ریاست بدون کفایت به فساد منجر می‌شود

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از فارس، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بحث در مورد شرایط ولایت امر بود؛ یعنی آن کسی که مسئولیت ولایت امر را بر عهده می‌گیرد به‌طور کل باید چه شرایطی داشته باشد. در زمان غیبت همه این شرایط باید رعایت شود. البته در زمان حضور با توجه به آنکه نصب ولی امر از سوی خدای متعال علی نحو قضیه شخصیه خارجیه است، احراز شرایط بر عهده مکلف نیست، بلکه آنچه بر عهده مکلف است فقط احراز نصب است؛ یعنی اگر در زمان حضور می‌دانیم که امام از سوی خدا منصوب است -که نصب امام هم باید از سوی رسول اکرم(ص) اعلام شوم و احراز شرایط را خداوند متعال خود انجام داده است-[نیازی نداریم شرایط را بررسی کنیم].

تفاوت قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه

فرق بین قضیه خارجیه با قضایای حقیقیه در تکالیف شرعی آن است که در قضایای خارجیه خود شارع احراز موضوع را بر عهده می‌گیرد. وقتی بیان می‌کند؛ «قف بمنی»، این منا در خارج معین است و تکلیف ما هم در وقوف مشخص است. در اینجا قضیه خارجیه است یعنی از ناحیه منا موضوع تکلیف به وقوف مشخص شده است.

در نصب ائمه اطهار(ع) هم وقتی رسول اکرم(ص) فرمود: «إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی‏» و در برخی از نصوص «إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمْ خَلِیفَتَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی‏» -که ظاهراً همه این نصوص وارد هستند به دلیل اینکه از روایات استفاده می‌شود که اعلام خلافت و ولایت اهل بیت(ع) توسط نبی اکرم(ص) به صورت مکرر صورت گرفته است و گاهی با این لفظ و گاهی با لفظ دیگری بوده است- وقتی فرمود کتاب الله و عترتی خلیفه من است؛ «مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا» در اینجا موضوع وجوب تبعیت و اطاعت به وسیله خود شارع معین شده است.

اما در زمان غیبت کبری قضیه جعل و نصب براساس قضیه حقیقیه است؛ مثلاً براساس «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا» و «وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا وَ نَظَرَ فِی أَحْکَامِنَا» است یعنی منصوب با بیان این اوصاف عامه، مشخص شده است و قضیه به صورت قضیه حقیقیه است؛ یعنی هر فقیهی که جامع‌ همه شرایط ولایت باشد برای او تصدی امر ولایت امر آن هم از سوی معصوم علیه السلام جایز است.
حال ما درصدد بیان این شرایط هستیم؛ شرایطی که موضوع آن نصب فقیه یا نصب ولی امر در عصر غیبت کبری در آن اخذ شده است.

شرط هشتم ولی امر؛ کفایت

بحث امروز در شرط هشتم از شرایط ولایت امر در عصر غیبت است، شرط هشتم آن چیزی است که از آن به کفایت تعبیر می‌کنند. ابتدا این کفایت را تعریف می‌کنیم و بعد دلیل اعتبار این شرط را مورد بحث قرار می‌دهیم. کفایت همان چیزی است که از آن در تعابیر رایج کنونی -چه در قانون اساسی و چه در تعابیر قانونی دیگر- به مدیر و مدبر تعبیر می‌شود. این تعبیر دقیق است و تعبیر بالمصامحه یا عرفی نیست. کفایت در حقیقت قدرت بر مدیریت و توانایی بر تدبیر است. حال مدیریت و تدبیر به چه معناست؟

وقتی بیان می‌کنیم مدیریت، مقصود ما از مدیریت توانایی ایجاد انسجام میان مجموعه‌ای از انسان‌ها در راه تحقق هدف مطلوب است. به کسی که قدرت دارد که یک مجموعه‌ای را به هم منسجم کند و آن‌ها را در مسیر تحقق یک هدف خاص راهبری و مدیریت کند و به حرکت دربیاورد مدیر گفته می‌شود. در خصوص ولایت امر جامعه مسلمین، مدیریت یعنی ایجاد انسجام میان جامعه مؤمنین در مسیر تحقق اهداف مطلوب در شرع اسلام؛ این مدیریت است.

پس تعریف کلی مدیریت یعنی توانایی ایجاد انسجام برای مجموعه‌ای از انسان‌ها در راه تحقق هدف مطلوب؛ یعنی به حرکت درآوردن این‌ها در راه آن هدف. در خصوص ولایت امر وقتی بیان می‌کنیم مدیریت؛ یعنی ایجاد انسجام میان جامعه مؤمنان در مسیر تحقق اهداف اجتماعی مطلوب شرع اسلام. این خلاصه تعریفی است که ما از مدیریت در نظر داریم که این هم برگرفته از مجموع نصوص و متون شرعی و متون فقهاست. در رابطه با این شرط در فقه اهل سنت هم زیاد بحث شده است و بر روی همین شرط در ولایت امر تقریباً اجماع بین همه فقها وجود دارد؛ حال چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل بیت(ع).

اما در مورد شرط تدبیر، باید گفت که تدبیر به معنای قدرت بر تصمیم مناسب در زمان و مکان مناسب است. کسی که تدبیر دارد یعنی بتواند در زمان و مکان مناسب، تصمیم مناسب را بگیرد. به تعبیری از این تدبیر می‌توان به حکمت تعبیر نمود، گاهی از همین تدبیر، حکمت تعبیر می‌شود؛ حکیم کسی است که می‌تواند در زمان مناسب و مکان مناسب تصمیم مناسب بگیرد.

کفایت مجموع این دو خصلت است؛ به دلیل اینکه وقتی این دو خصلت را باهم مرکب می‌کنیم به دلیل این است که غالباً هر کدام از این خصلت‌ها بدون دیگری تحقق پیدا نمی‌کند؛ یعنی اگر تدبیر نباشد، مدیریت تحقق پیدا نمی‌کند و اگر هم مدیریت نباشد تدبیر محقق نمی‌شود. اینکه مدیریت و تدبیر را تحت عنوان کفایت باهم می‌آوریم به دلیل این است که کفایت وصف واحدی است که مرکب از این دو حالت متلازم است؛ به این معناست که باید همراه باشند تا شرط کفایت حاصل شود.

دلیل اعتبار شرط کفایت و تدبیر

اما دلیل بر اعتبار این شرط چیست؟ ادله متعددی وجود دارد که آن را هم از عقل و سیره عُقلا می‌توانیم استفاده کنیم و هم از نصوص شرعی به دست آوریم. خود عقل حکم می‌کند که کسی که می‌خواهد بار سنگین ولایت امر و اداره یک جامعه‌ای را بر عهده بگیرد باید توانایی این کار را داشته باشد. توانایی این کار با مدیریت و تدبیر حاصل خواهد شد؛ اگر کسی مدیریت و تدبیر نداشته باشد و بخواهد در مقام ولایت امر قرار بگیرد و در اموال و انفس مردم تصرف کند و مصالح عامه مردم را رعایت کند، فساد ایجاد می‌کند. فساد هم عقلاً قبیح و ممنوع است.

بنابراین ولایت و ریاست بدون کفایت منجر به فساد می‌شود و فساد هم عقلاً قبیح است. حال برای جلوگیری از فساد باید آن کسی که مقام ولایت امر را بر عهده می‌گیرد باکفایت باشد، یعنی تدبیر و قدرت بر مدیریت داشته باشد. این اجمال دلیل عقلی است.

دلیل عقلی اشتراط کفایت

از دلیل عقلی تقریرهای متعددی می‌توان ارائه کرد منتها به دلیل اینکه دلیل عقلی خیلی روش است دیگر نیازی نداریم در این موضوع زیاد صحبت کنیم. بنای عُقلا هم معلوم است؛ در طول تاریخ بشر عُقلا وقتی می‌خواستند برای جامعه خود شخصی را انتخاب کنند که بتواند از عهده مدیریت جامعه خود بربیاید و مصالح آن‌ها را تأمین کند به دنبال مدیر و مدبر می‌گشتند.

البته ممکن است در جوامع عقلایی خطا صورت بگیرد که طبیعی است و یا احیاناً عوامل دیگری دخالت کنند و تحقق بنای عقلایی را از مسیر خود خارج کنند اما بنای عُقلا بر این است. لذا این بنا نه‌تنها از سوی شارع مقدس منع و رد نشده است، بلکه تقیید هم شده است و مقیدات این بنای عقلایی فراوان است ازجمله همین ادله‌ای که بیان خواهد شد.

اما ادله و نصوص شرعی؛ از قرآن کریم می‌توان به آیاتی در این باب استدلال کرد؛ اولین آیاتی که می‌توان به آن‌ها استناد کرد آیات سوره نحل است که این آیات را قبلاً به مناسبت دیگری متعرض شده‌ایم: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلى‏ شَیْ‏ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ‏ * وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ أَحَدُهُما أَبْکَمُ لا یَقْدِرُ عَلى‏ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلى‏ مَوْلاهُ أَیْنَما یُوَجِّهْهُ لا یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقیم‏»

در این آیه نفی «استواء» شده است. در گذشته بیان شد که نفی استواء معنا دارد؛ این نفی بین کسانی که من لا یقدر است و بین کسانی که من یقدر است وجود دارد. این من یقدر را آیه توصیف کرده است که نشان‌دهنده توانایی و تدبیر است. در آیه دوم می‌فرماید: «هَلْ یَسْتَوی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقیم» این نفی استواء بین من لا یقدر و من یقدر همان چیزی است که ما از آن به کفایت تعبیر می‌کنیم. کفایت به معنای توانایی مدیریت جامعه در مسیر اهداف مطلوب جامعه است.

لذا از نفی استواء که قدر متیقن نفی استواء در تصدی ولایت امر است [مشخص می‌شود که ولایت امر نیاز به مدیریت و تدبیر دارد]. اینکه بیان می‌کند این با آن برابر نیست و با توجه به اینکه آن کسی که کفایت دارد قدر متیقن از من له تصدی است، استفاده می‌کنیم که این با آن مساوی نیست و اگر این یجوز له تصدی است پس دیگری لا یجوز له تصدی است و این دو باهم برابر نیستند. این آیاتی بود که می‌توان از این دو استفاده شرط کفایت را برد.

آیه دیگر این است: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیرا» در بخش اول آیه، وجوب رد امانت به اهلش بیان شده است و در بخش دوم «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» مطرح است.

در «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» وجوب حکم به عدل آمده است البته قبل از وجوب حکم به عدل، رد امانت به اهل آمده است. بنابراین از این آیه استفاده می‌شود که اهلیت برای امامت، مشروط به کفایت است. یا بیان کنیم که از این آیه استفاده می‌شود که برای رد امانت باید امانت را به اهل آن رد کرد و شکی نیست که کسی که کفایت ندارد اهل این امانت نیست.

معنای امانت در قرآن کریم

ما در گذشته بیان کریم که امانت در این آیه کریمه و در همه آیات کریمه قرآن -ظاهراً جایی نیست که کلمه امانت به‌غیراز مسئله امامت به‌کاربرده باشد- در معنای امامت است. در روایات وارده از اهل بیت(ع) [بسیار وارد شده است که] امانت به معنای امامت است و حتی در اصول کافی بابی تحت این عنوان وارد شده است. در منابع اهل سنت هم [چنین تعبیراتی وارد شده است] و آن روایت را هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم بیان شده است؛ از ابوهریره نقل می‌کنند که او می‌گوید که کسی خدمت رسول اکرم(ص) آمد و عرض کرد «متی تقوم ساعه» حضرت در پاسخ به او فرمود: «إذا ضُیِّعَتِ الأَمانَهُ فَانتَظِرِ السَّاعَهَ».

حضرت رسول(ص) از هر فرصتی برای تبیین مسأله و شرایط امامت استفاده می‌کرد. او که سؤال می‌کرد متی تقوم ساعه حضرت فرمود آن روزی که امانت گم شود و امانت را تضییع می‌کنند منتظر قیامت باشید. سائل سؤال کرد: «کَیفَ إضاعَتُها یا رَسولَ اللّه ِ؟» امانت گم کردن و یا تضییع این امانت یعنی چه؟ حضرت فرمود: «قال: إذا اُسنِدَ الأَمرُ إلى غَیرِ أهلِهِ، فَانتَظِرِ السّاعَهَ.» در یک نص دیگری آمده است: «إذا وسّد الأمر» که هر دو تقریباً به یک معناست. حضرت فرمود: روزی که امر -یعنی فرمانروایی- به غیر اهل داده شود. بیان کردیم که در این روایت هم امانت به ولایت امر تفسیر شده است. پس هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه به اضافه قرائن قرآنی این امر آمده است.

برای مثال آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون‏» هم خیلی صریح بیان می‌کند که این امانت به معنای ولایت امر است. در این آیه «واو» حالیه است و در حقیقت به شکلی تفسیر «تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ» است؛ یعنی به خدا و رسول خیانت نکنید که این خیانت به خدا و رسول همان خیانت به امانت است.

معلوم می‌شود این امانتی که پول به دست کسی دهی که او در این پول خیانت کند و یا مال خود را در اختیار کسی دهی، نیست و بحث خیانت به خدا و رسول و خیانت به مقام فرمانروایی است. فرمود: «تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ» نفرمود که «تخونوا اماناتکم» که معلوم شود این چیز دیگری غیر از امانت خدا و رسول است و همان تخونوا الله و رسول را با واو تفسیر کرده است.

نسبت مساله حق فرمانروایی و شرط کفایت و تدبیر

بیان کرده‌ایم که روح امامت و روح مسأله ولایت، فرمان دادن و فرمانروایی است. خداوند متعال این فرمان را بر سماوات و أرض عرضه کرد اما آن‌ها گفتند که ما فرمانبریم و فرمان نمی‌دهیم، فرمان نمی‌تواند دست ما باشد و ما توان این را نداریم که فرمانروایی کنیم. اما وقتی نوبت به انسان رسید، انسان هوس کرد که خود فرمانروایی کند. البته فرمانروایی ائمه اطهار(ع) فرمانروایی الهی است که این فرمانروایی الهی به این دلیل به ائمه اطهار و انبیای بزرگ الهی علیهم اسلام عنایت می‌شود که آن‌ها عبد هستند و به دلیل اینکه فرمان خدا را کاملاً اجرا می‌کنند لذا فرمان آن‌ها فرمان خداست.

ما در بحث‌های گذشته هم مطرح کردیم که هیچ سیستم حکومتی وجود ندارد که همه بخش‌های حکومت تحت فرمان قانون باشند آن هم از بالا تا پایین. اما در نظام حکومتی اسلام همه تحت قانون هستند حتی نبی اکرم(ص) که تحت قانون است؛ خداوند متعال در سوره انعام وقتی سلسله انبیاء را از نسل ابراهیم(ع) بیان می‌کند «وَ تِلْکَ حُجَّتُنا آتَیْناها إِبْراهیمَ عَلى‏ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّکَ حَکیمٌ عَلیم‏» تا جایی که می‌فرماید ما به نسل ابراهیم(ع) حاکمیت دادیم.

بعد می‌فرماید «وَ لَوْ أَشْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما کانُوا یَعْمَلُون‏» اگر آن‌ها یک ذره فرمانبری نکنند و اگر از فرمان خدا این‌سو و آن‌سو بروند همه آن زحماتی که کشیده‌اند تباه خواهد شد. یا در آیه دیگر که نسبت به خود شخص رسول اکرم(ص) است می‌فرماید: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویل‏» اگر از پیش خود حرفی بزند و اگر فرمانی را بدهد که این فرمان فرمان ما نباشد؛ «لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ، ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ، فَما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزینَ، وَ إِنَّهُ لَتَذْکِرَهٌ لِلْمُتَّقینَ»

لذا انبیاء و ائمه اطهار(ع) و فقیه در دوران غیبت حق ندارد از پیش خود فرمان دهد. اگر چنین کاری کرد دیگر این اختیار از سلب خواهد شد. پس امانت به معنای حق فرمان است.

در اینجا می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها» پس شخص غیر فقیه اهل امانت نیست، اهل شیء کیست؟ من یقوم بحق شیء؛ یعنی کسی که حق یک شیء را دارد اهل آن است. حال کیست که مستحق چیزی باشد، آن کسی که ادعای حق را کند؛ چه کسی می‌تواند حق امامت را ادا کند؟ آن کسی که کفایت داشته باشد و آن کسی که صاحب کفایت نیست نمی‌تواند اهل امامت و ولایت باشد.

در روایت تفسیر شده است که امانت به این معناست؛ هر امامی امانت خود را بعد از خود به دیگری تحویل می‌دهد به دلیل اینکه فرمانروایی متعدد است؛ یک فرمانروا رفته و دیگری به جای او می‌آید. در روایت وارد شده است که امام قبل باید این امانت را به امام بعد از خود تحویل دهد که یکی از مصادیق رد المانه إلی اهلها همین است. در آنجایی که دوران غیبت کبری است اگر مردم می‌خواهند بیایند و موضوع نصب عامِ ولی و امام معصوم را از طریق اهل خبره و کارشناسان فن مشخص کنند باید آن را به اهلش بسپارند.

این موضوع را هم بحث کرده‌ایم که یعبدون به معنای یطیعون است؛ به عبارتی معنی عبادت، اطاعت است، بحث بحث اطاعت است، فرمان بردن خدا از طریق فرمان آن کسانی که خداوند متعال آن‌ها را برای فرمانروایی شایسته می‌داند خواهد بود لذا آیات در سیاق مسئله فرمانروایی است.

انتهای پیام/