رویکردها به تحلیل تحول در نظام‌های اقتصادی

به گزارش طلیعه؛ نظام چیست؟ نظام مجموعه‌ای از اجزای مرتبط به هم می‌باشد. بنابراین نظام اولا مرکب است و بسیط نیست؛ و ثانیا بین اجزای آن رابطه‌ای وجود دارد؛ و ثالثا هر نظام مرزی دارد و از نظام دیگر متمایز است و این مرز را خصلت یا ثمره یا هدف نظام می‌گویند. هر نظام مرکب است از: اجزا، روابط و هدف. این بینش همان بینش نظریه سیستم۷ است و ریشه‌اش در ریاضیات است.

پرسش بسیار مهمی که در اینجا طرح می‌شود این است که آیا هدف یک نظام خصلت ذاتی آن نظام است یا نظام طراحی می‌شود برای تحقق آن هدف؟ به نظر می‌آید که اگر هدف، ذاتی نظام باشد، کم و بیش ما در یک دستگاه ماتریالیستی بحث می‌کنیم؛ در صورتی‌که اگر هدف در خارج از نظام مشخص شود، بحث حول یک نظام غیرمادی خواهد بود. در یک نظام مادی، خصلت‌ها خصوصیات ذاتی اجزا هستند و لذا هدف کلی نظام، منتج ازخصلت‌های ذاتی اجزای متشکله نظام است. بنابراین هدف ریاضیات درون‌زا۸ می‌شود و نه برون‌زا۹٫ یعنی خود نظام دلالت‌کننده و متضمن هدفی خاص است. تحقیقات مارکس بیشتر با این رویکرد هماهنگ است، با این نگاه، نظام به‌طور ذاتی و دترمینیستی به اهداف خود دلالت می‌کند. پروسه‌ی باز شدن۰۱ نظام امری تدریجی است، و بر اساس آن خصلت‌های درونی‌اش مرتبا ظاهر می‌شود. ما نقش زیادی در آن نداریم، صرفا می‌توانیم آن را به تأخیر بیندازیم و یا به آن سرعت بدهیم. آگاهی ما صرفا یک آگاهی طبقاتی۱۱ است. آگاهی طبقاتی پروسه‌ی باز شدن نظام را تسریع می‌کند، نظام مثل یک توپ پارچه به مرور باز می‌شود. این پروسه‌ای تاریخی است که ریشه‌اش ماتریالیستی است. چنین فهمی از تاریخ را ماتریالیسم تاریخی۲۱ می‌نامند، و مباحث مارکسیسم در اقتصاد یا در علوم سیاسی در برگیرنده‌ی ظهور خصلت‌های ذاتی این امر تاریخی بوده است. مباحثی که در اقتصاد سوسیالیسم به روایت مارکس بیان می‌شود، همین قانون‌مندی ظهور این خصلت‌ها است. گرچه سوسیالیسم انواع و اقسامی دارد ولی منظور ما در اینجا سوسیالیسم مارکسی ۱۳ و اصطلاحا سوسیالیسم علمی۴۱ و نه انواع دیگر مارکسیسم است.

این بحث مجزایی است که آیا هدف انتخابی ما درست است یا خیر؟ اگر هدف درون‌زا شد ما در یک دستگاه ماتریالیستی هستیم و اگر هدف برون‌زا شد، نظام یک نظام الهی است؛ یعنی شما جهت‌گیری نظام اجتماعی را نه به حالات ذاتی نظام، بلکه بر اساس موضع‌گیری یک متقبل به حکم و یک متعبد به غیر و یک گوش به فرمان الهی، شکل داده‌اید. البته عده‌ای کوشش می‌کنند که بگویند جهت‌گیری نظام هم در یک بینش الهی همان مشیت الهی و سنت الهی است_ که همان قانون‌مندی حاکم بر جهان و طبیعت است [و در نتیجه درونزا است]. این قانون‌مندی حاکم بر جهان، هماهنگ با فطرت و فطرت همان خصلت ذاتی شئ یا قانون‌مندی ذاتی است. بنابراین بین بینش الهی و یک بینش ماتریالیستی از طریق ترادف فطرت با خصلت ذاتی شئ یا قانون‌مندی ذاتی هماهنگی به وجود می‌آید، و لذا هر دو به یک نتیجه می‌رسد و به‌عنوان مثال بحث قانون‌مندی حرکت تاریخ، همان قانون‌مندی سنت الهی است. باید بدانیم هر تفسیری که از این مقومات نظام صورت پذیرد، به نتیجه‌ی متفاوتی منجر می‌شود و در این میان سه سؤال مطرح می‌شود: ۱- آیا خصلت ذاتی است، و هدف را نتیجه می‌دهد؟ ۲- آیا هدف برون‌زا هست یا خیر؟ ۳- آیا درباره‌ی روابط نیز همین مسئله مطرح است؟ در اینجا دو بینش الهی و ماتریالیستی اثرگذار است. به‌عنوان مثال، (بر طبق یک بینش ماتریالیستی) قائل به این می‌شویم که xو yبه‌عنوان دو جزء نظام در رابطه‌ای قرار می‌گیرند که خصلت‌های x‌ و yدلالت بر آن رابطه دارد، یعنی رابطه به صورت درون‌زا تعیین می‌شود، بدین معنا که رابطه هم، تابع خصلت ذاتی آن جزء می‌گردد. به‌عنوان مثال اگر xو yخصوصیات خاصی داشته‌اند آنگاه yبرابر است باy=a+bx. رابطه‌ی خطی، به تبع خصلت‌های xو yبدست می‌آید و رابطه هم تابع خصلت‌ها‌ی ذات اجزاء قرار می‌گیرد. این بینشی است که خصلت‌ ذاتی را اصل قرار می‌دهد، و یک بینش ماتریالیستی است. در اینجا ما, رابطه را، هر چه که باشد مفروض می‌گیریم و مدعی می‌شویم که اگر رابطه را تغییر دهیم، نتیجه عوض می‌شود. کتاب‌های نظریه‌ی سیستم در تعیین اجزا و در تحلیل ثمرات، نوعا قائل به اصالت رابطه هستند؛ در اقتصاد هم با عوض کردن رابطه‌ی دستگاه، کیفیت هم تغییر می‌کند. اگر روابط را تغییر دهید، کارکرد عوض می‌شود. قوه مقننه نیز کارش تغییر دادن روابط است. تقنین، یعنی تعیین روابط جدید بین انسان‌ها، یا بین انسان‌ها و سازمان‌ها، یا بین چند سازمان‌. در یک نظام علاوه بر انسان، نهاد و سازمان هم مدیریت دارد. لذا قوه مقننه در روابط انسان تصرف می‌کند تا از این طریق ثمره را تغییر دهد. حتی برخی رشد را میسر نمی‌دانند مگر به تصرف در روابط که زمینه‌ی رشد حاصل شود و معتقدند که روابط باید تغییر کند تا زمینه‌ی رشد حاصل شود. حالا بسته به اینکه روابط درون‌زا و یا برون‌زا باشد، کلا کیفیت عملکرد قوه مقننه عوض می‌شود.

یکی از موارد افتراق سیستم متکی به ولایت فقیه و سیستم‌های دیگر همین مسئله روابط است. اینجا می‌گوید قال الصادق (علیه‌السلام)، پس حُکم این است و رابطه را نسبت به سیستم برون‌زا می‌گیرد. بایستی سیستم خود را با این رابطه که حکم خداست، تطبیق دهیم. ولی در حکومت آلمان یا انگلستان این‌چنین نیست؛ بلکه روابط را به اقتضای سیستم تغییر می‌دهند؛ نوعا بینش‌های اصالت ماده چنین هستند. به هر حال این موضع‌گیری جدیدی نسبت به شرایط و مقتضیات است، و روابط را به اقتضای سیستم تغییر می‌دهد و در نتیجه روابط درون‌زا می‌شود. قانون‌مندی و عملکرد سیستم وضع را مشخص می‌کند و روابط بر حسب آن تغییر داده می‌شود.

به نظر من در اسلام کاملا برعکس این نوع رابطه برقرار است. آنچه که مهم است این است که سیستم باید تغییر کند و هماهنگ با حکم خدا شود. چرا که حکم خدا را نمی‌توان تغییر داد و منطبق با سیستم کرد. نمی‌توان به اقتضای دنیا حکم خدا و حلال و حرام را تغییر داد. البته ملاحظه مقتضیات زمان بحث مهمی است و تشخیص مصلحت یک بحث دیگری است که بایستی در اقتصاد اسلامی در مورد آن بحث شود. اگر حکم خدا را نمی‌شود تغییر داد و باید سیستم را با روابط منطبق کرد و نه روابط را با سیستم، پس جایگاه شرایط زمانی و شرایط مکانی چیست؟ تشخیص مصالح چیست؟ پس بایستی جایگاه‌ها را بدانیم و جایگاه هر بحثی را بدست آوریم. و اگر در این مسئله دقت کنیم ممکن است مسئله‌ی دیگری مربوط به دسته‌بندی‌های کلی در ذهنمان تداعی شود. درون‌زایی۵۱ و یا برون‌زایی۶۱ رابطه، ریشه‌اش به این دسته‌بندی‌های کلی برمی‌گردد.

البته ممکن است اشکالی در اینجا مطرح شود: اگر روابط (در یک نظام الهی) برون‌زا شود، خود روابط هماهنگ با اهداف مشخصی است، در این صورت اگر اهداف هم برون‌زا شود، آنگاه سازگاری۷۱ این‌ها چگونه تأمین می‌شود؟ یعنی هماهنگی روابط و اهداف در کجا ثابت می‌شود. اگر قائل به این مسئله شویم که هدف درون‌زا و روابط برون‌زا شود، آنگاه این روابط یک نتایج خاصی را تحویل می‌دهد که هماهنگ با ثمرات خاصی است و باز مسئله‌ی سازگاری (اهداف سیستم با اهداف مورد نظر در شریعت الهی) مطرح می‌شود. به‌عنوان مثال آیا می‌توان گفت که اگر بخواهیم تجارت را اسلامی کنیم باید همه‌ی تاجرها مسلمان باشند؟ یعنی اگر همه‌ی افراد، مطابق با فقه و شریعت تجارت کنند، آنگاه تجارت اسلامی می‌شود و حکم خدا جاری شده و ثمره‌اش اسلامی شدن جامعه است.؟ نظر من خلاف این است. ضرورتا این طور نمی‌شود.

ثمره‌ی مباحث نظام‌های اقتصادی باید دقیقا در اقتصاد اسلامی نمود پیدا کند. اگر کسی بخواهد در زمینه اقتصاد اسلامی تحقیق کند، تا حد زیادی متأثر از رویکرد و بینشی است که به حسب آن رویکرد، جایگاه نظام اقتصاد اسلامی را در نظام‌های اقتصادی مشخص کرده است. بحث نظام‌ها‌ی اقتصادی از سال ۱۹۴۰ به بعد مطرح شده است و سه رویکرد در بحث نظام‌ها (نظام در علوم اجتماعی) وجود دارد که عبارتند از: رویکرد عملیاتی۸۱، رویکرد تاریخی۹۱ و رویکرد تحلیلی۰۲٫ این یک دسته‌بندی قوی و رایج است و نوعا‌ کتاب‌های نظام‌‌های اقتصادی این تقسیم‌بندی را ذکر کرده‌اند.

رویکرد عملیاتی به نظام‌های اقتصادی

رویکرد عملیاتی به عملکرد سیستم نظر می‌کند. این رویکرد، قانون‌مندی و هدف سیستم و در یک کلمه دینامیسم سیستم را با ملاحظه‌ی عملکرد سیستم، استنتاج می‌کند. جهت تقریب به ذهن می‌توان مثالی را مطرح کرد. در کل، اقتصاد غرب یک رویکرد عملیاتی نسبت به نظام اقتصادی است، و تمام مطالب در خرد، کلان، توسعه، پول و بانکداری، تجارت بین‌الملل و… در قلمرو این رویکرد عملیاتی جای می‌گیرد. به‌عنوان مثال، یک مدل اقتصادی خاص، مجموعه‌ای است از I‌ و Sو Rate of Interestو… ؛ این مدل نشان می‌دهد که عملکرد سیستم در سطح کلان و در سطح خرد نیز به این‌ صورت است. در اقتصاد بین الملل جهانی۱۲ هم برای جهان مدل می‌سازند، اما برای کارکرد۲۲ یا عملکرد۳۲ جهان. کل علم اقتصاد غرب این است و بسیار هم مقبول است؛ چرا؟ چون حکایت از عینیت می‌کند و هیچ استدلالی محکم‌تر از شاهد آوردن از عینیت نیست. یکی از دلایلی که اقتصاد غرب دارای قوت است این است که به عینیت مراجعه می‌کند؛ از عینیت شروع کرده و به عینیت ختم می‌شود. مثلا برای تجزیه و تحلیل تورم ابتدا آمار را جمع‌آوری و با تکیه بر این آمارها به تفسیر تورم می‌پردازد. این همان چیزی است که اقتصاد اثباتی۴۲ یا علم اقتصاد نامیده می‌شود. علم را مترادف با همین رویکرد عملیاتی می‌دانند. علت اقبال و گرایش به اقتصاد غرب به جهت همین کارکردی و عملیاتی بودن است و اینکه همه چیز را در ربط با عملکرد ملاحظه می‌کند و با بایدها و نبایدها کاری ندارد و فقط به هست‌ها یعنی عملکردها، می‌پردازد. این رویکرد در روانشناسی، جامعه‌شناسی و سیاست هم خود را ظاهر می‌سازد. ثمره‌ی کوچکش در اقتصاد، تمسک به نرخ بهره، در روانشناسی نفی روح و مفاهیم اعتقادی است. بنابراین، می‌بینیم که این برخورد به ظاهر قوی، در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، روانشناسی به چه سمتی می‌رود.

اما آیا این برداشت غلط است؟ خیر. آیا می‌شود آن را نفی کرد؟ خیر. چرا که این برداشت صحیح است [اما ناقص است]. مگر کسی می‌تواند عینیت را فراموش کند. اگر به اقتصاد اسلامی از زاویه رویکرد عملیاتی نگاه شود، اقتصاد اسلامی چگونه خواهد شد؟ با اتخاذ چنین رویکردی، در اقتصاد اسلامی تحلیل‌های خاصی ظاهر می‌شود. متأثر از یک چنین رویکرد عملیاتی به نظام اسلامی، چگونه تحلیل‌هایی خواهیم داشت؟ چون رویکرد عملیاتی در اقتصاد معتقد به اقتصاد اثباتی می‌شود، در اقتصاد اسلامی هم کل این اقتصاد اثباتی را قانون می‌کند، سپس آن را تزکیه کرده و اسلامی‌اش می‌کند؛ فرضا، تعادل عمومی۵۲ کینز را قبول کرده و آنگاه نرخ بهره را از آن حذف می‌کند. رساله‌ای که با عنوان «کوشش در تبیین مدل تعادل عمومی اقتصاد اسلامی» مبتنی بر مدل IS-LM‌ نوشته می‌شود از این دست است، که سعی دارد نرخ بهره را حذف کند و یک پارامتر دیگر را جایگزین آن کند. یا بعضی مقالات در باب مالیات در اسلام همان فرمول‌هایی است که در کلان آمده است، که بجای مالیات T، زکات Z‌، قرار داده‌ است در حالی‌که قانون‌مندی‌هایش همان است، و بعد کوشش می‌کند که ثابت کند اگر شما مالیات‌ستانی به معنای اعم آن را برداشته و به‌جای آن معنای اخص که زکات (و سایر وجوه شرعی) است را قرار دهید، رفاه در جامعه مسلمین رشد می‌کند که خود این همان «اقتصاد رفاه»۶۲ ناشی از اقتصاد اثباتی است. او ثابت می‌کند که با این نوع تغییر در مالیات‌ها، GNP‌ رشد می‌کند. در این صورت حتی هدف را هم از اقتصاد اثباتی متعارف می‌گیرد و سعی در اسلامیزه‌کردن آن دارد. یا به‌عنوان مثالی دیگر، قانون‌مندی بازار را قبول می‌کند بعد می‌گوید بازار را اسلامی کنیم. حال این بازار می‌تواند بازار پول یا بازار نیروی کار و یا بازار کالا و یا بازار اوراق قرضه باشد و کوشش زیادی می‌کنند که نشان دهند که این بازار هیچ مخالفتی با قانون اسلام ندارد، زیرا که قانون‌مندی آن همان اقتصاد اثباتی است که در رویکرد عملیاتی آن را مشاهده‌ کردیم. و می‌گویند این بحث دارای استحکام است. بعد ادامه می‌دهند که اصلا بازار اوراق قرضه یکی از بازارهای چهارگانه کینز است و مگر می‌توان آن را حذف کرد! و حذف این بازار اصلا نه با موازین علمی سازگار است و نه مصلحت مسلمین چنین ایجاب می‌کند. حال ممکن است این سؤال پیش آید که چگونه مصلحت را چنین تشخیص داده‌اند؟ و یا اعتقاد به چنین صحتی در رویکرد عملیاتی و اعتقاد به اعتبار اقتصاد اثباتی را چگونه تشخیص داده‌اند؟ وقتی که رویکرد، عملیاتی شود و اعتقاد تام به اقتصاد اثباتی وجود داشته باشد، ثمره‌اش اسلامی شدن بازار اوراق قرضه می‌شود. در مورد بازار کار هم که اصلا ظاهرش این است که جزو باب اجاره در احکام فقهی است. از آن طرف هم می‌گویند که منعی ندارد که سندیکا هم داشته باشیم. در بازار پول هم نرخ بهره را کنار می‌گذارند و به جای آن کار فرد را قرار می‌دهند. و در مورد بازار کالاها هم یکسری بحث‌ها صورت می‌گیرد و در نهایت به بازارهای چهارگانه و تعادل عمومی کینز می‌رسند. به گونه‌ای که نهایتا در خروجی، نظام اقتصادی را مشاهده می‌کنیم که کاملا مشابه نظام اقتصادی امریکاست.

در این رویکرد به تحقیقات اسلامی، بحث از ریشه‌ها صورت نمی‌گیرد. اما واقعا تا چه میزان می‌توان به این شیوه تحقیق کرد؟ در جواب باید گفت: بسیار زیاد! شاید بتوان ده‌ها مجله منتشر کرد که تک‌تک این‌ها اسلامی شوند. پس همین بینشی که رویکرد عملیاتی را محور قرار می‌دهد، به دنبالش اقتصادی اثباتی‌ می‌آید و به ناچار باید قبول نمود و اگر آن را قبول کردیم باید در آن دریا شنا کنیم و دست و پا بزنیم. اگر این راه انتخاب شود، نتیجه‌اش این است و نمی‌توان از این نتیجه فرار کرد.

نکته‌ی بسیار مهم این است که هدف ما از مطالعه‌ی نظام اقتصادی، در اقتصاد اسلامی، چیزی جز تغییر دادن نظام نیست؛ یعنی مطالعه به صرف شناخت نیست بلکه شناخت برای تغییر دادن است. انگیزه‌ی شناخت، ایجاد تغییر است وگرنه اساسا برای شناخت انگیزه‌ای نداریم. باید توجه داشت که شناخت، پدیده‌ای اجتماعی است. هم مکانیسم شناخت، و هم دینامیسم شناخت هر دو یک پدیده هستند که این پدیده به اعتبار اجتماعی بودن انسان است. اجتماعی بودن انسان هم به معنای خصلت تغییر دادن است. اگر می‌خواهیم در اقتصاد هم شناخت حاصل کنیم، انگیزه و هدفِ این شناخت ایجاد تغییر است. به‌عنوان مثال فرض کنید که یک دانشجو پیرامون مالکیت رساله‌ای می‌نویسد، این دانشجو حتما ضرورت تغییر نظام مالکیتی برایش به وجود آمده است که می‌خواهد ببیند نظر اسلام چیست؟ و همچنین هدف این رساله را در جهتی ملاحظه می‌کند که بتواند قدرت تغییر نظام مالکیتی را داشته باشد. گرچه ممکن است این دانشجو در یک سطح انتزاعی مطالعه ‌کند و لذا ثمره‌اش را بلافاصله نبیند، ولی با کمی دقت می‌توان ثمره‌ی‌ آن را با چند حلقه واسطه مشاهده نمود. به عبارت دیگر کل رساله‌ی دانشجو ممکن است دقت در احادیث مربوط به مالکیت باشد و او فقط دقت فقهی می‌کند، اما باید توجه داشت که این دقت فقهی فی‌نفسه هدف نیست، بلکه از آن جهت ارزشمند است که می‌تواند در استنباط یا تحلیل یا تفسیر موضوعی یا حکمی که بتواند تغییری را در عینیت نتیجه دهد، راهگشا باشد.

قدرت عینیت و قانون‌مندی موجود نظام اقتصادی

رویکرد عملیاتی دارای قوت و استحکام است، چرا که در استنتاجات تئوریک هیچ چیز قوی‌تر از عینیت نیست. به‌عنوان مثال می‌توان یک قرص آسپیرین را در نظر گرفت که جهت تسکین سردرد به کار می‌رود و اکثریت افراد در موقع سردرد از آن استفاده می‌کنند و ۷۰ سال طول می‌کشد تا بفهمند آیا اثر سوء دارد یا خیر؟ عینیت جهت استنتاج، قوی‌ترین پارامتر محسوب می‌شود. عینیت دارای قدرت است و بدین خاطر است که دستگاه فکری اقتصاد غرب قدرتمند است.

در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی، مباحث مربوط به ارزش از زمان فیزیوکرات‌ها مطرح شد و در زمان اسمیت به نقطه اوج خود رسید و در زمان ریکاردو تعمیم پیدا کرد و در زمان جان استوارت میل به ظرافت کامل خودش رسید. باید خاطرنشان ساخت که دستگاه فکری مربوط به تئوری ارزش مبحث مفصلی است و دارای قدمتی ۱۵۰ ساله و از پیچیدگی خاصی برخوردار است. والراس یا پارتو این مباحث پیچیده و مشکل را به یک‌باره کنار گذاشتند، آن هم از طریق یک مثال (معمای آب و الماس) که اگر فردی در بیابان خیلی تشنه بود، حاضر است برای گرفتن اولین لیوان آب یک تکه‌ی بزرگ از جواهر خود را بدهد. یعنی لیوان اول از مطلوبیت بالایی برخوردار است چرا که فایده‌اش زیاد است ولی مطابق قانون بازده نزولی مطلوبیت، همین فرد برای لیوان‌های دوم و سوم مقدار کمتری از جواهرات خود را حاضر است بدهد. انسان هم با مراجعه به خودش و با تصور اینکه اگر این امر در عینیت برایش اتفاق افتاد، این مبحث را قبول می‌کند. یک مرتبه با یک مثال به این سادگی، تمام آن مباحث پیچیده‌ی ارزش به دور ریخته می‌شود. چرا؟ چون عینیت قدرت دارد و با آوردن یک مثال عینی کل مبحث را به کناری می‌اندازد و یک دستگاه جدید فکری به نام نئوکلاسیک‌ها یا مارژینالیسم در مقابل اقتصاد کلاسیک تأسیس می‌شود؛ به‌طوری که امروزه در ادبیات اقتصادی، مطلبی و بحثی از تئوری ارزش مطرح نیست.

امروزه مباحث اقتصادی به شکل فرمول بیان می‌شود و بر اساس تبیین چگونگی عملکرد دولت و شیوه‌ی مصرف و امثال آن مباحث مطرح می‌شوند. اگر اقتصادسنجی را ملاحظه کنید، محوریتش مبتنی بر آمار و ارقام است و بعد از روی آمار و ارقام، تغییرات مصرف را تفسیر می‌کند. اقتصادسنجی یعنی دستگاهی تحلیلی که بتواند تغییرات یک متغیر را در عینیت توضیح دهد. پس می‌بینیم که نمی‌توان به سادگی از کنار رویکرد عملیاتی گذشت؛ باید توجه داشت که رویکرد عملیاتی بر ادبیات ۱۵۰ ساله‌ی اقتصاد پیشی گرفته است. از این روست که شومپیتر معتقد است که والراس بزرگترین اقتصاددانی است که تاریخ به خود دیده است چرا که او توانسته است تغییر بزرگی را به‌وجود آورد. ساموئلسون و دیگران، حرف‌های او را جمع‌بندی و تکرار کرده‌اند.

در اقتصاد غرب به کسانی‌که بخواهند اقتصاد را از زاویه‌ی دیگر نگاه کنند، اقتصاددان صندلی‌نشین۷۲ گفته می‌شود، یعنی کسانی که بر روی صندلی می‌نشینند و حرف می‌زنند. در نظر آن ها باید پای تخته رفته و فرمول نوشت. امروزه مطالعات مارکس و تئوری ارزش امری است که در درسی به نام تاریخ اندیشه‌ها بحث می‌شود و این درس در سطح فوق لیسانس اختیاری است؛ این بدان معناست که یک دانشجو می‌تواند مدرک کارشناسی ارشد را دریافت کند، بدون اینکه از مباحثی چون: ناسیونالیسم اقتصادی در آلمان، مکتب تاریخی و سوسیالیسم تخیلی۸۲ آگاهی داشته باشد. به خوبی درمی‌یابیم که این مجموعه ادبیات در اقتصاد غرب دقیقا هم‌سطح مباحث تاریخی شده است. در حالی‌که یک اقتصاددان باید بداند که اندیشه‌های اقتصادی چه بوده است؟ چگونه متحول شده است؟ چرا متحول شده است؟ اکنون در چه پایگاهی است؟ و سپس استنتاج کند آینده‌ی آن چگونه جهت می‌گیرد؟ چنین کسی را می‌توان اقتصاد‌دان نامید. به نظر من و بر خلاف روال موجود، تمام رشته‌ی اقتصاد باید تاریخ اندیشه‌های اقتصادی و تحولات اندیشه‌ها باشد. این فرمول‌ها ظرافت کارهاست، یعنی باید بتوانیم وقتی به کینزینیسم می‌رسیم بفهمیم که استفاده‌ی کینزینیسم از این فرمول‌ها چیست؟ و یا وقتی به مارکس می‌رسیم باید گفت بیان مارکس در این رابطه چیست؟ سپس بایستی سیر و چرایی تحولات را بررسی کرد تا جایی که بتوان آینده را پیش‌بینی نمود؛ پس از آن باید با داشتن جایگاه نظام اسلامی در مقابل جهت‌گیری‌ها‌ی فکری دنیا، موضع‌گیری کرد و در آن هنگام است که می‌توان از یک دانشکده‌ی اقتصاد هماهنگ با اسلام نام برد. چرا که فهمیده‌ است که اقتصاد در دنیا چیست؟ چه بوده؟ و چگونه خواهد شد؟ و موضع ما از نظر یک اقتصاد‌دان اسلامی چیست؟

اگر برخورد عملیاتی با این قدرت عظیم وارد اقتصاد اسلامی شد، آسیب‌هایی را به دنبال دارد و متأسفانه این همان چیزی است که عملا در بسیاری از تحقیقات و فعالیت‌های اقتصاد اسلامی رخ داده است. در این دستگاه عملا ممکن است که حتی فقه و اعتقادات ما کنار برود تا مطلوب و مطابق با این نحوه‌ی تحلیل (یعنی رویکرد عملیاتی موجود در نظام اقتصادی غرب) قرار گیرد. اما چگونه؟ به شما گفته می‌شود مگر در اقتصاد اصل این نیست که بیکاری از میان برود و قیمت‌ها کنترل شود و اقتصاد کشور در مقابل دنیا قوی شود و شما در جواب می‌گویید بله. آنگاه می‌گویند که این عقیده‌ی قوی کردن اقتصاد کشور در برابر اقتصاد جهان، ایده‌آلیستی است و باید قبل از آن بحران بیکاری را حل کرد و تورم را کنترل نمود تا به اصطلاح، نان به دست مردم برسد؛ و این شروع برخورد عملیاتی با اقتصاد است. در واقع می‌گوید که اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی، چیزی جز این‌ها نیست، یعنی از بین بردن فقر، محو کردن تورم و … و شما هم او را تأیید می‌کنید. سپس قانون‌مندی آن را بیان می‌کند، یعنی اگر خواستید قیمت‌ها را پایین آورید باید چه کنید (در اینجا مجبورید به این مباحث علمی‌ موجود رجوع کنید). در این زمینه به تفسیر علت تغییر قیمت‌ها، یعنی بیان مدل تورم می‌پردازند. فرضا اگر در دوره‌ی پساکینزی۹۲ باشیم، مدل تورم مربوط به این دوره دارای فرمولی است که وجود تورم را به علت کامل نبودن گردش سرمایه، و نبود گردش سرمایه را معلول مازاد تقاضا و وجود اشکال در جانب عرضه، می‌داند. و این را هم به علت اشکال در بازار پول و سرمایه می‌داند و نهایتا شما را به مدل IS-LMمی‌برد و می‌گوید که عدم تعادل مربوط به دستکاری و از میان برداشتن نرخ سرمایه‌گذاری است. و شما که با برداشتن بهره خواستید اقتصاد را اسلامی کنید، اما نهایتا موجب به‌هم‌ریختگی وضع اقتصادی و فرار سرمایه‌ها‌ از کشور شدید. در نهایت هم با بیان کردن اینکه ربا و مسائل مربوط به آن در زمان صدر اسلام مطرح بوده است و در نتیجه، این بحث یک بحث فقهی می‌شود. از سوی دیگر بحث‌های دیگری از قبیل اینکه که مملکت در حال از بین رفتن است و حفظ نظام اوجب واجبات است، مطرح می‌شود!

برخورد عملیاتی از آنچنان قدرتی برخوردار است که حتی می‌تواند ما را از اعتقادات و موازین خودمان منحرف کند.زیرا از جایی شروع می‌کند که بسیار مستحکم است که همان ملاحظه قانون‌مندی تغییرات اقتصادی در عینیت است؛ و چنانکه گفته شد این قانون‌مندی از یک دستگاه تئوریک بسیار قوی برخوردار است؛ این دستگاه چیزی نیست جز کاوش‌های عقلی نزدیک به ۱۰۰ سال کار اقتصاددانان دنیا، و لذا می‌بینیم که عملا در دنیا موفق بوده است و نه تنها توانسته است اعتقادات را به کنار بزند، بلکه آن ها را شکل داده و حتی نظام فرهنگی و فکری خاص خودش را نیز به ما تحمیل کرده است.

اما جنبه‌ی مثبت رویکرد عملیاتی این است که بدانیم بدون توجه به عینیت نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. به‌عنوان مثال تورم را بدون توجه به کیفیت و چگونگی آن نمی‌توان تغییر داد. یا بیکاری را بدون اینکه ماهیت آن را دانست، نمی‌توان تغییر داد. همچنین GNPرا در صورتی می‌توان رشد داد که اجزای آن مشخص شده باشند. به همین سبب است که معتقدم باید هر دو حوزه‌ی اقتصاد کلان و خرد را فرا گرفت.

چگونگی مواجهه با رویکرد عملیاتی

تا به حال مشاهده کردیم که اگر از یک زاویه به رویکرد عملیاتی نگاه کنیم همه چیز درست است؛ ولی اگر از دریچه‌ی دیگری به آن نگاه شود، همه چیز نادرست می‌شود. پس تکلیف ما در مواجهه با این رویکرد چیست؟ جواب این است که به‌جای نفی کردن مطلق آن بایستی در صدد پیدا کردن جایگاه واقعی آن باشیم. در واقع این همان اعتقادی است که بر طبق آن نظام‌های اقتصادی در بعد تکنولوژیک مشترکند. در آمریکا مهندسین در حال کار کردن هستند و در شوروی هم همین طور بود. در کشور اسلامی هم مهندس‌ها وجود دارند؛ باز و بسته‌کردن یک مهره قانون خاص خودش را دارد و این قانون در همه جا یکسان است. و اگر گفته شود که موضوع علم اقتصاد (یعنی انسان) پیچیده و مشکل است و مانند موضوع مهندسی نیست، در آنجا با پیچ و مهره سر و کار داریم و در اینجا با روان انسان، این چیزی جز اذعان به ضعف گوینده نیست و کمکی به رد مطلب نمی‌کند.

با اینکه شوروی سابق جهت تنظیم امور اقتصادی خود از الگویی متمایز از کشورهای سرمایه‌داری برخوردار بود ولی عملا صحبتی از آن به میان نمی‌آید و سعی جدی در جهت شناخت آن الگو انجام نمی‌شود و نگاه‌ها به سمت آمریکاست. در حالی‌که می‌بایست به موازات آگاه‌شدن از الگوی اقتصادی سرمایه‌داری، از چگونگی تنظیم امور اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی شوروی و چین اطلاع یافت. یک فکر همچون بتونی است که در ابتدا سست است ولی آنگاه که سفت شد، کندن آن کاری بس دشوار است. آن فکری که ۲۰ –۳۰ سال دانشگاه‌های ما را تحت تسلط خود گرفته بود، موضوعیت پیدا کرده است و این خود باعث شده است که با شتابی بیش ازسال‌های قبل از انقلاب به طرف اقتصاد غرب بغلتیم. به گونه‌ای که شتاب کنونی اساتید و دانشجویان در فراگیری مجموعه ادراکات اقتصاد غرب بیش از گذشته است. اما این بدین معنا نیست که نظام ما به سمت غرب می‌رود بلکه این فکر است که به سمت غرب متمایل می‌شود، چرا که فکر، قانون‌مندی خاص خودش را دارد و به این سادگی نمی‌توان آن را از بین برد. لذا باید به عمق قانون‌مندی یک نظام فکری توجه نمود و به‌سادگی از کنار آن عبور نکرد.

پی نوشت:

۱- این بحث حاصل درس‌گفتارهای «موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی» می‌باشد که در سال ۶۷۳۱ توسط دکتر درخشان ارائه شده است.

۲- فارغ التحصیل مدرسه‌ی اقتصاد لندن و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۳- تدوین و تنظیم: سید عقیل حسینی/دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه اصفهان

۴ .Functional approach

۵٫ Historical approach

۶٫ Analytical approach

۷٫ System Theory

۸٫ Endogenous

۹٫ Exogenous

۱۰٫ Enfolding

۱۱٫ Class consciousness

۱۲٫ Historical Materialism

۱۳٫ Marxian Socialism

۱۴٫ Scientific Socialism

۱۵٫ Endogenity

۱۶٫ Exogenity

۱۷٫ Compatibility

۱۸٫ Functional approach

۱۹٫ Historical approach

۲۰٫ Analytical approach

۲۱٫ International World Economics

۲۲٫ Function

۲۳٫ Operation

۲۴٫ Positive Economics

۲۵٫ General Equilibrium

۲۶٫ Economics of Welfare

۲۷٫ Chairman Economist

۲۸٫ Utopian Socialism

۲۹٫ . Post Keynesianism