سرخط خبرها:

مقاله؛

زمینه‌های رویکرد پیشرفت عدالت‌گرا در اندیشه جدید

خوشبختانه طرح اندیشه «رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت» توسط مقام معظم رهبری به ایجاد زنجیره ای از مطالعات علمی در این عرصه منجر شده است. با این حال و به رغم اهمیت و جذابیت فعالیت های انجام شده، به نظر می رسد که سوابق ادبیات علمی این عرصه در گفتمانهای نظری موجود کمتر مورد اهتمام و توجه اهل پژوهش واقع شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، عبدالمجید مبلغی[۱] مقاله ای با عنوان «زمینه های رویکرد پیشرفت عدالت گرا در اندیشه جدید» به نگارش درآورده است که در ادامه می آید:

مقدمه

خوشبختانه طرح اندیشه «رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت» توسط مقام معظم رهبری به ایجاد زنجیره ای از مطالعات علمی در این عرصه منجر شده است. با این حال، و به رغم اهمیت و جذابیت فعالیت های انجام شده، به نظر می رسد که سوابق ادبیات علمی این عرصه در گفتمان های نظری موجود کمتر مورد اهتمام و توجه اهل پژوهش واقع گردیده است.

این در حالی است که طرح نظام مند(سیستماتیک) و نسبت‌سنجانۀ «عدالت و پیشرفت»، به شیوه ای پیوسته و در هم تنیده، رویکردی گم گشته و فارغ از ادبیاتی علمی در «مطالعات توسعه»[۲] نیست. هر چند باید اعتراف نمود که نمی توان این رویکرد را وجهه غالب مطالعات توسعه دانست، ولی به هرحال، تلاش های علمی مؤثری جهت ارائه گفتمان هایی که حاوی هر دو مفهوم بنیادی در پیوستاری منطقی[۳] باشند رخ داده و ارائه گردیده است.

در واقع پرسش از عدالت متلازم با پیشرفت و پیشرفت سازگار با عدالت مطالبه ای است که در تاریخ معاصر گم گشته نیست. از جنبش های ضد استعماری[۴] اوایل و اواسط قرن بیستم گرفته تا مناظرات و مذاکرات درباره بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل[۵] و یا تلاش های دیگر جهت دست‌یابی به روابط عادلانه و منصفانه[۶] نظیر پیشنهاد رسمی گروه کشورهای جی ۷۷ (G-77) مبنی بر «نظم جدید اقتصاد بین المللی»[۷] در ۱۹۷۳، همه و همه، بیانگر حضور پررنگ این ادبیات در عرصه تقاضاهای بین المللی و فراملّی است. (Okereke, 2008: 187 )

هدف این نوشتار در دو سطح قابل توضیح است: نخست، معرفی پایه های نظری و زمینه های اندیشه ای رویکرد به عدالت و پیشرفت مرتبط با یکدیگر، در نظریه های مهم فلسفی یا فلسفه سیاسی که به اختصار و از باب مرور ادبیات بحث مطرح می گردد و دوم بررسی برخی از نظریه های مطرح در قالب نظریه توسعه پایدار که به نوعی، رویکرد «همزمان به عدالت و پیشرفت»[۸] را مبنا قرار داده است. همچنین پیش از پرداختن به این دو عرصه اصلی نکاتی چند در باب جوانب روش شناختی مراجعه به ادبیات موجود در طرح عدالت و پیشرفت همزمان مطرح خواهد گردید.

به این ترتیب، پس از طرح نکاتی در روش شناختی، ابتدا زمینه های پیشرفت و عدالت گرایی همزمان در فلسفه سیاسی معاصر مرور خواهد گردید و سپس با عبور از مباحث پایه ای و بنیادی، در قالب مراجعه به یکی از نظریه های مطرح در عرصه توسعه، به مثابه حوزه تحقیقات عینی در باب تحقق بخشی به اندیشه های نظری، زمینه های عملیاتی شدن رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت در قالب یک نظریه جدید (توسعه پایدار) مرور خواهد گردید.

تمهیدات روشی در بهره گیری از ادبیات توسعه و عدالت همزمان

۱ـ جستجوی ادبیات مشترک

از جمله تمهیدات روشی جهت رویکرد همزمان به «عدالت و پیشرفت»، جستجوی ادبیاتی مشترک[۹] میان این دو در عرصه های علوم انسانی است. عمدتاً چنین تلاشی از منظر گفتمانی[۱۰] در زنجیره ای از واژگان نمود می یابد که هر یک از این دو مفهوم (پیشرفت و عدالت) را به هسته معنایی یا نقطه کانونی[۱۱] مجموعه مفاهیم پیوسته در گفتمان دیگری، نزدیک می‌سازد.[۱۲] طرح مفاهیمی نظیر: عدالت اجتماعی، که رویکردی عدالت گرایانه را نسبت به روابط اجتماعی مطرح می سازد، یا پیشرفت اخلاقی، که اخلاق را در قالب رویکرد به مفهوم «رشد» مد نظر قرار می دهد، از جمله این موارد است. مراجعه به عناوینی از این دست امکانی مطالعاتی جهت شناسایی تلاش هایی است که استعداد رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت را جدی گرفته اند و به آن پرداخته اند.

۲ـ جستجوی عرصه های بارور مطالعاتی

رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت در جامعه ما، حاصل ملاحظه ای است که از منظری هرمنوتیک محصول مناسبات «این جایی و اکنونی»[۱۳] ماست. به عبارت بهتر، ادبیاتی که در این عرصه در کشور ما تولید شده است، حاصل نیازی است که تبار آن به جامعه «ایران ـ اسلامی» باز می گردد. جستجوی شرایطی «کاملاً مشابه» در دیگر گفتمان های تولید دانش راه به جایی نمی برد و از همان ابتدا، به لحاظ خطای روشی، به ناکجاآباد ختم می گردد. بنابراین، بررسی ادبیات پیشرفت و عدالت گرا در دیگر گفتمان های علوم انسانی نمی تواند فارغ از نوعی «گسترش حوزه نگاه» شکل بگیرد که رصد عرصه های «کم وبیش مشابه» را با آنچه ما دل مشغول آن هستیم مدنظر قرار می دهد. در چنین رویکردی شناخت دهلیزهای ورود به این مباحث مشترک و مشابه بسیار مهم است. مفهوم «توسعه پایدار» از جمله مهم ترین این مفاهیم در این عرصه است. به این مبحث در فراز نهایی نوشتار پرداخته خواهد شد.

۳ـ رویکرد انتقادی در مطالعه ادبیات موجود

بهره گیری از ادبیات جدید توسعه در مطالعه «عدالت و پیشرفت گرایی همزمان» به معنای تأیید غیر انتقادی و کاملاً یکسرۀ رویکردهای توسعه ای نیست، بلکه معنای آن انجام تلاشی نظری جهت شناخت جریان ها و اتفاقات بزرگ نظری در عرصه های مطالعاتی مشابه با هدف فراهم کردن شرایطی است که در نهایت به ارائه «دانش بومی» درباره «رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت» می انجامد.

به دیگر سخن، نمی توان انکار کرد که به هر حال، تحصیل شناختی عالمانه از جریان های اندیشه ای جاری و ساری موجود درباره عدالت، مقدمه ای لازم در مسیر گسترش مطالعات معطوف و علاقه مند به تولید «دانش بومی» در این مسیر است. در واقع، ما نه می توانیم به راحتی تلاش های در گرفته جهت رویکرد نظام مند به دو مفهوم عدالت و پیشرفت را کنار نهیم و از امکان سنجی ادبیات علمی موجود در این عرصه شانه خالی کنیم و نه می توانیم به شیوۀ پیشینی به پذیرش آنها تن در دهیم و به سهولت پژوهش متلازم با مناسبات توسعه در کشور را نادیده گرفته و به آنچه دیگران ارائه داده اند، بسنده کنیم. صحیح تر آن است که اولاً از ادبیات موجود در مسیر ایجاد پیوند میان عدالت و پیشرفت، صرف نظر از خاستگاه تمدنی آن، اطلاع حاصل کنیم و ثانیاً به نقد و بررسی آن روی آوریم و در مسیر تولید دانش بومی گام برداریم. هدف این نوشتار عمدتاً در رسالت نخست معنا می یابد و از این رو دغدغه آن، شناخت آن بخش از ادبیات علوم انسانی است که دغدغه رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت را به شیوه ای همزمان در سر دارد. طبعاً آنچه خواهد آمد در حد وسع و بضاعت یک مقاله علمی، و نه بیشتر است. به نظر می رسد که جای خالی مطالعاتی پیگیرانه و مؤثر در این عرصه وجود دارد. چنین مطالعاتی می تواند به مثابه بخشی از مبنای تئوریک برای حرکت به سمت گام دوم (رسالت ارائه راهکارهای معطوف به شرایط بومی ما جهت رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت) عمل نماید.

«رویکرد فلسفه سیاسی» و عدالت و پیشرفت گرایی همزمان

منظور از رویکرد فلسفه سیاسی به عدالت و پیشرفت گرایی همزمان، تعقیب و شناسایی رگه هایی از نظریه های فلسفه سیاسی مدرن است که قائل به نوعی از ارتباط پیوسته و اندام وار[۱۴] میان پیشرفت و عدالت هستند. هر چند در اینجا، منظور از ارتباط میان پیشرفت و عدالت، آن دسته از پیوندهای معنایی است که به شیوه ای مؤثر مورد توجه یک اندیشمند قرار گرفته است، ولی این به معنای آن نیست که انتظار بنیادین[۱۵] این گروه از اندیشمندان از نظریه هایی که طرح کرده اند، پیوند زدن میان پیشرفت و عدالت باشد بلکه بیشتر منظور، آن گروه از تلاش های فاخر علمی در میان بزرگان فلسفه سیاسی است که در قالب پیوستاری علمی میان پیشرفت و عدالت ارتباط برقرار کرده است.

اهمیت چنین بحثی در آن است که ما را در سطحی فراتر از نظریه های توسعه با منطق ارتباط میان پیشرفت و عدالت از منظری فیلسوفانه و در قالبی نظریه پردازانه آشنا می سازد. به این ترتیب، اگر مباحث این بخش از نوشتار را مرور پیش زمینه های نظری و فلسفی رویکردی قلمداد کنیم که تحقق آن در فرایندهایی نظیر توسعه عملی می شود، به بی راهه نرفته ایم. بخش بعدی به این مهم اختصاص یافته است. در آنجا به نظریه توسعه پایدار به مثابه بستر رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت پرداخته خواهد شد.

۱ـ امانوئل کانت (۱۷۲۴ -۱۸۰۴) و رویکرد به عدالت و پیشرفت

مفهوم «پیشرفت»[۱۶] بخش مؤثری از نظام اندیشه ای کانت نیست؛ با این حال میان رویکرد وی به عدالت و پیشرفت رابطه ای ضمنی، اما مؤثر و مهم وجود دارد.

پیش از هر چیز، باید توجه نمود که مفهوم پیشرفت، در اندیشه کانت، با مفهوم «آزادی»[۱۷] پیوسته است و «سطوح تحقق آزادی» در فرد و جامعه بیانگر ضمنی شاخص پیشرفت بر اوست. به عبارت دیگر در اندیشه کانت میان عدالت و آزادی رابطه ای درون زا وجود دارد. از سوی دیگر آزادی، و پیشرفت ناشی از آن، بر بستری از تساوی رخ می دهد. به این ترتیب میان تساوی، آزادی و پیشرفت پیوندی درونی وجود دارد.

جهت توضیح بیشتر مسئله باید به «فلسفه حقوق کانت»[۱۸] رجوع نمود: قانون طلایی[۱۹] کانت به مثابه «اصل بنیادین اخلاقی»[۲۰] وی ذیل عنوان «دستور بلاشرط»[۲۱] ارائه می گردد. این قانون بیان می دارد که «فقط بر پایه آن آئینی رفتار کن که در عین حال، بخواهی آن آئین به قانونی عام و جهان شمول تبدیل شود». (کانت، ۱۳۶۹: ۶۰) این قانون، مبنایی جهت خروج از «وضع طبیعی» و تشکیل قرارداد اجتماعی است. همین وضعیت، به شیوه ای مشابه، در ارتباط با دولت ها نیز معنا می یابد. به عبارت بهتر، دولت ها نیز باید با عبور از وضعیت پیشین به سمت «صلح پایدار» گام بردارند.

در واقع، کانت میان بهزیستی انسان[۲۲] و بهزیستی اجتماعی[۲۳] رابطه ای نظام مند برقرار می کند که از طریق رویکرد به آزادی بر اساس «عدالتِ بر پایه قانون طلایی اخلاق» تحقق می یابد. (Cameron, 1999: Vol 11, No 2, pp. 23-43 )

به این ترتیب قانون طلایی کانت (دستور بلاشرط)، مبنای ضمنی نوع خاصی از پیشرفت در اندیشه اوست. این قانون ضامن عدالت ورزی نیز هست. در واقع وی فلسفه حقی را بنا می کند که میان آزادی و پیشرفت، از طریق عدالت پیوند برقرار می کند و رشد یا پیشرفت را در مناسبت انسانی و اجتماعی توضیح می دهد.

۲ـ کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳) و رویکرد به عدالت و پیشرفت

ایده مهم کارل مارکس «رشد از طریق عدالت»[۲۴] است. به صورت خلاصه می توان گفت که مارکس، بر اساس رویکرد مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی[۲۵] خود میان ابزار و نیروهای تولید، از یک سو و روابط تولید، از سوی دیگر تفکیک می گذارد. مارکس، این دو را با هم «وضعیت تولید»[۲۶] می نامد. وی ذیل دقت در «وضعیت تولید» دوره های متمایزی را در تاریخ بشر شناسایی می کند.

مارکس دوران خود را عصر سرمایه داری[۲۷] معرفی می کند. او توضیح می دهد که هر چند دوره سرمایه داری قادر به ایجاد رشد است، ولی استعدادی جهت برپایی عدالت، در حالتی متوازن، ندارد. به اعتقاد مارکس، نظام سرمایه داری گرایشی درون زا به بحرانی دورهای را در خود می پروراند. این بحران، حاصل استثمار کارگران و زحمتکشان،[۲۸] توسط طبقه سرمایه دار است. مطابق اندیشه مارکس، اگر پرولتاریا ابزار تولید را به شیوه‌ای انقلابی یا براساس اصلاحی گسترده، در دست بگیرد روابط اجتماعی ویژه ای را سبب خواهد شد که در نهایت، همگان به صورت مساوی از آن سود خواهند برد. در چنین وضعیتی سیستم تولیدی شکل می گیرد که از استعداد بسیار کمتری جهت بحران دوره ای برخوردار است.

به این ترتیب، مارکس کنترل ابزار تولید توسط طبقه کارگر را زمینه ساز رشد با ثبات و غیر بحرانی و تأسیس جامعه عادلانه معرفی می نماید. در واقع او معتقد است که عبور از وضعیت تولید سرمایه دارانه و حرکت به سمت کمونیسم، گویای شرایطی است که در نهایت جامعه ای عادلانه را سبب می گردد. پر واضح است که در مدل مارکس تلاشی جدی جهت ایجاد پیوند ساختاری میان عدالت و رشد صورت گرفته است.

۳ـ جان راولز (۱۹۲۱- ۲۰۰۲)) و رویکرد به عدالت و پیشرفت

در میان اندیشمندان غربی، «راولز» تلاشی مؤثر و نظام مند جهت پیوند زدن میان عدالت و پیشرفت انجام داده است. وی می کوشد درکی از عدالت را به دست دهد که فراتر از برداشت مارکسی، به جای تمرکز بر فرایند توزیع بر استعداد روابط عادلانه تأکید می ورزد. در واقع وی با عبور از عدالت توزیعی[۲۹] به روابط مبتنی بر عدالت روی می آورد.

در توضیحی کوتاه و متناسب با محدودیت های این نوشتار، می توان گفت که راولز «عدالت» را در ارتباط با «انصاف»[۳۰] پیش می کشد. مطابق اندیشه راولز، قرارداد اجتماعی، به مثابه آغازگاه پیشرفت در جامعه، در پس «پرده بی خبری»[۳۱] شکل می گیرد. منظور از پرده بی خبری، قرارگرفتن انسان در شرایطی است که بی طرفی وی را سبب می شود. در پس این پرده، انسان از گزینش‌های نفع‌طلبانه خود فارغ می گردد و در شرایط بی‌طرفی قرار می گیرد. به دیگر سخن، عدالت پس از رسیدن به وضع انتخاب ایدئال معنا می یابد که با پرده‌ای از جهل یا بی‌خبری بر منافع فردی پوشیده شده است. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۴: ش۳۷، ۱۵۱-۱۸۰)؛ چرا که در پس این پرده، به شیوه ای آزادانه و هدفمند، اصولی فراهم می آید که نه تنها حقوق و تکالیف اساسی بلکه مزایای حاصل از همکاری و همیاری در این فرایند را نیز مشخص می سازد. (محمودی، ۱۳۷۰، ش۶، ۸) از این اصول با نام اصول عدالت[۳۲] یاد می شود.

از آنجا که این اصول عدالت، با ساختار پایه ای نهادهای اجتماعی بنیادین تطبیق می یابد، «عدالت به مثابه انصاف»[۳۳] آغازگاه حرکت به سمت پیشرفت می گردد.

۵ـ یورگن هابرماس (b,1929) و رویکرد به عدالت و پیشرفت

رویکرد هابرماس به پیشرفت، از دهلیز عدالت گرایی پیوسته و مداومی رخ می دهد که در ایجاد فضای گفتگوی عادلانه معنا می یابد. همچنان که در آسیب شناسی وی از عدم پیشرفت، مسئله ابزاری شدن عقلانیت و مغلوب شدن عقلانیت فرهنگی مطرح می گردد.

در توضیح خلاصۀ اندیشه هابرماس در باب رابطه عدالت و پیشرفت می توان گفت که وی با طرح مفهوم مرکزی خود یعنی «خرد یا عقلانیت ارتباطی»[۳۴] حوزۀ تازه ای را پیش روی عقل گرایی می گشاید. این رویکرد، هابرماس را از جریان «سنت عقلانی»[۳۵] پیش از خود جدا می سازد. وی عقلانیت را در قالب ساختارهای «ارتباطات زبان شناختی بین اشخاصی»[۳۶] مطرح می کند.

هابرماس، حوزه عمومی را محل گفتگوی اشخاص معرفی می کند؛ گفتگویی که نه تنها مبتنی بر عقلانیت ارتباطی است بلکه به گسترش آن نیز می انجامد. در واقع این عرصه، عرصه تفاهم مبتنی بر عدالت است؛ چرا که همگان به شیوه ای مساوی و آزادانه می توانند در آن مشارکت کنند. برخورداری از عدالت در شرایط گفتگو، زمینه ساز پیشرفتی می گردد که حاصل گفتگو است.

در نگاهی به پروژه خویش، هابرماس عقلانیت ارتباطی را جدی ترین فلسفه قرن بیستم می داند که تحقق عدالت را سبب می شود. به اعتقاد وی، برخلاف دیگر جریان های قرن بیستم، این رویکرد از یک سو دچار نسبی گرایی[۳۷] نمی گردد و از سوی دیگر از ارائه «محک های ارزیابی انتقادی»[۳۸] باز نمی ماند. (Theophilus, 2003: 89)

به نظر می رسد که اندیشه هابرماس، برخلاف کانت – مارکس و راولز، نه تنها عدالت را دست مایه ای برای رویکرد به پیشرفت و تأسیس جامعه مستعد پیشرفت قرار می دهد بلکه قائل به نوعی از ارتباط مداوم و پیوسته میان عدالت و پیشرفت می گردد که به شیوه ای تکرارشونده در ارتباطات انسانی جریان می یابد و مرتباً بازتولید می گردد.

مطالعات توسعه پایدار و رویکرد به پیشرفت و عدالت همزمان

این بخش از نوشتار، به بررسی «ادبیات توسعه» و نسبت آن با عدالت و پیشرفت گرایی همزمان اختصاص دارد.[۳۹] در میان تنوعی از رویکردهای توسعه ای در این نوشتار، از مقوله «توسعه پایدار»[۴۰] به مثابه اصلی ترین عرصه تطبیق پذیر با رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت یاد خواهد گردید.

ذیل چنین نگاهی در قسمت نخست این بخش از نوشتار، ذیل بحثی مقدماتی، به جایگاه توسعه پایدار در ادبیات توسعه می پردازیم. سپس، در قسمت دوم این بخش، به تشریح عرصه های اصلی توسعه پایدار خواهیم پرداخت. سعی نوشتار آن است که در خلال این پرداختن، استعداد مفاهیم پایه ای توسعه پایدار جهت رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت برجسته گردد.

اما تلاش اصلی تر و جدی تر در تطبیق توسعه پایدار و رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت، در سومین قسمت و واپسین گام این بخش اتفاق می افتد. در آنجا ذیل انتخاب الگوهایی از توسعه پایدار که با رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت سازگاری قابل توجهی دارند، تلاش خواهد شد تا منطق حاکم بر این ارتباط توضیح یابد.

۱ـ جایگاه «توسعه پایدار» در «ادبیات توسعه»

«مطالعات توسعه»[۴۱] تحقیقاتی «چند رشته ای»[۴۲] را شامل می شود که دل مشغولی اصلی آن بررسی مباحث مرتبط با توسعه در حوزه های متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. اگر به چند دهه پیشتر باز گردیم، خواهیم دید که شاه بیت این گروه از مطالعات، «نظریۀ نوسازی»[۴۳] بوده است. تبار این نظریه «الگو نوسازی»[۴۴] است؛ پارادایمی که معتقد به تعمیم تجربه غربی توسعه در جهان است. با این حال این رویکرد هم اکنون مورد انتقادی جدی و اساسی قرار گرفته است، (Apthorpe, Kráhl and et.al, 1986: 1) تا آنجا که جایگاه نظریۀ نوسازی از «فهم گیتی ورانه توسعه»[۴۵] تا سطح «پروسه تاریخی غربی شدن»[۴۶] (Ibid) نزول یافته است. نضج یابی رویکرد به «توسعه پایدار» از جمله نشانه های گسترش نگاه انتقادی به ادبیات توسعه در معنای کلاسیک آن است.

در توضیحی مختصر می توان «توسعه پایدار» را گفتمانی در دل ادبیات توسعه دانست که مناسبات اجتماعی، سیاسی و بوم شناختی را بر پایه درکی مایل به لحاظ جوانب بومی، مراعات اصول اخلاقی بهزیستن و نگاه دوربرد و طولانی مدت میان نسلی به عواقب اَعمال توسعه ای، در فرایند حرکت به سمت توسعه لحاظ می دارد.[۴۷]

البته اهل نظر بر این باورند که برای این مفهوم، تعریفی نهایی و پایانی وجود ندارد و «تعریفی توافقی» در ارتباط با آن نمی توان یافت. با این حال ذیل نگاهی تاریخی می توان نوعی تطوریابی مفهومی را به آن نسبت داد. اصطلاح توسعه پایدار در ابتدا، عمدتاً در معنایی اقتصادی به کار می رفت. لحاظ جوانب درازمدت تر اقتصادی فرایند پیشرفت و تحصیل درکی دور اندیشانه تر از عواقب رفتار توسعه ای کشورها از جمله مباحثی بود که ذیل این رویکرد مطرح می شد. سپس این مفهوم، تا حدی در چنبرۀ گفتگوهای محیط زیستی قرار گرفت. مهم ترین گام در این مسیر هنگامی برداشته شد که «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه» در سال ۱۹۸۷ در گزارش پایانی خود با نام «آینده مشترک ما»[۴۸] به مجمع عمومی سازمان ملل، از اصطلاح توسعه پایدار استفاده نمود. (۷۰ : Apthorpe, 1970)

با این حال، محدود ساختن توسعه پایدار به جوانب اقتصادی و محیط زیستی، مورد اجماع و توافق نهایی نیست. به عنوان یک نمونه برجسته، رویکرد اجتماعی به توسعه و توضیح توسعه پایدار ذیل برداشتی مبتنی بر «پایداری اجتماعی ـ فرهنگی» [۴۹] نیز از جمله جدی ترین ویژگی های تقاریری است که از توسعه پایدار ارائه گردیده است. از جمله اینکه، این رویکرد بازتاب دهنده اهمیت حفاظت و صیانت از «ارزش های اجتماعی»[۵۰] در فرایندهای توسعه‌ای است. (Larson, 2007: 11)

۲ـ حوزه های اصلی توسعه پایدار

در نهایت باید گفت، هرچند تنوعی از رویکردهای نظری در باب توسعه پایدار وجود دارد، ولی بخش مهمی از تلاش های نظری درباره این موضوع، ذیل سه حوزه اصلی گرد آمده است. این سه عرصه، که از آنها با عنوان پایه های توسعه پایدار[۵۱] نیز در منابع یاد می شود، عبارت اند از: جامعه، اقتصاد و محیط زیست.

رویکرد توسعه پایدار به هر یک از این سه عرصه باید با لحاظ عناصر سه گانه ای باشد که در ذیل مورد اشاره واقع می شود:

ـ اجتماع: منصفانه، قابل تحمل، پایدار

ـ اقتصاد: منصفانه، ماندنی، پایدار

ـ محیط زیست: قابل تحمل، ماندنی، پایدار (Cheng, Claessens and et.al, 2008: 248)

در توضیح هر یک از عناصر پیش گفته می توان به مباحث ذیل اشاره نمود:

منصفانه بودن (اجتماعی/اقتصادی): رویکرد منصفانه به اجتماع و اقتصاد، در سطوح مختلف توضیح داده شده است. این رویکرد در طیفی به نسبت وسیع که از توجه به عدالت توزیعی[۵۲] آغاز می شود و تا رویکردهای لیبرال تر معتقد به کنترل محدود اما مؤثرِ مناسبات اجتماعی و اقتصادی تداوم می یابد، قابل مشاهده است. به هر حال، مسلم است که ادبیات توسعه پایدار، از اصول کلاسیک لیبرالیسم مبنی بر روگردانی و امتناع از هرگونه دخالت، فاصله می گیرد و در سطوح مختلف، سازوکارهای تأثیرگذار بر فرایندهای اقتصادی و اجتماعی را به نفع رویکردی منصفانه، پیشنهاد می دهد.

مفاهیمی نظیر محافظت از کیفیت زندگی، هم در زمان حال و هم برای نسل های آینده، از جمله مفاهیم کلیدی در رویکرد اجتماعی/ اقتصادی در این چارچوب است. برخی از نظریه پردازان، رویکرد منصفانه در توسعه پایدار را مبتنی بر «قاعده انصاف میان نسلی» [۵۳] معرفی کرده اند. ( Alam, 2008: 27)

تأکید فراوان بر عدالت و انصاف در توسعه پایدار، بیانگر استعداد این نظریه جهت تطبیق با گفتمان معتقد به «پیشرفت و عدالت همزمان» است. توضیح بیشتر آنکه، اصولاً مقوله توسعه نمی تواند فارغ از پیشرفت تلقی گردد. طبعاً توسعه متمایل به فرایندهای عدالت گرایانه، به ایجاد رویه هایی در فرایند توسعه یافتگی کمک می رساند که به شیوه ای همزمان، عدالت و پیشرفت را به پیش می راند. واپسین بخش این نوشتار، این زمینه ها را که به بررسی مدل های مستعدتر توسعه پایدار جهت رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت اختصاص دارد، مورد توجه تفصیلی تر قرار خواهد داد.

قابل تحمل بودن (اجتماعی/محیط زیستی): قابل تحمل بودن توسعه (یا پذیرفتنی بودن) آن، از جمله شروط اصلی تحقق توسعه پایدار است. ادبیات توسعه پایدار تمایل به آن دارد که درکی عمیق‌تر از رابطه «ثبات»، «پذیرش» و «تحمل پذیری» به دست دهد. ثبات، به مثابه وضعیت فاقد بحران، به شیوه ای ضمنی به شرایطی اشاره دارد که انسان قادر به پذیرش و در نهایت تحمل آن است. فقدان ثبات نیز بیانگر وضعیت پایان تحمل است؛ لذا میان ثبات و تحمل پذیری رابطه ای پیوسته وجود دارد. در برداشت های کلاسیک عرصه های مطالعاتی توسعه، از «ثبات اجتماعی» به مثابه عاملی پیشینی جهت حرکت به سمت فرایندهای توسعه ای یاد می شد. اما در ادبیات توسعه پایدار، تحمل پذیری به مثابه مقوله ای فراتر از ثبات اجتماعی، در قالب رویکردی اجتماعی/ محیط زیستی مطرح می گردد. ذیل این رویکرد، به این واقعیت توجه داده می شود که ما در وضعیت «بحران های هشداردهنده»[۵۴] قرار گرفته ایم و عواقب شرایط فعلی، بسیار فراتر از پیش بینی های اولیه، می تواند مخاطراتی جدی برای بشر ایجاد کند. ذیل چنین رویکردی، درکی از فرایندهای توسعه ای بسط داده می شود که تحمل پذیر بودن آن را در زمینه های اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی به مثابه پیش شرطی لازم و قطعی جهت هرگونه برنامه ریزی توسعه ای می بیند.[۵۵] (Harmancioglu, Singh and et.al, 1998: 2) از این رو، ادبیات توسعه پایدار، حرکت به سمت گونه ای از توسعه را مطلوب معرفی می نماید که به لحاظ زیستی و اجتماعی پذیرفتی و تحمل کردنی است.

نکته دیگر آنکه، قدم نهادن در مسیر تحمل پذیری (اجتماعی و محیط زیستی) عمدتاً، تابعی از همکاری های فرامرزی[۵۶] است. حتی امروزه فراتر از عرصه های اجتماعی و محیط زیستی، در دل ادبیات گفتمان توسعه پایدار، تحمل پذیری سیاسی نیز معنایی تازه یافته است و در قالب درکی بین المللی توضیح پذیر گردیده است. اگر تا پیش از این «ثبات داخلی»، به مثابه زمینه ای برای توسعه، تابعی از مناسبات درون دولت ـ ملت ها به حساب می آمد، امروزه شاهد اهمیت دادن به نقش بازیگران فراملی[۵۷] در سنجش میزان «ثبات ملی» هستیم.

حاصل آنکه، تحمل پذیری به مثابه زمینه لازم برای توسعه پایدار، باید به لحاظ اجتماعی، محیط زیستی و سیاسی در سطوح ملی و فراملی مشاهده و رصد گردد. این رویکرد نیز بیانگر استعدادی جدی جهت عدالت و پیشرفت گرایی همزمان است. گفتمان معتقد به رویکرد متوازن و همزمان به عدالت و پیشرفت درکی از توسعه را بسط می دهد که ثبات را بر هم نزند و سطح تحمل پذیری ملی را کاهش ندهد. این ثبات و تحمل پذیریِ شرایط توسعه، هم در عرصه های اقتصادی و هم در حوزه های اجتماعی مطرح می گردد. به نظر می رسد که گسترش رویکردهای محیط زیستی و طرفدار آینده زندگی پاک، ذیل گفتمان عدالت و پیشرفت گرایی همزمان به غنای این مبحث کمک خواهد نمود.

ماندنی بودن (اقتصادی/ محیط زیستی): دو دهه پیش از این، رویکردی جدید و جدی در توجه به «نقش مشارکت عمومی در برنامه ریزی توسعه»[۵۸] رخ داده است که هدف آن پایدار نمودن و «ماندنی سازی» فرایندهای منجر و معطوف به توسعه است. به دیگر سخن، هر چند «تصمیم سازی مشارکت ـ پایه»[۵۹] در رویکرد به توسعه مسئله تازه ای نیست، ولی در این دو دهه شاهد ارتقایی کیفی در شیوه های مشارکت[۶۰] در برنامه ریزی توسعه ای بوده ایم. ( Hazeltine, and Bull, 2003: 29) این رویکرد «مشارکت گرایانه در برنامه ریزی توسعه» حاصل ملاحظاتی است که ماندنی و ماندگار بودن فرایندهای توسعه ای را در ارتباط با اهداف و آمال مردمی که از آن بهره مند می شوند تعریف می کند. منظور از مشارکت در برنامه ریزی توسعه، دخالت دادن علایق، ترجیحات و خواسته های مردم در این فرایند است. مشارکتی نمودن برنامه ریزی های توسعه ای به گسترش دخالت عمومی در تعیین اهداف توسعه می انجامد و از این طریق، ماندگاری و مانایی آن را ارتقا می بخشد.

به دیگر سخن، اصلی ترین نتیجۀ گسترش مشارکت عمومی در فرایند برنامه ریزی، «ماندنی تر شدن» توسعه است؛ چرا که گسترش مشارکت عمومی در سیاست گذاری، توسعۀ فضای حمایت عمومی از نتایج و عواقب حرکت های توسعه ای را در پی می آورد. از آنجا که فرایندهای توسعه ای، ناگزیر مشکلاتی را سبب می شوند و در مسیر تحقق، هزینه هایی را بر مردم تحمیل می کنند، جلب حمایت ایشان از اهمیت گسترده ای برخوردار است و تحصیل آن به مثابه عاملی مؤثر در ماندگاری و مانایی توسعه عمل می کند.

پیش فرض توسعه پایدار، آن است که توسعه در هر حال و در هر روی، مطلوب نیست و باید به شیوه ای تحقق یابد که بیشترین مطلوبیت را برای کسانی که از آن متأثر می شوند به ارمغان آورد. به این ترتیب ما در توسعه پایدار با «توسعه ها» مواجه هستیم نه «فرایند غیر پایدار توسعه خطی».[۶۱] مشارکت عمومی در گام نخست سبب ترجیح یک توسعه بر دیگری می گردد و در گام دوم حمایت لازم جهت انجام فرایندهای توسعه ای را به دنبال می آورد.

ادبیات پیشرفت و عدالت همزمان در ایران، بر بسترِ نظری «مردم سالاری دینی» شکل گرفته است. در این ادبیات نیز تأکید اصلی بر پیشبرد توسعه ای برآمده از علایق و نیازهای ملی است و رویکرد مشارکتی، به مثابه مبنایی برای توسعه لحاظ می گردد. با این حال به نظر می رسد که ارتقای ادبیات این حوزه هنگامی میسر می گردد که مطالعاتی جدی در توضیح نسبت رویکردهای مشارکتی مبتنی بر مردم سالاری دینی و نیازهای توسعه ای معتقد به پیشرفت و عدالت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

پایدار بودن (اجتماعی/ اقتصادی/ محیط زیستی): فصل مشترک هر سه عرصۀ توسعه پایدار، «پایدار بودن» است. به این ترتیب این مبحث را در سه عرصه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی توضیح می دهیم:

الف) پایداری اجتماعی: تأکید بر پیوستگی سیاسی و اجتماعی[۶۲] درون یک جامعه از جمله مباحث مورد علاقه این عرصه مطالعاتی است. ذیل این رویکرد، به لزوم ایجاد روابطی دو سویه از «مبادله و احترام»[۶۳] میان حاضران در یک جامعه اشاره می شود که از «طبیعت همیشگی یا پایدار مجاورت»[۶۴] ناشی می شود. (Curwell, Deakin and et.al, 2005: 115)

بر این اساس، میان روابط اجتماعی و روابط اقتصادی نوعی ارتباط پیوسته برقرار می گردد که مبنای آن مبادله و احترام به دلیل حسن مجاورت است. این حسن همنشینی پایه ای اخلاقی جهت توجه به حقوق طبیعی دیگر مشارکت کنندگان در جامعه است.

از آنجا که گفتمان عدالت و پیشرفت گرایی همزمان در کشور ما بر بستری از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی مورد اهتمام واقع می شود، توجه به «تقوای اجتماعی و فرهنگی» در آن اهمیت می یابد. رویکردی از این دست، از منظری متفاوت با اخلاق غربی که به مفهوم مجاورت به مثابه اندیشه ای پایه ای جهت همکاری اجتماعی می نگرد، نگاهی را بسط می دهد که حاصل آن مراعات حق و حقوق دیگران در چشم اندازی دینی است. به این ترتیب، باید گفت که طرح مفاهیمی همچون «حق‌الناس» و «حق الله» در ارتباط با مناسبات اجتماعی و سیاسی از تأملات جدیدی بر می خیزد که پس از مشروطه در میان فقهای شیعه اهمیت یافت. این رویکرد، نگاهی را بسط می دهد که ذیل آن، علاوه بر مراعات حقوق دیگران در عرصۀ مناسبات فردی، در عرصه اجتماع نیز اهمیت و تعیین کنندگی دارد.[۶۵]

ب) پایداری اقتصادی: کارکرد توسعه پایدار، کاهش تأثیرات منفی اقتصادی[۶۶] و ایجاد تأثیرات مثبت اقتصادی[۶۷] است. تأثیرات مثبت اقتصادی باید در افقی درازمدت قابل رصد باشند و نتایج آن کوتاه مدت نباشد. به دیگر سخن، پایداری اقتصادی به زنجیره ای از برنامه ریزی، سیاست گذاری، اعمال سیاست های اقتصادی و ارزیابی نتایج اعمال اقتصادی نظر دارد که حوزه دید آن محدود به سودآوری بیشتر در بازه های زمانی کوتاه تر نیست، بلکه ذیل درکی دوراندیشانه، روابط اقتصادی مطلوب را در ظرف زمانی بلندمدت تری می بیند. این دامنه زمانی، گاه ملاحظات بین نسلی را نیز سبب می شود.

نگاه دوراندیشانه و غیر مصرفی، که برخلاف برداشت های مصرف زده اقتصاد کلاسیک، فرایندهای اقتصادی را در خدمت هدفی فراتر از نیازهای روزمره می بیند و درکی را بسط می دهد که در آن بهره گیری بی چون و چرا از منابع طبیعی مقید می گردد، از ویژگی های گفتمان عدالت و پیشرفت گرایی همزمان در کشور ما است. هر چند حضور چنین رویکردی را در این گفتمان می توان تأیید نمود، ولی به نظر می رسد که بسط آن منوط به مطالعه ای جدی و مؤثر است.

ج) پایداری محیط زیستی: این نوع پایداری، مجموعه ای از ملاحظات را شامل می شود که مطابق آنها بهره کشی از محیط زیست به مثابه منبعی پایان نیافتنی، جای خود را به برنامه ریزی اصولی جهت بهره گیری، حمایت و صیانت از محیط زیست می دهد. از جمله ویژگی های اصلی رویکرد پایدار به محیط زیست تأکید بر نقش انسان به مثابه عامل مؤثر در مقوله محیط زیست است. (شاه ولی، ۱۳۷۸: ۳) رویکرد مبتنی بر نقش دهی به جایگاه انسان در ارتباط با محیط زیست، به جای تقلیل دادن دغدغه حفاظت از محیط زیست تا سطح انگیزه ای جهت «بهره برداری بلندمدت» از آن، می کوشد ذیل نگاهی متفاوت، میان حقوق انسانی و اصلی ترین عرصه زندگی وی، یعنی محیط زیست، رابطه ای پیوسته و متکی بر «ساختاری سازمانی»[۶۸] برقرار کند. این رویکرد هشدار می دهد که عدم توجه به پایداری محیط زیست عواقبی را دامن گیر بشر خواهد کرد که فراتر از هر تهدید دیگری در تاریخ، «زیست انسانی» را به چالش می کشد.

گفتمان رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت نیز در فضایی دینی بسط می یابد و با دغدغه های آن می آمیزد؛ دغدغه هایی که رویکرد به محیط زیست را در خود دارند. ذیل چنین نگاهی، برخی افراد از ارتباط پایداری محیط زیستی و اندیشه اسلامی یاد کرده اند و رویکرد به توسعه پایدار را بر اساس اصول و مبانی دینی توصیه نموده اند. (پورسعید، ۱۳۸۲: شمارۀ ۳۳ و ۳۴)

نمودار عرصه های توسعه پایدار[۶۹]

در فراز بعدی این نوشتار، تلاش شده است تا ضمن بررسی برخی از مدل های توسعه پایدار که از استعداد بیشتری برای طرح رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت برخوردارند، زمینه های رویکرد به عدالت و پیشرفت در ادبیات توسعه پایدار مرور گردد.

۳ـ مدل های مستعدتر رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت در مطالعات توسعه پایدار

الف) توسعه درون زا[۷۰] و رویکرد به عدالت و پیشرفت گرایی همزمان

از منظر اقتصادی، اصطلاح توسعه درون زا در مقابل «توسعه برون گرا»[۷۱] قرار می‌گیرد. توسعه برون گرا به نوعی از سیاست گذاری اقتصادی[۷۲] باور دارد که مبتنی بر تجارت آزاد، تحرک آزاد سرمایه کارکنان، بنگاه های اقتصادی و یک نظام باز ارتباطی است.[۷۳] در مقابل توسعه درون زا بر خوداتکایی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تأکید می ورزد.[۷۴] توسعه درون زا، در این معنای اقتصادی، به طور عمده به سیاست های مقابل توسعه برون زا اشاره می کند. اما این مفهوم در معنایی وسیع تر نیز به کار گرفته شده است. ذیل این رویکرد، توسعه درون زا به گروهی از تلاش ها اشاره دارد که تکیه بر منابع درونی را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بر منابع برونی اولویت می دهد. گفتمان پیشرفت و عدالت همزمان نیز کم و بیش نگاهی اینچنینی را بسط می دهد. این گفتمان، بهره گیری از منابع داخلی و سیاست گذاری مبتنی بر آن را اولویتی جدی می بیند. به ویژه آنکه اقتضای عناصر سیاسی این گفتمان، نظیر: ضدیت با امپریالیسم، کاهش وابستگی به منافع خارجی و ارتقای سطح سیاست گذاری مبتنی بر منابع داخلی و توانمندی های آن است.

ب) توسعه متوازن[۷۵] و توسعه در هم پیوسته[۷۶]

از جمله اهداف توسعه پایدار، ایجاد توازن است. طرفداران توسعه پایدار وضعیت عدم توازن را به توسعه مبتنی بر نظریه های نوسازی نسبت می دهند. وضعیتی که به ایجاد شکاف های اقتصادی و اجتماعی منجر می شود. ایجاد چارچوب های در هم پیوسته اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی در فرایند توسعه از جمله اهداف توسعه پایدار است. ( (Cox, 1990: 9

این رویکرد، ارتباطی مؤثر با گفتمان رویکرد عدالت و پیشرفت همزمان دارد؛ چرا که مفاهیم کلیدی در فرایند توسعه همچون عدالت و پیشرفت را در ارتباط با هم و به شیوه‌ای متوازن مورد توجه قرار می دهد.

ج) توسعه منصفانه و عادلانه[۷۷]

عدالت، مفهوم مرکزی و کلیدی توسعه منصفانه و عادلانه است. رویکرد به عدالت در درون گفتمانی توسعه ای[۷۸] مبادی و مبانی نظری ویژه ای را می طلبد. جستجوی چنین رویکردی در توسعه مبتنی بر نوسازی به سختی متصور است. با این حال توسعه پایدار از بضاعت و ظرفیت کافی جهت طرح و پیشنهاد مفاهیمی از این دست برخوردار است. وجود عناصر «تساوی پایه»[۷۹] در ساحت های مختلف این گفتمان چنین رویکردی را ممکن کرده است. به نظر می رسد که «توسعه عادلانه و منصفانه» از جمله نزدیک ترین مفاهیم ادبیات توسعه به گفتمان رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت باشد.

د) توسعه رهایی بخش[۸۰]

«رهایی»[۸۱] از مفاهیم توجه برانگیز مطالعات چند دهه اخیر در عرصه های علوم انسانی است. طرح این مفهوم اشاره ای جدی به تلاش هایی دارد که عبور از قیدو بندهای اجتماعی را مورد تأکید قرار می دهد. ذیل چنین رویکردی، طیف نسبتاً گسترده ای از رویکردهای مطالعاتی عصر جدید به این مفهوم آویخته اند. در این طیف می توان از گرایش های متعدد پست مدرنی و نیز ادبیات ضد استعماری، موارد مهمی را سراغ گرفت و نشان داد.

بهره گیری گفتمان توسعه از این مفهوم نیز بیانگر گرایشی جدید به توسعه است که معنای کانونی[۸۲] خود را رهایی بخشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی[۸۳] قرار می دهد. این رویکرد توسعه ای با آن دست از عناصر گفتمانی[۸۴] عدالت و پیشرفت گرایی همزمان سازگار است که تولید دانش بومی و ایجاد توسعه ملی را در ارتباط با قطع وابستگی و مبارزه با استعمار می بیند.

جدول تطبیقی میان عناصر گفتمان «پیشرفت و عدالت همزمان» و رویکردهای مبتنی بر توسعۀ پایدار

جمع بندی پیشرفت و عدالت گرای همزمان از دهلیز توسعه پایدار

نظریه های مدافع توسعۀ پایدار، به طور عمده نگاهی جهان شمول و گیتی ورانه دارند[۸۵] و با عبور از زمینه های محدودکننده اندیشه ورزی بر پایه ساختار دولت ـ ملت عرصه مساعدی را برای مطالعه توسعه از منظر دین که خود حاوی نگاه های جهان شمول و گیتی ورانه است، می گشایند.

مباحثی که در فرازهای پیشین این نوشتار در باب توسعه پایدار ارائه گردید، کم وبیش حاوی ادبیاتی بود که به شیوه ای ضمنی یا صریح نگاهی از عدالت ورزی و پیشرفت گرایی حمایت می کرد. حتی در برخی از مدل های توسعه پایدار، نظیر توسعه منصفانه و عادلانه، از رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت حمایت شده بود.

به این ترتیب، توسعه پایدار را باید از جمله عرصه های بارور مطالعاتی دانست که از منظر روشی، امکان نگاهی تطبیقی و مقارن را به گفتمان پیشرفت و عدالت گرایی همزمان فراهم می آورد.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که کنار هم دیدن دو مفهوم «پیشرفت و عدالت»، رویکردی فراگیر و جامع را سبب می شود که بیش از هر ساحت دیگر در دل ادبیات توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. این ادبیات بر این برداشت پای می فشارد که عدالت ورزی و پیشرفت گرایی تکمیل کننده های پرسه ای مشترک و فرایندی هم راستا هستند. ذیل چنین رویکردی می توان دو قوس تشکیل دهنده سیکل توسعه را این گونه تعریف نمود: «عدالت گرایی به بازتولید پیشرفت، و پیشرفت گرایی به بازتولید عدالت منجر می شود». (Braithwaite, 2002: 211)

همچنین این برداشت از توسعه پایدار بر این باور تأکید می ورزد که نگاه به عدالت و پیشرفت همزمان باید به شیوه ای متوازن صورت گیرد و هیچ یک از این دو مفهوم ذیل رویکردی رادیکال[۸۶] و «فهمی قطبی شده»[۸۷] در نظر گرفته نشوند. عدم توجه به توازن در رویکرد به عدالت و پیشرفت، به معنای انکار امکان «همزمان شدن»[۸۸] آنها در مرحله تحقق است. از این رو، رویکرد به عدالت و پیشرفت، بر اساس حرکتی پیوسته و همزمان و ذیل ادبیات توسعه پایدار، رخ می دهد. این ادبیات، عدالتِ فارغ از پیشرفت را به معنای توزیع فقر می داند و لذا بر تحقق ناپذیری آن تأکید می کند؛ همچنان که پیشرفت بدون عدالت را نیز ناپایدار و غیر اخلاقی معرفی می کند و به این دلیل اولاً آن را نا مطلوب و ثانیاً محقق نشدنی می شناسد.

بازخوانی و خوانش اندیشه انقلاب اسلامی نیز با چنین رویکردی، متلائم تر می نماید. همچنان که تفسیر آن با نگاه های قطبی عدالت یا پیشرفت گرا سخت یا ناممکن به نظر می رسد. حتی اگر ادعا کنیم که اکنون پیشرفت گرایی و عدالت ورزی از جمله اصلی ترین زمینه های تحقق اهداف انقلاب اسلامی در جامعه است، شاید به بی راهه نرفته باشیم.

نکته مهم آنکه پیشرفت گرایی ساده سازانه و عدالت ورزی ناشیانه، آسیبی است که می تواند متوجه رویکرد به عدالت و پیشرفت گرایی همزمان گردد؛ همچنان که حرکت متوازن، عالمانه و متوازن به سمت این دو مقوله می تواند زمینه ساز تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی در دهه چهارم عمر خویش در مسیر ایجاد توسعه ای پایدار و بومی باشد.

کتابنامه

الف) کتب

تودارو، مایکل. (بی تا). فرهنگ واژه ها و اصطلاحات توسعه اقتصادی

کانت، امانوئل. (۱۳۶۹). بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق. ترجمه حمید عنایت و علی قیصری. تهران. خوارزمی

Alam, Shawkat. (2008). Sustainable development and free trade: institutional approaches. London. Routledg

Apthorpe, Raymond (Editor). (1970). People planning and development studies; some reflections on social planning. London. F. Cass

Apthorpe, Raymond j., Kráhl, András and et.al. (1986). Development studies: critique and renewal. Leiden, E. J. Brill

Braithwaite, John. (2002). Restorative justice & responsive regulation. Oxford. Oxford University Press

Cheng, Donghong, Claessens, Michel and et.al (Editor). (2008). Communicating Science in Social Contexts: New models, new practices. Springer

Cox, John and Embree, C. . (1990). Sustainable development in the Caribbean. Canada. Institute for Research on Public Policy

Curwell, S. R., Deakin, Mark and et.al (Editors). (2005). Sustainable urban development. New York: Rout ledge

Harmancioglu, Nilgun B., Singh, Vijay P. and et.al (Editors). (1998). Environmental data management. Dordrecht. Kluwer Academic Publishers

Hazeltine, Barrett and Bull, Christopher (Editors). (2003). Field guide to appropriate technology. Boston. Academic

Jorgenson, Marianne and Phillips, Louise. (2002). Discourse analysis as theory and method. London. Sage Publications

Larson, Barton A. (Editor). (2007). Sustainable Development Research Advances. New York. Nova Science Publishers

Okereke, Chukwumerije. (2008). Global justice and neoliberal environmental governance: ethics, sustainable development and international co-operation. London. Rout ledge

Theophilus Igwe, Ukoro. (2003). Communicative rationality and deliberative democracy of Jürgen Habermas. Zugl: Louvain. université catholique, Diss

ب) مجلات

اسکندری، محمدحسین. «حقوق اجتماعی انسان و مبانی آن در اندیشۀ و حکومت امام علی (ع)»، مجله حوزه و دانشگاه، شماره ۲۷

پورسعید، قاسم. (۱۳۸۲). «پایداری محیط زیست از دیدگاه اسلام». فرهنگ جهاد. شماره ۳۳ و ۳۴، پاییز و زمستان

شاه ولی، منصور. (۱۳۷۸). «سیر تحول نظریه های حفاظت خاک و رویکرد آنها در قرن بیست و یکم». مجموعه مقالات اولین سمینار علمی ـ کاربردی، و ترویج ماهیگیری، معاونت صید و صنایع وزارت جهاد سازندگی

عراقی حسینی، هادی. «درآمدی بر ضرورت توسعه پایدار کشاورزی و روستایی در ایران». فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره ۲

کاظمی، بهرام اخوان. (۱۳۸۴). «بررسی و نقد نظریه جان راولز». کتاب نقد. شماره ۳۷٫ زمستان

محمودی، سیدعلی. (۱۳۷۰). «تئوری عدالت». کیهان فرهنگی. شماره ۶٫ آذر

نوروزی، غلامرضا. «توسعه پایدار؛ جامعه روستایی ایران و آبخیزداری». مجله جنگل و مرتع. شماره ۳۸ ـ ۳۹

Cameron, John. (1999). “Kant’s Categorical Imperative as a Foundation for Development Studies and Action”. European Journal of Development Research. Vol 11

[۱]. دکترای دانشگاه و دانش آموخته حوزه علمیه قم

[۲]. Development studies

[۳]. logical texture

[۴]. Anti-colonial movements

[۵]UN Universal Declaration of Human Right

[۶]. Just and equitable relations

[۷]. New International Economic Order(NIEO)

[۸]. Synchronized approach to justice and growth

[۹]. Common literature

[۱۰]. Discursive perspective

[۱۱]. Nodal point

.[۱۲] در روش شناسی گفتمان، به ویژه بر اساس توضیح لاکلا (Laclau) و موفه (Mouffe)، از نظمی شبکه ای میان عناصر گفتمانی سخن به میان می آید. این نظم پیرامون یک مفهوم هسته ای و مرکزی شکل می گیرد که از آن با عنوان نقطه کانونی یاد می شود. برای مطالعه بیشتر در ارتباط با جایگاه نقطه کانونی در روش شناسی گفتمان، مراجعه کنید به: (Jorgenson and Phillips, 2002: 26)

[۱۳]. Here and now

[۱۴]. Organic

[۱۵]. Fundamental expectation

[۱۶]. Growth

[۱۷]. Freedom

[۱۸]. Kant’s philosophy of law

[۱۹]. The golden rule

[۲۰]. foundational principle of morality

[۲۱]. Categorical Imperative

[۲۲]. Human well-being

[۲۳]. Social well-being

[۲۴]. Growth through justice

[۲۵]. Historical materialism

[۲۶]. Mode of production

[۲۷]. Capitalism

[۲۸]. Proletariat

[۲۹]. Distributive justice

[۳۰]. Fairness

[۳۱]. Veil of ignorance

[۳۲]. principles of justice

[۳۳]. Justice as a fairness

[۳۴]. communicative reason or communicative rationality

[۳۵]. rationalist tradition

[۳۶]. interpersonal linguistic communication

[۳۷]. Relativism

[۳۸]. Standards of critical evaluation

[۳۹] . پیش از طرح مباحث این بخش لازم است تا یادآور شویم که رویکرد به «مبحث توسعه» در این بخش از نوشتار به دلایل زیر مورد توجه قرار گرفته است:

– «ادبیات توسعه» گویای حوزه ای مطالعاتی است که دغدغه اصلی آن تبدیل نظریه های کلان اجتماعی ـ اقتصادی به واقعیت های عینی و بیرونی است.

ـ هر چند «رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت» را می توان در سطوح مختلف مطالعه نمود ولی واقعیت آن است که طرح این مبحث، پیش از هر جای دیگر، از منظری توسعه ای شکل گرفته است و کارکردهای آن در ارتباط با توسعه مورد توجه واقع شده است.

[۴۰]. Sustainable development

[۴۱]. Development studies

[۴۲]. Multidisciplinary

[۴۳]. Modernization theory

[۴۴]. Modernization paradigm

[۴۵]. Universal understanding of development

[۴۶]. Historical process of westernization

[۴۷] . توسعه پایدار تعاریف متعددی دارد و پرداختن به همه یا بخش مهمی از آنها خارج از بضاعت و هدف این نوشتار است. در اینجا برای نمونه دو تعریف ارائه می گردد:

ـ «توسعه پایدار از نظر زیست محیطی، غیر مخرب، از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش است». (غلامرضا نوروزی. «توسعه پایدار؛ جامعه روستایی ایران و آبخیزداری». مجلۀ جنگل و مرتع. شمارۀ ۳۸ ـ ۳۹٫ ۲۴ ـ ۲۵)

ـ «توسعه پایدار به معنای مدیریت و حفاظت منابع پایه و جهت دادن به مقولات فناوری و نهادی، به نحوی است که نیازهای انسانی برای نسل های کنونی و آینده بشریت به صورت مستقر و پایدار تأمین شود». (هادی عراقی حسینی. «درآمدی بر ضرورت توسعه پایدار کشاورزی و روستایی در ایران». فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شمارۀ ۲)

[۴۸]. Our common future

[۴۹]. Socio-cultural sustainability

[۵۰]. Social norms

[۵۱]. Pillars of sustainable development

[۵۲]. Distributive justice

[۵۳]. Intergenerational equity principle

[۵۴]. Alarming crisis

[۵۵]. طرح مفهوم ثبات زیست شناختی (Environmental stability) به چنین رویکردی در مطالعات محیط زیستی توسعه پایدار اشاره دارد.

[۵۶]. Trans boundary cooperation

[۵۷]. Transnational players

[۵۸]. The role of popular participation in development planning

[۵۹]. Participatory based decision making

[۶۰]. Participatory methods

[۶۱]. Unsustainable linear development process

[۶۲]. Economic and social cohesion

[۶۳]. Exchange and respect

[۶۴]. Perennial nature or sustainability of neighborhoods

[۶۵]. رویکرد به حقوق انسان ذیل برداشتی الهی، ریشه در مبانی اندیشه اسلام دارد. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: (محمدحسین اسکندری. «حقوق اجتماعی انسان و مبانی آن در اندیشه و حکومت امام علی(ع)». مجله حوزه و دانشگاه. شماره ۲۷٫

[۶۶]. Minimizing negative economic effects

[۶۷]. Generating positive economic effects

[۶۸]. Organic structure

[۶۹]. برای مطالعه نمودار صفحه پانزده به زبان اصلی به این کتاب رجوع کنید:

Donghong Cheng, Michel Claessens and et.al. (2008). Communicating Science in Social Contexts: New models, new practices. Springer. P. 248. (Fig. 14.1)

[۷۰]. Indigenous Development

[۷۱]. Exogenous Development

[۷۲]. Economic policy making

[۷۳]. ر.ک: مایکل تودارو. (بی تا). فرهنگ واژه ها و اصطلاحات توسعه اقتصادی. اصطلاح «سیاست های توسعه برون گرا/Exogenous Development Policy».

[۷۴]. همان، اصطلاح «سیاست های توسعۀ درون زا/ Indigenous Development Policy».

[۷۵]. Balanced development

[۷۶]. Integrated development

[۷۷]. Fair and just development

[۷۸]. Discourse of development

[۷۹]. Equality-based

[۸۰]. Emancipatory development

[۸۱]. Emancipation