روش‌شناسی نظام‌سازی فقهی در حقوق عمومی بررسی شد

به گزارش پایگاه خبری ـ  تحلیلی طلیعه به نقل از مَنا، بیست و ششمین نشست از سلسله نشست‌های ایده‌پردازی و نوآوری در علوم انسانی اسلامی (نشان) به همّت نمایندگی منا (در استان های فارس و هرمزگان)، توسط زهرا مرادی کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران با موضوع «روش‌شناسی نظام سازی  فقهی در حقوق عمومی» و با حضور دکتر صادقی، دکتر جاویدی و دکتر موسوی اصل در مجتمع غدیر شیراز برگزار شد.

زهرا مرادی در این نشست بیان کرد: در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی و خصوصاً در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای نظام‌سازی فقهی صورت گرفته است که عمده‌ این تلاش‌ها  ناظر به محتوای نظام‌سازی  بوده و به روش‌شناسی توجهی نشده است. توجه به روش‌شناسی می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های قائلین به نظام‌سازی فقهی را پاسخگو باشد. یکی از مهم‌ترین این دغدغه‌ها بحث تاثیر معارف عام اسلامی بر نظام‌سازی است. در واقع بایستی روشی مورد توجه قرار بگیرد که قابلیت نشان دادن این تاثیر و تاثرات را داشته باشد.

وی در ادامه افزود: برای ارائه و تبیین روش‌شناسی متناسب با نظام‌سازی حقوق عمومی، رویکردهای عام معرفت شناسی را به  عنوان مبانی روش‌شناسی تحت دو عنوان رویکرد تجزیه‌ای و سیستمی بیان می‌کنیم. در حقیقت روش‌های علمی از مبانی معرفت‌شناختی و فلسفی خاص خود تغذیه می‌شوند و در تناسب با آن هستند. اگر در دیدگاه رایج در حوزه نظام‌سازی فقهی، نظام‌سازی را صرف در کنار هم قرار دادن گزاره‌های فقه سیاسی می‌دانیم ناشی از اتخاذ رویکرد تجزیه‌ای در روش‌شناسی است. حال آنکه رویکرد سیستمی این امکان را فراهم می‌آورد که به نسبت‌های طولی و عرضی فقه سیاسی با سایر موضوعات توجه کنیم.

مرادی در پایان ارائه خود گفت: در این مقاله از رویکرد سیستمی قواعدی استخراج نموده‌ایم که بکارگیری این قواعد می‌تواند به هماهنگی، ربط، جهت و تاثیر و تاثرات نظام فقه سیاسی کمک کند و در مرحله‌ بعد امکان مدل‌سازی نظام‌سازی حقوق عمومی را فراهم کند. مدلی که در آن لایه‌ها  و بخش‌های گوناگون حقوق عمومی بدون وجود خلأ و با پوشش کامل و در هماهنگی مشخص با سایر موضوعات مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در ادامه، دکتر مجتبی جاویدی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نماینده مَنا در استان های فارس و هرمزگان گفت:عنوان به «ظرفیت‌سنجی منطق سیستماتیک در نظام‌سازی فقهی» تغییر پیدا کند. کدام معنا از فقه مراد است؛ فقه الاحکام یا فقه الاداره؟ روشن شود.   مقدمتاً منطق ارسطویی و تأثیرات آن در فقه باید تبیین شود.

وی افزود: مشکلات فقه الاحکام باید بیان شود. ورود فقهی مقاله بسیار کم است و موضوع مقاله جزئی شود. آیا استفاده از «منطق سیستماتیک» در این مقاله کاری التقاطی نیست؟ مثال‌های مقاله بسیار کم است و باید از مباحث استاد میرباقری و مباحث فقه حکومتی ایشان استفاده شود. مقاله بیشتر منطق سیستماتیک را معرفی کرده است و نه نظام‌سازی فقهی.

در ادامه محمدهادی صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دیگر استاد داور بیست و ششمین نشست علمی، مهمترین نظرات خود را چنین بیان کرد: بیشتر مباحث مربوط به ضرورت‌های نظام‌سازی بود که این بحث مختص حوزه فقه و حقوق هم نیست و شامل همه رشته‌ها می‌شود. آیا نظام فقهی حقوقی وجود دارد یا اینکه این نظام وجود ندارد و شما می‌خواهید آن را به وجود بیاورید؟ قطعاً شما نمی‌خواهید نظام را بسازید بکه شما در مقام کشف این نظام هستید. لازم است که میاحث نظام‌سازی فقهی را تقویت کنید. لازم است تجدید نظر اساسی در جهت‌گیری پژوهش و تحریر دقیق موضوع صورت گیرد.

انتهای پیام/