| امروز جمعه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

سامانه ی اعتبارسنجی:


راهکار عملیاتی دستیابی به عدالت در نظام بانکی و اعتباری کشور

این سامانه در کشورهای مختلف دنیا موجب کاهش نرخ بهره تسهیلات، افزایش توانایی مالی افراد و میزان دسترسی آنها به منابع مالی،کاهش مطالبات معوق بانکی، پشتیبانی از فعالیتهای تامین مالی مسئولانه و در مجموع موجب عدالت در توزیع منابع مالی بانکها از طریق مهندسی فرهنگی نظام اعتباری شده است

به گزارش طلیعه؛
دکتر محمد جلیلی،* دکتر موسی احمدی**
ایجاد زمینه دسترسی عادلانه ی اشخاص حقیقی و حقوقی به منابع مالی و بهبود رفاه زندگی و فضای کسب و کار کشورها، همواره به عنوان موضوعی مطرح در نظامهای اعتباری محسوب میشود. از همین رو، کشورها همواره بهدنبال راهی هستند که در عین حالیکه تمامی اقشار جامعه به منابع مالی و تسهیلات دسترسی داشته باشند، به صورتی مسئولیتپذیر اقساط آن را به موقع بازپرداخت نمایند. مطابق آمارهای بانک جهانی، هماکنون ۷/۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان از دسترسی به خدمات مالی و بانکی محرومند و به همین لحاظ در سالهای اخیر نهادهای بین المللی، از جمله بانک جهانی، حرکتهای بزرگی را در این خصوص ایجاد نمودهاند که در این میان میتوان به فراگیری تامین مالی اشاره نمود. یکی از نهادهایی که در این میان نقش قابل ملاحظه ای ایفا مینماید، نهاد اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری میباشد. سامانه ی اعتبارسنجی، اشخاص حقیقی و بنگاههای کوچک و متوسط را در دستیابی به تسهیلات اعتباری کمک میکند. این سامانه اطلاعات دورهای، قابل اتکا و هدفمند را در خصوص تسهیلات گیرندگان در اختیار بانکها قرار میدهد و مطابق آمارهای موسسه مالی بینالمللی (IFC) موجب میشود زمان و هزینه ارزیابی درخواستهای تسهیلات تا ۲۵ درصد یا بیشتر کاهش یافته و نرخ معوق شدن و عدمبازپرداخت اقساط تسهیلات، ۴۰ تا ۸۰ درصد کاهش یابد. همچنین کارکرد این سامانه در کشورهای مختلف دنیا موجب کاهش نرخ بهره تسهیلات، افزایش توانایی مالی افراد و میزان دسترسی آنها به منابع مالی،کاهش مطالبات معوق بانکی، پشتیبانی از فعالیتهای تامین مالی مسئولانه و در مجموع موجب عدالت در توزیع منابع مالی بانکها از طریق مهندسی فرهنگی نظام اعتباری شده است؛ در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع در سالهای اخیر با مشارکت بانکهای کشور، حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه اعتبارسنجی بانکی راه اندازی و عملیاتی شده و عملکرد آن در سال گذشته موجب ارتقاء۳۰ رتبهای جایگاه فضای کسب و کار ایران در زمینه اخذ اعتبار در میان ۱۸۵ کشور دنیا گشته است.
سامانه ی اعتبارسنجی
سامانه ی اعتبارسنجی که در دنیا با عنوان «Credit Bureau» شناخته میشود، بر پایه ی تسهیم اطلاعات و در حقیقت مشارکت سازمانهایی که به هر اندازه اطلاعاتی از وضعیت اعتباری اشخاص دارند، شکل میگیرد. اعضای سامانه ی اعتبارسنجی، باید بر اساس استاندارد مشخصی اطلاعات اعتباری افراد و مشتریان را در قالب پایگاه دادهای منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضا نیز بتوانند از این اطلاعات بهرهمند شوند. سرعت، دقت و امنیت از شاخصهای اصلی این سامانه محسوب میگردند. سامانه ی اعتبارسنجی، اطلاعات جمعآوریشده را در قالب گزارش اعتباری ترکیب و ارائه میکند. به کمک این دستاورد، بانکها و موسسات مالی میتوانند مشتریان خود را ارزیابی و نظارت نموده و در خصوص مطالبات خود برنامهریزی و مدیریت مناسبتری داشته باشند. در این مقاله فعالیتها و دستاوردهای نظام بانکی کشور، بهعنوان نمونه ی موفق ایجاد سامانه ی اعتبارسنجی بانکی، ارائه و جایگاه این سامانه بهعنوان راهکار عملیاتی دستیابی به عدالت در نظام اعتباری تشریح شده است.

ضرورت شکل گیری سامانه های اعتبارسنجی و گزارشگری اعتباری در دنیا
سامانههای اعتبارسنجی از اهمیت بالایی در نظامهای مالی برخوردارند. اعتباردهندگان از اطلاعات موجود در این سامانهها بهعنوان یک عامل اصلی در راستای ارزیابی اهلیت اعتباری مشتریان خود و نظارت بر وضعیت تسهیلات اعطایی خود استفاده میکنند۱٫
بانکها در فرآیند توسعه خدمات مالی نقشی کلیدی برعهده دارند. این در حالی است که بانکها منابع خود را عمدتاً به شرکتهای بزرگ اختصاص میدهند و از آنجاییکه ارائه خدمات به کسب و کارهای کوچک و آحاد مردم بسیار هزینهبر است، از اینرو این بخشها کمتر مورد توجه قرار میگیرند. طراحی و پیادهسازی سامانه اعتبارسنجی، بهعنوان عاملی بسیار مهم در توسعه خدمات مالی عادلانه، در همهی بخشها به شمار میآید۲٫ بهرهگیری از این سامانهها موجب شده تا از مشکل عدمتقارن اطلاعات میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنده کاسته شود، اعتباردهندگان تصمیمات بهتری را در زمینهی اعطای تسهیلات اعتباری اتخاذ نمایند و مشتریان نیز با اتکاء به پیشینهی اعتباری خوب خود بتوانند میزان بالاتری از تسهیلات اعتباری را دریافت نمایند.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی میباشد. در این تحقیق، در ابتدا به بررسی مطالعات، ویژگیها و تجارب سامانهی اعتبارسنجی در کشورهای مختلف دنیا پرداخته میشود. در مرحلهی بعد اثر فعالیت آن در تحقق عدالت بر اساس مبانی دین اسلام به بحث و بررسی گذاشته میشود. در پایان نمونهی موفق اجرای آن در نظام بانکی کشور مورد مطالعه قرار میگیرد.

پیشینهی تحقیق

الف- مطالعات داخلی
محمد جلیلی در سال ۱۳۸۹ در مقاله ی خود تحت عنوان «سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی و بیمهای؛ مطالعه ی موردی: تجربه شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران»، فعالیتها و دستاوردهای موجود در زمینه ی ایجاد سامانه ی اعتبارسنجی را معرفی کرده است و جایگاه تکنولوژیهای نوین برای اعتبارسنجی مشتریان بانکی و بیمهای و ابعاد علمی و فنی آن شامل تبادل داده، ذخیره، پردازش و گزارشگری، تأمین امنیت شبکه و مسیرهای نقلوانتقال داده و فرمت تبادل سامانه ی مذکور را بررسی میکند.
محمد جلیلی در سال ۱۳۸۷ در مقاله ی خود تحت عنوان «نظام سنجش اعتبار: یک راهکار عملیاتی برای مهندسی فرهنگ اعتباری»، جایگاه تکنولوژیهای نوین برای اعتبارسنجی مشتریان بانکی و بیمهای و اثرات آن در مهندسی فرهنگ اعتباری آحاد جامعه را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.

ب-مطالعات خارجی
معمولاً دسترسی اشخاص به منابع مالی تحت تاثیر دسترسی اعتباردهندگان به اطلاعات مورد نیاز در خصوص اهلیت آنان قرار دارد. هدف سامانه ی اعتبارسنجی، فراهم آوردن اطلاعات مورد نظر بهمنظور تسهیل محدودیتهای تامین مالی میباشد. اطلاعاتی که این سامانه در خصوص تعداد کل وامهای در جریان مشتری، تاریخچه بازپرداخت اقساط آنها، سوابق منفی از جمله ورشکستگی و سایر اطلاعات مورد نیاز فراهم میآورد، اعتباردهندگان را قادر میسازد تا میزان بالاتری از تسهیلات را با نرخ بهره ی پایینتری اعطا کنند.
سامانه های اعتبارسنجی در دنیا، پاسخی در برابر عدمتقارن اطلاعات میان اعتباردهندهها و اعتبار گیرنده ها میباشد. یک سامانه اعتبارسنجی، نسبت به گردآوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص مشتریان از سایر اعتباردهندگان اقدام میکند. بسیاری از مطالعات نشان داده است که چگونه اطلاعات جامع و تفصیلی اعتباری، اعتباردهندگان را در برآورد بهتر احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی مشتری یاری میرساند. کالبرگ و یودل۳ در سال ۲۰۰۳ دریافتند که اطلاعات تاریخی که توسط سامانه ی اعتبارسنجی جمعآوری میشود از قدرت بالایی در خصوص برآورد احتمال عدمایفای تعهدات از سوی مشتری برخوردار است. مطالعه ی دیگری که توسط بارون و استاتن۴ در سال ۲۰۰۳ انجام شد، نشان داد که اعتباردهندگان قادر خواهند بود تا به میزان بالاتری از نرخ نکول تسهیلات اعطایی خود بکاهند اگر از اطلاعات جامعتری در خصوص مشتریان خود در مدلهای خود استفاده کنند. مطالعه ی دیگر که در آرژانتین و برزیل انجام شد حاکی از آن بود که هرچه اطلاعات بیشتری در خصوص مشتریان در اختیار باشد، نرخ نکول با کاهش بیشتری مواجه میگردد۵٫

انطباق کارکردهای سامانه ی اعتبارسنجی با اصول اسلامی
موضوع بانکداری اسلامی از دو جهت قابل بحث میباشد: یکی از جهت تکنیکها و ابزارهای بانکداری و دیگری رویکردها و مبانی فلسفی آن. در این نوشتار، سعی گردیده است تا بر مبنای برخی اصول مسلم اسلامی، از جمله اصل بنیادین عدالت و اصل فقهی برائت، سامانه های اعتبارسنجی بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد نظام بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

الف- اصل عدالت
عدالت یکی از اصول مهم اسلامی است. عدل به معنای قضاوت و پاداش به حق میباشد؛ یعنی خداوند هیچ عملی را هرچند ناچیز و کوچک باشد از هیچ کس ضایع نکرده و بی اجر و پاداش نمیگذارد و بدون تبعیض به هر کس جزای عملش را خواهد داد. در قرآن کریم سوره ی زلزال آیه ی هفتم چنین آمده است که: «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره»؛ یعنی: پس هر کس ذرهای کار خوب انجام دهد آن را خواهد دید و هر کس ذرهای کار بد بکند آن را خواهد دید. عدالت اجتماعی بهعنوان یک مفهوم جامع و همه‏جانبه در اداره ی یک نظام اجتماعی، برای اولین بار در تاریخ، از طرف امام علی(ع) پایه‏گذاری شد. از دیدگاه امام علی(ع)، عدالت اجتماعی همه ی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری را در بردارد. او تنها متفکری بود که به این دیدگاه جنبه ی عملی داد و بهعنوان رئیس یک حکومت و یک جامعه ی وسیع چند ملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در چارچوب دین مبین اسلام جامه عمل پوشانید.

ب-اصل برائت
«اصل برائت» بهعنوان یکی از اصول عملیه در همه ی ابواب فقه مورد استفاده قرار میگیرد. اصل برائت‏ یعنى اصل، این است که ذمه ی ما برى است و ما تکلیفى نداریم. بهعنوان مثال در مباحث حقوقی اصل این است که فرد مرتکب جرمی نشده است مگر اینکه مدرکی بر خلاف آن وجود داشته باشد. اصل برائت از اصول بسیار مترقی نظام حقوقی اسلام است که در مسائل اجتماعی نیز کاربرد فراوانی دارد. کاربرد اصل مذکور از مزایای دین اسلام است. به موجب این اصل، انسانها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار میشوند. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصورت اصل سیو هفتم به رسمیت شناخته شده است.

کاربرد اصل عدالت در نظام بانکداری اسلامی
بر اساس آمارهای بانک جهانی، امروزه کمتر از ۲۵ درصد مردم ساکن در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند، در حالیکه این نسبت در بازارهای توسعه یافته بیش از ۹۰ درصد است. عدم دسترسی افراد به خدمات مالی در نظامهای اقتصادی کنونی جهان، به این معناست که آنان از بسیاری خدمات اجتماعی دیگر نیز محرومند. بدون در اختیار داشتن خدمات مالی مناسب، در بعد فردی، امکان بهرهمندی از خدمات و امکاناتی مانند مسکن و آموزش میسر نخواهد بود. در بعد کلان نیز فقط بخش محدودی از افراد جامعه میتوانند از امکانات سرمایهگذاری برای افزایش ثروت خود و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی استفاده نمایند. بنابراین، مساله ی عدالت در توزیع خدمات مالی یکی از مهمترین ابعاد عدالت اجتماعی محسوب میگردد. در صورتی که یک نظام بانکداری فاقد این بعد و ویژگی مهم باشد، با اطمینان میتوان نتیجه گرفت که با اصول و مبانی اسلامی فاصله زیادی دارد. بانکداری اسلامی وقتی معنای واقعی و عملی پیدا میکند که روح عدالت و عدم تبعیض، محور اصلی در توزیع خدمات مالی باشد. تکنولوژیهای سنتی بانکداری از این جهت که بر مبنای توانمندیهای مالی و داراییهای قابل توثیق اشخاص، نسبت به ارزیابی صلاحیت آنان برای بهرهمندی از خدمات مالی و تسهیلات اعتباری اقدام مینمایند، با اصل بنیادین عدالت در تعارض آشکار هستند.

تجارب جهانی در زمینه ی ایجاد عدالت در توزیع خدمات مالی
در بسیاری از نظامهای بانکداری دنیا، سازوکار و نظام سنجش اعتبار بهعنوان عامل بسیار مهمی در توسعه ی خدمات مالی عادلانه در همه ی بخشها نقش اساسی ایفا مینماید. در نظامهای سنجش اعتبار، بهجای تکیه ی صرف بر توانمندی مالی، در واقع میزان اهلیت و شایستگی افراد برای بهرهمندی آنان از خدمات مالی ملاک عمل قرار میگیرد. معنای آیه ی هفتم سوره  ی زلزال و بسیاری از آیات مشابه، (پس هر کس ذرهای کار خوب انجام دهد آن را خواهد دید و هر کس ذرهای کار بد بکند آن را خواهد دید) محور نظامهای سنجش اعتبار و سامانههای اعتبارسنجی کنونی است. آنچه که در بهرهمندی افراد از خدمات مالی نقش موثری ایفا مینماید در واقع عملکرد و رفتار گذشته ی آنان است. کسی که به تعهدات خود عمل نکند، این رفتار بهعنوان یک شاخص منفی در ارزیابی اهلیت وی برای درخواستهای بعدی مورد توجه قرار میگیرد و اگر شخصی عملکرد مثبت داشته باشد، در درخواستهای بعدی بابت آن پاداش متناسب دریافت مینماید. این نوع برخورد در واقع دمیدن روح عدالت در نظام بانکداری است. در عمل، کشورهایی که دارای نظامهای سنجش اعتبار مبتنی بر ارزیابی اهلیت متقاضیان هستند، درصد قابل توجهی از افراد خود را از خدمات مالی بهرهمند مینمایند. آمار و ارقام صحت و درستی این ادعا را اثبات مینمایند.
کاربرد اصل برائت در نظام بانکداری اسلامی
روشهای جدید مبتنی بر ارزیابی یا سنجش اهلیت، از جهت اصل برائت نیز با مفاهیم اسلامی انطباق بیشتری دارند. در روشهای سنتی، اصل برائت مورد توجه قرار نمیگیرد. در حالیکه در روشهای نوین، ضمن توجه به کرامت انسانی، اصل مترقی «اصاله البرائه» مبنای اصلی رفتار با مشتریان بانکی است. در بانکداری سنتی اصل بر این است که فرض کنیم همه ی متقاضیان متخلف خواهند بود مگر عکس آن ثابت شود. از اینرو صرف نظر از اهلیت ذاتی اشخاص، میزان داراییها و توانمندی مالی اشخاص، مهمترین ملاک ارزیابی است. در حالیکه در روشهای نوین، ارزشمندی اعتباری افراد مهمترین شاخص است که این موضوع با اصل برائت سازگاری دارد.
در مجموع، نظام بانکداری اسلامی در صورتی قابل تحقق است که در طراحی کلیه ی ابعاد آن اصول و مبانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد. در یک سیستم بانکی که توانمندی مالی اشخاص ملاک ارزیابی صلاحیت آنان برای بهرهمندی از خدمات مالی است، عدالت اجتماعی مورد تاکید اسلام قابلیت اجرایی پیدا نمیکند. در بهترین حالت، فقط میتوان بین افرادی که تمکن مالی دارند، تسهیلات اعتباری را عادلانه توزیع کرد. این درحالی است که بخش عمدهای از مردم که فاقد تمکن مالی هستند، از این خدمات محروم میشوند و در نتیجه شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر میگردد. در چنین سیستمی حتی اگر ابزارهای اسلامی نیز طراحی شوند، چون مبنا و اصول پایه بهدرستی تعیین نگردیدهاند، این ابزارها کارایی خود را از دست میدهند. نقطه ی تمرکز نظامهای سنجش اعتبار، ارزیابی عادلانه ی کلیه ی متقاضیان خدمات مالی است. بنابراین بخش عمدهای از ضرورتهای مطرحشده برای اصلاح نظام بانکی ایران در راستای توزیع عادلانه ی خدمات مالی و افزایش کارایی آن و بهبود رضایت مندی مردم، از طریق نظام سنجش اعتبار قابل تحقق است.
مطالعه ی موردی شرکت مشاوره ی رتبهبندی اعتباری ایران، متولی ایجاد سامانه ی اعتبارسنجی در ایران
شرکت مشاوره ی رتبهبندی اعتباری ایران در آبان ماه ۱۳۸۵ با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه ی بانکهای کشور و برخی از شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ تاسیس گردید. شرکت در راستای تحقق ماده ی پنج قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد رتبهبندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی و اعتباری کشور معرفی شد. این شرکت بر اساس آییننامه ی نظام سنجش اعتبار، سامانه ی ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) را در خصوص کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی کشور ارائه میدهد. اهم اقداماتی که شرکت تاکنون در راستای دستیابی به اهداف خود و ارزشآفرینی برای سهامداران خود انجام داده به شرح زیر بوده است:
– طراحی، پیادهسازی و عملیاتی نمودن سامانه ی ملی اعتبارسنجی مختص نظام بانکی و اعتباری کشور؛
– طراحی، پیادهسازی و عملیاتی نمودن سیستم جامع نظارت اعتباری مختص مدیران ارشد نظام بانکی و اعتباری کشور؛
– طراحی و پیادهسازی سامانه ی اعتبارسنجی و گزارشگری اعتباری مختص صنعت بیمه (ماژول بیمه)؛
– برنامهریزی توسعه ی سایر خدمات و محصولات مرتبط برای نظام بانکی و اعتباری کشور از جمله در زمینه ی سیستم جامع نظارت اعتباری، سیستم رابط سنجش اعتبار، سیستم تصمیمساز، سیستم مدیریت وصول مطالبات، سیستم امتیازدهی اعتباری و رتبهبندی داخلی و سایر نرمافزارها و بستههای مدیریت ریسک؛
– نهادینه نمودن دانش فنی و فرهنگسازی بهرهگیری از گزارشهای سامانه ی اعتبارسنجی در جامعه از طریق برگزاری همایش بینالمللی نظام جامع سنجش اعتبار، برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی برای مدیران و کارشناسان شعبههای بانکها، برگزاری جلسات هماندیشی و نشستهای تخصصی با صاحبنظران و مدیران نظام بانکی، انتشار کتاب نظام جامع سنجش اعتبار و ارائه ی مقالات و مصاحبههای خبری.
درحال حاضر سامانه ی ملی اعتبارسنجی بانکی در سطح بانکهای کشور عملیاتی شده و زمینه ی بهرهگیری تمامی بانکها از گزارشهای اعتباری و اعتبارسنجی سامانه  جهت ارزیابی اهلیت اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری فراهم میباشد. آخرین وضعیت عملکرد سامانه ی ملی اعتبارسنجی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲ به شرح زیر میباشد:
– هم اکنون اعضای سامانه مشتمل بر بانکهای کشور، برخی موسسات مالی و اعتباری، صندوق مالی و اعتباری و شرکت لیزینگ (در مجموع ۵۶ عضو) میباشد؛
– روزانه بیش از ۲۰۰۰۰ شعبه ی نظام بانکی کشور قبل از اعطای هرگونه تسهیلات به مشتریان خود از این سامانه استعلام می نمایند و یکی از پارامترهای آنها در اعتبارسنجی مشتریان، گزارش دریافتی از این سامانه میباشد؛
– در حال حاضر در این سامانه برای بیش از ۱۸ میلیون شخص ایرانی پرونده ی اعتباری وجود دارد. همچنین این سامانه حاوی اطلاعات بیش از ۳۶ میلیون فقره تسهیلات پرداختی به مشتریان میباشد؛
– هماکنون علاوه بر اطلاعات بانکهای کشور، اطلاعات مربوط به چکهای برگشتی توسط بانک مرکزی، اطلاعات بدهکاران مالیاتی بیش از یک میلیارد ریال توسط سازمان امور مالیاتی و اطلاعات بدهکاران ماده ۱۴ گمرک توسط گمرک در سامانه ی اعتبارسنجی بارگذاری شده و بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود. پیگیریهای لازم جهت دریافت اطلاعات از سایر منابع اطلاعاتی موجود در کشور نیز در دست انجام می باشد.

جمعبندی
از عمدهترین اقدامات بانکها، سنجش میزان ریسک اعتباری مشتریان در راستای شناسایی مشتریان است. در کشورهای توسعهیافته، ارائهدهندگان تسهیلات اغلب با اتکا به سنجش اعتبار و بر اساس برآورد ریسک مشتری (که برگرفته از عملکرد اعتباری گذشته ی وی میباشد) اقدام به تصمیمگیری در اعطای تسهیلات مینمایند. با وجودی که استفاده از سنجشاعتبار به دهه ۱۹۵۰ بر میگردد، اما استفاده از این تکنیک در دهه ۱۹۹۰ رونق فراوانی یافته و موجب انقلابی در صنعت خدمات مالی و افزایش کارایی و تسریع در اعطای تسهیلات شده است؛ بهطوریکه درتحقیقات انجام گرفته اذعان شده است که بیش از۷۰ درصد از بانکهای بزرگ از نتایج سامانه ی اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک استفاده مینمایند۶٫
در سالهای اخیر، کشورهای در حال توسعه نیز توجه ویژهای را به استفاده از این تکنیکها نمودهاند و تمامی تلاش خود را برای بهرهگیری از آن با استفاده از کادر مجرب داخلی و مشاورین خارجی بهکار گرفتهاند. در ایران برای دستیابی به این مهم شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران ضمن فراهمنمودن سامانه اعتبارسنجی در نظام بانکی و بیمهای کشور مطابق با استانداردهای جهانی و با استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای داخلی، این فرصت را فراهم نموده است تا در مورد تسهیلاتدهی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود. این موضوع باعث میشود تا بانکها بتوانند با برخورداری از اطلاعات موجود در سامانه اعتبارسنجی، ضمن حصول شناخت مناسبتری از مشتریان اعتباری بانک در مراحل مختلف منحنی عمر مشتری، استراتژیهای بازاریابی مناسب هر مشتری را اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند. لذا سامانههای اعتبارسنجی نقش بهسزایی را در ارائه خدمات اعتباری و مالی نظامهای بانکی دنیا با رویکرد عدالتمحوری ایفا نمودهاند و از اینرو روندهای جهانی نیز بیانگر روند رو به رشد شکلگیری و توسعه نظامهای اعتبارسنجی در سطح جهان میباشد.

منبع: فصلنامه صدرا

پی نوشت
* استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
jalili@irancreditscoring.com
** استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
musa.ahmadi@gmail.com
1- بانک جهانی، ۲۰۱۱
۲- همان
۳٫ Kallberg and Udell
4. Barron and Staten, 2003
5- پاول و همکاران، ۲۰۰۴
۶٫ Loretta J. Mester (1) describes a 1997 Federal Reserve survey

کد خبر : 2050
تاريخ ثبت خبر : 24 مهر 1393
ساعت بارگزاری خبر : 09:08

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)