رهاورد اعتباریات در اقتصاد با تمرکز بر مسئله «اعتبار پول»

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از شماره هجده فصلنامه صدرا، علی‌اصغر قائمی‌نیا دکترای اقتصاد اسلامی از دانشگاه تهران در یادداشتی به اعتبار پول و دلالت های مفهومی و اجتماعی آن اشاره کرده است.

مقدمه

پول، یکی از مفاهیم چالش‌برانگیز اقتصاد است که می‌توان تفاسیر آن را به تعداد مکاتب و نحله‌های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. به قول شومپیتر تردیدی وجود ندارد که توصیف دیدگاه‌ها در زمینه پول، به دشواری توصیف ابرهای گذراست. با گسترش روزافزون مبادلات اقتصادی و شکل‌گیری نیازهای جدید در عصر حاضر، شاهد تطور پول در اشکال مختلف هستیم که این موضوع، بر چالش‌های موجود می‌افزاید. بی‌شک پول به طور کلی، ـ‌اگر نگوییم قدرتمندترین‌ـ‌‌  یکی از قدرتمندترین نهادهای اقتصادی بشری است و ابهام در چیستی و ماهیت آن، مشکلات و سوءبرداشت‌های فراوانی را برای نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران به بار آورده است.

مرحوم علامه طباطبایی مفهوم پول را در ابتکار فلسفه اجتماعی خود، یعنی «اعتباریات» مطرح ساخته‌اند. به اعتقاد ایشان  عمل اعتبارکردن، یعنی «با عوامل حسی، حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم، به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارند». اعتباریات در ذهن انسان به صورت ادراکات اعتباری متجلی می‌شود. ادراکات اعتباری «فرض‌هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنها را ساخته و جنبه وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس‌الامر سروکاری ندارد». ما یک تکه کاغذ را به عنوان پول اعتبار می‌کنیم؛ یعنی انسان‌ها به یک تکه کاغذ (اسکناس) «ارزش» را به عنوان امر اعتباری مترتب می‌سازند و با معاوضه‌ آن با کالاها و خدمات، نیازهای حقیقی خود را تأمین می‌کنند. این اعتبار، فارغ از نوع پول صورت می‌گیرد و ارتباطی به این ندارد که پول ذاتاً ذی‌ارزش است یا نه. پول پیش از آنکه به واسطه‌ باارزش بودن یا نبودنش با کالاها و خدمات مبادله گردد، به این دلیل معادل ارزش اسمی خود، رافع نیازهای حقیقی انسان است که انسان‌ها ارزش را بر آن اعتبار کرده‌اند.

علامه ادراکات اعتباری را تصدیقاتی برمی‌شمارد که می‌تواند صادق یا کاذب باشد؛ اگر اعتباری با اهداف و اغراض مورد نظر سازگار باشد و بتواند ما را به مقاصد برساند، صادق یا صحیح، و در غیر این صورت کاذب است. این صدق و کذب البته به معنای مطابقت با واقع نیست؛ بلکه به معنای «لغویت و عدم لغویت» است. بنابراین می‌توان حالتی را تصور کرد که پول به عنوان اعتبار از هدف و غرض مورد نظر خود دور بیفتد و تبدیل به اعتباری لغو گردد.

اعتبار پول

اصل ملک ریشه در اصل اختصاص دارد. در واقع اصل ملک پس از شکل‌گیری اجتماع، همان اصل استخدام پیش از اجتماع است که به صورت‌های مختلف نظیر زوجیت، دوستی، همسایگی، پدر و فرزندی و غیره ظاهر شده است. در توضیح این اصل است که علامه (ره) اعتبار پول را مطرح می‌کند:

«در مرتبه‌ تالی این اعتبار، به واسطه‌ احتیاجاتی که هریک از افراد اجتماع به مواد متصرفی و بالخصوص ملکی غیر پیدا نموده‌اند، اضطراراً اعتبار “تبدیل” پیش آمده… و به واسطه‌ اعتبار “مبادله” تقسیمات تازه‌ای به واسطه‌ اختلافات نوعی مالک و اختلاف نوعی اعیان مملوکه پیش آمده که منشأ اعتبار یک‌سلسله موضوعات اعتباری دامنه‌دار از معاملات گوناگون و وضع احکام گوناگون از برای آنها گردیده است و در نتیجه عدم تعادل نسبی میان موارد مورد مبادله، احتیاج به اعتبار “پول” پیش آمده که یکی از مواد مورد رغبت را واحد مقیاس از برای سنجش سایر مواد مورد حاجت قرار بدهند و البته این اعتبار نیر یک سلسله اعتبارات فرعی مربوطه را ایجاب می‌کند که دستگاه وضع پول طلا و نقره و اسکناس و چک و اوراق دیگر بهادار و اعتبار و غیره با احکام و آثار خود نماینده‌ آنها می‌باشند».

اصل اختصاص پیش از اجتماع، به اصل ملک پس از اجتماع تغییر می‌یابد، سپس انسان به دلیل تنوع نیازها، تبدیل را در آنچه که داراست، اعتبار می‌کند و از آنجا که دیگری نیز به چنین اعتباری رسیده است، مبادله به صورت بین‌الاذهانی اعتبار می‌شود؛ اما از آنجا که لزوماً تعادلی بین نیازهای دوطرف وجود ندارد، «پول» به عنوان واسطه‌ مبادله اعتبار می‌گردد.

این روایت از پول، در تطابق کامل با تاریخ شکل‌گیری پول در ادبیات اقتصادی است. در جوامع ابتدایی، انسان‌ها آنچه را در تملک خود داشتند، بدون توسل به واسطه، با هم مبادله می‌کردند که به سیستم تهاتر یا تروک موسوم است. این روش مبادله دشواری‌هایی نظیر «عدم سازگاری نیازهای متقابل» و «فقدان معیار سنجش» داشت. لذا مفهوم پول کالایی شکل گرفت که بر اساس آن، کالاهایی که بیشتر خواهان داشتند، علاوه بر داشتن خاصیت کالایی، جنبه‌ واحد و معیار سنجش را نیز پیدا کردند. با انتخاب واحد ارزش، عمل مبادله نسبت به قبل تسهیل گردید، ولی مشکلات اساسی مبادله همچنان باقی ماند؛ زیرا پول‌های کالایی، با گذشت زمان فاسد می‌شدند و نگهداری آنها نیز نیازمند مکان وسیعی بود. این مشکلات، بشر را به جستجوی چیزی به عنوان واحد ارزش واداشت که ضمن داشتن حجم کم، واجد ارزش باشد. سرانجام، فلزات مخصوصاً طلا و نقره که دارای چنین خواصی هستند، به عنوان وسیله‌ مبادله انتخاب شدند.

سطور پیشین، تحلیلی تاریخی از شکل‌گیری اعتبار پول بود، اما تحلیلی منطقی نیز از شکل‌گیری پول می‌توان بیان کرد؛  به این ترتیب که پول به مثابه اعتبار، از عملی ذهنی منتج شده و وجود حقیقی ندارد؛ اما این اعتبار به دلیل یک نیاز شکل گرفته و آن نیاز به مبادله است که به موازات پیچیده‌ شدن این نیاز، اعتبار پول نیز پیچیده‌تر شده است.

دلالت های مفهومی

1. پول به مثابه اعتبار، جنبه‌ وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس‌الامر سروکاری ندارد و همچنین دارای ارزش منطقی نیست. بنابراین نمی‌توان آن را کالا در نظر گرفت و بازاری برای عرضه و تقاضای آن ایجاد کرد. کالا نبودن پول به معنای فیزیکی نبودن آن نیست، بلکه بدین معناست که پول، چه در شکل فیزیکی و چه به عنوان پول اعتباری، به منظور مصرف در جامعه تولید نمی‌شود. همچنین کالا به خودی خود واجد ارزش است و در صورت برقرار نبودن روابط اجتماعی نیز مصرف‌شدنی است؛ اما پول، تنها در چارچوب جامعه و روابط اجتماعی حاکم بر آن، ارزشمند است و واسطه‌گری می‌کند. بی‌توجهی به این تفکیک و کالاانگاری پول، آن‌چنان که در اقتصاد نئوکلاسیک می‌بینیم، سرمنشأ شکل‌گیری بازار برای پول و توجیه موضوع بهره پولی است.
2. طبق چارچوب اعتباریات علامه طباطبایی، پول ناشی از اعتبار تبدیل است. بنابراین نخستین کارکرد و وظیفه پول، واسطه مبادله بودن آن است.
3. . بر این اساس، پول پیش از آنکه معیار سنجش ارزش بوده باشد، منطقاً واسطه‌ مبادله بوده و به مرور زمان که جامعه آن را به عنوان یک واسطه‌ مبادله پذیرفته، پول معیار سنجش ارزش نیز شده است.

دلالت های اجتماعی

1. پول، تابع نیازهای حیاتی و عوامل مخصوص محیط است و با تغییر آنها تغییر می‌کند؛ همچنین دارای سیری تکاملی و ارتقایی است. بنابراین تغییر شکل پول از پول کالایی و فلزات به پول کاغذی و اعتباری، نه‌تنها منطقی و مجاز است، بلکه به واسطه‌ گسترش و پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، ضروری نیز خواهد بود. اما باید توجه داشت تغییر پول تا زمانی مجاز است که اعتباری بودن آن را زیر سؤال نبرد. در واقع پول در هر شکلی که ایجاد شود، نباید بیش از مابه‌ازای خارجی خود باشد. این مابه‌ازا می‌تواند طلا و فلزات گرانبها و به طور کلی ثروت یک کشور باشد، یا معادل تولید کالایی آن. نظری در این خصوص با اشاره به لزوم هماهنگی بین دو بخش پولی-اعتباری و واقعی در اقتصاد اسلامی، معتقد است پایه حرکت سیستم مالی در اقتصاد آزاد، نرخ بهره انواع بدهی است و در اقتصاد اسلامی، بازدهی سرمایه در مشارکت. لذا در اقتصاد آزاد، قرض دادن حتی اگر به تولید منجر نشود، بازدهی مالی دارد و ممکن است درآمدهای بسیاری بدون افزایش تولیدات حقیقی حاصل شود و گردش پولی از گردش کالاها و خدمات حقیقی فاصله داشته باشد. این وضعیت در واقع انعکاسی از ناهماهنگی بین دو بخش اعتباری و واقعی است که عامل اصلی آن، رابطه حقوقی بهره است. در مقابل، در عقود مشارکتی اقتصاد اسلامی، پس‌اندازکننده همزمان با ایجاد درآمد اضافی، تولید کالاها و خدمات حقیقی را افزایش می‌دهد و بعد از به بازدهی رسیدن سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه، دوباره منبع جدیدی برای مشارکت ایجاد می‌کند. لذا در اقتصاد اسلامی گردش پولی با فاصله از گردش کالا و خدمات حقیقی انجام نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد زمانی که حجم پول از حجم بخش حقیقی اقتصاد بیشتر باشد، پول کارکرد و وظیفه‌ اصلی خود را از دست می‌دهد و به اعتباری لغو تبدیل می‌گردد.
2. پول طبق نظریه ادراکات اعتباری، نسبی و موقت و غیرضروری است. بنابراین می‌توان جامعه‌ای تصور کرد که بدون توجه به نظم و ساختار پولی فعلی، نظام اقتصادی خود را سامان دهد. هیچ ضرورتی در توسعه‌ پول و نهادهای آن، از جمله بانک نیست. همچنین نظام فعلی پولی که پول در آن جزئی مطلق، دائمی و ضروری است، با اعتباری بودن پول قرابتی ندارد. اساساً بروز پدیده‌ ربا در جوامع غربی، به دلیل موضوعیت یافتن پول و تبدیل شدن آن به نهاد ضروری اقتصاد است. به اعتقاد مرحوم علامه پول در این جوامع، به جای اینکه وسیله‌ای برای‌ آسان شدن مبادله‌ اموال باشد، به عنوان یک جنس و کالا با سود اضافی معامله قرار می‌شود و در مقابل ربح و سود اضافی کار یا کالایی قرار نگرفته است.

جمع‌بندی

در این یادداشت به صورت گذرا، پول را از منظر اعتباریات علامه طباطبایی بررسی کردیم. این بررسی به این دلیل اهمیت دارد که پول، چه در شکل فیزیکی و چه در شکل غیرفیزیکی خود (نظیر نقدینگی ایجاد‌شده توسط بانک که در حساب‌های بانکی به صورت بایت‌های رایانه‌ای خلق می‌شود)، اعتبار است. در ساختار فعلی اقتصاد ایران، این نگاه به پول وجود ندارد. پول در ساختار پولی کشور، اولاً به مثابه یک ابزار سیاستی توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود و ثانیاً به عنوان یک کالای پرسود توسط بانک‌ها تولید می‌گردد.

در نظر داشته باشیم که پول صرفاً یک رافع نیاز به مبادله است و انسان‌ها آن را به دلیل ذخیره ارزش بودن اعتبار نکرده‌اند؛ در حالی که در اقتصاد متعارف به دلیل کالاانگاری پول و انتشار آن بیش از مابه‌ازای خارجی و حقیقی خود (یعنی تولید)، پول به عنوان یک ذخیره ارزش استفاده می‌شود. در اقتصاد ایران که به لحاظ ساختار پولی، بی‌شباهت با ساختار پولی متعارف نیست، نرخ رشد نقدینگی حداقل ۱۰ درصد بالاتر از نرخ رشد تولید ملی بوده و این بدان معناست که پول نه به عنوان هویت اعتباری، بلکه به عنوان کالا استفاده می‌شود و بدون توجه به نیاز بخش حقیقی، همواره توسط بانک‌های تجاری و بانک مرکزی تولید می‌گردد. در واقع پول که باید به عنوان ادراک اعتباری، معلول بخش حقیقی اقتصاد باشد، به صورت مستقل و فعالانه، بنا به فراخور عرضه و تقاضای بازار، چاپ و خلق می‌گردد. این خلط مفهوم، نتیجه‌ای جز تورم مزمن برای اقتصاد ایران نداشته است که البته به قول شهید مطهری تمایز ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری ضروری، و تفکیک نکردن آنها از یکدیگر مضر و خطرناک است!

پی نوشتها:

[i] . همان، ص۱۳۸٫

[ii] . مطهری، مرتضی، مجموعه ‌آثار، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۰، ج۶، ص۴۴۵-۴۴۶٫

[iii] . قدیری اصلی، باقر، نظریه‌های پولی: پول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص ۷ـ۸٫

[iv] . نظری، حسن‌آقا، «تأثیر بخش اعتباری – قراردادی آموزه‌های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل‌گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی»، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۵۵٫

[v].  خسروشاهی، سیدهادی، بررسی‌های اسلامی، قم، بوستان کتاب، چ۴، ۱۳۹۳، ص۲۴۲٫

[vi] . مطهری، مرتضی، مجموعه‌آثار، ص۳۷۲٫

انتهای پیام/