دولت اسلامی، زمینه‌ساز تحقق الگوی اسلامی‌ ـ ایرانی پیشرفت و عدالت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، غلامرضا سلیمی[۱] و محمد‌رضا کاظمی[۲] مقاله ای با عنوان «دولت اسلامی، زمینه‌ساز تحقق الگوی اسلامی‌ ـ ایرانی پیشرفت و عدالت» به نگارش درآورده اند که در ادامه می آید:

چکیده

مقام معظم رهبری سیر رشد و تکامل انقلاب اسلامی را به ترتیب انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در نهایت تمدن بین‌المللی اسلامی بر شمرده و به این نکته اذعان دارند که مرحلۀ‌ فعلی، مرحلۀ تشکیل دولت اسلامی است. ایشان همچنین دهۀ چهارم انقلاب اسلامی را دهۀ پیشرفت و عدالت نام‌گذاری نموده و این نام‌گذاری را به علت وجود زیرساخت‌های لازم جهت یک جهش بزرگ عنوان کرده‌اند. به نظر می‌رسد دولت اسلامی (در کنار انواع گونه‌های دولت مانند دولت تمامیت‌خواه و استبدادی، دیکتاتوری مصلح، کلیسایی، سلطنتی محدود، دموکراتیک، لیبرال و…) که به تعبیر مقام معظم رهبری، در حال طی مراحل تکوین آن می‌باشیم، با اجرای الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت و عدالت، زمینه‌ساز تحقق آن جهش بزرگ یعنی تشکیل تمدن بین اللملی اسلام می‌باشد.

پژوهشگر در این پژوهش به دنبال تأیید این فرضیه است که «از بین سایر اقسام دولت، فقط دولت اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق الگوی پیشرفت و عدالت باشد».

بر این اساس، محققان به دنبال بررسی این سؤال هستند که «مؤلفه‌های دولت اسلامی با تکیه بر اندیشۀ مقام معظم رهبری چیست؟»

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که در آن پژوهشگر با بررسی اسناد و مدارک، به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از روش تحلیل منطقی، به جمع‌بندی داده‌های پژوهش می‌پردازد.

مقدمه

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی داشته و تجربیات متفاوتی را کسب کرده است. مقام معظم رهبری با تشریح روند حرکت نظام جمهوری اسلامی، از پنج دورۀ‌: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن بین‌المللی اسلامی نام برده‌اند و معتقدند که جمهوری اسلامی در طی سی سال گذشته، از مراحل انقلاب اسلامی و نظام اسلامی عبور کرده و هم‌اکنون در آستانۀ‌ تشکیل دولت اسلامی به‌‌ سر می‌برد. (۲۸/۵/۱۳۸۴)

با شکل‌گیری انقلاب اسلامی مردم ایران، نخستین گام‌ها در جهت تحقق نظام اسلامی آغاز شد و در طی چند سال با رهبری منحصربه‌فرد امام خمینی(ره)، نهاد‌ها و سازمان‌های ضروری برای ادارۀ‌ جامعۀ‌ اسلامی شکل گرفت و قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد. نظام اسلامی در طول سال‌های متمادی پس از انقلاب، با کارشکنی‌های زیادی هم از سوی دشمنان خارجی و هم از سوی دشمنان داخلی مواجه بوده است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم و استقرار دولتی مردمی و عدالت‌خواه، بسیاری از شرایط لازم برای تحقق مرحلۀ‌ جدیدی پس از انقلاب، یعنی دولت اسلامی به وجود آمد و انتظار می‌رود که با تشکیل و تداوم دولت اسلامی، شرایط لازم برای تحقق کشور اسلامی و نهایتاً تمدن بین‌المللی اسلامی فراهم گردد.

مقام معظم رهبری همزمان با طرح بحث دولت اسلامی، دهۀ‌ چهارم انقلاب را به نام دهۀ‌ پیشرفت و عدالت نام‌گذاری کردند و فرمودند: «ملّت آمادۀ یک حرکت پرشتاب و بزرگی به سمت پیشرفت و عدالت است؛ چیزی که در دهه‌های قبل این امکان با این گستردگی برای ملّت فراهم نبود. (بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، ۱/۱/۱۳۸۸)

محقق، طرح هم‌زمان این دو بحث از سوی مقام معظم رهبری را بی‌ارتباط با یکدیگر ندانسته و معتقد است در نظام معرفتی ایشان فقط دولت اسلامی است که می‌تواند الگوی پیشرفت و عدالت را تحقق بخشد.

جهت تبیین بهتر تمایز الگوی پیشرفت و عدالت اسلامی‌ـ ایرانی با سایر مدل‌های موجود در مکاتب بشری، ابتدا به بحث پیرامون مدل‌های توسعه‌محور و روند تاریخی آنها می‌پردازد و به تبیین این نکته می‌پردازد که توسعۀ مطلوب از نظر اسلام، توسعه‌ای عدالت‌محور است؛ عدالتی حق‌مدار که معنای آن با سایر مکاتب بشری متفاوت است.

در ادامه، الگوی دینی و بومی توسعه که از منظر مقام معظم رهبری به «الگوی پیشرفت و عدالت اسلامی‌ـ ایرانی» نام‌گذاری شده است، بیشتر توضیح داده می‌شود و از آنجا که دولت‌ها را مؤثرترین ارکان تأثیرگذار بر «مدیریت توسعه» هستند به بحثی شامل تعاریف، انواع، اهداف و… دولت می‌پردازد و ویژگی‌های دولت اسلامی را که یکی از انواع دولت‌ها است، از نظر مقام معظم رهبری تبیین می‌کند. سیر کلی این مباحث در نقشۀ‌ ادبی زیر نشان داده شده است.

۱ـ ادبیات نظری

۱ـ۱ـ مفهوم توسعه

تعاریف متعددی از توسعه وجود دارد. برخی از تعاریف توسعه ناظر به فرایند شکل‌گیری توسعه و برخی ناظر به اهداف آن و گروه دیگری از تعاریف ناظر به نظریه‌های اجتماعی و به خصوص نظریه‌های اقتصادی و الگوهای توسعه هستند. البته تعدادی از تعاریف نیز ناظر به رویکردهای شکل‌گرفته در نظر و اندیشۀ دانشمندان است.‌ لذا در غرب نیز تعریف واحد و مورد قبول همگانی از توسعه وجود ندارد. (علی‌اکبری، ۱۳۸۴: ۳۳)

اما وجه مشترک تعاریف توسعه این است که منظور از توسعه در جهان امروز، صرفاً توسعۀ اقتصادی با معیارها و موازین خاص می‌باشد و اگر گاهی سخن از توسعۀ فرهنگی هم به میان بیاید مقصود از آن فرهنگی است که در خدمت توسعۀ اقتصادی قرار دارد. (آوینی، ۱۳۷۲: ۵)

در ادبیات توسعه، بر مفهومی به نام رشد اقتصادی تأکید می‌شود که این مفهوم با مفهوم توسعه متفاوت است. رشد به‌عنوان مقدمه‌ای معطوف به توسعه تعریف می‌شود و به لحاظ قیاس، گفته می‌شود رشد یک نوع پیشرفت کمی می‌باشد که به واسطۀ آن ممکن است تغییرات کیفی در زندگی فردی و اجتماعی حاصل شود. بر این اساس، وقتی تولید ناخالص داخلی در طی زمان افزایش یابد، رشد تحقق پیدا می‌کند و پیرو آن این انتظار به وجود می‌آید که با توجه به افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانۀ مردم، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حجم روزنامه و کتاب خواندن و دانشگاه رفتن هم تغییر کند و به واسطۀ این تغییرات، برداشت آنها از زندگی و هستی متحول می‌شود. به این وضعیت، توسعه گفته می‌شود. (سبحانی، ۱۳۸۴: ۳) بنابراین در بحث توسعه، رویکردهای اقتصادی اصالت دارند و سایر موضوعات حول آن شکل می‌گیرند؛ گرچه امروزه در ادبیات توسعه علاوه بر کلمۀ عام «توسعه»، بحث توسعۀ اجتماعی، توسعۀ سیاسی، توسعۀ فرهنگی و توسعۀ اقتصادی نیز مطرح می‌گردد و هر یک برای خود مختصاتی دارد. (بنیانیان، ۱۳۸۲: ۹۸) لکن تا پیش از دهۀ هفتاد میلادی نقش جهان‌بینی و ارزش‌ها در مفهوم رایج توسعه و راهبردهای آن انکار، و توسعه امری صرفاً اقتصادی تلقی می‌شد. (میرمعزی، ۱۳۸۲: ۲۱۲)

نکتۀ بسیار مهمی که در اینجا باید اشاره شود این است که دنیای غرب در راه اجرای توسعۀ اقتصادی، ارزش‌گذاری‌های دینی و اخلاقی را مزاحم خود می‌دانست. جلال آل‌احمد در کتاب «در خدمت و خیانت روشنفکران» اشاره‌ای به لیبرالیسم که از مهم‌ترین مکاتب اقتصادی غرب است، می‌کند و ظهور مارتین لوتر و درگیری وی با مسیحیت را نیز برخاسته از تفکر اقتصادی لیبرالیسم و براساس منافع سرمایه‌داری می‌داند:

«… قیام او (مارتین لوتر) در مقابل مسیحیت قیامی بود سیاسی و مهم‌تر از آن اقتصادی؛ چون استقلال طبقه‌ای که او بدان وابسته بود فقط وقتی حاصل می‌شد که نظارت پاپ بر وجدان مذهبی مردم قطع می‌شد». (رجبی، ۱۳۸۰: ۴۰)

دکتر محمد عمر چپرا، از اندیشمندان مسلمان در این زمینه می‌نویسد:

«نفرت عمیق و یا بی‌علاقگی و بی‌توجهی به فرامین دینی (لا بشرطی نسبت به دین) در غرب مدرن، سبب بیزاری غرب از قضاوت‌های ارزشی مبتنی بر ملاحظات اخلاقی شده است. در عوض اخلاق انسان فقط در پرتو اصالت سود مورد قضاوت قرار گرفت که براساس آن معیار صواب و ناصواب و خوب و بد، میزان احساس لذّت و درد است؛ یعنی هرچه سبب لذّت انسان باشد خوب و هرچه باعث درد انسان باشد بد تلقی می‌شود. یک مبنای منطقی نیز دست‌کم از دیدگاه روان‌شناختی برای فرو‌ رفتن در ثروت‌اندوزی و لذّات شهوانی ارائه گردید. نظرگاه فوق مفهوم «انسان اقتصادی» را پدید آورد که امروزه محور اساسی اقتصاد مدرن تلقی می‌شود». (چپرا، ۱۳۸۳: ۵۶)

به عبارت دیگر، توسعۀ‌ اقتصادی، آرمان پرجاذبۀ عصری است که بشر «خدا» را فراموش کرده و از جاودانگی روح خویش غفلت کرده است. (آوینی، ۱۳۷۲: ۴۵)

۱ـ۱ـ۱ـ روند توسعۀ اقتصادی غرب

چنانچه بخواهیم روند توسعۀ‌ اقتصادی غرب را نشان دهیم، می‌توانیم الگوی آن را بدین گونه بیان کنیم: شکل‌گیری اقتصاد آزاد (لیبرال)، تغییر از اقتصاد آزاد به اقتصاد دولت‌محور و شکل‌گیری مفهوم دولت رفاه، سوسیالیسم و نهایتاً رجوع مجدد به اقتصاد آزاد. (چپرا، ۱۳۸۳: ۵۶)

شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری

پس از انتشار کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۹، این ایده مطرح شد که تمایل به تأمین منافع شخصی، موجب کارایی بیشتر افراد خواهد شد و در عین حال پدیدۀ رقابت همانند محدودیتی در مقابل آنان اعمال خواهد شد و آنان را از تجاوز به مرزهای منافع اجتماعی باز خواهد داشت. بنابر‌این باید حداکثر آزادی به افراد در جهت تأمین منافع شخصی از طریق حداکثر کردن درآمد مصرف و ثروت داده شود. (چپرا، ۱۳۸۳: ۱۹) به نظر اقتصاددانانی مانند «آدام اسمیت» بدترین تاجر، دولت است و نقش دولت در سیستم سرمایه‌داری خالص، چیزی شبیه نقش ژاندارم است که صرفاً نگهبان زندگی و ثروت مردم می‌باشد. (توانایان فرد، ۱۳۶۰: ۳۳) در تفکر لیبرالی، هر فرد انسانی می‌بایست به فکر تولید ثروت برای خود باشد و اینکه در جامعه چه می‌گذرد ربطی به او ندارد. بر این مبنا، عدالت اجتماعی بی‌مفهوم می‌شود و شکاف میان فقیر و غنی هر روز زیاد و زیادتر می‌گردد. این تفکر چنان پیش می‌رود که در سال ۱۹۶۵، فقرا اساساً جزء نظام سیاسی هم محسوب نمی‌شوند و «توماس اسمیتِ» لیبرال می‌گوید: فقرا و فرودستان جز برای نفس کشیدن هیچ علاقه‌ای به خیر و صلاح عمومی ندارند. (رجبی، ۱۳۸۰: ۳۷) شهید بهشتی معتقد است که در این دیدگاه اقتصادی، گروه‌های انسانی در تنگنا قرار گرفته و اقلیت سرمایه‌دار بر اقتصاد جهانی حاکمیت می‌یابند. (همان، ۳۵)

شکل‌گیری اقتصاد دولت‌محور و مفهوم دولت رفاه

نابرابری‌های ایجادشده به وسیلۀ آزادی اقتصادی نظام سرمایه‌داری، زمینۀ ارائۀ نظریۀ دولت رفاه را فراهم آورد. با این وصف، مفهوم دولت رفاه بر جهان‌بینی متفاوتی از جهان‌بینی حاکم بر نظام سرمایه‌داری مبتنی نبود. آنچه دولت رفاه انجام داد، تنها تلفیق سازوکار قیمت با نقش گسترده‌تر دولت در اقتصاد برای اطمینان از رشد اقتصادی بالاتر و تثبیت و برابری گسترده‌تر بود. با این حال، رشد بی‌سابقۀ دولت در خلال دو دهۀ پنجاه و شصت و افزایش دائمی هزینه‌های رفاهی به وسیلۀ دولت‌ها در رفع فقر، تأمین نیازها و کاهش نابرابری، حتی در غنی‌ترین کشورهای دنیا با شکست مواجه شده است. (چپرا، ۱۳۸۳: ۶۴)

سوسیالیسم

سوسیالیسم اگرچه راهبرد متفاوتی از نظام سرمایه‌داری پیشنهاد می‌کند، ولی مبتنی بر همان جهان‌بینی نظام بازار آزاد است و نگرشش نسبت به زندگی به همان اندازۀ نظام بازار، بلکه بیشتر، سکولار است. در عین حال، سوسیالیسم در تقابلی جدی با نظام بازار، به توانایی انسان‌ها در عمل به نفع منافع اجتماعی بد‌گمانی ویژه‌ای دارد و از این‌رو عمدتاً بر محدود کردن آزادی شخصی و انگیزۀ سود و القای مالکیت خصوصی تکیه می‌کند. می‌توان گفت سوسیالیسم، پاسخ به فریاد محرومان و رنج‌کشانی است که در اثر فشار استثمار سرمایه‌داری به نابودی کشیده می‌شدند. (توانایان‌فرد، ۱۳۶۰: ۶۹) بدین ترتیب بود که مالکیت دولتی بر همۀ ابزارهای تولید و برنامه‌ریزی مرکزی به‌عنوان ابزارهای عمدۀ راهبرد سوسیالیستی برای ارتقای کارایی و عدالت در استفاده از منابع، مطرح گردید. (چپرا، ۱۳۸۳: ۶۶)

بازگشت مجدد به سرمایه‌داری

پس از تجربه‌های ناموفق پیرامون شکل‌گیری دولت رفاه و سپس شکست سوسیالیسم، سرخوردگی از نقش یک دولت بزرگ در اقتصاد و واکنش علیه دولت رفاه بیشتر تقویت شده است. در سال‌های اخیر تریبون‌های روشنفکری و سیاسی بیش از پیش خواستار بازگشت لیبرالیسم یا تا سرحد ممکن رسیدن به یک الگوی کلاسیک با حداقل دخالت دولت هستند. (همان، ۵۷)

افول مجدد سرمایه‌داری

 البته با ظهور بحران مالی اخیر در کشور آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی که پوچی اندیشه‌های بشری منقطع از وحی را دوباره نشان داد، بعضی از نظریه‌پردازان غربی از جمله «فرانسیس فوکویاما» که سابقاً نظام لیبرال‌ـ دموکراسی را پایان تاریخ می‌دانست، به مرگ نظام لیبرال‌ـ‌ دموکراسی اعتراف کردند. (fukuyama, 2008: 2)

برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی، نظام اقتصاد اسلامی را نظامی متعالی دانسته‌اند که توانایی پاسخگویی به نیاز‌های بشری را دارد. در این زمان که عقل خودبنیاد بشر، ناتوانی خود را در ترسیم برنامه‌ای برای سعادت بشر احساس کرده، انقلاب اسلامی ایران می‌تواند با ارائۀ‌ الگوی پیشرفت و عدالت همه‌جانبه، به نیاز انسان سر‌گشته پاسخ داده و او را به سعادت برساند. در ادامه به تبیین مبانی نظری این الگو می‌پردازیم.

۱ـ۱ـ۲ـ مبانی توسعه از دیدگاه اسلام

ما هرگز نخواهیم توانست بر محور توسعۀ تکنولوژی، آن‌سان که در غرب رخ داده است، وفاق اجتماعی پیدا کنیم. توسعۀ تکنولوژی در غرب با غلبۀ روحیۀ سرمایه‌داری و نفی شریعت ملازمه داشته است و این امر به تبع تمدن غرب، تنها در میان اقوامی محقق خواهد شد که هویت تاریخی مستقلی ندارند یا در ذات دین و سنت‌هایشان، ممانعتی در راه رویکرد به این شریعت جدید که با تمدن اومانیستی غرب ظهور کرده است، وجود ندارد. در ژاپن، نه تنها دین و سنت چون عاملی بازدارنده بر سر راه توسعۀ تکنولوژیک و رشد سرمایه‌داری عمل نکرده است، بلکه بالعکس، دین شینتو و سنت‌های کهن ژاپنی، چون خاک آماده‌ای است که شجرۀ سرمایه‌داری و تکنیک در آن ریشه دوانده است. مهم‌ترین صفاتی که شینتوئیسم را آمادۀ قبول این روح جدید ساخته آن است که شینتوئیسم یک دین اسطوره‌ای و کاملاً ابتدائی است که نظام اخلاقی منسجم و معینی ندارد و به عبارت دیگر این دین دارای شریعتی ثابت و معین نیست. (آوینی، ۱۳۷۲: ۳۵)

همان‌طور که در سطور پیشین بیان شد، دنیای غرب با کنار گذاشتن مذهب و ارزش‌های اخلاقی به‌عنوان متغیرهای مزاحم در روند توسعه و با جهان‌بینی و رویکردی سکولاریستی، اقتصاد را به‌عنوان اصیل‌ترین مبنای توسعه برگزید و سایر جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی را در راستای دست‌یابی به منافع اقتصادی تعریف نمود. ارزش‌های مذهبی و اخلاقی و انسانی فراموش شد و مفهوم «انسان اقتصادی» مطرح گردید. آنچه از همه تأسف‌بارتر است ظهور مفاهیمی همچون کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه‌نیافته است که بر مبنای آن هر کشوری که به خوبی توانسته باشد توسعۀ اقتصاد محور را با مختصاتی که قبلاً بیان شد اجرا کند، توسعه‌یافته تلقی می‌شود و سایر کشورها می‌بایست چنین کشورهایی را نصب‌العین خود قرار داده و همان مسیر را بپیمایند و این به معنای سکولار شدن و قدم‌نهادن در راه ارزش‌های بی‌محتوای غربی می‌باشد. نکتۀ مهم این است که فاصلۀ طبقاتی، فقر و محرومیت‌های مادی برخی از اقشار این جوامع، در کنار انحراف‌ها و مفاسد اجتماعی و خود‌کشی‌ها و افسردگی‌ها و احساس تنهایی‌ها و… در درون جوامع توسعه‌یافته، الگو بودن این جوامع توسعه‌یافته را مورد شک و تردید قرار می‌دهد و ما را ناچار می‌سازد راه دیگری برای کشف جامعۀ بهتر جستجو کنیم. (بنیانیان، ۱۳۸۲: ۹۹)

علاوه بر این، اسلام یک دین عمومی است که محدود به زندگی خصوصی افراد نمی‌باشد، بلکه اسلام برای همۀ‌ جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، اقتصادی و سیاسی، فرهنگی و قانونی، ملّی و بین‌المللی برنامه دارد (افقه، ۱۳۸۲: ۷۳) و نظام جمهوری اسلامی قطعاً می‌بایست به دنبال توسعه‌ای باشد که از منابع اصیل اسلام برگرفته شده باشد و متضمن سعادت اخروی و رفاه مادی شهروندان ایرانی به صورت توأمان باشد. توسعه‌ای که «عدالت، مساوات و مواسات» را یکسره طرد و نفی می‌کند و برای دسترسی به «حداکثر لذّت» و «تأمین شهوت» و «تحصیل ثروت» ماکیاولی مشربانه، همه‌‌چیز را روا می‌دارد و آدمی را به از خود بیگانگی کشانده، او را تا حد حیوانیت فرو می‌کاهد، هرگز و هرگز با دینی که بر کرامت ذاتی انسان و کمال اکتسابی او پای می‌فشرد، نمی‌تواند سازگاری داشته باشد.

منظور از توسعه، صرف رشد اقتصادی و گذر از سنت به تجدد و حتی نوسازی و دگرگونی نهادهای اجتماعی نیست بلکه برخورداری پایدار و روز افزون آحاد بشری از مکنت و معیشت عزّت‌مندانه و برقراری مناسبات آزاد و شرافتمندانۀ‌ برخواسته از اراده و انگیزه‌های انسانی و بر‌ساخته بر حقوق و حدود الهی، منظور می‌باشد؛ توسعه‌ای که در آن انسان ابزار انگاشته نشده و رفاه آدمی فدای رفاه‌طلبی او نگردد و تأمین لذّت یک گروه به بهای رنج و الم گروهی دیگر صورت نبندد. (رشاد، ۱۳۸۲: ۱۴۴)

لذا اگر حکومت اسلامی می‌خواهد برای رشد و تکامل انسانی برنامه‌ریزی کند اصالتاً باید به ابعاد معنوی و روحانی وجود بشر توجه پیدا کند و در مرحلۀ اوّل باید موانعی مانند فقر مادی را که راه تعالی روحانی بشر به سوی خدا را سد کرده‌اند از سر راه بردارد. بنابر‌این اوّلاً توجه به از بین بردن فقر مادی امری تبعی است نه اصلی و ثانیاً هدف از آن، دست‌یابی به عدالت اجتماعی است نه توسعه. (آوینی، ۱۳۷۲: ۴۰)

در حقیقت یک از مهم‌ترین گام‌ها برای دست‌یابی به توسعۀ‌ دین‌محور، تعیین و تبیین دقیق مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ آن از جمله عدالت است. (الویری، ۱۳۸۴: ۴۵) که در بخش‌های بعدی بیشتر به این معنا خواهیم پرداخت. در نهایت چنانچه بخواهیم تعریف جامعی از توسعۀ‌ دین‌محور داشته باشیم به تعریف زیر می‌رسیم:

«برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، نظارت و ارزیابی تغییر و تحولات مستمر تمامی ابعاد جامعه، برای طی نمودن فرایندی که جامعه را از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سمت حاکمیت ارزش‌های اصل و ثابت انسانی و تکامل آنها پیش برده، جامعه‌ای متعادل به وجود آورد که در آن رشد و توسعۀ مادی همراه با تکامل اخلاق و معنویت و فضیلت‌های انسانی است». (بنیانیان، ۱۳۸۲: ۱۱۵)

در سطور پیشین به این نکته اشاره کردیم که توسعۀ اقتصادی مطلوب در نظر اسلام هنگامی اتفاق می‌افتد که با عدالت اجتماعی توأم باشد. در حقیقت حکومت دینی بدون تلاش برای برقراری عدالت از مشروعیت ساقط می‌شود. (دیدار با هیئت دولت، ۵/۶/۱۳۸۲)

عدالت یکی از ارزش‌های والای بشری است که از ابتدای تشکیل جوامع بشری تاکنون، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته و در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. جهت بررسی تمایز مفهوم عدالت در اسلام و سایر مکاتب، در ادامۀ‌ بحث به بررسی این مفهوم والا می‌پردازیم.

۱ـ۲ـ مروری بر مبانی عدالت در فلسفه‌های اجتماعی

سقراط در جامعۀ یونان فضائل پنج‌گانۀ حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و خداپرستی را به‌عنوان اصول اوّلیۀ اخلاق پایه‌گذاری کرد. طبق نظر افلاطون، عدالت رشته‌ای است که جامعه را به یکدیگر می‌پیوندد. به عقیدۀ وی عدالت هم تقوای عمومی است و هم تقوای خصوصی؛ زیرا به وسیلۀ آن عالی‌ترین درجۀ خوبی، هم برای دولت و جامعه و هم برای فرد محفوظ می‌ماند. وی می‌گوید برای هر انسان چیزی بهتر از آن نیست که هر فرد مقام و مکانی را اشغال کرده باشد که شایستۀ آن است. (لطیفی، ۱۳۸۴: ۵)

در قرون وسطی، ماکیاولی که اصل را بر قدرت دولت می‌دانست، عدالت را به‌عنوان امری اخلاقی و حاشیه‌ای معرفی کرد که مصلحت و فضیلت، کیفیت آن را مشخص می‌کند. (اخوان‌‌کاظمی، ۱۳۸۴: ۳۷)

پس از رنسانس و تحولات فکری قرن هفدهم، فلسفۀ سیاسی و از جمله عدالت اجتماعی از «فضیلت» به «منفعت» تغییر مبنا داد. عدالت در این دوره تفسیری زمینی و مردمی پیدا کرد و ریشه‌های الهی و دینی و فطری خود را از دست داد؛ به‌ویژه آنکه «دیوید هیوم» صریحاً می‌گفت: «معتقدات و ارزش‌های اجتماعی مانند عدالت و آزادی، تعهداتی هستند که ارزش آنها تابع سودمند بودن آنهاست». (لطیفی، ۱۳۸۴: ۳۵)

سرانجام در قرن حاضر با انتشار کتاب «نظریۀ عدالت» جان راولز، عدالت مفهومی لیبرالیستی پیدا کرد. او دو اصل را برای دست‌یابی به عدالت مطرح کرد:

نخست آنکه هر کسی حق برابر برای برخورداری از آزادی‌های اساسی مشابه آزادی‌های دیگران را دارد.

دوم اینکه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را باید به گونه‌ای ترتیب داد که هم به طور معقول به نفع هر فرد باشد و هم با مقام و موقعیت که بر روی همۀ افراد باز است، بستگی داشته باشد.

فراز ممتاز نظریۀ او این است که ثروتمندان و صاحبان نعمت به شرطی از نعمات خویش بهره خواهند گرفت که وضعیت فقرا را بهبود بخشند؛ یعنی حق سکوت به آنها بدهند و این معنای عدالت لیبرالیستی است. (همان، ۵)

به طور خلاصه می‌توان مفهوم عدالت را از منظر مکاتب پنج‌گانۀ زیر مشاهده کرد:

عدالت در رویکرد لیبرالیسم: لیبرال‌ها آرمان سیاسی نهایی عدالت را آزادی دانسته و آزادی را به برخورداری همگان از حق حیات و زندگی آزاد تعبیر کرده، هدف جامعۀ‌ عدل را توسعۀ‌ آزادی فراگیر می‌دانند و با در نظر گرفتن حق رفاه مخالفت نموده، دولت رفاه را مترادف با ترویج بردگی به نفع طبقات ضعیف می‌دانند و برآنند که دولت حق ندارد در امور مربوطه به فقر‌زدایی و نیکوکاری دخالت نماید.

عدالت در رویکرد سوسیالیسم: سوسیالیست‌ها آرمان نهایی عدالت را برابری دانسته، برابری را در مراحل مختلف تکامل اجتماعی با مصادیق متفاوت تفسیر نموده، هدف جامعۀ عدل را توسعۀ برابری فراگیر می‌دانند و تأمین حداقل نیاز آحاد جامعه را ضروری برمی‌شمارند. آنان معتقدند که حکومت باید برای تضمین برابری در مراحل ابتدائی شکل‌گیری جوامع مساوات‌طلب دخالت نماید و سپس با تکامل و افزایش بلوغ جوامع کمونیستی از عرصۀ جامعه حذف شود.

عدالت در رویکرد لیبرال‌ـ دموکراسی: لیبرال‌ـ دموکرات‌ها آرمان نهایی عدالت را آمیزه‌ای از برابری و آزادی دانسته و با سه دیدگاه متفاوت از مفهوم عدالت دفاع می‌کنند:

دیدگاه قرارداد گرایان: دولت را متکی به قانون دانسته، قراردادهای اجتماعی را مبنای توجیه حق و تکلیف فرض کرده، بر آن است که می‌توان با فرض غفلت، اعضای جامعه را از حوادث جامعه در تعهد یک قرارداد اجتماعی یا بازار بیمۀ فرضی معطوف به پذیرش دولت رفاهی پنداشت. ضمن اینکه با شناسایی مبانی عقلانی و معقول می‌توان مفهوم جهان‌شمولی را از عدالت در میان ملّت‌ها ترویج کرد.

دیدگاه فایده‌گرایان: سعادت جامعۀ بشری را منوط به حداکثرسازی فایدۀ اجتماعی و تأمین الزامات رفاه بشری دانسته این باور را تقویت می‌کند که مفهوم عدالت باید از بیشینه‌سازی فایدۀ اجتماعی مشتق شود.

دیدگاه اصول اخلاقی گفتمان: مفهوم عدالت براساس پیش‌فرض‌های پذیرفته‌شده در گفتمان‌های اجتماعی تبیین می‌شود. برای مثال باید بر ضرورت در نظر گرفتن تلازم متقابل استقلال عمومی و خصوصی به توازن میان حقوق انسانی حاکمیت عمومی تأکید شود. (پورعزت، ۱۳۸۲: ۱۶)

عدالت از دیدگاه فمینیست‌ها: به باور ایشان، توسل به مفهوم عدالت یک رویکرد مردانه برای سازماندهی زندگی اجتماعی است که قابل جایگزینی با رویکرد زنانه، از راه توسل به مفاهیم نگهداری و یاری رساندن می‌باشد. (حاجی‌حیدر، ۱۳۸۴: ۲۰)

مفهوم عدالت در اسلام: اندیشۀ عدالت‌خواهی در جامعۀ اسلامی و فراوانی گفتگو از عدل و عدالت، ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد. می‌توان گفت در فرهنگ قرآن پس از توحید، اصلی فراگیرتر از عدالت وجود ندارد؛ اصلی که هم آفرینش الهی براساس آن استقرار یافته و هم ربوبیت او بر مبنای آن اداره می‌شود؛ هم بود و نبود عالم تکوین آراستۀ وجود عدالت است و هم باید و نبایدهای نظام تشریع در بند تحقق آن می‌باشد. (لطیفی، ۱۳۸۴: ۵) باید توجه داشت که معیار عدالت در اسلام، حق طبیعی و غایی است (مطهری، ۱۳۵۸: ۵۲) که شرع و عقل، مصادیق آن را مشخص می‌کند. (جوادی آملی، ۱۳۸۴: ۲۸۰)

قرآن استقرار عدالت و گسترش آن‌ را یکی از دو هدف اساسی و فلسفۀ بعثت انبیا ذکر کرده است و آن را از صفات الهی و بارزترین خصیصۀ آفرینش و نیکوترین خصوصیت انسان شناسانده است. برای نمونه از آیۀ‌ «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزانَ»[۳] می‌توان نتیجه گرفت که نظام هستی بر عدل استوار شده و تعبیر میزان در آیات کریمه که عبارت دیگر عدل است، از یک سو در عالم کیهان بر کلیۀ عالم هستی حاکم است و از سوی دیگر در نظام حیات انسان باید حاکم باشد تا از محور عدل تجاوز نشود.

۱ـ۳ـ پیشرفت و عدالت توأمان

مقولۀ پیشرفت و عدالت که در سال‌های اخیر به کرّات از سوی مقام معظم رهبری مطرح گشته و دهۀ چهارم انقلاب به این نام مزیّن گردیده و امروزه به گفتمان غالب جامعه مبدل گشته است، بیانگر این مسئله است که پیشرفت و توسعۀ جامعۀ اسلامی به معنای توسعۀ غربی و الگوبرداری محض از کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته و اطاعت کورکورانه از دستورالعمل‌های مجامع بین‌المللی و بانک جهانی نمی‌باشد.

همان‌گونه که در سطور پیشین اشاره شد، اصولاً توسعۀ غربی از طریق کنار گذاشتن مذهب و ارزش‌های اخلاقی صورت پذیرفت و البته در راه رسیدن به چنین توسعه‌ای، دنیای غرب متحمل چنان خسارت‌های معنوی و انسانی گردید که در طی چند دهۀ اخیر با تجدید نظر در برخی از پیش‌فرض‌های فلسفی خود، روند توسعه را به سمت عدالت و ارزش‌های مذهبی و اخلاقی سوق داده است. (خوش‌چهره، ۱۳۸۴: ۴۸)

مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند :

«وقتى می‌گوییم پیشرفت، نباید توسعه‌ به مفهوم رایج غربى تداعى بشود. امروز توسعه، در اصطلاحات سیاسى و جهانى و بین‌المللی حرف رایجی است. ممکن است پیشرفتى که ما می‌گوییم، با آنچه امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده می‌شود، وجوه مشترکى داشته باشد ـ که حتماً دارد ـ اما در نظام واژگانى ما، کلمۀ‌ پیشرفت معناى خاص خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانى امروز غرب، نبایستى اشتباه بشود. آنچه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعۀ‌ غربى ـ با همان مختصات و با همان شاخص‌ها ـ نیست. غربى‏ها یک تاکتیک زیرکانۀ‌ تبلیغاتى را در طول سال‌های متمادى اجرا کرده‌اند و آن این است که کشورهاى جهان را تقسیم کرده‌اند به توسعه‏یافته، در حال توسعه و توسعه‏نیافته. خب، در وهلۀ‌ اوّل انسان خیال می‌کند توسعه‏یافته یعنى آن کشورى که از فناورى و دانش پیشرفته‏اى برخوردار است، توسعه‏نیافته و در حال توسعه هم به همین نسبت؛ در حالى که قضیه این نیست. عنوان توسعه‏یافته ـ و آن دو عنوان دیگرى که پشت سرش مى‏آید، یعنى در حال توسعه و توسعه‏نیافته ـ یک بارِ ارزشى و یک جنبۀ‌ ارزش‏گذارى همراه خودش دارد. در حقیقت وقتى می‌گویند کشور توسعه‌یافته، یعنى کشور غربى! با همۀ‌ خصوصیاتش: فرهنگش، آدابش، رفتارش و جهت‏گیرى سیاسى‏اش؛ این توسعه‏یافته است. در حال توسعه یعنى کشورى که در حال غربى‌شدن است؛ توسعه‏نیافته یعنى کشورى که غربى نشده و در حال غربى‌شدن هم نیست. این جورى می‌خواهند معنا کنند. در واقع در فرهنگ امروز غربى، تشویق کشورها به توسعه، تشویق کشورها به غربى‌شدن است! این را باید توجه داشته باشید». (دانشگاه فردوسی، ۲۵/۲/۱۳۸۶)

ایشان در جای دیگری تأکید می‌کنند:

«… به طور قاطع می‌گویم الگوی غرب برای توسعه، یک الگوی ناموفق است؛ زیرا با وجود دست‌یابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت، ارزش‌های انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته‌اند».

 ایشان علت بروز این مسئله در غرب را در نوع نگاه فلسفۀ غرب به انسان می‌دانند و بیان می‌دارند:

«نگاه جامعۀ غربی و فلسفی غرب به انسان به کلی متفاوت است. لذا پیشرفت که به وسیلۀ انسان و برای انسان است، در منطق فلسفۀ غرب معنای دیگری پیدا می‌کند؛ معنایش این است که اخلاق و معنویت را می‌شود در راه چنین پیشرفتی قربانی کرد». (دانشگاه فردوسی، ۲۵/۲/۱۳۸۶)

لکن از دیدگاه اسلام پیشرفت مادی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. چنان‌که امام خمینی می‌فرمایند: «اسلام مادیات را به خدمت معنویات درمی‌آورد و با تنظیم فعالیت‌های مادی، راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید و مادیات را چنان تعدیل می‌کند که به معنویات می‌انجامد». (میر‌معزی، ۱۳۸۲: ۲۱۸) در حقیقت وقوع انقلاب اسلامی نتیجۀ اعتراض مردم مسلمان ایران، به روند توسعۀ برگرفته از فلسفۀ غرب بود که توسط شاه صورت می‌پذیرفت. بدین ترتیب «میشل فوکو» اندیشمند صاحب نام فرانسوی، اذعان می‌دارد: نه تنها اجرای توسعه و نوسازی در ایران صحیح نیست بلکه آنچه در ایران مشاهده می‌شود شکست پروژۀ نوسازی به سبک مدرنیتۀ غربی است. (حجازی، ۱۳۸۷: ۲۵۹)

شهید مرتضی مطهری با اشاره به اهتمام امام علی(ع) به مسئلۀ عدالت، در این باره می‌نویسد: عدالت به صورت یک فلسفۀ اجتماعی اسلامی مورد توجه مولای متقیان بوده و آن را ناموس بزرگ اسلامی تلقی می‌کرده و از هر چیزی بالاتر می‌دانسته است و سیاستش بر این اصل تأسیس شده بود. ممکن نبود به خاطر هیچ منظور و هدفی، کوچک‌ترین انحراف و انعطافی از آن پیدا کند. (مطهری، ۱۳۵۸: ۱۱)

بنابراین در حکومت اسلامی، برپایی عدل و قسط به‌عنوان مبنای تمام امور قلمداد می‌شود و هیچ مسئله‌ای بر آن مقدم نمی‌شود. با این توجه، پیشرفت جامعۀ اسلامی نیز می‌بایست مبتنی بر عدالت صورت پذیرد و نمی‌توان به بهانۀ پیشرفت، عدالت را زیر پا گذاشت.

در جدول ذیل تفاوت‌های اساسی الگوی توسعۀ غربی و پیشرفت اسلامی را بر مبنای سخنان مقام معظم رهبری مشاهده می‌کنید:

جدول شمارۀ‌ ۱: مقایسۀ‌ وجوه تمایز الگوی توسعۀ‌ غربی و پیشرفت اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری (یاوری، ۱۳۸۹: ۷۳)

بعد (وجه تمایز)	الگوی غربی	الگوی اسلامی
مبانی معرفتی	حاکمیت تفکر مادی، اصالت لذّت و ثروت	اصالت شریعت و عدالت
استعمار، استثمار، تجاوز، غضب و غارت اموال دیگران	جایز و مباح	حرام و ممنوع
شاخص‌محوری	توجه صرف به شاخص افزایش درآمد ناخالص ملّی	توجه به توزیع عادلانۀ منابع و درآمدهای ملّی (عدالت در توزیع درآمدهای ملّی)
نگاه به انسان	انسان موجودی تک‌ساختی (دنیایی و مادی)	انسان موجودی دو ساختی (مادی و معنوی)
کانون توجه	آبادانی بعد مادی و دنیایی زندگی انسان‌ها (مادی‌گرایی و دوری از معنویت)	توجه متعادل به دنیا و آخرت و معنویت‌گرایی
موضع‌ در برابر ظلم	بی‌تفاوتی و سکوت در برابر جنایات، ظلم‌ها و کشتار انسان‌ها در دنیا (عافیت‌طلبی و انفعال)	اعلام موضع صریح و علنی در برابر ظالمان بین‌المللی و مستکبران عالم و مبارزه با ظلم و تبعیض در دنیا (رویکرد فعال و تهاجمی)
هدف	پیشرفت مادی (افزایش ثروت و قدرت)	رشد و تعالی همۀ انسان‌ها و سعادت جامعۀ بشری
نگاه به ثروت، قدرت و علم	هدف	وسیله
سابقه تاریخی	مبارزات کلیسا با دانش	(تکریم و ترویج علم و علم‌آموزی)
آثار و پیامدها	ایجاد ضد ارزش‌ها، فساد، فحشا و انحطاط اخلاقی	نفی ضد ارزش‌ها و رشد اخلاق و معنویت
	اسارت انسان‌ها و ملّت‌ها	آزادی همۀ انسان‌ها و ملّت‌ها
	تحقیر انسان‌ها و ملّت‌ها	عزّت همۀ انسان‌ها و ملّت‌ها
	وابستگی، دنباله‌روی و ذلت سایر کشورها	حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری کشورها
	برخورداری نامتوازن و تبعیض‌آمیز و ایجاد شکاف طبقاتی	رفاه عمومی (برخورداری عادلانۀ همگان)

 

۱ـ۴ـ دولت

برداشت‌های متفاوت بشر از مفاهیم سعادت، توسعه و عدالت، در برنامه‌های توسعۀ‌ چندسالۀ کشورها متجلی می‌شود و دولت‌ها به دلیل بهره‌مندی از ابزار قدرت، نقشی ویژه در جریان مدیریت توسعه ایفا می‌نمایند. می‌توان گفت اعمال مدیریت و توسعه، عمدتاً بر عهدۀ‌ دولت است. علاوه بر اهرم قانون‌گذاری و نظارت، دولت‌ها با امکانات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود نیز تأثیر‌های غیر قابل رقابتی بر جریان توسعه می‌گذارند. بدین دلیل می‌توان گفت مدیریت توسعه در حقیقت در اختیار حکومت‌ها و دولت‌ها است. (عرب اسدی، ۱۳۸۷: ۴۵۹) با توجه به نقش بی‌بدیل دولت‌ها در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‌های توسعه، در ادامه به بررسی مفهوم دولت از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم.

ریشۀ واژۀ دولت

واژۀ دولت «state» از ریشۀ لاتینی «stare» به معنای ایستادن و به صورت دقیق‌تر از واژۀ «status» به معنی مستقر و پابرجا گرفته شده است. امروزه در زبان انگلیسی، واژۀ شأن یا منزلت «status» به همان معنای اصل لاتینی آن به کار برده می‌شود. این لفظ معمولاً به چیزی اطلاق می‌شود که مستقر، پابرجا و در وضع خاصی ثابت یا پابرجا باشد. مشتقات این کلمه در زبان انگلیسی مانند: static (ایستا) ،stable  (ثابت) نیز همین معنا را می‌رساند. این مفهوم به صورت بسیار ظریفی از سطح کاربرد در مورد افراد به سطح کاربرد در مورد نهادها و قدرت سیاسی انتقال یافته است. (وینسنت، ۱۳۷۱: ۳۶)

تعاریف دولت

روی هم رفته، سه گونه تعریف از دولت وجود دارد: تعریف حقوقی، تعریف فلسفی، و تعریف سیاسی. در تعریف حقوقی گفته می‌شود دولت آن واحدی است که این ویژگی‌های را دارد: ۱ـ جمعیت ۲ـ حکومت ۳ـ سرزمین ۴ـ حاکمیت (انحصار قدرت). (عالم، ۱۳۷۳: ۱۳۷)

در ادامه به توضیح موارد اشاره شده می‌پردازیم:

دولت و سرزمین: دولت از نظر جغرافیایی در سرزمین مشخصی واقع است. در درون چنین سرزمینی مردمی زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها شهروند به حساب می‌روند یعنی اینکه در درون آن سرزمین دارای حقوق و مصونیت‌های خاصی هستند. (وینسنت، ۱۳۷۱: ۷۱)

حکومت: مردم نمی‌توانند به هدف‌های مشترک دست یابند مگر آنکه به درستی سازمان بیابند و قواعد معین طرز عمل را بپذیرند. کارگزاری که در سطح جامعه مسئول اجرای این قواعد رفتاری است و اطاعت را تأمین می‌کند، حکومت نامیده می‌شود. حکومت کارگزاری است که بدان وسیله، ارادۀ دولت متبلور می‌شود، بیان می‌گردد و جامۀ عمل می‌پوشد. (عالم، ۱۳۷۳: ۴-۱۳۳)

حاکمیت: به طور بسیار ساده منظور از حاکمیت دو چیز است: نخست آنکه دولت در درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همۀ گروه‌ها مسلط است. دوم آنکه از نظر خارجی، دولت وقتی واجد حاکمیت است که دولت‌های دیگر آن‌ را به‌عنوان دولتی مجزا و مستقل شناسایی کنند. (وینسنت، ۱۳۷۱: ۴۲)

دولت در معنای حقوقی دارای دو معنای خاص و عام نیز هست:

دولت به معنی خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمان‌های اداری و اجرایی را دربر می‌گیرد. ادارۀ این سازمان‌ها به طور معمول به عهدۀ هیئت وزیران است و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و هدایت می‌شود.

دولت به معنای عام که مترادف با «حکومت» است و شامل تمام سازمان‌های اداری و قضایی و قانونگذاری می‌شود و وصف بارز آن حاکمیت و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است. (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۴۵)

تعریف فلسفی دولت: در این تعریف دولت دارای یک هدف اصلی است. ویژگی‌های ضروری دولت کمال مطلوب، دولت خوب یا دولت کامل را توصیف کند. از لحاظ فلسفی سه مکتب فکری و جود دارد.

دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد. این نظر به فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، آباء کلیسا (آلوئیناس و اگوستین) و سیسرو تعلق دارد.

دولت در نتیجۀ یک قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. این نظر به فیلسوفانی مانند هابز، لاک و روسو تعلق دارد.

دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است. مارکس و پیروان او این نظر را ارائه کرده‌اند.

تعریف سیاسی دولت: در این تعریف دولت بر پایۀ کمال مطلوب فیلسوفانی که آن را آرزو کرده‌اند قرار ندارد بلکه بر واقعیت‌هایی که در گذشته وجود داشتند، اکنون وجود دارند و در آینده نیز وجود خواهند داشت، متکی است. (عالم، ۱۳۷۳: ۱۳۸)

طبقه‌بندی انواع حکومت

می‌توان حکومت‌ها را براساس مناسبات قوۀ مجریه و قوۀ مقننه، توزیع قدرت میان سطوح حکومتی، رابطۀ میان حکومت و افراد تحت حاکمیت و همچنین معیار جهان‌بینی تقسیم کرد.

طبقه‌بندی بر مبنای مناسبات قوۀ مجریه و قوۀ مقننه

سیستم پارلمانی که در آن بقای قوۀ مجریه بر مسند قدرت، موکول به استمرار حمایت قوۀ مقننه است و تصمیم‌ها توسط هیئت وزیران اخذ می‌شود.

سیستم ریاستی یا ریاست‌جمهوری که در آن قوۀ مجریه به قوۀ مقننه چندان وابسته نیست و معمولاً منبع عمدۀ اختیار در قوۀ مجریه و متکی به رئیس‌جمهور است. (عالم، ۱۳۷۳: ۳۳۲)

تلفیقی از حالات فوق که در آن نخست‌وزیر مقتدر می‌شود یا اینکه رئیس‌جمهوری با محدودیت نظارت مؤثرتر پارلمان مواجه می‌شود. (پورعزت، ۱۳۸۷: ۲۱)

طبقه‌بندی بر مبنای توزیع قدرت میان سطوح متفاوت حکومت

دولت متمرکز و یکپارچه که در آن همۀ اختیارات قانونگذاری به مرجع یا هیئت عالی‌رتبه در مرکز واگذار می‌شود و اقتدار قضایی آن مرجع، کل کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.

دولت فدرال که در آن قانونگذاری محلی با مراتب قابل توجهی از اختیار تصمیم‌گیری مستقل وجود دارند. (همان، ۲۲)

میزان استفادۀ حکومت از اجبار یا متقاعد سازی شهروندان

نظریۀ دولت استعلایی: در این گونه از دولت‌ها، مبنای شناخت منفعت عموم دولت است و در خصوص مصالح و منافع شهروندان تصمیم گرفته و عمل می‌نماید. انواع گوناگون این نوع از دولت‌ها عبارت‌اند از: دولت تمامیت‌خواه و استبدادی، دولت دیکتاتوری مصلح، دولت کلیسایی.

نظریۀ دولت مشروطه: نقد نظریه و عملکرد دولت‌های استعلایی، زمینۀ تکوین و خیزش نظریه‌های بدیلی را فراهم ساخت که از آن به نظریۀ مشروطه یاد می‌شود. انواع گوناگون این نوع دولت‌ها عبارت‌اند ا : دولت سلطنتی محدود، دولت دموکراتیک. (افتخاری، ۱۳۸۸: ۵-۱۴)

طبقه‌بندی حکومت‌ها بر حسب جهان‌بینی

حکومت‌ها بر حسب جهان‌بینی به دو نوع الهی و طاغوتی تقسیم می‌شوند:

حکومت الهی: حکومت الهی حکومت قانون است و حکومت امانتی در دست حاکمان به شمار می‌آید. در این حکومت منبع قانون خداوند است که براساس حکمت، مصالح و شناختی که از ابعاد وجودی انسان دارد تشریح می‌گردد. (فلسفۀ سیاست، ۱۳۷۷: ۱۱۶)

حکومت طاغوت: نظام‌های سیاسی مبتنی بر اومانیسم که حاکمیت را از انسان می‌داند در هر شکلی که تجلی یابد طاغوتی است: چرا که انحراف از قوانین الهی و دستورات دینی طغیان و ظلم محسوب می‌شود. (همان، ۱۱۸)

نظریۀ خاستگاه دولت

در مورد سابقه و چگونگی شکل‌گیری دولت، نظریات گوناگونی وجود دارد که در ادامه آنها را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم:

نظریۀ خاستگاه الهی: نظریۀ خاستگاه الهی شاید کهن‌تر از دیگر نظریه‌ها خاستگاه دولت باشد. بنا بر این نظریه، دولت آفریدۀ خداوند است و خداوند دولت را مستقر کرده است.

نظریۀ زور: نظریۀ زور تفسیر تاریخی پیدایش دولت و توجیه عقلی موجودیت آن است. بنا بر این نظریه، دولت محصول زور آشکاری است که قوی‌ترها بر ضعیف‌ترها اعمال کرده تا آنها را به انقیاد درآورند.

نظریۀ‌ ژنتیک: نظریۀ ژنتیک بر این باور است که دولت محصول گسترش طبیعی خانواده است. در گذر زمان بنا به روند طبیعی این گسترش از یک خانواده، چند خانواده به وجود آمد. خانواده یا گروه‌های خویشاوند متحد شدند تا یک روستا را تشکیل دهند. روستاها هم به نوبۀ خود به محل اقامت بزرگ‌تری که شهر نامیده می‌شود گسترش یافته، متحد شدند تا دولت را تشکیل دهند.

نظریۀ‌ طبیعی ارسطو: به نظریاتی که ارسطو دربارۀ دولت بیان کرده است، گاه با نام نظریۀ طبیعی خاستگاه دولت اشاره شده است. به عقیدۀ ارسطو پایۀ دولت در طبیعت بشر است و دولت برای تأمین نیازهای انسانی به وجود آمده است.

نظریۀ قرارداد اجتماعی: نظریۀ قرارداد اجتماعی که زمانی بر اندیشۀ سیاسی اروپا مسلط بود، در نظریۀ جدید سیاسی نقش مهمی بازی کرده است. بنیاد این نظریه بر این فرض نهاده شده است که پیش از تکوین دولت، انسان در وضع طبیعی[۴] زندگی می‌کرد. در آن شرایط که بنابر برخی شواهد انسان در آن دوران در وضع ددمنشانه‌ای زندگی می‌کرد که قانون جنگل بر آن حاکم بود، لذا انسان تصمیم گرفت آن را ترک گوید و یک جامعۀ مدنی دولت بنابر قرار اجتماعی برپا دارد. (عالم، ۱۳۷۳: ۸۰-۱۶۳)

اهداف دولت‌ها

همان‌طور که اشاره شد دولت‌ها بر مبنای معیار جهان‌بینی، به دو دستۀ دولت‌های الهی و دولت‌های طاغوتی تقسیم می‌شوند. دولت‌های طاغوتی مدعی هستند می‌توانند سعادت بشر در این دنیا را با تحقق امنیت، آزادی، عدالت و رفاه و… برقرار سازند. ولی در اسلام وظیفۀ دولت علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندی‌های مادی، تأمین مصالح معنوی نیز هست و حتی تأمین مصالح معنوی اهم و ارجح بر تأمین مصالح مادی است و دولت اسلامی باید در نهایت، زمینۀ قرب انسان‌ها به خداوند را فراهم آورد. (مصباح یزدی، ۱۳۸۰: ۱۹)

وظایف دولت‌ها

دولت‌ها برای نیل به اهداف و ارزش‌های خود و وظایفی را برعهده دارند که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:

ایجاد سلطه و دولت مقتدر: مطابق این دیدگاه، آنچه برای دولت اولویت دارد، تحقق امنیت و نظم است. و این اولویت به گونه‌ای است که باید سایر مؤلفه‌های حاکمیتی در پرتو آن تعریف شود.

ایجاد جامعۀ مدنی: کاستن از حضور تمامیت‌خواهانه دولت در سطح نهادهای مدنی، تکیه بر آزادی‌های فردی و پذیرش حریم خصوصی و پذیرش نوعی آزادسازی و خصوصی‌سازی از بالا از ویژگی‌های این دیدگاه به شمار می‌آید. در این جامعه، رقابت فعالان اجتماعی بیشتر در حوزه‌های غیر سیاسی است که به مرور به حوزه‌های سیاسی هم کشیده می‌شود.

دموکراسی دینی: تعریف دولت بر پایۀ شورا و بیعت و اعتقاد به پیوند اساسی دین و آزادی از مؤلفه‌های این نظریه به شمار می‌رود.

تأمین و تحقق حق آزادی: تکلیف‌گریزی و محدودکردن اختیارات دولت وجه مشترک این نظریه است.

عدالت: مطابق این نظریه، تحقق عدالت اجتماعی مهم‌ترین وظیفه دولت است. در هر حال، عدالت مقدم بر آزادی و برابری است. (راعی، ۱۳۸۸: ۷۶) دولت اسلامی که رسیدن به معرفت الهی و لقاءالله را کمال نهایی خود به حساب می‌آورد، برقراری عدالت اجتماعی را از مهم‌ترین مقدمات برای رسیدن به این هدف می‌داند.

دولت اسلامی

با بررسی مباحث مطرح‌شده در سطور پیشین، به این نتیجه می‌رسیم‌ که دولت اسلامی دولتی است که خاستگاه و مشروعیت خود را از خداوند گرفته و عدالت اجتماعی را در برابر سایر ارزش‌ها قربانی نمی‌کند و برای نیل انسان‌ها به قرب الهی و لقاءالله برنامه‌ریزی می‌کند. به لحاظ ساختاری نیز برخی از اشکال دولت مانند دولت‌های سلطنتی و موروثی را به دلیل تضاد با اصول بنیادین اسلامی رد می‌کند و بنابر اقتضائات زمانی و مکانی، بهترین ساختار را برای نیل به اهداف خود بر می‌گزیند که در عصر فعلی در قالب جمهوری اسلامی نظاره‌گر آن هستیم.

۲ـ روش تحقیق

تحقیق حاضر براساس نوع موضوع و حوزۀ مورد بررسی، روش کیفی را محور کار قرار داده و به منظور کامل‌تر شدن نتیجۀ نهایی، از بین روش‌های کیفی، به طور مشخص روش تحلیل منطقی را برگزیده است.

با اینکه تاریخ علم، بارها در معرض مطرح‌شدن و منسوخ‌شدن روش‌ها و رویه‏ها و حتی مکاتب علمی و پژوهشی بوده است، آنچه هرگز منسوخ نشده و اصولاً نمی‏توان دربارۀ اهمیت آن تردید کرد، ارزش و اعتبار بنیان‌های مستحکم استدلال و روش‌های تحلیل منطقی است.

استفاده از روش‏شناسی قیاسی که گاهی روش اصل موضوعی، گاهی روش آگزیوماتیک، و گاهی نیز روش هندسی نامیده می‎شود، حاصل سیر تکاملی اندیشۀ بشر در طول تاریخ بوده، یکی از ارزشمند‎ترین دستاوردهای تفکر علمی انسان محسوب می‏شود.

در این روش تأکید می‏شود که تمامی اطلاعات بشری را می‏توان با استفاده از قضایا، گزاره‏ها، و احکامی معین ارائه کرد؛ گزاره‏ها و احکامی که خود بر مبنای مفاهیم و حدود تدوین می‏شوند. البته نمی‏توان به مجموعه‏ای دلخواه از این گزاره‏ها اطلاق «علم» کرد؛ در واقع علم حاوی مجموعه‏ای از گزاره‏ها و احکام مرتبط و بهم پیوسته است که سازمان و ساختار خاصی دارند.

مراحل تأسیس نظام‌های معرفتی با استفاده از روش اصل موضوعی و تحلیل منطقی گزاره‏ها بدین شکل است که نظام‌های معرفتی را می‏توان با استفاده از مجموعه‏ای از گزاره‏ها تأسیس کرد؛ گزاره‏هایی که خود از مجموعه‏ای از اصطلاحات پدید آمده‏اند. در هر نظام معرفتی بعضی گزاره‏ها از بعضی دیگر استنتاج می‎شوند و برخی اصطلاحات به کمک اصطلاحات دیگر تعریف می‏شوند.

باید توجه داشت که یک نظام معرفتی، مجموعه‏ای از حقایق‌ آشفته نیست. بلکه هنگامی پدید می‏آید که اجزای آن، به صورت سازمان‌یافته در کنار یکدیگر قرار گیرند. (پور‌عزت، ۱۳۸۲: ۲)

در این تحقیق پژوهشگر برای پاسخ به سؤال تحقیق، با بررسی ‌فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ و با استفاده از روش تحلیل منطقی، گزاره‌های مرتبط را انتخاب کرده، سپس با استدلال منطقی و طبقه‌بندی گزاره‌ها، ویژگی‌های دولت اسلامی را در اندیشۀ (نظام معرفتی) ایشان تبیین کرده‌ است.

انتخاب بیانات معظم‌له در این چهار دیدار بدین دلیل است که ایشان، بحث دولت اسلامی و ویژگی‌های آن را به صورت مبسوط در اوّلین دیدار با هیئت دولت نهم مطرح فرمودند. به نظر می‌رسد که مقام معظم رهبری، شعارهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب را در آن زمان با شعائر و شعارهای دولت اسلامی منطبق دانسته‌اند و لذا با بیان ویژگی‌های دولت اسلامی در اوّلین دیدار با دولت نهم، از آنها خواسته‌اند که در این مسیر گام بردارند. از سوی دیگر، ایشان قوۀ‌ مجریه را مهم‌ترین جزء در تحقق دولت اسلامی می‌دانند و بر همین اساس ویژگی‌های دولت اسلامی را در دیدار با رئیس‌جمهور و هیئت وزیران مطرح کرده‌اند.

۳ـ تجزیه و تحلیل داده‌ها

۳ـ۱ـ بررسی فرضیه

فرضیۀ‌ تحقیق که عبارتست از این که «از بین سایر اقسام دولت، فقط دولت اسلامی می‌‌تواند زمینه‌ساز تحقق الگوی پیشرفت و عدالت باشد»، بدین‌گونه تأیید می‌شود که از ویژگی‌های اساسی الگوی مذکور، الف) پیشرفت و تعالی همه‌جانبه، با تکیه بر ارزش‌محوری عدالت و ب) در جهت تقرب انسان‌ها به حق تعالی است و از بین سایر اقسام دولت‌ها که در قسمت ادبیات موضوع بررسی شد، تنها در دولت اسلامی الف) عدالت ارزش‌محوری دارد و ب) آن هم مقدمه‌ای است تا نوع انسان‌ با چشیدن طعم شیرین عدالت، سلسله مراتب نیازها را راحت‌تر و زودتر طی کرده و آمادگی بهتری برای قرب الهی پیدا کند.

۳ـ۲ـ بررسی سؤال

حال که در بالا، فرضیۀ‌ تحقیق تأیید شد و به این نتیجه رسیدیم که تنها دولت اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق الگوی پیشرفت و عدالت باشد، در ادامه درصدد پاسخگویی به سؤال تحقیق یعنی «تعیین ویژگی‌های دولت اسلامی در اندیشۀ‌ مقام معظم رهبری» خواهیم پرداخت. بنابراین محققان، بیانات معظم‌له را در چهار دیدار با هیئت دولت نهم، براساس روش کیفی تحلیل منطقی، مورد بررسی قرار دادند و بر مبنای بیانات ایشان در چهار دورۀ‌ دیدار با هیئت وزیران دولت نهم، به احصاء ویژگی‌های دولت اسلامی از نظر مقام معظم رهبری پرداخته‌اند.

از مجموع این بیانات، دو مورد آنها در تاریخ‌های ۸/۶/۱۳۸۴ و ۶/۶/۱۳۸۵ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده‌اند که به‌عنوان منبع اصلی و دو مورد دیگر به‌عنوان منبع ثانوی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

ویژگی‌های دولت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

مهم‌ترین ویژگی دولت اسلامی، پایبندی به گفتمان امام و انقلاب اسلامی است که تمام مؤلفه‌هایی که در ذیل برشمرده خواهد شد، ذیل این گفتمان شکل می‌گیرد.

 محققان پس از بررسی دقیق سخنان مقام معظم رهبری پیرامون ویژگی‌های دولت اسلامی، این ویژگی‌ها را به دسته‌های ذیل طبقه‌بندی نمودند:

۱ـ رویکرد دولت اسلامی

در عرصۀ‌ داخلی

در عرصۀ‌ سیاست خارجی

۲ـ ویژگی‌های دولت‌مردان

ویژگی‌های اعتقادی

ویژگی‌های رفتاری

ویژگی‌های اخلاقی

در نظام جمهوری اسلامی با انتخاب هر رئیس‌جمهور از سوی مردم و سپس انتخاب وزرا از سوی او و رأی اعتماد مجلس به آنها، دولت (قوۀ‌ مجریه) شکل می‌گیرد.

هر دولتی با توجه به شعارهایی که در زمان انتخابات مطرح کرده است، جهت‌گیری‌های خاصی را در زمینه‌های مختلف دنبال می‌کند و از قضا، این جهت‌گیری‌ها می‌تواند بر تمام سیاست‌های داخلی و خارجی کشور تأثیراتی شگرف داشته باشد. برای مثال چنانچه جهت‌گیری دولت، توسعۀ‌ کشور به سبک توسعۀ‌ غربی باشد، آنگاه شرایط خاصی بر کشور حاکم می‌شود. دولت اسلامی نیز در عرصه‌های داخلی و خارجی خود می‌بایست ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌هایی داشته باشد که در ذیل مطرح می‌گردد:

سیاست داخلی

عدالت‌محوری: همان‌طور که پیش از این اشاره شد، مفهوم عدالت یکی از مهم‌ترین مفاهیم در عرصۀ‌ حکومت اسلامی است که هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین آن گردد. از نظر مقام معظم رهبری در دولت اسلامی، ارزش عدالت می‌بایست درجۀ یک باشد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

«نباید ارزش عدالت به‌عنوان یک ارزش درجۀ‌ دو، کم‏کم در مقابل ارزش‌های دیگر به فراموشى سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. ارزش‏هاى دیگر هم خیلى مهم است؛ مثلاً ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگى، ارزش آزادی و مردم‏سالارى. مطرح‌کردن ارزش عدالت مطلقاً به معناى نفى اینها نیست؛ اما وقتی ما این ارزش‏ها را عمده مى‏کنیم و مسئلۀ‌ عدالت و نفى تبعیض و توجه به نیازهاى طبقات محروم در جامعه کم‌رنگ مى‏شود، خطر بزرگی است». (دیدار با هیئت دولت، ۸/۶/۱۳۸۴)

«عدالت را واقعاً محور همۀ‌برنامه‏ریزى‏هاى خودتان قرار دهید و ببینید در بخش‏هاى مختلف چگونه مى‏شود آن را تأمین کرد». (دیدار با هیئت دولت، ۸/۶/۱۳۸۴)

نکتۀ‌ دیگر اینکه در مسئلۀ‌ عدالت، همراه شدن عدالت با عقلانیت و معنویت ضروری است و این دو مؤلفه بدون هم ارزشی ندارند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

«عدالت به معناى حقیقىِ خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به‌شدت در هم تنیده است؛ یکى مفهوم عقلانیت است، دیگر معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتى که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلاً عدالت نخواهد بود. عقلانیت به‏خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به‏کار گرفته نشود، انسان به گمراهى و اشتباه دچار مى‏شود؛ خیال مى‏کند چیزهایى عدالت است، در حالی‏که نیست؛ و چیزهایى را هم که عدالت است، گاهى نمى‏بیند… عدالتى که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوىِ عالم وجود و کائنات نباشد، به ریاکارى و دروغ و انحراف و ظاهرسازى و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظام‌های کمونیستى که شعارشان عدالت بود». (دیدار با هیئت دولت، ۸/۶/۱۳۸۴)

مبارزه با فساد: مقام معظم رهبری اصلاحات واقعی را مبارزۀ‌ با فقر و فساد و تبعیض بر‌شمرده‌اند و فساد را موجب تباهی دستاوردها می‌دانند. ایشان جرأت مقابله با فساد را یک امتیاز می‌دانند و می‌فرمایند:

«مبارزۀ‌ با فساد، یکى دیگر از وظایف بسیار مهم است». (دیدار با هیئت دولت، ۸/۶/۱۳۸۴)

«جرأت در مقابلۀ‌ با فساد. مقابلۀ‌ با افساد خیلى کار سختى است. یک وقتى بنده گفتم که این اژدهاى هفت سرِ فساد را به این آسانى نمی‌شود قلع و قمع کرد؛ خیلى کار سختى است… اما بالاخره جرأت در مقابلۀ‌ با فساد یک امتیازى است که در شما هست». (دیدار با هیئت دولت، ۲/۶/۱۳۸۷)

ایشان همچنین به لزوم قاطعیت دولت در برخورد با فساد اشاره می‌کنند و می‌فرمایند:

«… مسئلۀ‌ دیگر، مبارزۀ‌ با فساد همراه با قاطعیت است… میل به فساد در یک جاهایى وجود دارد. با افساد و تخلفات مالى بى‏محابا برخورد کنید. البته عرض کردیم بى‏محابا و با شجاعت و قاطعیت برخورد کردن، معنایش بى‏درایتى در نوع برخورد نیست! اینها را باید با هم جمع کنید. هر دو طرفِ این کفۀ‌ متوازن بایستى دیده بشود». (دیدار با هیئت دولت، ۶/۶/۱۳۸۵)

گسترش علم و دانایی: علاوه بر ارزش ذاتی و قدسی علم در تعالیم اسلامی، امروزه می‌توان از علم و دانایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اقتدار و نفوذ نام برد. الوین تافلر در کتاب «جا‌به‌جایی قدرت» از سه منبع مهم قدرت یعنی خشونت، ثروت و دانایی یاد می‌کند و بهترین نوع قدرت را قدرتی می‌داند که از کاربرد دانایی حاصل می‌شود. مقام معظم رهبری با وقوف به جایگاه کنونی علم در دنیای کنونی و تأکیدات فراوان طی سالیان متمادی بر جنبش نرم‌افزاری و ضرورت تولید علم بومی، وظیفۀ‌ دولت را در گسترش علم و دانایی چنین بیان می‌دارند:

«…وظیفۀ‌ حتمىِ دیگرِ دولت اسلامى،گسترش علم و دانایى است؛ چون دولت اسلامى بدون گسترش علم و دانایى به جایى نخواهد رسید. گسترش آزاداندیشى هم مهم است. واقعاً انسان‌ها باید بتوانند در یک فضاى آزادفکر کنند». (دیدار با هیئت دولت، ۸/۶/۱۳۸۴)

سیاست خارجی

مبارزه با نظام سلطه: مبارزه با سلطۀ‌ اجانب و کفار از اصول اساسی اسلام در مواجهه با بیگانگان است. آیات «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَینَهُمْ»[۵] و «لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»[۶] اشاره به این اصل دارند. مقام معظم رهبری با شناخت دقیق از ماهیت شیطانی استکبار جهانی، وظیفۀ‌ دولت اسلامی را در مبارزه با سلطۀ‌ بیگانگان چنین بیان می‌دارند:

«مبارزۀ‌ با سلطه هم یکى از وظایف دولت اسلامى است. نظام سلطه، نظامى است که مثل بختک سنگینى روى پیکر جامعۀ‌ بشرى مى‏افتد ـ و افتاده است ـ و او را نابود مى‏کند و از بین مى‏برد. این نظام سلطه دو طرف دارد: سلطه‏گر و سلطه‏پذیر. با این نظام باید مبارزه کرد. مبارزه‏اش هم با شمشیر نیست؛ مبارزه‏اش با عقل، با کار حرفه‏ای سیاسى، و با شجاعت در میدان‏هاى لازم و متناسبِ خودش است». (دیدار با هیئت دولت، ۸/۶/۱۳۸۴)

تأمین عزّت ملّی و استقلال کشور: یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی، تأمین عزّت ملّی است. خداوند در این زمینه می‌فرمایند: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّه وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ».[۷] دولت‌ها به‌عنوان تبلور خواست و ارادۀ‌ ملّت‌ها و به‌عنوان نمایندۀ‌ آنها می‌توانند نقش مهمی در تأمین عزّت ملّی ایفا کنند. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:

«مسئلۀ‌ اعادۀ‌ عزّت ملّى و ترک انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و زیاده‏طلبى سیاست‌های دیگران و ترک شرمندگى در مقابل غرب و غرب‌زدگی را هم انسان در این دولت احساس مى‏کند؛ عزّت ملّى و استقلال حقیقى و معنوى از اینجا حاصل می‌شود. استقلال به این نیست که انسان شعار استقلال بدهد یا حتى مثلاً در زمینه‏هاى اقتصادى هم به یک رشد بالایى دست پیدا کند؛ نه، استقلال این است که یک ملّت به هویت خود و به عزّت خود معتقد و براى او اهمیت قائل باشد، براى حفظ او تلاش و کار کند و در مقابل متعرضین و مستهزئین، شرمندۀ‌ اظهارات و جایگاه خود نباشد». (دیدار با هیئت دولت، ۲/۶/۱۳۸۷)

ویژگی‌های دولت‌مردان

علاوه بر رئیس دولت بدنۀ‌ آن – شامل وزرا و معاونین آنها، مدیران و کارشناسان و..-. می‌شود، نقش به سزایی در تحقق اهداف مذکور دارند. در حقیقت بدنۀ‌ دولت مجری سیاست‌ها و شعارهای رئیس آن بوده و رئیس دولت بدون وجود همکاران معتقد و متخلق که رفتار آنها الگو و جهت‌دهندۀ‌ رفتار مردم است، موفق نخواهد بود. مقام معظم رهبری، ویژگی‌های دولت‌مردان را در سه دستۀ ویژگی‌های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری برشمرده‌اند که در ادامه به توضیح و تبیین هر یک از آنها می‌پردازیم.

ویژگی‌های اعتقادی

وجود دولت‌مردانی که اعتقاد به جامعیت اسلام ناب محمدی و اصول و ارزش‌های آن داشته و در برابر اندیشه‌ها و افکار غربی و شرقی و التقاطی و… مرعوب نشوند و دچار عدم خودباوری نگردد، از مهم‌ترین ضروریات تشکیل یک دولت اسلامی است. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:

«سلامت اعتقادى و اخلاقىِ مسئولان کشور ـ به خصوص مسئولان عالى‏رتبه، در سطوح دولت و معاونین و از این قبیل ـ بسیار مهم است و شاخصۀ‌ دیگرى است که از لحاظ اعتقادى و اخلاقی اشخاص سالمى باشند». (دیدار با هیئت دولت، ۶/۶/۱۳۸۵)

در جای دیگر می‌فرمایند:

«روند غرب‏باورى و غرب‏زدگى را که متأسفانه داشت در بدنۀ‌ مجموعه‏هاى دولتى نفوذ می‌کرد، متوقف کردید؛ این چیز مهمى است. حالا یک عده‏اى در جامعه، ممکن است به هر دلیلى شیفتۀ‌ یک تمدنى یا یک کشورى باشند؛ اما این وقتى به بدنۀ‌ مدیران انقلاب و مجموعه‏هاى انقلاب نفوذ می‌کند، چیز خیلی خطرناکى مى‏شود. این دیده می‌شد؛ خب، جلویش گرفته شد. گرایش‏هاى سکولاریستى ـ که متأسفانه باز داشت در بدنۀ‌ مجموعۀ‌ مدیران کشور نفوذ مى‏کرد ـ جلویش گرفته شد». (دیدار با هیئت دولت، ۲/۶/۱۳۸۷)

از سوی دیگر مسئولان و دولتمردان می‌بایست به افکار اسلامی خود افتخار کنند و آن را در همه‌جا ابراز کنند:

«اعتزاز به اسلام یکى دیگر از شاخصه‏هاى اصولگرایى است. ما در دورانِ این بیست‏وهفت سال، بعضى از مسئولان نظام اسلامى را دیده بودیم که خجالت می‌کشیدند یک حکم اسلامى یا یک جهت‌گیری اسلامى را صریحاً بر زبان بیاورند». (دیدار با هیئت دولت، ۶/۶/۱۳۸۵)

ویژگی‌های رفتاری

«الناس علی دین ملوکهم» بیانگر رفتار دولت‌مردان به‌عنوان یکی از منابع اصلی شکل‌گیری رفتار مردم است. به طور مثال اگر دولت‌مردان ساده‌زیست باشند، مشوق قناعت و ساده‌زیستی در جامعه هستند و بالعکس رفتار اشرافی دولت‌مردان، رواج اشرافیت در جامعه است. همچنین تناقض بین شعارها و رفتار دولت‌مردان باعث سرخوردگی مردم از دولت خواهد شد. مقام معظم رهبری با عنایت به این مهم، ویژگی رفتاری دولت‌مردان را چنین برشمرده‌اند:

ساده‌زیستی و مردم‌گرایی: ساده‌زیستی دولت‌مردان سبب خواهد شد که مردم حتی اگر از سطح پایینی از رفاه قرار داشته‌ باشند، آرامش داشته باشند و ادراک فقر نکنند ولی اگر دولت‌مردان زندگی پر رزق و برق و تجملاتی داشته باشند موجب می‌شود حتی اگر مردم در سطح مناسبی از رفاه قرار داشته باشند ادراک فقر کرده و برای جبران آن از راه‌های به ظاهر مشروع یا غیرمشروع دست به اقدام بزنند. مقام معظم رهبری در مورد ساده‌زیستی دولت‌مردان اسلامی می‌فرمایند:

«ساده‏زیستى و مردم‏گرایى» شاخصۀ‌ دیگرى است که بحمداللّه دارید». (دیدار با هیئت دولت، ۶/۶/۱۳۸۵)

«ساده‏زیستى ـ به خصوص در خود آقای رئیس‏جمهور ـ خوب و برجسته است و چیز با ارزشی است؛ در مسئولین هم ـ کما بیش؛ یک‌جایى کمتر، یک جایى بیشتر ـ بحمداللّه هست. ساده‏زیستى چیز بسیار با ارزشی است. ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافی‌گرى و اسراف و زیاده‏روى را که واقعاً بلاى بزرگى است، از جامعه‏مان ریشه‏کن کنیم، با حرف و گفتن نمی‌شود؛ که از یک طرف بگوییم و از طرف دیگر مردم نگاه کنند و ببینند عمل‌مان جور دیگر است! باید عمل کنیم. عمل ما بایستى مؤید و دلیل و شاهد بر حرف‌های ما باشد تا اینکه اثر بکند. این خوشبختانه هست. فاصله‏تان را با طبقات ضعیف کم کرده‏اید و کم نگه دارید و هرچه که ممکن است آن را کم‌تر کنید». (دیدار با هیئت دولت، ۲/۶/۱۳۸۷)

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی: مقام معظم رهبری با نام‌گذاری سال ۱۳۸۳ به نام سال پاسخگویی، نقش برجسته‌ای در ترویج فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مسئولان نسبت به مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان داشتند. ایشان همچنین در دیدار با رئیس‌جمهور و هیئت دولت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های دولت‌مردان دولت اسلامی برشمرده و در این زمینه می‌فرمایند:

«مسئولیت‏پذیرى و پاسخگویى»؛ در هر بخشی که ما هستیم، مسئولیت آن کارى که برعهده گرفته‏ایم، این را بپذیریم. زیرمجموعه، زیرمجموعۀ‌ ماست، احساس مسئولیت کنیم. در هر نقطه‏اى مسئولیت تعریف‏شده‏اى وجود دارد، آن مسئولیت را بایستى پذیرفت». (دیدار با هیئت دولت۶/۶/۱۳۸۵)

خدمت‌رسانی به افراد محروم: حضرت امام (ره) محرومان و مستضعفان را صاحبان اصلی انقلاب می‌دانستند و خدمت به آنها را از افضل عبادات بر می‌شمردند. مقام معظم رهبری یکی از ویژگی‌های دولتمردان اسلامی را خدمت به افراد محروم می‌دانند و در این رابطه می‌فرمایند:

«احساس خدمتگزارى به مردم را براى خودتان حفظ کنید. قدرت اگر با هدفِ خدمت به مردم باشد، عبادت است. شاید هیچ عبادتى بالاتر از عبادتِ مسئولی نیست که به خاطر تلاش و خدمت به مردم، از راحت و آسایش و امنیتِ خود صرف‏نظر مى‏کند». (تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، ۱۳۸۴)

ویژگی‌های اخلاقی

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «انی بعثت لأتمم مکارم ‌الأخلاق». دولت‌مردانی که رسول اکرم(ص) اسوۀ‌ حسنۀ‌ آنهاست تخلق به اخلاق الهی از ویژگی‌های آنان است.

تواضع و اجتناب از غرور: اگر نگرش دولت‌مردان به مسئولیت به‌عنوان امانت عظیم الهی باشد سعی در انجام درست و دقیق آن دارند و از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای تفاخر استفاده نکرده بلکه در نهایت تواضع به بندگان الهی خدمت می‌کنند. مقام معظم رهبری در این مورد می‌فرمایند:

«تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور هم یکی از شاخصه‏هایى است که لازمۀ‌ اصولگرایى است؛ ما در معرض این هستیم. ببینید عزیزان! شماها در موضع بالایى قرار دارید و مورد احترام هستید؛ افراد پیش شماها می‌آیند و تعریف و تمجید می‌کنند ـ بعضى از روى اعتقاد، بعضى بدون اعتقاد ـ براى اینکه شما خوشتان بیاید. ما خودمان باید مواظب باشیم حرف‌هایی که در تمجید و ستایش ما می‌زنند، اینها را باور نکنیم. ما باید به درون خودمان نگاه کنیم: «الانسان على نفسه بصیره». نقص‌ها، مشکلات و کمبودهایمان را نگاه کنیم و فریب نخوریم؛ این فریب خوردن، انسان را در دام و گرداب غرور مى‏اندازد. اگر انسان خودش را بد برآورد کرد، آن وقت دیگر نجات پیدا نمی‌کند». (دیدار با هیئت دولت، ۶/۶/۱۳۸۵)

سعۀ صدر و تحمل مخالف: سعۀ صدر و کظم غیظ یکی از ویژگی‌های اساسی دولت‌مردان اسلامی است. حضرت موسی کلیم (علیه‌السلام) در دعای خود از خداوند سعۀ صدر طلب می‌کند «رَبِّ اشْرَحْ لی‏ صَدْری‏»^[۸] اهمیت این ویژگی اخلاقی هنگامی مضاعف می‌شود که دشمنان داخلی و خارجی سعی در تخریب دولت اسلامی دارند. مقام معظم رهبری در این مورد می‌فرمایند:

«سعۀ‌ صدر و تحمل مخالف از جمله شاخصه‏هایى است که جزوِ پایه‏هاى اصولگرایى است. گاهى انسان از حرفى که می‌زنند، ناراحت هم می‌شود؛ حرص هم می‌خورد، گاهى به خدا هم شکایت می‌کند که خدایا! تو که مى‏بینى واقع قضیه چیست و چقدر با چیزى که اینها می‌گویند، فاصله دارد؛ اما در عین حال، انسان بایستى حلم به خرج دهد. حلم یعنى ظرفیت و تحمل صداى مخالف را داشتن.  البته این ـ شاید بعداً هم عرض بکنم ـ به معناى آن نیست که دولت از عملکرد خودش دفاع نکند؛ نه، حتماً بایستى دفاع کند». (دیدار با هیئت دولت، ۶/۶/۱۳۸۵)

اجتناب از هوای نفس: شیطان و نفس اماره در مورد مسئولان دولت دائماً فعال بوده و آنها را امر به بدی می‌کنند؛ چون اگر آنها منحرف شوند امکان انحراف در جامعه زیاد می‌گردد. مسئولان باید با انس دائمی با خداوند به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع آرامش و قدرت، خود را از شر مکاید نفس اماره و شیطان نجات داده تا بتوانند سفر «من الخلق الی الحق» را در مورد مردم انجام دهند. مقام معظم رهبری در این مورد می‌فرمایند:

«اجتناب از هواهاى نفس؛ چه هواى نفس شخصى، چه هواى نفس گروهی از ویژگی‌های اصولگرایی است». (دیدار با هیئت دولت، ۶/۶/۱۳۸۵)

اجتناب از هواهای نفسانی و پیروزی در این جهاد اکبر جز با پناه بردن به خدا و استمداد از او به دست نمی‌آید:

«انس با خدا»، «انس با قرآن» و «استمداد دائمى از خدا؛ این آخرى ـ که از شاخصه‏هاى اصولگرایى است ـ تضمین‏کنندۀ همۀ‌ آن چیزهایى است که قبلاً عرض کردیم. انس با خدا یادتان نرود. ما بارها می‌گوییم که خدمات مسئولان نظام از هر عبادتى بالاتر است؛ این حرف درستى است و مبالغه هم در آن نیست. اما بدانید! این خدمات، آن وقتى خدمت خواهد شد و آن وقتى با خلوص و درخشش و شفافیت خود باقى خواهد ماند که شما دلتان با خدا مأنوس باشد». (دیدار با هیئت دولت، ۶/۶/۱۳۸۵)

شجاعت و قاطعیت: شجاعت یکی از فضائل اخلاقی است که مسئولان با رشد این خصیصه در خود و با اعتماد و توکل به خداوند جرأت برای تحول‌آفرینی و اقدامات بزرگ را پیدا می‌کنند. مقام معظم رهبری نیز «قانون‏گرایى، شجاعت و قاطعیت در بیان و اعمال آنچه که حق است» را از وظایف دولت‌مردان می‌دانند. (دیدار با هیئت دولت، ۶/۶/۱۳۸۵)

نتیجه‌گیری

رهبر معظم انقلاب از جمله ویژگی‌های اساسی الگوی پیشرفت و عدالت ایرانی اسلامی را الف) تعالی و پیشرفت همه‌جانبه و عادلانه و ب) جهت نیل به قرب الهی و سیر و سلوک اجتماعی برشمرده‌اند.

همچنین گستردگی حوزۀ اختیارات دولت‌ها در برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل برنامه‌های توسعه، امری غیر قابل انکار است؛ لذا جهت اجرای الگوی پیشرفت و عدالت، دولتی متناسب با ویژگی‌های برشمرده شده برای آن ضروری است. دولت‌های سکولار، لیبرال، پادشاهی و… و به طور خلاصه دولت‌های طاغوتی که الف) عدالت به‌عنوان ارزش‌محوری آنها مطرح نیست و ب) حیطۀ هدف‌گذاری خود را تنها در این دنیا تعریف کرده، نمی‌توانند زمینه‌ساز تحقق این الگو باشند. بنابراین تنها دولت اسلامی باقی می‌ماند.

تبلور کامل دولت اسلامی با حضور معصوم (علیه‌السلام) در رأس آن امکان‌پذیر است و دولت‌ها در عصر غیبت (اهداف، ساختار و دولت‌مردان آنها) به نسبت قرابتی که با دولت کریمۀ معصوم دارند در عینیت بخشیدن به الگوی عدالت و پیشرفت همه‌جانبه موفق‌تر هستند. در نتیجه انقلاب اسلامی جهت نیل به آرمان خود یعنی تشکیل تمدن بین‌الملل اسلامی باید اقدام به تشکیل دولت اسلامی (در حد توان خود) نماید؛ دولتی که پایبند به گفتمان امام و ارزش‌های انقلاب است و در عرصۀ سیاست داخلی عدالت‌محوری، مبارزه با فساد و گسترش علم و دانایی و در عرصۀ سیاست خارجی مبارزه با سلطه و تأمین عزّت ملّی و استقلال کشور را دنبال می‌کند. برای تحقق چنین اهدافی، دولت‌مردانی معتقد به جامعیت احکام اسلام لازم است که از لحاظ رفتاری، ساده‌زیستی و مردم‌گرایی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، خدمت‌رسانی به افراد محروم از لحاظ اخلاقی، تواضع و اجتناب از غرور، سعۀ صدر و تحمل مخالف، اجتناب از هوای نفس و شجاعت و قاطعیت از ویژگی‌های آنان است.

کتابنامه

قرآن کریم

آوینی، مرتضی. (۱۳۷۲). توسعه و مبانی تمدن غرب. تهران. مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس. وزارت جهاد سازندگی. چاپ اوّل

اخوان‌کاظمی، بهرام. (۱۳۸۴). «عدالت اجتماعی از برخی منظرهای غربی و اسلام». مجلۀ‌ حکومت اسلامی. قم. سال دهم. شمارۀ‌ ۳۶

افتخاری، اصغر. (۱۳۸۸). کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قرآن کریم. قم. معرفت سیاسی. انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). شمارۀ یک

افقه، سیدمرتضی. (۱۳۸۲). «اسلام و توسعه». اسلام و توسعه (مجموعه مقالات). تهران. دفتر نشر معارف. چاپ اوّل

الویری، محسن. (۱۳۸۴). «درآمدی بر مبنای عدالت؛ رویکردی دینی». چکیدۀ‌ مقالات همایش اسلام و توسعۀ‌ اقتصادی (مبانی و مؤلفه‌ها). تهران. مشاوران وابسته به موسسۀ‌ فرهنگ و توسعۀ مشاوران

بنیانیان، حسن. (۱۳۸۲). مدیریت توسعۀ اسلامی. اسلام و توسعه (مجموعه مقالات). تهران. دفتر نشر معارف. چاپ اوّل

پور‌عزت، علی‌اصغر. (۱۳۸۷). مبانی دانش ادارۀ دولت و حکومت (مبانی مدیریت دولتی). تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). چاپ اوّل

_________. (۱۳۸۲). تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستم‌های خط‌مشی گذاری معطوف به عدالت (مقایسۀ آموزه‌های نهج‌البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی). تهران

توانایان‌فرد، حسن. (۱۳۶۰). سیستم‌های اقتصادی. تهران. نشر صادق

جمعی از نویسندگان. (۱۳۷۷). فلسفۀ سیاست. قم. انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). چاپ اوّل

جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۴). حق و تکلیف در اسلام (سلسله بحث‌های فلسفۀ دین). قم. مرکز نشر اسرا

چپرا، محمدعمر. (۱۳۸۳). اسلام و توسعۀ‌ اقتصادی. ترجمۀ محمدتقی نظرپور و سیداسحاق علوی. قم. مؤسسۀ انتشارات دانشگاه مفید. چاپ اوّل

حاجی‌حیدر، حمید. (۱۳۸۷). «نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی». مجلۀ‌ حکومت اسلامی. قم. سال سیزدهم. شمارۀ‌ ۴

حجازی، سیدحسین. (۱۳۸۷). «مؤلفه‌های امنیت ملّی پایدار در الگوی توسعۀ ایرانی‌ـ اسلامی». فصلنامۀ نامۀ دولت اسلامی. تهران. سال اوّل. شمارۀ‌ ۳

خوش‌چهره، محمد. (۱۳۸۴). «دغدغۀ‌ عدالت و برابری اقتصادی». چکیدۀ‌ مقالات همایش اسلام و توسعۀ‌ اقتصادی (مبانی و مؤلفه‌ها). تهران. مشاوران وابسته به موسسۀ‌ فرهنگ و توسعۀ مشاوران

راعی، مسعود. (۱۳۸۸). «عدالت و وظایف دولت دینی». معرفت سیاسی. شمارۀ دو. قم. انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

رجبی، فاطمه. (۱۳۸۰). لیبرالیسم. تهران. کتاب صبح. چاپ اوّل

رشاد، علی‌اکبر. (۱۳۸۲). «سهم و نقش فکر و فرهنگ دینی در توسعه». اسلام و توسعه (مجموعه مقالات). تهران. دفتر نشر معارف. چاپ اوّل

سبحانی. (۱۳۸۴). عدالت اقتصادی؛ دستاوردها، موانع‌ و ‌راهکارها. مجلۀ‌ حکومت اسلامی. قم. سال دهم. شمارۀ ‌۳۵

عالم، عبدالرحمن. (۱۳۷۳). بنیادهای علم سیاست. تهران. نشر نی. چاپ اوّل

عرب اسدی، حسین. (۱۳۸۷). «نظام تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و مدیریت توسعۀ عدالت‌محور». مجموعه مقالات توسعۀ مبتنی بر عدالت. دانشگاه امام صادق(ع). مرکز تحقیقات

علی‌اکبری، حسن. (۱۳۸۴). «تعریف اسلام از توسعه». چکیدۀ‌ مقالات همایش اسلام و توسعۀ‌ اقتصادی (مبانی و مؤلفه‌ها). تهران. مشاوران وابسته به موسسۀ‌ فرهنگ و توسعۀ مشاوران

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۵). مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجاهم

لطیفی، محمود. (۱۳۸۴). «مبانی عدالت اجتماعی». مجلۀ‌ حکومت اسلامی. قم. سال دهم. شمارۀ ۳۵

مصباح یزدی، محمدتقی. (۱۳۸۰). نظریۀ سیاسی اسلام. ج۲٫ قم. انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). چاپ سوم

مطهری، مرتضی. (۱۳۵۸). بیست گفتار. تهران. انتشارات صدرا. چاپ پنجم

میرمعزی، سید‌حسین. (۱۳۸۲). «مفهوم توسعه و راهبرد‌های آن از دیدگاه امام خمینی». اسلام و توسعه (مجموعه مقالات). تهران. دفتر نشر معارف. چاپ اوّل

وینسنت، اندرو. (۱۳۷۱). نظریه‌های دولت. ترجمۀ حسین بشیریه. تهران. نشر نی. چاپ اوّل

یاوری، وحید. (۱۳۸۹). «پیشرفت و عدالت در اندیشۀ‌ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری». مجموعه مقالات مبانی نظری برنامۀ‌ پنجم توسعه

khamenei.ir

Fukuyama, Francis. The fall of America: www. Newsweek.com, 20/1/1388

[۱] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

[۲] دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)

[۳]. الرحمن/۷

[۴]. state of nature

[۵] (فتح،آیه ۲۹)

[۶]. نساء/۱۴۱

[۷]. منافقون/۸

انتهای پیام/