها و افسونها‏‎ ‎‏و ترفندهای ویژۀ خود نشناخته باشد و از سلطه ای که بتخانه های چون کاخ سیاه بر ممالک‏‎ ‎‏اسلامی و خون و ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کرده اند خبر نداشته باشد»؟‏‎

‏‏4 – 1 – ارتباطات سیستمی ‏

‏‏با نگاهی سطحی و گذرا به دور از بحثهای مبنایی و پیچیده می توان دریافت که‏‎ ‎‏آنچه به نام تمدن، تکولوژی و توسعه در واقعیت کنونی جهان به چشم می خورد،‏‎ ‎‏مجموعه ای یکپارچه است. سیستمی است که تمامی اجزا و عوامل درونی آن به منظور‏‎ ‎‏رسیدن به حداکثر پدید ه‏‏ ‏‏ای که یا آن را «رفاه» نامیده اند، و یا خوشبختی و یا تولیدات،‏‎ ‎‏هماهنگ و سازمان داده شده است. این هماهنگ سازی و سازماندهی درونی بر اساس‏‎ ‎‏خودکفایی و خودمحوری علل و اسباب مادی پی ریزی شده؛ حال خواه بر این مبنا و متکا،‏‎ ‎‏نام اعتقادات ضد دینی و ایمان به ماده بگذاریم یا  نگذاریم. به هر حال آنچه مسلم است‏‎ ‎‏در طراحی عوامل و ارتباطات درون مجموعه ای (ربط سیستمی) از کوچکترین زیر‏‎ ‎‏مجموعه‏‏ ‏‏ها تا بزرگترین آنها – که کشاورزی و صنعت و خدمات می باشد – یا احیاناً چیزی دیگر،‏‎ ‎‏ارتباط خاص میان مبنا و هدف جریان یافته و  مجموعۀ هماهنگی شکل گرفته است. ‏

‏‏بدین معنی که همۀ عوامل درونی سیستم تمدن و توسعۀ جهانی در سمت و سویی که‏‎ ‎مقصود خاصی را محقق ساخته و مطلوبیتی معین را حداکثر می‏‏ ‏‏نماید، و صرفاً با تکیه بر‏‎ ‎‏رفع نیاز در محدودۀ علل و اسباب مادی، هماهنگ و طراحی شده اند. ‏

‏‏نظام اقتصادی متناسب با نظام فرهنگی؛ و هر دو همساز با نظام سیاسی، معاضد‏‎ ‎‏یکدیگر در تحقق این هدف‏‏ ‏‏اند. و از بعدی دیگر، نظام اقتصادی متناسب با نظام فرهنگی‏‎ ‎‏عمل نموده؛ و این هر دو نیز همسو و هم‏‏ ‏‏آوا با نظام سیاسی، به طور مداوم مجموعه ای به‏‎ ‎‏نام «تمدن» را در دامنۀ واقعیت ترسیم نموده و خود معرف آن می شوند. ‏

‏‏ملاحظۀ تبلور یافتن فرد، در اصالت منافع افرادی خاص و سرانجام در اصالت‏‎ ‎‏سرمایۀ وجود سازمانی متمرکز و فراگیر به نام «بانک» با قدرت جذب و حل سرمایه های‏‎ ‎‏کوچک و سازماندهی اعتبارات در مجموعۀ بزرگ اجتماعی، نظام صنعتی و ماشینیزم به‏‎ ‎‏عنوان ابزار تحرک سرمایه های انبوهی که بانکها فراهم آورده و تضمین‏‏ ‏‏ کنندۀ رشد آن‏‏ ‏‏اند،‏‎ ‎‏سیستمهای تولیدی انبوه توزیعی و مصرفی متمرکزی که حلقه های مکمل این سلسه‏‎ ‎‏محسوب می شوند. مناسبات و روابطی چون «ربا» و انحصار و شخصیت حقوقی که به‏‎ ‎‏منظور حفاظت و استمرار این مجموعه رسمیت یافته‏‏ ‏‏اند، آکادمیها و مراکز تحقیقاتی که به‏‎ ‎‏منظور تولید مفاهیم و علوم و تحقیق و تدوین و ارائه معرفتها و تعاریف متناسب با  چنین‏‎ ‎‏حرکتی ایجاد و اداره می شوند، مراکز آموزشی، و دانشگاههایی که عهده‏‏ ‏‏دار تربیت نیروی‏‎ ‎‏انسانی اداره کننده و به حرکت درآورندۀ این ماشین عظیم اجتماعی اند، دستگاهها و‏‎ ‎‏سازمانهای عریض و طویل تبلیغاتی که مسئولیت آرایش روحیات و تعلقات عمومی،‏‎ ‎‏همسوسازی انگیزه ها و گرایشات فردی را به دو روش می کشند، ارگانهای نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏قضایی که موظف به رد و رفع هر مانع و رادع و قلع و قمع هر آوای ناهمساز با این‏‎ ‎‏مجموعۀ عظیم‏‏ ‏‏اند و بالاخره سازمانهای جهانی که رفع ناهمگونیهای بین المللی،‏‎ ‎‏هماهنگ‏‏ ‏‏سازی اختلافات عقیدتی، سنتی، قومی و جغرافیایی را متکفل شده اند، همه‏‎ ‎‏حکایت از پیوندی حقیقی میان زیر مجموعه ها و اجزای تمدنی دارد که اخیراً آن را با نام‏‎ ‎‏«نظم نوین جهانی» اعلام و علنی ساخته اند. ‏

‏‏بنابراین، اگر یکدیگر را به اختلاط مباحث سیاسی یا فکری متهم نکنیم؛ و فراتر از‏‎ ‎‏بحثهای ذهنی و تصورات شخصیمان، واقعیت این اختلاف را بواقع ملاحظه نماییم، و به‏‎ ‎‏قدرت تعقل و اندیشۀ خود اجازۀ خروج از مرزها و حصارهای ذهنی و پذیرفته شدۀ خویش‏‎ ‎‏را بدهیم،و به تعبیر حضرت امام از «لاک نگرش انحصار علم به شرق و غرب بدر آییم .» به یکپارچگی و وحدت مجموعه ای که ایشان بارها از آن به «کفر جهانی» تعبیر فرموده اند،‏‎ ‎‏از اعتقادات گرفته تا اجرا، و از علوم و افکار، تئوریها و مدلها گرفته تا اعمال و افعال،‏‎ ‎‏اذعان خواهیم کرد. ‏

‏‏اینک اگر وظیفۀ سنگین «تعیین و تبیین روشها و مکانیزمهایی که بتواند ادارۀ جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی را از زیر سلطۀ استکبار جهانی خارج کند» را به دوش خود احساس می کنیم، و‏‎ ‎‏اگر خود را طرف خطاب این کلام نجات‏‏ ‏‏بخش بنیانگذار جمهوری اسلامی می بینیم که‏‎ ‎‏فرمودند: ‏

‏‏«این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین‏‎ ‎‏کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و‏‎ ‎‏دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند، و جهان مستضعفین و مسلمین را از‏‎ ‎‏تنگنا و فقر معیشت به درآورند».‏‎‏

‏‏جا دارد که از خود باز پرسیم، زمانی که مدعیان و دنبال کنندگان «نظم نوین جهانی»‏‎ ‎‏تمامی زیر مجموعه ها و اجزای سیستم تحت سلطه و حاکمیت خویش را مرتبط با هم‏‎ ‎‏می بینند،‏‎ و پیدایش هر پدیدۀ نوین ناهمساز و غیر مرتبط با مجموعه را – حتی اگر این‏‎ ‎‏پدیده یک مفهوم و معرفت جدید باشد – نمی پسندند و نمی پذیرند؛ و حتی پیدایش و‏‎ ‎‏اکتشاف، اطلاع و شناختی را صحیح، متضمن رشد و تکامل تلقی می کنند و از توسعه و‏‎ ‎‏گسترش آن پشتیبانی می کنند که هماهنگ با سایر اجزای مجموعه و در راستای تثبیت و‏‎ ‎‏تحقق هدف مجموعه تحت سیطره‏‏ ‏‏شان باشد. و با ارزیابی و ملاحظۀ رشد و توسعۀ‏‎ ‎‏اجتماعی در پارامتر صرفاً مادی تولیدات جامعه (‏‎G. N. P‎‏)، عملاً اعتقاد و ایمان خود در‏‎ ‎‏کفایت امکانات مادی، بی‏‏ ‏‏نیازی از خدای خالق و قیوم هستی را با مجموعه فعالیتهای‏‎ ‎‏درون نظام مرتبط نموده، و این اعتقاد را در تمامی پیکرۀ جامعه و فعالیتهای آن را جاری‏‎ ‎‏می سازند، و در این ارتباط، همه چیز و همه جا همه کس، از فرد و خصوصیات ذهنی و‏‎ ‎‏روحی و علمی او گرفته، تا خانواده و ویژگیهای فکری و اخلاقی و رفتاری، و تمامی‏‎ ‎‏ارتباطات و اتفاقات آن، و نیز جامعه با مجموعه رفتارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن‏‎ ‎‏را پوشش می دهند و هیچ امر و حرکتی را، جز آنکه به استحکام این ارتباط بیانجامد،‏‎ ‎‏مستثنی نمی کنند.‏‎ در چنین وضعیتی آیا صحیح است که ما نیز این ارتباطات را – چه در‏‎ ‎‏شناخت و برخورد با سیستم موجود، و چه در پی ریزی و طراحی نظامی جدید – نبینیم؟ و نه‏‎ تنها نبینیم و از کناش بگذریم، بلکه دقیقاً واژگونه ببینیم و تفسیر کنیم؟ ‏

‏‏آیا صحیح است که ما علی رغم واقعیاتی که سراسر زندگیمان را احاطه کرده، و حتی‏‎ ‎‏خود آنان نیز آن را بی‏‏ ‏‏هیچ پرده‏‏ ‏‏پوشی، فریاد می‏‏ ‏‏کنند، همچنان بر بی‏‏ ‏‏ارتباطی روشها و‏‎ ‎‏مکانیزمهای تنظیم امور جوامع که به نام «مجموعۀ دانش و معارف بشری، شهرت دارد، با‏‎ ‎‏ارزشها و گرایشات و اعتقادات اصرار ورزیم، و به کارگیری دو واژۀ مصطلح در میان‏‎ ‎‏همگان، اما با تعاریف و خصوصیاتی که در محدوده تفکرات شخصیمان ساخته و‏‎ ‎‏پرداخته ایم، به جار و جنجالی فلسفی و مبنایی دامن بزنیم؛ که نتیجۀ عملی آن، نادیده‏‎ ‎‏گرفتن این ارتباطات و اثبات بی‏‏ ‏‏ارتباطی، معصومیت و بیرنگی و همه جایی بودن الگوها،‏‎ ‎‏روشها و روابطی است که با انگیزۀ سرمایه گذاری و ولایت خاص ناهمساز با ولایت الهی‏‎ ‎‏کشف، طراحی و نهایتاً تدوین و رایج شده‏‏ ‏‏اند؟‏‎

‏‏آیا این خود به معنای تن در دادن به حاکمیت علوم و تمدنی مادی نیست که امام‏‎ ‎‏راحل(رض) همۀ ما را موظف به رفع و دفع و جایگزینی آن می دانند: ‏

‏‏«در همین شرایط پر زرق و برق حاکمیت علوم و تمدن مادی بر نسل معاصر، علما و‏‎ ‎‏خطبا و ائمۀ جمعه بلاد و روشنفکران اسلامی با وحدت و انسجام و احساس مسئولیت و‏‎ ‎‏عمل به وظیفۀ سنگین هدایت و رهبری مردم، می توانند دنیا را در قبضۀ نفوذ و حاکمیت‏‎ ‎‏قرآن در آورند».‏‎

‏‏و آیا صحیح است که ما با طرح چنین نگرشی، و متکی بر تئوری غیر واقعی، هم خود‏‎ ‎‏به جدا انگاشتن سلطۀ ولایت نظام کفر از تئوریها، مدلها و مجموعۀ مفاهیم تولید شده در‏‎ ‎‏آن نظام دچار شویم؛ و هم دیگران را به جدا دیدن این ره‏‏ آ‏‏وردهای فکری نظام استکبار از‏‎ ‎‏سایر نتایج سیاسی و اقتصادی آن واداریم، و عملاً زمینه ذهنی پذیرش بیچون و چرا  و‏‎ ‎‏تسلیم شدن در برابر مکانیزمهای رشد و توسعۀ تدوین شده در نظام کفر را – که اصطلاحاً‏‎ ‎‏«علمی» یعنی «حقایق همه جایی و بین المللی» خوانده شده – فراهم آوریم؛ و قدرت و‏‎ ‎‏جرأت برخورد با بخشی اساسی از نظام متشکل کفر بین‏‏ ‏‏المللی را از خود و دیگران سلب‏‎ ‎‏نماییم؟ بدیهی است که اگر خود را از لاک نگرش انتزاعی نسبت به امور خارج سازیم و هر‏‎ ‎‏پدیدۀ عینی یا ذهنی را با مجموعۀ ارتباطات و مناسباتش مورد مطالعه قرار دهیم، اذعان‏‎ ‎‏خواهیم کرد که آنچه در واقعیت موجود، به نام «مدلها و مجموعه های اقتصادی اجتماعی»‏‎ ‎‏فراروی ماست محصول و معلول تصرفات کسانی است که با انگیزۀ اتکا به امکانات مادی‏‎ ‎

‎‏و وصول به هدفی که بهره‏‏ ‏‏وری و تلذذ آنان را افزایش دهد، گسترش سیطره و ‏‎ ‎‏حاکمیت خود‏‎ ‎‏بر تمام ملل را اراده کرده اند؛ و در این راستا، همۀ قدرت و اختیارات خویش را به کار بسته‏‎ ‎‏و کوشیده اند تا تمامی امور و روحی ذهنی و عینی، همه بخشهای سیاسی، فرهنگی و‏‎ ‎‏اقتصادی را بر این مبنا، و در جهت وصول بدین هدف سامان دهند، و امروز احساس‏‎ ‎‏می نمایند که به چنین «نظم نوینیم درجهان دست یافته اند. ‏

‏‏بهتر است که این حقیقت را از زبان امام امت(رض) بشنویم: ‏‏‏«نکتۀ مهمی است که همۀ ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با‏‎ ‎‏بیگانگان قرار دهیم، این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل‏‎ ‎‏می کنند؛ تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند؟ به یقین آنان مرزی جز عدول از‏‎ ‎‏همۀ هویتها و ارزشهای معنوی و الهیمان نمی شناسند، و به گفتۀ قرآن کریم هرگز دست از‏‎ ‎‏مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند.»‏‎

‏‏البته شاید ذکر این نکته برای پیشگیری از بحثهای نابجا  رفع سوء برداشتهای‏‎ ‎‏احتمالی لازم باشد که، مقصود از مباحث ارائه شده در رابطه با انسجام تمامی‏‎ ‎‏زیرمجموعه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام کفر بین المللی با یکدیگر، دامن زدن به‏‎ ‎‏بحثهای قالبی، خشک و بیروحی نیست که هیچ مصداق و تأثیر خارجی نداشته، و به دور از‏‎ ‎‏فعالیتها و تحرکات جوامع بشری ممکن است تنها ما را به خودمان مشغول سازد. و نیز‏‎ ‎‏منظور، طرد و نفی مطلق علم، تمدن، تکنولوژی، رشد و توسعه نیست؛ زیرا اسلام قبل و‏‎ ‎‏بیش از همه ما را به فراگیری و گسترش علوم توصیه نموده، و با داشتن بالاترین داعیه در‏‎ ‎‏رشد و توسعه همگان را به تبعیت از دستورات خویش فرا می خواند. بلکه مقصود نفی و طرد‏‎ ‎‏روشها و مجموعه هایی است که در قالب و پناه این واژه ها، انسانها را به فساد و تباهی و‏‎ ‎‏اسارت و بندگی نسبت به تلذذات مادی دعوت می کنند و سوق می دهند، و نهایتاً جز‏‎ ‎‏حاکمیت سلطه‏‏ ‏‏طلبان خودپرست و نابودی ملل محروم حاصلی به بار نمی آورند. ‏

‏‏پس سخن  در نفی مطلق این امور نیست، بلکه صحبت در توجه داشتن نسبت به‏‎ ‎‏سوءاستفاده‏‏ ‏‏ها و توطئه ها و نیز بازشناسی و بازیافت حقایقی است که این واژه‏‏ ‏‏ها بیانگر‏‎ ‎‏آن اند. ‏

‎‏2 – کیفیت طراحی نظام اقتصاد اسلامی  ‏

‏‏ 1 – 2 – کلیاتی در نظامسازی بر اساس اسلام ‏

‏‏بنابراین آنچه در زمینۀ نگرش سیستمی به امور و ملاحظۀ ارتباطات موجود در روند «توسعه‏‎ ‎‏و تمدن بشری» مطرح گردید، این نتیجه به دست می آید که اگر ادعای حکومت اسلامی را‏‎ ‎‏به معنای تنظیم امور جامعه بر اساس روشهایی مغایر و متفاوت با روشهای رایج می دانیم و‏‎ ‎‏معتقدیم که تنها در این صورت است ک می توان از نظامی به نام «اقتصاد اسلامی» یا‏‎ ‎‏«سیاست و فرهنگ اسلامی» سخن به میان آورد، ناگزیر باید نتیجه گرفت که طراحی این‏‎ ‎‏نظامها، نه یک کار رفرمی، و نه یک عمل تعمیری و یا تألیفات است؛ بلکه فعالیتی بینانی‏‎ ‎‏است که حاصل آن تمدن و «نظم نوین» دیگری است متکی و مبتنی بر اعتقاد به حضرت‏‎ ‎‏حق، و فرامین او در جهت هماهنگ‏‏ ‏‏سازی رفتارهای فردی و اجتماعی به طرف او. و این‏‎ ‎‏مهمترین مسأله ای است که در فرمایشات حضرت امام تحت عناوینی نظیر «حاکمیت همه‏‎ ‎‏جانبۀ اسلام» و «ایجاد حکومت جهانی اسلام» و نیز «پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای‏‎ ‎‏اسلام در جهان» از آن یاد و بر تحقق آن تأکید شده است. ‏

‏‏این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین‏‎ ‎‏کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و‏‎ ‎‏در برگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند، و جهان مستضعفین و مسلمین را از‏‎ ‎‏تنگنا و فقر معیشت به در آورند البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان، و خصوصاً‏‎ ‎‏برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق، بدون‏‎ ‎‏حاکمیت همه جانبۀ اسلام میسر نیست. و ریشه‏‏ ‏‏کن شد آثار سوء و مخرب آن چه بسا بعد‏‎ ‎‏از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان‏‎ ‎‏باشد. ولی ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع‏‎ ‎‏محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و‏‎ ‎‏بشارت آزادی انسان از اسارت فقر تهیدستی به شمار می رود».‏‎

‏‏«باید دولت جمهوری اسلامی، تمامی سعی و توان خود را در ادارۀ هر چه بهتر مردم‏‎ ‎‏بنماید. ولی این بدان معنی نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت‏‎ ‎‏جهانی اسلام است منصرف کند». ‏

‎‏«ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دنیای دون امروز و پایه ریزیفرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان، و برخورد قاطع اسلامی با امریکا و شوروی، فشار‏‎ ‎‏و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد…»‏‎[16]‎

‏‏بدیهی است که امر پی ریزی تمدن و فرهنگ بر پایۀ اسلام، تنها بر نظریۀ مرتبط‏‎ ‎‏دانستن پدیده ها و نظامات اجتماعی با یکدیگر؛ و امکان هماهنگ‏‏ ‏‏سازی آنها بر مبنا و‏‎ ‎‏جهت خاص، استوار و محقق شدنی است، و نه بر نظریه ای که بی ارتباط دانستن علوم و‏‎ ‎‏دستاوردهای نظری یک مجموعۀ اجتماعی از مبانی، اهداف و عوامل و اجزای آن‏‎ ‎‏مجموعه، و نیز تحلیل و تفسیر و شکل‏‏ ‏‏دهی معرفت دینی بر اساس واقعیت را توصیه‏‎ ‎‏می کند. و به عبارت دیگر اگر بپذیریم که «علم و فلسفه» مرتبط با یکدیگرند؛ و حیطۀ‏‎ ‎‏«دانش» از «ارزش» جدا نبوده و اطلاعات و معرفتهای تجربی بشر مبتنی بر اصول موضوعه‏‎ ‎‏و پیش‏‏ ‏‏فرضهای ارزشی و اعتقادی استوار است، باید قبول کنیم که نظم نوین و جدیدی که‏‎ ‎‏بر اساس معارف حقۀ الهیه به وجود می آید با ساختارهای اقتصادی – اجتماعی ای که‏‎ ‎‏حداکثر رنگ و بویی از ظاهر دینی و مذهب به خود گرفته اند بسیار متفاوت خواهد بود. لذا‏‎ ‎‏حاکمیت «معارف دینی» بر «معارف بشری» تمدن نوینی را به ارمغان خواهد آورد که همان‏‎ ‎‏معنا و مفهوم بلند و ارزشمند «دینی کردن عصر» است. ‏

‏‏بنابراین، اگر ارتباطات درون  مجموعه ای جوامع انسانی را مبتنی بر مبانی و در جهت‏‎ ‎‏اهداف خاص بپذیریم می توانیم از سیستم‏‏ ‏‏سازی در فرهنگ و سیاست و اقتصاد بر اساس‏‎ ‎‏اعتقادات و ارزشهای خاص سخن بگوییم؛ که در این صورت باید همان‏‏ ‏‏گونه که نظام‏‎ ‎‏کارشناسی کفر عمل نموده  و می کند، ما نیز نسبت به امر  خطیر طراحی و تدوین الگوهای‏‎ ‎‏مبتنی بر ارزشهای اسلامی و محقق کنندۀ اهداف الهی اقدام کنیم. پس باید به کاری عقلی‏‎ ‎‏و عمیق و همه جانبه در مجموعه‏‏ ‏‏سازی دست زنیم که تئوری و اصول موضوعه های آن را از‏‎ ‎‏منابع ارزشی اخذ و هدف مجموعه را بر همین اساس تعیین نموده باشیم. ‏

‏‏آنچه در این جریان به عنوان پیش فرضهای تدوین تئوری حاکم بر الگوها و یا‏‎ ‎‏شاخصهای هدایت کننده و راهنما در تدوین الگو باید به کار گرفته شود، به آنچه امروز به‏‎ ‎‏نام «احکام تکلیفی درجامعه اسلامی» شناخته می شود محدود نمی گردد؛ بلکه مجموعۀ‏‎ ‎‏توصیفات و تکالیف، و به تعبیر دیگر، همۀ احکام و روابط توصیفی، تکلیفی و ارزشی‏‎ ‎‏استنباط شده از منابع وحی را شامل می شود. ‏

‎‏و تنها در همین راستا و از این طریق است که امکان بهره گیری صحیح از فرمایشات‏‎ ‎‏حضرت امام و نظامسازی بر اساس نظرات معظم له فراهم می گردد. و جز این شیوه، چیزی‏‎ ‎‏جز گذشته – که هرکس متناسب با نوع حرکت خود تنها بخشی از نظرات حضرت ایشان را‏‎ ‎‏گزیده و به عنوان مؤید حرکت خود به کار می بست و طبیعتاً ناهماهنگ با نظرات ایشان‏‎ ‎‏بود – تکرار نخواهد شد. ‏

‏‏پی ریزی نظام اقتصادی و با سایر نظامات اجتماعی را تنها زمانی می توان بر اساس‏‎ ‎‏رهنمودهای امام راحل دانست که تمامی فرمایشات و نظرات ایشان به عنوان شاخصترین‏‎ ‎‏اندیشمند اسلامی – که بیانگر روابط توصیفی، تکلیفی و ارزشی اسلامند – اساس و اصول‏‎ ‎‏موضوعۀ طراحیها قرار می گیرد. و در تکمیل مواردی که احیاناً ایشان در آنها نظری بیان‏‎ ‎‏نفرموده اند، به سایر متخصصین خاص این رشته؛ یعنی فقهای که ضرورت حکومت و‏‎ ‎‏ویژگیهای کلی آن را یافته اند، مراجعه شود. بدین ترتیب، قدم نخست در نظامسازی این‏‎ ‎‏خواهد بود که اصول موضوعه پیش‏‏ ‏‏فرضها را از مبانی و منابع ارزشی، که آثار حضرت امام‏‎ ‎‏(قدس سره) و نظرات مقام معظم رهبری از اصیلترین آنها به حساب آمده و نیز از سایر‏‎ ‎‏فقهای بزرگوار و اندیشمندان   حوزوی به دست آورد، و سپس با توجه به آنچه از مجموعۀ‏‎ ‎‏این معارف و روابط می توان استفاده نمود، به تعیین و تبیین هدف از تمامی تغییرات‏‎ ‎‏اجتماعی در شاملترین الگوی برنامه ریزی برای رشد و توسعه، و نیز اهداف در سایر‏‎ ‎‏زیرمجموعه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، به تبع «هدف شاملتر» پرداخت. ‏

‏‏بدیهی است که لازمۀ اقدام و تداوم امر طراحی در هر بخش؛ و حتی ورود به بررسی و‏‎ ‎‏تخمین اهداف زیرمجموعه های اجتماعی، ابتدا مشخص ساختن خود این‏‎ ‎‏مجموعه‏‏ ‏‏هاست که این امر جز با در اختیار داشتن طبقه بندی مفاهیمی که هماهنگ با‏‎ ‎‏ارزشها و آرمانهای مکتبی باشد، ممکن نخواهد بود. لذا به نظر می رسد که پس از اخذ‏‎ ‎‏احکام توصیفی، تکلیفی و ارزشی از نظرات حضرت امام و سایر مراجع و منابع، و تعیین‏‎ ‎‏شاملترین هدف، باید در زمینۀ طبقه بندی اطلاعات حداقل در کلیترین شکل، اقدام کرد و‏‎ ‎‏به تبع آن، هر مجموعه و زیرمجموعه و نیز حدود و ثغور اجزا و عوامل درونی جامعه در هر‏‎ ‎‏سه زمینۀ امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعریف و تبیین شود. و در این صورت است که‏‎ ‎‏نظام تعاریفی هماهنگ با طبقه بندی اطلاعات در اختیار محقق قرار می گیرد، و از زاویۀ‏‎ ‎‏جدیدی که هماهنگ با جهان‏‏ ‏‏بینی و مبانی ارزشی اوست، به هستی می نگرد و به مطالعه و‏‎ ‎بررسی امور و پدیده ها می پردازد. ‏

‏‏پی ریزی و تداوم ساخت هر یک از نظامات اجتماعی بر اساس چنین طبقه بندی و‏‎ ‎‏نظام تعاریف، پس از تعیین اهداف از طریق تعیین عوامل و روابط داخلی آن دنبال‏‎ ‎‏می شود. ‏

‏‏2 – 2 – اصول پی ریزی و طراحی نظام اقتصاد اسلامی ‏

‏‏همان‏‏ ‏‏گونه که از مطالب یاد شده، به دست آمد مهمترین امر در جریان طراحی نظام‏‎ ‎‏اقتصادی این است که مجموعۀ طراحی شده، قدرت تأمین اهداف و آرمانها از طریق‏‎ ‎‏اجرای روابط را دارا باشد و زمینِۀ پیدایش تعارض میان آنها را فراهم نسازد؛ زیرا همان گونه‏‎ ‎‏که از قول صاحبان هر دو نظریه در ابتدای مقاله نقل گردید، جامعه بدون تحقق عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی، اسلامی نیست؛ و وصول به عدالت اجتماعی نیز جز از طریق روابطی که خالق‏‎ ‎‏هستی تعیین فرموده محقق شدنی نخواهد بود. ‏

‏‏وصول این مقصود، تنها با مراعات روشی که در نظام سازی به طور کلی از آن سخن‏‎ ‎‏گفتیم شدنی است. لذا باید مراحل ذیل را حداقل در کلیترین سطح، پشت سر بگذاریم. ‏

‏‏1 – 2 – 2 – تعیین قلمرو و تعریف اقتصاد ‏

‏‏از مشکلاتی که امروز مبتلای به آ نیم و در کلیۀ مجامع و مراسم علمی مشاهده‏‎ ‎‏می گردد؛ و احیاناً در بسیاری موارد نسبت به آن غفلت وجود دارد، عدم وجود  نگرش مشترک‏‎ ‎‏نسبت به جایگاه و حد و مرز اقتصاد است. حداقل این است که میان آنچه از این واژه در‏‎ ‎‏فرهنگ رایج بین المللی و به تبع در سیستم دانشگاهی و کارشناسی فهمیده می شود، با‏‎ ‎‏آنچه در مجامع و منابع  مذهبی و نیز میان دانشمندان اسلامی مطرح است تفاوتی اساسی‏‎ ‎‏و حد و مرزی مغایر با یکدیگر دارد. ‏

‏‏آیا مقصود از نظام اقتصادی چه نظامی است؟ آیا مقصود مجموعه ای است همعرض‏‎ ‎‏و در کنار دو مجموعه سیاسی و فرهنگی، که این سه با هم نظام اجتماعی را شکل‏‎ ‎‏می دهند؟ یا گرچه از نظر سازمانی و نگرش استاتیک همعرض با دو مجموعۀ دیگر است،‏‎ ‎‏مفهوماً و به لحاظ شکل گیری متأثر و متأخر از آن دو است؟ و یا منظور مجموعه ای تشکیل‏‎ ‎‏یافته از سه زیر مجموعۀ، کشاورزی، صنعت و خدمات است، و این سه با هم شامل ترین‏‎ ‎‎‏مجموعه یعنی نظام اجتماعی را می سازند؟ که در این صورت نظام اقتصادی همان نظام‏‎ ‎‏اجتماعی است؛ و مفهوماً چیزی جز اقتصادی دانستن همۀ امور و عوامل و نگرش مادی به‏‎ ‎‏امور اجتماعی را به ذهن نمی آورد. ‏

‏‏دقت در گزیده ای از فرمایشات امام راحل، این تفاوت مفهوم در دو دیدگاه اسلامی و‏‎ ‎‏مادی را به  خوبی روشن می سازد. ‏

‏‏«آنهایی که دم از اقتصاد می زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می دانند، آنها از باب‏‎ ‎‏اینکه انسان را نمی دانند یعنی چه، خیال می کنند که انسان هم یک حیوانی است که همان‏‎ ‎‏خورد و خوراک است؛ منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد، این‏‎ ‎‏چلوکباب می خورد، او کاه می خورد، اما هر دو حیوان‏‏ ‏‏اند. اینهایی که زیر بنای همه چیز را‏‎ ‎‏اقتصاد می دانند، اینها انسان را حیوان می دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش‏‎ ‎‏است، زیربنای همه چیزش است، الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است. اینها‏‎ ‎‏انسان را نشناختند اصلاً که چه هست. ما باید باورمان بیاید به اینکه مملکت ما همه چیزش‏‎ ‎‏را فدا می خواست بکند برای اسلام. الان هم می آیند به من می‏‏ ‏‏گویند مکرر، دستجمعی،‏‎ ‎‏تنهایی که شما دعا کنید ما شهید بشویم. معقول است که بگوید من شهید بشوم برای اینکه‏‎ ‎‏شکمم سیر بشود؟ برای شکمش می خواهد شهید بشود؟! کسی معقول است که تقاضای‏‎ ‎‏شهادت بکند برای شکمش؟! همچو معقول نیست، این معنا. تقاضای شهادت، برای‏‎ ‎‏اینکه ادراک کرده است که در شهادت موت نیست یک حیات جاوید است؛ برای حیات‏‎ ‎‏جاوید است، که این تقاضای شهادت می‏‏ ‏‏کند. زیربنا توحید است، زیربنا عقاید حقۀ الهی‏‎ ‎‏است، نه زیر بنا شکم باشد، اینهایی که اقتصاد را زیر بنا می دانند، اینها منحط کردند انسان‏‎ ‎‏را از حد انسانیت به حد یک حیوانی مثل سایر حیوانات».‏‎‏

‏‏«زیربنا اقتصاد نیست، برای اینکه غایت انسان اقتصاد نیست».‏‎

‏‏«نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طور آلت…».‏‎

‏‏به هر حال قبل از اقدام به ساخت یک مجموعۀ نظری باید حدود و ثغور و ارتباط‏‎ ‎‏مجموعۀ مورد نظر با سایر مجموعه های همعرض، شامل و تحت شمولش مشخص گردد؛‏‎ ‎‏و این به معنای ضرورت تعیین تعریف و جایگاه نظام اقتصادی در نظام اجتماعی‏‎ ‎‏اسلام خواهد بود. ‏

‎‏2 – 2 – 2 – تعیین اصول موضوعه و پیش فرض های حاکم بر نظام اقتصادی ‏

‏‏با مشخص شدن تعریف و حدود کلی مجموعۀ اقتصادی و فراهم شدن امکان تفکیک‏‎ ‎‏موضوعی آن از سایر موضوعات، باید به استخراج، جمع‏‏ ‏‏آوری و طبقه بندی اولیۀ‏‎ ‎‏دستاوردهای توصیفی، تکلیفی و ارزشی در زمینۀ اقتصاد از منابع و مراجع مکتبی پرداخت. ‏

‏‏همان‏‏ ‏‏گونه که قبلاً گفته شد، آنچه در این زمینه موزد نیاز است تنها باید و نباید ها، و به‏‎ ‎‏اصطلاح احکام تکلیفی استنباط شده بوسیله فقها نیست.‏‎[20]‎‏ بلکه علاوه بر آن باید برای‏‎ ‎‏تبیین و توصیف موضوعات و روابط نظام اقتصادی  از توصیفات و تعاریف اتخاذ شده از‏‎ ‎‏معارف اسلامی دربارۀ انسانها، جامعه، تاریخ و… بهره جست. و نیز لازم است برای تبیین‏‎ ‎‏جهتگیریهای کلی نظام اقتصادی از مطلوبیتها و احکام ارزشی مکتب استفاده نمود؛ که در‏‎ ‎‏این راستا نظرات حضرت امام(س) جامعترین مجموعه ای است که در این زمینه در اختیار‏‎ ‎‏محقق قرار دارد. ‏

‏‏فرمایشات مقام ولایت امر در زمان حاضر، بخصوص در رابطه با طراحی مدلهای رشد‏‎ ‎‏و توسعۀ وضع موجود جامعه، دومین منبعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. خلأها و‏‎ ‎‏نواقص نیز باید از طرف فقهای بزرگوار حوزه‏‏ ‏‏های علمیه تهیه و تدارک دیده شده و برای‏‎ ‎‏انجام این مهم ارائه شود. ‏

‏‏بدیهی است که کار اساسی و اصولی زمانی انجام می شود که تمام آنچه وحی در‏‎ ‎‏زمینۀ اقتصاد بیان فرموده، از احکام تکلیفی گرفته تا توصیفی و ارزشی همه به وسیلۀ فقها و‏‎ ‎‏با به کارگیری روش اصول و با همان قوت و دقت از ادلۀ استنباط شده و به عنوان‏‎ ‎‏مجموعه ای کامل در اختیار کارشناس عهده‏‏ ‏‏دار طراحی نظام اقتصادی قرار داده شود. لکن‏‎ ‎‏تا زمانی که این مهم محقق گردد، باید با استفاده  از آ نچه فعلاً موجود است و دانشمندان‏‎ ‎‏بر آن متفق اند؛ و حضرت امام در طول عمر پر برکتشان بخصوص در دوران حاکمیت‏‎ ‎‏نظام اسلامی موارد بسیار زیادی از اهم این امور را بیان فرموده اند که می توان مبنای‏‎ ‎‏مناسبی جهت طراحی نظام اقتصادی قرار گیرد؛  و متناسب با تکمیل این پیش‏‏ ‏‏فرض ها،‏‎ ‎‏مدلهای طراحی شده نیز تصحیح و تکمیل گردد. ‏

‏‏3 – 2 – 2 – تعیین هدف در نظام اقتصاد اسلامی‏

‏‏تعیین کم و کیف اجزا و عوامل درونی سیستم اقتصادی، و نیز سازماندهی و تبیین‏‎ ‎

‎‏روابط میان آنها در طراحی الگوهای متناسب، پس از ملاحظۀ هماهنگی با مبانی و‏‎ ‎‏پیش‏‏ ‏‏فرضها، می باید در جهت وصول به مطلوبی معین، یعنی هدف اقتصادی، انجام شود.‏‎ ‎‏تعیین این هدف که جهت تغییرات درونی را مشخص می سازد، در این اولین مرحلۀ‏‎ ‎‏ساخت نظام باید مورد توجه واقع شود. ‏

‏‏بنابرآنچه از جهان‏‏ ‏‏بینی اسلامی به دست می آید، نظام اقتصادی یکی از‏‎ ‎‏زیرمجموعه های تشکیل دهندۀ نظام اجتماعی است؛ و اگر طبقه بندی کلیترین امور جامعه‏‎ ‎‏در سه مجموعۀ سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی را صحیح  فرض کنیم، نظام قتصادی از‏‎ ‎‏جهت ساختاری همعرض با دو مجموعۀ دیگر است. بنابراین، هدف این زیرمجموعۀ تابعی‏‎ ‎‏از هدف مجموعۀ شامل بر این سه یعنی تابعی از هدف نظام اجتماعی اسلام است. ‏

‏‏به عنوان مثال و نمونه، اگر از این سو بپذیریم که هدف کلی از تغییرات در نظام‏‎ ‎‏اجتماعی «گسترش زمینه و بستر تقرب جامعه» به طرف حضرت حق است، و از سوی‏‎ ‎‏دیگر، اقتصاد را مجموعۀ متکفل امور عینی و امکانات بدانیم، می توانیم امر حیاتی‏‎ ‎‏«گسترش امکانات عینی‏‏ ‏‏ زمینه‏‏ ‏‏ساز تقرب به خداوند» را به عنوان هدف در نظام اقتصاد‏‎ ‎‏اسلامی مطرح سازیم.‏‎ ‏

‏‏البته این‏‏ ‏‏ که چگونه این هدف «کیفی» را می توان «کمی» نمود و شاخصها و معیارهای‏‎ ‎‏اندازه گیری آن چه چیز هایی می تواند باشد، خود نیازمند به بحث مفصل و مجزایی است که‏‎ ‎‏از حوصلۀ مقالۀ حاضر خارج است. ‏

با توجه به روشن بودن جایگاه، و در اختیار داشتن هدف و سمت و سوی طراحی نظام‏‎ ‎‏اقتصادی، باید بر اساس پیش‏‏ ‏‏فرضهای اخذ شده از اسلام و نیز متکی بر کلیات و مبانی‏‎ ‎‏منبعث از آنها، به بحث و بررسی و طراحی اجزا، عوامل و روابط مجموعه پرداخت به‏‎ ‎‏نحوی که به کارگیری آن بتواند جامعه را در جهت تحقق هدف اقتصادی مشخص شده به‏‎ ‎‏پیش ببرد. ‏

‏‏بدیهی است اصلی ترین و حساسترین قسمت، همین مرحله است که مسئولیت انجام‏‎ ‎‏آن به اندیشمندانی سپرده شده که با کیفیت تغییرات عینی جامعه آشنا بوده و وظیفه ساخت‏‎ ‎‏و کشف نحوۀی تحقق و ادارۀ نظام اسلامی را بر دوش خویش احساس می نمایند. ‏

و اینجاست که کارشناس اسلامی باید تمامی تلاش و کوشش فکری و وسع ذهنی‏‎ ‎‏خویش را به کار بندد تا به طراحی روشهایی نایل گردد که بتواند آزمانهای موعود اسلامی را‏‎ ‎‏محقق نماید. و طبیعی است که در این راستا، آشنایی با اصول، روشها و الگوهای‏‎ ‎‏کارشناسی متداول بین المللی، و راهی که آنان برای تحقق اهدافشان پیموده اند، می تواند از‏‎ ‎‏یک طرف ارتباطات مبانی و اصول موضوعه‏‏ ‏‏های حاکم بر تئوریها و روشها و مدلهای‏‎ ‎‏اجرایی موجود را روشن کند و میزان تأثیر پیش‏‏ ‏‏فرض های غیر الهی را در اجزا و روابط‏‎ ‎‏الگوهای اقتصادی تبیین نماید، و از طرف دیگر نحوۀ جریان یافتن مبانی ارزشی در طراحی‏‎ ‎‏مکانیزمهای اجرایی و نیز موانع و مراحل پی ریزی و ساخت تئوریهای جدید را روشن سازد‏‎ ‎‏و رسیدن به روشها و معیارهای متناسب با ارزش های اللهی را سریعتر نماید. ‏

‏‏اینک بدان امید که همگان توفیق و افتخار همراهی و مشارکت در پیمودن این مسیر‏‎ ‎‏مقدس را داشته باشیم، سخن را با کلامی دیگر از رهنمودهای حیاتبخش امام راحل(س)‏‎ ‎‏به پایان می بریم که فرمودند: ‏

‏‏«من در این جا به جوانان عزیز کشورمان؛ به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی، به‏‎ ‎‏این گلهای معطر و نوشکفتۀ جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات‏‎ ‎‏شیرین زندگی خود را بدانید، و خودتان را برای یک مبارزۀ علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به‏‎ ‎‏اهدف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید. و من به همۀ مسئولین و دست‏‏ ‏‏اندرکاران سفارش‏‎ ‎‏می کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را‏‎ ‎‏فراهم سازید؛ و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوریها همراهی کنید، و روح‏‎ ‎‏استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگه دارید. مبادا اساتید و معلّمینی که به وسیلۀ‏‎ ‎‏معاشرتها و مسافرت به جهان به اصطلاح متمدن، جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار‏‎ ‎‏رهیده‏‏ ‏‏اند، تحقیر و سرزنش نمایند؛ و خدای ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجیها بت‏‎ ‎‏بتراشند، و روحیۀ پیروی و تقلید و گداصفتی را در ضمیر جوانان تزریق نمایند، و به جای‏‎ ‎‏این که گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا هستیم، به هویت انسانی خود توجه کنند و‏‎ ‎‏روح توانایی و راه و رسم استقلال را زنده نگه دارند. ما در شرایط جنگ و محاصره‏‎ ‎‏توانسته ایم آن همه هنرآفرینی و اختراعات و پیشرفتها داشته باشیم، ان‏‏ ‏‏شاءالله در شرایط بهتر‏‎ ‎‏زمینۀ کافی برای رشد استعداد و تحقیقات را در همۀ امور فراهم می سازیم. مبارزۀ علمی‏‎ ‎‏برای جوانان، زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت ها و حقیقت هاست. و اما مبارزۀ عملی‏‎ آنان در بهترین صحنه های زندگی و جهاد و شهادت شکل گرفته است». ‏

‏‏امیدواریم تبیین این مختصر بتواند ما را به تنظیم و تعیین دقیقتر راهی که رسیدن به‏‎ ‎‏نظام اقتصاد اسلامی را میسور سازد، رهنمون گردد. و خداوند به همۀ آنان که این انگیزۀ‏‎ ‎‏مقدس را در دل دارند و چنین هدف ارجمندی را در سر می پرورانند، توفیق عمل و طی‏‎ ‎‏کردن سریعترین و صحیحترین راه را در این جهت کرامت فرماید.‏

انتهای پیام/