عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، یکی از مهم‎ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. البته در طول این دوران، اقداماتی از قبیل نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات مردم و مراجع تقلید به نظام بانکی ادامه دارد؛ بنابراین آسیب شناسی این وضعیت می‎تواند برای درک بهتر مشکلات و ارائه راهکار برای رفع موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور مؤثر واقع شود.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به گفت‎وگو نشستیم که بخش دوم این مصاحبه در ادامه می‌آید:

قطعا یکی از زیرمجموعه‎های نظام اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی هم تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری برای تحقق این موضوع، از جمله نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان انتقادات بسیاری از سوی مردم و مراجع تقلید نسبت به عملکرد نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران را چگونه ارزیابی می‎کنید. به نظر شما، در طول چهار دهه گذشته به چه اهدافی در این زمینه رسیده‎ایم و کدام اهداف ما ناکام مانده است؟

ابتدا باید از نظر تئوریک عرض کنم که همانگونه که وقتی آموزه‌های اقتصادی اسلام را در قرآن و سنت نگاه می‎کنیم، یک مجموعه منسجم است که از دل آن، نظام مالی و پولی، نظام مالیاتی و سایر نظام‌ها هم بیرون می‎آید؛ چراکه اقتصاد دارای دو بخش عمده شامل بخش واقعی و بخش غیرواقعی است. منظور از بخش واقعی، تولید و مصرف و همانند آن است و بخش غیرواقعی در جایی است که بحث پول و روابط بین متغیرهای پولی به میان می‌آید.

بعد از انقلاب اسلامی، با پدیده‌ای به نام بانک مواجه شدیم. در آن زمان، متفکران اسلامی، چنین فکری به ذهنشان خطور کرد که چون بانک‌های کنونی به شکل ربوی عمل می‌کنند، در قالب یک قانون، عقود شرعی را مبنای فعالیت بانک‌ها قرار دادند. این اقدام در آن زمان بسیار خوب بود؛ چراکه در آن موقع فقط همین مسئله به ذهن متفکران رسیده بود و ما نمی‌توانیم به آنها ایراد بگیریم. آنان گفتند در جانب تجهیز منابع، از عقد قرض‎الحسنه و وکالت استفاده کنیم که بانک وکیل سپرده‌گذار شود.

در جانب تخصیص منابع هم گفتند که بانک به جای اینکه وام ربوی بدهد و سود بگیرد باید در قالب عقود شرعی همانند مشارکت، مضاربه، مساقات، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سَلَف، فروش اقساطی و امثالهم عمل کنیم. این فکر در آن موقع ایجاد شد و قانون آن با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد. آنان گفتند ما برای تحقق بانکداری اسلامی در دو مرحله عمل می‎کنیم؛ بدین گونه که ابتدا به وسیله این قانون که ۲۷ ماده داشت، ربا را از نظام بانکی حذف می‎کنیم و بعد از چند سال هم آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهیم داد.

الان ۳۴ سال از آن زمان می‎گذرد و تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که این قانون یا بسیار کم اجراء شده یا اصلا اجرایی نشده است. البته اینکه بگوئیم اصلا اجرایی نشده است منصفانه نیست، به این دلیل که بانک‌ها برخی از تسهیلات خود همانند اجاره به شرط تملیک را به صورت واقعی پرداخت کرده‎اند و آن هم به خاطر ماهیت فعالیت آنها در بخش مسکن بود اما بخش عمده فعالیت‌ بانک‎ها، صوری یا ربوی است.

بسیاری از منتقدان نظام بانکی معتقدند اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای مشکل است اما گویا شما معتقدید اگر همان قانون به خوبی اجرایی می‌شد، ما الان بسیاری از مشکلات شرعی در نظام بانکی را دارا نبودیم؟

اولا باید عرض کنم که راجع به اینکه اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است، اتفاق نظر وجود دارد. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که منتشر کرده به صراحت گفته است که این قانون به درستی اجرایی نشده است. حتی پیش‌فرض کسانی‌که طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم کرده‌اند این است که این قانون به درستی اجرایی نشده است وگرنه به سراغ اینکار نمی‌رفتند اما در مورد تحلیل چرایی و چگونگی عدم موفقیت این قانون اختلاف نظر وجود دارد.

وقتی چرایی عدم موفقیت قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی می‎کنیم، نوع راهبرد و رویکرد جدید ما برای حل نارسایی‌ها و مشکلات به وجود آمده معلوم می‎شود و هر گونه که ریشه‎یابی کنیم به همان شکل به سراغ راه حل خواهیم رفت. الان سه لایحه توسط دولت آمده شده که یکی لایحه قانون بانکداری ایران، دوم لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگری لایحه اصلاح قانون پولی و مالی است که این سومی در مردادماه سال ۱۳۹۶ از طرف دولت به مجلس داده شد. مجلس هم دو طرح برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرده است که یکی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ۲۱۹ ماده و دیگری طرح بانک مرکزی است.

با این اوصاف باید اشاره کنم ارزیابی کلی متخصصان مربوط به بانکداری اسلامی این است که اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است اما تحلیل چرایی آن متفاوت است. تحلیل کسانی‌که این طرح‎ها و لوایح را آماده کرده‎اند که انسان‎های با ارزش، متفکر و متدینی هم هستند، این است که برخی نواقص در قانون و برخی نیز در اجراء وجود داشته است. این موارد در کتاب‎ها و مقالات آنها هم اشاره شده است؛ به عنوان مثال برخی از آنها، کم بودن تعداد عقود با بازدهی ثابت را علت این امر می‎دانند؛ چراکه در قانون عقود دارای بازدهی ثابت شامل اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی هستند. در گزارش مرکز پژوهش‎ها هم آمده است که یکی از مشکلات بانک‎ها کمبود عقود دارای بازدهی ثابت است.

مواردی که اشاره شد، مشکلاتی هستند که در قانون وجود دارند و گفته شده که باید در قانون برطرف شوند. به برخی از مشکلات هم در عرصه اجرایی و شاکله بانک اشاره می‌شود و آن هم عقود مشارکتی است. اینها در تحلیل خود می‌گویند بانک نمی‎تواند مجری عقود مشارکتی باشد؛ چراکه ساز و کار لازم را ندارد. این دو دیدگاه در خصوص عقود مبادله‎ای و مشارکتی بود و متناسب با آنها راهکار ارائه داده‎اند.

در خصوص عقود مشارکتی گفته‎اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، بنابراین در قانون جدید، این عقد را حذف کرده‎اند؛ غیر از مواردی که سپرده سرمایه‎گذاری خاص است که یک پروژه سودآور برای بانک پیش بیاید. در چنین شرایطی، بانک به مشتریان اعلام می‎کند که هر کسی مایل به مشارکت در این پروژه سودآور است، برای سرمایه‎گذاری مراجعه کند وگرنه غیر از این نمی‏توان عقد مشارکت را در نظام بانکی اجرایی کرد. در اینجا اشکال بزرگی پیش می‎آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‎شود.

اتفاقا یکی از مهم‎ترین بخش‎هایی که در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار دارد، همین بحث مشارکت است.

بله مشارکت در کار و سرمایه به شکلی که ربوی نباشد. البته لزوما به سراغ عقد مشارکت نمی‏رویم اما یکی از سازوکارهای لازم که ما را از ربا نجات می‎دهد همین عقود مشارکتی است. در مورد عقود با بازدهی ثابت، تعداد چهار عقد شامل استصناع، خرید دِین، مرابحه و جعاله را اضافه کرده‎اند. در ماده ۶۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در سایت خانه ملت وجود دارد آمده است که بانک‏ها می‏توانند در قالب فلان عقود که در آنجا برشمرده است، تسهیلات ارائه دهند. در آنجا به دلایلی، مرابحه جایگزین فروش اقساطی شده است. حال اینکه چرا از جعاله که از عقود با بازدهی متغیر است به عنوان عقد با بازدهی ثابت آمده است توضیحات جالبی ارائه شده است که جای بحث دارد.

این افراد چنین اقدامی را برای حل مشکلات شرعی نظام بانکی انجام داده‎اند اما چند نتیجه از این کار آنها حاصل می‎شود که اولا دست به ساختار بانک نزده‎اند، دوما عقود مشارکتی را بسیار محدود کرده‎اند که اقتصاد از ظرفیت این عقود تا حد زیادی محروم می‏شود و شما عقود مبادله‎ای را متنوع‎تر کرده‎اند که به نظرم این اقدام، کار را بدتر می‎کند و به احتمال قوی، یا ما را در همین وضعیت متوقف می‎کند یا شرایط بدتر خواهد شد.

تا الان بانک‎ها برخی از عقود مشارکتی را به شکل صوری اجرایی می‎کردند اما واقعا بخشی از آن هم اجرایی می‎شد ولی الان ای عقد به کلی برداشته شده است. وقتی باب مرابحه هم باز شود، دیگر کسی سراغ سپرده سرمایه‎گذاری خاص نخواهد رفت. در مورد افزایش عقود مبادله‎ای هم باید عرض کنم که این هم مشکل را بیشتر می‎کند؛ چراکه بانک‎ها عقود را و نه عقود مشارکتی را صوری اجراء می‌کردند. وقتی گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس می‎گوید بانک‌ها قراردادها را به شکل صوری اجرایی می‎کردند، منظور همه عقود از جمله فروش اقساطی است.

بنابراین صوری‎سازی فقط در عقود مشارکت نیست و در عقود با بازدهی ثابت هم وجود دارد و با اضافه کردن این عقود، دست بانک‏ها بازتر می‎شود و بدتر از همه اینها، مرابحه است. مرابحه به لحاظ شرعی مشکلی ندارد ولی باید ضوابط شرعی آن رعایت شود. به همان دلیلی که تاکنون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به شکل صوری اجراء می‎‏شد، به همان دلیل اگر این طرح تصویب شود، عقد مرابحه به شکل بدتری، صوری اجراء خواهد شد؛ چراکه مرابحه بیشتر از اجاره به شرط تملیک به سیستم ربوی نزدیک‎تر است.

مشکل اساسی این است که ریشه اشکال به درستی تحلیل نشده است که چرا بانک‌ها با این سمت رفتند و چون اشکال را به درستی تحلیل نکردند، راهکار آنها هم دارای نارسایی است. مثلا گفتند ریشه مشکل این است که عقد مشارکت با بانک سازگاری ندارد و تعداد عقود با درآمد ثابت کم است اما اشکال اصلی این است که مشکل از ساختار بانک است. بانک همه چیز را به استخدام خود در می‎آورد تا کسب سود کند و به همین دلیل کاری کردند که عقد جعاله در کنار عقود با بازدهی ثابت قرار گیرد. یعنی عقدی که در دین مبین اسلام گفته شده دارای بازدهی متغیر است، یا یک جعاله موازی تبدیل به عقد دارای بازدهی ثابت شده است.

در طول ۳۴ سال گذشته، قراردادها به شکل صوری اجرایی شده تا شخصی مبلغی را بدهد و در مدت معینی نرخ معینی سود دریافت کند. در آن زمان که منفعت بانک ایجاب می‎کرد در قالب عقد مشارکت قرارداد می‎بست اما سود ثابت می‎گرفت یا پرداخت می‎کرد. همچنین عقود مبادله‎ای را منعقد می‎کرد اما صوری بود و این حقیقت رباست. به همین دلیل است که علما اعتراض می‎کنند. علما اعلام می‎کنند این راهکارها در قانون و آئین‌نامه‌ها به نام جعاله موازی یا سلف موازی آورده‎اید مشکل شرعی دارد و حیله ربا محسوب می‎شود؛ بنابراین چون مشکل به خوبی ریشه‎یابی نشده است شاهد مشکلات کنونی هستیم.

با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما بالاست و بسیاری از فعالیت‎های تولیدی زیان‎ده هستند یا سود اندکی دارند. به نظر شما آیا بانک‎ها حق ندارند به سمت عقد مشارکت نروند؟

این اشکال در عقود مبادله‌ای و با بازدهی ثابت هم وجود دارد. اگر تورم را مبنای اشکال قرار دهیم در سایر عقود غیر از مشارکت هم همین مشکل پدید می‎آید؛ بدین صورت که بانک می‎خواهد فروش اقساطی داشته باشد، اگر قرار است به شکل واقعی باشد گفته می‎شود این ساختمان در فلان نقطه تهران ۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد، بانک باید آن را خریداری کرده و به قیمت ۶۰ یا ۷۰ میلیارد تومان به شخص متمولی بفروشد و بعد آن را قسط‌بندی کند که طی چند سال بگیرد اما در این چند سال قیمت آن ملک بسیار بالا می‎رود؛ بنابراین چنین اشکالی که شما اشاره کردید در عقود مبادله‎ای هم وجود دارد.

اتفاقا اشکال تورم در عقود مبادله‌ای بیشتر است چراکه بانک این خانه را خریده است که در قالب فروش اقساطی در طول چند سال بفروشد اما در این مدت، تورم هر تغییری که داشته باشد، قیمت آن مقطوع است. در اینجا که بانک ضرر بیشتری می‎کند و بانک باید از عقود مشارکتی، به میزان بیشتری استفاده می‎کرد. در اجاره به شرط تملیک هم شرایط به همین‌گونه است و بانک منزلی را خریداری کرده و به شخصی به شرط تملیک، اجاره می‎دهد اما اگر در این مدت، تورم وجود داشته و اجاره‌ها در بازار تغییر پیدا کند اما بانک حق ندارد یک ریال بیشتر از اجاره‎‏ای که موقع قرارداد با مشتری بسته است، دریافت کند.

شما اشاره‎ای به حیله‎های ربا در نظام بانکی کشور اشاره داشتید و فرمودید بانک‎ها به نوعی از کلاه شرعی استفاده می‌کنند. مثلا به همین بحث جعاله اشاره کردید. حال سؤال این است که چنین کاری را چه کسانی انجام می‎دهند؟ آیا منظور شما شورای فقهی بانک مرکزی است؟

همانگونه که عرض کردم، کسانی بودند که براساس دلسوزی و شناختی که از فقه داشتند اقدام به نگارش اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا کردند اما واقعیت این است که بخشی از آن هم منبعث از تفکر سایر کشورهای اسلامی بوده است؛ به عنوان مثال، همین مرابحه که در این طرح جدید اشاره شده است و به عنوان راه حل مشکل آمده است، در سایت یکی از بانک‎های کویت موجود است که ۳۵ سال قبل، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرایی شده است و در آنجا هم عده‎ای گفته‌اند که این حیله رباست.

بنابراین اولا این تفکر بانکداری بدون ربا در آن ظرف زمانی، طبیعی بود اما الان و بعد از اینهمه سال و این ناکامی‌ها در عرصه اجرایی، نباید مسیر خطای گذشته را برویم بلکه باید درس بگیریم که خطای گذشته را اصلاح کنیم، نه اینکه مرابحه را جایگزین فروش اقساطی کنیم. این خطای بسیار بزرگی است که عقدی که ۳۴ سال به شکل صوری اجرا شده را برداشته و یک مرابحه که به شکلی بدتری صوری اجرایی خواهد شد را جایگزین آن کنیم.

با توجه به صحبت‎هایی که درباره دید اسلامی و قرآنی درباره اقتصاد مطرح کردیم باید عرض کنم که مسیر درست در عرصه بانکداری اسلامی در کشور این است که ابتدا بخش واقعی اقتصاد اسلامی را با استفاده از قرآن و سنت به درستی تییین کنیم و از خطایی که عده‎ای مرتکب شده و اقتصاد اسلامی را در حاشیه اقتصاد سرمایه‎داری مطرح کردند، پرهیز کنیم و واقعا به این نکته برسیم که اقتصاد اسلامی، موضوعی جدا از اقتصاد سرمایه‎داری است.

ما باید به خوبی روشن کنیم که اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی چه می‏‌خواهد، چگونه تولید کرده و چگونه ارزش تولید را تقسیم کنیم. همچنین باید روشن کنیم که ارزش افزوده به چه کسانی تعلق می‎گیرد و اهداف اقتصاد اسلامی چیست؟ هر وقت این مسائل تبیین کردیم، سپس یک سیستم پولی را طرحی کنیم که این بخش واقعی مخصوص اسلام را تأمین کند و به حاکمیت ربا پایان داده شود.

انتهای پیام/